ادله اثبات دعوي فصل اول

مقدمه

حمدوثنا خداوند يكتا وبي نياز را ،درود ودعا برروان پاك خاتم انبيا ء حضرت محمد (ص) . تمهيد واساسيت كه هر نويسنده كه اهم موضوعات اهداف وبرنامه هاي كاري خود را در رساله علمي خويش به شكل چوكات ساخته بعد از آن طريق ورود به اصل موضوع را تعين ميكند . بنده خواست بحث خود را به اين ارشاد خداوند ي كه هدايت فرموده (( وآتوالبيوت من ابوابها ء )) سوره بقره آيه 189 ترجمه : ( درآيد در خانه ها از راه دروازه ها ) . خوشبختانه دركشور عزيز ما افغانستان تمام قوانين نافذه اعم از قانون اساسي ، قانون جزا ، قانون مدني ، اصول محاكمات جزاي ومدني وتجارتي وتما م قوانين نافذه كه در روشني احكام شرعي وقواعد فقهي وضع وتصويب نافذ شده اند همه درخصوص حل قضاياي جزايي مدني تجارتي وقواعد واحكام مفصل دارد كه عندالضرورت مورد عمل وتطبيق قرار ميگرد درين ميان چيزي كه در قسمت حل قضايا وترك خصومت بين طرفين دعوي در در جه اول اهميت قرار داشته ونقش كليدي دارد يعني فكتورهاي كه قاضي را دررسيدن به حقيقت كمك كرده زمينه اصدارحكم را فراهم ميكند (ادله اثبات دعوي )است.به طوريكه ادله اثبات دعوي عبارت از اشكار ساختن صحت موضوع كه مبناي يك حق مورد ادعا ميباشد آن هم به كمك وسايل قانوني تجويز گردد نه به هر وسيله ديگري . براي همه كساني كه در اجتماع زندگي ميكند آشنايي با ادله اثبات دعوي لازمي است تا اين علم آنهارا از زيان ها ي احتمالي بسيار كه درجريان روابط بايك ديگر ممكن است دچار گردند آگاه نمايند . براي كسانيكه تحصيلات دانشگاهي دارند ومسئوليت هاي مهمتر را در جامعه به عهده ميگرند فراگيري دانشي ادله اثبات دعوي ضرورت بيشتر را پيدا ميكند . زندگي امروز در اجتماع وضع سابق را ندارد روابط اجتماعي هم از لحاظ كمي وهم از جها ت كيفي تحول بسيار نموده است . پيشرفت هاي خوبي كه نصيب عالم بشريت گرديده باعث نياز منديها شده بطوريكه معيارها ي زندگي ساده وبي آلايش گذشته ديگر قابل پذيرش نيست جوامع امروز برمبناي تخصص وعلم    پايه گذاري شده است ومتخصصين سررشته اموررا بدست گرفته اند . تا بتواند افراد بي گناه را كه از آن نام برده شده اند وپاي دخالت در قضيه نداشته باشند از روي ادله اثبات دعوي بطور قانوني برائت دهند . تا افراديكه در قضيه دخيل ميباشد بطورقانوني مورد مجازات قرار بگيرند .و تحقيقات تاريخي وبررسي هاي ماقبل تاريخ حاكي ازاين است كه ادله اثبات دعوي در آن زمان به اشكال گونا گون از جمله اوردلي يا دوئل وغيره بود . ولي امروز به اساس پايه علمي استوار است كه ميتواند ادله اثبات دعوي را توسط دلايل ، اقرار ، سند ،شهادت وسوگند اثبات كرد نه به اساس دلايل ديروز كه به  هيچ نوع پايه علمي استوار نبود . كاري اصلي محاكم امروز رسيدگي به دلايل اصحاب دعوي است . حركت حق در مسير اثبات با پشتباني وحمايت دليل است . به محكمه حقي را بدون دليل نميتواند بشناسد. انتظار جامعه اينست كه حق وعدالت از طريق دليل ، احراز ومعرفي شود . واقرار است كه توسط اعتراف شخص نسبت به حق غير بالاي خودش در محكمه احراز ميگردد. اسناد است كه بخاطر تثبيت دعوا عنوان شده است  كه زمان حاضر رايج ترين وسيله ارتباط حقوقي در تما م جوامع سند ميباشد . وشهادت است كه بطور كلي انتقال حقيقت امر از طرف فردي كه آنرا ديده  وشنيده باشد به محكمه اظهار كند . وديگر اينكه سوگند است كه براساس وقواعد وظوابط اسلامي وفقهي اهميت وارزش گذشته خود را باز يافته است . وبراي هرجامعه لازم واساسي شناخته شده وبايد متكي به عدالت به  انصاف باشد تا بتواند اشخاص مظنون مورد تجاوز قرار نگيرد .

در اخير ميخواهيم از استاد پوهيالي شكيبا” بگراموال” ومحترم آمر صاحب ديپارتمنت پوهنيار محمد  عارف” رضايي” وساير اساتيد محترم كه در تهيه وترتيب وتنظيم پايان نامه تحصيلي ام با نها يت مهرباني همكاري نمود ه ويك جهان سپاسگزارم

.  با احترام

فصل اول

ادله اثبات دعوي

مبحث اول-  شناسايي كلي ادله :

تعريف :ادله جمع دليل است ودليل در لغت معني راهنما را ميدهد گاهي بجاي ادله دلايل بكار ميرود كه جمع دلالت است ودلالت همان معني دليل را ميدهد دليل در اصطلاح عرف به چيزي گفته ميشود كه امر مجهول را اثبات كند . بادليل انسانها به حقايق  پيمبرد ،دليل د رلسان قانون معناي محدود ي دارد كه عبارت از آشكار ساختن صحت موضوعي كه مبناي يك حق مورد ادعا باشد آنهم به كمك وسايل قانوني تجويز كرده نه به هر وسيله ديگر . ويا به عباره ديگري دليل عبارت از امري است كه اصحا بي دعوي براي اثبات دعوا ويا دفاع از دعوي به آن استناد مينمايند[1] .

در اصطلاح حقوق عبارت از عامل اثبات حقيقت امري ،كه مورد ادعا يكي از اصحاب دعوي وانكار ديگري باشد . همچنان قانون مدني افغانستان دليل را چنين تعريف ميكند دليل كه احتمال د رآن راه يابد ،استدلال به آن ساقط ميگردد. وماده 984 قانون مدني افغانستان چنين شرح ميدهد . (اثبات به برهان ،مانند ثابت به مشاهده است).برابر اين تعاريف دليل براي اثبات دعوي ويا دفاع بكار ميرود0(محل استفاده آن د رمحكمه است) د رحاليكه دليل تكميل كننده حق هم هست محل بحث آن علاوه از قوانين ومقررات كه براي رسيدگي به دعاوي درقانون جزا ودر عانون مدني هم ميباشد . در بسيار از موارد افراد د رروابط خود به دليل متوسل مي شوند بدون اينكه قوانين ومقررات براي رسيدگي واختلاف موجود باشد.

مثلاً شركت نامه چند نفر را تنظيم مي كنند ودرشكل سند حدود تعهد ات و وظايف خود را مينويسند تا تكاليف هر يك مشخص باشد بدون اينكه احتمال طرح دعوي بدهند .

مبحث دوم – اصل قانوني بودن دلايل :

1-قواعدشناخته شده در نظام حقوقي:دلايل بايد قانوني باشند (منظور از قانوني بودن دلايل آنست كه اختيار تشخيص دليل با قانونگذار است ). قانونگذار به قاضي اجازه داده است كه برخي قراين ،ونشانها را به عنوان دليل يا مشابه آن يا جانشين دليل بپذيرد [2]. واطلاعات خارج از حدود قانون اعتبار ندارند . دليل بايد برابر روشهاي قانوني تحصيل شوند ،بنابر اين دلايل كه به طرق غير قانوني جمع آوري شده باشند بي اعتباراند ، چنانكه ماده 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان مقررميدارد .( اظهار ،اقرار وشهادت كه از متهم يا شخص ديگر ي به وسيله اكراه بدست آورده شود ،اعتبار ندارد . اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت كامل ودر حالت صحت عقل ،درحضور محكمه با صلاحيت ).

دفاع وانتخاب وكيل حق مسلم متهم است ودر صورت عدم تواناي متهم اين امر به عهده دولت است . ماده 31 قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي گويد( هر شخص ميتواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري ويا براي اثبات حق خود ، وكيل مدافع تعين كند . متهم حق دارد به مجردي گرفتاري از اتهام منسوب اطلاع يابد ودر داخل ميعادي كه قانون تعين ميكند د رمحكمه حاضرگردد . دولت د رقضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وكيل مدافع تعين مينمايد ).[3]

دلايل بايد توسط قاضي مستقل ،آزار واجد شرايط ارزيابي شود وحكم محكوميت بر پايه اعتقاد به گنا هكاري متهم وبه طور مستند ومستدل صادر شود0اشتباه يا تقصير قاضي اگر منجر به ضرر وزيان كسي شود موجب ضمان قاضي يا دولت است وخسارات وارده بايد جبران شود . د رقانون جزا مقامات تعقيب كنند ه جرم ومقامات تحقيق كننده مقامات حكم كننده حدود اختيارات هريك از آنها تعين ومشخص شده است .

از آنجا كه جرايم داراي دو جنبه عمومي وخصوصي هستند يعني وقوع همه جرايم از يك سو موجب زيان جامعه ولطمه به نظم همگان است واز سوي ديگر موجب زيان افراد (لطمه بر جان ومال وحيثيت افراد ) واينكه اثبات هر اتهام وجرم به حكم قاعده عقلي بامدعي است ، د رهر كشور محاكم به نمايندگي جامعه ودولت ومدعي خصوصي شخصا ً عليه شخص متهم به ارتكاب جرم افتتاح دعوي واقامه دليل ميكند .

مبحث سوم- اهميت دليل : براي استفاده از حق وجود آن كافي نيست ممكن است شخص حق داشته باشد واز آن استفاده كند ومشكلي هم پيش نيايد ولي هميشه چنين نيست حق مورد تجاوز قرار ميگرد ،حق مورد انكار واقع مي شود ونياز به اثبات دارد . دليل وسيله اثبات حق است . ناداشتن دليل اثبات ،معادل نداشتن حق است اگر حق باشد ولي دليل بر اثبات آن نباشد مثل آنست كه حق وجود ندارد . از طرف ديگر در اختيار داشتن دليل به مفهوم وجود يك سنددعوي با لفعل نيست .

كسيكه ارث را مطالبه ميكند بايد ثابت كند وارث است . كسيكه ادعا ميكند رابطه زوجيت بين او وديگر وجود دارد، يا طلاق واقع شده بايد نكاح وطلاق را ثابت كند . كسيكه ميخواهد ملكي را بفروشد بايد دليل مالكيت را اثبات كند . كسكه ميخواهد تابعيت را براي فرزندانش بگيرد بايد دليل تولد طفل را به آمار بدهد پس دليل هم در مراجع قضايي براي اثبات دعوي بكار ميايد وهم در بسياري موادر كه لازم است وجود حق نشان داده شود[4]

مبحث چهارم-  دليل به عنوان وسيله اثبات دعوي جزايي:دليل به معني راهنما وآن چيزي است كه براي اثبات امر بكار ميبرند . دليل د رتفكر جديد د رحل تلاقي علم وقضاوت قرار دارد واين تفكر ريشه درتحولات بشر دوستانه وگسترش علوم دقيقه دارد . بين دلايل امروز يا دلايل قديم تفاوت وجود دارد ، دلايل قديمي متكي بر ذهن گرايي وخيال بافي وآميخته يا اشتباهات بين است اما دلايل امروزي متكي برعلم ،تجربه واحتمالات نزديك به يقين ويا يقين است .

رسيدگي به دلايل ممكن است براساس تصميم محكمه يا بنابر در خواست يكي از طرفين باشد محكمه ممكن ا ست براي اطمينان بيشتر معاينه محل يا تحقيق محل را لازم بداند طرف دعوي ممكن است  رسيدگي د رمورد سند يا تحقيق وسوال از شهود را بخواهد . محل رسيدگي به دلايل جلسه محكمه است جلسه كه مطابق قانون تشريفات مربوط تشكيل مي شود وتاريخ ومحل آن به اصحاب دعوي اعلام مي شود وطرفين ميتواند شخصاً حاضر شوند يا وكيل اعزام دارند عدم حضور اصحاب دعوي پس از اطلاع مانع رسيدگي نيست مگر اينكه محكمه حضور آنان را لازم بداند تحقيقات ورسيدگي در صورت مجلس نوشته مي شود وبه امضا اصحاب دعوي ووكلاي آنها ميرسد .

تحول وتكامل دلايل :  دلايل از نظر تاريخي مراحل را سير كرده ومنتهي به تكامل طرق اثبات دعوي جزائي شده است . به طور كلي ميتوان تاريخ بشريت را در ارتباط با تكامل ماهوي وشكلي آن به شش دوره تقسيم كرد .

1- دوره ابتدايي : اين دوره مربوط به جوامع اوليه است . دراين دوره دليل آن چيزي بود كه متنفذان وروساي قبايل به عنوان راهنما براي قضاوت مورد قبول وعمل قرار ميدارند .تفكر اين اشخاص متاثر از سحر وجادو بوده كه جز فرهنگ جوامع ابتدايي است وبه جهت تاريخ شناسان حقوق جزا  اين دوره را عهد دلايل سحر مينامند .دراين دوره اگر شخص متهم ميشده تصورات شخصي روساي خانواده ها وقبايل ،تعين كننده سر نوشت متهم بوده اين اشخاص طرز نگا ه،رفتار علائم ونشانه هاي مخصوص را دليل قلمداد كرده ، براساس آن به قضاوت مي نشستند .                   2-   دوره دلايل مذهبي: دراين دوره دلايل وقضاوت تحت الشعاع قواعد مذهبي بود كه به تشخيص نمايندگان مذاهب زمان صورت ميگرفت ،بنا بر اين روساي مذهبي ارزش واعتبار دلايل را تعين ميگردند بسوگند وآزمايش دو دليل مهم عصر مذهبي اروپا به حساب ميايد . از آنجايكه دين زردشت به راستگويي اهميت بسيار ميداد ،استفاده از سوگند براي اثبات گناهكاري وبيگناهي معمول بود وسوگند به نام اهور امزد انجام مي گرفت وآزمايشات ديگر در اروپا دوئلهاي قضايي براي تشخيص گناهكار از بيكنا معمول بود.

3 – دوره دلايل معنوي : اين دوره شكل تكامل يافته د وره دلايل مذهبي است كه نام ديگر آن دوره  دلايل احساساتي ميباشد در اين دوره وجدان پاك قاضي يگانه وسيله سنجش گناهكار از بيگنا ه بود وقاضي به هر نحو و با هر ملاك وظابطه اي متوانست به كشف حقيقت نايل آيد .

4- دوره دلايل قانوني:درين دوره ديگر قانون نمي توانست از روي وجدان پاك خود به حقيقت برسد، بلكه مجبور بود كه حقيقت را با ضابطه قانوني تشخيص دهد. بنا براين هيچ قانوني نمي توانست مگر بر مبناي قانون وروش مقرر درآن به محكوميت يا برائت متهم حكم كند. تفاوت اين دوره با دوره دلايل معنوي (ايمان قاضي) آنست كه روش (اعتقاد قانوني) جايگزين روش (اعتقاد قضايي) است . اقرار يا اعتراف دردوره دلايل قانوني به حكم قانون ، نه تنها يك فرض قانوني كه از دلايل محسوب شده، گناهكاري از روي اقرار سنجيده مي شد، شكنجه هاي بدني ورواني از اختراعا اين دوره است .

5- دوره دلايل مختلط:اين دوره تركيبي ازدلايل قانوني ودلايل معنوي است  وقواي مقننه وقضائيه ، مشتركاً درمحكوميت يا برائت متهم ايفاي نقش مي كنند. قاضي براي برائت متهم مبادرت به تحصيل دليل نمي كند، بلكه براي محكوميت وي بايد!

اولاً: ازدلايل قانوني استفاده كند، وآنها را وسيله سنجيش گناهكاري قرار دهد .

ثانياً: اگردلايل عليه متهم مطابق وجدان اوبود، حكم محكوميت را صادر نمايد والا برائت وبي گناهي ، فرض قانوني نقض نا پذير است .

6- دوره دلايل علمي :اين دوره كاملتر واطمنان بخش تراز ادوار قبلي است. درين دوره راهنماي شناخت وتشخيص درست از نا درست ، علم است ومراد از علم بنحوي كه قبلاً بيان شد، هر دانستني قابل اثبات يا مطمين است . دردوره دلا يل علمي ،كارشناس به عنوان يك مرجع جديد وارد فرايند قضاوت مي شود وبا استفاده از دانش خود، راهنمايي ها وموازين جديد ومطمعين را عرضه مي كند. اوبه كمك دانش خود قضا ياي جنائي را آنچنان كه است به قاضي نشان وعدم اعتمادها ، ترديد ها، ذهن گراييها ، تخيلات ونظريات نا مطمين را در امر قضاوت از بين برده و يا به حد اقل ميرساند.[5]

                                  فصل دوم

مبحث اول- اقسام دلائل ازلحاظ قدرت اثبات:

دلايل: وسائلي هستند كه يك موضوع (واقعه يا عمل جنائي) به واسطه آنها، ثابت مي شود.اثبات دلائل ،تابع ضوابط وقواعد علمي ، فني وحقوقي است كه آنها را قواعد حاكم بردليل گويند. قواعد حاكم بردليل براي حل چهار مسئله ذيل بوجود آمده اند وما درين قسمت بطور جدا گانه هريك ازين موارد را بر رسي ميكنيم:

1. اثبات دلايل وموضوع خارج به عهده كيست؟
2. چه موضوعات ويا چه دلايل بايد اثبات شود؟
3. چه دلايل درمحكمه قابل شنيدن نيست؟
4. كدام دلايل را مي توان موءثر وقابل قبول دانست؟
5. اثبات دلايل وموضوع خارج به عهده كيست؟

درحقوق خصوصي موضوعه وقوانين مدون ، جزدرموارد استثنائي ، اثبات ادعا با مدعي است. درامور جزائي شاكي بعنوان زيان ديده از جرم مدعي العموم ( نماينده دولت)به عنوان نماينده جامعه عهده دار باراثبات دعواي جزائي مي باشد.بنا براين قاضي ياهئيت منصفه بايد به وسيله دليل ،قاطع ويقين حاصل كنند كه اولاًعمل جزايي به وسيله متهم ارتكاب يافته (احراز وقوع جرم ) ثانياًدلايل مشخص كنندكه جرم به وسيله متهم انجام شده است . هرگاه چنين يقين براي قاضي جزا يي حاصل نشود ،متهم استحقاق برائت را خواهد داشت ،زيرا قرض براين است كه اشخاص بيگناه هستند مگر خلاف آن ثابت شود . بنابر اين شك وترديد قاضي از موجبات برائت خواهد بود ؛ چه اين يك صل مسلم حقوقي منطقي وعقلي است كه برائت خود يك نشانه قانوني بيگناهي است .

• چه موضوعاتي با چه دلايلي بايد اثبات شود:

 قاعده كلي آنست كه هر كس كه مدعي حقي است . بايد صحت ادعا خودرا با دليل ثابت نمايد ،بااين حال اين قاعده ممكن است مواجه با استثنا شود :مثال وقتي است كه اثبات بعضي موضوعات لازم نيست . مانند وقايع كه در طبيعت حادث شده ويا اينكه قوانين ومقرراتي روشن وبديهي ناظر بر مورد (قضيه يا ادعا )وجود دارد . بنا براين چنانچه خانم ‌(الف)  ادعا كندكه آقاي( ب) پدر كودك اوست ولي ثابت شود كه (ب) د رزمان تشكيل جنين مثلا ً د رنقطه دور دستي از عالم بوده ؛در اين صورت محكمه قابل شنيدن نيست ؛

اصل اين است كه دلايل غير مربوط به موضوع دعوي جزاي ويا دلايل كه دعوي جزا ي را ثابت نميكند از جانب قاضي قابل پذيرش نيست ،چنانچه كه د رنظام حقوقي انگلستان دلايل ذيل قابل قبول نيست .

1- اقامه دليل برحسن شهرت خود . اين دلايل به علت مهم كه ايجاد تصور قبلي ذهن و به اصطلاح پيش داوري ميكند وممكن است د رمراجعي چون اعضاي هيات منصفه اثر بگذارد وذهن آنها را معطوف به امور فرضي ونادر ست نمايند ، نبايد پذيرفته شود . هر چند كه در بعضي ديگر از نظامهاي حقوقي چنين امري ممكن است داراي بار مثبت باشد .                 2-   قياس رفتاري : طرفين دعوا مجاز نيستند كه اقدام يا رفتار طرف مقابل را در قضاياي مشابه وگذشته ،دليل اقدام يا اتهام او در دعوي فعل قرا ردهند.

4- كدام دلا يل را مي توان موثر وقابل قبول دانست ؟

قوانين كشور ها در اين خصوص يكسان نيست. در يكي از طبقه بندي ها (نظام انگلستان)دلايل معتبر سه نوع اند :

1.دلايل شفاهي

2.دلايل سندي

3.دلايل واقعي (عيني)

1- منظور از دلايل شفاهي يا شهادت ،دلايل است كه شهود ومطلعان د ر باده آنچه كه ديده اند بيان كنند بي آنكه حق اظهار نظرداشته باشند ويا نقل قول نمايند ؛مگر د رمواردي بتوان از آنها به عنوان قراين ونشانه استفاده كرد.

2- منظور از دلايل سندي  دلايل است كه دراسناد درج شده است واسناد اعم از رسمي وغير رسمي كه اولي نزد ماموران صلاحيتدار وبا تشريفات معين تنظيم مي شود ونياز به اثبات ندارد ماند اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي وتذكره ،جواز رانندگي وغيره اسناد غير رسمي به وسيله اشخاص عادي تنظيم مي شود وبه اثبات نياز دارد .

