• Version
• داونلود کنید 0
• اندازه فايل 428.00 KB
• تعداد فايل 1
• د جوړيدو نيټه نوومبر 4, 2022
• وروستى آپډيټ نوومبر 4, 2022

تعریف ومشخصات سرمایه گذاری

پیشگفتار

توسعه اقتصاد کشور عزیز ما نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری نمی توان در بخش های زیر بنائی و روبنائی انتظار گسترش اشتغال تولید و رفاه اقتصادی را داشت.

هر چند یکی از مهم ترین روش های تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری استفاده از پس انداز ملی است. اما در کشور های کمتر توسعه یافته و کشور های در حال توسعه یافته و حتی کشور های در حال توسعه حجم پس انداز ملی بسیار ناچیز بوده و یا بسیار محدود است که خانواده ها بتوانند پس انداز داشته باشند؛ افغانستان هم در ردیف کشور های کمتر توسعه یافته شامل بوده و نسبت داشتن سطح پائین اقتصادی از جمله سطح پس انداز پائین خانواده ها که بیشتر به صورت غیر اقتصادی است و به تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری ها در کشور نمی انجامد. به همین دلیل مقامات زیربط کشور ما برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه ملی به جلب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در فعالیت های تولیدی و صنعتی و بالا بردن ظرفیت ها سعی و تلاش می نمائید و چون میدانیم که این سرمایه گذاری ها در افغانستان در چندین سال گذشته رول مهمی را در معاملات اقتصادی؛ ایجاد عواید برای دولت افغانستان و بلند بردن ظرفیت ها بازی کرده است.

امروز با توجه به محدود بودن سرمایه؛ دولت ما تلاش می کند به نحوی سرمایه گذاران خارجی و داخلی را جهت سرمایه گذاری در افغانستان تشویق نمایند و زمینه ها و تسهیلات مناسب را هم برای این سرمایه گذاری ها فراهم نموده است از طرفی استرایژی مناسبی نیز برای استفاده از این گونه سرمایه ها تدارک دیده اند؛ توانسته اند استفاده های ارزشمندی در جهت تامین کمبود های سرمایوی؛ افزایش سطح مهارت ها و دانش مدیریتی؛ افزایش کیفیت و کمیت تولیدات و مهم تر از همه دسترسی به بازار بین الملی به عمل آورند.

مقدمه

دولت به دلیل موقعیت این کشور و وابستگی آن به راه های بحری کشور های دیگر؛ از آغازین روز های ایجاد اداره موقت در تلاش این بوده اند که از یک طرف افغانستان را به عنوان پل ارتباطی آسیائی میانه با جنوب آسیا و خاور میانه معرفی کند و از جانب دیگر با فراهم سازی سهولت های در زمینه سرمایه گذاری و اصلاح قوانین گمرکی و تجاری تلاش کرده اند تا سرمایه گذاران افغانی و خارجی را برای سرمایه گذاری به افغانستان تشویق کنند. این تلاش ها در مواردی مثمر نیز واقع شده اند؛ پس از روی کار آمد دولت جدید در کشور؛ نظام اقتصادی افغانستان- جدای از این که تا چه میزان با چه گونه گی شرایط و نیازمندی ها منطبق بود یا نه- نظام بازار آزاد؛ در نظر گرفته شد که قانون اساسی؛ به صراحت از آن یاد می کند. با در نظر داشت این انتخاب؛ پهنه وسیعی برای سرمایه گذاری های اقتصادی فراهم شد که طبق قانون؛ دولت مکلف بود زمینه ها و مشوق های سرمایه گذاری را برای سکتور خصوصی؛ فراهم آورد؛ سرمایه گذاری هایی که قرار بود با ایجاد زمینه های لازم؛ به اعمار زیربنا های اقتصاد کشور بپردازد.

بر این اساس؛ اداره آیسا (حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان) به هدف جلب و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان از سوی حکومت ایجاد شد. به گفته مسئولان این اداره؛ تا کنون در حدود 13 هزار شرکت داخلی و خارجی از سوی این اداره ثبت شده که میزان سرمایه گذاری آن ها در بخش های مختلف در افغانستان؛ به چهار ملیارد دالر می رسد.

همچنین دولت افغانستان در چندین سال گذشته تلاش های زیادی را در اصلاح قوانین؛ تعرفه های گمرکی؛ مالیات و سرمایه گذاری انجام داده است که همه این تلاش ها را می توان به عنوان نشانه های بارز از حمایت دولت برای سرمایه گذاری در این کشور یاد کرد؛ اما مشکلات موجود در واگذاری شماری از کارخانه ها و تصدی های دولتی که نا رضایتی شماری از کارشناسان و سرمایه گذاران را در پی داشته است و نیز مشکلات در دیگر ارگانهای دولتی مثل قضا؛ نبود امنیت در برخی مناطق و نیز انرژی از عواملی به شمار میروند که روند سرمایه گذاری و علاقمندی سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در افغانستان کاهش داده است.

برای ارائه و توضیح بیشتر در مورد تاثیرات عایداتی و ظرفیتی مایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان اینک مونوگراف خود را تحت عنوان تاثیرات عایداتی و ظرفیتی سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در افغانستان تحریر نموده ام که شامل .....فصل بوده که حاوی مطالب گوناگون می باشد...............................

..............

....................

............

............

...........

........... با احترام

فصل اول

1. تعریف ومشخصات سرمایه گذاری:

قبل ازآنکه به بحث سرمایه گذاری برویم بیجا نخواهد بود تا نکاتی چند راجع به سرمایه بدانیم. سرمایه عبارت از هر ثروتی است که عاید بدهد ویا لا اقل برای چنین منظوری در نظر گرفته شود و یا به عباره دیگرسرمایه عبارت از قدرت خرید است که خاصیت به خصوص دارد وتاثیرآن مربوط به هدف نهائی است. همچنان سرمایه عامل اساسی تولید شناخته شده است. نظربه تعریف مارک " سرمایه عبارت از فعالیت های انجام یافته قبلی است"

سرمایه بصورت عموم به دو شکل شناخته شده است.

الف: سرمایه مصرفی

ب: سرمایه تولید

اگر سرمایه مرکب از اشیای باشد که مصرف کنند ه آن را مصرف کند سرمایه مصرفی نام دارد. مانند خانه، موتر، جواهرات و امثال آن. درحالیکه اگر سرمایه را اشیای تشکیل بدهد که برای تولید امتعه های دیگر از آن استفاده گردد آن را سرمایه تولیدی منامند.

پس باید گفت:

سرمایه عبارت است از تجمع اشیای تولید شده بوسیله بشرکه در راه تولید بکار رود.

پس سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری عبارت از بکار انداختن وسایل مالی (سرمایه) در را تولید میباشد ویا به عباره دیگر سرمایه گذاری به آن قسمت از اشیای گفته میشود که بوسیله بشر تولید شده وبه مصرف نرسیده باشد و ازآن به منظورتولید مجدد استفاده به عمل آید. بنابرین سرمایه گذاری عبارت از استخدام سرمایه به منظورکسب منفعت است.

.

2- انواع سرمایه گذاری ها:

سرمایه گذاری را میتوان نظر به خصوصیات مختلف تصنیف نمود. سرمایه گذاری را میتوان به سرمایه گذاری مالی و سرمایه گذاری حقیفی (سرمایه گذاری جنسی) تقسیم نمود.

سرمایه گذاری مالی عبارت ازاستخدام مبالغ نقدی برای پروسه تولید کالا ها وخدمات توسط اشخاص و موسسات به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم جهت کسب منفعت طی دوره های مالی معین بوده درحالیکه سرمایه گذاری حقیقی (جنسی) عبارت از سرمایه گذاری است که با پروسه تولید بوجود آمده باشد. سرمایه گذاری حقیقی را میتوان به سرمایه گذاری های دولتی وخصوصی تقسیم نمود. ویا بصورت خلاصه میتوان گفت که سرمایه گذاری ها بصورت عموم تحت عناوین ذیل صورت پذیراند.

جدول (1) انواع سرمایه گذاری ها

اما سرمایه گذاری های فوق عمدتا توسط دو سکتورعمده یعنی دولت و سکتورخصوصی بصورت خالص ویا مختلط صورت میگیرد.

1.2: سرمایه گذاری های دولتی:

ازنگاه ماهیت سرمایوی بین سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی کدام فرقی موجود نبوده بلکه از نگاه طرز بکار انداختن و هدف سرمایه گذاری از هم متفاوت میباشند زیرا در جمله سرمایه گذاری های دولتی تنها سرمایه گذاری های انتفاعی دولت حساب نشده بلکه سرمایه گذاری غیرانتفاعی به منظور تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی ماعدت به سرمایه گذاری های خصوصی نیز صورت میگیرد. سرمایه گذاری های خصوصی صرف برای بدست آوردن مفاد فعالیت دارند در حالیکه سرمایه های انتفاعی دولت عبارت از آن سرمایه گذاری های اند که عمدتا در تصدی های مولد بکار انداخته شده و ازفروش تولیدات تصدیهای مذکور یک مقدار عاید متوجه دولت شده و میتواند مصارف آن را تکافو کند. وتولیدات مذکور بدون اجبار در بازار عرضه شده و توسط تقاضا کنندگان خریداری میشود که این تصدی ها از نگاه قیمت تمام شد تولیدات شان بالای مستهلکین به سه شکل ذیل مشاهده میشود.

تصدی مفادی:

این نوع تصدی ها اشیای تولید شده را یا به اساس قیمت های رقابتی ویا به اساس قیمت های موافقه شده با دیگر سهم گیرندگان بازار تعین مینماید. مثال این نوع تصدی های مفادی عبارت از انحصار مالی است که قیمت انحصاری قسما وظیفه مالیات برمصرف خاص را انجام میدهد ازقبیل انحصار الکول، تنباکو وغیره.

تصدی های تکافو کننده مصرف تمام شد:

هدف اصلی این تصدی ها بدست آوردن مفاد تبوده بلکه به غرض رفع نمودن احتیاجات مردم خدمت کرده و ازآن جهت بنام تصدی های عام المنفعه نیز یاد میشوند.

تصدی های تعاونی:

این نوع تصدی ها بنابر تعقیب اهداف سیاست اجتماعی، صحی وکلتوری از تکافو مصارف تمام شد نیز صرف نظر منماید از قبیل شفا خانه های دولتی ، مکاتب دولتی، تیاتر وغیره... چون این تصدی ها مصارف تمام شد خود را تکافو کرده نمیتوانند بنابر آن کسری که از نظر مالی برای این تصدی ها ایجاد میگردد از طریق دیگران انواع عواید دولت جبران وتلافی میگردد همجنان سرمایه گذاری های غیرانتفاعی دولت عبارت از آن سرمایه گذاری های است که منظور از بکارانداختن سرمایه در تصدی های مذکور کسب منفعت برای دولت وتولید اشیا نبوده بلکه تسهیلات رابرای سرمایه گذاری خصوصی فراهم نموده وازطریق غیرمستقیم بالای حجم محصولات اجتماعی تاثیر وارد میکند.

