فـصـل اول

معرفی سازمان تجارت وتوسعه ( گات )

قبل از بررسی گات به عنوان محور اصلی سیستم تجارت جهانی پس ازجنگ جهانی دوم لازم است مروری برموقعیت معیارهای بین ا لمللی درارتباط با موضوعات اقتصادی داشته باشیم . روابط اقتصاد بین المللی تحت نظم بین المللی براساس موافقت نامه وقرارداد های بنا نهاده می شود. دربسیار ازحالتها ، قراردادها به ایجاد سازمانهای منجر شده است . که بنا براین امر ما  گات را به صورت ذیل به معرفی می گیریم.

1- گات و ساختار موقعيت آن:

همكارِی بين المللی خصوصأ در زمينه تجارت بين الملل برای نظم دادن عمليات ملی سابقه بس طولانی در قرون وسطی گسترش جامعه شهری نشانه ای ازاین تاريخ طولانی است معمولأ قانون تجارت همراه با قانون عام در انگلستان در اواخر سال 1700 از سوی لرد مانسفيلد مثال ديگری از تحقيق برای پيش بينی و ثبات روابط تجارتی بين المللی است .توسط قراردادهای دو جانبه FCN(قرار دادهای دولتی ، تجارت و دريانوردی ) در قرون هفدهم و هجدهم قدم مهم نظم دادن به روابط اقتصادی بين الملل آن زمان است اين قراردادها علاوه بر تأكيد بر موضوعاتی غير از تجارت كالاها بر موضوعاتی مانند شرطه كامله الوداد نيز تأكيد داشت كه بعدأ محور ساختار گات كرديد.رفتارهای چند جانبه جديد برای نظم دادن تجارت عمدتاً از اواخر قرن هجدهم شروع شد در سال 1923 كنفرانس بين المللی بر تشريفات گمركی كه از سوی جامعه ملل بر گزار شد قرار داد بين المللی در ارتباط با ساده كردن تشريفات گمركی تكميل كرد كه بسياری از رفتارهای گات از اين كنفرانس سر چشمه می گيرد. جامعه ملل يک سری مطالعه درباره مسائل تجاری از سال 1926، 1936 انجام داد كه مسائل مربوط تجارت بين المللی بعدی را تحت تأثير قرار داد . ابتکار و انگيزه ايجاد گات در دوران جنگ جهانی دوم از سوی آمريكا با متحد خودش انگلستان بر اساس دو ديدگاه متمايز مطرح شد يكی از اين ديدگاها ازبرنامه موافقت نامه های تجاری پس از به اجرا گذاشتن قانون موافقنامه تجاری متقابل سال 1934 به وسيله آمريكا ناشی می شود. دومين ديدگاه از اشتباهات مربوط به سياست های اقتصادی در دوران بين دو جنگ 1920، 1940 ناشی می شود. سياستهايی كه به بحران بزرگ و جنگ جهانی دوم منجر شد در دوران بين دو جنگ مخصوصاً پس از بحران 1930 كشورها به اقدامات شديد حمايتی رو آوردن و وضع تعرفه های بالايی را در پيش گرفتند كه آن هم به نوبه خود موجب كندی و بی رونقی و كاهش تجارت بين الملل شد رهبران سياسی آمريكا و ساير كشورها در خصوص اهميت ايجاد موسسات اقتصادی پس از جنگ كه مانع اتفاق مجدد اين اشتباهات بشود اظهار نظر های ارايه كرداند. بدين دلايل در سال 1944- 1945 پس از جنگ جهانی كنفرانس برتن ودز تشكيل شد اين كنفرانس به مسايل پولی و بانكی اختصاص يافت و به تاسيس صندوق بين المللی پول، بانک جهانی (بانک بين المللی ترميم و توسعه) منجر شد ولی مسائل تجارت مانند مسائل پولی و مالی چندان مورد توجه قرار نگرفت دليل عمده آن اين بود كه اين كنفرانس تحت نظارت وزيران دارائی بود و به هر حال ، در اين كنفرانس ايجاد موسسات تجاری مشابه نيز يادآوری شد. دولت آمريكا از دولت كشورهای ديگر برای مذاكره از مورد رسيدن به يک موافقت نامه چند جانبه برای كاهش تعرفه دعوت به عمل آورد در همان سال، سازمان ملل شكل گرفت و در فوريه 1946 از طريق سازمان وابسطه به سازمان ملل بنام  Unecosoc  در اولين گردهمايی قطعه نامه ای بنام “كنفرانسی برای تهيه پيش نويس يک منشور سازمان تجارت جهانی ” صادر شد در اين زمان آمريكا يک پيش نويس منشورITO پيشنهاد كرد و در اكتوبر 1946 يک كميته مقدماتی در لندن تشكيل گرديد. 

