فـصـل سوم
چالشهای سازمان تجارت جهانی برای كشورهای توسعه يافته ودر حال توسعه
سازمان تجارت جهانی تنها نهاد بين المللی است كه صرفأ به منظور بررسی روابط تجاری بين كشورها تأسيس شده است. اين سازمان در اول ژانويه 1995 و بدنبال هشت سال مذاكره رسمأ جايگزين گات ( موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت) شد. سازمان تجارت جهانی مجموعه ای از موافقت نامه ها و مقرارات است كه توسط بسياری از كشورها امضاء شده و در پارلمان های آنها به تصويب رسيده است . هدف از تاسيس اين سازمان ايجاد تسهيلات بيشتر برای صادرات و واردات كالا و خدمات بين ملت های مختلف می باشد بيش از سه چهارم از 149 عضو سازمان تجارت جهانی را كشورهای غير توسعه يافته تشكيل می دهند عضويت در سازمان تجارت جهانی معمولأ بدنبال مذاكرات طولانی و تغيرات فراوان در نظام قانونگذاری كشورهای متقاضی صورت می گيرد برای نمونه كشور چين پس از 14 سال مذاكره فشرده با اعضای مختلف گات و سپس جانشين آن سازمان تجارت جهانی بخصوص آمريكا و اتحاديه اروپا سرانجام توانست پيش نيازهای عضويت آن سازمان تجارت جهانی را بطور كامل بر آورده نمايد.
متقاضيان عضويت در سازمان تجارت جهانی اميدوارند كه با ادغام در سيستم بازرگانی بين المللی به ثبات سياسی و توسعه اقتصادی بيشتری دست يابند اما مطالعه عملكرد اقتصادی كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حاكی از نتايج مختلفی است كه عايد اين كشورها شده است . كشورهای كه دارای بنيه اقتصادی ضعيفتری بوده اند با اجازه ورود به شركت های خارجی صنايع داخلی خود را در شرايط دشواری قرار داده اند برای نمونه صنايع خودروسازی مراكش كه از نخستين اعضای سازمان تجارت جهانی بوده است با ورود خودروهای اروپائی صدمات زيادی متحمل شدند. اما از سوی ديگرچین با تغير تدريجی سياست های اقتصادی حمايت جويانه خود نظير يارانه ها تجربه بهتری از عضويت در سازمان تجارت جهانی داشته است. يكی از مهمترين مشكلات سازمان تجارت جهانی نه بر قراری ثبات در روابط تجاری دولتها ، بلكه ايجاد ثبات در سياست های تجاری درداخل كشورها ست كشورهای متقاضی عضو سازمان تجارت جهانی برای انطباق قوانين داخلی خود با مقرارات اين سازمان با دشواريها ی زيادی روبرو بوده و گاه مجبوربه تصويب تغير و بازنگری هزاران قانون و لايحه حقوقی می شوند ” وران هانک ” كارشناس امور حقوقی در موسسه صلح كارنگی كه مقالات متعددی درباره ابعاد حقوقی عضويت چين درسازمان تجارت جهانی نگاشته در مصاحبه با واشنگتن پريزم اظهار داشت مهمترين چالش متقاضيان اين سازمان دشواری اجرای كامل مقرارات و تعهدات مربوط است ، پكن با وجود آنكه قريب به سه هزار قانون و لايحه را تغير داده است همچنان دچار مشكلات متعددی با مقامات محلی برای اجرای تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهانی بوده و با شكايت های متعددی از سوی ساير اعضاء روبرو می باشد به گفته هانگ بزرگترين درسی كه از تجربه چين آموخت ” اهميت آمادگی قبلی” برای عضويت در اين سازمان می باشد با وجود آنكه چين سالها برای ورود به بازارهای جهانی برنامه ريزی و تلاش كرد اما هنوز هم با مشكلات جدی نظير افزايش شديد شكاف بين فقير و غنی و بيكاری فزاينده روستائيان مواجه است البته منتقدانی نظير نوام چامسكی استاد دانشگاه ام آی تی اساس سازمان تجارت جهانی را مغاير با منافع كشورهای غير توسعه يافته دانسته و معتقدند كه مقرارات اين سازمان به خصوص حق مالكيت های معنوی مانعی بزرگی در جهت توسعه پايدار كشورها بوده و آنها را از رشد اقتصادی و خلاقيت فكری باز می دارد.