3- مقصود از دلايل واقعي ،عيني يامادي ،دلايل ملموس است كه ميتواند با معاينه محل وجلب نظر كار شناس آنها را به دست آورده ودركتاب حاضر بيشتر از اين لايل بحث مي كنم [6]

رسيدگي به دلايل :- منظور ازرسيدگي به دلايل احراز صحت دلايل مورد استناد است كسي براي اثبات عقد بيع سند رسمي معامله را ارائه ميدهد اگر طرف مقابل سند ابرازي را تائيد كرد رسيدگي نسبت به آن سند لازم نيست ولي اگر ادعاي جعل نمود محكمه بايد وارد رسيدگي گردد تا صحت يا جعليت معين گردد بنا براين به دلايل اقامه شده وقتي رسيدگي ميشود كه رسيدگي به دليل موردي ندارد والي اگر سند باشد ومورد انكار يا ترديد  (تكذيب) واقع شود يا نسبت به آن ادعا جعل شود نياز به اثبات دارد . در سند ممكن است نسبت به متن ،حاشيه تاريخ ،امضا ، اشكال وارد شود . در شهادت ممكن است نسبت به شرايط وعلامت شاهد ايراد شود وجرح گردد ،در عقيده كارشناس ممكن است گفته شود با واقع تطبيق ندارد .

رسيدگي به دلايل ممكن است براساس تصميم محكمه يا بنابر درخواست يكي از طرفين باشد محكمه ممكن براي اطمينان بيشتر معاينه محل يا تحقيق محل را لازم بداند طرف دعوي ممكن است رسيدگي در مورد سند يا تحقيق وسوال از شهود بخواهد . [7]

محل رسيدگي به دلايل:

 محل رسيدگي به دلايل جلسه محكمه كه مطابق قانون وتشريفات مربوط تشكيل مي شود وتاريخ ومحل آن به اصحاب دعوي اعلام ميشود وطرفين مي توانند شخصآ حاضر شوند يا وكيل اعزام دارند عدم حضور اصحاب دعوي پس از اطلاع مانع رسيدگي نيست مگر اينكه محكمه حضور آنان را لازم بداند تحقيقات ورسيدگي در صورت مجلس نوشته ميشود وبه امضا اصحاب دعوي ووكلاي آنها ميرسد .

رسيدگي به دلايل كه قاضي صلاحيت رسيدگي قانوني دعوا را دارد وبه آن رسيدگي ميكند همچنان بعضي اوقات اين وظيفه را به اشخاص ديگر واگذار ميگردد كه قرار ذيل است

1– رسيدگي به دلايل از جانب حاكم يا قاضي :

گاهي رسيدگي به دليل از جانب اصحاب دعوي ،يا از جانب محكمه  ، به عهده به قاضي واگذار ميگردد . قاضي يك نوع پذيرش حكومت خصوصي است كه افراد مي پذيرند تا به نحو بهتر ي اختلاف آنها فيصله يابد . قاضي بايد به اختلاف رسيدگي كند و به دليل ومدرك ابزار طرفين توجه نمايند . طرفين بايد هرگونه دليل در حقانيت خود دارند به قاضي تسليم نمايند قاضي در رسيدگي به دلايل مكلف به قوانين ومقررات نيست ولي نمي تواند قوانين موجد حق را در مورد دلايل ناديده بگيرد . قاضي مثل محكمه بايد به دليل همان ارزش را بدهد كه قانون داده است .

2– رسيدگي به دلايل از جانب اهل خبره: در موارد اهل خبره بايد اعلام نظر نمايد ونظر او بستگي دارد كه دلايل ومدارك دعوي را د راختيار داشته باشد ويا تحقيقات را انجام دهد وبر اساس آن نظر اهل خبره اعلام نمايد

3– رسيدگي به لايل در غير محكمه : گاهي رسيدگي به دلايل خارج از محكمه يا مقر محاكم ديگر بايد انجام شود و ممكن است محكمه را به عهد قاضي علي البدل محول نمايد ويا با اعطاي نيابت قضاي از قاضي محاكم حوزه ديگر يا حتي از قاضي محكمه كشور خارجي انجام نيابت را تقاضا نمايد . [8]

مبحث دوم-  اثبات :

اثبات در معني ثابت گردانيدن ، پا بر جاي كردن وجود امري را ثابت كردن مي باشد اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقيق امر درمرحله داخلي وواقعي است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلا ل مي باشد . هر صاحب حق بايد آنچنان دليل در اختيار داشته باشد ، كه هر لحظه حق مرحله ثبوتي ، بتواند در مرحله اثبات نشانده شود . هر حق محتاج قدرت اثبات است . اگر توانايي اثبات حق نباشد ، چه بسا مورد احترام قرار نگيرد . مرحله ثبوت حق مرحله وجود واقعي حق است ومر حله اثبات مرحله نماياندن ومحرز ساختن آن ، در محكمه است .دارنده واقعي حق ، اگر حقش در معرض انكار قرار گرد بايد با دليل آن را ثابت كند واگر دليل نداشته باشد ، مانندكسي است اصلاً حق ندارد در اين صورت با اينكه در مرحله ثبوت صاحب حق بوده در مرحله اثبات دارنده حق شناخته  نمي شود .

حقوق مدني حقوق را در مرحله ثبوت مشخص مي كند . شما اگر مبلغ قرض داريد ولي دليل براي اثبات نداشتيد، در مرحله ثبوت صاحب حق است ، ولي در مرحله اثبات عاجز يد كه آنرا واضح سازيد همين طور ممكن است ، ولي در مرحله ثبوت نباشد ولي كسي بتواند با اتكا به دليل آنرا اثبات كند ، دليل كه بدون داشتن اصل حق آنرا براي خود حفظ كرده است .

به طور كلي ادله از جهت اثر اثبات به دو دسته تقسيم مي شود . يك دسته ادله اي هستند كه براي محكمه مفيد ميباشد ، يعيني علم قاضي را به دنبال خود دارند وتحصيل علم قاضي مرحله اوج وتكامل است در يك محكمه يعني اگر قاضي به مر حله اي از اثبات حق رسيدگي علم ويقين پيدا كرد بدون هيچگونه نگراني حكم صادر ميكند .غالباً اينها در قضاوت به آن لحاظ است كه علم به واقع ندارند مع الوصف به حكم قانون بايد تصميم بگيرند مثلاً دعوائي مطرح مي گردد خواهان ملك خود را كه در تعرف خوانده است ، طلب نمايد وخواند ه تصرفاتش را انكا رميكند ، محكمه براساس قرار معاينه محل ملك را باحضور طرفين بازديد ومشاهده ميكند كه حوانده در همان ملك متعلق به خواهان اقامت دارد واسباب اثباته اش در آنجا است وبه صحت مدعاي خواهان قطع  ويقين وعلم حاصل مينمايد وبر طبق آن حكم صاد رمي كند .

دسته ديگر كه شامل  اكثر ادله مي شود آنهاي هستند كه فقط مفيد گمان ميشوند ،مانند اقرار وشهادت كه قاضي از مواد شهادت ويا اقرار هيچگاه علم قطعي ويقين حاصل نميكندبلكه استفاده ظن مينمايد به اين معنا علم واطلاعي كه قاضي از گواهي كسب ميمنايد در معرض تكذيب است وبطور كه در توضيح اقرار وشهادت خواهيم ديد هم كذب شهادت وهم كذب اقرار ممكن است ثابت شود ، واعتبار واثر آن اقرار وشهادت از بين برود . با وجود اين به حكم قانون قاضي بايد در مقام جهل به موضوعات ، به ظن حاصل از اقرار وشهادت توجه كند وآنرا كاشفي واقعي بداند ،ليكن البته اين كاشفيت كه به حكم قانون گذار مقرر شده مانند ادله هاي كه مفيد علم قطعي هستند تام نبوده به واسطه احتمال خلاف در آن ، ناقص است . وقتي كه قاضي به استناد تصرف كه نشان قانون دارد ، حكم به مالكيت متصرف ميدهد ، يك وضعيت ثابت ومشهود است كه قاضي به وسيله آن مالكيت را كشف ميكند اما خلاف آن هم به دليل قابليت اثبات است اين گونه نشانه را قانون گذار اختراع نكرده بلكه بين مردم متداول بوده وقانونگذار چون به نحو غالب آنرا كشف واقع تشخيص داده تنفيذ وامضا كرده است.[9]

 مبحث سوم: شيوه هاي اثبات د رنظام حقوق

در نظامهاي حقوقي دو شيوه اساسي براي پذيرش اثبات به چشم مي خورد.

1- شيوه آزاد اثبات ، كه د رآن هدف اساسي قناعت وجدان ورا هيابي به واقع است به هر وسيله كه باشد . مدعي هيچ قيد يا محدوديتي براي اقامه دليل ندارد وميتواند ازهر وسيله معقول مستقيم يا با واسطه براي قناعت وجدان قاضي استفاده كند0 به همين مناسبت ،پاره از نويسندگان دليل را در شيوه آزاد اثبات (دليل اخلاقي ) نامنده اند .

اين اصطلاح دقيق نسيت زيرا ميتوان اثباتي دليل در اين شيوه نيز چهره اخلاقي ندارد وبه دليل آثار حقوقي آن دليل ناميده مي شود . پس بهتر است آنرا (دليل اقناعي ) بناميم كه متناسب با نظام رفايي است نه صورت گرايي وتكيه بر تشريفات .

بايد افزود كه در نظام دليل اقناعي نيز اداره دليل قواعد ويژه داردو به طور كامل آزاد نيست مقصود اين است كه قواعد پيش ساخته درباره قدرت اثباتي دلايل در قوانين وجود ندارد ودر وجدان قاضي حكم نهايي است .

2- شيوه قانوني ا ثبات ، كه در آن براي اثبات هر رويداد دلايل خاص پيش بيني شده است ودو طرف دعوا نا گزير ند براي اثبات حق  خود به همان وسيله هاي محدود استناد كنند .مانند اين كه گفته ميشود  (انتقال سر قفلي تنها با ارائه سند رسمي اثبات ميشود ) يا (صلح وهبه وشركت با سند رسمي قابل اثبات است  يا يك شاهد براي اثبات قتل كافي نيست) … مانند اينها . يكي از نشانهاي خارجي نظام قانوني دلايل ،تفصيل قواعد اثبات ودلايل آن در قوانين است ؛درحالكه شيوه اقناعي وابسته به اوضاع واحوال دعوا واثر آن دروجدان قاضي چهره ديگر شيوه قانوني اينست كه گاه اعتبار نوعي پيدا ميكند و ، قطع نظراز اثر اقناع كننده آن بر قاضي تحميل مي شود  مانند اينكه گفته ميشود :(( قاضي نمتواند به مفاد سند رسمي بي اعتنابماند واز اجراي آن خوداري كند )) يا د رمحكمه بايد برطبق اقرار متعهد به زيان او حكم دهد يا دليل يا حجت قاضي را ملزم به رعايت مفاد شهادت گواهان ميكند . به همين اعتبار ، د ربرابر دلايل اقناعي اين گروه را ميتوان( دلايل تعبدي يا تحملي) ناميد . به بيان ديگر ، در شيوه قانوني اثبات قاضي رويدادها مورد نزاع را احراز نميكند ، مفروضهاي قانوني دلايل او را به فعل خصومت وتميز حق  رهنمون ميشود .

در نظام تعبدي هدف از جنگ دو طرف درمحكمه وتعرض وارزيابي دلايل به وسيله قاضي كشف حقيقت نيست ؛ تحميل صلح وفعل خصومت است . تضمين امنيت وسادگي وحكومت آن بر تنش جستجوي وافعيت است . هريك از اين دو نظام اثباتي مزايا ومعايب ويژه خود را دارد ونمتواند يكي را به طور مطلق بر ديگر ترجيح داد : نظام قانوني به نظم وسرعت محاكم كمك مي كند وشيوه اقناعي به عدالت ؛منتها ،د ربرابر اين فايده انكار نا پذير ، خطر انحراف وسو ء استفاده را بيشتر مي كند وميزان آزادي قضات در اداره دليل در هر جامعه وابسته به ساختار قضايي آنست  .[10]

مبحث چهارم : دعوي :- در قانون براي دعوي تعريف وجود ندارد  بعضي دعوي را عملي دانسته اند كه براي تثبيت حقي صورت ميگيرد اين تعريف از ديد مدعي قابل قبول است ولي جامع نيست اصولا مسلم نيست كه هر كس اقامه دعوي كند واقعآ صاحب حق باشد0 طرح دعاوي كهنه ، درمرا جع قضايي سابقه طولاني دارد . مگر مواد ي كه دعوي خواهان محكوم به رد ميشود ويا بطلان آن اعلام ميگردد ، مدعي صاحب حق شناخته مي شود ؟ همين كه دعوي ، محتاج به رسيدگي است تا وقتي كه نظر قطعي مرجع قضايي اعلام نشده نمتوان گفت ، مدعي يا مدعي عليه كدام يك صاحب حق هستند ، حكايت از اين دارد كه دعوي مترادف با حق نيست مگر اين كه معتقد شويم دعوي به طور كلي (دعوي ودفاع )صورت ديگر از حقي است كه مورد مزاحمت قرار گرفته كه در اين مفهوم ، اگر دعوي مدعي محكوم به رد شود ، بازاثبات حق براي مدعي عليه شده است كه اين توجيه در صورتي است كه ادعاي مدعي ودفاع مدعي عليه را مجموعاً دعواي بدانيم . با اراده تعريف فوق تعاريف ديگر از دعوا مطرح گرديده . دعوا عبارت از اظهار به حقي ،به نفع خود وبر ضرر ديگري يا خواستن چيزي به ضرر ديگر وبر خلاف تمايل او اظهاري است بر خلاف اصل كه محتاج ارائه دليل است اما دعوي نزد علماي اسلامي چنين تعريف شده است . دعوا عبارت از نزاع يا خصومت در حق معين را گويند . دعوي از نظر مذاهب فقهي ومكاتب خقوقي معناي متفاوت دارد . ادعاي مدعي كه دعوا به معناي اخص ناميده مي شود . مجموعه ادعاي مدعي ودفاع مدعي عليه در اين مورد دعوا به معني اعم ناميده مي شود . دعوي:آنست شخصي حق خودرا از ديگري درحضور داشت محكمه ادعا ميكند0 طلب كننده حق را مدعي ميگويد ومطلوب منه را مدعي عليه ميگويند . نزد اهل شرع دعوي بمعناي تقاضا ،طلب ودر خواست كردن را گويند خداوند درقرآنكريم ميفرمايند (ولكم فيها ماتدعون ) سوره فصلت آيه 31 آنچه ميخواهيد در آنجا براي شما است . اركان دعوي بصورت عموم به پنج بخش تقسيم ميشودكه ذيل مورد مطالعه قرار ميدهم.

1- مدعي در لغت بمعناي طلب كنند است خواه راست باشد يا دروغ . نزد اهل : هر گاه شخصي چيزي را از محمكه به ضرر ديگري بخواهد تقاضا كنند يا طلب گويند .

2-   مدعي به فتح عين به موضوع دعوي اطلاق مي شود .

3- مدعي عليه معني خواسته شده يعني مطلب كه مدعي آنرا از محكمه طلب كنند .

4- مدعي عليه اقرار انكار وسكوت هرسه قسم از اقسام جواب مدعي عليه در برابر مدعي بشمار ميرود .

5- مدعي العموم عبارت از ماموران قضايي اند براي حفظ حقوق عامه ونظارت در اجراي قوانين ومقررات انجام وظيفه ميكند 0

در قسمت دعاوي وصلاحيت مراجع قضايي بحث ازاين است كه دعوي چيست ومراجع قضايي در چه حدود اختيار رسيدگي به دعاوي وصدور حكم را دارند براي بوجود آمدن دعوا دو شرط را عنوان كرده اند . اول وجود حق بواقع يا حسب ادعا ، دوم انكار حق يا تجاوز به آن كه هر كدام از اين شرايط نباشد دعوي تحقق نميابد . پس از اينكه دعوي وجود  داشت شرايطي براي اقامه آن لازم است كه عبارتنداز تقديم در خواست ، واهليت قانوني (عاقل ،بالغ ،رشيد باشند )ذينفع بدون ، منجز (رواه بودن ) حق مورد ادعا[11] .

شرايط دعوي : دعوي مانند پرنسيب ها واكت ها ي حقوقي دارا شريط خاص خود ميباشد .دعوي دارا ي دونوع شرايط ميباشد ، يكي شرايط عمومي وديگر شرايط خصوصي كه اينك مابه شرح هركدام مي پردازيم .

1– شرايط عمومي :  اين شرايط عبارت از آن شرايطي استكه منحصر به يك دعوي نبوده،بلكهعمومي دعاوي آنبه يك ترتيب باشد . اين شرايط قرار ذيل ميباشد.

الف:مدعي ومدعي عليه هردو عاقل باشند 0

ب: مدعي عليه بايد حاضر باشد0

ج: مدعي عليه بايدمعلوم باشند .

د: مدعي بها بايد معلوم ومعين  باشند .

ه: دعوي بايد احتمال ثبوت را داشته باشد.

ز: دعوا بايد در مجالس قضايي براه افتاده باشد0

2- شرايط خصوصي :شرايط خصوصي دعاوي عبارت است از شريط ايكه صحت عمومي دعاوي بر آن وابسته نبوده ، بلكه صحت انواع خاصه دعاوي بر آن مربوط باشد0     باشناس كه از كلمات ادله، اثبات ، دعوي، پيداكرديم مفهوم عبارت (ادله اثبات دعوي)مشخص ميكردد0ادله اثبات دعوي عوامل ابزار ،اسباب واوضاع واحوال است كه قانون آنها را معرفي كرده وتحت شرايط و ظوابطي محكمه را براي رسيدن به حق وحل فصل دعوي هدايت مي نمايند . وحقوق افراد توسط همين ادله محفوظ مي ماند . معولا اثبات وقايع حقوقي وسيله كليه دلايل پيش بيني شده است . اقرار سند (رسمي وعادي ) ، شهادت وسوگند ،نشانه هاي (قانوني وقضايي )  تحقيق محل ، معاينه محل ، نظر كار شناس دلايل ووسايل اثبات دعوي هستند كه درذيل ورد بحث ماقرار ميگيرند .

فصل سوم

اقرار

مبحث اول – تعريف قانوني اقرار :

ماده 1001 قانون مدني اقرار عبارت است از اعتراف خصم نسبت به حق غير بالاي خودش در محكمه [12]، وهمچنان ماده 1200 اصول محاكمات تجارتي گفته است (هر گاه شخصي اقرار يا امري بنمايد كه حق را بر عليه او تثبيت ميكند اين اقرار اوبراي اثبات آن كافي شمرده مي شود)[13].اين تعاريف با معناي لغوي اقرار نزديك است واز لحاظ لغوي ، اقرار مصدر واز واژه قرارگرفته شده در فرهنگهاي مختلف معناي متعدد ي براي آن شناخته اند ، از جمله اعتراف به حق ، كسي را درمكاني زنده داشتن ، سخن را به روشني بر زبان آوردن چيزي را در كار ي استوار كردن …… كلمه ديگري كه مترادف با اقرار به كار رفته اعتراف است . اقرار بيشتر در مسايل حقوقي مدني واعتراف در مسايل جزايي به كار ميرود. ودر واقع از دقيق ترين تعريف فقها گرفته شده است ودر عبارت كوتاه فارسي جاي گرفته است . تعريف كه فقها از اقرار كرده اند با تعريف قانون مدني نزديك است . فاضل مقداد ، در مقام تعريف اقرا رميگويد : ((هواخبار عن حق لازم للغير ))  (( لاهي اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب))  (( كنز العرفان في فقه القران )) صفحه 177 ومحقق اول ميگويد كه به نظرميرسد در اين دو تعريف علاوه از اقرار شهادت هم جاي ميگيرد . حقوق دانهاي اروپا غالباً در تعريف قرار وجود دعوي را هم د رنظر قرار دهده اند. كابيتان ميگويد (اقرار عبارت از اين است كه خوانده ادعاي طرح شده عليه خود را تصديق كند ) وساوايته ميگويد :(اقرار اظهاري است كه وسيله آن شخص واقعه اي را كه عليه او داراي آثار حقوقي است ،تصديق ميكند) بر طبق تعريف قانون مدني اقرار اخباراست ، در رابطه با حق ، بنفع غير است وبه زيان اقرار كننده قانون مدني ميگويد اقرا ر اخبار است ، اخبا رخبر دادن ، آگاه ساختن ا زيك امر موجود است ، اقرار چيزي را به وجود نمي آورد ايجاد كننده حقي نيست آغاز كننده نيست .بنا بر اين اولا ً مثل هر خبر ممكن در واقع راست يا دروغ باشد به همين جهت قانون مدني هم امكا ن كذب بودن اقرار را نفي نكرده ودر ماده 1008 قانون مدني چنين ميگويد  (مقر به اقرار خود ملزم ميباشد ، مگر اينكه از طرف محكمه به كذب اقرار اوصادر شود . در اين صورت به اقرار او ارزش داده نمي شود .

ثانيا : بين تاريخ اقرار وحق موضوع اقرار فاصله زماني وجود دارد .

مبحث دوم – تاريخچه اقرار به عنوان ادله اثبات دعوي :

اقرار هم در امور جزايي وهم امور مدني از اهميت خاص برخوردار است . اقرار نشانه غلبه غرايز نيك آدمي ، بر خود پرستي است .هركسي در برابر واقعيتي كه بيان آن به زيان اوست به دو انگيزه مواجه مي شود يكي راستگويي كه به كمك تعاليم اخلاقي وديني او را درجهت بيان حق ميكشاند وديگر ي خود خواهي كه او را به پنهان داشتن وكتمان واقع وحتي بيان خلاف حقيقت سوق ميدهد واقرار اوج پيروزي نيروي حقيقت طلبي شخص است اهميت اقرا راز اين جهت هم هست كه قاضي را درصدور حكمي كه بر اساس اقرار است به رفايت وجدان ميرساند غالباً در رسيدگي به دلايل وبعد صدور حكم قاضي دچار يك نگراني است واحتمال ميدهد ، در نتيجه انجام تكليف از جانب او ، حقي پنهان مانده باشد ولي در حكمي مستند به اقرار باشد گويا اصحاب دعو وقاضي متفقاً به يك نقطه رسيده اند . اقرار از آغاز تمدن بشر در همه ملل وجوامع مورد توجه خاص بوده . روميان آنرا دليل دليلهاي ميدانستند . در ايران قوي ترين دلايل بود . ودر اسلم اقرار يكي از سه دليل مهم شمرده شده تا جايي كه به مقرله حق داده اند قبل از اصدرار حكم حق خود را تقاضا كند . با وجود اين ، اقرار دليل بيش نيست ومانند همه دلايل قابل خدشه است . در عمل پيش ميايد كه اشخاص به جهات وملاحظاتي مثل شوخي تمسخر اقاريري بر خلاف واقع دارند ولذا نميتواند براي اقرار اعتبار مطلق قائل بود .

