فـصـل دوم
معرفی سازمان تجارت جهانی ( WTO)
الف – سازمان تجارت جهانی ( W T O )،تاريخچه و فعاليت آن:-
پس از جنگ جهانی دوم به پيشنهاد بسياری از كشورها و با همت سازمان ملل . اقدامات در زمينه تجارت آزاد ميان كشورها صورت گرفت. چه آن زمان برای بسياری مشخص شده بود كه تجارت آزاد به اعتباری بديل جنگ است و با رشد تجارت ميان كشورها ، از احتمال جنگ ميان آنها به شدت كاسته می شود . اقدام مهم سازمان ملل در اين دوره ايجاد سازمانی تحت عنوان توافقهای عمومی روی تعرفه ها و تجارت معروف به (گات General Agree ments on tariff and trade ، GATTبود سازمان تجارت جهانی (W T O:Word trade organization ) در سال 1995 به جای گات نشست . سازمان تجارت جهانی مكانی است كه اعضا بايد برای برنامه ريزی حل مشكلات تجاری خود به آنجا بروند اولين مرحله گفتگو ست ، سازمان تجارت جهانی در بطن مذاكرات زاييده شده و هر چيزی كه (W T O ) انجام ميدهد نتيجه مذاكرات است . اعمال فعلی سازمان ، از نشست مذاكرات دور اوروگوئه در طی سالهای 1986 تا 1994 شناخته می شود و هم اكنون نيز (WTO) ميزبان مذاكرات جديدی است كه از سال 2001 شروع شده و تحت نام طرح توسعه دوحه شناخته می شود (Agenda Doha development ). سازمان تجارت جهانی (w t o ) سازمانی است كه برای گسترش تجارت خارجی در سطح بين المللی بوجود آمد . و حدودأ 150 كشور عضويت آن را در بر می گيرد و 30 كشور ديگر به حيث ناظر می باشد كه 96 % تجارت جهان در آن انجام می گيرد (w t o ) كاهش تعرفه گمركی به 4% و حذف سوبسيد از شروط اصلی سازمان است اما برخی از كشورهای عضو هنوز به چنین حدی نرسیده اند. هدف اين سازمان ، همچون گات ، رشد تجارت آزاد و عادلانه ميان كشورهای عضو است و در اين مورد همچون نهادی قانونگذار و داور عمل می كند البته برای قانونگذاری ، سازمان تجارت جهانی بطور خود مختار و مستقل عمل نمی كند بلكه كشورهای عضو را به نشست ، رايزنی و كسب توافق در مورد تجارت آزاد تشويق می كند زمانی كه اين توافق عمومی، بطور مستقيم از طريق مذاكره ميان كشورها و بر مبنای ” يک كشور يک رای ” بدست آمد ، كشورهای عضو موظف شدند كه قوانين تجاری و اصول گمركی خود را با توافق های چند جانبه بدست آمده در چارچوب سازمان تجارت جهانی تطبيق دهند و آنها را رعايت كنند مهم ترين شرايط و ضوابطی را كه كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می بايد رعايت كنند ، به ترتيب زيرند:
• تطبيق حقوق وقوانين داخلی با اصول و ضوابط حقوقی سازمان تجارت جهانی.
•تعهد برای اعطای بهترين شرايط تجاری موجود با يک شريک تجاری با ديگر كشورها.
• بر چيدن يارانه به منظور كاهش قيمت توليدات داخلی و رقابت نابرابر با توليدات خارجی.
• كاهش يا بر چيدن تعرفه های گمركی بر روی واردات.
• گشودن بازار صنعت و خدمات داخلی بر روی رقابت گران خارجی.
• مراقبت از مالكيت فكری.
سازمان تجارت جهانی در مورد احترام و اجرای اصول مورد توافق از سوی كشورهای عضو نظارت می كند و در صورت بروز اختلاف در اين مورد به داوری می نشيند اما در مورد اعضاء با رسمی شدن عربستان صعودی در 11 دسامبر 2005 سازمان تجارت جهانی هم اكنون 149 عضو دارد قرار است تا چندی ديگر پادشاهی تونگا(Tonga ) كه جزيره ای در جنوب اقيانوس آرام است، به عضويت اين سازمان در آيد و بدين ترتيب صدو پنجاهمين عضو آن باشد. 12
– برج های تجارت جهانی
برج های دو قلوبلند ترین ساختمان های جهان نبودند که فرو ریختن آنها چنین سرو صدا بپا کرده باشد .اهمیت این دو برج بیش از بلند مرتبه بودن آنها به این بر می گشت که عمد ه ترین مرکزفعالیت های تجاری جهان بشمار می آمدند وغیر از موارد پر اهمیت دیگری که در این ساختمانها به آنها پرداخته می شد ، نبض اقتصاد جهان بشمار می رفتند . یکی از این دو ساختمان برج شماره یک در سال 1970 تکمیل شد . صدوده طبقه داشت و مساحت هر طبقه حدود 50 هزار فوت مربع بود . 6 آسانسور با قدرت حمل 97 مسافر در آن به فعالیت مشغول بودند . ساختمان شماره 2 در سال 1972 به پایان رسید این برج هم از نظر تعداد طبقات و آسانسورها شبیه برج اول بود . در کل 36 فوتی بالای برج شماره 1 آنتن تلویزیونی و خدمات گوناگون دیگر ازجمله تمام شبکه های عمده را تحت پوشش داشت . بزرگ ترین مستاجر برج جنوبی لله مورگان استانلی دین ویتر لله بود که 21 طبقه از این برج را در اختیار داشت . سازمان بنادر در نیویورک و نیوجرسی 6 طبقه از برج شمالی را تحت اجاره داشت . طبقات 101 تا 105 (مربوط به موسسه کانتورفیتر جرالد )تنها در حدود 1000 نفر کارمند به فعالیت مشغول بودند.
– چرا این ساختمانها فرو ریختند؟
هر یک از این دو برج از هر سو بیش از 200 فوت عرض داشتند که یک محور مرکزی فولادی که اطراف آن را فضاهای باز اداری تشکیل می داد شامل می شد . لوله های فولادی به قطر 18 اینچ به صورت عمودی در امتداد سطوح بیرونی قرار داشتند و به استحکام آن کمک می کردند . زمانی که بر اثر بر خورد دو هواپیما ،محور مرکزی از بین رفت وزن ساختمان که بر لوله ها ی خارجی متمرکز بود رفته رفته با افزایش وزن و حرارت آتش از حالت استوار خارج شد و فروریختن ریزش ناگهانی برج جنوبی موجب فروریختن صدها تن آوار و شاید هزاران تن بر سر ساکنان این برج شد . ریزش این برج موجب سرعت ریزش ساختمانهای دیگر شد.
روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نوشت: مهندس سازنده این بنای عظیم تاریخ مهندسی آمریکا معتقد است ساخت آن به قدری عظیم است که در عظمتش می توان آن را به بدن انسان تشبیه کرد .اما حال از این عظمت جز تل خاکی چیزی بر جای نمانده است ،در همین راستا اطلاعات جالبی را پیرامون آن ساختمان با هم مرور می کنیم : در داخل این ساختمان روزانه 50 هزار کارمند مشغول به کار و فعالیت بودند.در سال 1970 و پس از گذشت هشت سال وقت توسط مهندسان خبره ساخته شد و برای عموم افتتاح شد. دو برج نصب شده بر روی این دو ساختمان بیش از 5/1 ملیون تن وزن داشتند. روزانه 200 هزار نفر که نیمی از این تعداد جهانگرد بودند از این دو ساختمان بزرگ دیدن می کردند. مساحت زمینی که این دو ساختمان روی آن ساخته شده است بیش از 12 میلیون متر مربع بود وسایل و امکانات خنک کننده آن به تنهایی بیش از 49 تن وزن داشتند و کار تهویه ساختمان را عهده دار بودند.در ساعت 9 صبح به وقت محلی مورد حمله قرار گرفت و در آن زمان 35 هزار نفر در ساختمان حاضر بودند. مهندس سازنده آن( مینوبورا یاماساکی ) از میان یک مهندس چیره دست دیگر به نام (ای ام بای ) معروف مهندس سازنده ساختمان موزه لوفر فرانسه بر گزیده شد. این دو برج بلند ترین برجهای جهان به شمار می آمدند اما با ساخت یک برج بلندتر در کوالالامپور و شیکاگو این دو برج در شمارش مهندسان در نقطه سوم جای گرفتند. طول کابلهای استفاده شده شده برای تنها 12 طبقه از آن که محل بورس بود از مجموع 110 طبقه کلی به 20 هزار کیلومتر می رسید . تلفنهای داخلی ساختمان که به تعداد 75 هزار گوشی و خط تلفن بود از 32 هزار کیلومتر سیم تلفن تشکیل شده بودند.اولین اقدام تروریستی را در سال 1983 میلادی شاهد بودکه درجریان آن یک اتومبیل بمب گذاری شده در پارکینگ آن منجر شد که در جریان آن 6 نفر کشته و هزارتن دیگر زخمی شدند. پیش از حمله سال 1983 ساختمان مذکور 3 دوربین امنیتی داشت که پس از حادثه 300 دوربین به آن اضافه شد. بنای این ساختمان ابتدا برای (دیویدو نیلسونو راکفلر) دو برادر معروف و ثروتمند آمریکایی به شکل یک رویا بود،اولی ریس بانک چیس منهتن بود و دومی نیز فرماندار شهر نیویورک .آنان ابتدا می خواستند نام این دو برج را بر اساس نام هر یک از خود انتخاب کنند که با مخالفت شورای شهر روبه رو شدند و نام آن مرکز تجارت جهانی آمریکا نهاده شد.پس از گذشت مدتی مالکیت این دو ساختمان به شرکت سلورستین بروبرنبزکه صاحب آن یک یهودی ثروتمند بنام ایرف سلورستین بود واگذار شد، وی برای خرید آن مبلغ 2/3 میلیارد دلار پرداخت. دراین ساختمان دست کم 30 فیلم فیلمبرداری شده است که معروفترین آن فیلم کینگ کونگ 1976 بود ، که خود نشانی از قدرت و عظمت این ساختمان را نشان می داد . سه تن با موفقیت توانستند با چتر از این ساختمان خود را به بیرون پرتاب کنند و سالم بر زمین فرود آیند .در سال 1974 یک ماجراجوی فرانسوی باکشیدن کابلی میان دو ساختمان توانست با موافقیت از ساختمانی به ساختمان دیگر منتقل شود. صاحب این ساختمان سالانه 110 ملیون دلار سود از بابت این ساختمان عایدش می شده است کارکنان ساختمان روزانه 87 تن غذا مصرف می کردند. بالاترین مصرف روزانه برق را این بنا به خود شاهد بوده به گونه ای که بهای برق آن روزانه 3 میلیون دلار بوده است. برای حرارت و تامین نیاز گرمای ساختمان از 320 هزار کیلومتر لوله آب استفاده شده بود در مراحل ساخت آن 10 هزار کارگر مشغول به کار بودند که از این تعداد 60 نفر در جریان حوادث فوت شده اند. میزان بتن آرمه ای که در ساخت آن مصرف شده به اندازه ای بود که می شد میان نیویورک در شرق با واشنگتن در غرب پیاده رویی از این جنس ساخت و در زیر پای عابران پیاده قرار داد. میزان فولاد به کار رفته در آن نیز برای ساخت سه پل به منظور عبور از سمت بروکلین کافی بود.ساختمان مذکور شاهد 19 مورد قتل بوده است. اولین ساختمانی است که در جریان یک اقدام تروریستی کاملأ منهدم می شود. طی اطلاعیه ای در سال1999 صاحب آن اعلام کرد که ساختمان مرکز تجارت جهانی را به مبلغ 5/1 میلیارد دلار به فروش می رساند.4
1- نگاهی بر پروسه تشكيل سازمان تجارت جهانی(W T O)
در سال 1947 بيست و سه كشور صنعتی جهان با اصول توافق حول ضرورت وجود تسهيلات گمركی جهت قرار دادهای بازرگانی ميان كشورهای عضو اقدام به امضای قرار داد بين المللی معروف به (GATT ) نمودند.
پروسه تكاملی 1994 ” GATT – 1947 ” عمدتأ به چهار دوره متفاوت قابل تفكيك است:
اول- 1947 الی 1961 Geneve-Annency-Torquay-Geneve-Geneve
دوم-1964 الی 1967 kennedy-rundan
سوم-1973 الی 1979Tokyo -rundan
چهارم- 1986 الی 1994 Uruguay-rundan
در اولين دوره حدود(45000) تعرفه گمركی به توافق كشورهای عضو رسيد در دوره معروف به kennedy-rundan حدود چهل در صد از عوارض گمركی محصولات صنعتی كاسته شد. با شروع دوره Tokyo-rundown و بويژه در ادامه آن Uraguay-rundan موارد ذيل به دستور كار اجلاس های GATT افزوده شد.
– تردد افراد به ديگر كشورها.
– مسائل مربوط به بهداشت توليدات كشاورزی.
– استاندارد نمودن.
– قوانين تجارت توسعه شركتهای دولتی .
– رايانه ” سوبسيد” محصولات كشاورزی.
– كنترول قبل از صادرات.
– موانع تكنيكی تجارت.