چامسكی در مقالات متعدد خود با نگاهی تاريخی به الگوهای توسعه يافتگی كشورهای پيشرفته نظير آمريكا خاطر نشان می كند كه اگر قوانين سازمان تجارت جهانی در قرون گذشته حاکم بود امکان توسعه این کشورها نیز وجود نداشت اما از نکاه بنیانگزاران و حامیان سازمان تجارت جهانی تبادل آزاد كالا و خدمات در دنيا به افزايش رشد اقتصادی ملت ها ، ارتقای سطح زندگی مردم ، ترويج دموكراسی و بلاخره صلح و ثبات در جهان منجر می شود موافقان سازمان تجارت جهانی تأكيد می كنند كه تعهد كليه اعضاء به اجرای قوانين اين سازمان به تدريج موجب بهبود نظام قضايی آنها ، برقراری حكومت قانون و هماهنگی بيشتر با جامعه بين المللی خواهد شد اين امر به نوبه خود كشورهای ديكتاتوری و استبدادی را به سوی جامعه پذيری سوق داده و آنها را مجبور خواهد كرد كه نه فقط درهای اقتصادی بلكه دروازه های نظام سياسی خود را نيز گشوده و دمكراتيزه نمايند.8
1- چالش ها و فرصت های گذار:
در اوایل دهه 90، وقتی گذار (اقتصاد از کمونیسم به بازار ) آغاز شد، هم چالش ها و هم فرصت های بزرگی به وجود آمد . پیش از این ، به ندرت اتفاق افتاده بود که کشوری تصمیم بگیرد از وضعیتی که دولت عملأ همه جنبه های اقتصاد را کنترول می کند به وضعیتی که تصمیمات از راه بازار اتخاذ می شود، تغیر ماهیت بدهد . جمهوری خلق چین ، گذار اقتصاد خود را از اواخر دهه 70 شروع کرده بود و هنوز از اقتصاد کاملأ تحت حاکمیت بازار ، فاصله زیادی داشت یکی از موفق ترین گذارها ، مورد تایوان بود که در یکصد مایلی ساحل خاک اصلی چین واقع شده بود .این کشور از اواخر قرن نوزدهم مستعمره جاپان بود پس از انقلاب 1949 در چین ، تایوان پناهگاه ( رهبران ناسیونالست ) قدیمی شد که از پایکاه شان در تایوان ادعای حاکمیت بر خاک اصلی را داشتند و نام ( جمهوری چین) را برای آن حفظ کردند . آنها زمین ها را ملی کرده و تقسیم کرده بودند ، صنایع عمده را تاسیس و سپس خصوصی کردند و اقتصاد بازار پر طراوتی بوجود آوردند .پس از 1945 ، خیلی از کشورها و از جمله ایالات متحد از حالت بسیج جنگی به اقتصاد زمان صلح تغیر جهت دادند.همچنین تغیر در تولید محصولات ، مثلأ از تولید تانک به تولید خودروی شخصی ، ضروری بود در سال پایان جنگ (1945)،37 در صد تولید ناخالص داخلی به هزینه های دفاعی اختصاص داده شده بود .