تاريخ تداركاتی گات به تاريخ تداركاتی و آماده سازی منشورITO وابسته است گردهمايی سال 1947 ژنو يک كنفرانس مبسوط شامل سه قسمت عمده بود يک قسمت اختصاص يافت به اينكه تداركات منشوررا برای يک سازمان تجارت جهانی ITO فراهم سازد دومین قسمت به مذاكرات موافقتنامه چند جانبه متقابل كاهش تعرفه اختصاص يافت و سومين قسمت مأموريت يافت كه پيش نويس “مواد عمومی” تعهدات مربوط به تعهدات تعرفه را انجام دهد. گات فقط يک موافقتنامه چند جانبه بود نه يک سازمان و مشابه قراردادهای دوجانبه قبلی بود ولی طوری طراحی شده بود كه وقتی ITO    ايجاد شود، زير چتر آن باشد مواد عمومی گات ازآن قسمت از طرح منشور ITO که به مقرارت تجارت مربوط بود اقتباس شد . و شامل يک ماده بود مبنی بر اينكه پس از آنكه منشورITO  كامل شد مواد موازی گات به نحوی تعديل شود كه تأييدی بر موادی كه در اين منشور است باشد . كنفرانس ها وانا در سال 1948 طرح منشور ITO  را كامل كرد ولی هرگز اين سازمان ايجاد نشد. در اكتوبر سال 1947 در كنفرانس ژنو گات به عنوان تعهدات مختلف تعرفه ای ترسيم شد و يک زير مجموعه از I T O   بود قرار بود كه در سال 1948 طرح I T O   به اتمام برسد و اعتقاد كلی بر اين بود كه گات بايد كارش را زودتر شروع كند. يكی از اين دلايل اين بود كه هزاران توافق تعرفه ای وجود داشت كه بايد قبل از I T O صورت می گرفت و همچنين مذاكره كنندگان آمريكايی تحت مصوبه تجارت آمريكا كه در سال 1945 تجديد شده بود انجام وظيفه ميكردند و تحت اين مجوز مجبور بودند كه گات را برای تصويب به كنگره آمريكا تسليم كنند. بنابر اين برای مذاكره كنندگان آمريكايی انگيزه زيادی وجود داشت كه تا قبل از اتمام دوره سه ساله اين مجوز گات به مرحله اجرا در آيد. در مقابل مشكلاتی نيز برای به اجرا در آوردن گات وجود داشت. تمايل ارايه و اجرای همزمان گات و ITO  به وسيله اكثر كشورها يكی از اين مشكلات بود و چون قرار بود كه طرح I T O   در اواخر سال 1948 يا سال بعد به اتمام برسد راه حل اين مساله در واقع توافق بر پروتوكول كاربرد موقت (PPA) است وبر اساس اين پروتوكل هشت كشور موافقت كردند كه گات را بصورت موقت اجرا كنند تا بقيه اعضای اوليه گات (23) كشور بعدآ چنين اقدامی را انجام دهند اين پروتوكل شامل دو ماده مهم بود كه موجب تغير محتوای گات شد در اين پروتوكل 60 روز برای خارج شدن از گات در نظر گرفته شد در حالی كه خود گات برای خارج شدن آن 6 ماه مهلت تعين كرده بود دومين و مهمترين تأثير (PPA ) در خصوص نحوه اجرای گات است. گات حدود چهل سال تقريبأ بدون سازمان اساسی برای تنظيم فعاليتها و اقداماتی بين المللی به كندی به فعاليت خود ادامه داد.

سر اريک ويند هام وايت (sir wyndhamwhite ) تبعه انگلستان نقش عمده ای را در تحول گات داشت و رئيس اداری سازمان ملل بود كه به كنفرانس طرح (I T O) و گات سرويس می داد و اولين مدير اجرائی گات محسوب می شد. وی اين سمت را تا باز نشستگی در سال 1968 در اختيار داشت و در دور مذاكرات كندی در خصوص مذاكرات تجارت جهانی ازسال 1963، 1967 نقش بسيار حساس و حياتی داشت و سعی كرد كه اين كنفرانس را از بن بست خارج سازد تا كشورهای طرف قرار داد گات بتوانند به توافق برسند در دوره دور مذاكرات كندی ،طرفهای قرار داد گات بتوانند به توافق برسند در دوره دور مذاکرات ،طرفهای قرار داد  گات اصلاحيه ا ی را به مواد عمومی گات در ارتباط با مسایل کشورهای در حال توسعه اضافه کردند كه به عنوان يک پروتوكل به قسمت I V  گات ضميمه شد اين اصلاحيه در سال 1965 تصويب شد و سر انجام در سال 1966 به اجرأ در آمد.3

 