2.2- سرمایه گذاری های مختلط:

عبارت از سرمایه گذاری است که در اثر اشتراک دولت و سکتورخصوصی انجام میپزیرد. سرمایه گذاری های مختل خارجی اکثرا در بخش های صورت میگیرد که دولت نمیخواهد کنترول کامل را در بخش مذکور به سکتور خصوصی واگذارنماید . بطور مثال د افغانستان بانک یک سرمایه گذاری مختلط است . در سرمایه گذاری های مختلط دولت بخاطر داشتن کنترول بالای سرمایه گذاری مربوطه بیشترین سهم آن را دولت را دولت دراختیار دارد.

3.2- سرمایه گذاری های خصوصی:

سرمایه گذاری های خصوصی عبارت از سرمایه گذاری های است که از طرف دولت صورت نگرفته بلکه توسط انفسهای خصوصی بکار انداخته شده ومنظور ازبکار انداختن آن در مرحله اول کسب منفعت بیشتر میباشد در حالیکه سرمایه گذاریهای دولتی کسب منفعت برای دولت را مد نظر نداشته و سعی دارد که سرمایه گذاری های مذکور به منفعت اکثریت جامعه به راه انداخته میشود. گرچه بین سرمایه گذاری های خصوصی ودولتی ازنگاه خصوصیت سرمایوی و ماهیت فرق موجود نبوده تمام عوامل تولید و وسایلی مورد ضرورت که در تصدی های خصوصی موجود است. به عین شکل در تصدی های دولتی نیزفعالیت میکنند اما ازنگاه استفاده بین سرمایه دولتی و سرمایه خصوصی فرق موجود است که از حاصل سرمایه گذاری های دولت اکثرا عموم مردم بدون پرداخت قیمت استفاده می دارند اما تولیدات که از سرمایه گذاری های خصوصی بدست میآید از طریق مارکیت خریداری نموده و بعد از پرداخت قیمت معینه آن میتواند از آن استفاده کنند. سرمایه گذاری های خصوصی که عموما ازنگاه ملکیت سرمایه به اشکال مختلف صورت میگیرد در سیستم بازار آزاد رول بیشترداشته وتقریبا عموم سرمایه گذارهای این سیستم توسط خصوصی ها بکار انداخته میشود. زیرا سیستم مارکیت سرمایه گذاری خصوصی را تائید نموده و سرمایه گذاری دولتی را ضرر اقتصاد ملی میدانند. اما در سیستم اقتصاد مختلط مانند سیستم اقتصادی کشور چین هم سرمایه گذاری های دولتی وهم سرمایه گذاری های خصوصی مچاز دانسته شده ورهبری اقتصاد را دولت به عهده دارد. همجنان سرمایه گذاریهای خصوصی را به اساس قوانین خویش رهنمائی نموده و ساحه فعالیت آنها را مشخص میکند. تشکیل سرمایه های خصوصی از نهاد های خانواده ها و تصدی ها بوجود آمده وبا در نظر داشت مولدیت سرمایه و مصارف فرصتی آن با خود دارندگان سرمایه، سرمایه گذاری نموده و پس انداز های خود را بکار اندازند ویا اینکه یه دسترس سایر مولدین گذاشته و یک مبلغ پولی بنام ربح سرمایه بازیافت میدارند. همچنان درحالات رونق اقتصادی علاوه برانفس های خصوصی داخلی انفس های خصوصی ودولتی خارجی نیز ازمولدیت سرمایه در ممالک دیگر استفاده مینمایند.

4.2 سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی عبارت از سرمایه گذاری های اند که بشکل اسعار قابل تبادله آزاد یا بشکل سهم گیری غیر نقدی توسط شخص خارجی از خارج بکشوردیگر منتقل میگردد. بصورت عموم سرمایه گذاریهای خارجی بدو نوع ذیل صورت گرفته میتواند که به توضیح هریک میپردازیم.

1- سرمایه گذاری خصوصی خارجی

2- سرمایه گذاری رسمی یا عمومی

1.4.2سرمایه گذاری خصوصی خارجی

هر نوع دارائی فزیکی یا متاعی که توسط افراد یا شرکت های خصوصی به کشورهای غیر از وطن اصلی آنها انتقال یابد ، سرمایه گذاری خصوصی خارجی محسوب شده و بدو صورت مستقیم و غیر مستقیم انجام میشود.

2.4.2 سرمایه گذاری مستقیم خارجی

سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی عبارت از آن دسته از سرمایه گذاریها اند که سرمایه گذار خارجی، بطور مستقیم در کشور میزبان اقدام به سرمایه گذاری میکند.

در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار خارجی با حضور فزیکی در محل سرمایه گذاری و قبول مسؤلیت مالی، مستقیماً کنترول و اداره واحد در کشور میزبان را در دست دارد.

در تعاریف بانک جهانی و صندوق بین الملی پول ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی نوعی از سرمایه گذاری خصوصی است که با هدف حفظ و کنترول بر سرمایه، حد اقل 10 در صد سهام و حق رأی را در یک شرکت خارجی بدست آورد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طرق مختلف انجام می گیرد:

1. از طریق ایجاد شاخه مستقل از شرکت ملی در خارج

2. از طریق اعطا نمایندگی به موسسات خارجی در کشور هدف.

3. از طریق اعطای لیسانس یا حق امتیاز.

4. ایجاد شرکت مشترک.

5. عملیات مشترک.

معمولاً سرمایه گذاری مستقیم خارجی از نظر حقوقی به دو نوع تقسیم شده است:

1- سرمایه گذاری مستقل خارجی .

2- سرمایه گذاری مشترک خارجی .

3.4.2 سرمایه گذاری مستقل خارجی

سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی به سرمایه گذاری شرکتهای خارجی با مالکیت صد در صد خارجی اطلاق میشود. در این قبیل سرمایه گذاریها جایی برای سرمایه گذاران داخل وجود ندارد و سرمایه گذاران خارجی از هر جهت دارای استقلال کامل میباشند.

4.4.2 سرمایه گذاری مشترک خارجی

در کشورهای در حال توسعه شکل تکامل یافته سرمایه گذاریهای خارجی بصورت سرمایه گذاریهای مشترک میباشد. در این نوع سرمایه گذاری ها، درآمد های سرمایه گذاری و منافع حاصل از آن به تناسب بین سرمایه گذاران خارجی و داخلی تقسیم میشود.

هرچند که روش سرمایه گذاری با مالکیت %100 خارجی هنوز دربسیاری از کشورها اعمال می شود اما این روش تدریجاً جای خویش را به روش سرمایه گذاری مشترک داده است این نوع سرمایه گذاری خودبه دونوع سرمایه گذاری مشترک قراردادی وسهامی تقسیم می شود.

الف – سرمایه گذاری مشترک قراردادی : این نوع سرمایه گذاری نزد کشورهای با اقتصاد متمرکز که در قوانین آنها نظریه ملکیت حقوقی به رسمیت شناخته نمی شود ، معمول است. به عبارتی این نوع سرمایه گذاری وقتی استفاده میشود که قوانین کشوری که قراردادی است فعالیت های تجاری درآن صورت پذیرد مفهوم مالکیت خصوصی که دارای را به رسمیت نشناخته باشد برطبق قوانین حاکم برسرمایه گذاریهای خارجی دراین کشورها کلیه مسائل وتوافق های میان پذیرنده سرمایه وسرمایه گذار دراین قرارداد خاص گنجانیده می شود این نوع سرمایه گذاری مشابه قراردادهای مشترک بوده وبه استثنای مسایل مربوط به مالکیت دارای همه پیش بینی های لازم وحاکم برروابط میان طرفین قرارداد می باشد. از ویژه گی های بسیارمهم سرمایه گذاری های مشترک قراردادی محدودبودن مدت سرمایه گذاران است وبرخلاف رویه معمول درسرمایه گذاری مشترک غیر قراردادی ، با پایان یافتن دوره قرارداد ختم دوره سرمایه گذاری نیز فرا میرسد.

ب – سرمایه گذاری مشترک سهامی: این نوع سرمایه گذاری که رایج ترین نوع سرمایه گذاری خارجی است از طریق تقسیم مالکیت سهام وسرمایه بین سهام داران داخلی وخارجی صورت میگیردمعمولا شرکا نسبت به سهام خود درمدت واحد تولید نقش دارد در روش سرمایه گذاری مستقیم مشترک سهامی قوانین حاکم برروابط بین سرمایه گذاران قوانین خاص سرمایه گذاری وقوانین تجاری می باشد به طور مثال درایران قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی وقانون تجارت وسایرقوانین مرتبط مورد استفاده قرار می گیرد. اما معمولا سهام داران قراردادهای را بین خودتحت قراردادمشارکت درچارچوب قوانین موضوعه تنظیم میکنند.

بااین وصف دراین قرادادها جزییات مربوط به روابط وحقوق سهام داران ونحو مدیریت شرکت مشترک وشرایطی که طبق آن سهام داران خارجی خدمات خود را ارایه میدهند مورد توافق قرار می گیرد .

انواع سرمایه گذاریهای مشترک ا زنظر ترکیب مالکیت سرمایه عبارتند از:

- اقلیت سهام درمالکیت خارجی

- اکثریت سهام درمالکیت خارجی

- مالکیت سهام به نحو مساوی

- %49 درمالکیت محلی و%49 درمالکیت شرکت خارجی ومالکیت %2 سهام کنترول کننده که به یک شخص ثالث واگذار می شود .

- صددرصد مالکیت سرمایه به یک شرکت مستقل واگذار میشود وشرکت مستقل اختیار تحصیل همه یا قسمتی ازسهام را دارد .

5.4.2 سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی

سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی را سبد دارائی و تأمین سهام نیز مینامند. این نوع سرمایه گذاری شامل حفظ و تغیر سبد دارا ئیها ست که با هدف حداقل کردن خطر و حد اکثر کردن سود سرمایه گذار به آن اقدام میکند. در این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذار خارجی با خرید سهام یا اوراق قرضه سرمایه خود را وارد کشور میزبان میکند و در اداره و مالکیت، تنها به اندازه سهم خود اختیار و حق رأی دارد و متناسب با آن، سود یا زیان میبرد.

بهمین دلیل خطرکلی ئی متوجه سرمایه نبوده و مسؤلیت مدیریتی آن نیز کمتر است که از این لحاظ سرمایه گذاران خارجی تمایل بیشتری به این نوع سرمایه گذاری نشان می دهند.

سرمایه گذاری غیر مستقیم به دو شکل صورت می گیرد:

- خرید اسناد اعتباری قابل انتقال که از طرف کشور سرمایه پذیر منتشر می گردد.