در سال 1947 این رقم با کاهش شدید به 4/7 در صد رسیده بود گذار از اقتصاد جنگ به اقتصاد صلح با گذار از اقتصاد کمونیسم به اقتصاد بازار تفاوت اساسی دارد : قبل از جنگ دوم ، ایالات متحد ، صاحب نهادهای اساسی بازار بود. اکر چه که در طول جنگ بسیاری از آنها را به حال تعلیق در آورده و (کنترول و دستور) را جایگزین آنها کرده بود. در مقابل ، روسیه می باید ، هم منابع را جابجا و هم به ایجاد تمامی نهاد های بازار اقدام کند اما تایوان و چین با همین مسایلی که اقتصادهای در حال گذار داشتند ، روبرو بودند هر دو ، با چالش گذار جوامع شان و از جمله تاسیس نهادهای ویژه اقتصاد بازار مواجه بودند.هر دو کشور هم توفیق نمایانی داشتند و به جای کسادی طولانی دوره گذار ، هر دو کشور از رشد اقتصادی دو رقمی بر خوردار بودند.در روسیه موسساتی بودند که موسساتی با نام مشابه آنها در غرب موجود بود ، ولی وظایفشان فرق داشت. روسیه صاحب بانکهای بود که پس اندازها را جمع آوری می کردند ولی تصمیم در مورد اعطای وام ها به عهده آنها نبود . همچنین هیچ مسولیتی برای نظارت بر نحوه مصرف وام ها و باز پرداخت آنها نداشتند .آنها تنها به دستور سازمان برنامه ریزی مرکزی ، وجوه را در اختیار دیگران می گذاشتند . بنگاه های تولیدی نیز در روسیه مشغول به کار بودند ، ولی تنها به تولید کالایی می پرداختند که از انان خواسته شده بود.2
2- اصلاح سازمان تجارت جهانی و متعادل کردن دستور کار تجارت:
اعتراضات عمومی علیه جهانی سازی ، در اجلاس سازمان تجارت جهانی در سیاتل (ایالات واشنکتن) آغاز شد .زیرا این اجلاس روشنترین نماد نابرابری و ریا کاری کشورهای صنعتی پیشرفته بود. این کشورها ، در حالی که برای گشودن بازارهای کشورهای در حال توسعه بر روی کالاهای صنعتی شان موعظه می کردند و فشار می آوردند ، ولی بازارهای خود را همچنان برروی محصولات کشورهای در حال توسعه ، مثل منسوجات و محصولات کشاورزی ، بسته بودند در حالی که موعظه می کردند که کشورهای در حال توسعه نباید روی صنایع خود یارانه بدهند ، خودشان ملیاردها دلار به کشاورزان شان یارانه می دادند و رقابت با آنان را برای کشورهای در حال توسعه ناممکن می کردند . در حالی که درباره فضیلت های بازارهای رقابتی داد سخن می دهند ، ایالات متحد در ایجاد کارتل های جهانی فولاد و آلمنیوم – وقتی صنایع داخلی اش در معرض تهدید واردات این کالاها قرار گرفتند – تردید نکرد . ایالات متحد آمریکا برای آزاد سازی خدمات مالی فشار می آورد ، ولی در مقابل آزاد سازی بخش خدماتی که در آن کشورهای در حال توسعه قوی هستند ، یعنی خدمات ساختمانی و دریایی ، مقاومت کرد. دستور کار تجارت چنان غیر عادلانه بوده که نه فقط به کشورهای فقیر تر سهم متعادلی نرسیده ، بلکه صحرای جنوبی آفریقا که فقیرترین منطقه جهان محسوب می شود ، عملا در نتیجه آخرین مذاکرات دور تجاری ، وضع بدتری پیدا کرده است.