مطالبه تاريخي اقرار در فقه احكام اقرا ر درقانون مدني از فقه گرفته شده است ، ولي در تنظيم مواد وبه ويژه جايكه در برابر اقرار منازعه وجود دارد .، ابتكار ها يا اشتباه هاي رخ داده است كه آگاهي از منابع اصلي قانون را ضروري ميسازد  . فقيهان در اين باره نيز يكسان نمي انديشند وآودرن همه نظرها ، اگر ممكن باشد سخن را بيهوده به در ازا ميكشد .

پس ، بخاطر اينكه اقرار تفصيل هست واما در اينجا بسياري از مسائل متعلقه به آن را ذكر ميكنم تا نفع آن كامل باشد وجواب سوال هم معلو م شود وآن اين است كه كسي اقرار ميكند يا اين كه ادعا ميكند كه فلان كس ولد من است يا دعوا غير ولد بودن اورا ثابت ميكند . پس اگر آن ولد صغير است يا مجنون ، حكم مي شود به ثبوت نسب بين هم به مجرد اقرار او از طرفين وبه ثبوت توارث از طريق خواه آن ولد باشد يا انثي وحي باشد ياميت ، وظاهر اً خلاف در مسئله نيست ودعوا اجماع هم بر آن شده واز اخبار نيز مستفيد ميشود واگر بالغ وعاقل هم شود وانكار كند مسموع نيست .

اركان اقرار

اقرار داراي سه ركن اصلي است كه به زيان خود وبه نفع غير اقرار مينمايد ( مقر )كسي كه به نفع او اقراري مي شود . (مقرله )  وحقي كه موضوع اقرار قرار گرفته (مقربه) گفته مي شود . هريك از اين اركان بايد واجد شرايط خاص باشد تا اقرار درست وموثر باشد

مبحث سوم شرايط اقرا ر كننده يا مقر :

  اقرار متضمين زيان مقر است به همين جهت شرايط زيادي براي مقر پيش بيني شده است ماده 1003 قانون مدني در فقره يك خود چنين مي گويد . (براي صحت اقرا ر شرط است كه مقر عاقل ، بالغ  وغير محجور عليه باشد )[14] اقرار سفيه در امور مالي موثر نيست . اقرار مدعي افلاس ورشكستگي در امور راجع به اموال خود به ملاحظه حقوق ديگران منشا اثرنمي شود تا افلاس يا عدم او معين گردد.

1– شرط بلوغ :- اقرار كننده بايد بالغ باشد بلوغ اصطلاح فقهي است وبا علائم وآثاري در شخص ظاهر ميگردد . ماده 39 قانون مدني سن بلوغيت را چنين توضيح ميدهد ( سن رشد هيجده سال مكمل شمسي مي باشد . شخص رشيد در حالت صحت عقل در اجراي معملات داراي اهليت حقوقي كامل شناخته مي شود  ).[15] اما با تعريفي كه از اقرار داشتيم به نظر ميرسد شرط بلوغ در قانون به معني بلوغ اصطلاحي فقهي نيست يعني سن بلوغ 18 سال براي پسران و16 سال براي دختران براي اقرار كافي نيست .زيرا در بلوغ اصطلاحي مسئله ازدواج مطرح است نه رشد براي تصرف درمعاملات اقرار كننده بايد در سني باشد كه بتواند در اموال وداراريي حقوقي ما لي خود تصرف نمايند . طفلي كه به سن بلوغ ميرسد از جهت تصرفات مالي هنوز محجور است ، مگر آنكه رشد او احراز شود يعني حكم رشد او صادر گردد .

2– شرط عقل :- اقرار كننده بايد عاقل باشد ، مقابل عقل  جنون است و.در قوانين تعريف روشني ا زعقل وجنون نشده از مقررات قانون امورحساب وقانون مدني ميتوان دريافت كه عاقل بودن افراداصل ونيازي به اثبات ندارد ولي ، جنون شخص مستلزم رسيدگي صدور حكم است . مجانين به دو دسته تقسيم مي شود . -1 جنون دائمي و2- جنون موقت . مجنون دائمي باطل است وطبق قانون مدني وديگر قوانين اين دسته از مجانين از هر نوع دخل وتصرف د ردارايي وحقوق مالي خويش واز جمله حق اقرار محروم هستند . مجنون موقت كسي است كه گاهي در حال جنون وزماني در وضع افاقه به سر ميبرد . اما فقها در اين مورد دو نظر ابراز داشته اندگروهي مانند محقق ، تفاوتي بين جنون دائم وجنون موقت قائل نيستند واقرار مجنون موقتي را نيز مطلقاً باطل ميشمارند ولو در زمان بهوش را درست دانسته اند وقانون مدني همين نظررا ملاك قرا رداده است با اين ترتيب در حقوق ما اقرار مجنون دائمي مطلقاً باطل واقرار مجنون موقت در حال بهوش مشروط براينكه بهوش احراز گردد معتبر است .

3- عدم سفه :اقرار كننده نبايد سفيه باشد ، سفه مقابل رشد است .سفيه وغير رشيد به كسي مي گويند كه تصرفاتش در دارايي خود عقلائي نباشد . طبق ماده 990 مجله احكام (( سفيه محجور در معاملاتش مانند صغير مميز ميباشد ، اماولي سفيه تنها قاضي است ، به اين معني كه پدر كلان و وصي وي براو حق ولايت ندارد 0[16] سفيه طبق مقررات قانون از تصرفات استقلالي در اموال وحقوق مالي خويش ،محروم است واز طرف ديگر اقرار از نظر مالي ومادي براي اقرار كننده زيان مادي دارد بنا براين ممنوعيت سفيه از اقرار ، امري طبيعي است سولي كه در اينجا مطرح ميگردد ، كه محروميت سفيه از اقرار تا كجا است آيا فقط امور مالي را در برميگيرد ؟ يادر امور غيرمالي هم نميتواند اقرار كند . در امور غير مالي مثل از دواج وطلاق ، اگر سفيه اقرا ركه موثر است يانه ؟ باتوجه به درجه تواناي عقلائي سفيه ميتوان گقت اگر اقرار در اموري مثل ازدواج وطلاق بود وزيان مادي براي سفيه نداشت درست است واگر اقرار در امورغير مالي كه نتيجه آن دخالت در امور مالي وزيان آور براي سفيه باشد موثر نيست فقها د راين خصوص اختلاف نظر دارند دسته اي از جمله شهيد ثاني واقرار سفيه در امرازدواج وطلاق را ناظر به امور غير ملي تشخيص وبه درستي آن تصريح كرده اند.

4- وجود قصد اقرار كننده بايد قاصد باشد : قصد از شرايط صحت اقرار است . از موجباتفقدان قصد مستي بي هوشي وخواب است . اگر كسي درحالتي مستي ، يا درخواب اگر اقرار ي داشتند ، به لحاظ فقدان قصد آن چنان اقرار باطل است .انسان در حال مستي ممكن است سخنان برزبا ن آورده كه د رهوشياري وبا قصد چنان سخني را نمي گويد . قانون گذار براي رعايت مصلحت افراد وحفظ حقوق آنها شخص مست را فاقد قصد واعملي حقوقي او را با طل شناخت اكثريت فريب به اتفاق فقها هم اقرار شخص مست را باطل دانسته اند مع الوصف نظرات فقهي ديگر ي هم وجود دارد .

اختيار :اقرار كننده بايد خود مختار باشد . شخصي كه با تهديد واعمال زور ، وادار به انجام يا اظهار مطلبي شود  ، ميگويند مكره است . قانون مدني ما اكراه را چنين تعريف نموده است ماده 551 اكراه عبارت است ا زمجبور گردانيدن شخص ، بدون حق ، به اجراي عملي كه به آن رضايت ندارد خواه اكراه مادي يا معنوي باشد[17]. وعدم اكراه يعني اختيار براي مقر شرط شده . اقرار مكره ،غير موثر يعني باطل است بنابر اين هرگاه كسي با سلب اختيار اقرار كند ،آن اقرار فاسد است خواه اقرار با تهديد نسبت  به  جان وآبروي خويشان او باشد . چنانچه ماده 555 قانون مدني ميگويند (تهديد رسانيدن ضرر به والدين ، همسر يا محارم شخص ويا تهديد به خطري كه منافي حيثيت باشد اكراه پنداشته شده ، محكمه ميتواند با در نظرداشت حالات وكوايف تهديد را ارزيابي نمايد) در رابطه با اقرار بدون اختيار ماده 30 قانون اساسي ميگويد (اظهار ، اقرار وشهادت كه از متهم يا شخص ديگر به وسيله اكراه بدست آورده شود ، اعتبار ندارد.)[18] اقرار به جرم عبارت است ا زاعتراف متهم با رضايت كامل ودر حالت صحت عقل ، در حضور محكمه با صلاحيت . گرچه جهت اصلي آن اقرار در امور جزاي است ولي مسلم است كه اقرار درمسائل حقوقي راهم در بر ميگيرد0

6- عدم ورشكستگي يا اعسار : اقرار كننده ،بايد ورشكسته يا معسر نباشد ، همچنين ادعاي ور شكستگي رعي افسار هم نداشته باشد اصطلاح ور شكسته ، در حقوق مربوط به امرتجارت است . هركسي كه نا توان ا زپرداخت ديون ومطالبا باشد ورشكسته نمي گويد . ورشكسته يا متوقف ، تجاري است كه از پراخت قرضداري عاجز مانده وحكم توقف او صادر شده باشد .بي اثر بودن اقرار وقتي است كه متضمين ضرر طلبكاران باشد چنانچه اقرار زيان به حقوق آنها نداشته باشد ، نافذ است از اوادعاي ورشكستگي رد شود ، اقرار نافذ است . را بعاً اقرارشخص ورشكسته بر خلاف اقرار صغير ، ومجنون دائمي باطل نيست . قانون گذار اصل اقرار را صحيح دانسته ؛اما براي اينكه با اقرار به زيان دائنين سوء استفاه نشود به حمايت از آنان برخاسته است

مبحث چهارم – شرايط مقر له : – اقرار عمل ارادي يك طرف است وبا اعلام دراراده مقر واقع مي شود . اراده مقر له هيچ دخالتي در وقوع يا نفوذ اقرار ندارد وضرور تي دارد كه گفته هاي اقرار كننده از سوي او قبول شود .تنها در اقرار به سبب است كه سخن از لزوم تصديق مقر له شده است كه دليل خاص آن را بزود خواهيم ديد . با وجود اين ، اگر اقرار را تكذيب كند در حق او موثر نيست ، پس شرايط كه در مقر له لازم است از شرايط وقوع واركان اقرار نيست ، شرط نفوذ اقرار است كه بدين شرح استقرا خلاصه مي شود.

1- وجود مقرله : قانون مدني به اين شرط تصريح كرده است ماده 1005 قانون مدني (براي صحت اقرار مقره شرط است كه ظاهر حال مكذب آن نباشد ) [19]زيرا تنها در اين صورت است كه ظاهر بود ن فرض مي شود واهليت تملك حق را دارد ، پس ميتوان نتيجه گرفت كه، اگر مقرله  موجود نباشد اقرار به سودا واثري ندارد بنابراين ،اگر خوانده دعوا ، درمحكمه كه وارثان مدعي هستند به اين خود به ورد آن اقرار كند گفته او قاطع دعوا است ودرواقع به سود ترك است كه؛بعضي از مولفان در توجه اين حكم كوشيده اندتا مرده را داراي اهليت تملك وانمود كنند ولي اين تحليل درست حكم چنين خلاف ميشوند كه اقرار در واقع به سود تركه است كه تازمان تصفيه كامل آن وپيوستن به داراي وارثان ، داراي شخصيت حقوقي مستقل است وفرض حقوق ( در حكم مال ميت ) كنايه ا زهمين استقلال دربرابر دارايي وارثان را (مالكان نهايي تركه خالص) است .  [20]

 2- اهليت مقرله : چنان كه گفته شد ، مقصود ا زاهليت كه در مقرله شرط است اهليت تملك است نه تصرف به معني كافي است كه مقرله صلاحيت تملك حقي راكه به سود خبر داده شده است داشته باشد ، هرچند كه نتواند در آنچه دارد تصرف كند  ( در مقرله اهليت شرط نيست ، ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه كه به نفع او اقرار شده است بشود )

3- معلوم بودن مقرله : علم اجمالي به مقرله را براي نفوذ آن كافي ميداند ونمونه كه براي چنين اقرار ارائه ميكند ( اقرار براي يكي از دو نفر معين است . نفوذ اقرار در اين مثال به خاطر اين است كه گفت اقرار كننده ا زجهل به اقرار ميكاهد ومحكمه را در شناخت صاحب حق يار ي ميدهد به عنوان مثال ، اگر كسي در دعواي دو كتابخان براي مسترد كردن كتابي كه به او امانت داده شده است ، اقرار كند كه كتاب به عنوان امانت نزد او است ، ولي نميداند از كدام يكي به امانت گرفته است ، اين اقرار هرچند قاطع دعوا نيست ، در راه كشف واقع مجهولي راروشن ميكندودرحدود مفاد خود موثر است ؛ چنانكه ؛ درمثالي ما ثابت ميكند كه خوانده ملك نيست وتصرف او به عنوان امانت است نه نشان مالكيت ؛ مالك يكي از دو خواهان است ، مگر اين كه ثالثي كذب اقرار را به دليل اثبات كند [21]

مقرله بايد معلوم باشد ولو جمال ولا نمتواند دليل ادعا مدعي باشد مثلا ً هرگاه شخصي كه متصرف گلدان نقره اي است بگويد اين گلدان نزد من امانت است كسي نمتواند فقط به اتكاي اين اقرار خود را مالك گلدان بداند ولي هرگاه مقرله بكلي مجهول نباشد مثل اينكه بگويد گلدان نقره اي كه غصباً در تصرف دارد متعلق به يكي از آن دونفر است چنين اقراري عليه خوانده معتبر است واگر طرح دعوي شود محكمه با رسيدگي مالك را مشخص مينمايد [22]

مبحث پنجم – شرايط مقربه :- ركن سوم اقرار ، مقربه است . منظور از مقربه موضوع اقرار است هر چيز ي كه بتواند موضوع دعوي قرار گيرد ميتواند مقربه واقع شود بنابراين مقربه ممكن است مال اعماز منقول يا غير منقول ، دين ، منفعت، خساره ، خويشاوندي حقوقي ، حق انتفاع ، حق شفعه ، تصرف بخششي ، مزاحمت وممانعت ازحق تعهدات ، خيارات وشروط وغير اين ها باشد . شرايط مقربه وقتيكه نسب وخويشاوند ي است با شرايط آن هنگاميكه حقوق واموال است اندكي تفاوت ميكند با وجود اين دشواري در اين است كه در قوانين جزا وقانون مدني وسيله اجبار مقربه رفع اجمالي از گفته هاي خود پيش بيني نشده است واز هيچ متني تعهد مقربه  بيان امري كه به زيان اوست اتنباط نمي شود. وانگهي ،آزاد ي در دفاع ايچاب ميكند كه نتواند منكر ي رابه بيان مطلبي به زيان خود اجبار كرد . پس ناچار بايد پذيرفت كه  نفوذ حقوقي اقرار ارتباط به قابليت تعين موضوع آن دارد ،چنانكه او به قضايي و انديشه هاي عالمان نيز اين قاعده را در محكمه ، با بيانهاي گوناگون پذيرفته است وقانون اساسي نيز از آن حمايت ميكند  ماده 30 قانون اساسي چنين بيان ميكند0( اظهاراقرار وشهادتي كه از متهم يا شخص ديگري به وسيله اكراه به دست آورده شود ، اعتبارندارد ). اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت كامل ودر حالت صحت در حضور محكمه با صلاحيت از سوي ديگر ،قانون شرط نفوذ اقرار را عدم تكذيب مقرله قرار داده است تا از نسبي بودن اعتبار اقرار پيروي كرده باشد . به همين مناسبت بعضي شرايط هر كدام را جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند .

1- به حكم عقل يا عادت ممكن باشد : نشانه هاي كه اعتبار اقرار مبتني بر آن است ، در صورتيكه دلالت بر صدق اخبار مقر ميكند ، كه موضوع آن ممكن باشد وعادات آن را محال نبيند : به عنوان مثال ، اگر مرد 25 ساله اقرار به نسب فرزندي كند كه كسي ساله است ، نادرستي اين اقرار از دوران اعتراف آشكار است . زيرا ، عقل تولد شخص را به پيش ا ز پدر خود محال بيند همچنين هر گاه خواند ه اقرار كنندكه خواهان كالاي را در مهلت دو ساعت به جاپان حمل كرده است وبر طبق قرار داد مستحق پاداش است ،به اقرار او اثري بار نمي شود  چرا كه به حكم عادات وبا ابزار هاي كنوني حمل به جاپان در مدت چنين كوتاه ممكن نيست هر چند كه عقل آنرا محال نمي بيند .

2- بر حسب قانون صحيح باشد : ممنوع شرعي در حكم ممنوع عقلي است يعني ، آنچه را قانون ممنوع كند ، در جهان حقوق همانند امري است كه به حكم عقل ممنوع است به عنوان مثال اگر خوانده دعوا به وراثت فرزند خوانده مورث خود اعتراف كند ، اقرار او در وقوع فرزند خواند گي وحضانت موثر است ، ولي فرزند خوانده را در زمره وارثان نمي آورد وماده 2051 قانون مدني در اين مورد بيان ميدارد . ( هر گاه متوفي به نسب كسيكه نسب او مجهول باشد ، اعتراف نمده باشد ونسب شخص مذكور ا زغير ثابت نگرديده ومقر نيز از اقرار خود متصرف نشود . مقرله مستحق متروكه شناخته مي شود .ودر فقره دوم اين ماده ميگويد (براي كسب استحقاق ارث دراين حالات حيات شخص مقرله حين وفات با هنگام حكم به وفات حكم شخص مقر حتمي است در غير آن موانع ار ث مقدم شناخته ميشود [23] )

3- قابليت تعيين راداشته باشد هر چند كه درمقام اثبات وحق گذاري سخت گيري مرسوم در امور انشايي روا نيست ، ولي اين آسان گرفتن تاجايي ممكن است كه موضوع اقرار قابليت تعين را داشته باشد وگرنه اقرار به مجهول اثري ندارد ومحكمه نتوان اجبار مقر را دارد ونه ميتواندبه اجراي مجهول فرمان دهد مگر اينكه قدر متيقين ا زگفته هاي مقر به دست آيد . [24]

4-از سوي مقر له تكذيب نشود :ماده 1005 قانون مدني درباده اثر اراده مقر له در نفوذ اقرار ميگويد . براي صحت اقرار مقر ، شرط است كه ظاهر حال مكذب آن نباشد . [25]زيرا اقرار عمل ارادي است كه مقر انجام ميدهد . ازسوي ديگر اقرار اخبار به حقي است به زيان مقر وبه سود مقر له وحاوي تصرفي در دارايي مقرله نيست تا تحقق آن به اراده او نياز داشته باشند. ولي مقر له را سبب بي اثري اقرار در حق او اعلام ميكند . پرسشهايي را به ذهن مي آورد كه پاسخ گفتن به آنها نياز به تأ مل بيشتر دارد . در باره ماهيت اختيار مقرله بي گمان نبايد آنر ا حق فسخ ناميد . زيرا ، اين اصطلاح خاص فرضي است كه وجود اعتبار(مانند عقد ) تحقق ميآبد وديگر آن وجود محقق وموثر را منحل ميسازد . در باره مبناي اين اختيار ميتوان گفت كه اقرار هرچند اخبار به حق به زيان مقر است براي مقر له نيز موقعيت ممتاز به وجود ميآورد كه درمقام اثبات هم مانند ايجاد حق به سود او است . ا زسوي ديگر بر خلاف آنجه ادعا شده است هيچ كس نميتواند بي رضاي ديگري حق به سود او به وجود آورده يا مالي را به دارايي او بي افزايد و استقلال وآزادي شخص ايجاب ميكندكه او بتواند نفعي را كه به سود او ايجاد شده است ردكند. پس براي مقر له نيز بايد اين اختيار را شناخت كه بتواند ازنفوذ اقرار كه به سود او شده است در باره خود مانع شود وانگهي ، اعتبار اقرار نسبي ومحدود به حق مقر است ودرباره ديگري ادعايي است نيازمند به اثبات بنابر اين ، اگر دردعواي مالكيت مالي خوانده اقرار به ملكيت خواهان كند ، چون ادعا واقرار يكسان است وتفاوتي ندارد ، حكم به سود خواهان  مي شود وثالثي كه از حكم زيان مي بيند ميتواند به آن اعتراض كند يا درخلال محكمه وارد دعوا شود وحق را بياد دارد ولي هرگاه كسي كه مالي را تصرف دارد به مالكيت ديگراقرا ركند ومقرله اين سخن را دروغ ونارد ست بداندحكم به ملكيت او داد نمي شود . [26]    

مبحث ششم – انواع اقرار : اقرا ر را ميتوان ازجها ت مختلف تقسيم بندي كرد از حيث نوع بيان به اقرا ر صريح واقرار ضمني ، ا زجهت وسعت ومحدوديت به اقرار كلي اقرا ر در جز ء از حيث مداخله مقر له به اقرار ابتدايي واقرار در پاسخ به سوالات از جهت ترتيب به اقر به اقرا رساده واقرا رمقيد ومركب . از لحاظ قالب به اقرا رشفاهي واقرا كتبي وباالاخره از حيث مكان به اقرا ر درمحكمه واقرار خارج از محكه تقسيم ميشود كه چند آن را مورد بحث قرار ميدهيم .