- خرید اوراق قرضه یا سهام کشور سرمایه پذیر که توسط افرادی از کشور های دیگر انجام می شود

6.4.2 سرمایه گذاری رسمی یا عمومی

سرمایه گذاری عمومی یا رسمی به دو شکل انجام میشود. ممکن است قرار داد وام و یا اعتبار و کمک خارجی بصورت دو جانبه بین دو کشور یا بانکهای مرکزی تنظیم شود و یا در حالت چند جانبه یعنی به وساطت سازمانهای بین الملی مانند بانک جهانی، صندوق بین الملی پول و سایر سازمانها، این مبالغ بین کشور ها انتقال یابد. برخی از این وامها و اعتبارات به صورت آزاد در اختیار درخواست کننده گان قرار میگیرد و بدون هر نوع تضمین، میتوان آنرا در هر زمینه ای مصرف کرد. اما اکثراً این وامها و کمکهای خارجی مشروط بوده و کشور یا سازمان اعطاء کننده دقیقاً موارد مصرف آن وجوه را مشخص میکند و این اعتبارات بصورت چند مرحله ای و مشروط به حاصل شدن اطمینان از مصرف در همان مورد خاص، به کشور در خواست کننده پرداخت میشود

بصورت کلی میتوانیم انواع سرمایه گذاریهای خارجی را درشکل ذیل چنین نمایش دهیم:

شکل ( 2 )- انواع سرمایه گذاریهای خارجی.

فصل دوم

1. علل صدور سرمایه و گسترش سرمایه گذاریهای خارجی

در باره علل گسترش سرمایه گذاریهای خارجی نظریات متعددی ارائه شده است که در اینجا به برخی از مهمترین آنها اشاره میکنیم.

ذکر این نظریات دست کم از دو نظر مفید است . نخست آنکه ما را به درک این موضوع که چرا سرمایه گذاریهای خارجی به طور عمده به مناطق خاصی سرازیر میشوند ، رهنمائی میکند. و دوم اینکه برخی از آثار و عواقب این سرمایه گذاریها را در کشورهای در حال توسعه برای ما روشن میکند.

1.1 نظریه مارکسیستی

از نظر مارکس و پیروان او بویژه لنین صدور سرمایه نتیجه طبعی نظام سرمایه داری و ادامه روند انباشت سرمایه است. توسعه تولید سرمایه داری ایجاب میکند که به طور مستمر بر میزان سرمایه به کارگرفته شده در یک واحد صنعتی افزوده شود. چنین کاری البته مستلزم تداوم سود بخشی سرمایه است ، اما با گسترش سرمایه و رقابتهای ناشی از آن روز بروزعرصه ملی برای سود آوری سرمایه تنگتر میشود . در چنین شرایطی دو ضرورت پیش میآید :

نخست ادغام سرمایه ها و کاستن رقابت بین آنها (انحصاری شدن سرمایه داری) و دوم پیمودن مرزهای ملی برای دستیابی به فرصتهای سود آورتر در خارج از مرزهای ملی (صدور سرمایه).

با چنین استدلالی مارکسیستها علت اصلی سرمایه گذاری خارجی را تلاش صاحبان سرمایه برای دست یابی به نیروی کار ارزانتر و بازار فروش وسیعتر در خارج از مرزهای ملی دانسته اند.

البته اولین بار لنین این بحث را مطرح کرد و بعدها مارکسیستها گرچه چهارچوب کلی این استدلال را حفظ کردند ، هرکدام بر یکی از عوامل تأکید بیشتری داشتند مثلا ارنست مندل به پدیده سرمایه اضافی (مازاد سرمایه ) در کشورهای توسعه یافته صنعتی به عنوان علت اصلی صدور سرمایه توجه کرد.

نیکوس پولانزاس نیز اجتماعی شدن روند کار در سطح بین المللی و بین المللی شدن ( یعنی همان صدور سرمایه و گسترش فعالیت شرکتهای فراملیتی ) را معلول تغیرات ایجاد شده در روابط تولیدی در سطح بین المللی و تغیر در تقسیم کار بین المللی دانست.

2.1 نظریه های غیر مارکسیستی

اقتصاد دانان غیر مارکسیستی نیز نظریه های مختلفی در باره صدور سرمایه و دلایل گسترش فعالیت شرکتهای فراملیتی ارائه داده اند که به بعضی از آنها اشاره میکنیم.

- عده بر تفاوت در نرخ ربح تأکید نموده و استدلال میکنند که : چنانچه بازدهی سرمایه (سود) در خارج از کشور صاحب سرمایه بیشتر باشد بطور طبعی این سرمایه ها بسمت خارج حرکت میکند این نظریه بویژه در دهه 1950 پذیرش عمومی یافت زیرا در آن دوران سرمایه های آمریکائی در مقیاس وسیعی به سمت اروپا سرازیر شدند و این درحالی بود که نرخ بازدهی سرمایه در اروپا بیش از آمریکا بود. اما در دهه 1960 که نرخ بازدهی سرمایه در اروپا کاهش یافت و کمتر از امریکا شد باز هم روند سرمایه به اروپا ادامه یافت و نظریه مذبور نتوانست این پدیده را توضیح دهد.

- عده دیگری بر متنوع ساختن مجموعه دارائی ها به عنوان انگیزه اصلی سرمایه گذاری خارجی تأکید کرده اند. در این نظریه استدلال میشود که شرکتها و بنگاهای بزرگ اقتصادی به منظور کاهش مخاطرات ، سرمایه های خود را در مناطق مختلف و فعالیت های گوناگون پراگنده میسازند.این نظریه نیز با انتقادات مواجه شده است از جمله اینکه گفته میشود ویژه گی سهامی بودن شرکتهای بزرگ فراملیتی را در نظر نگرفته است. منتقدان استدلال میکنند اگر مسئله اصلی کاهش مخاطرات باشد سرمایه گذاران منفرد میتوانند سهام خود را در شرکتها و بخشهای مختلف اقتصادی داخل کشور خود پراگنده کنند و نیاز به پراگنده کردن این سرمایه در مناطق مختلف جهان نیست.

- برخی از دیگر از نظریه پردازان به نقش محدودیت بازار فروش داخلی در صدور سرمایه تأکید میکنند . استدلال این گروه این است که شرکتهای تابع شرکتهای بزرگ که در خارج از مرزها فعالیت میکنند دسترسی بیشتری به بازار خارجی فروش محصولات خود ندارند.

- نظریه چرخه محصول (Product cycle) نیز یکی دیگری از این نظریات است که با توجه به مراحل حرکت کالا در بازار جهانی در صدد توضیح پیدایش و گسترش صدور سرمایه و فعالیت شرکتهای فراملیتی است .

- نظریه های متعدد دیگری نیز طی دو دهه اخیر ارائه شده اند که هرکدام به یک یا چند متغیر دخیل در سرمایه گذاری خارجی تأکید کرده اند . وجه مشترک همه این نظریه ها اعتقاد داشتن به نوعی مزیت نسبی برای فعالیت سرمایه در خارج از کشور است. بنظر میرسد که هر یک از نظریات بخشی از علل اقتصادی سرمایه گذاری خارجی و گسترش فعالیت شرکتهای فراملیتی را توضیح میدهد.

بطور کلی و تا آنجا که بکشورهای جهان سوم مربوط است میتوان ترکیبی از علل و ملاحظات اقتصادی و سیاسی را در باره صدور سرمایه و گسترش فعالیت شرکتهای فراملیتی در این کشورها ذکر کرد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

1- وجود سرمایه اضافی در کشورهای صنعتی و تمایل این سرمایه ها به فعالیت در خارج از مرزهای ملی و هرآنجا که فرصتهای برای سرمایه گذاری و زمینه برای سود وجود دارد.

2- استفاده از نیروی کار ارزان قیمت در کشورهای جهان سوم .

3- دست اندازی به بازارهای داخلی این کشورها برای فروش بهتر برخی از فراورده های این شرکتها.

4- استفاده از امتیازات مختلف اقتصادی در این کشورها نظیر برخورداری از مواد اولیه ارزان تر و تسهیلات مالیاتی .

5- برخی ملاخظات سیاسی نظیر کمک به تحکیم نفوذ کشور اصلی در کشورهای میزبان.

2. دیدگاه های مختلف در مورد فعالیت سرمایه ها و شرکتهای خارجی

در رابطه به فعالیت سرمایه های خارجی و شرکتهای خارجی بصورت عموم دو نظریه وجود دارد که عده موافقین و عده مخالفین میباشند و ذیلا مورد مطالعه قرار میگیرند.

1.2 دیدگاه موافق فعالیت سرمایه ها و شرکتهای خارجی

طبق این دیدگاه فعالیت سرمایه و شرکتهای خارجی در کشورهای کمتر توسعه یافته یک عامل کاملا مثبت در جهت رشد و توسعه اقتصادی این کشورها تلقی میشود. در این دیدگاه استدلال میشود که مهمترین موانع رشد اقتصادی در کشورهای جهان سوم ، کمبود شدید سرمایه و تکنالوژی است که شرکتهای خارجی با سرمایه های خود میتوانند به رفع این موانع کمک زیادی کنند. برعلاوه این شرکتها با فعالیت خود شیوهای نوین مدیریت صنعتی را نیز به این کشورها منتقل میکنند و همچنین از طریق ایجاد رقابتها باعث فعال تر شدن بنگاه ها و شرکتهای داخلی کشورهای جهان سوم شده و سرانجام باعث ارتقای بازدهی اقتصادی ، تنظیم بازار و بهبود رفاه در این کشورها میشوند.

2.2 دیدگاه مخالف فعالیت سرمایه ها و شرکتهای خارجی

این دیدگاه بر آثار و عواقب منفی فعالیت سرمایه ها و شرکتهای خارجی در کشورهای جهان سوم تأکید میکند. و این فعالیت را به عنوان عامل تداوم عقب مانده گی و وابسته گی این کشورها قلم داد میکنند. این دیدگاه معتقد است که این سرمایه ها وشرکتها با چنگ انداختن بر منابع و فعالیت اقتصادی در کشورهای جهان سوم یعنی میزبانان روند توسعه اقتصادی این کشورها را تحت کنترول خود در میآورند و آنرا بسمت و ابستگی بیشتر سوق میدهند . بعضی از نظرهای این دیدگاه را میتوان بشرح زیر خلاصه کرد:

• سرمایه هائیکه بواسطه شرکتهای خارجی بکشورهای جهان سوم وارد میشوند در مقایسه با آنچه که در عین فعالیت خود به انحای مختلف بکشور مادر بر میگردانند بسیار ناچیز است. آنها در مقابل سرمایه گذاری اولیه اندک ، از راه های مختلف نظیر استقراض محلی ( استفاده از اعتبارات کشور میزبان ) ، سرمایه گذاری مجدد در عملیات مالی شرکتهای تابعه در دیگر کشورها و سرانجام انتقال سود خالص ، باعث خروج مستقیم سرمایه از کشور میزبان میشوند. آنها همچنین از راه های مختلفی نظیر حساب سازی و استفاده از قیمت های انتقالی از زیر بار مالیات در کشور میزبان فرار میکنند و در موارد زیادی نیز از معافیت های مالیاتی و دیگر ا متیازات در این کشورها سود میبرند.