یکی از زمینه هایی که در مذاکرات دوحه مورد توجه خاص بود ، حقوق مالکیت معنوی بود . اگر قرار است نو آوران انگیزه داشته باشند ، این حقوق مهم هستند ، اگر چه بسیاری از مهمترین تحقیقات ، نظیر تحقیقات علوم پایه و ریاضیات دارای حق الامتیاز نیستند .اما، باید میان حقوق و منافع تولید کنندگان و حقوق و منافع مصرف کنندگان ( و نه فقط مصرف کنندگان کشورهای در حال توسعه بلکه همچنین محققان کشورهای پیشرفته ) تعادل بر قرار شود . در مراحل نهایی مذاکرات دور اروگوئه ، هم (اداره علوم و فنون ) وهم (شورای مشاوران اقتصادی ) آمریکا نگران آن بودند که ما به تعادل لازم نرسیده ایم.اصلاح سازمان تجارت جهانی ، مستلزم تفکر درباره متعادل کردن دستور کار تجارت است ،متعادلتر کردن منافع کشورهای در حال توسعه ، برخورد متعادل تر با مسائیلی که فراتر از تجارت ، و مثلأ مربوط به محیط زیست می شود .
اتحادیه اروپا ، در حال حاضر گامهایی در این زمینه بر داشته و با برنامه (هرچیز به جز اسلحه ) ورود آزادانه همه کالاها ، به جز تسلیحات را از فقیر ترین کشورها به اروپا مجاز دانسته است .این البته همه گلایه های کشورهای در حال توسعه را مرتفع نمی کند. آنها هنوز نخواهند توانست با محصولات کشاورزی اروپا که به شدت یارانه می گیرند ، رقابت کنند . اما ، به هرحال ، قدم بزرگی به جلو برداشته شده است . چالش فعلی این است که ایالات متحد و جاپان را واداشت تا در این برنامه شرکت کنند . این کار منافع زیادی برای جهان در حال توسعه خواهد داشت و حتی به نفع کشورهای توسعه یافته نیز هست که مصرف کنندگان شان کالا ها را با بهای پایین تری خریداری می کنند .2
3- سازمان تجارت جهانی به سوی فرو پاشی می رود:
سازمان تجارت جهانی كه در سال 1955 برای توسعه تجارت آزاد شكل گرفت و بنام پيمان گات ياد می شد اكنون با بحران جدی روبرو است همه ساله يک صدو نه عضو اين سازمان گرد هم می آيند تا راه های حل معضله های فراروی تجارت جهانی را در يابند و تجارت را توسعه بدهند اما اين گفتگوها هميشه با مخالفت گروهی از كشورهای داخل سازمان و جنبش های ضد تجارت آزاد روبرو می شود پس از گفتگو های سال 2001 در دوحه قطر سازمان تجارت جهانی با اولين چراغ های سرخ بحران روبرو شد اكنون كه پنچ سال از گفتگوهای دوحه می گذرد بحران روز تا روز در اين سازمان جدی تر شده می رود و مخالفان تجارت آزاد فروپاشی اين سازمان را روز شماری می كنند دو اختلاف جدی ، اين سازمان را به فروپاشی سوق می دهند از يک طرف اختلافات ايالات متحده آمريكا با اتحاديه اروپا در زمينه حمايت مالی از محصولات داخلی و از سوی ديگر اختلاف كشورهای ثروتمند با كشورهای در حال توسعه در زمينه بلعيدن بازارهای محلی كشورهای در حال توسعه و توزيع فقر. برای نخستين بار در نشست دوحه ، ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا بوسيله شماری از كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی متهم شدند كه محصولات داخلی كشورهای شان به ويژه محصولات زراعتی حمايه مالی می كنند و دايره رقابت آزاد را بروی كشورهای در حال توسعه تنگتر می نمايند.
” راپ پورتمن ” نماينده تجاری آمريكا در نشست سازمان تجارت جهانی پيشنهاد اتحاديه اروپا مبنی بر آمادگی برای كاهش 65 درصدی يارانه های محصولات كشاورزی را ناكافی دانست و خواستار حداقل 80 درصد كاهش دراين زمينه شد.