قوانين مربوط به تولید محصولات صنعتی در ساير كشورها با توجه به منبع اوليه شركت ( كشور) سازنده سازمان تجارت جهانی از دل پروسه رشد(GATT ) در ژانويه 1995 زاده شد و تا كنون 150 كشور عضو آن می باشند.حدود 30 كشور از آن جمله افغانستان ، روسيه ، ايران، كشورهای بلوک شرق و غيره در ليست كانديدهای عضويت قرار دارند . W T O بر خلاف GATT دارای حوزه عمل بسيار وسيعتری در زمينه تجارت بين المللی است تا سال 1994 تنها محصولات صنعتی و تنها برخی از محصولات كشاورزی ( گوشت ، آرد و شير ) در حوزه طبقه بندی تعرفه های گمركی می گنجيدند . اما W T O در چهار راستا فعاليت خود را گسترش داد كه شامل موارد ذيل می باشد:
– محصولات صنعتی.
– محصولات كشاورزی.
– خدمات .
– سرمايه گذاريهای خارجی.
– انحصار توليد كالاهای جوازدار.
اهميت اين سازمان بين المللی از دو جنبه به ويژه بر جسته است.
1- تصميمات مورد توافق برای كشورهای عضو لازم الاجرا است ” بر خلاف سازمان ملل كه تصاميم جنبه ارشادی و توصيه ای دارد.
2- مباحث و تصميمات اين سازمان حول تجارت و بازرگانی جهانی ما بين كشورها در تعين چگونكی رقابت آزاد.
2- نظام تصميم گيری در سازمان تجارت جهانی:
برخلاف گات كه در آن مخالفت تنها يک كشور برای جلوگيری از صدور يک حكم كافی بود در سازمان تجارت جهانی هيچ كشورِی امكان وتو ندارد به بيان ديگر در گات برای تصويب يک حكم همه اعضاء بايد به اجماع می رسيدند در حاليكه در سازمان تجارت جهانی به عكس ، برای رد يک حكم همگی بايد به توافق برسند.
گرچه سازمان تجارت جهانی بر اساس يک كشور، يک رأی استوار است ، واقعيت امر اين است كه كشورهای بزرگ و پيشرفته قدرت های مسلط بر اين سازمان بوده و اثر قاطعی بر تصميم گيری های آن دارند . مطابق موافقت نامه اين سازمان برخی مذاكرات تنها بين بزرگترين توليد كننده و بزرگترين خريدار هر كالا صورت گرفته و نتيجه آن معمولأ شامل حاصل ساير كشورها نيز می شوند .
با توجه به آنكه آمريكا و اتحاديه اروپا دو قدرت بزرگ اقتصادی دنيا هستند طبيعی است كه آنها در همه مذاكرات يا خريدار اصلی و يا توليد كننده اصلی كالا باشند حضور يک كشور در حال توسعه در اين مذاكرات به ندرت رخ ميدهد و به اين ترتيب سازوكار مذاكرات به گونه ای است كه نفوذ آمريكا و اتحاديه اروپا در تصميم گيرها و مقرارات سازمان تجارت جهانی به مراتب بيش از ساير اعضا باشد علاوه بر اين ، نحوه تفسير اين مقرارات نيز با نگرش اتحاديه اروپا و آمريكا تفاوت چندانی ندارد برای نمونه بيش از 90% از اختلافات كه در سازمان تجارت جهانی مطرح شده به نفع آمريكا خاتمه يافته است .از سوی ديگر بايد در نظر داشت كه نماينده تجاری آمريكا در سازمان تجارت جهانی تحت فشار كنگره اين كشور می باشد كه آن نيز به نوبه خود تحت نفوذ فراوان صنايع داخلی و اتحاديه های تجاری بزرگ می باشد . به بيان ديگر منافع شركت های بزرگ آمريكا تأثير قابل توجهی در جهت گيری سازمان تجارت جهانی می تواند داشته باشد.
فوتوماتا جوارا و آيلين كوا در كتاب پشت صحنه سازمان تجارت جهانی خاطر نشان می كنند كه بر خلاف نظام چند جانبه تصميم گيرها در سازمان تجارت جهانی ، آمريكا و اتحاديه اروپا با بر پايی جلسات دو جانبه ، بسياری از موارد و موضوعات مورد علاقه و يا اختلاف خود را بررسی و حل و فصل كرده و عملأ دستور كار مذاكرات سازمان را شكل می دهند به همين علت در نشست های سازمان تجارت جهانی كمتر توجهی به مسائل نظير دسترسی كشورهای جنوب ( در حال توسعه) به بازار محصولات كشاورزی كشورهای شمال كه برای كشورهای در حال توسعه از اهميت بسزائی بر خوردار می باشد شده است.
كشورهای توسعه يافته به خواست كشورهای در حال توسعه در زمينه كاهش تعرفه های گمركی برای محصولات كشاورزی واقعی ننهاده اند ، به نوشته جوارا و كوا برخی كشورهای توسعه يافته با بكار گيری شيوه های نظير تهديدهای شخصی تطميع و( تفرقه بيانداز و حكومت كن) كشورهای فقير و سفيرشان را وادار به پذيرش خواست های خود می كنند . با توجه به اين مشكلات و موانع ، كشورهای در حال توسعه بايد با سوار شدن بر پشت یكی از چهار عضو مهم سازمان تجارت جهانی يعنی آمريكا، اتحاديه اروپا، كانادا، و چاپان ، اتحاد با ساير اعضاء ونيز استفاده هوشمندانه از اهرم های فشار سياسی ، اقتصادی و استراتژيک خود به خواستهايشان در اين سازمان دست يابند و اين درس مهم ديگری است برای متقاضيان عضويت در سازمان تجارت جهانی بايد بيامورند.11
3- چگونه به عضويت سازمان تجارت جهانی در آئيم ؟
مقاله XII از موافقت نامه WTO بيان می كند كه ورود به سازمان تجارت جهانی بايستی بر اساس پذيرش شرايط موافقت نامه بين دولت متبوع و سازمان تجارت جهانی باشد ورود به WTO ضرورتأ بر پايه مذاكرات و مباحثات صورت می گيرد كه اين كاملأ با جريان ورود به ديگر سازمانهای بين المللی نظيرIMF ( صندوق بين المللی پول) متفاوت است كه در آنجا جريان ورود به ميزان زيادی بصورت اتو ماتيک صورت می گيرد به علت اينكه در خواست ورود به سازمان تجارت جهانی بايستی به اتفاق آرا تصويب شود لذا بايستی كليه نگرانيهای تمام اعضای مربوط بر طرف و همچنين كليه مسايل لاينحل از طريق مذاكرات دو جانبه و چند جانبه حل و فصل شود. تمام اسناد ايكه به وسيله گروه كاری مربوط به ورود مورد بحث و بررسی قرار می گيرند تا زمان نهائی شدن بصورت سری و غير قابل دسترسی است.