• سرمایه های این شرکتها معمولاً در بخشهای بکار میافتد که چندان ارتباطی با نیازهای اقتصاد بومی کشورهای میزبان ندارند. این سرمایه ها و شرکتها در دوران استعمار معمولاً در بخشهای نظیر معدن و کشاورزی به استثمار منابع طبعی کشورهای میزبان مشغول بودند و امروزه نیز که بتولید صنعتی در کشورهای میزبان دست زده اند ، بطور عمده یا براین بازار جهانی (صادرات) و یا برای تکمیل فرایندهای تولیدی در مجموعه شرکتهای فراملیتی عمل میکنند.

• حضور و فعالیت سرمایه ها و شرکتهای خارجی در کشورهای جهان سوم در بسیاری از موارد نه تنها باعث فعال تر شدن و ترقی بنگاه های داخلی این کشورها نمیشوند بلکه موجبات تضعیف و ورشکستگی آنها را نیز فراهم میسازند. چراکه سطح بالای سرمایه ، تکنالوژی ،مدیریت و بازاریابی آنها ، امکان رقابت را از بنگاههای داخلی کشور میزبان میگیرد.

• حضور و فعالیت سرمایه ها و شرکتها خارجی علاوه بر تسلط اقتصادی باعث نفوذ و تسلط سیاسی بر کشورهای میزبان میشود ، این موضوع بویژه در مواردی که منافع آن شرکتها با منافع دولتهای متبوعه آنها مرتبط باشد بیشتر است. در چنین مواردی دولتهای متبوع این شرکتها از اهرمهای گوناگون سیاسی ، دیپلوماتیک و گاه نظامی برای حفظ منافع آنها در کشورهای استفاده میکنند . خود این شرکتها نیز بطریقه های مختلف از جمله رشوه در صدد نفوذ و تسلط بر دولت مردان کشورهای میزبان برمیآیند.

• حضور و فعالیت شرکتهای خارجی در کشورهای جهان سوم باعث ایجاد برخی تنش های اجتماعی و تعارضات فرهنگی در این کشورها میشود ، زیرا عوامل این شرکتها معمولاً مجموعه از ارزشها والگوهای رفتاری و معاشرتی را با خود به این کشورها می آورند که با فرهنگ بومی آنها ناسازگار است.

انگیزه های تحرک بین المللی سرمایه

در دنیای حاضر تحرک سرمایه بیشتر در دو نوع سرمایه گذاریهای مستقیم و غیر مستقیم (پورتفوی) انجام میپذیرد. اگرچه نقل و انتقال سرمایه توسط کمک های کشورها به یکدیگر و استقراض نیز مطرح است اما تحرک آزادانه سرمایه در قالب انگیزه های اقتصادی عموماً در دوحالت فوق شکل میپذیرد که در این قسمت به بررسی علل جابجایی آن میپردازیم .

علل سرمایه گذاری بین المللی غیر مستقیم خارجی

انگیزه اصلی برای سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی و جابجائی سرمایه در قالب این نوع سرمایه گذاری بدست آوردن سود بیشتر در خارج از مرزهای یک کشور است . بدین ترتیب تنها در صورتی افراد یک کشور به خرید اوراق بهادار ، اوراق قرضه وسهام در کشورهای دیگر میپردازند که بازدهی این نوع سرمایه در کشورهای دیگر بالاتر از کشور خود شان باشد. با این وجود حتی با در نظر گرفتن دو کشور در دنیای امروزی ما شاهد جریان یکطرفه سرمایه بصورت سرمایه گذاری غیر مستقیم از کشوریکه در آن نرخ بازدهی این نوع سرمایه گذاری پائین تر است به کشوریکه در آن نرخ بازدهی بالاتر است نمیباشیم بلکه همواره شاهد یک نوع جریان دوطرفه سرمایه گذاری غیر مستقیم هستیم. برای توضیح این جریان دوطرفه سرمایه باید عنصرخطر (ریسک) را درنظر بگیریم ، این خطر شامل ورشکستگی و تغیر قیمت ارزش بازاری سرمایه میباشد. بنابر این سرمایه گذاران بمنظور کاهش دادن اثر کلی خطر بر میزان سرمایه خود به پخش کردن سرمایه خود در کشورهای متفاوت با نرخ های بازدهی متفاوت میپردازند. علاوه بر این نوع نظام مالیاتی و ارزی کشور میزبان ، وجود شرایط مناسب برای بیمه اصل و فرع این نوع سرمایه ، وجود ابزارها وبازارهای پولی و مالی پیشرفته و امکانات مناسب برای خروج اصل و فرع سرمایه در شکل گیری نوع سرمایه در کشور میزبان موثر است.

علل سرمایه گذاری مستقیم خارجی

برخی از انگیزه های انجام سرمایه گذاری مستقیم در خارج همانند سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی است و بمنظور کسب عواید بیشتر و کاهش دادن خطر میباشد. اما این سرمایه گذاری به دلایل دیگری نیز صورت میپذیرد مانند تمایل شرکت خارجی به داشتن کنترول مستقیم و مدیریت برسرمایه اش در خارج از کشور بطور مثال شرکت IBM دارئی یک تکنالوژی منحصر به فرد در تولید کامپیوتر است و تمایل دارد ، تاکنترول مستقیم خود را براین محصول حفظ کند ولی به جای صادرات میتواند با تولید کامپیوتر در خارج ( و پذیرش شرایط محلی ) به اهداف خود برسد .

IBM به هیچ وجه مایل نیست تا امتیازتولید کامپیوتر را به تولید کننده گان خارجی بدهند ، زیرا میخواهد با کنترول کامل بر اسرار تجاری و حفظ حق انحصاری خود به ارائه محصول وخدمات پس از فروش با کیفیت مطلوب ادامه دهد ، حتی اگر IBM مایل مذاکره جهت اعطأ امتیاز به تولید کننده گان خارجی باشد ، انعقاد چنین موافقت نامه هائی با توجه به نرخ رشد بسیار سریع تکنالوژی در زمینه کامپیوتر امکان پذیرنیست. چنین وضعیتی قطعأ برای بسیار از شرکت های بزرگ نظیر – زیراکس – ژیلت – تویوتا و سایر شرکتهای چند ملیتی وجود دارد و علت اصلی سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در صنایع کشور های در حال توسعه میباشد. دلیل مهم دیگری که سرمایه گذای مستقیم خارجی را توجیه می کند عبارت است از کنترول و استفاده از مواد اولیه مورد نیاز با حداقل هزینه وعدم نگرانی از کاهش عرضه این وضعیت به نام ادغام عمودی معروف است و مهمترین نوع سرمایه گذاری خارجی در کشور های در حال توسعه و برخی کشور های توسعه یافته غنی از نظر مواد معدنی ( ثروتمند) را تشکیل میدهد . و گسترش تولید کالاهایش در کشورهای دیگر، بدست آوردن کنترول لازم بر مواد اولیه مورد نیاز شرکت بخصوص مواد خام و اولیه ئیکه در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته موجود است و در صورت دسترسی نداشتن شرکتهای خارجی به این مواد اولیه با توقف تولید مواجه میشود.

در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز میتوان علل سرمایه گذاری دوطرفه بین کشورها را بدین طریق توضیح داد که برخی از صنایع در یک کشور پیشرفته اند ، مانند صنعت کامپیوتر در آمریکا و برخی دیگر ، در کشورهای مقابل پیشرفته اند مانند صنعت ماشین سازی در جاپان .

بنابر این پیشرفته بودن هر کشور در یک صنعت زمینه لازم برای سرمایه گذاری دوطرفه را بوجود میآورد. علاوه براین عواملی چون نظام مالیاتی و نظام ارزی کشورمیزبان ، شرایط بیمه اصل و فرع سرمایه خارجی و امکانات خروج این نوع سرمایه و سود حاصل آن از کشورمیزبان و همچنان امکانات سرمایه گذاری سود حاصل از سرمایه گذاری در کشور میزبان در جذب این نوع سرمایه در کشور میزبان موثر است.

شرایط حقوقی جلب سرمایه گذاری های خارجی

بعضی ازعوامل که برای جلب سرمایه گذاری های خارجی دارای اهمیت میباشد می توان قرارذیل به انها اشاره کرد:

1- روش ثابت سیاست خارجی دولتها ورفع نگرانی ازقیام علیه خارجیان .

2- تسهیلات مالیاتی واطمینان به عدم برقراری مالیات های غیرمتناسب برای خارجیان وعدم تعبیض مالیاتی بین سرمایه های داخلی وخارجی .

3- رفع خطر ملی کردن کارخانجات یا موسساتی که با سرمایه های خارجی بکارافتاده اند .

4- سیاست های پولی ثابت واعتماد به عدم تزلزل نرخ پول و نبودن محدویت های پولی .

5- عدم رقابت کارخانجات دولتی با موسئسات خصوصی و ملی .

که عوامل فوق از جمله عنا صر اساسی برای جلب سرمایه گذاری های خارجی می باشد

عنا صر وشرایطی که سبب جلب اطمینان می شوند ووضع مناسب ایجاد می کنند

1- ثبات سیاسی وعدم تجاوز کشورهای خارجی .

2- امنیت جان ومال .

3- امکان وجود منفعت .

4- وجود تسهیلات لازم برای منفعت ،سود سهام وبهره وامثال ان .

5- جبران خسارات عادلانه درصورت مصادره اجباری تصدی ها و شرکت های خارجی .

6- وجود تسهیلات لازم جهت اقامت کارشناسان فنی وکارکنان خارجی .

7- وجود سیستم مالیاتی عادلانه بنحویکه بر شرکت های خصوصی زیاد تحمیل نشود.

8- فقد مالیات مضاعف وفقد روشهای نظارت مزاخم .

9- عدم تعبیض دردستگا های دولتی بین خارجی ها واتباع داخلی .

10- فقد رقابت بین سرمایه گذاران دولتی خصوصی .

11- وجود روح دولتی با سرمایه گذاران خارجی .

عوامل فوق ازجمله عناصر است که سبب اطمینان سرمایه گذاری خارجی میشوند

تاثیرات سرمایه گذاری خارجی براقتصاد:

1. فوايد سرمايگذاري هاي خارجي

به عقيده بسياري از اقتصاد دانان نيو کلاسيک انتقال سرمايه هاي خارجي خصوصي به کشورهاي در حال توسعه داراي نکات مثبتي است که به شرح زير توضيح ميگردد.

1- سرمايه هاي خارجي نتنها وسيله مناسب براي تأمين سرمايه در کشورهاي درحال توسعه است بلکه همراه با خود تکنالوژي جديد، مديريت ، تشکيلات اداري، پرسونل فني، تحقيق و نوآوري در توليد و روش هاي آن را نيز به ارمغان ميآورد که اکثر کشورهاي در حال توسعه با فقدان آنها روبرو هستند.