پورتمن در كنفرانس اعلام كرده بود كه آمريكا ميزان يارانه های كشاورزی در اين اتحاديه تا سقف 65 در صد طول 5 سال آینده کاهش خواهد داد واین امر با استقبال اتحادیه اروپا مواجه شد اما پیشنهاد اتحادیه اروپا برای کاهش یارانه های کشاورزی در این اتحادیه تا سقف 65 درصد مورد توجه آمريكا قرار نگرفت.
نماينده آمريكا اعلام كرد واشنگتن تعرفه های گمركی واردات مواد غذای را تا 90 در صد كاهش خواهد داد اما اتحاديه اروپا ميانگين كاهش 5/24 درصدی تعرفه های گمركی را برای كشورهای عضو اين اتحاديه مطرح كرد.
جاپان حتی با 65 در صد كاهش ميزان يارانه محصولات كشاورزی پيشنهاد اتحاديه اروپا مخالفت كرده است. با وجود آنكه محصولات كشاورزی تنها 9 تا 10 درصد كل تجارت جهانی را تشكيل می دهند اما از اهميت فوق العاده ای برخوردارند تجارت محصولات كشاورزی در حقيقت يكی از مهم ترين رويا روی ها ميان كشورهای پيشرفته از يک سو و كشورهای فقير از و در حال توسعه ازسوی ديگر است و به همين لحاظ از حساسيت خاصی بر خوردار است نكته اينجاست كه كشورهای پيشرفته كه از مدت ها پيش از سياست تجارت آزاد هواداری می كردند در زمينه كشاورزی بيشترين حمايت ها را از محصولات خود به عمل می آورند ومثلأ در سال 2005 ، بيش از 305 مليارد دلار خرج سياست های حمايتی غير اقتصادی و غير عادلانه خود در بخش كشاورزی كرده اند يعنی چيزی در حدود يک مليارد دلار درروز!
اين كشورها نه تنها با حمايت غير قانونی و حمايت های مالياتی و مالی ، باعث می شوند كه كالاهای غير رقابتی شان ، به قيمتی بسيارپايين تر از هزينه توليد وارد بازار جهانی شوند و بدين ترتيب بطور غير عادلانه ، محصولات كشاورزی جهان سوم را از ميدان بدر كنند . بلكه بابستن ماليات های گمركی كلان بر واردات كشاورزی عملأ امكان رقابت در بازار داخلی خود را از كالاهای صادراتی جهان سوم می گيرند چرا كه اين كالاها كه معمولأ به قيمت مناسبی توليد می شوند و از امكان رقابت بسزايی در برابر محصولات جهان پیشرفته برخوردارند ، پس از پرداخت ماليات های گمركی كوچک و بزرگ به ناچار به قيمت بالاتری به فروش می رسند و از توان رقابتی كمتری برخوردارمی شوند يا اصلأ ديگر رقابتی نخواهند بود در اين مورد به چند مثال توجه كنيد:
متوسط حقوق گمركی به واردات محصولات كشاورزی در اروپا 15 درصد و در جاپان 31 در صد است ! اين حقوق و ماليات گمركی در مورد برخی از كالاها بيشتر و بدون تعارف شرم آور است.
در صد حقوق گمركی در كشورهای مختلف
واردات شكر در آمريكا 35 در صد.
گوشت در اروپا 63 درصد.
برنج در جاپان 290 در صد.
در مورد پنبه اوضاع به همين اندازه دشوار و ناعادلانه است . پنبه بخش اعظم صادرات كشورها با وجود كالائی مناسب و ارزان ، قادر به رقابت در بازار جهانی نيستند ، چون آمريكايی ها و اروپائی ها ، پنبه خود را كه بطور متوسط از 87 تا 160 درصد گرانتر از قيمت بازار جهانی است با يارانه و سوبسيد و ديگر ترفندها ، به قيمتي بسيار پائين تر از هزينه تمام شده و حتی ارزانتر از قيمت واقعی پنبه كشورهای فقير به فروش می رسانند بر طبق بر آوردهای بانک جهانی و سازمان ملل ، اگر تجارت جهانی محصولات كشاورزی آزاد شود، سالانه در حدود 400 مليارد دلار در آمد به دست خواهد آمد كه كمابيش بطور مساوی ميان فقير و غنی قسمت خواهد شد.