1- اقرا رصريح : اقرا رصريح اقرا ر است كه آشكار را بدون شك وترديد وبا عبارتي خالي از پوشيده سخن گفتن ادا شو د چنين اقراري اگر در محكمه باشد قاطع دعوي است وقاضي راهي ندارد جز آن كه بر اساس آن حكم صادر كند . مثال ، ادعا نامه مدعي العموم واگر اقامه دعوي از طرف مدعي خصوصي شده عرض حال او خوانده مي شود . بعداً رئيس محكه ازمتهم ميپرسد كه اقرا ر به جرم منتسب به خود دارد يانه ؟ درصورت اقرا رهرگاه اقرار متهم صريح بوده وموجب شك وشبهه يا ترديدي نباشد محكه اقدام ميكند ودرصورتي كه انكار يا وجود ترديد دراقرار ، شروع به تحقيقات شده شهودي كه محكمه استماع شهادت آنان را لازم ميداند دراقرارشروع به تحقيقات شده شهود كه محكمه استماع شهادت آنان را لازم ميداندشهادت خودرا داده وبعد بهالات تحقيق رسيدگي مي شود . ملاحظه ميشود محكمه جزاي اگر اقرار صريحي از متهم درقبال اتهام دريافت داشت . ازبسياري اقدامات ديگر بي نياز مي شود . درمورد اقرار صريح ولزوم توجه به آن ديوان كشور ها هم وجود دارد كه گفته شده ( محكمه نمتواند از اقرار صريح خوانده بدون ذكر دلايل بطلان آن صرف نظر نمايند0

2– اقرار ضمني :  اقرار ضمني اقراري است كه ازمجموع الفاظ وعبارات وكلمات كه كسي به كار برده وجود حقي به زيان او به نفع غير  فهميده شود .ماده 202 اصول محكمات تجارتي (اقرار بايد مانند ساير اظهارات مربوط به دعوي از طرف منشي محكمه دركتاب ضبط دعوي قيد شود وبه امضاي مقر برسد .) گاهي د راظهار نامه از طريق دفتر محكمه براي افراد فرستاده ميشود، گاهي درمتن دعوي درخواست ميگردد گاهي درتوضيحات كه در محضر محكمه ميدهد ، اقراري يافت ميشود كه صريح نيست  . مثلاً كسي كه نامه دوستانه اي به ديگري مي نويسد واظهار شرمندگي از تاخيردر پرداخت لازمي  مي نمايند ، يا وقتي خوانده در لا يحه دفاعيه مي نويسد كه خواهان طلبش را دريافت كرده، ضمناً اقرار بر اين شده است.

با اينكه اقرار ضمني از حيث قالب قدرت اقرار صريح را ندارد، ولي هرگاه به عنوان اقرار شناخته شد همان آثار اقرار صريح را دارد .

3- اقرار كلي : منظور ازاقرار وقتي است كه تمام مورد ادعا را دربر ميگيرد. دعوا با تقديم درخواست شروع ميگردد، درخواست ممكن است خواسته اجزائي داشته باشد هرگاه خوانده تمام خواسته را پذيرفت وبه آن اقرار كلي است . مثلاً خواهان مدعي است ، خوانده ملك اورا متصرف شده ، درآن زراعت كرده ،ساختمان آنرا تخريب  نموده اجره يكساله  اقامت در ملك را قرضداراست وخوانده همه مورد ادعا را بپذيرد ومد عي باشد كه تمام اين اقدامات را با اجازه فرزند مالك صورت داده است .

4- اقراردرجزء: اگرخوانده دعوي بخشي از خواسته را قبول داشت وبه آن اقرار نمود اظهار وي درهمان حدود اثر دارد وهمان جز موضوه اقرار است . مثلاً هرگاه كسي عليه وكيل خود طرح دعوي كند كه طي چهار سال كه از وي وكالت كرده مال اجاره املاك اورا ( دوباب خانه وچهار باب دوكان ) از مستاجرين اصول كرده ولي وجود دريافتي را به وي تسليم ننموده است ووكيل اقرار كند كه فقط مال اجاره دوباب دوكان را اصول كرده است ومستا جرين خانه ، اجاره را به فرزندان خواهان پرداخت كرده اند. درين مثال اقرار وكيل درجزئي از امور دعوي است ودرهمان جزه موثراست .

5- اقرار ابتدائي : منظور از اقرار ابتدائي اقراري است كه موقر به صورت ابتدائي وآغاز گر به آن مبادرت نمايد . مثلاً قرضداركه هيچگونه دليل عليه او نيست در حضور جمعي به دين اقرار مي كند يا طي نامه اي به دائين كتاب اقرار مي نمايد يا خواند درقبال درخواست به جاي لا يحه دفاعيه اقرار نامه ار سال مي دارد وصدور حكم عليه خودش را تقاضا ميكند همه از نوع اقرار ابتدائي است.

6- اقرار مقيد: اقرار مقيد اقراري است كه درعين پذيرش ادعاي طرف قيد يا وصفي پيوسته وهمراه اقرار است كه آثار حقوقي مورد ادعارا دگرگون مي سازد . مثلاً كسي كه مدعي است راديوئي نزد ديگري دارد آنرا مطالبه ميكند ،آن ديگري وجود راديو را نزد خود باوصفي اينكه او هبه اقرار ميكند. يا كسي ادعا ميكند كه هزار افغاني از ديگري طلبكار است قرضدار اقرار ميكند كه به اقساط دوازده گانه بايد پرداخت نمايد ، يعني اقراربه دين را با اين وصف كه در دوازده ماه بايد پرداخت كند ميپذيرد . منظوراز اقرار مقيد اضافه شدن وصف يا ظرف مكان ويا زمان ويا قيدي ديگري به اقرار است . قيد اقرار مقيد ممكن است يك استثنا باشد. مثلاً خواهان ادعا كند كه تمام كتوب خوانده را خريده است وخوانده اقرار كند كه تمام كتاب به استثناي دايرهالمعارف ها را به اوفروخته است . درحقوق فرانسه اقرار مقيد قابل تخريب نيست ومقر له نميتواند قيد را كنار گزارد وازاقرار بدون قيد استفاده كند.

7- اقرارشفائي : اقرار شفائي وسيله زبان واز طريق بيان و صحبت كردن صادر مي شود وبعد از آنكه اداءشد ممكن است ثبت وبه صورت نوشته در حضور مجلس محكمه داخل شود . اقرار اساساً در وضع شفاهي آن قاعده است پيش گيرنده درذهن واز جهت تاريخي مقدم بر اقرار كتبي است.

8 – اقرار كتبي : اقرار كتبي اقرار است كه با نوشته اقرار كننده تحقق مي يابد مقر چيزي نمي گويد بلكه در درخواست ، در لايحه در نامه خصوصي مطلبي را دال بر اقرار مي نويسد وامضا ميكند وطي آن به زيان خود وبه نفع ديگري حقي را تثبيت مي نمايد.

9-اقرار درمحكمه :– تقسيم اقرار به اقرار درمحكمه واقرار خارج از محكمه از تقسيم حقوقدانان فرانسه گرفته شده كه آنها اقرار را برااساس قانون مدني اقرار قضايي وغير قضايي تقسيم نموده اند . اقرار در محكمه وقتي است كه اقرار در جريان رسيدگي به دعواي كه اقرار مربوط به آنست به عمل آيد ومحكمه صلاحيت رسيدگي به آن دعوي را داشت باشد چنان چه ماده 201 اصول محاكمات تجارتي ميگويد( اقرار اگرحين جريان دعوي در حضور محكمه ويا در يكي از اوراقيكه به محكمه تقيديم ميشود . بعمل آيد اقرار در محكمه بوده است ومدار اعتبار است ومحكمه اقرار يكه درخارج محكمه  به عمل ميآد معتبر شناخته شده نميتواند مگر اينكه واقعيت آن طبق احكام اين قانون به اثبات برسد ). اگر شفاهي است د رجلسته رسمي محكمه در حضور قاضي بيان ودر صورت مجلس ثبت شود واكر كتبي است د ربرگهاي قانوني مربوط به محكمه منعكس شود .

10 – اقرار خارج از محكمه : اقرار خارج ازمحكمه ممكن است به صورت شفاهي ياكتبي باشد  اقرار شفاهي خارج ازمحكمه را از مباني شهادت ميدانند ود رواقع اقرار نمي شناسند به نظرميرسد كه اقرار شفاهي فقط مربوط به جلسه قضايي است ( اقرار كتبي است در صورتيكه در يكي از استناد يا لو ايحي كه به محكمه داده مي شود اظهار شده باشد وشفاهي است د رصورتيكه درحين مذاكره درمحكمه به عمل آيد ) در اقرار شفاهي كه ميخواهد از اقرار طرف ديگر داستفاده نمايد بايد ازمحكمه بخواهد كه اقرار در صورت مجلس قيد اعتبار اقرار خارج از محكمه بسته به نظر محكمه است. [27]

11- اقرار قضايي: براي اينكه اقرار درمحكمه تحقق يابد ووصف قضايي پيدا كند ، بايد شرايط ذيل را دارا باشد .

1- اقرار بايد نزد قاضي صلاحيت دار براي رسيدگي واقع شود ، اقرار درمحكمه ممكن است شفاهي باشد يا ضمن لوايحي كه به محكمه تقديم ميشود ،ولي درهر حال بايد محكمه صلاحيت ذاتي رسيدگي به دعوا را داشته باشد واقرار درجريان حكم واقع شود. اقرار نزد قاضي نيز درحكم اقرار در محكمه است زيرا حكم قاضي صالحي است كه از سوي دو طرف دعوا درمحكمه صالح به اين قسمت برگزيده شده است واقدام او درتميز حق به نيابت صورت نمي پذيرد اما اقرار در قرار داد بازگرانيدن به حكم ، اقرار قضايي به شمار نمي آيد در زمره اقرار ها ي كتبي خارج ازمحكمه وضمن قرار داد است همچنين است اقرار كه درنامه هاي خصوصي ودرجريان قاضي آمده است يا نزد ماموران حفظ نظم عامه ومامور تحقيق ياكارشناس يا مدير كه از سوي محكمه براي اظهار نظر مامور شده اند .برعكس اقرار درجلسه معاينه وتحقيق محلي ونزد قاضي مامورمحكمه اقرار قضايي است زيرا درجريان محكمه اعلام شده است.

2- اقرار بايد مربوط بهيكي از دو طرفي دعاوي باشد . اين ظرط به خوبي استنباط مي شود . وانگهي اعلام ديگران درباره دعواي طرح شده شهادت است نه اقرار [28]

تجزيه ناپذير ي اقرار : ماده 1011 قانون مدني افغانستان چنين بيان ميدارد . (اقرار تجزيه رانمي پذيرد مگر اينكه بروقايع متعدد غير مرتبط نسبت شده كه وجود يكي از وقايع ، مستلزم وجود وقايع ديگر نباشد . اقرار رانميتوان تجزيه كردوبايد باهر وضعي كه واقع شده پذيرفت . مقرله مجاز نيست چيزي از آن رابه نفع خود كنار گذارد وكسي كه اقرار كرده است ميتواند نسبت آنچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم كندمگر اينكه مدرك دعوي مدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن درمحكمه گرفته شده است . بااين تر تيب ملاحظه مي شودكه آنچه تجزيه نا پذير ي اقرار را اعلام ميكند اقرار ساده واقرار مقيد است . در اقرار ساده همانطور كه قبلاً گفتيم يك جز بيشتر ندارد وموردي براي تجزيه نيست . د راقرار مقيد هم مقرله نمي تواند اقرار را از قيد وصفش جدا نمايد ، كسي كه اقرار به دين كه پرداخت آن به اقساط 12 گانه است نموده مقرله نميتواند اقار به دينرابپذيرد وصف اقساط را ادعاي مقر بداند كه بايد دليل ثابت كند. تجزيه نا پذير بودن اقرار مقيد تا زماني است كه تنها دليل مدعي اقرار باشد كه دراين صورت مكلف است اقرار را با همان وصف وقيد بپذيرد يا رد كند . اما اگر مدعي دلايل ديگري داشت كه دين رامحرز مينمايد وبدون وصف قيد بودن راثابت مي كند ديگراينكه تكليف به او تحميل نميشود.

موارد قابل تجزيه اقرار : اقرار ممكن است درقالب تركيب باشد يعني داراي دو جز پيوسته باهم باشد ( چون اگر دو جز متصل به هم نبود وفاصله داشت ديگر عنوان اقرار مركب ندارد ودو امر جداگانه است مثلاً شخص يك روز اقرار به خريد جنس وعدم پرداخت وجه آن ميكند وروز بعد مدعي فروش اجناس به طلبكار ميگردد كه درشكل وقالب دو امر جداگاه است يكي اقرار وديگري ادعا . مثلاً دربرابر مدعي كه مطالبه دو مليون افغاني طلب رانموده اقرار وصل دومليون افعاني مسترد آنرامي كند وميگويد . من پول را گرفتم ولي روز بعد چون به آن احتياج نداشتم پس قرض گرفتن يك اقرار مركب است (مقيد نيست چون پس دادن وجه موضوع جدايي است از گرفتن وچه ونمتواند وصف قيد گرفتن باشد) . يا كسي ادعا ميكند يك سال مال اجاده منزل را از خوانده طلبكار است خوانده اقرا ميكند كه يك سال منزل خواهان متصرف بود ومالي اجاره را به او پرداخت كرده است . اقرار خوانده دو جز دارد كه بهم ارتباط دارد  يكي تصرف خانه به مدت يكسال وديگري تاديه مالي اجاره به خواها ن ميتواند چنين اقراري را تجزيه كرد بخش اول آنرا كه اقرار به تصرف ملك است پذيرفت وبخش دوم را كه پرداخت مال اجاره به مالك است موكول به اثبات آن نمودن . اما قانون را ه متوسطي را معين كرده . تنها راه را براي جز دوم اثبات با ارائه دليل ندانسته ، به خوانده ( مقر ) حق داده كه درمورد آنچه ادعا دارد جزء دوم اقرا ر مركب از طرف مقابل تقاضاي قسم نمايد اما تقاضاي خوانده از خواهان به انجام دادن  سو كند نا حدود نيست اگر دليل مدعي سند رسمي باشد وباسندي كه اعتبار آن درمحكمه اشكار شده باشد  ، جاي براي تقاضاي سوگند باقي نمي ماند . [29] 

فصل چهارم

اسناد

مبحث اول – اسناد: اسناد دومين دليلي كه قانون مدني درماده 991 بخاطر تثبيت دعوا عنوان شده است ( اسنادكتبي ) مي باشد . درزمان حاضر رايج ترين وسيله ارتباطات حقوق در تمام جوامع سند ميباشد .اغلباً دوسيه هاي متشكل درمراجع قضايي بخصوص محكمه حقوقي مشتمل بر ورق ها ي است كه عنوان سند را دارد . بخش بزرگ از امور عمومي سازمانهاي دولتي تنظيم اسناد است . بر خوردار ي از بسيار ي حقوق وامتيازات وخدمات استفا ده از برق ، تلفن ، گاز و پراگنده شدن محتاج به ارائه اسناد است .

كلمه سند به دو معني آمده ا ست يك معني عام ومعني خاص به كار رفته است :

1-  معني عام سند : عبارت از هرتكيه گاه وراهنما ي مورد اعتماد است كه بتواند اعتقاد ديگران را به درستي جلب كند خواه نوشته باشديا گفته ونشانه يا اقرار ، چنانكه گفته  ميشود فلان خبر داراي سند معتبر است ومقصود اين است كه شخصيت هاي معتبر ومورد اعتمادي آن را نقل كرده اند . هم چنين است وقتي كه گفته مي شود فلان سند تاريخي در باره رويداد ارائه شد ، يا ادعاي خواهان مستند به دليل نيست …. ومانند اينها ؛

2- معناي خاص: نوشته اي است كه ، درمقام اثبات دعوا ي دفاع از آن ، ميتواند راه قانوني به واقعيت باشد . دراين معني ، ديگر سند مرادف با دليل ومدرك نيست ، چهره خاصي از آ ن مفهوم عام است كه به صورت نوشته درآمده ومكتوب است نه منقول[30] تعريف سند ماده 991 قانون مدني چنين بيان ميكن . ( فقره اول ) سند رسمي ورقي است كه موظف عمومي يا كاركنان خدمات عامه به اساس احكام قانون درحدود صلاحيت اختصاص خويش آ نچه را بحضور شان گذارش مييابد يابد يا از اشخاص ذيعلاقه كسب ميكند در آن درج وثبت نموده باشند . (فقره دوم  ) اين ماده(درصورتيكه ورق مذكور صفت سند رسمي را كسب ننموده مگر اشخاص ذي علاقه به آن امضا مهر يانشان انگشت نموده باشند حيثيت سند عرفي را دارد[31].  درقوانين فرانسه از سند تعريف نشده ولي مؤلفين حقوق سند را چنين تعريف كرده اند. چنانكه ( اوبر ي ورو ) مي گويند نوشته هاي كه براي اثبات يك عمل حقوق تنظيم ميگردد سند ناميده مي شود . وتعريف سند درقانون مدني ايران آنچنان جامع است كه مي توان شامل قانون اساسي وقانون عادي ودستور هايكه بر طيق قانون وتصويب نامه ها وبخش نامه ها واحكام  محاكم جزاي وحقوق وقرار داد ها وعهد نامه ها باشد.

اركان سند : اركان سند بصورت عموم داراي بخش ذيل مي باشد كه ذيلا ً مورد بحث قرار ميدهم

1- نوشته : با اين قيد ، تما م ادله اي كه به صورت مكتوب در نيامده است از تعريف خارج مي شود .ولي به جهت عكس ، نمتوان استفاده كرد كه هرنوشته سند است به طور معمو ل براي ثبت وبيان الاماتي تنظيم مي شود كه اشخاص براي تصرفي انشاء كرده اند مانند سند معامله وابرا ء وطلاق و فسخ به بيان ديگر ، سند نوشته اي است كه براي اثبات يكي از اعمال حقوقي  تنظيم مي شود . اعلام هم كه اخبار وتوجيه بخش اصلي وتصرفي است وبه امور انشايي ارتباط مستقيم دارد (مانند اقرار به معامله وجود اين ) جزء سند محسوب مي شود واز همان اعتبار وقدرت اثباتي برخوردار است ؛ به بيان ديگر ، هر نوشته براي تصرف يا اعلام خاص تنظيم ميشود كه مقصود اصلي وموضوع آنست ، ولي احتمال دارد در آن اعلامهاي ديگري ديده شود ،كه با موضوع اصلي ارتباط مستقيم دارد . اين اعلامهاي فرعي وناظر به جهات ومباني نيز تا جايي كه به موضوع اصلي مرتبط است ، جزء سند محسوب مي شود.

از اين معمول ، نبايد چنين نتيجه گرفت كه اسناد حاوي اخبار وقايع مادي وحقوقي (مانند اسناد سجل تولد وفات ) در جماعت اسناد نيست . تنها فرضي كه قانون مدني ، به منظور اخراج نوشت اي از زمره اسناد ، تصريح كرده ، تنظيم شهادت نامه است كه شخص يا گروهي اطلاعات مشاهدات خود را ، در باره عمل يا واقعه اي كه در آن دخالت نداشته اند در نوشت اي مي آورند .

2- قابليت استناد سند : نوشتهاي كه به منظور تحقق بخشيدن واثبات واقعه حقوقي تنظيم مي شود ، در اصطلاح حقوق (سند ) ناميده مي شود . بنابر اين هدف از تنظيم سند فراهم آوردن امكان استناد به آن است وقابليت استناد در دو فرض نسبت به نوشته هاي ارائه شده به محكمه مطرح مي شود:

       1 – فرضي كه نوشته به حكم قانون توان اثبات موضوع دعوا را ندارد : مانند اينكه مدعي دربرابر خوانده به عهد نامه عادي فروش ملك او به خود استناد كند وبر پايه آن اجرت المثل زمان تصرف خوانده رامطالبه نمايد ، چرا كه متعهد نامه عادي براي اثبات مالكيت عين وومنافع ملك مورد تعهد قابل استناد نيست ومطلوب خواهان را ثابت نميكند .

2- پاره اي از اعلامهاي در سند ، نه موضوع اصلي تصرف است ونه با آن ارتباط مستقيم دارد . اين گونه اعلامها را در عرف سر دفتران وسند نويسان مي نامند وخوبي آنها دربي اعتنايي به مفاد عبار ت است كه يا جنبه تشريفاتي دارد يا سنت وعادات سندنويسان شده است ، مانندعبارات (شرط ضمن عقد خارج لازم ) براي قالب قرار دادي كه برطبق قانون مدني ا لزام آور است اين عبارات را به سادگي مي تواند ازسند حذف كرد ، ‌چرا كه هيچ تغيري در مفاد آن نميدهد .