2- بهبود روش هاي توليد به نوبه خود بخش خصوصي کشورهاي ميزبان را به سرمايگذاري بيشتر به صنايع مختلف يا مشارکت در واحد هاي توليدي خارجي تشويق ميکند. در حقيقت واحد هاي توليدي خارجي ميتواند بخش خصوصي در کشوري ميزبان را براي مشارکت در فعاليت مؤلد اقتصادي به دو طريق تشويق کند.

الف:- از طريق تقويت بنيه مالي يا تأمين مواد اوليه و نيروي کار متخصص و ماهر انتقال تجربيات فني و اداري خود به واحد هاي خصوصي در اين کشورها بطور مستقيم کمک کند.

ب:- از طريق ايجاد تقاضا براي خدمات جانشين يا مکمل( مانند حمل و نقل و آموزش نيروي انساني) که تأمين آن براي سرمايگذاران خصوصي خارجي غير اقتصادي است که بطور غير مستقيم به آنها ياري ميرساند.

3-سرمايه هاي خصوصي خارجي با تأمين سرمايه و اسعار خارجي ميتوان به شگاف موجود بين حجم پس انداز و سرمايگذاري هاي مورد نياز و نيز کمبود اسعار مورد نياز اين کشورها را برطرف کند

4-بخش از سود حاصل از سرمايگذاري هاي شرکت هاي خصوصي خارجي صرف سرمايگذاري در گسترش مديرنيزه کردن و توسعه صنايع ميشود.

5-سرمايه هاي خارجي به مقدار بيشتري بر ارزش افزوده توليد در کشور ميزبان اظافه ميکند. و اين رقم بيش از ميزان بازدهي سرمايه از سرمايگذاري هاي خارجي است. در اين صورت بازدهي اجتماعي سرمايگذاري خارجي به مراتب بيشتر از بازدهي خصوصي آن است.

6-سرمايه هاي خصوصي خارجي همچنين ميتواند منبع درآمد براي دولت ميزبان باشد زيرا اين دولت ها ميتوانند همه ساله از طريق اخذ ماليات، تعرفه و غيره مفاد کسب کنند.

7-سرمايگذاري هاي خارجي بازدهي سرمايه و نيروي کار را افزايش ميدهد و در نتيجه دستمزد حقيقي کارگران را در کشور ميزبان در نتيجه تقسيم بهتر کار افزايش ميدهد. زمانيکه سرمايگذاري هاي خارجي در رشته هاي مختلف صنعتي بکار گرفته شود دستمزد حقيقي کارگران مشغول در اين صنايع به مراتب بيشتر از کارگران مشغول در پروژه هاي صنعتي داخلي يا در بخش روستايي خواهد بود. اگر سرمايگذاري هاي خارجي در بخش توليد کالاهاي صادراتي بکار گرفته شود، سود دهي اجتماعي اين سرمايگذاري ها به مراتب بيشتر از سرمايگذاري هاي انجام شده در صنايع جانشين واردات خواهد بود زيرا صنايع صادراتي از پلان هاي بعدي و قبلي گسترده تري برخوردار است، به ويژه اگر صنايع صادراتي کاربر و سرمايه بر باشند تعداد مشاغل بيشتري براي کارگران د اخلي ايجاد خواهد شد.

8-سرمايگذاري هاي خارجي در مراحل اوليه شروع پروژه هاي صنعتي از فشار در بيلانس پرداخت ها ميکاهد و بين سرمايگذاري و به توليد رسيدن پروژه هاي صنعتي يک دوره زماني وجود دارد که شرکت هاي خارجي مجبور به تأمين وجوه براي آن هستند. در مراحل اوليه توليد به علت اندک بودن، ميزان سود دهي نازل خواهد بود. در هر کدام از اين حالات از فشار بر بيلانس پرداخت هاي خارجي کشور ميزبان کاسته ميشود. اما در بلند مدت همراه با افزايش توليد و سوددهي با انتقال اصل و فرع سرمايه هاي خارجي آغاز خواهد شد و در نتيجه فشار زيادي بر بيلانس پرداخت هاي خارجي اين کشورها وارد ميشود. البته اگر سرمايگذاري ها بيشتر جذب صنايع صادراتي شود ميتواند از فشار بالاي بيلانس پرداخت ها حتي در مراحل نهائي توليد نيز کاست. زيرا ميتوان همراه با گسترش توليد و سوددهي صادرات را افزايش داد و مقادر بيشتري از اسعار خارجي تأمين کرد. در برخي از کشورهاي در حال توسعه مانند هندوستان به علت هدايت اين سرمايه ها در بخش هاي توليد موضوعات صنعتي و کالائي و سرمايوي نتنها از ميزان اين محصولات کاسته شده و کسر در بيلانس پرداخت هاي خارجي بهبود يافته است، بلکه بخش ديگري از اين محصولات نيز صادر شده است. اين مجدداً سبب افزايش هرچه بيشتر درآمدهاي لازمي اين کشور گرديده است. بنابر اين تخصيص سرمايه هاي خارجي به پروژه هاي توليد کالاهاي صنعتي به ويژه کالاهاي سرمايوي که از اثرات جانبي بيشتري برخوردار است، ميتوان از کسر در بيلان پرداخت هاي خارجي کاست.

9-انتقال سرمايه هاي خارجي به يک کشور ميتواند از طريق افزايش توليد آن کشور را تبديل به صادرات بيشتر کند. به عبارت ديگر سرمايگذاري هاي خارجي در يک کشور سبب گسترش فعاليت سرمايگذاران کشور ميزبان در کشور ثالث ميشود. براي مثال شرکت هاي خصوصي در هندوستان که بيشتر با سرمايه هاي مشترک بوجود آمده اند. اکنون دامنه فعاليت هاي خود را در کشورهاي نيپال، کينيا، ايتوپو، اوگاندا، زامبيا و برخي از کشورهاي درحال توسعه گسترش داده اند.

2. نواقص سرمايگذاري هاي خصوصي خارجي

دو استدلال اساسي عليه سرمايگذاري خصوصي بطور کلي و فعاليت هاي شرکت هاي چند مليتي بطور خاص وجود دارد. اول استدلال اقتصادي و دومي استدلال فلسفي است. استدلال اقتصادي:- از بين بردن فاصله هاي چهارگانه که طرف داران سرمايگذاري خصوصي خارجي عنوان ميکردند با استدلال هاي مخالف زير روبه رو است.

1- با اينکه شرکتهاي چند مليتي فراهم کننده سرمايه هستند ولي ممکن است نرخ پاينتر پس انداز داخلي و سرمايگذاري را کاهش دهند که ميتوان جلوگيري از گسترش شرکتهاي داخلي را يادآورشد.

2- سرمايگذاري خارجي در طويل المدت باعث کاهش حسابات جاري و سرمايهً کشور قرضه گيرنده خواهد شد.

3- شرکت هاي سرمايگذاري خصوصي خارجي ميتواند باعث کاهش عوايد مالياتي دولت قرضه گيرنده گردد. زيرا استفاده از امتيازات مالياتي، کمک به سرمايگذاري اضافي، کمک هاي مخفي دولتي و حمايت تعرفه اي کشور ميزبان را کاهش ميدهند.

4- مديريت، مهارت ها و غيره شرکت هاي قرضه دهنده ممکن است تأثير بسيار ناچيزي در توسعه منابع داخلي داشته و حتي ممکن است رشد سرمايگذاري داخلي را محدود سازد.

5- سرمايگذاران خارجي همراه با جريان انتقال سرمايه خارجي و اجراي طرح های مشترک سعي خواهند نمود تا از طريق رقابت بيش از 50 فيصد سهام يا اکثريت سهام متمرکز کنترول واحد را در اختيار بگيرند. پرداخت هاي گذاف حقوق به کارکنان خارجي سبب به هدر رفتن کشور منابع کشور ميزبان ميشود.

6- سرمايگذاران معمولاً سعي ميکنند تا سرمايه خود در پروژه شديداً تکنالوژي بر بکار اندازند که با نحوه تخصيص منابع در کشوري در حال توسعه انطباق ندارد.

7- يکي از ديگر زيان هاي توسعه فعاليت هاي سرمايگذاران خارجي در کشور ميزبان اثرات منفي سياسي و اجتماعي آن به علت توسعه و قدرت تصديهاي توليدي که با سرمايه خارجي ايجاد نشده اند و همراه با آن گسترش طبقه سرمايه دار رهبري آنها به تدريج دامنه نفوذ اين تصدي ها به تصميم گيري هاي دولتي وسياسي نيز سرايت ميکند. در اين صورت تصميم گيري هاي دولت در جهت حمايت از منابع شرکت هاي خارجي و عليه منافع توده هاي مردم کشور ميزبان خواهد بود. معمولاً شرکت هاي چند مليتي در امور داخلي اين کشورها دخالت و اعمال نفوذ کند. ]1[

فصل سوم

تسهیلات برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی بعد از ایجاد اداره موقت در افغانستان

بعد از سال1381 دولت افغانستان دایماً می کوشد تا زمینه را جهت سرمایه گذاری ها و رشد آنها فراهم سازد. چناچه در مادۀ دهم قانون اساسی، دولت سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی را مبنی بر اقتصاد بازار ، مطابق احکام قانون تشویق ، حمایت و مصونیت آنها را تضمین مینماید. اگر تسهیلات فراهم شده توسط دولت افغانستان را برای سرمایه گذاریهای خصوصی (دخلی و خارجی) ، درنظر بگیریم، عمده ترین آنها را می توان قرار ذیل برشمرد:

• تصویب قانون جدید سرمایه گذاریها خصوصی که برای سرمایه گذاران خارجی 100% ملکیت را وعده میدهند.

• ایجاد آیسا جهت اجرای لیسانس برای سرمایه گذاریهای خصوصی.

• ریفورم قانون جدید تعرفه ، قانون گمرکات، و قانون مالیات که واضحآ مصارف معاملات را نسبت به قبل کاهش داده است.

• تقویت بنیۀ مالی بانک مرکزی و ایجاد چندین بانک تجارتی خصوصی در پهلوی بانک های قبلی در تحت قانون جدید بانکداری در کشور.

• تطبیق ستراتیژی ملی انکشاف افغانستان (ANDS ) در سالهای 2012- 2008 که مصارف آن 50.1 میلیارد دالر تخمین گردیده است، عمدتاً در بخشهای امنیت، زیربنا، زراعت و انکشاف دهات، تعلیم و تربیه و کلتور، حکومت خوب و حاکمیت قانون، صحت و تغذیه، قدرت اقتصادی و انکشافی سکتور خصوصی، مصؤنیت اجتماعی و سایر بخشهای مورد نیاز جامعه به مصرف خواهند رسید که 6.864 میلیارد دالر آن از منابع داخلی و متباقی توسط کمک های بین المللی تمویل خواهند گردید.