در صد كمک به كشاورزان در كشورهای مختلف (در صد نسبت به كل در آمد كشاورزی).
كره جنوبی 64 در صد.
جاپان 58 درصد.
اتحاديه اروپا 34 درصد.
مكزيک 22 درصد.
كانادا 20 در صد.
ايالات متحده آمريكا 20 در صد.
روسيه 6 درصد.
چين 6 درصد.
برزيل 4 در صد.
نكته قابل توجه اين است كه بسياری از كشورهای در حال توسعه ، دست كم در بخش كشاورزی ، بيش از كشورهای توسعه يافته ، به تجارت آزاد يا به عبارت ديگر جهانی شدن تمايل نشان می دهند . بر خلاف تصور بسياری از چپ گرايان و ميهن پرستان درونگرا جهانی شدن و تجارت آزاد ، ترفند جهان صنعتی بر تجارت كل جهان نيست . همچنان كه در زمينه آزادی تجارت محصولات كشاورزی ، موضع كشور كانادا به موضوع كشورهای جهان سوم بسيار نزديک بود تا كشورهای همتای خود.6
4- انتقادات درباره سازمان تجارت جهانی:
انتقاداتی بر سازمان تجارت جهانی برشرح زير وارد آمده است:
1 سياست دولتها را ديكته می كند.
2 كوركورانه به دنبال تجارت آزاد با هر هزينه ای است.
3 فقط به فكر منافع تجاری است.
4 منافع تجاری بر حفظ محيط زيست اولويت دارد.
5 در زمينه امنيت غذائی و امنيت و سلامتی انسانی مواردی به دولتها ديكته می كند .
6باعث بيكاری و گسترش شكاف فقير و غنی می شود.
7 كشورهای كوچک در سازمان تجارت جهانی بی قدرت هستند.
8 سازمان تجارت جهانی ابزار قدرتمندان است.
9 كشورهای ضعيف مجبور به پيوستن به سازمان تجارت جهانی هستند و چاره ائی ندارند.
10 سازمان تجارت جهانی غير دموكراتيک است.
طرفدارن سازمان تجارت جهانی در مقام پاسخ به انتقاد اول اظهار می دارند كه سازمان مزبور توسط اعضای آن اداره می شود زيرا اولأ مقرارات نظام سازمان تجارت جهانی از درون مذاكرات دولتهای عضو بيرون می آيد : ثانیأ مقرارات به تصويب مجالس دولتهای عضو می رسد و ثالثأ تصميمات در سازمان تجارت جهانی به اتفاق آراء تمامی اعضاء اتخاذ می شوند با اين دلائيل نتيجه می گيرند كه در واقع اين دولتها هستند كه از طريق قبول موافقتنامه های سازمان و تصويب آنها در مجالسشان و نيز حضور دررأی گيريها ديدگاههای خود را به سازمان ديكته می كنند !
در مورد انتقاد دوم:
طرفدارن سازمان تجارت جهانی اظهار می دارند كه در مورد پيروی از ” اصل كاهش موانع تجاری و گسترش تجارت آزاد ” اين اصل براین مبنا پايه گذاری شده است كه همه كشورها به اشكال مختلف از نتايج ناشی از كاهش تعرفه ها بهرمند شوند از طرفی اين سازمان شرايط ويژه ای را برای كشورهای در حال توسعه در نظر گرفته است تا موانع به طور تدريجی كاهش يابند و ازاین طريق توليد كنندگان داخلی ضربه نخورند و بتوانند خود را با شرايط جديدتطبيق دهند.