– چه كسانی می توانند عضو شوند:
مقاله (XII) از موافقت نامه WTO بيان می كند كه هر كشورو يا سرزمينی كه رژيم تجاری استقلال يافته ای دارد به شرط موافقت بين اعضاء WTO و كشور متقاضی ، برای ورود واجد شرايط شناخته می شود . درخواست ورود با تسليم يک در خواست رسمی از جانب دولت متبوع آغاز می شود اين درخواست در مجمع عمومی ملاحضه شده و يک گروه كاری تعين می شود كه درخواست را مورد بررسی قرار داده و نهايتأ يافته های خود را به مجمع عمومی ارائيه دهند . فعاليت اين گروه كاری در معرض ديد تمام اعضا است .
– تسليم گزارش غير رسمی از رژيم تجاری خارجی:
دولت متقاضی بايستی يک گزارش غير رسمی از تمام وجوه رژيم تجاری و قانونی خود را ارائه كند اين گزارش غيررسمی هسته اوليه تحقيقات گروه كاری را تشكيل ميدهد ( سرفصلهايی كه گروه كاری بررسی می كند نيز در سازمان تجارت جهانی موجود بوده و قابل تهيه می باشد) عمل بعدی گروه كاری، تشكيل جلسه ای است كه در آن به بررسی پرسش و پاسخهايی می پردازند كه بوسيله اعضاء WTO و بر اساس گزارش غير رسمی مطرح و پاسخها يی است كه دولت متقاضی ميدهد.
– شرايط ورود:
بعد از بررسی تمام وجوه رژيم تجاری موجود ، گروه كاری وارد مذاكرات چند جانبه ای می شود كه تعين كننده شرايط و ضوابطی شامل تعهد رعايت قوانين و مقرارات ورود به سازمان تجارت جهانی و همچنين رعايت دوره زمانی است كه لازم است دولت مربوط در قوانين و ساختمان تجارت خود تغيراتی بدهد تا اين تعهدات به انجام برسند. مذاكرات دو جانبه همزمان دولت متقاضی و اعضاء گروه كاری برسر گرفتن امتيازات و كاستن تعهدات در دسترسی به بازار كالا و خدمات ، در گير مذاكرات دو جانبه می شوند نتيجه اين مذاكرات دو جانبه در سندی وارد می شود كه قسمتی از مجموعه اسناد ورود نهايی می باشد.
– مجموعه اسناد ورود نهائی:
اين مجموعه شامل سه سند است كه نتيجه مذاكرات دو جانبه و چند جانبه به شرح ذيل است:
•گزارش گروه كاری شامل خلاصه اقدامات، چگونكی ورود ، و پروتوكل ورود.
• زمان بندی برآورد تعهدات دسترسی به بازار كالا و خدمات تصويب مجموعه اسناد.
•زمانی ايكه تمام اسناد فوق آماده و بوسيله گروه كاری مورد تأييد قرار گرفت اين اسناد در جلسه نهائی و رسمی گروه كاری مورد پذيرش قرارمی گيرد.
اين اسناد سپس در مجمع عمومی يا كنفرانس اداری ( Ministeral conference ) مورد تأييد قرار می گيرند و سپس به عنوان اسناد غير سری و عمومی منتشر می شوند كه شامل بر دو سند خواهند شد.
•تصميم مجمع عمومی.
• پروتوكل ورود عضوجديد و پروتوكل ديگری كه به گزارش ضميمه شده و مشخص می كند كه به سازمان تجارت جهانی ملحق می شود دوره زمانی را مشخص می كند و پيش بينی های لازم برای پذيرش پروتوكل و عضو شدن را انجام می دهد.
– مرحله عضويت:
پس از پذيرش در مجمع عمومی كنفرانس اداری ، دولت متقاضی می تواند پروتوكل ورود را امضا كند كه مبين اين است مجموعه اسناد ورود را جهت تصويب مجلس شورای ملی كشورش مورد تأييد قرار داده است . كه مهلت زمانی آن معمولأ سه ماه پس از امضاء می باشد . دولت متقاضی پس از اعلام انجام تصويب به دبير خانه سازمان تجارت جهانی به عنوان عضو شناخته می شود.8
4- وظايف سازمان تجارت جهانی و اهداف تشكيل آن:
مبانی نظری پيرامون تجارت آزاد جهانی را نظريه های تجارت بين الملل اقتصاد دانان كلاسيک و نيز بعضی نظريه های جديد تشكيل می دهد . نظريه های مزيت مطلق آدام اسميت و مزيت نسبی ريكاردو در بر قراری تجارت بين كشورها و نظريه های هكشر ، اوهلين و مدل ليندردلالت بر اين نكته دارند كه با استفاده از تجارت آزاد در صورت وجود رقابت كامل ، با ايجاد تخصص بين المللی كار و تأمين بهينه نيازمندی های جامعه ، هر كشوری می تواند به سقف بالاتری از توليد و مصرف برسد و در ضمن نرخ نهائی جانشينی و مصرف بين كشورها يكسان شود . در حال حاضر، پيمان گات به عنوان سازمان تجارت جهانی كه رفتار و روابط تجاری كشورهای عضو را تحت نظارت و تنظيم قرار می دهد و روابط قانونمند و منسجمی را در اين خصوص ميان كشورهای عضو تنظيم می كند. در رديف تشكلها تخصص و مستقل سازمان ملل متحد قرار دارد و بر اساس مذاكرات اخير دور اروگوئه به سازمان تجارت جهانی تبديل شده است.
سازمان تجارت جهانی پنچ وظيفه دارد كه عبارتند از:
1 مديريت و تسهيل عمليات اجرائی و توسعه اهداف سازمان تجارت جهانی اين سازمان چهار چوب لازم برای اجرا و مديريت موافقتنامه های چند جانبه را فراهم می سازد.
2 فراهم كردن امكانات گردهمائی اعضاء برای مذاكره و شور درباره روابط چند جانبه تجاری.
3 اجرای تفاهمات و مقرارات مربوط به حل اختلاف.
4 اجرای سازو كار بررسی سياستها ی تجاری.
5 همكاری با صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و سازمانهای وابسته به آنها در موارد مقتضی.
هدف از تشكيل سازمان تجاری جهانی ، ارتقای سطح زندگی و درآمد تأمين اشتغال كامل افزايش و توسعه توليد و تجارت و بهره برداری بهينه از منابع جهانی حتی در بخش خدمات و كمک به مشاركت فعال كشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی اعلام شده است. همچنين با مطرح شدن ضرورت دستيابی به ( توسعه پايدار) با توجه به بهره برداری بهينه از منابع جهان ، لزوم محافظت از محيط زيست بطورايكه با توسعه اقتصادی كشورها سازكاری داشته باشد نيز از اهداف سازمان است.