وبه همين اعتبار هم قابليت استناد را ندارد .با وجود اين، گاه در قابليت استناد به همين گونه اعلامها اختلاف مي شود وتفسير قرار داد را دشوار ميسازد مانند برداشتهاي گوناگون از اعلام (عند القدرت ولا ستطاعه )  به عنوان شرط التزام به پرداخت مهريه در سند ازدواج وتعبير آن به اجل غير نافذ ( به دليل معلوم نبودن مدت ) يا بي اثر است .[32]

3- امضاء : نوشته منتسب به اشخاص در صورتي قابل استناد است كه امضاء شده باشد . امضا ء نشانه تاييد اعلامهاي مندرج درسند وپذيرش تعهد هاي ناشي از آنست وپيش ا زآن ، نوشته را بايد طرحي به حساب آورد كه موضوع  مطالعه وتدبير است وهنوز تصميم نهايي در باره آن گرفته نشده است . سند امضاء نشده ناقص است ومهمترين ركن اعتبار راندارد ، هرچند كه ممكن است به عنوان قرينه تائيد كننده آن ضمن استناد به نظر كار شناس وتحقيق از گواهان نوشته برامضايي از منكر را ارائه دهد كه اقرار به تعهد خود كرده است . محكمه نوشته رابه عنوان سند اقرار نمي پذيرد ، ولي ميتواند آنرا قرينه بر اصالت سند امضاء شده بداند وعلت اعتماد قانون گذار به اسناداين است كه سند در زماني تنظيم ميشودكه متعاملين نظري جز ثبت حقيقت در آن زمان ندارد ونوشته آنچه را كه واقع بوده حفظ كرده است[33]        

مبحث دوم سير تاريخي سند : استفاده از سند به عنوان دليل سابقه طولاني دارد . قبل از اسلام وسيله به سند معمول بوده نوشته مزبور حاكي است پاره اي عقود كه در قالب سند انجا م ميگرفت وبراي تعين مساحت اراضي زير كشت سند تنظيم مينمودند با استقرار حاكميت اسلام وپيوند اصول وقواعد به وحي آيات 279 – 282 سوره بقره باب استفاده از سند را در روابط حقوقي مي گشايد وتوصيه مي نمايد كه به هنگام قرض گرفتن نوشته اي تنظيم كنيد ونويسنده اي عادل آنرا بنويسد وقرضدار آنرا تقرير كند، بايد بدون كم وكاست بنويسد 🙁 يا ايها الذين آمنو اذاتدا ينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم ……. وليملل الذي عليه الحق…..)[34] در دوران صعويه دفتر مخصوص تنظيم اسناد وثبت معامله بوجود آمد وثبت ازدواج وطلاق ومعاملات را عهده دار بود وسند پس از ثبت در دفتر مهر مي شد . دردوران قاجار براي جلو گيري از اختلاف تجار بين ايران واتباع روسيه دفاتري را تدارك ديدند تا معا ملات تجاري را ثبت كند . بر علاوه علماي دين ومجتهدان دركارثبت معا ملات وعقود دخالت داشتند ودردفتري با عنوان شرعيات خلاصه معاملا ت را ثبت مينمودند وطرفين معامله هم ذيل ثبت را امضا ميكردند . باآشنائي ايران با كشورهاي غرب وتمدن آنها ثبت اسناد هم دردوره ناصرالدين شاه، به شكل جديد الصاق نمبر وضبط سوابق متداول شد، وبراي جنبه رسميت اسناد مهر دولتي به آن زده ميشد، وتا استقرار مشروعيت اسناد وثبت آنها چنين وضعي را داشت . درسال 1329هجري قمري درمجلس دوم قانوني با عنوان ثبت اسناد تصويب شد وبرطبق آن اداره ثبت اسناد درحوزه محاكم ابتدائي ، تاءسيس گرديد افراد به اختيار اسناد خود را دردفاتر ثبت اسناد، ثبت ميكردند وازثبت دفاتر رونوشت ميگرفتند ، اين اداره رونوشت را با اصل تطبيق ميكرد. اصالت امضاء متعاملين را تصديق مينمود . وبالاخره اصول اسنادي را كه افراد براي حفظ ونگهداري آن علاقه داشتند به اين اداره امانت ميدادند، هنوز ثبت املاك مطرح نبود، وثبت اجباري اسناد هم مقرر نشده بود تنها اعتبار اسناد ثبت شده جنبه رسميت آن بود. حاكميت قانون محل تنظيم سند ، قاعده اينست ، كه مطابق قوانين محل تنظيم سند تنظيم شود. اسنادي كه تنظيم ميشود ، خواه مربوط به افغا نستان باشد ويا اتباع بيگانه ، برابر قوانين تنظيم مي گردند اين قاعده  را صريحاً چنين اعلام داشته : اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشد . بنابر اين قاعده اسناد كه در خارج از اين قوانين تنظيم شده اند . هرجند كه مربوط به افغانستان باشد درمحكمه اعتبار دارند . چنانچه ماده 1620قانون اصول محاكمات تجارتي تذكر نموده است : اسنادي كه درخارج از افغانستان ترتيب شده باشد وقتي مدار اعتبار شمرده مي شود كه طيق حكم ماده 32 ترتيب يافته وبه تصديق رسيده باشد .همچنان دراين مورد قانون مدني مي گويند ( محاكم افغانستان به اسناد تنظيم شده در كشور هاي خارجي ، همان اعتباررا خواهند داد ، كه آن اسناد مطابق قوانين كشور كه درآنجا تنظيم شده دارا مي باشد) مشروط براينكه اولاً: اسناد مربوط به علتي از علل قانون از اعتبار نيفتاده باشد .                                          ثانياً: مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي ، يا اخلاق حسنه نباشد .                  ثالثاً: كشوري كه اسناد درآنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يه عهد نامه ، اسناد تنظيم شده را معتبر بشناسند .

 رابعاً: نما ينده سياسي يا كنسولي دركشورهايكه سند درآنجا تنظيم شده ، يا نماينده سياسي ويا كنسولي كشور مربوط تصديق كرده بتواند كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است . درين مورد ، بحث متوجه اسناد ي است ، كه بايد تشريفات قانوني خاص درمورد آن عمال شود والا اسناد عادي كه افراد مي نويسد محل نوشته مطرح نمي شود . مثلاً وقتي كسي رسيدي دريافت وجهي را به محكمه تسليم مي كند درهر كجا نوشته شده باشد فرقي نمي كند مگر اينكه در صحت آن بحث باشد كه بايد صحت واصالت آن احراز گردد. اسناد رسمي بايد طبق تشريفاتي كه قانون براي آنها معين كرده ، تنظيم گردد بعضي اسنادعادي ، از نوع خاص هم لازم است ضوابط پيش بيني شده درقانون رعايت گردد ، از جمله وصيت نامه سري ، وصيت نامه خود نوشته ، چك ، سفته، برات توضيحات لازم مرنوط به همه اين اسناد را بعداً خواهيم داشت.

اصول رونوشت : اصل سند ، نسخه كه است كه از سند امضاء يا مهر واثر انگشت روي آن وجود دارد . ممكن است ، هنگام تنظيم سند ، چند نسخه نوشته شود وامضاء گردد كه همه ارزش يكسان دارد وهر يك اصل سند محسوب ميگردد .ممكن است با ماشين تحرير ياچاپ چند نسخه از متن سند تهيه گردد، هركدام داراي امضاء باشد ، اصل سند محسوب ميگردد وديگر نوشته اگر اخلافي با اصل سند نداشته با شند ، رو نوشت محسوب مي شود ، موجود باشد هرزمان ممكن است به هر تعدادي كه لازم باشد رو نوشت تهيه گردد . هر نوع سند ، چه رسمي وچه عادي ، چه تجارتي يا غير تجارتي ممكن است از آن رونوشت تهيه شوند . رونوشت اعتبار اصل سند را تا زماني دارد كه ايرادي از طرف مقابل نسبت به آن وارد نيابد . كسي كه رونوشت سند ، عليه او ابراز مي شود.،مي تواند ادعا كند رو نوشت با اصل سند مطابقت ندارد ، دراين صورت ، اصل سند ابراز ميشود وآن را با رو نوشت تطبيق مينمايد اگر اختلافي باشد ، لازم آنچه در صل سند آمده معتبر است . غالبًا صاحب سند اصل آن را نزد خود نگهميدارد ورو نوشت آن را هركجا لازم باشد ازجمله دوسيه ها در مجكمه تسليم داده ميشود پشتوانه رونوشت سند در اثناد عادي اصل سند هست واكراصل سند مفقود شود تا زماني رو نوشت اعتبار دارد كه انكار از سند ننمايد والي سندكه نسبت به آن شك يا انكار صورت پذيرد بايد اصل آن ارائه شود وبا نبودن اصل سند دعوي بدون دليل باقي ميماند در حالي كه در اسناد رسمي با وجود سوابق در دفاتر رسمي هر تعداد رو نوشت گواهي شده لازم باشد قابل اخذ است ومفقود شدن سند رسمي آنچنان مشكل را به دنبال ندارد.

تقسيم اسناد به رسمي وعادي  :اسناد را از جهت مختلف ميتوان تقسيم كرد .ولي اولين ومهمترين تقسيم بندي مربوط به اسناد ، همان تقسيم قانون مدني است كه اسناد را در دو قالب اسناد رسمي واسناد عادي معرفي ميكند [35] ماده 991 قانون مدني در فقره اول خود سند دسمي را چنين تعريف ميكند (سند رسمي ورقي است كه موظف عمومي يا كاركنان خدمات عامه به اساس احكام قانون درحدود صلاحيت اختصاص خويش آنچه را بحضور شان گذارش مييابد يا زا اشخاص ذي علاقه كسب ميكند در آن درج وثبت نموده با شند) اسناد رسمي گفته مي شود . واسناد غير رسمي مطابق فقره 2ماده 991 چنين بيان نموده است  در صورتيكه ورق مذكور صفتسند رسمي را كسب ننموده ، مگر اشخاص ذي علاقه به آن امضاء مهر يانشان انگشت نموده باشد ، حيثيت سند عرفي را دارد[36]. به اين ترتيب اسناد رسمي به سه دسته اند :

1- اسناد تنظيمي در اداره ثبت اسناد واملاك .

2-اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي .

3- اسناد تنظمي توسط ساير مامورين رسمي ، درحدود صلاحيت قانوني . غيراز موارد كه ، اسناد رسمي شناخته شده اند، بقيه اسناد عادي هستند.

تفاوت سند رسمي با سند عادي : ازجهت مختلف سند رسكي با اسناد عادي تفاوت دارد اين جهت را در ذيل شناسايي مي نمائيم .

1- سند رسمي ، قدرت اجراي دارد در حاليكه اصل در اسناد عادي ، عدم قدرت اجرايي است .

2- تاريخ  سند رسمي ، هم از لحاظ اصحاب دعوي وهم از نظر اشخاص ثالث معتبر است د رحاليكه تاريخ سند عادي ، براي اشخاص ثالث موثر نيست .

3-  درمورد سند رسمي ، فقط ادعاي جعل قابل طرح است ، در حاليكه سند عادي هم در معرض ادعاي جعل بوده وهم قابل تكذيب است .

4- سند رسمي ، تابع تشريفات است كه از فبل قانون معين كرده ، در حاليكه اصل در سند عادي عدم تشريفات است .

5- در سند رسمي مامور رسمي دولت در تنظيم آن دخالت دارد درحا لي كه سند عادي را افراد به هر شيوه كه بخواهد تنظيم ميكند .

6- سند رسمي د رصورت مفقود شدن ،تهيه رونوشت از آن به سادگي ممكن است ولي با گم شدن سند عادي نمي شود از رو نوشت آن استفاده كامل كرد. [37]

مبحث سوم – شرايط سند رسمي :

1- دخالت مامور رسمي : سند رسمي همه اعتبار وامتياز هاي خودرا از اين دخالت مي گيرد مامور رسمي ناظر وشاهد ممتازي است كه قانون ، براي ثبت وقايع رسيدن سمت وراهنمايي اشخاص ورعايت مقررات قانوني ، مامور وامضاي او هرگونه شك را نسبت به صحت وقوع عمل حقوقي وانتساب آ ن ا زبين ميبرد . كماني ك دراين باره ايجاد ميشود چندان قوي است كه براي اثبات وقايع واجراي مفاد آن كافي است ونياز به تائيد اضافي ندارد. ماموران دولتي كه براي تنظيم اسناد معين شده ان ، اگر از حدود صلاحيت خود خارج نشوند ، ماوران رسمي هستند . ولي انتخاب واژه رسمي به جاي دولت نشان ميدهد كه ممكن است اشخاص كه مامور به خدمت عمومي شده اند و وظيفه امانت ونظارت را بر عهده دارند د راستخدام دولت نباشد. مانند ماموران شاروالي ، اعضاي هيئت منصفه وكارشناسان رسمي در حدود وظايف كه از طرف محكمه به آنان واگذار شده است ، ا زهم شايع تر ، مديران رسمي اسنار وثبت نكاح وطلاق يكي از مولفان چنين پنداشته است كه براي رسمي بودن سند لازم است كه تمام آن به وسيله ماور رسمي تنظيم شود وا زآن نتيجه گرفته است كه اظهار نامه رسمي تنها از جهت ارسال آن به مخاطب جنبه رسمي دارند نه محتواي آ ن. ولي بايد دانست ك غالب اسناد رسمي حاوي دو بخش جداگانه است .

1- اعلام اشخاص عادي به مامور

2- احراز وثبت وقايع كه نزد مامور رخ داده است .

3- صلاحيت مامور رسمي : گفته شده كه مامور رسمي درحدود صلاحيت كه به او داده شده است . وظيفه عدالت ونظارت را دارد پس اگر از مرز اختيار خود فراتر رود اعتبار اقدام او نيز از بين ميرود مانند اقدا م مامور ، شاروالي به تنظيم سند رسمي معامله يا تنظيم سند رسمي د رخارج از حوزه صلاحيت مدير دخالت او در معاملات مربوط به خويشان نزديك ياامور كه درآن ذينفع است ودر حقوق فرانسه تجاوز اخير را ، به عنوان عدم اهليت طرح ميكند

4- رعايت مقررات قانوني : حاصل كار مامور رسمي وصالح زماني صفت رسمي مييابد وقابل اعتماد مي شود كه رعايت مقررات  قانوني شده با شد قانون گذار ، در برابر امتياز ها كه به سند رسمي ميدهد نسبت به رايط تنظيم وضمانت اجراهاي جزا ومدني آ ن حساس است به شرايط تنظيم سند درعين حال كه مربوط به صورت خارجي آنست ، تضمين كننده اصالت ودرستي مفاد آن نيز هست ونبايد آنها را سر سر گرفت : به مثال امضاي مامور رسمي به مقني تصديق ودادن شهادت به ابن نكته است ك آنچه در سند آمده است . اعم از اعلامهاي دو طرف يا شاهدان ، نزد او رخ داده است ومكتوب او نمودار واقعيت است پس ، اگر مامور رسمي از امضاي صورت مجلس يا سند قرار داد خود داري كند ، در واقع مبناي رسمي بودن سند را ا ز آن دريغ كرده است .همچنين است امضاي شاهدان معرف وتصديق دو طرف قرار داد اسناد تنظيم شده در محضر رسمي وتاريخ امضا سند ومانند اينها تنها تخلف ا زمقرر ات مربوط به اسناد ماليات يا حق تحرير مانند اينها است كه از اين قاعده مستثني شده است[38].  

       مبحث چهارم – سند عادي :-

تعريف سند عادي :- هر نوشته اي كه قابليت استناد را داشته باشد ودر عنوان سند رسمي قرار نگيرد ، سند عادي است . سند عادي معمولآ وسيله افراد تنظيم مي شود وتابع تشريفات خاص نيست . گفتيم موارد ي هم هست كه سند عادي وسيله مامور رسمي تنظيم مي شود . وقتيكه مامور رعايت شرايط قانوني را طي نكرده ويا صلاحيت تنظيم سند را نداشته باشد . و مواردي هم هست كه قانون براي سند عادي هم تشريفات قائل شده است مثل وصيت نامه خود نوشت كه در عين اينكه عادي است گفته شده بايد داراي تاريخ روز ماه وسال وامضاء تمام به خط موصي باشد . قانون مدني تعريف ازسند عادي ندارد وبلكه بعد از تعريف سند رسمي در ماده 991 در فقره دوم ميگويند ( در صورتيكه ورق مذكور صفت سند رسمي را كسب ننموده مگر اشخاص ذي علاقه به آن امضا ء يا مهر يانشان انگشت نموده باشند حيثيت سند عرفي را دارد ).

انواع اسناد عادي : گفتيم همه اسنادي كه خارج از قالب سند رسمي قرار بگيرند ، سند عادي تلقي مي شود وبنابر اين كافي است د رهر مورد نوشته رابا شرايط لازم براي اسناد رسمي تطبيق بدهيم اگر فاقد يك يا چند شرط باشد در قالب سند رسمي قرار نگرفته ، آنرا قطعاً سند عادي بناميم.

1- نوشته هاي خصوصي : – يكي از طريق ارتباط افراد ، نوشته هست ، مخصوصا ً افراديكه از لحاظ سكونت وكار در محلهاي مختلف زندگي ميكنند ، نوشته هاي دوسانه رد وبدل مي نمايند ودر اين نوشته ها مسائل را مطرح ميسازد . نوشته ها تازمانيكه براي طرف فرستاده نشده ،تعلق به فرستنده داردو پس اينكه گيرنده در يافت نموده متعلق به او است . در نوشته ممكن است مطالبي به نفع گيرنده ويا به نفع ثالث باشد . در اين صورت آيا ميتواند چنين نوشته را به عنوان سند تلقي شود . اين قبيل نوشته ها وقتي كه امضاء داشته باشد ميتوانديك اقرار نوشته خارج از محكمه تلقي شود. نسبت به آنچه به ز يان امضاء كننده است ، ميتواند اعتبار كامل داشته باشد ، گفته ميتوانم براي اينكه وضع آن بر حسب عبارات نوشته كه درنوشته هست فرق ميكند ، اما هركسي نمتواند مكالمات ، مخابرات ،مراسلات خصوصي افراد را ابراز واحتمالا ًبه افشا اسرار اشخاص بپردازد.[39]  

دراين رابطه ماده 31 قانون اساسي ميگويد ( محرميت مكالمات ، مراسلات ومخابرات بين متهم ووكيل از هر نوع تعرض مصئون ميباشد . مگر به حكم قانون )[40]

2- اسنادي كه افراد تنظيم مي كنند: در روابط حقوقي روزمره معمول است افراد اسنادي را رد وبدل مي كنند كسي تلويزيون خريداري ميكنند سند خريد در يا فت ميدارد ، وپول پرداخت ميكند ، فردي به ديگري پول قرض ميدهد . ونوشته اي از او در يافت مي كند . مالي نزد شخصي به امانت گذاشت ميشود وسند امانت دريافت ميگردد . خانه اي را مالك به اجاره ميدهد ونوشتهاي بين او ومستاجر نوشته مي شود ، همين طور هزاران مورد ديگر ، همه اين نوشته ها در صورت داشتن امضاء از اسناد عادي هستند كه قانون هيچگونه تشريفات براي تنظيم آنها پيش بيني نكرده است . اصل براين است كه افراد تنظيم روابط حقوقي ومالي خود را چه به صورت كلي ويا جزايي درشكل نوشته در مي آورند وغالباً به لحاظ د رستي وپاي بند به قول وقرار وتعهد وپذير ا بودن اصل وفا به عهد در عقود ، ايقاعات ، تعهدات ومعاملات كه در اسناد عادي انعكاس دارد عمل ميكند واشكال هم پيش نمي آيد وفقط عده كمي هستند كه به راه سوء استفاده ميروند وبه حقوق افراد صدمه ميزنند يا تعهدات خود را زير پا ميگذارند.

3- اسنادي كه مامور رسمي بدون رعايت مقررات تنظيم ميكند : گفتيم مامور رسمي براي تنظيم سندبايد تمام تشريفات لازم قانوني را رعايت نمايد مرتبه سند عادي است ، مشروط بر اينكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد سندي كه در دفتر خانه اسناد رسمي تنظيم شده ولي به جاي ثبت در دفتر ومدير دفتر در يك دفتر ديگر ثبت شده باشد ، يا در صورت بيسواد بودن متعاملين شخص معمتمدي ثبت دفتر را براي آنها قرائت نكرده باشد ، از عنوان سند رسمي خارج مي گرددوبه صورت يك سند عادي در مي آيد باتمام آثار ومشخصات سند عادي .

4- اسنادي كه مامور رسمي خارج از حدود صلاحيت  تنظيم مينما يد:مامور رسمي در حدود صلاحيت مبادرت به تنظيم وثبت سند نمايد درغير اين صورت سند عادي است مشروط بر اينكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد مثلاً هرگاه در سرپرست قوه نظامي صورت مجلس ازدواج را نمايد نمتواند سند رسمي ازدواج تلقي شود وسند عادي است . در حالت مدير درچنين مواردي ، سند، ثبت نموده چون برخلاف صلاحيت عمل كرده سندعادي است . مثلا ً فرض كنيد مدير اسناد رسمي كه بايد اسناد رسمي مربوط به خودش را درشعبه ديگري ثبت نمايد با وجود دفاتر اسناد رسمي ديگري در محل خودسند را تنظم نموده وثبت دفاتر كرده چنان سند رسمي نيست وعنوان عادي را پيدا ميكند.

5- اسناد عادي با تشريفات قانوني :گروهي از اسناد عادي بانام ومشخصات از طرف قانون گذار شناخته شده اند وبراي آنها تشرييفات لازم است كه اشخاص بايد رعايت كنند . اين نوع اسناد عادي گر چه مامور رسمي دولتي د رتنظيم آنها دخالت ندارد وگر چه تشريفات خاص اسناد راهم ندارد ولي بنا بر دلايل وجهت وبنابر موقعيبت ومورد استفاده ايكه دارند‌، ضوابط ومعيار هاي بايد در مودر آنها رعايت گردد ،گاهي هم اعتباري به ميزان اسناد رسمي پيدا ميكنند.

مبحث پنجم – ترتيب رسيدگي به اسناد در محكمه :

درتعريف سند گفتيم ، كه سند درمحكمه مورد استناد قرار ميگيرد در اينجا لازم است بدانيم به چه ترتيب بايد سند  ، به محكمه ارائه شود ومحكمه دركدام موارد سند را مورد رسيدگي قرار ميدهد ، ودركدام مواردي از رسيدگي بي نياز است .

  ترتيب ارائه سند، نكاتي را كه بايد در درخواست قيد شود . بطور شماره باشد . ذكر تمام ادله و وسايل كه مدعي براي اثبات ادعاي خود دارد واز استناد ونوشته جات واطلاعات مطلعين وغيره ادله مثبته بايد به ترتيب وواضح نوشته شود واگر دليل شهادت شاهد است مدعي بايد اسم ومشخصات ومحل  اقامت آنان را بطور واضح معين كند .