• رشد سکتور مخابرات توسط سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاریهای جدید در سکتور های ساختمانی و مواد ساختمانی،ترانسپورت و صنایع سقیله نیز بعد از 1381 قابل یاد آوری است.

• تاسیس )CIPE Center for International Private sector Enterprises)و AICC (Afghanistan International Chamber of Commerce).

• در عمل پیاده کردن خصوصی سازی.

• ریفورم جدید پولی 1382/83 که سبب شده تا ثبات در ارزش پولی افغانی بوجود آمده و درجۀ انفلاسیون را نسبت به قبل کاهش بدهد(که البته این موضوع توسط یک پالیسی محتاطانه مالی و قرضوی صورت گرفته و تا حال حمایه میشود).

• کودهای مالیاتی مجددآ اصلاح،ساده و نیز واضح شده است.

• تعرفه های گمرکی منطقآ اصلاح شده است.

• صادرات و واردات نسبت به سالهای قبل دو چند رشد را نشان میدهد مگر تمام این بهبودیها نتوانسته ظرفیت رقابتی اقتصادی افغانستان رادرسطح بین المللی بلند ببرد.

دولت افغانستان معتقد است که موفقیت در راه انکشاف اقتصادی افغانستان زمانی حاصل میشود که سرمایه گذاریهای خصوصی (داخلی و خارجی ) در کشور تشویق شود (چنان سرمایه گذاری خصوصی که بتواند پرتحرک ،قوی و نیرومند باشد) درینصورت میتواند که زمینۀ کار و منبع عاید را برای مردم و دولت فراهم ساخته و از طریق آن دولت به اهداف تعیین شده اش برسد.

تاثیرات عایداتی و ظرفیتی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان

قوانین افغانستان طوری ترتیب گردیده است که بین سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری داخلی کدام تفکیک واضح بین این دو نوع سرمایه گذاری دیده نمی شود و از طرف دیگر چون در عصری امروزی که جهان به طرف جهانی شدن و بازاز آزاد در حرکت است، سرمایه گذاری اهمیت خاص را در پیشرفت اقتصادی پیدا نموده است.

در جهان امروزی سرمایه گذاری سرحد را نمی شناسد بلکه از سرحدات کشور ها گذشته و در جا های که امکانات مفاد موجود باشد در آن جا جای گزین می گردد.

سرمایه گذاری خارجی در کشور های رو به انکشاف که اکثراً از جانب سرمایه گذاران بزرگ صورت می گیرد دارای نتایج ذیل می باشد.

• باعث بوجود آوردن زمینه کار و اشتغال می گردد.

• باعث کاهش بی کاری می گردد.

• باعث افزایش عاید افراد می گردد.

• باعث ترویج و انتقال تکنالوژی می شود.

• باعث بوجود آوردن طروق مثبت تولید می شود.

• باعث افزایش عاید ملی و تولید داخلی (تولید واردایتی تعویضی)

در افغانستان بعد از بوجود آمدن دولت انتقالی تسهیلات برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی به خصوص در سال 1385 بعد از بوجود آمدن قوانین سرمایه گذاری خصوصی و تطبیق آن، سرمایه گذاری خارجی بصورت وسعی در افغانستان وارد گردید.

به اساس این قانون سرمایه گذارن خارجی و شرکت های چندین ملیتی بدون هر گونه موانع قانونی بصورت آزادانه در افغانستان سرمایه گذاری نموده و برای سهولت بیشتر برای آنها حق قانونی داده شده که سرمایه خود را بعد از ادا نمودن مکلفیت های مالی شان بصورت آزادانه انتقال و می توانند که حاصل سرمایه خود را به اساس نرخ روزانه خود را بعد از مکلفیت های مالی به خارج ارسال نمایند. هم چنان سرمایه گذاران خارجی در افغانستان از طرف بانک جهانی بیمه سیاسی گردیده اند.

سرمایه گذاری خارجی در افغانستان بشکل کمک ها، قرضه و یا هم بشکل سرمایه گذاری مستقیم جریان می نمائید. کمک های خارجی که اکثراً تحت عنوان پروگرام بازسازی افغانستان صورت می گیرد یک قسمت آن در اختیار دولت افغانستان و قسمت بیشتر آن از طرف موسسات بین المللی در ساحات مختلف به کار انداخته می شود که معلومات دقیق در مورد سرمایه گذاری های که از طرف موسسات صورت گرفته موجود نمی باشد. در این بخش به ارقام سرمایه گذاری داخلی و خارجی آیسا (اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان) تکیه نموده چون این ارقام نسبتاً دقیق و قانونی می باشد.

به اساس معلومات ایسا (اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان) از سال 2003 تا 2009 مجموع سرمایه گذاری خارجی در دافغانستان، استخدام (تعداد کارمندان داخلی و خارجی)تعداد کمپنی های خارجی، سرمایه اپتدائی و نوع فعالیت (سکتور مربوطه) این کمپنی ها در جدول ذیل ترتیب گردیده است:

مجموع سرمایه گذاری خارجی و استخدام در افغانستان از سال 2003-2009

سکتور تعداد کمپنی ها سرمایه اپتدائی به دالر تعداد کارمندان خارجی تعداد کارمندان داخلی مجموع کارمندان خارجی و داخلی

ساختمان 539 446,617,796 106,238 37,487 143,725

صنعت 224 122,265,816 52,261 7,695 59,956

زراعت 20 108,989,660 2,483 1,455 3,938

خدمات 731 481,448,646 20,049 26,334 46,383

مجموع 1,514 1,159,321,918 181,031 72,971 254,002

اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان*

دیپارتمنت پالیسی و تحقیق سرمایه

همچنان مجموع سرمایه گذاری داخلی در افغانستان از سال 2003 تا 2009، استخدام (تعداد کارمندان داخلی و خارجی) ،تعداد کمپنی های داخلی، سرمایه اپتدائی و نوع فعالیت (سکتور مربوطه) این کمپنی ها در جدول ذیل ترتیب گردیده است:

مجموع سرمایه گذاری داخلی و استخدام در افغانستان از سال 2003-2009

سکتور تعداد کمپنی ها سرمایه اپتدائی به دالر تعداد کارمندان خارجی تعداد کارمندان داخلی مجموع کارمندان خارجی و داخلی

ساختمان 5,499 895,014,086 34,378 123,717 158,095

صنعت 2,984 941,293,361 32,772 61,051 93,823

زراعت 309 185,912,792 9,638 4,170 13,808

خدمات 1,301 538,530,190 9,437 28,424 37,861

مجموع 3,671 1,164,670,682 1,746 81,881 83,627

اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان*

دیپارتمنت پالیسی و تحقیق

معلومات فوق شرح ذیل را می رساند:

• اداره آیسا از زمان ایجاد این اداره قادر به جذب بیشتر از 4.896 ملیارد دالر گردیده که 66 فیصد آن را سرمایه گذاری داخلی و 34 فیصد آن را سرمایه گذاری خارجی و اخلی تشکیل میدهد. همچنان از مجموع سرمایه گذاری داخلی و خارجی 31 فیصد در سکتور ساختمان، 37 فیصد در سکتور خدمات، 24 فیصد درسکتور صنعت و 8 فیصد در سکتور زراعت سرمایه گذاری گردیده است.

• تعداد مجموعی کمپنی های راجستر شده در این اداره 1605 کمپنی بوده که 78 فیصد آنها کمپنی های داخلی و 22 فیصد آن کمپنی های خارجی می باشد. از مجموع کمپنی های خارجی و داخلی 55 فیصد آن سکتور ساختمان، 25 فیصد آن در سکتور خدمات، 16 فیصد آن در سکتور صنعت و 4 فیصد آن در سکتور زراعت سرمایه گذاری نموده اند.

• بصورت مجموعی برای 654475 نفر زمینه استخدام در این کمپنی ها مساعد گردیده که 55 فیصد آنها توسط کمپنی های داخلی و 45 فیصد آنها توسط کمپنی های خارجی استخدام گردیده که از مجموع افراد استخدام شده 53 فیصد آنها در سکتور ساختمان، 28 فیصد آنها در سکتور خدمات، 14 فیصد آنها در سکتور صنعت و 5 فیصد آنها در سکتور زراعت مصروف کار می باشند.

نسبت عدم سرمایه گذاری کافی در بخش در بخش های صنایع و زراعت، زمینه جذب کارگران در کشور کمتر میسر است. به خاطر دولت افغانستان کوشیده ظرفیت سازی و عرضه خدمات موثر در بخش

علاوه بر سکتور خصوصی همچنان دولت کوشیده است تا برای مساعد ساختن زمینه برای استخدام و بلند بردن ظرفیت ها سرمایه گذاری نمائید که اینک مروری می نمائیم بر آن:

ایجاد فرصت های شغلی و اتخاذ پالیسی های مربوط به بازار کار:

با توجه به اینکه بیشتر فرصت های کاری موجود مؤلدیت چندان نداشته و در پهلوی آن یکتعداد زیاد مردم بیکار هستند، ایجاد فرصت های شغلی یکی از مهمترین پالیسی ها در ارتباط به کاهش فقر خواهد بود. وضعیت بهتر امنیتی و زمینه های تجاری بهتر رشد سکتور خصوصی را افزایش بخشیده و در نتیجه فرصت های شفلی افزایش یافته و فقر کاهش می یابد. این کار مستلزم توسعۀ سکتور معادن و نفت و گاز است. دولت با حمایت مراجع تمویل کننده فعالیت های عام المنفعه را در فقیرترین ولایت افزایش میدهد. برنامۀ همبستگی ملی به نقش مهم خود در زمینۀ ایجاد فرصت های شغلی و افزایش عایدات اقشار فقیر دهات ادامه خواهد داد. برنامۀ انکشاف مهارت ها توسعه خواهد یافت تا افراد بیکار را کمک نماید بتوانند مهارت های مورد نیاز بازار کار را فراگیرند. برعلاوه، ادارات دولتی تعداد بیشتر زنان و معیوبین را استخدام خواهند کرد. قواعد بازار کار و تقاعد طوری اصلاح میگردند که مصونیت های بیشتری را برای کارگران، بخصوص آنهایی که مصروف کار در اقتصاد غیر رسمی هستند، در مقابل کارفرمایان فراهم نمایند.

مصونیت اجتماعی و انکشاف شهری:

برنامه های مصونیت اجتماعی بر آسیب پذیر ترین و فقیر ترین اقشار جامعه متمرکز خواهند بود. این افراد شامل "اطفال در معرض خطر"، زنان فقیر، معیوبین فقیر، بیماران روانی محروم از داشتن فامیل، افراد کهنسال و معتادان میگردد.