در موافقتنامه تجارت چند جانبه تصريح شده است كه بايد اقدامات مثبتی صورت بكيرد تا كشورهای در حال توسعه بتوانند سهم بيشتر و بهتری از رشد تجارت بين المللی بدست آورند.1
5- چه کسانی از توافقنامه تجارت جهانی سود و چه کسانی زیان خواهد دید؟
اگر ما به توافق نهائی تجارت برسیم ، برندگان بزرگش احتمالا کشورهای بزرگ صادرکننده محصولات کشاورزی مانند برزیل ، استرالیا و کانادا خواهند بود که می توانند فرآورده های بیشتری در خارج بفروشند . همچنین کشورهای بسیار فقیر نیز از این توافق احتمالی بخاطر کمکهای موعود و دسترسی بیشتر به بازارهای کشورهای غنی بهره خواهند برد . افزون بر این ، مصرف کنندگان کشورهای غنی ، بخصوص در اتحادیه اروپا ، می توانند غذای ارزان تری بخرند . مصرف کنندگان و کسب و کارهای کشورهای در حال توسعه نیز احتمالا از خدمات کار آمدتری بانکی ، کشتیرانی و مخابراتی سود می برند و چین قادر خواهد بود اجناس تولیدی فزونتری صادر کند.
چنانچه کشورهای کمتر توسعه یافته در دسترسی به بازارهای ثروتمند مزیت یابند ، سایر کشورهای در حال توسعه مانند پاکستان ضرر خواهند کرد . همچنین اگر تولید کنندگان کار آمدتری مانند برزیل بتوانند اجناس خود را آزادتر بفروشند ، کشاورزان کشورهای گرفتار دیوان سالاری و موانع توسعه زیان خواهند دید کارگران صنایع تحت حمایت دولت نیز زیان می بینند.5
6- تحولات جهانی در تجارت جهانی:
در سال 1997 تجارت جهانی در راستای تشكيل دهكده جهانی و در اقتصاد بين المللی نرخ رشد بالائی را در طول دهه 1990 داشته است بروز بحران مالی در جنوب شرق آسيا ( اندونزی)جمهوری كره ، مالزی ، تايلند، فليپين،و سرايت آن به اقتصاد چاپان در نيمه اول سال 1998 باعث شد تا سازمان تجارت جهانی برآورد خود از نرخ رشد تجارت جهانی را تعديل كند رشد حجم صادرات جهانی در سال 1998 5/3% بوده است كه بطور قابل توجهی از رشد مشابه خود در سال 1997 (10%) كمتر می باشد توليد جهانی در سال 1998 (2%) افزايش داشته است كه 1% كمتر از رشد توليد در سال 1997 بوده است در نيمه دوم سال 1997 كاهش واردات اولين اثر خود را بر تجارت بين المنطقه ای و بازار كالا به جا گذاشت. اثر بحران مالی آسيا بر تجارت جهانی بعد از يک وقفه شديد آشكار شد اطلاعات موجود در نيمه اول سال 1998 كاهش قابل توجه ارزش تجارت در آسيا مهمترين عامل افول تجارت جهانی بشمار می رود. از اين سال تجارت بويژه از نظر واردات به مناطق مختلف جهانی بطور قابل توجهی متفاوت بوده است در حاليكه واردات آسيا 5/8 % كاهش داشته است اروپای غربی و آمريكا به ترتيب شاهد 5/7% و 10% رشد بوده است.از سوی ديگر قيمت كالاها در سال 1998 به طور قابل توجهی كاهش يافت و سازمان تجارت جهانی برای آزاد سازی دايمی تجارت تدابيری انديشيده است .از جمله اجرای تعهدات دور اروگوئه و ايجاد موافقت نامه های جديد.
اخيرأ شمار كشورهای مختلف عضو سازمان تجارت جهانی بر 44 كشور بالغ ميشود كه دو كشور غير عضو هم در بين آنها ديده ميشود. در اعلاميه ای درباره تجارت محصولات فن آوری اطلاعات تعهدات جديدی وضع كرده اند .
همچنين 70 عضو به موافقت نامه تجارت خدمات مالی (موافقت نامه ای كه پس از بروز بحران آسيا امضا شد) و 69 عضو به موافقتنامه مخابرات راه دورپيوستند شركت كنندگان در اين موافقت نامه ها 93 % تجارت جهانی محصولات فن آوری اطلاعات و خدمات مخابرات راه دور و نيز بيش از 95% تجارت جهانی خدمات مالی را تشكيل ميدهند.
در سال 1998 ، وخامت اوضاع اقتصادی در بازارهای جديد از جمله در جنوب شرق آسيا و جاپان شرایط دشواری را برای تدوين واجرای سياستهای تجاری و سياستهای مربوط به تجارت بوجود آورد اما حركت بسوی آزا د سازی تجاری مركب از ابتكارت چند جانبه و موافقت نامه های منطقه ای همچنان ادامه دارد. كه در برخی ازآنها بر اساس اصل دولت كاملته الوداد و اصلاحات يک جانبه تجاری مقرارتی ايجاد شده است.در آمريكا يک موافت نامه بين 34 كشور برای ايجاد يک منطقه تجارت آزاد در قاره آمريكا (FTAA ) تا سال 2005 امضا شده است.
در آسيا فرايند ادغام اقتصادی در قالب (آثآن) ادامه دارد . اعضای مذكور به عنوان بازتابی مستقيم در مقابل بحران تصميم گرفتند ، آزاد سازی تعرفه ها را شتاب بخشند در سرمايه گذاری مستقيم خارجی آزاد سازی بيشتری ايجاد كنند و كاهش تعرفه ها را سرعت بخشند در آسيای مركزی 5 جمهوری تازه استقلال يافته ( شامل قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان) برای ايجاد پيوندهای تجاری به سازمان اكو ملحق شده اند.
در اروپا نيز برای گسترش بيشتر اتحاديه اروپا شرايطی فراهم شده است ، شورای اروپا در وهله اول قبرس، جمهوری چک، لهستان ، استونی، مجارستان، و اسلوونی را برای مذاكره برای عضويت در اتحاديه اروپا انتخاب كرده است . شروع اين مذاكرات الحاق در سال 1999 برنامه ريزی شده است علاوه بر اين فعاليت ، تعدادی موافقت نامه ها بين دولت های عضو اتحاديه تجارت آزاد اروپا (EFTA ) و كشورهای اروپای مركزی و شرقی مديترانه به امضاء رسيد.7
ب – اصول اساسی سيستم تجارت در WTO :
موافقت نامه هایWTO قوانينی هستند كه بسياری از اعمال و فعاليتها را پوشش می دهند و به همين علت طولانی و پيچيده هستند . اين قوانين در ارتباط با كشاورزی ،منسوجات بانگداری ، ارتباطات خريد های دولتی ، استانداردهای صنعت و ايمنی محصولات ، بهداشت مواد غذايی ، محصولات فكری و …. می باشد با اين حال اصول اساسی سيستم تجارت در تمام موارد فوق يكسان است اين اصول شالوده و پايه سيستم تجارت چند جانبه می باشد.
1- اصول تجارت:
سيستم تجارت بايستی تابع به اصول ذیل باشد :
• بدون تبعيض باشد: كشورها نبايد بين شركای تجاری خود تبعيض قائل شوند (وضعيت MFN برقرار باشد) و نبايد بين محصولات و خدمات داخلی و خارجی فرق بگذارند (وضعيت National treatment را بر قرار كنند).