مدعي بايد نوشته نقشه اسناد خودرا پيوست درخواست كند .نوشته يا نقشه بايد مطابقت آن با اصل شهادت شده باشد . مقصود از شهادت آنست كه شعبه محكمه درخواست به آنجا داد مي شود يا شعبه يكي از محكمه هاي ديگر يايكي از ادارات ثبت اسناد رسمي ودر جائي كه هيچ يك ا زآنها نباشد كارمند محل يكي از ادارات  دولتي مطابقت آن را با اصل شهادت كرده باشد .در صورتي كه نوشته نقشه سند درخارج تهيه شده باشد بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت خانه ها وياكنسولگري هاي افغانستان شاهد شود هر گاه اسناد مفصل باشد ،مثل شعبه تجارت يا اساسنامه شركت وامثال آن قسمت هاي كه مدرك دعوي است خارج نويس شده پيوست درخواست ميگردد علاوه بر اشخاص ومقامات مذكور فوق وكل اصحاب دعوي نيز ميتواند مطابقت رونوشت ها ي تقديمي خود را باصل تصديق كرده پس از چسپاندگي كاغذ مقرردر قانون جزا ومدني به مرجع صالح تقديم  درجلسه محكمه هيچگونه دليل وسند جديد از طرفين پذيرفته نميشود. مدعي بايد اصول اسنادي كه نوشته را ضميمه درخواست كرده درجلسه قضايي حاضرنمايد مدعي عليه نيز بايد اصول نوشته اسنادي را ه كه ميخواهد به آن استنتاد نمايد در جلسه قضايي حاضر كند ، نوشته اسناد مدعي عليه بايد بالاي افراد مدعي باشد . هرگاه يكي از طرفين نخواهد يا نتواند درمحكمه حاضر شود چنانچه مدعي است بايد اصولآنوشته واسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارائه درمحكمه وملاحظات طرف بفرستد .اگر درصورتي كه آن سند مورد شك يا انكار طرف واقع شود وسند عادي باشد ازعداد دلايل طرف كه از حضور وفرستادن سند به محكمه خود داري كرده خارج خواهد گرديد . در صورتيكه مدعي عليه بواسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر كند حق دارد تا اخير جلسه را بخواهد وهرگاه محكمه خواهش اورا نزديك به صحت دانست ، جلسه ديگري معين مي كند وديگر تجديد جلسه جايز نيست مگر به رضايت طرفين . مدعي نيز ميتواند تجديد جلسه را بخواهد درصورتيكه كه مدعي عليه اقامه دلائلي كند كه دفاع از آن براي مدعي مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جديد در اين صورت براي حاضركردن اسنادجديد جلسه ديگري معين  مي شود . وتعويق جلسه ديگر جايز نخواهد بود.[41]

فصل پنجم

شهادت وشاهد

مبحث اول – شهادت :مسائل انساني ومطالب وموضوعات اجتماعي ، تحليل وتشريح وضعيت جامعه مطالعه تاريخ حقوق موضوعات علوم انساني است وشناخت تاريخ حقوق اين خوبي را در بردارد كه انسان بداند درميان ملتي كه زندگي ميكند . طرز فكر حقوق چگونه نشو ونمو پيدا كرده وبه چه درجه اي رسيده واز كجا سر جشمه گرفته است وامروز مسائل حقوقي را مردم با آن سابقه ذهني چطور درك وتفسير ميكند به همين دليل است كه بايد از سابقه چگونگي سير تكامل وسير تاريخي حقوق اطلاع  كامل داشته باشيم تاريخ حقوق مبين آن است كه ادله شهادت درگذشته دو باره اهميت بسيار تلقي ميشود وشايد اولين  روش  اثبات دعوي بوده است ، وبه عنوان مثال ميتوان گفت كه درمذهب هيچ عقد ويا قرار داد ي بدون حضور شاهد معتبر نبوده وجهت اثبات هر دعوي مدني وجود شاهد شرط لازم بود ودرحقوق رم قديم تعداد شاهد عيني بودن آن براي اثبات امر لازم بوده است وحقوق ايران قديم شهادت برادر زن بدون توجه  به درجه قرابت قابل استماع بوده است وكميت وكيفيت شهودنسبت به دعاوي وضع متفاوتي داشت مثلا ً اگر موضوعي دروسط بيابان اتفاق افتاد با وجود يكنفر شاهد به اثبات ميرسد . درحاليكه در موارد ديگر چهار شاهد براي اثبات مسئله مورد نظر لازم بود ،دراسلام هم درامور مدني جزايي وتنظيم اسناد ، شهادت دليل معتبر وموتر است تعريف شهادت مطابق ماده 1684 مجله احكام چنين بيان مي دارد. شهادت عبارت است  از اينكه شخصي از يك موضوع به لفظ شهادت خبر دهد به اين معني كه به حضور قاضي ودرحال وجود طرفين بگويد : به اثبات حق فلان كس به ذمه آن ديگري است شهادت ميدهد . براي شخصي مخبر ( خبر دهنده ) شاهد وبه مخبر له ( كسي كه خبربه مفاد اوست ) مشهود له وبه مخبر عليه (كسي كه خبر به ضرراوست ) مشهود عليه وبه قي مشهود بگفته مي شود . [42] يكي ازمولفين درتعريف شهادت مي گويد( بطور كلي انتقال حقيقت امري ازناحيه فردي كه آنرا ديده وشنيده باشد به فرد ديگري آنرا نديده ونشينده باشد است شهادت گويند) . ويا به عباره ديگر شهادت عبارت است از اينكه شخص بنفع يكي از صاحبان دعوي وبر ضرر ديگر اعلام ويا اطلاع وخبر از وقوع امري نمايد . شهادت يكي از دلايل دعاوي اعم از جزايي ويا حقوقي با سابقه بسيار طولاني است .

1- منابع شهادت درقانون مدني :كتاب جلد دوم قانون مدني از مواد 1025 الي ماده 1030 به فصل شهادت اختصاص يافته است .وهمچنان در اصول محكمات تجارتي از موادي131 الآ143در فصل ششم ذكر شده است. اصولاً هركسي ازموضوع هر دو طرف قضيهاطلاع داشته باشد  ميتواند بر آن شهادت دهد ولي چون شرع انور اسلام اعتبار نامحدود براي شهادت ميشناسد لذا شرايط خاص براي آن قائل شده است تا شهادت موردسوء استفاده قار نگيرد وبدين شرح است :اهليت عقل محكوم به مجازات جنايي نشده باشد محكوم به امر جنحه نشده باشد مفلس ، گداگر ولگرد نباشدمعروف به فساد اخلاق نباشد نفع شخص در دعوي نداشته باشد .

2- منابع شهادت در قرآنكريم : درقرانكر بر مبناي آيه 282 سوره البقره قرار داده (: اولا بأب شهادت را داما دعوا ) يعني هرگاه شهود رابه محكمه  بخواند بناْ از رفتن امتناع كنند وكساني كه بخواهندحق را كتمان كنند علاوه برديني مانند به عهده گرفتن وغيره دراخرت مورد باز خواست قرار ميگريد. [43]

مبحث دوم – شرايط شاهد :

1- عدالت شاهد بايد بايكي از طريق شرعي براي محكمه دريافت شود.

2- شهادت كسي كه نفع شخصي بصورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد ونيز شهادت كساني كه گدايي وظيفه خود قرار دهند پذيرفته نميشود.

1- بلوغ : شاهد بايد بالغ وداراي اهليت حقوقي باشد . وسن بلوغ مطابق قانون مدني چنين اظهار شد است ماده 39سن رشد هيجده سال مكمل شمسي ميباشد . شخص رشيد درحالت صحت عقل دراجراي معاملات ، داراي اهليت حقوق كامل شناخته مي شود.

وبراي پسران مطابق قانون مدني 18 سالي وبراي دختران سن شانزده سالگي را تكميل كرده اند .ماده 70 قانون مدني . وماده 133 شاهد بايد داراي شرايط ذيل (شخص كه از نگاه صغر سن ، معتوه بودن يا جنون غير مميز باشد نمي تواند معاملات حقوقي راانجام دهد ) شهادت اشخصيكه به سن اهليت تمام نرسيده اند فقط ممكن است براي افزون شدن اطلاع گوش نموده مگر درمواردكه قانون شهادت اين اطفال را معتبر شناخته باشد .

2- عقل: شاهد بايد عاقل باشد فقره اول ماده 133 اصول محاكمات تجارت قرار ذيل است

الف: عاقل باشد.

ب: عمر اوكمتر از هچده نباشد. 

ج: مجروح نباشد .

د: قبل از اداي شهادت مرتكب جنايت نگرديده باشد.

و: باكسي كه به مفاد او اداي شهادت ميكند علاقه زوجيت قرابت درجه اول دوم نداشته خادم با مخدوم نبوده وتأنين معيشتش بدوش او نباشد .

ه: با كسي كه عليه او اداي شهادت ميكند چنان سابقه خصومت نداشته كه بروجود آن دليل در دست باشد .

ل: بين او وشخص كه عليه او اداي شهادت ميكند در حين اداي شهادت دعوي حقوقي يا جزائي در كدام محكمه داير نباشد .[44]

 ماده 41 قانون مدني مي گويد ((شخص مميز يكي به سن رشد نرسيده يا اينكه به سن رشد رسيده اما سفيه يامبتلا به غفلت كاري باشد ، ناقص پنداشته ميشود.[45]  همچنان ماده 67 قانون جزاي افغانستان در فقره اول خودميگويدشخص كه درحين ارتكاب جرم به سبب جنون يا ساير امراض عقلي فاقد ادراك وشعور باشد مسئوليت جزايي نداشته مجاز ات نميگردد.[46] همچنان ماد ه1686 مجله احكام ميگويد : (شهادت آدم گنگ ونابينا قابل سمع نيست )[47] از لحاظ حقوق مسوليت جزايي ايجاب مينمايم تا فاعل جرم داراي اراده آزاد بوده وآگاهانه با جزاي عملي بپردازد در حالت جنون شخص قدرت تميز وتشخيص راندارد از اين لحاظ شخص در حين حالت جنون شهادت آن قابل قبول نبوده . درصورتيكه جنون قبل ازارتكاب جرم باشد با وجود يكه مسوليت جزا شخص را زايل نميسازد اثر اتي را بار ميآورد. كه اين اثرات نظربه اينكه درمورد جرم حكم صادر شده  ويانه متفاوت مي  باشد اگر جنون قبل از حكم رخ داده باشد اين حالت موجب تصديق تعقيب خود شخص ميگردد يعني استنطاق وقضاوت موصوف به تعويق انداخته شود اما اين امر قاعده تا مانع سمع شهود وا ستنطاق همكاران وشركاي جرم شده نمي تواند .

3- عدالت : شاهد بايد عادل باشد عدالت يك صفت نفساني است كه بايدبا ترتيب درست به صورتي قدرت زهني انسان در آيد ، تا بتواند بر غرايز نفساني غلبه كند ومرتكب گناهان كبيره نشود كه شاهد معرفي شده شرط عدالت را دارد وبه شهادت او ترتيب اثربدهد .قاعده براين نيست كه هركس به عنوان شاهد معرفي گرديده عادل است شرط عدالت بايد براي قاضي ثابت گردد . وقتي كسيكه شهادت ميدهد مدتها همسايه قاضي بوده وزندگي ميكنداين تشخيص مشكل نيست اگر اين سابقه نزديكي باتشخيص قاضي نباشد ولي آگاه 0باشند كه بر عدالت او شهادت بدهند از اين طريق عدالت احراز ميگردد . تعداد شاهدان نبايد از دونفر مرد كمتر باشند . در سوابق فقهي به فاش شدن سخن ويا اشيا در تشخيص عدالت استناد شده است. اگر مردم جامعه شاهد را شخص معتبر وعادل بشناسند وبااين نظريه او بنگرند ويا اگر وضع ظاهر اوچنان باشد كه همه به اواحترام بگذارند وگمان آن نداشته باشند كه درعلل او گنا ه وجرم وجود دارد مي شودعدالت را احراز كرد . قاضي باتماس روزانه كه با افراد مختلف دارد، ازرفتار وسخن وحركات وبرخورد افراد نميتواند بيش ازهركس درستي ونا درستي ،عدالت وعدم عدالت شاهد را تشخيص دهد .

عدالت شرط مهمي است درشاهد درسايه همين شرط ممكن است استفاده از شهادت محدوديت بسياري پيداكند وبسياري از شهادت ها مردود اعلام شود .

4- ايمان : شاهد بايد با ايمان باشد . ايمان يعني اسلام . واين شرط بر مسلمان بود ن شاهد تاكيد مينمايد يعني درمحكمه اسلامي ، تنها شاهد معتبر است ك مسلمان باشد درقوانين قبلي چنين شرط براي شاهد منظور نشده بود وگفته مي شود شهادت اثر قطعي ندارد وتشخيص در جه ارزش وتاثير شاهد به نظر قاضي واگذار شده است در حاليكه در حقوق اماميه ايمان شرط است چراكه دليل وحجت با وصفي كه مقررشده وشرايط كه براي آن پيش بيني كرده اندبايد مورد قبول قرار  گيرد .

5- پاك كردن چيزي بوجود آمده: به قانون اصلاحي مدني بااينكه شرط عدالت، وشرط ايمان را براي شاهد لازم ديده وهمين دو شرط بسياري از موارد شهادت را با بلااثر ميسازد . پاك كردن چيزي بوجود آمده هم براي شاهدلازم ديده واين شرط از جمله شرايطي است كه براي قاضي هم مقررگردنده است منظور از پاك كردن چيزي بوجود آمده اينست كه شاهد از رابطه نامشروع به وجود نيامده يعني ولد الزنا نباشد البته در جامعه اسلامي كه وضع خانواده مستحكم است واز دواج ها بامحاسبه دقيق وبا شناسايي صورت ميگيرد وقبلا ً بين افراد روابط آزادي وجودآزادي وجود ندارد اصل بر طهارت مولد افراد است واگر افرادي اين سابقه برخوردار نبودند طبعاً باچنين شرطي نمي تواند شهادت بدهند .

6- ذينفع نبودن : شهادت كسي كه نفع شخص به صورت عين يا منفعت يا حق دردعوا را داشته باشد پذير فته نيست . معمولا ً كسي كه در مسئله ذينفع است نميتواندكه حقيقت را آنچنان كه است بيان كندخواسته يا نا خواسته در جهت نفع خود سخن ميگويد:كسي كه ذينفع است كلمات وعبارات وسخن اش نميتواند خالي از غرض باشد ولذا با اين شرط تعين تكليف شده است اما تشخيص اينكه در چه مواردي شخص ميتواند ذينفع تلقي شود .

7- گدايگر نبودن : كسيكه شغل خود را گدايي قرار داده نميتواند به عنوان شاهد معرفي شود ودر صورت معرفي شهادتش پذيرفت نيست علت روشن است ،گدايگر همواره انتظاركمك ومساعدت دارد ودستش به سوي دنگران در از ومتقاضي در يافت وپول است واطمينان به گفته اش نيست وچه بسا با دريافت پول به دروغ شهادت بدهد وتحت تاثير قرار گيرد.

موضوع شهادت :

موضوع شهادت بر دو قسم است يك حق الله .دوم حق الناس ميباشد .

حق الله اموري است كه داراي جنبه عمومي است ومانند لواط وريزه ريزه وقيادت كه بوسيله چهار شاهد مرد اثبات ميشود. حق الله به هيچ زمان به شهادت يكمرد ودو زن ويا شهادت يك شاهد مرد وقسم ويا شهادت چهار زن ثابت نميشود.

مبحث سوم-  ارزش شهادت : در فقه علاوه بر شرايط شاهد مؤادي شهادت تعداد شاهد هم مورد نظر قرار گرفته وبه اعتبار موضوع دعوي عده شاهدان فرق مي كند در امور كه جنبه خصوصي دارد واصطلاحاً حق الناس است اطلاق مي شود گاهي و شاهد مرد لازم است [48]مثلا طلاق ، نسيب ،گاهي بوسيله دو مرد يا يك شاهد مرد و دو زن يا يك شاهد مرد وقسم اثبات ميگرددكه غالب اختلافات مربوط به امولا ومعاملات را در برميگيرد ، مانند اموال ،عقود معاوضي ،قرض ، رهن ،ديون ، وصيت تمليكي جرايم كه باعث تاديه است بهمين ترتيب  از شهادت استفاده ميشود . بعضي امور با شهادت مردان يا زنان به تنهاي به همراهي شهادت مردان اثبات ميگردد ومثلا ولادت . اما دراموري كه عنوان حق الله دارد بعضي با چهار شاهد مردثابت ميشودمثلا ً لواط بعضي با چهار شاهد مرد . يا سه مرد ودو زن كه در زنان چنين است وموجب سنگسار كردن بر زن شوهر دارد ميگردد وهر گاه دومرد وچهار زن شهادت دهند مجازات شلاق است واگر يك مرد وشش زن شهادت بدهند آن شهادت پذيرفته نيست ودر مورد حدود ديگر مثل سرقت شرب مگر بوسيله دو مرد اثبات ميگردد حق الله هيچ زماني به شهادت يك مرد ودو زن يايك شاهدمرد قسم ويا شهادت چهار زن ثابت نميگردد.  قانون مدني عده شاهدانرا براي اثبات معين نكرده مدعي ميتواند شاهدان را كه دارد معرفي نمايد محكمه تا حدي كه كافي تشخيص دهد از آنان استماع شهادت مينمايد گاهي صاحبان دعوي يك يا دونفر شاهد دارند همان افراد رامعرفي ميكنند اصولا براي حادثه حقوق نميتواند از قبل شاهد تدارك گيرد . مع الوصف در باره اي ازدعاوي قانون حد اقل شاهد را مشخص كرده است مثل دعوي تنگدست شده بايد شهادت  كتبي لااقل چهار نفر از اشخاص كه از وضع زندگي او با خبر باشند به عرض حال خود ضميمه نمايد .

1- رجوع از شهادت :

ممكن است شاهد از شهادتي كه داده . رجوع نمايد يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است دراين صورت به شهاتد اوترتيب اثر داده نشودرجوع از شهادت نياز به اثبات ندارد كافي است شاهدمدعي گردد. به جهتي از جهات مثل تطميع ، تهديد يا اشتباه ومانند آن شهادت دروغ داده است در اين صورت محكمه به چنان شهادت ترتيب اثر نمي دهد واگر حكم صادر شده باشد درمرحله تجديد نظرفسخ ميگردد ولي اگر حكم قطعي شده باشد بلحاظ خدشه دار بودن شهادت اعاده محكمه قابل پذيرش نيست فقط زيان ديده ميتواند خسارات كه از شهادت كذب ديده از باب تسبيب مطالبه نمايد .

چگونگي ادا شهادت : هميشه ادا شهادت با تشريفات هم زمان بوده تا شهادت دهنده ، تحت تاثير موقعيت شهادت حقيقت را بيان دارد درحال حاضر قانون جزا تشريفات شهادت را به اين شرح معين كرده است .   

اولاً – محكمه شهادت هر شاهد را بدون حضور شهادت كه شاهد نداده اند ميشنود ماده 136 اصول محاكمات تجارت دراين مودر چنين بيان ميكند ( در صورت تعداد شهود محكمه شهادت هر شاهد را بدون حضور شهود ديگر منفرداً استماع ميكند )[49]

ماده 137 اصول محاكمات تجارتي ميگويد : شهود بايد قبل از اداي شهادت اسم شهرت مكمله وآدرس خود را اظهار نمايد تعهد كند كه تمام حقايق رابدون كم وكاست بيان مينمايد . منظور اين است كه شاهد فقط متكي به حافظه خود باشد واظهارات شاهدان قبلي دربيان وي موثر نشود ممكن است محكمه بعد از اينكه شهادت هريك را شنيد مجتمعاً آنهارا جمع كند واز آنان تحقيق نمايد .

2- قبل از ادا شهادت خصوصيات شاهد سوال مي شود نام ،شغل ، سن ، محل اقامت پرسيده وهر گاه شاهد بايكي ا زاصحاب دعوي قرابت نسبي ياسببي ويا رابطه خادم ومخدوم داشته باشد اعلا م مينمايد . معرفي شاهد بخاطر اينست كه هرگاه ممنوعيت در شهادت موجود باشد شهادت وي اخذ نشود .

3-:قاضي محكمه قبل از گرفتن شهادت مجازات كه براي شاهد كاذب (دروغ گو ) مقررات به وي تذكر ميدهد . دراين مورد اصول محاكمات تجارت در ماده 138 تذكر ميدهد ( رئيس محكمه بايد قبل از اداي شهادت مجازات را كه قانون براي شاهد زور (ناحق ) مقررنموده به شاهد خاطر نشان نمايند .

چنانچه قانون جزاي اسلام در ماده 560 راجع به شهادت دروغ چنين بيان ميكند. (هركس در محكمه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه ويك روز تا دوسال حبس ويابه جزاي نقدي 7500 هزار افغاني محكوم ميشود )وشاهد قسم يادميكند كه تمام  حقيقت رابگويد وغير از حقيقت چيزي نگويد .درهر كجا كه شهادت را به عنوان دليل پذيرفته اند قسم هم وجود دارد ولو اينكه قسم جنبه عرفي داشته باشد بعدا زمراحل تشريفات فوق شهادت شنيده مي شود . هيچ يك ا زصاحبان دعوي نبايد اظهارات شاهد را قطع كنند بعد از تمام شهادت محكمه ميتواند هر سوالي را كه براي كشف حقيقت شهادت لازمي بداند از شاهد بكند .

4- : صاحبان دعوي ميتواند ازشاهد سوال كنند ولي هيچ يك ا زآنان نميتواند وحق ندارد اظهارات شاهد را قطع كنند پس از پايان شهادت هم ممكن است اصحاب دعوي سوالات داشته باشند كه از طريق محكمه صورت ميگيرد نه مستقيم هر گاه سوال يكي از صاحبان دعوي در ارتباط با دعوي نباشد محكمه از آن جلوگيري ميكند.

5– بيانات شاهد بايد عيناً در صورت مجلس قيد، وبه امضا او برسددر اين مورداصول محكماتي تجارتي در ماده139 چنين اظهار ميدارد. ( اظهارات شاهد لازم است كه بخط وكتابت خودش در كتاب ضبط دعوي محكمه قيد وبه امضاي او برست واگر شاهد سواد نداشته با شد اظهارات او عينا از طرف منشي محكمه به كتاب ضبط دعوي قيد ودر ذيل آن مهر ويانشان شصت وبه تصديق دو نفر گرفته ميشود).درصورت مجلس قيد ميشود درعمل رويه ثابتي درانعكاس شهادت شهود در صورت مجلس نيست گاهي منشي محكمه عيني عبارت شاهد را درج ميكندطبعآ اگر صحبت اوكند نباشد قسمت هاي از اظهارات شاهد حذف ميگردد ، رئيس محكمه پس ا زشنيدن شهادت خلاصه شهادت را تقرير رانوشته ميكند ودراينجا بعضي اوقات معني گفتار شاهد ممكن است تغير پيدا كند معمولا ً اگر بتواند توضيحات شاهد را عينا مستقل كنند بيشتر نما يانگر واقع امر است در سابق مشكلات مربوط به انتقال شاهد در صورت مجلس زياد بودو بعد از نوشتن اختلاف نظر پيدا ميشد اين اختلاف خود منشاء دعاوي جديد ميگرديد.[50]

تكليف به اداي شهادت وضمانت الاجراي تخلف از آن :

حضور شاهد يا شنيدن درمحضر مامور تحقيق ، هدف تحقيقات جزايي نيست . هم چنان كه جلب يا دستگيري او سازمان تحقيق جزاي را به هدفش نميرساند .