در مورد انتقاد سوم :
موافقان سازمان تجارت جهانی اظهار می دارند كه اين سازمان شامل موادی است كه بطور ويژه منافع كشورهای در حال توسعه را مد نظر قرار داده است از جمله اينكه برای اين كشورها وقت بيشتری برای ايجاد مفاد موافقت نامه سازمان تجارت جهانی داده است و نيز از رعايت بعضی از مقرارات معاف شده اند .
در مورد انتقاد چهارم :
نظر موافقان سازمان تجارت جهانی اين است كه بسياری از مقرارات سازمان به نگرانی های زيست محيطی توجه دارد در مقدمه موافقتنامه مراكش نيز هنگام بيان اهداف به استفاده بهينه از منابع جهانی ، توسعه پايدار و حفظ محيط زيست اشاره شده است.
در مورد انتقاد پنجم:
موافقان سازمان تجارت معتقدند كه نگرانيهای امنيتی در موافقتنامه سازمان تجارت جهانی گنجانيده شده است در همين زمينه به ماده 20 گات اشاره می شود كه بطور خاص به دولتها اجازه می دهد اقداماتی برای حفظ حيات و سلامتی انسانی، حيوانی و گياهی انجام دهند.
در مورد انتقاد ششم :
طرفداران سازمان تجارت معتقدند كه تجارت می تواند نيروی موثری برای ايجاد اشتغال و كاهش فقر باشد در عين حال اين مطلب را نيز ناديده نمی گيرند كه در شرايط رقابتی جديد برخی كه توان رقابت ندارند حذف می شوند البته آنها تدريجی بودن آزاد سازی تجاری و فرصت دادن به آنها را برای ايجاد تغيرات لازم از جمله راهكارهای حل اين مشكل می دانند.
در مورد انتقاد هفتم:
موافقان سازمان تجارت جهانی معتقدند كه پيوستن به اين سازمان توان چانه زنی آنها را بالا می برد . از طرفی قدرتهای بزرگ تجاری برای كسب منافع خود ناچار از رعايت منافع كشورهای كوچک هستند.
درمورد انتقاد هشتم:
طرفدارن سازمان تجارت جهانی معتقدند نظام تجاری سازمان ابزارهايی را در اختيار دولتها قرار می دهد تا از فشارهای عده قليلی كه به دنبال كسب منافع محدود خود هستند بكاهند.
در مورد انتقاد نهم :
حاميان سازمان تجارت جهانی معتقدند كه پيوستن كشورها به اين سازمان يک امر اختياری و آزادانه است از ديدگاه آنان نپيوستن يک كشور به سازمان به مفهوم آن است كه كشوری با تک تک شركای تجاری خود قرار داد دو جانبه امضا كند كه متضمن هزينه بيشتری است اما با پيوستن به سازمان از تمام منافعی كه كشورها به يكديگر اعطاء كرده اند بر خوردارمی شوند.