• آزاد باشد: موانع تجارت از طريق مذاكرات كاهش يابد.
• قابل پيش بينی باشد : كمپانی ها و شركتهای خارجی ، سرمايه گذارن و دولتها بايد مطمعين باشند كه موانع تجارت( شامل بر تعرفه های گمركی و غير گمركی) خود سرانه افزايش داده نشوند در wto برای نرخ تعرفه های گمركی و تعهدات در قبال بازار باز حدو مرز تعريف شده است .
• رقابتی تر باشد: از اقدامات نا عادلانه نظير اعطای سوبسيد و ارزان فروشی بی دليل (dumping ) برای به چنگ آوردن سهم بازار جلوگيری شود.
• برای كشورهای كم توسعه يافته منافع بيشتری داشته باشد: زمان بيشتری برای انطباق داده شود انعطاف بهتر داشته باشد و امتيازات ويژه بدهد.
* MFN: متد يا روشی است كه تضمين می كند تا به تمام طرفهای تجاری ، فرصتهای مساوی بدهند .
• National treatment :همان رفتاری كه با خود داريم با ديگران نيز داشته باشيم.
2- اصول اساسی سيستم تجارت در wto :
– تجارت بدون تبعيض رفتار يكسان با ديگران: (MFN-MOST-FAVOURED-NATION ) معمولأ كشورهای تحت پوشش موافقت نامه های WTO ، نمی توانند بين شركای تجاری خود تبعيض قائل شوند هرگاه برای يكی امتياز قائل شویم (مانند تعرفه گمركی كمتر برای يكی از محصولات ) بايستی برای تمام اعضایWTO نيز همان امتيازرا قائل شويم.
اين اصل بنام اصل MFN معروف است (MFN-MOST-FAVOURED-NATION ). اهميت اين اصل از آنجا آشكار می شود كه اولين مقاله GATT است و تجارت كالا را در بر می گيرد همچنين مقاله 2 آن راجع به خدمات است و مقاله 4 آن قوانين مالكيت معنوی (TRIPS ) و نقش آن در تجارت است البته در هر موافقت نامه ، اين اصل كمی متفاوت می شود.
اين سه موافقت به هم پوشش دهنده سه محدوده اصلی WTO می باشد استثنات چندی نيز اجازه داده شده اند برای مثال كشورهايی كه می توانند موافقت نامه ای ايجاد كنند وفقط در مورد تجارت كا لاهای درون گروهی باشد در برابر كا لاهای خارجی معاف خواهند شد يا می توانند امتيازات ويژه ای برای دسترسی به بازار ، به كشورهای توسعه يافته اعطاء كنند يا به كشوری اجازه داده می شود برای محصولات قوانين گمركی شديد تری اعمال كند محصولات كه به صورت ناعادلانه ای تجارت می شود . در بخش خدمات نيز تحت چهار چوبهای ، اجازه تبعيض و فرق گذاری داده می شود ولی همه اينها در شرایط ويژه ای امكان پذير است.
بطور كلی MFN به اين معنی است كه هر زمان كشوری تعرفه های وارداتی خود را كاهش می دهد يا بازاری ايجاد می كند بايستی عينأ برای كالاها يا خدمات مشابه تمام شركای تجاری خود همين رفتار راعمل كند . اعم ازاينكه فقير ، ثروتمند،ضعیف و يا قوی باشند.
– رفتار ملی رفتار يكسان داخلی و خارجی:( National treatment). محصولات وارداتی و داخلی ،حداقل پس از ورود محصولات خارجی، بايستی يكسان بر خورد شوند همين قانون در مورد خدمات ،ماركها ، قوانين كپی رايت و ثبت داخلی و خارجی ، نيز صادق است . اصل National treatment ( رفتار يكسان با داخلی و خارجی ها)در تمام 3 اصل پايه ای موافقت نامه های wto وجود دارد هم چنين باز اين اصل در هر كدام اين مقالات كمی متفاوت استNational treatment زمانی اعمال می شود كه يك محصول يا خدمت يا ايده وارد بازار شود بنابر اين افزايش عوارض گمركی كالاهای وارداتی ، تخلف از اين اصل محسوب نمی شود حتی اگر همين عوارض بر روی محصولات توليد داخلی بكار برده نشود.
– تجارت آزادتر ، تدريجأ و از طريق مذاكرات : يكی از مهمترين روشهای تشويق تجارت كاهش موانع تجاری است . مهمترين موانع تجارت شامل موارد زير است:
تعين عوارض دلخواه و رفتارهايی مانند تحريم واردات يا سهم بندی كه منجر به محدود شدن انتخاب كميت می شود در طی زمانهايی موارد ديگری نظير تشريفات اداری ويا نرخ تبديل ارز نيز دخيل می شوند از سال 48 1347 زمان تشكيل GATT ، هشت دور مذاكرات انجام گرفته است.
دور نهم اين مذاكرات تحت عنوان طرح و توسعه در حال انجام است در آغاز اين دسته از مذاكرات حول محور كاهش تعرفه برای كالا های وارداتی متمركز بود در نتيجه مذاكرات كشورهای صنعتی ،از نيمه 1990 تعرفه گمركی توليدات صنعتی به كمتر از 4% كاهش يافت البته از دهه 1980 گفتگو ها به سطح تصميم گيری برای پوشش دادن محصولات غير تعرفه ای از قبيل خدمات و مالكيت معنوی ارتقا يافته بود باز كردن بازار می تواند سودمند باشد اما نياز به تعديل دارد موافقت نامه های WTO اجازه ميدهد كه كشورها با تغيرات تدريجی از طريق پروسه ” آزاد سازی پيش رونده ” آشنا شوند معمولأ به كشورهای در حال توسعه فرصت بيشتری برای انجام اين تعهد داده می شود. بسياری از قوانين wto مستلزم اين است كه دولت ها برنامه ها و اعمال خود را بطور عمومی و علنی اعلام كنند كه اين يا بايد در ساخت داخلی كشور انجام شود و يا اينكه كشورها از طريق مكانيزم بررسی مجدد امكان تشويق شفاف سازی را هر چه بيشتر فراهم می سازد كه اين امر هم برای تجارت داخلی و بومی و هم برای سيستم تجاری چند جانبه سودمند است.