اختياري يا اجباري بودن حضور شاهد به دليل اينست كه او اطلاعات را درباره جرم دارد با صميميت وامانت در اختيار ماموران تحقيقاتي بگذارد تا در ساحه اطلاعات او ارزش قضايي كه شهادت دارا است امكان كشف حقيقت وقضاوت صحيح وعادلانه را فراهم آورد . بنابراين آنچه اهميت دارد حضور ، جلب ودستگيري شاهد نيست بلكه مهم ،اداي صميمانه شهادت است . به همين علت است كه اكثر اًقانونگذاران از شاهد ، انتظار دارد او حد اكثر همكاري را باماموران كشف جرم بدهد براي اينكه همكاري مورد انتظار به نحوه موثر واطمنان بخش به عمل آيد ، اداي شهادت به صورت يك تكليف قانون به شاهد تحميل شده است ( همكاري اجباري باسازمانهاي قضايي وپوليسي ) .

مشكل حقوقي وعمل مهم كه وجود دارد انجام تكليف مزبور است . مسئله مهم دانستن اين نكته است كه اگر شاهد يا مطلع حاضر شد در محضر پرسش كننده تحقيق يامامور پوليس قضايي از اداي شهادت خود داري كرد تكليف چيست ؟ نحوه الزا او به اين تكليف قانوني چگونه است ؟ چراكه ازنظر فني وروانشناسي شهادت ، امكان عدم همكاري شاهد وامتناع او از اداي شهادت كاملا متصور است .

امتناع از اداي واعلام اطلاعات انواع مختلفي دارد :

گاهي مطلع وشاهد دربرابر سوالاتي كه ميشود سكوت اختيار ميكند ( صورت اول ) در فرض سكوت دو حالت مطرح ميشود : حالت اول آنكه شاهد براي سكوت ، قصد وهدف دارد . مثلا انگيزه او رها ساختن مجرم از مجازات وكمك به اوست ( مساعدت برمقصر ) ؛

حالت دوم : آنكه شاهد انگيزه مساعدت به مقصر را ندارد ولي تحت تاثير عوامل نظيري عدم تمايل به همكاري با سازمانها ي مسئول مملكتي ، تصميم به سكوت ميگيرد .

صورت دوم رفتار شهود ومطلع آن چنين است كه آنها حاضر به اداي شهادت هستند ولي حاضر به انجا م دادن سوگند نيستند . دراين فرض دوحالت مذكور در فرض ‹‹ سكوت ››  قبل از شهادت راستي پيداميكند ؛ صورت سوم آنست كه شاهد احضار شده با انجام دادن به سوگند يا بدون آن از اداي شهادت ميكند  ولي اين شهادت دروغ است . اما اين دروغ عمدي نيست بلكه معلول ومعيوبي است كه از نظر روانشناسي وپوليس علمي به شخصيت شاهد وارد است . صورت چهارم قضيه هنگام است كه شاهد مطلع عالم وعامداً تحت تاثير انگيزه ها ي مختلف كه مهمترين آنها مساعدت  به مقصر است  دروغ ميگويد .

صورت پنجم شهادت زماني اتفاق مي افتد كه شاهد حاضر به همكار با سازمانهاي قضاي وپوليسي است ولي با معاذير قانوني ، متعذير به راز داري ميشود .  

سعي وكوشش ما به آن نيست كه وارد جزئيات اين مطالب شويم زيرا در آن صورت لازم مي آيد از حدود مباحث اين موضوع كه ماهيت حقوقي است  خارج شويم . آن چه دراينجا درمورد آن بحث خواهيم كرد اينست كه آيا بر شخص احضار شده بنام مطلع يا شاهد ، تكليف بيان اطلاعات است يا خير ، درصورتكه پاسخ مثبت باشد قانونگذار براي شاهد ومطلع ممتنع چه  جايز دانسته است [51]. چنانچه در مورد اشخاص كه به كذب يا سوء نيت ويا بخاطربرائت شخص قانون جزا درماده 377 خود   مي گويد ‹‹ شخص كه به كذب [52]يكي از مراجع قضايي يا اداري را ازجرم اطلاع بدهد از عدم وقوع آن علم داشته باشد يا مراجع مذكور به سوءنيت آن باوجود علم به كذب اطلاع خود به ارتكاب جرم يك شخص اطلاع دهد يا به ارتكاب جرم شخص خلاف واقع ادله مادي خلق نمايد يا ضد يك شخص  با وجود علم به برائت او سبب اتخاذ اجراات قانوني گردد حسب آتي مجازات ميگردد››

1- اگر اطلاع دروغ در جنحه يا قباحت باشد مرتكب به حبس متوسط كه از سه سال كمتر وجزاي نقدي كه از پانزده هزار افغاني تجاوز نكند يا به يكي ازين دو جزا محكوم مي گردد .

2- اگراطلاع دروغ درجنحه يا قباحت باشد مرتكب به حبس متوسط كه از سه سا ل بيشتر وجزا ي نقدي كه ازپانزده هزار افغاني تجاوز نكند يا به يكي ازاين دو جزا محكوم مي گردد .

فصل ششم

سوگند (قسم )

سوگند در لغت عربي يمين وحلف را گويند . يا بيان قاطع حقيقت امري با توسل به شهادت خداوند . بر خلاف وضع كه دربسياري كشورها معمول است سوگند در اثبات دعاوي نقشي ندارد  ويا نقش بسيار كم اهميت را ايفا مينمايد درحقوق اسلام براي هريك از دوطرف دعوي حقي اقامه دليل با انصراف از آن وتكليف سوگند به طرف مقابل را قايل گرديده است مدعي هنگام بيان دعوي ميتواند دليل اقامه كند ويا از اقامه آن چشم پوشيده حقانيت خود را به سوگند مدعي عليه موكل گرداند به همين ترتيب مدعي عليه حق دارد در پاسخ مدعي اقامه دليل بر بطلان دعوي نمايد يا سوگند ياد كند . دقت در اين اختيار به مساوي قرار دادن اقامه دليل با اداي سوگند نشان ميدهد كه اسلام تا چه اندازه  به  ترتيب انساني ومعنوي افراد وپيدا كردن وجدان آنها اهميت داده است برخلاف تصور وتفكر كه امروز رونق يافته اداي سوگند فقط يك اقامه دليل در دعوي نيست بلكه اثر معنوي روحي دارد  وجدان عامل سوگند را بيدار مينمايد اين عامل مهم وتربيتي است وقتي مدعي يامدعي عليه حقانيت خودرا به سوگند طرف واگذار ميسازد يك هشدار ونهيب است كه اورا به مرحله معاد به آخرت بازگشت ميكشاند ، اورا به خدا و وجدان تنها مي گذارد اگر جامعه افرادش معني سوگند را درك كنند حدود حقوق خود وديگران را بدانند وسوگند خلاف واقع بر هما ن اساس پايه ايماني بهر اسند راهي به سوي اصلاح ودوري بسيار است مفاسد پيدا كرده اند . درچنين جامعه اي بيان خلاف واقع كم مي شود ، ارتكاب  جرم كاهش مي يابد مرد م چنين اجتماعي امنيت وآرامش خواهد داشت ونيروي خود را در جهت كشف مجهولات اين  جهان بكار خواهند بر د وبه بسيار ي خداوند ي از اسباب جهش وصعود به سوي قله رفيع علم وآگاهي است ميرسد ، نيازمند زبون وذليل نخواهد بود . با تمام عشق وعلاقه از لحظ لحظه زندگي بهره ميگيرند .

مبحث اول – تعريف سوگند : 

قسم يا سوگند عبارت است از به شهادت طلبيدن خداوند بر امري به مفاد خود وبه زيان ديگري در سوگند از نيروي اعتقادي ومعنوي افراد بهره گيري مي شود وبه همين جهت سوگند منشاء ومبناي مذهبي دارد در همه اديان مورد توجه بوده است كسانيكه خداوند را تنها قادر بر جهان هستي مي شناسند بنام او احترم مي گذارند وبا ترس از او خلاف واقع نمي گويند .

وقتي شخص از طرف دعوي خود تقاضاي سوگند ميكند نه تنها به وجدان او بلكه به مباني اعتقادي ومذهبي او متوسل مي شود . با اينكه در بعضي از كشور ها مذهب ا زجريان محكمه جدا شده وقسم عرقي معمول گرديده مع الوصف جنبه مذهبي قسم همچنان باقي است همان قسم عرفي هم به اعتقاد انسان به عالم پشت سر طبيعت پيوند دارد همين بستگي وپيوند باحث شده كه قوانين اثر قاطع بودن دعوي را برآن بار نمايند .

سوگند دروغ وخلاف واقع در نظر همه ملتها زشت ومذموم است زشتي سوگند دروغ به مراتب بيش از سخن دروغ است معمولا قانون گذاران براي سوگند دروغ مجازات معين ميكنند ونه براي سخن دروغ وگاهي هم مجازات  شديد است.

كلمه خوردن كه غالباَ به دنبال سوگند يا قسم مي آيد نشان از گذشته اي دور داردكه سوگند را درشكل شربتي مركب ازمواد مختلف براي اثبات ادعا ميخوردند وقتي كه هيچ دليل شاهد نداشتند حاكم را به خداميگذاشتند كه هيچ پنهان ونهاِي بر او مخفي نيست. سوگند واژه فارسي در برابر كلمه قسم كه عربي است قبل از اسلام هم سوگند از دلايل دعوي محسوب ميشده است . درحقوق اماميه سوگند وقتي اعتبار دارد كه به نا م الله وديگر نامهاي مخصوص خداوند باشد سوگند به صفات خداوند را كافي نميدانند . بعضي از فقها عقيده دارند ملتهاي كه به خداوند ايمان ندارد سوگند آنها به چيز خواهد بود كه براي آن احترام قائل هستند به علاوه ا زلحاظ زمان ومكان سوگند هم گفته شده كه بهتر است درجمع اديان مذهبي ودرمسجد وبا طهارت ورو به قبله انجام گيرد . قبل از مشروطيت در محاضر شرعي سوگند مقام مهمي در بين دلائل داشت [53].

سوگند عادي :  در مقابل استناد به شهادت كه دراصل بالاي مدعي عليه كه در مقابل انكار اقرار ميگيرد ملزم به اداي سوگند مي باشد حالا چنانچه مدعي عليه از اداي سوگند خود داري نمايد دوسيه به زبان او به پايان رسيد ومحكوم به نسبت حق است زيرا اغلبا امتناع از اداي سوگندمساوي ومعادل است با اقرار ضمني در امور جزاي امتناع از اداي سوگند مو جب براي اعمال مجازات نيست واين اقرار صريح است كه مجازات راممكن ميسازد  .اقرار ضمني نيز خود موجب بقاياي شك وترديد است كه به نفع متهم بوده وبه موجب قاعده بقاياي شك وترديد است كه به نفع متهم بوده وبه موجب قاعده(الحدود تدرء با لشعباتي ) در چنين موارد  جزاهاي قانون حدود منتفي ميشود بدين ترتيب امتناع ازسوگندمانع صدور حكم برائت نيست درمقابل توسل سوگند از طرف مدعي به عنوان دليل براي احراز زيان مدعي ناشي از جرم قابل قبول نيست .ولي قاضي ميتواند بر علاوه خود داري متهم را از اداي سوگند استرداد اشيا مروقه را مودر ادعايا پرداخت ديه به وسيله قاتل را مودر حكم قرار دهد

.لازم به تذكر است كه سوگندهمراه با شهادت جايگزين درمورد شهادت از براي اثبات وقايع ميگردد . بنابر اين هنگام كه عده شهود قانوني براي شهادت موثراز براي صدور حكم ، كافي نباشد مدعي ميتواند براي تكميل شهادت به اداي سوگند مبادرت نمايد .

موارد نقض سوگند  :

اولي سوگند دروغ در امور مدني عناصر سوگند دروغ

1- تعريف سوگند دروغ : سوگند دروغ مبتني است برعلايم عمدي موضوعا ت نادرست به قيد سوگند. تعريف مذكوربه شرح ذيل قابل برسي است بنابراين دلايل .

2- ضرورت اعلام موضوع به قيد سوگند :قانون از نفس سوگند كه درمحكمه انجام ميشود حمايت ميكند ولي باتصميم او به قضاي اعلام موارد متقلبانه در موضوعات مالياتي در امور سجل احوال نيز جرم شناخته شده اند . ماهيت دروغين سوگند : وجود دروغ امري است موضوع واحراز آن از اختيارات قضات است .

2- ضمانت اجراي سوگند دروغ : در قانون جزاي ما هرگاه درد عوي قضاي به يكي از طرفين دعوي سوگند متوجه گردد وبه ناحق قسم كندبه حبس متوسط كه ازد و سال كمترنباشدمحكوم مي گردد. [54]

همچنان قانون مدني درمورد اجراي سوگند دروغ درماده 1021 چنين بيان ميكند . (هرگاه در حكم جزاي كذب قسم ثابت شود . شخص متضرر از قسم ميتواند ، بدون اينكه حق وي در اعتراض بر حكم صادر عليه او اخلال گردد ، جبران خساره مطالبه نمايد.) [55]

  : عضويت هيئت منصفه كه براي حفظ اسرار شغل براي تعهد از صدور راي سوگند يا د نموده درصورت نقض سوگند مستوجب جزا است بدين ترتيباز صدور راي سوگند ياد نمود درصورت نقض سوگند مستوجب جزا است به دين ترتيب عضويت هيئت منصفه اي كه مبادرت به افشاي مفاد تصميمات نموده باشد نه تنها مستوجب جزاي حبس بلكه جبران خساره نيز ميگردد

3- تخلف مترجم از سوگند :- هم چنان ترجمان ترجمه شفاهي مفادبيانات واسناد را به سوي نيت تغير دهد در معرض جزاي هاي شهادت دروغ پيش بيني شده است .

مبحث دوم – انواع سوگند : سوگند برسه نوع است :-

1- سوگند لغو

2- سوگند  غموس

3- سوگند منعقده

1-  سوگند لغو وحكم آن : سوگند لغو سوگند است كه بدون قصد ونيت باشد ؛ مانند كسي كه مي گويد به خدا بايد بخوريد يا بنوشيد وغيره . كه قصد سوگند ندارد . اين سوگند منعقد نميشود وموجب باز خواست هم نميگردد . چنانچه خداوند در قرانگريم مي فرمايد (( خداوند شما را به خاطر سوگند هاي كه بدون توجه يادميكنيد مواخذه نخواهد كرد ولي شما را دربرابر آنچه دلهايتان كسب كرده واز روي اراده واختيار بوده مواخذه ميكند  )) سوره بقره آيه 225 وجاي ديگر ميفرماند (( خداوند شما را به خاطر سوگندهاي بيهوده وبي اراده بازخواست نميكند ولي شمارا در برابر سوگند هاي كه از روي قصد واراده خودره اين مواخذه ميكند )) سوره مائده آيه 89

2- سوگند غموس وحكم آن : سوگند غموس سوگندي دروغين است كه با آن حقوق پايمال ميشود ، يا سوگندي استكه با آن قصد فسق وخيانت كنند وبه غموس (فروبرنده )  نامگذاري شده چون باعث فرورفتن صاحبش در گنا ه وسپس در آتش مي شود . اين سوگند ا ز بزرگترين گناه هان كبيره است وهيچ كفاره اي ندارد ؛ چون خداوندمتعال ميفرمايند (( ولكن مواخذ كم بماعقد تم الايمان )) ولي شمارادربرابر سوگندهاي كه از روي قصد واراده خورده اين مواخذه ميكند

اين سوگند منعقد نمي شود ؛ چون سوگندمنعقده سوگندي است كه ا مكان دادن كفاره درآن وجود  داشته باشد ودرسوگند غموس وفا به سوگند اصل امكان ندارد وبر كار خوب ياد نميشد. چنانچه خداوند ميفرمايند ((ولا تتخذو ايمانكم ودخلا نينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بماصدد تم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم )) سوگندهايتان را درميان خود وسيله نيرنگ وفساد نسازيد (ومرد مان را به قسمهاي دروغ گول نزنيد واز راه راست بدر نكنيد اگر سوگند وقسم يادكنيد وبدان وفا نكنيد اين امر ،سبب ميشود كه گامهاي ثابت ، از جاي بلغزد وبه سبب جلوگير ي از راه خدا دچار بلاي وبد شويد ودر آخرت عذاب بزرگ داشته باشيد ))سوره النحل آيه 94 .

3- سوگند منعقده وحكم آن : سوگند منعقده سوگندي است كه شخص براي تاكيد انجام يا ترك كاري آن را باقصد يادميكند وبر آن مصمم است . اگر به سوگندش وفاكرد گناهي براو نيست ،ولي اگر وفا نكرد ،بايد كفاره بدهد، به دليل فرموده خداوند متعال : (ولكن يواخذ كم بماكسبت قلوبكم ) ولي شماه را در برابرآنچه دلهاي تان كسب كرده ( واز روي دراده واختيار بوده ) مواخذه ميكند.  سوره بقره آيه 252 .

شكستن سوگند به اثر فراموشي يا خطا گناه نيست : اكر كسي سوگند خورد كه كاري را انجام ندهد ولي ازروي فراموشي يا خطا آن را انجام داد ، گناهي بر آن نيست : به دليل فرموده خداوند متعال : (ربنا لاتوخذنا ان سينا او اخطانا ) خداوندرا  اگر فراموش كرديم يا خطا كرديم مارا باز خواست مكن ) ودرحديث شريف آمده كه خداوند فرمود : ( نعم )( دعايتان را قبول كرده ) صحيح ( ص ،نس 3588 ) ، م (125/115/1 ). [56]

شرايط يادكننده سوگند : قسم به كسي متوجه ميگردد كه اقرار كننده اقرار ش نافذ باشد وكسيكه سوگندياد ميكند بايد بالغ ، عاقل ، قاصد وخود مختار باشد . نه تنها كسي كه سوگندياد ميكند بلكه اصولا كسي كه سوگند به او متوجه ميشوداعم ازاينكه سوگند ياد ميكند يا سوگند رابه طرف برگرداند يا از اداي سوگنديا ارجاع به طرف خود داري نمايد . بايد واجد شرايط باشد به عباره ديگر كسيكه درمقام اداي سوگندقرار ميگيرد بايدواجد شرايط كسي باشد كه اقرار ميكند واقرارش نافذ است . دراينجا لازم نيست همان شرايط را باتوضيحات تكرار نماييم تنها لازم است يادآوري شود سوگند قابل وكيل نيست يعني شرط اصيل بودن درسوگند لازم است درحالي كه در اقرار مقر ميتواند وكيل معين نمايد . ولي درخواست انجام دادن سوگند با وكالت ممكن است . همچنان مدعي يا مدعي عليه درصورتي ميتواند تقاضاي قسم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي متناسب به شخص آن طرف باشد . بنا براين دردعاوي بر صغيرو مجنون نميتواند قسم را برولي يا وصي يا قيم متوجه كرد مگر به اعمل صادره از شخص آنها آن هم مادامي كه به ولايت يا وصايت يا قيموميت باقي هستند همچنين است درتمام مواردي كه امر متناسب به يك طرف باشد . زيرا همان گونه كه گفته شد سوگند جنبه مذهبي واعتقادي دارد . شخصي درارتباط با عمل خودش ميتواند سوگند يادكند نه درارتباط با وضع ديگران . وكيل نمي تواند از جانب           موكل ، پدر نمي تواند از جانب فرزند سوگند ياد كند .

بنابراين قانون تصريح كرده نسبت به دعاوي بر صغير ومجنون نمي توابد قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد . يعني دعاوي كه ولي يا وصي يا قيم به نمايندگي دخالت دارند از قسم مبتني نمي تواند استفاده كرد اما هرگاه درارتباط با اقدامات واعمال ولي ياوصي يا قيم دعاوي مطرح باشد باب استفاده از سوگند كشوده است .مثلاً قيم در ارتباط با اداره امور محجور معاملاتي انجام ميدهد دريافتها وپرداختهاي دارد درين رابطه با افرادي اختلاف پيدا ميكند ودرطرح دعوي به سوگند استناد مي شود وانجام دادن سوگند از جانب او چون مربوط به عمل خود اوست معني ندارد اما اگر اختلافي در مالكيت در رابطه با اموال كسي كه به واسطه سفاهت ويا كم عقلي از تصرف دراموال خود منع شده باشد مطرح باشد وقيم به عنوان خوانده از جانب كم عقل يا سفه دفاع كند خواهان نمي تواند قسم را متوجه قيم سازد واين حكم در مورد ولي وصي هم درست است . [57]  

مبحث سوم : ترتيبات وتشريفات انجم دادن سوگند.

1- استنادبه سوگند:خواهان كه با تقديم درخواست دعوي طرح مي كند ميتواند درستون مربوط به دلائل به سوگند متوسل شود يعني دلا ئل ا ش درسوگند طرف دعوي خلاصه گردد. لازم است اگرخوانده حق مورد ادعا را انكار كند توجه به دلائل مورد پيدا مي كند .

2- قرارانجام دادن سوگند: محكمه براساس درخواست خواهان قرارانجام دادن سوگند صادر ميكند اين قرار ازقرار هاي مقدماتي است . انجام دادن سوگند اگرسابقه به صدور قرار نباشد موثر نيست .

3- دعوت براي سوگند: بعدازقرار سوگند هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند حضور داشته باشد درهمان جلسه انجام دادن سوگند صورت ميگيرد ودرصورت عدم حضورمحكمه تعين وقت ميكند وطرفين را براي اجراي قرار دعوت مي نمايد.