بیشتر خانه ها در شهر ها بدون دریافت مجوز ساخته شده اند و این امر خانواده های فقیر را تهدید نموده و در بلاتکلیفی قرار داده است. برای رسیده گی به این مشکل، وزارت انکشاف شهری برنامه های انکشاف شهری را با در نظر داشت وضعیت اقشار فقیر جامعه راه اندازی خواهد نمود.

سوء تغذی یکی از عمده ترین دلایل بالا بودن میزان مرگ و میر اطفال زیر سن 5 سال بوده و فقیر ترین اقشار اجتماع بیشتر از هر قشر دیگر در مقابل این پدیده آسیب پذیر میباشند. دولت برای حمایت از برنامه های اجتماعی سیستم مالیاتی را بر حسب ذکات معرفی خواهد کرد.

زراعت و انکشاف دهات:

انکشاف دهات و زراعت سکتور های کلیدی در زمینۀ بهبود وضعیت معیشتی اهالی روستایی بشمار میروند. دسترسی به بازار بعنوان یکی از شاخص های مهم بیانگر وضعیت فقر در مناطق روستایی افغانستان پنداشته شده است. برنامه های حمایت از تنوع محصولات زراغتی، مالداری هدفمند، باغداری، توزیع وسایل زراعتی و افزایش دسترسی اهالی روستایی به سرک های قابل استفاده در وضعیت های مختلف اقلیمی، حفظ الصحه، برق، فرصت های شغلی و توسعۀ تشبثات روستایی همه و همه به کاهش فقر کمک خواهند کرد. این برنامه ها وسایل بسیار مهم و عمده را برای خلق عاید در روستا ها و محو کشت کوکنار تشکیل میدهند.

آب و آبیاری :

سرمایه گذاری در زمینۀ ادارۀ آب و آبیاری بطور قابل ملاحظه یی به مصونیت غذایی و کاهش فقر کمک خواهد کرد. بر علاوۀ سوء تغذی، عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی و وضعیت نا مساعد حفظ الصحه نیز دلایل عمدۀ میزان بلند مرگ و میر اطفال میباشند. برای رسیدگی به این مهم دولت سرمایه گذاری در زمینۀ افزایش دسترسی به آب آشامیدنی صحی و حفظ الصحه را افزایش خواهد داد.

آمادگی در مقابل حوادث غیر مترقبه و برنامه های بیمۀ محلی:

حوادث طبیعی، بخصوص خشکسالی ها و سیلاب ها، منابع عمدۀ آسیب پذیری در بین اقشار فقیر اجتماع محسوب میگردند. ارزیابی ملی خطرات و آسیب پذیری سال 2005 بیانگر آنست که از بین رفتن محصولات زراعتی در اثر خشکسالی ها بیشتر از هر عامل دیگر چون بیماری یا از بین رفتن نان آورفامیل خانواده ها را به خطر مرگ مواجه میسازد. ایجاد سیستم های قویتر و مؤثر آماده گی در مقابل حوادث طبیعی خطر فقر را کاهش خواهد داد. برعلاوه، دولت طرح بیمه محلی محصولات زراعتی را آغاز خواهد نمود تا از این طریق اقشار فقیر بتوانند تهدیدات مربوط به ازدست دادن محصولات زراعتی را کاهش دهند.

انرژی و ترانسپورت:

گسترش شبکۀ ملی سرک ها بشمول احداث سرک های روستایی این زمینه را برای خانواده های فقیر روستایی مساعد میسازد تا از طرق مختلف چون تجارت، عرضۀ خدمات و فعالیت های اقتصادی کوچک کسب عاید نمایند. سرمایه گذاری در زمینۀ خطوط انتقال برق و تولید برق، دسترسی به برق و در نتیجه مؤلدیت را افزایش میدهد.شبکه های مصونیت های اجتماعی تقویت مییابند تا اطمینان حاصل شود که خانواده های فقیر و محروم بخصوص در شهر ها میتوانند خود را با برداشتن سبسایدی های مربوط به انرژی که تهدیدات کشانیده شدن بسوی فقر را برای آنان افزایش میدهد وفق دهند.

عدالت و مبارزه با فساد اداری:

دسترسی بیشتر به عدالت بخصوص برای زنان یکی از عناصر مهم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان برای حمایت از اقشار فقیر اجتماع و فراهم آوری مصونیت های مؤثرتر برای قربانیان خشونت ها خواهد بود. اصلاحات سکتور عدلی نیز زمینه ها را برای فعالیت های اقتصادی مساعد ساخته، سرمایه گذاری و در نتیجه فرصت های اشغلی را افزایش خواهد داد. استراتیژی انکشاف ملی افغانستان فساد اداری را در سکتور های کلیدی مانند سکتور عدلی، صحت، معارف و ادارۀ عامه کاهش خواهد داد که این امربه نوبۀ خود مزایایی را برای اقشار فقیر اجتماع در بر خواهد داشت.

حمایت از اقشار فقیر اجتماع: نقش سازمان های غیر دولتی:

گسترش نقش سازمان های غیر دولتی و نهاد های جامعۀ مدنی در عرصۀ عرضۀ خدمات و تأثیرات شان در سیاستگذاری از اهمیت بسزایی برای کاهش فقر برخودار است. اینکار از طریق ساختار مشارکتی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان با جامعۀ افغانی انجام خواهد شد. گزارشات مربوط به پیشرفت های انجام شده در روند استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در اختیار عموم قرار خواهند گرفت. در زمینۀ ایجاد تغییرات جدید در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان با نهاد های جامعۀ مدنی و نهاد های ولایتی مشوره صورت خواهد گرفت. تحلیل ها و ارزیابی کمی و کیفی انجام خواهند شد تا نظریات سازمان های غیر دولتی وجامعۀ مدنی در مورد اولویت های کلیدی کاهش فقر جمع آوری شوند. نقش سازمان های غیر دولتی در زمینۀ عرضۀ خدمات به اقشار فقیر اجتماع و رسانیدن صدای این اقشار به گوش مقامات دولتی تقویت خواهد شد.

چارچوب اقتصاد بزرگ:

رشد قوی، پایدار و گستردۀ اقتصادی و ایجاد یک چارچوب تحقق پذیر و عملی اقتصاد کلان لازمه های کاهش فقر و اشتغال زایی اند. اساس استراتیژی کلی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان را در زمینۀ فقر پالیسی های رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی تشکیل میدهند. در پنج سال گذشته عاید سرانه تقریباً به دوبرابر، یعنی از 147 دالر به 289 دالر، افزایش یافته است. برای تحقق اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در زمینۀ کاهش ققر، لازم است تا رشد اقتصادی در پنج سال آینده به همین منوال ادامه یابد. این امر مستلزم فراهم بودن زمینه های مناسب برای رشد اقتصادی و اجتماعیست که وابسته به پیشرفت در زمینۀ بهبود امنیت، محو صنعت مواد مخدر، کاهش فساد اداری و تقویت حکومتداری میباشد. سیاست های مناسب و هوشیارانه در زمینۀ اقتصاد بزرگ نیز به همین پیمانه اهمیت خواهند داشت.

میزان بلند رشد اقتصادی در گذشته نمیتواند متضمن رشد اقتصادی قوی در آینده باشد. در چند سال گذشته رشد اقتصادی قوی ناشی از سرمایه گذاری دولت در زمینۀ بازسازی و کمک های خارجی به کشور بوده است. این فاکتور ها نمیتوانند در آینده نیز ادامه داشته باشند. هرچند بدون شک در کوتاه مدت از اهمیت سرمایه گذاری از جانب دولت و مراجع تمویل کننده کاسته نخواهد شد، اما بطور روز افزون به فعالیت های اقتصادی سکتور خصوصی برای رشد اقتصادی پایدار و گسترش مزایای انکشاف به تمام کشور اتکا صورت خواهد گرفت.

محرکه های رشد اقتصادی عبارتند از میزان سرمایه گذاری و میزان مولدیت. هدف استراتیژیک استراتیژی انکشاف ملی افغانستان اینست تا محیط اقتصادیی را ایجاد نماید که در آن امکان جذب سرمایه ها و جود داشته و از منابع انسانی، مالی و طبیعی به شکل مثمر استفاده بعمل آید. یکی از عناصر کلیدی رسیدن به این هدف عبارت خواهد بود از سرمایه گذاری در زمینۀ ارتقای ظرفیت های نیروی کاری برای گسترش فرصت های شغلی و افزایش عاید.

تطبیق برنامه ها و پروژه هایی که در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان گنجانیده شده اند به فراهم بودن منابع لازم بستگی دارد. این فصل خلاصه یی از پیشبینی های اقتصادی بزرگ را برای پنج سال آینده ارائه میکند که به اساس آن منابع موجود و منابع مالی داخلی و منابع مالی مراجع تمویل کننده لازم برای تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان محاسبه شده اند. برای اینکه از موجودیت منابع مؤثر اطمینان حاصل شود، یکی از اولویت های دولت این خواهد بود تا عواید داخلی را بطور قابل ملاحظه یی افزایش دهد.

پالیسی های مالی به عنوان وسایل اصلی سیاستگذاری برای ثبات اقتصاد بزرگ، اختصاص منابع عامه و تطبیق استراتیژی انکشافی باقی خواهند ماند- تمام اینها عناصر مهم رشد اقتصادی قوی و پایدار میباشند. کمک های خارجی (بشمول بودجۀ اصلی و بودجۀ خارجی) در حدود 40% تولید ناخالص داخلی را در پنج سال گذشته تشکیل داده اند. دو چالش عمده فراروی پالیسی های ملی برای استفادۀ مؤثر از کمک های خارجی وجود دارند. یکی از این چالش ها اینست که توزیع منابع داخلی و خارجی به اساس اولویت های استراتیژی انکشاف ملی افغانستان صورت پذیرد. و دیگری بلند بردن ظرفیت جذب برای بلند بردن کیفیت و کمیت پروژه ها میباشد.

ارتباط دادن توسعه با کاهش فقر و ایجاد اشتغال:

استراتیژی توسعه، ستون فقرات استراتیژی انکشاف ملی افغانستان را تشکیل می دهد. نظربه هر معیاری که سنجش شود فقر در افغانستان بلند می باشد. وقوع تخمینی فقر بین محدوده 34 فیصد در موسم جمع اوری حاصل و 43 فیصد در موسم بیحاصلی قرار دارد میزان بیکاری در حدود 40% است. میزان رشد متوسط بلند سالانه 12% در چند سال گذشته احتمالآ بالای کاهش فقر و اشتغالزایی در حاشیه ها اثر مثبت داشته است، که اندازه کردن ان بدون شک مشکل می باشد(به فصل تحلیل فقر مراجعه کنید). فقر وبیکاری افغانستان دارای مشخصات کلیدی ذیل می باشند:

 اسیب پذیری بلند: تعداد قابل توجه افغان ها در حوالی خط فقر متمرکز می باشند، بخصوص باشندگان روستایی. قرار داشتن در حوالی خط فقر دلالت بر این دارد که حتی تکان های کوچک میتوانند ارقام ملی فقر را بیشتر افزایش دهند.