– ترويج رقابت عادلانه: Wto گاهی اوقات به عنوان بنگاه تجارت آزاد توصيف می شود ولی اين اصطلاح خيلي دقيقی نيست . سيستم اجازه ميدهد تعرفه گمركی و تحت شرايطی ساير فرمهايی حمایتی و حفاظتی اعمال شود دقيقتر اينكه WTO مجموعه ای از قوانين است كه برای رقابت باز عادلانه و تعريف نشده اختصاص يافته است قوانين عدم تبعيض (Non discrimination)شامل : فرق نگذاشتن بين شركای تجاری (MFN) و عدم تبعيض بين محصولات داخلی و خارجی(National treatment ) برای ايجاد محيط امن و عادلانه تجارت پايه گذاری شده اند هم چنين اين قوانين dumping ( صادرات زير قيمت برای بدست آوردن سهم بازار) و سوبسيد را نيز شامل می شود . پی آمد اين قبيل رفتارها پيچيده است و قوانين سعی می كنند تعين كنند كه چه چيزی عادلانه و چه چيزی ناعادلانه است و اينكه چطور دولتها می توانند خود را با اين جريان تطبيق دهند به عنوان مثال با محاسبه جبران خسارت تجارت نا عادلانه و به همان نسبت افزايش عوارض گمركی بسياری از موافقت نامه های wto نيز برای حمايت از رقابت عادلانه طرح ريزی شده اند به عنوان مثال در كشاورزی ، مالكيت معنوی و خدمات موافقت نامه مربوط به اقدام دولتها كه به وسيله برخی اعضاء امضا می شود رقابت را به وسيله خريد از طريق هزاران نهاد دولتی گسترش می دهد و بسياری ديگر از موافقت نامه ها نيز اين چنين هستند.10
ج: ده فايده تجارت جهانی:
1 اين سيستم به حفظ و ارتقاء صلح كمک می كند.
2 اين سيستم راه را برای حل و فصل مشكلات تجاری باز می كند.
3 تجارت آزادتر ، هزينه های زندگی را كم می كند.
4 تجارت در آمدها را افزايش می دهد.
5 اين سيستم دولتهای شايسته و خوب را ارج می دهد.
6تجارت اقتصاد را رونق می بخشد و اين خبر خوبی برای اشتغال زائی است.
7 در wto كشورهای كوچک ضعيف نيستند.
8 تجارت رشد اقتصادی را افزايش می دهد .
9 حق انتخاب كا لا ها بيشتر شده و كيفيت بالاتر می رود.
10 قوانين و ضوابط پايه ای زندگی را آسانتر می كنند.
– اين سيستم به حفظ صلح جهانی كمک می كند.
شايد اين ادعايی بزرگ بنظر رسد و نمی توان فقط بر آن تكيه كرد، اما اين سيستم به بر قراری صلح جهانی ياری ميرساند و اگر دليل آنرا بدانيم تصوير واضحتری از كاری كه سيستم wto واقعا انجام می دهد خواهيم داشت.
صلح تقريبا نتيجه دو اصل اساسی تجارت است :
جريان يافتن تجارت به صورت روان
فراهم آوردن بستری عادلانه و سازنده برای حل و فصل اختلاف تجاری كشورها
تاريخ پر از جنگهايی است كه بر اثر مناقشات تجاری ايجاد شده اند يكی از مشخصترين مثالها ، جنگ دهه 1930 است كه كشورها به منظور حمايت از توليد كنندگان داخلی ،از واردات خارجی جلوگيری كردند و تلافی سياستهای گوناگونی كه كشورهای مختلف در اين مورد اتخاذ می كردند ركود اقتصادی اوايل دهه 1930 را وخيم تر كرد و سرانجام منجر به آغاز جنگ جهانی دوم شد.
بلافاصله پس از جنگ ، دو رويداد مهم به جلوگيری از تكرار تنش كمک كرد: در اروپا ، همكاری بين المللی در GATT مورد ذغال سنگ ، آهن و فولاد گسترش يافت و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به ( General Agreement on Tariffs and trade) در سطح جهان ايجاد شد.
هر دو اين رويداد به قدری موفقيت آميز بودند كه امروزه به صورت قابل توجه گسترش يافته اند ، اولی به اتحاديه اروپا تبديل شده است و دومی به سازمان تجارت جهانی .
– اين سيستم راه را برای حل و فصل مشكلات تجاری باز می كند
با گسترش و توسعه تجارت به لحاظ كميت و افزايش شمار كشورهای تجارت كننده ، احتمال بوجود آمدن اختلافات بيشتر شده است . سيستم wto كمک می كند تا اين اختلافات به طريقی مسالمت آميز و سودمند حل شوند.
تجارت و توسعه آزاد يک جنبه منفی نيز دارد كه آن پديد آمدن و بالا گرفتن مناقشات و اختلافات است . توجه نكردن و ناديده گرفتن اين مناقشات و تنش های حاصل از آن ، می تواند به درگيری شديدتری منجر شود ، درwto ، كشورها می توانند به طرح اختلاف پرداخته و به طريقی مسالمت آميز آنرا حل و فصل كنند . اين مهم پيش از جنگ جهانی دوم ممكن نبودن ، پس از جنگ ، جوامع تجارت كننده درباره قوانين تجاری كه اكنون به wto محول شده اند مذاكره كردند . طبق اين قوانين ، اعضای اين سازمان موظفند مناقشات خود را در ( دبليو تی او) اقامه كنند و يک جانبه اقدام نكنند.
– تجارت آزاد موجب كاهش هزينه های زندگی می شود
همه ما به نوعی مصرف كننده هستيم . بهايی كه برای غذا و پوشاک ، ضروريات و تجملات زندگی ، و هر چيز ديگری كه می پردازيم همه تحت تاثير خط مشی ها و تدابير تجاری قرار دارد.حمايت از صنايع داخلی گران تمام می شود چون قيمتها را بالا می برد . سيستم جهانیwto ، موانع تجارت را از طريق مذاكره و عدم تبعيض كاهش می دهد .حاصل آن كاهش هزينه های توليد ( به دليل ارزانتر بودن واردات به كار رفته در توليد) ، كاهش قيمت خدمات ، كالاها و محصولات آماده مصرف ، در نتيجه هزينه ارزانتر زندگی است. تحقيقات بسياری ، نتايج سياست حمايت از صنايع داخلی و در مقابل ، سياست حمايت از تجارت آزاد را نشان می دهد ، نظر شما را در اين خصوص به آمار و ارقام چندی جلب می كنيم: با حمايت از كشاورزی داخلی،هزينه غذا به صورت زير افزايش می يابد. در اتحاديه اروپا ، سالانه 1500 دلار برای هر خانواده چهار نفری ، در چاپان افزايشی معادل با 51 % ماليات بر غذا ( طبق آمار سال 1995)، اضافه شدن 3 ميليارد دلار در سال به حسابهای فروشندگان مواد غذايی در ايالات متحده آمريكا فقط برای حمايت از شكر (طبق آمار سال 1988 ). مذاكرات در مورد اصلاحات تجاری در بخش كشاورزی يک تعهد پيچيده و بغرنج است . دولت ها هنوز بر سرنقش سياست كشاورزی در محدوده وسيعی ، از امنيت غذا گرفته تا حفاظت از محيط زيست ،بحث می كنند. اما اعضای ( دبليو تی او ) هم اكنون در حال كاهش سوبسيد ها و موانع تجارت آزاد هستند كه مضرترين عوامل شناخته شده اند . در سال 2000 نيز ، مذاكرات جديدی در خصوص ادامه اصلاحات در كشاورزی آغاز شد.