درمورد انتقاد دهم:
حاميان سازمان تجارت جهانی اين انتقاد را وارد نمی دانند زيرا اتخاذ تصميم در اين سازمان را با اتفاق آراء اعضاء می دانند.1
5- روسيه را به سازمان تجارت جهانی راه نمی دهند:
ولاديمرپوتين رئيس جمهور فدراسيون روسيه با ناراحتی اعلام كرد كه مواضع ايالات متحده باعث می شود كه عضويت روسيه در سازمان تجارت جهانی به تعويق بيافتد . آمريكايی ها در مذاكرات كه اوايل هفته در ژنو به تاريخ 30 مارس 2006 به پايان رسيد. مساله ماليات وارداتی گوشت را مطرح كردند كه بحث در اين مورد حدود يک سال پيش پايان يافته بود. ناظران معتقدند كه آمريكا از اين طريق مايل است از روسيه در زمينه های ديگر گذاشت هايی بدست آورد نماينده كان روسيه اميدواربودن تا پايان ماه مارس مذاكرات دو جانبه درباره عضويت روسيه در سازمان تجارت جهاني به پايان ببرند هماهنگی گزارش گروه كاری كه در آن قواعد عمومي رژيم بازرگانی وصف می شود ، به كشورمان اجازه می داد تا پايان سال 2006 عضو سازمان تجارت جهانی شويم . ولی نتايج دور اخير مذاكرات اين اميدها را نقشه بر آب كرد. ماكسيم مدودكوف رئيس هيأت نمايندگی روسيه توضيح داد كه از 13 فصل گزارش كاری تنها 3 فصل تأييد شده است كه مسايل باقی مانده از همه سختر هستند همزمان مولداوی و گرجستان مطالب شديدی اعلام كردند و اتحاديه اروپا هشدار داد كه اگرپرداخت ها بابت استفاده از حريم هوايی سيبری توسط شركت هائی هواپيمايی اروپا يی لغو نشود مانع از عضويت روسيه در سازمان تجارت جهانی شود و اين در حالی است كه مذاكرات با مولداوی ، گرجستان و اروپا به پايان رسيده است با اين حال ، ايالات متحده كه مذاكرات با اين كشور هنوز پايان نيافته است . بر سر راه روسيه مانع اصلی ايجاد كرده است . فهرست مسايل حل نشده در بر گيرنده خدمات مالی ، سطح حمايت گمركی از هواپيما سازی و بخش كشاورزی و مالكيت معنوی می باشد .”گرمان گرف” وزير توسعه بازرگانی روسيه اطلاع داد كه روسيه چند هفته پيش از جرج بوش نامه ای دريافت كرد كه در آن بعضی شرايط جديد ذكر شدند . ولاديمر پوتين خاطر نشان كرد كه ” ما اين مسائيل را پشت سر گذاشته بوديم ” به گفته ريس جمهور روسيه ما را به صورت مصنوعی در روند مذاكرات به عقب باز می گردانند.يک عضو هيأت روسی كفته است كه در نامه مذكور ماليات وارداتی بر محصولات گوشتی ذكر شده است روسيه و ايالات متحده در ژوئين سال 2005 موافقتنامه امضا كردند كه روسيه مطابق آن بعد از پيوستن به عضويت سازمان ماليات وارداتی 20 15 در صدی را حفظ خواهد كرد ولی ناگهان آمريكا خواست كه ماليات 12 10 نوع كالا تا 10 % كاهش يابد بررسی خواست های جديد وقت زيادی می برد . عضو ديگر هيأت روسی گفت : ممكن است این نتيجه تلاش های توليد كنندگان آمريكائی يا تلاش برای وادار كردن روسيه به سازش در زمينه های ديگر باشد. توليد كنندگان روسی محصولات گوشتی نگران شده اند . موشک مميكونيان ریس اتحاديه صنعت گوشت روسيه گفت كه كاهش ماليات تا 10 % می تواند اين صنعت را نابود كند بخش كشاورزی روسيه بر خلاف كشاورزان اروپا و آمريكا از دولت تقريبأ هيچ كمک مالی دريافت نمی كند و لذا شرايط برابر به معنی نه 20 15 % بلكه 40 % است . 9
اندری خيژنياک مدير بازاريابی كارخانه محصولات گوشتی ميكايان خاطر نشان كرد كه توليد محصولات گوشتی در روسيه تنها در سال گذشته افت خود را متوقف كرد كه در شرايط ماليات پايين وارداتی نمی تواند با كالاهای خارجی رقابت كرد .” ولی آلكسی ” زرنوف عضو شورای كارشناسی كميته سياست اقتصادی دومای كشوری تأكيد می كند كه مذاكرات با ايا لات متحده حالت سياسی دارد . آمريكايی ها با طرح مساله گوشت برگذشت ها در زمينه های ديگر و از جمله حق افتتاح شعب بانک ها تأكيد می كنند . ليسووليک احتمال داد كه آمريكا مایل است از اين طريق حمايت روسيه را خط ايالات متحده نسبت به ايران را بدست آورد.