4- جانشين شدن كسي درانجام دادن سوگند: اگرشخصي كه بايد سوگند يادكند درمقرمحكمه ديگرباشد محكمه مي تواند به محكمه محل اطلاع دهد كه قرار سوگند را به موقع اجرابگذارد. محكمه موارد نيابت را با تنظيم صورت مجلس انجام ميدهد، صورت مجلس را به محكمه كه قرار سوگند را صادر كرده ميفرستد.

5- نوع سوگند: قانون مشخص نكرده كه اداي سوگند با چه عبارت است ولي در دستور هاي كه براي اجراي قانون تصريح شده كه سوگند بايد بنام خداوند تعالي وصفات متصفه اوباشد. غير از نام خداوند سوگند اطلاق نمشود

كتاب آسماني يا سوگند به نام پيامبران باتنها به صفات خداوند سوگند اطلاق نميشود .

6– بيان سوگند : سوگند به صورت لفظ وبيان وصوت ايت.يعني اظهار موضوع وسوگند به آن است به طوري كه شنيده شود ونميشود تنها به صورت كتبي باشد . اگر بدون بيان واداء متن به نام سوگند نوشته شود سوگند نيست مگر كسي كه دلايل باشد .

7– سوگند غير مسلمان : كسي كه مسلمان  نيست ولي اهل توحيد است وبه خداوند ايمان دارد سوگند يا دميكند ومحكمه ميتوان زمان ومكان قسم را تعين كند .

8– محل سوگند بيمار :هرگا شخصي بايد سوگند ياد كند بواسطه مرض  يا عذر ديگر نتواند در محكمه حاضر شود . قاضي برحسب اقتضاي خود يا نمايند ه اش به محل او ميروند ودر آن محل سوگند يا د ميشود  

9- مهلت براي سوگند :  براي قبول يا رد سوگند شخص ميتواند يك بارمهلت  بخواهد محكمه ميتواند به او مهلت بدهد به اندازه اي كه موجب ضرر طرف نشود

10 – تغلييظ سوگند : محكمه ميتواند نظر به اهميت موضوع دعوي وطرقين واوضاع واحوال موثر مقرر دارد  كه قسم با انجام تشريفات خاص مذهبي يا د  ميشود . اثر فقها عقيده دارند كه بهتر است سوگند همراه با تشريفات باشد روز معين وخاص مثل جمعه ،عيد قربان ،عيد فطر ويا درمكان مقدس مسجد انجام پذيرد .

11- صدور حكم  : محكمه پس از انجام دادن سوگند هرگاه سوگند در هما ن محكمه اداء شده باشد واگر با انجام باشد پس از دريافت صورت مجلس انجام دادن سوگند مطالب مربوط به اجراي قرار سوگند را در جلسه محكمه قرائت وبراساس آن حكم صادر ميكند.

12- حدود تاثير سوگند :سوگند فقط نسبت به اشخاص كه طرف دعوي باشند وقائم مقام آنها موثر است . اشخاص ثالث يبايد ازعمل طرفين زيان ببينند مگر اينكه قانون تصريح كرده باشد .

13- موضوع سوگند :موضوع سوگندي امري است كه سوگند نسبت به آن ياد ميشودمثل سوگندبراينكه پول نگرفته ، مديون نيست سوگندبراينكه طلبكار است وجهي ومالي تسليم طرف نموده ،يعني وجود وعدم موضوع سوگند قرار ميگيرد وقسم نفي العلم كه برعدم اطلاع بر امري سوگند يا د ميشوند

14- سوگند درصورت تعداد اطراف دعوي : اگر مدعي چند نفر باشند هريك بايد جداگانه سوگندياد كند وسوگند هر كس درحق خود او موثر است . اگر در سوگند استظهاري ورثه متعدد باشند ،مدعي فقط يك سوگند ياد ميكند همين وضع در موردي كه خوانندهگان متعدد باشند قابل اعمال است . [58]

ترتيب تقاضاي قسم واداي سوگند :درخواست سوگند ازطرف كسي صورت ميگيرد كه ادعا او مورد انكار طرف قرار گرفته است . بنا براين درخواست قسم ممكن است از طرف خواهان يا از طرف خوانده باشد.

الف : تقاضاي قسم از جانب خواها ن : خواهان ممكن است در ستون دلايل درخواست فقط قسم رانامبرده ودليل ديگر را آشكار نكند ومتذكر شود كه اگر خوانده ادعا را نم پذيرد وبر صحت اظهار خود قسم ياد كند محكمه خوانده را حاضر ميكند چنانچه منكر ادعا خواهان باشد . محكمه پيشنهاد قسم به او مي نمايد در اين مودر صورت محكمه در مقابل از سه وضع  مذكور مواجه ميشود كسيكه قسم متوجه او شده است در صورتيكه نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم يا دكند يا قسم را به طرف ديگر رد كند واگر نه قسم ياد كنند ونه آن را بطرف ديگر رد نمايد نسبت به ادعاي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم ميگردد.

1– قسم يا دكردن : درصورتيكه كسيكه مال ميخواهد ديگر دلايل بخاطر اثبات دعوا آورده نتواند صادر ميكند .

2- خواننده درمحكمه: پس از تقاضاي قسم خواهان قسم رابه خواهان رد ميكند و ميگويد هرگاه خواهان برصحت ادعاي خود ياد كند به آن تسليم است درنتيجه اگر خواهان برصحت  ادعاي خود قسم يا ردكرد حكم براثبات دعوي او ميدهد واگر خواهان امتناع نمود محكمه حكم به عدم اثبات دعوي او ميدهد  .

3- درصورتيكه خود داري قسم يعني خوانده كه تقاضاي قسم از او شده قسم ياد نكند وبه خواهان هم قسم را بر نگرداند در اين صورت محكمه حكم به محكوميت خوانده صادر ميكند

ب: تقاضاي قسم از جانب خوانده (كسيكه مال خود را طلب ميكن ) در دعاوي كه خوانده درقبال خواهان مدعي سقوط تعهد يا دين باشد خواننده ميتواند بدون اينكه دليل براثبات ادعا خود را ابراز نمايد خواهان مطالبه وجهي را كه به خواهان منكر است سوگند ياد كند با اين پيشنهاد سوگند خوانده يكي از شقوق سه گان ذيل پيش ميايد .

1- خواهان قسم ياد مينمايد كه لازمي خوانده به او مسترد نشده دراين صورت حكم به نفع او صادر ميشود .

2- خواهان قسم را به خوانده رد ميكند دراينصورت اگر خوانده به باز پرداخت وام قسم يا د كرد دعوي خواهان رد ميشود واگر خوانده از انجام دادن سوگند امتناع كرد محكوم بر درخواست ( وجه در يافتي ميگردد) .

3- در صورتيكه خود داري به اين معني كه خواهان قسم ياد نميكند وبه خوانده هم قسم را رد نميكند دراين صورت محكمه حكم به عدم اثبات دعوي خواهان ميدهد . [59]

مبحث چهارم – آثار قسم :

قسم قاطع دعوي است وهيچگونه اظهار ي كه منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد . زير اقسم برابر تقاضاي طرف صورت گرفته واقدام بنام خداوند ايجاب ميكند كه دليلي خلاف آن پذيرفته نشود . بنابراين كسي كه عليه او سوگند ياد شده نمي تواند دليلي براي دروغ بودن سوگند رد دادگاه ابراز دارد وبطلان سوگند را ثابت نمايد . البته بعضي از فقها خلاف آن را عقيده دارند ومي گويند مدعي مي تواند بر كذب سوگند منكر دليل آورد مگر اينكه شرط شده باشد كه حق مدعي بر اقامه دليل بر بطلان قسم ساقط باشد ،باوجود اين هرگاه كسي كه سوگندياد كرده از سوگند خود رجوع كند وآنرا كذب شمادر اعتبار قسم ياد شده ازبين ميرود يعني قاطع بودن سوگند مربوط به كسي است كه است كه به زيان او سوگند ياد شده است والا كسي كه از سوگند سود برده مي تواندآثار آرا از بين ببرد . دراين رابطه بعضي علما اگر كسي كه سوگند ياد نموده قبل از صدور حكم اقرار كند كه سوگند او دروغ بوده وحق با طرف است ، قاضي محكمه ترتيب اثر به سوگند نداده وبرحسب اقرار حكم خواهد داد. واگر حكم صادر شده در مرحله بالا فسخ خواهد شد واگر مرحله رسيدگي ديگري نداشته باشد كسي كه بر اساس  حكمي كه مبتني بر سوگند كذب بوده زيان ديده مي تواند خسارت خود راباهمان اقرار به سوگند كذب مطالبه كند .   

تاثير قسم نسبت به طرفين دعوي وقائم مقام آنها :قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده اند وقائم مقام آنها موثر است زيرا اشخاص ثالث بيايد ازفعل ديگران متحمل زيان گردند.

نتيجه گيري

در نتيجه گفته ميتوانيم كه ادله اثبات دعوي ، نظر به حكم آيه 189 سوره بقره كه ميگويد (شما در آئيد (داخل شويد در خانه ها از راه دروازه ها ) وهمچنان نظر به ماده 984 ق م ا كه ثابت به برهان رامانند ثابت به مشاهده ميداند اطلاق ميكند كه ادله اثبات دعوي را به چيز ي چنين برداشت ميشود كه ازمتن آيه قرآنكريم قانون مدني عرف ادله اثبات دعوي بخاطر آشكار ساختن صحت موضوع كه مبناي يك جق مورد ادعا ميباشد ، براي همه كسانيكه د راجتماع زندگي ميكند لازم است تا بتواند حق خود را بطور قانوني به محكمه ثابت كند واموال خود را از شخص ديگر بطور صحيح وقانوني بدست بياورد .

موضوعات كه ما در پايان نامه تحصيلي ام جمع آوري نموده ام عبارتنداز :

1- دلايل اند كه توسط آن در محكمه ميتوان موضوع را آشكار نمود . اصل قانوني بودن دلايل است كه توسط قانونگذار براي قاضي معين ميگردد . اما امروز هيچ نوع شرايط براي دلايل از طرف مقنن د ركشور ما وجود ندارد وقاضي صلاحيت وسيع دراين مورد دارد . خداكند كه  قانونگذار ما در اين  مورد توجه نمايد . بخاطريكه دليل وسيله اثبات حق است . نداشتن دليل اثبات ،معادل نداشتن حق است اگر حق باشد ولي دليل براي اثبات آن نباشد مثل آنست كه حق وجود ندارد .

2- اقرار كه يك كلمه حقوقي است كه بيشتر درمسايل حقوق مدني بكار برده مسشود كه اعتراف متهم نسبت به حق غير بالاي خود ش در محكمه ميباشد . ونشانه غلبه غرائز نيك آدمي ،برخود پرستي است . مطالبه تاريخي اقرار در فقيه احكام اقرار در قانون مدني از فقه گرفته شده است كه به زيان خود وبه نفع غير در حضور جلسه قضايي در محكمه اقرار مينمايد.

اما امروز قضات ما به هر نوع جبر واكراه بدون رقابت شخص وبدون حضور جلسه قضايي وبدون محكمه اقرار افراد را ميكرد با وجوديكه قانون اساسي اقرار وشهادت اكراه رامورد قبول قرار نداده است وآن را صحيح نمداند خداكند كه قضات محترم مطابق قانون نافذه كشور عملي نمايد .

3- اسناد است كه درزمان حاضر رايج ترني وسيله ارتباطات حقوقي در تمام جوامع سند ميباشد كه بصورت نوشته وغير نوشته (شفاهي ) باقيد تمام ادله كه به صورت مكتوب آمده كه قابليت استناد را داشته باشد . ودر تنظيم سند قاعده اينست سند توسط مامورين رسمي كه مطابق قوانين محل تنظيم ،سند تنظيم شود . خواه مربوط به افغانستان يا كشور ي ديگر ي توسط تشريفات لازم است كه بايد اشخاص رعايت كنند . درمحكمه مورد استناد قرار گيرد . اما امروز در كشور ما اكثراً اسناد بطور شفاهي بود كه مطابق قانون مدني بنام سند فرعي يا د ميشود . جنبه استنادي را بطور قانوني ندادر . بخاطريكه درآن كدام مهره ويا امضا از طرف محكمه در آن وجود ندارد . واز طرف افراد عادي ترتيب يافته است وميتواند در آن جعل وجود داشته باشد خداكند كه قضات محترم ما اسناد كه توسط افراد عادي ترتيب  داده شده باشد ودرآن جعل وجود داشته جلوگيري نموده ومطابق قانون سند را توسط افراد عاقل وبالغ ترتيب بدهد . تا بتواند افراد حق خود را بطور قانوني بدست بياورد .

4- شهادت است كه شخص بطوركلي انتقال حقيقت امري از ناحيه فردي كه آنرا  ديده وشنيده باشد به محكمه اظهار ميكند . ونابع شهادت قرآن وقانون ميباشد كه چنا نچه خداوند در آيه 282 سوره بقره ميفرمايد كه (هر گاه شهود را به محكمه بخوانيد بيايد از رفتن امتناع كنند وكساني كه بخواهند حق را كتمان كنند علاوه بر جزاي دين مانند به عهده گرفتن ودر آخرت مورد بازخواست قرار ميگيرد . واز جمله شريط كه براي شهادت ميباشد از جمله يكي آن عادل بودن است عدالت يك صفت نفساني است كه بايد با ترتيب در ست به صورت قدرت ذهني انسان در آيد . تا بتواند بر غرايز نفساني غلبه كند ومتكب گناه كبيره نشود . وموضوع شهادت بصورت عموم حق الله وحق الناس ميباشد . ولي امروز شهادت اكثرا ً مردمان بدون اينكه از وافغيت اطلاع داشته باشد ويا شرايط شاهد تكميل كرده باشد در محكمه به شهادت ميپردازند . بدون اينككه ارزش شهادت را از احاظ ديني وقانوني بداند . از قضات محترم خواهشمندم كه قبل از اداي شهادت تمام ارزش مادي ومعنوي آنرا  را بيان كند

5-  سوگند است كه از نيروي اعتقادي ومعنوي افراد بهره گيري ميشود به همين جهت سوگند منشا ومبناي مذهبي دارد كه درهمه اديان مورد توجه بوده است . وسوگند به كسي متوجه ميگردد كه اقرار كننده اقرارش نافذ باشد . وكسيكه سوگند ياد ميكند بايد ،عاقل ،بالغ ،قاصد وخود مختار باشد . وترتيب وتشريفات انجام دادن سوگند كه توسط محكمه با صلاحيت تعين ميشود كه به اساس در خواست مدعي قرار انجام دادن سوگند صادر ميگردد . در خواست قسم ممكن است از طرف مدعي باشد يا مدعي عليه كه ادعا مورد انكار قرار داده باشد . اما در قانون مدني ماارزش مادي قسم را معين نكرده است . كه مال مورد ادعا داراي چند ارزش باشد . واميد است ك قانون گذار كشور ما در اين مورد توجه نمايد وشرايط سوگند را بطور واضح وارزش مادي مال را كه بالاي آن سوگند انجام داده ميشود معين كند .

من الله توفيق

منابع ومأخذ

 1- انصاري ،ولي الله . حقوق تحقيقات جنايي (مطالعه تطبيقي). تهران : انتشارات سمت .1357

2- انصاري ،ولي الله . كشف علمي جرايم . تهران : انتشارات سمت . 1385

3-  بدوي،عبدالعظيم .مختصر فقه از قران وسنت . مترجم عبدالله محمدي .تهران : نشر احسان .1382

 4- ژوبل ، محمد عثمان. شرح مجله الاحكام . كابل : مطبعه دولتي. 1381 طبع دوم 1384 .

 5- فرهاني، عبدالمجيد قائم مقام . ادله اثبات دعوي بين المللي وداخلي . تهران : انتشارات آوايي 1379.

6- گلدوزيان ، دكتر ناصر . اثبات ودليل اثبات . تهران : انتشارات بهار 1385.

7 –  مدني ، دكتر سيد جلاالدين . ادله اثبات دعوي. تهران :انتشارات پايدار. 1382.

 8- مدني ، دكتر سيد جلاالدين . مباني وكليات علم حقوق . تهران : انتشارات پايدار 1382

 9- وزارت عدليه ، قانون اساسي افغانستان . جريده رسمي . شماره 103 ،كابل : مبطعه دولتي ،1382

10 – وزارت عدليه ، قانون جزا . جريده رسمي  :.شماره، 153 ،  كابل : مطبعه دولتي، 1355.

 11- وزارت عدليه ، قانون مدني جريده رسمي ،شماره 1458 ،  كابل :مطبعه دولتي ،1355.

 12- وزارت عدليه ،اصول محاكمات تجارتي. جريده رسمي ، شماره 153 ،كابل : مطبعه دولتي ،1355.

---

[1] دكتر سيد جلالدين مدني، مباني كليات حقوق ،( تهران : انتشارات پايدار سال 1382)ص 257 .

[2] داكتر ولي الله انصاري كشف علمي جرايم ، ( تهران : انتشارات سمت سال 1385 ) ص 15.

[3]. وزارت عدليه ،   قانون اساسي جريده رسمي، شماره  (103) كابل: مطبعه دولتي ،  سال 1382 ، ماده 30.

[4] سيد جلالدين مدني ، همان اثر ، ص 258.

[5] .كشف علمي جرايم  ،همان اثر، صص 20-23.

[6]  ولي الله  انصاري ، همان اثر  ، صص 24-27

[7] سيد جلاالدين مدني ، همان اثر، حقوق ، ص 262

[8]. سيد جلاالدين مدني ،ادله اثبات دعوي ،( تهران: انتشارات پايدار ،سال  1382 ) صص 57-58 .

[9]  سيد جلاالدين مدني ، هما ن اثر، صص 15-16.

[10] دكتر سيد جلاالدين مدني ، هما ن اثر ، ص 16.

.[11] زين العابدين بن ابوبكر ، مختار الصحاح ، صص 221-222

[12]0 وزارت عدليه  ، قانون مدني ، جريده رسمي جلد دوم ، شماره  ( 1458) كابل: مطبعه دولتي،  سال 1355 ، ص166 0

[13]0 وزارت عدليه ، اصول محاكمات تجارتي ، جريده رسمي ، شماره (  153 ) كابل: مطبعه دولتي ، سال 1355   ص068

[15]  0قانون مدني  ،جلد دوم ، ماده 39 و 1003

[16] وزارت عدليه ، قانون مجله الاحكام ، جريده رسمي ، ماده 990.

[17] قانون مدني ،جلد دوم ، ماده 555.

 2  قانون اساسي ، ماده  30.

[19] قانون مدني، ، جلد دوم ، ماده 1005

[20]  دكتر جعفر لنگرودي ، دانشنا مه حقوقي جلد اول ص 578

[21] دكتر ناصر كاتوزيان ، اثبات ودليل اثبات ، صص 210-213

[22]  سيد جلاالدين مدني ، مباني كليات علم حقوق ، ص 272.

[23] قانون مدني ، جلد سوم  ماده 2051

[24] شيخ محمد حسن نجقي ، جواهر الكلام ، جلد 35 ،ص 55

[25] كا توزيان ، همان اثر ، ص 214- 216

[26] علامه حلي ، تذكره جلد دوم ، ص  148 .

[27] سيد جلاالدين مدني ، ادله اثبات دعوي ، صص 80-86.

[28] كاتوزيان ، همان اثر،  صص 239-240

[29] سيد جلاالدين مدني ، ادله اثبات دعوي ، صص 88-90.

[30] . داكتر كاتوزيان ،همان اثر ،. صص 275- 276.

[31] . قانون مدني جلد دوم ، ص 161.

[32] ناصر كاتوزيان ، خانواده ، جلد اول ، ص 158.

[33]  كاتوزيان ، همان اثر، صص 276-279.

[34] . قرآن كريم ، پاره اول سوره بقره ، آبه 279-282.

[35] سيد جلا الدين مدني ، ادله اثبات دعوي ، ص 98 .

[36] قانون مدني  ، جلد دوم  ،ماده 991 .

[37] كاتوزيان  ، اثبات ودليل اثبات ، صص 100-101.

[38] داكتر كاتوزيان، همان اثر ،. صص 291-293.

[39]  سيد جلاالدين مدني ، ادله اثبات دعوي ،ص .141

[40]  ، قانون اساسي  ، ماده 30 .

[41]  سيد جلا الدين مدني ،ادله اثبا ت دعوي .ص 108-166

[42] . شرح مجله الاحكام ، جلد جهار . ص152.

[43] سيد عبدالجميد ، قائم مقام فرهاني ،ادله اثبات دعوي بين المللي ،( تهران : انتشارات اواي ،) سال 1379 صص163 -164

[44] اصول محا كمات تجارتي ماده 133.

[45] قانون مدني جلد اول ص14

[46]  وزارت عدليه ،  قانون جزا ، جريده رسمي ، شماره 747  (كابل : مطبعه دولتي سال 1355، ماده 67.

[47]  مجله احكام ، جلد چهارم ، ماده 1686

[48] سيد جلاالدين مدني ، ادله اثبات دعوي ، ص 201- 205 .

[49] اصول محاكمات تجارتي ، ماده 138،139.

[50] سيد جلاالدين مدني ، ادله اثبات دعوي ،صص 215-217

[51]  دكتر ولي الله انصاري ، حقوق تحقيقات جنايي( مطالعه تطبيقي ) ،( تهران : انتشارات سمت ، ) سال 1380 

[52] قانون جزا  ، ماده 377

[53] سيدجلا الدين مدني ، ادله اثبات دعوي ، صص 233 – 239.

[54] قانون جزا، ماده 389 ص 180

[55]. قانون مدني ، جلد دوم ، ماده  1021.

2. دكتر ايرج گلدوزيان ، ادله اثبات دعوي ، ( تهران : انتشارات  ميزان ،سال 1384 ، ص   268      .

[56] . عبداالعظيم بن بدوي ، مختصر فقه ازقران وسنت  ، ترجمه عبدالله محمدي (تهران : انتشارات احسان ) سال .1382 صص520-522  .   

[57] – سيد جلال ا لدين مدني ، ادله اثبات وعوي،  ( همان اثر ) ص 243-244.

.[58] دكتر سيد جلاالدين مدني ،همان اثر ،صص 245-.248

[59].سيد جلاالدين مدني ، مباني كليات حقوق ،صص291-292.