طبق يک محاسبه ، مصرف كنندگان و دولت ها در كشورهای ثروتمند سالانه برای حمايت از بخش كشاورزی ،350 ميليارد دلار پرداخت می كنند ، كه با اين مبلغ می توانستند 41 ميليون رأس گاو شيرده خود را با تكت درجه اول هواپيما ، 1/5 دور كل جهان بچرخانند.
– تجارت در آمدها را افزايش می دهد:
كم كردن سدها و موانع تجارت ، باعث رشد تجارت می شود و در آمدها بالاتر ميرود ،هم در آمدهای ملی و هم در آمدهای شخصی ، اما برخی راهكارها در اين خصوص ضروری است.
در مورد معاملات تجاری در نشست دور هشتم مذاکرات اروگوئه wto برآورد سال 1994 ،بالا رفتن درآمد جهان بین 109 تا 510 ملیارد دلار بود . (با توجه به مفروضات محاسباتی و حاشیه خطا ) تحقیقات اخیر آمار و ارقام مشابهی ارائه داده اند ، اقصاددانان ارزیابی می کنند که کاهش موانع تجارت در کشاورزی ، تولیدات صنعتی و خدمات تا یک سوم ، اقتصاد دنیا را تا 613 میلیارد دلار ترقی می دهد ، معادل افزودن اقتصاد کانادا به اقتصاد کل جهان در اروپا ، کمیسیون اتحادیه اروپا محاسبه کرده است که طی سالهای 1989 تا 1993 ، در آمدهای اتحادیه اروپا ، تحت یک بازار متحد ، 1/1 تا 1/5 در صد بیشتر از بازار انفرادی است. بنابر این بی تردید تجارت در آمدها را افزایش می دهد . هم چنین به دلیل رقابت تولید کنندگان داخلی با خارجی منجر به چالش می شود . افزایش در آمدها به این معناست که دولت منابعی را در اختیار می گیرد تا سود را از اشخاصی که بالاترین سود را دارند گرفته و دوباره در میان بقیه توزیع کند . در این صورت همه می توانند در کار خود فعالتر و با رقابت تر ظاهر شوند و یا اینکه دست به فعالیت جدیدی بزنند.
– این سیستم دولتهای خوب وشایسته را ارج می دهد:
طبق قوانين دبليو تی اوپس از اينكه دولتها برای آزاد سازی يک بخش از تجارت متعهد شدند با ز گشت از آن بسيار دشوار است ،برای تجار اين مسله به معنی شفافيت و اطمينان از تجارت است و برای دولت به منزله نظم و انضباط است. اين قوانين تصميمات غير عاقلانه را كاهش ميدهند . طبق اين قوانين تعهدات نبايستی به تدابير غير عاقلانه ای عدول كنند .همانطوری كه قبلآ ديديم سياست حمايت از صنايع داخلی به دليل ضرر وزيان داخلی و خارجی به دنبال دارد در كل نابخردانه است .
انواع خاصی از موانع تجاری هستند كه باعث ضرر و خسارت بيشتری به اقتصاد می شوند و به فساد و شكل گيری دولتهای فاسد كمک می كنند. يكی از اين موانع كه قوانين دبليو تی او سعی در از بين بردن آن دارد سهم بندی است به عنوان مثال سقف واردات و صادرات ، يعنی هر كالا می بايد به ميزان مشخصی در آن سال صادر و يا وارد شود . از انجا كه سهم بندی عرضه را محدود می كند قيمتها به طور تصنعی بالا می رود و موجب سودهای كلان می شود ( كه اقتصادانان از آن به عنوان “اجاره سهم” ياد می كنند ). اين سودهای كلان می تواند برای اعمال نفوذ و تحت تاثير قرار دادن خط مشی ها مورد استفاده قرار گيرد.
– تجارت اقتصاد را رونق می بخشد و اين خبر خوبی برای اشتغال زايی است:
بي ترديد تجارت توان بالقوه ای برای ايجاد فرصتهای شغلی دارد . در عمل ،شواهدی عينی وجود دارد كه موانع تجاری كمتر ، فرصتهای شغلی بیشتری را به دنبال دارد البته عوامل ديگری نيز در اين مسله دخيل هستند ، با اين وجود سياست حمايت از صنايع داخلی ، راه مبارزه با مشكلات اشتغال نيست . ﭙرداختن و حل و فصل مسله اشتغال به سادگی امكانﭙذيرنيست ، شواهدی محكمی دال بر اينكه تجارت رشد اقتصادی را رونق می بخشد و اينكه رشد اقتصادی بهتر به منزله فرصتهای شغلی بیشتر است وجود دارد.البته این قضیه نیز صادق است که حتی با وجود ﮔسترش تجارت بعضی فرصتهای شغلی از دست ميرود . اما يك تجزيه و تحليل موثق دست كم دوشق را مطرح می كند: نخست اينكه عوامل ديگری غير از تجارت نقش دارند، به عنوان مثال ﭙيشرفت فناوری ،كه تاثير شديدی بر اشتغال و بهره وری داشته است و برای بعضی مشاغل مفيد و برای برخی ديگر نيز مضر بوده است.
دوم اينكه ،گرچه تجارت قطعا باعث رشد درآمد و رفاه ملی می شود اما اين امر هميشه اشتغال زايی برای كارگرانی كه كار خود را به خاطر رقابت كالاهای وارداتی از دست داده اند نمی باشد. مثالهای متعددی وجود دارد كه نشان می دهد در كشورهايی تجارت آزادتر برای اشتغال مفيد بوده و فرصتهای زيادی نيز ايجاد شده است . كمسيون اتحاديه اروﭙا محاسبه كرده است كه با ايجاد بازار واحد (اتحاديه تجاری ) ،حدود 300 تا 900 هزار فرصت شغلی بيشتری حاصل شده است.اغلب، دورنمای شغلی در شركتهايی كه وارد تجارت شده اند بهتر است. در ايالات متحده امريكا ،12 ميليون نفر شغل خودرا مديون صادرات هستند.دراین رابطه ،1/3 میلیون شغل دربین سالهای 1994 و 1998 ایجاد شد و به نظر می رسد این مشاغل حقوق و امنیت بهتری دارند . در مکزیک بهترین شغلها آنهایی هستند که به فعالیتهای صادراتی مربوط می شوند ، بخشهایی که 60% از تولیداتشان را صادر می کنند 39 % بیشتر از بقیه به کارکنان خود حقوق می دهند و کارخانه های (مونتاژکالاهای انبارشده جهت صادرات)3/5 برابر بیشتر از حداقل دستمزد یک کارگر پرداخت می کنند . 12