 موسمی بودن: فقردرسطح ملی قویاً موسمی می باشد ویک انتشار ناهموار در سر تاسر کشور دارد.

 کارگران فقیر: دستمزد پائین، تعداد زیاد بیکاران را به خطر افتادن زیر خط فقر مواجه کرده است. فقراء اصولا در سکتور غیر رسمی تمرکز دارند، که دستمزد خیلی کم رابه انان میپردازند و ایشانرا بدون مصونیت کاری رها می کنند.

میزانهای بلند فقر و بیکاری، همچنان مشخصات منحصر به فرد آن پیشنهاد می کنند که نیازی برای حفظ میزانهای توسعه بلند در میان مدت وجود دارد (پایدار نگهداشتن) و نتایج توسعه بلند باید فقر را کاهش دهند و اشتغالزایی نمائید (کیفیت)، بشمول اقتصاد تریاک، این سکتور با وجود این، تا حدی فقر را کاهش داده و فرصت های کاری را بوجود آورده است. هرچند، اتکا به کمک های خارجی و اقتصاد تریاک، در میان مدت پایدار نخواهد بود. تغیر بسوی رشد اقتصادی تحت رهبری سکتور خصوصی تعیین کننده میباشد.

میزان رشد موثر: نتایج توسعه بلند باید به کاهش فقر و اشتغالزایی متناظر دست یابد. به این دلیل، شناسایی بهترین منابع بالقوۀ توسعه مهم می باشد. بطور مثال، در صورتیکه زراعت 27 فیصد محصول ناخالص ملی (باستثنای تریاک) را تشکیل می دهد، حدود سه چهارم نیروی کار در آن سکتورمشغول کار می باشند. چنانکه تغییر مسیر ناگهانی نیروی کار از زراعت به سایر سکتورها غیر واقعبینانه محسوب میگردد، افزایش در مؤلدیت زراعتی یکی از بهترین استراتیژیها می باشد تا زمینه سهم بلندتر سکتور زراعت به میزان های توسعه کیفیت مساعد شود.

وضعیت اقتصاد و محدودیت ها در راه توسعه:

توسعۀ اقتصادی، بلند، اما غیر ثابت بوده است. بین سالهای 1381 و 1385، میزان متوسط رشد سالانه 11.7% بود، که بالاترین سطح در منطقه میباشد. میزان رشد در صنعت و خدمات یا ثابت بود یا سرعت یافت، حال انکه رشد زراعت غیر ثابت باقی ماند . تفکیک های سکتوری نشان میدهد در حالیکه میزان رشد صنعت وخدمات ثابت یا در حال سرعت پذیرفتن بود، اما زراعت نوسان بلندی را تجربه کرد است. تولیدات غله جات که تقریبآ75 فیصد محصولات زراعتی را تشکیل میدهند نظربه شرایط جوی حساس می باشند. صنایع، کار خانه داری و ساختمانی (که زیادتراز فعالیت های بازسازی و مساعدت های خارجی کمک شده اند) در میزان رشد علی السویه سهم گرفته اند. اما، کارخانه داری، "غذایی، نوشابه ها و تنباکو" با کتگوری های مهم دیگر دارای مسلط می باشند. خدمات، ترانسپورت،خدمات حکومتی، و عمده وپرچون فروشی هم چنان سهمی عمده درمیزان رشد اقتصادی داشته اند. آن امر اشاره بر این دارد که زراعت و سکتور های مربوطه اش(تهیه مواد غذایی، نوشابه هاو تنباکو همراه با ترانسپورت، تجارت و خدمات) در حال حاضر فعالیت های مسلط اقتصاد می باشند.

یکی از دست اورد های بسیار مهم انکشافی حفظ ثبات اقتصادی بزرگ بوده است. اصلاحات پولی موفقانه در ماه جدی 1381، مطابق پالیسی محتاط مالی وپولی (مثلآ،پالیسی عدم حواله زیادتر ازاعتباربرای تمویل کسرهای بودجوی) درامر دستیابی به ثبات اقتصادی بزرگ سهم گرفت،

که در کاهش سرعت میزانهای انفلاسیون و میزانهای تبادله اسمی ثابت انعکاس یافت(شکل۱)

بسبب چالش های روبه افزایش امنیتی در بعضی مناطق کشور، تریاک فعالیت عمده اقتصادی افغانستان شده است . تولیدات تریاک در سال1385-1386 34 فیصد یعنی به 8200 تن افزایش یافت. اثر گذاری اقتصاد وابسته به تریاک برتمام اقتصاد، سیاست، وجامعه، بشمول مزایای ناچیزاقتصادی کوتاه مدت برای باشندگان روستایی، عمیق می باشد. اگرچه، سنگین ترو زیادتراست. اثرات منفی اش بر امنیت، نورمالسازی سیاسی، دولتسازی که عناصر کلیدی رشد بلند، پایدار و کیفی می باشد.

درطی پنج سال گذشته امداد خارجی در حد متوسط 40 فیصد محصول نا خالص ملی بوده، ازجمله تقریبآ یک سوم از مجرای بودجه اصلی داده شده است در حالیکه بقیه ی ان خارج ازسیستم بودجه ای حکومت بمصرف رسیده است. یکی از اهداف کلیدی اقتصاد بزرگ حکومت عبارت از استفاده از هر دو پالیسی هم پالیسی مالی وهم پولی بمنظور تخفیف زیان بخش ترین اثرات امداد خارجی و جلوگیری از اثرات بالقوه " بیماری هلندی"خواهد بود.

افغانستان به منظور نیل به رشد عالی، مداوم و باکیفیت تحت رهبری سکتور خصوصی با چالش های بزرگی مواجه میباشد. در سال های اخیر یک اقتصاد غیر رسمی، انکشاف یافته است . این امر سبب افزایش فعالیت های غیر رسمی شده که اثر منفی بر حاکمیت قانون گذاشته، حکومتداری را تضعیف نموده و از مؤثریت ادارات دولتی کاسته است. این موضوع اشاره می نماید که بعضی از ابعاد کلیدی دولت سازی و رسمی سازی اجندا از مسیر اصلی خود منحرف میشوند، در نتیجه، پیشرفت عمومی مورد تهدید موارد ذیل قرار دارد:

 بوجود آمدن اشکال سیاسیی که در آن گروپ های سیاسی که در جریان جنگ ها ایجاد شده اند یک نقش دارای اهمیت روز افزون را بازی نمایند؛

 افزایش ارتباطات میان یک تعداد اشخاص کلیدی و تحکیم صنعت مواد مخدر؛

 ادامه نا امنی در برخی از نقاط کشور؛ و

 روش مصرف کمک های خارجی و عدم موثریت این کمک ها با وجود هنگفت بودن آن.

اقدامات عملی در جهت از بین بردن فقر:

همانگونه که در مقدمه گزارش تدکر دادیم کشور ما از لحاظ منابع طبیعی از ظرفیت های نسبتا بهتری در زمینه مبارزه با فقر برخوردار بوده و با توجه به این امکانات فرصتهای بسیار خوبی رادر دست دارد. فرصت های که نیاز مند جدی برنامه و راهکار عمل بوده و مدیریت سالم و دلسوزی را نیاز دارد. (احمدزی, 1388,ص161 -163)

اگرچه احصائیه دقیقی از جمعیت کشور در دست نیست ولی نظر به برخی از گزارش ها و قرائین جمعیت سی تا سی و پنج میلیون نزدیک به حقیقت خواهد بود. جمعیتی که تعداد آن نسبت به منابع طبیعی که داریم خیلی زیاد به نظر نرسیده و متناسب خواهد بود.

بنا براین میتوان نتیجه گرفت که فقر شدید حاکم درکشور ناشی از کمبود منابع طبیعی نه، بلکه عمدتا ناشی از دلایلی دیگری است که در مقدمه گزارش آمده بود. دلایلی مثل عدم موجودیت برنامه عمل که متناسب با واقعیت ها و نیاز مندی های موجود در یک کشور باشد، عدم موجودیت امنیت و فرصت های کار و سرمایه گذاری و بالاخره موجودیت فساد اداری در ادارات.

اذعان به خود کفایی کشور در زمینه گندوم مورد نیاز در سال جاری به خوبی گویایی این حقیقت بوده و ثابت می سازد که اگر توجه جدی تری در استفاده از منابع طبیعی کشور صورت گیرد بدون تردید موفقیت های مهمی را در راستای مبارزه با فقر خواهیم داشت.

ادعای که از سوی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری آقای "قرار" نیز تأیید شده و در مصاحبه که مجله حقوق بشر با وی داشته اظهار نموده است:

"مطابق با معلوماتی که وزارت زراعت و مالداری کشور در دست دارد؛ ما امسال در یازده ولایت کشور بیش از پنجاه هزار تن گندوم مازاد بر نیاز این ولایات داریم که اگر توجه بیشتری در زمینه های استفاده از زمین های بایر، آب رسانی، فراهم نمودن سهولت های کود کمیاوی و تخم اصلاح شده صورت گیرد بدون شک در سال های آینده نتیجه بهتری خواهیم گرفت."

باید گفت دست آورد یاد شده بیشتر ناشی از بارش برف و باران در زمستان و بهار سال جاری است تا پیامدی که مربوط به تلاش و برنامه های سال گذشته دولت باشد.

البته مواردی نیز وجود دارد که میتواند به عنوان گام های بسیار مهم و جدی از طرف دولت افغانستان دراین زمینه به حساب آید. موردی مثل تشکیل اداره تنظیم زمین های زراعتی که در این اواخر با پشنهاد وزارت زراعت و مالداری و با اشتراک یازده اداره دولتی دیگر بوجود آمده است.

به گفته سخنگوی وزارت زراعت و مالداری تاهنوز 6 تا 8 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور تثبیت شده و از لحاظ حقوقی تعریف و زون بندی گردیده است. که در آینده های نزدیگ زمین های تثبیت شده به افراد و اشخاص علاقه مند به اجاره دراز مدت و کوتا مدت داده شده و مورد استفاده و کشت قرار خواهد گرفت."

کاری که میتواند علاوه بر تأثیر بسیار برجسته که در زمینه رشد میزان در آمد های زراعتی دارد فرصت های بیسار خوبی را در روند کار آفرینی و شغل ایجاد نموده و از میزان بیکاری در کشور بکاهد.

تشکیل اداره مبارزه با فساد اداری و ارتشا، کمیسیون اصلاحات اداری و برنامه های دیگری از این دست در مجموع قدم های است که دولت افغانستان در جریان مبارزه با فقر شدید در کشور تاکنون برداشته ولی با کمال تأسف باید گفت تا هنوز نتیجه چندان مهم و قابل توجهی را بدست نیاورده و هنوز که هنوز است فقر وجود داشته و حتا با گذشت هر سال مردم افغانستان بیشتر از پیش فقیر میشوند.(ازهمان اثر.ص 161-163)