2- تعهدات گات و موقعيت قانونی و سازمانی آن:-

در اين قسمت ابتدا گات و تعهدات آن را مورد توجه قرار می دهيم و آنگاه چند مساله قانونی و سياسی مهم گات را كه به نظر می رسد در بسياری از مواد و اصول گات نهفته باشد بررسی می كنيم . و در نهايت مسله مهم ديگر كه روش وتكنيكهای تغير گات است و ساير مسايل آن را تحت تاثير قرار می دهد مطرح می كنيم. تعهد اصلی گات”كاهش و تخفيف ” تعرفه است كه اعضای طرف قرار داد گات را ملزم می كند سطح تعرفه هايی را كه بر واردات ساير طرفهای قرار داد گات وضع می كند كاهش دهند اين تعهد دليل اصلی مذاكره موافقتنامه گات بود در واقع بايد گفت كه اين تعهد موثرترين تعهد گات بوده است بر اساس يک مجموعه دور مذاكرات كاهش تعرفه در گات ، متوسط تعرفه در كشورهای صنعتی بطور فاحش كاهش يافت عقيده بر اين است كه چنين سطح پايين تعرفه مانع اساسی و مهمی برای واردات نيست. دومين تعهد اصلی اصل ” كامله الوداد ” است اين تعهد را در قسمت ذكر اين نكته لازم است كه اين تعهد قسمت اصلاحات گات را تشكيل می دهد و احتياج به اتفاق آراء دارد در قسمت II موادIII وXVII  ساير تعهدات گات را تشكيل می دهد و می توان آن را به عنوان “اصل اداره ” (code of conduct ) برای رفتار دولتها در تنظيم تجارت بين الملل در نظر گرفت. بايد توجه داشت كه اين تعهدات (بعلاوه M F N ) شامل تمام كالاهای می شود بدون توجه به اينكه چنان كالائی در برنامه كاهش تعرفه وجود داشته باشد يا خير اين كد شامل كالاها ، كالاهای وارداتی و كالاهای صادراتی می شود هر چند كه بيشتر مقرارات متوجه واردات است اين تعهدات فهرستوار عبارتند از رفتار ملی ،ضد دامپينگ ، ارزشيابی كالاها برای مقاصد گمركی روشهای اجرايی اداره گمرک ، علامت مبدأ ، محدوديت های كمی، سوبسيد و انحصار دولتی و مساله تجارت انحراف از اين دو ديدگاه به “مقابله به مثل  Reciprocity ” منجر می شود و آن به نحوی است كه مقررات فقط برای محصولی از طرف ديگر قرارداد وجود دارد كه آن عضو نيز آن قاعده را فقط برای وارداتش از همان كالا اجرا می كند مسلمأ اين انحرافات به پيچيدگی مساله می افزايد و احتمالأ موجب اشكال و اختلال در موافقت پيش بينی شده می گردد در واقع ، به علت اقداماتی قانونی و در بعضی اوقات نه چندان قانونی كه برای محصولات مختلف گرفته می شود ، انحراف اساسی دركار برد مقررات گات مشاهده می شود . تحت قواعد اين اصلاحيه گات ، يک عضو طرف قرار داد نيست به اصلاحيه كه قبول نكرده است ( گرچه بيشتر از دوسوم اعضای طرف قرارداد اصلاحات را قبول كرده اند ) متعهد نيستند. كلمات گات بطور مشخصی معرف آن است كه اين موافقتنامه فقط برای محصولات (خدمات ) به كار نمی رود و همين طور روشن است كه موافقتنامه فقط در مورد عمل دولت كاربرد دارد و نه عمل يک بنگاه خصوصی يا فرد به عبارتی تنظيم گات تقريبأ چنان است كه فقط به فعاليت دولتها محدود ميشود يكی ازنتايج آن است كه گات چيزی در خصوص عمليات انحصاری بنگاههای خصوصی بيان نمی دارد هرچند بطور اساسی چنان فعاليتهای، سياستهای اساسی را كه در گات پايه گذاری ميشود تحت تأثير قرار می دهند. بعلاوه خود موافقتنامه گات تعداد زيادی استثنائات بالقوه در معيارهای خود ايجاد كرده است كه عبارتند از :

– مساله كمرنگ كردن تصويب پارلمانی.

– معافيتهای رأی گيری.

– استثنائات تراز پرداختها كه اجازه سهميه را می دهد.

– استثنائات برای كشورهای در حال توسعه.

– استثنائات برای اتحاديه های گمركی و نواحی آزاد تجارت.

– ماده “اختيار خروج از گات” (opt-out ) .3

 

3- گات از نظر تشكيلاتی (سازمانی):-

با وجود آنكه طراحان گات نمی خواستند كه گات يک سازمان بين المللی باشد ،ولی بررسی پيشينه آن نشان ميدهند كه برای گات نقشی در نظر گرفته شده كه هرگز در نظر نبود و بطور موثر اين نقش به منزله يک سازمان برای مشاوره ، مذاكره و كاربرد قوانين مربوط به تجارت بين الملل است . چون ديدگاه گات اين است كه “سازمان ” نباشد بنابر اين “عضو” ندارد دراين موافقتنامه اصطلاح “عضو طرف قرار داد” به كار می رود با توجه به تحول گات در مفهومی كه امروز دارد شايد بتوان عنوان “عضويت” را مطرح كرد.

صرف نظر از 23 كشور كه اعضای اوليه موافقتنامه گات هستند ، هر كشوری می تواند به يكی از دو طريق زير عضو طرف قرار داد شود روش معمولی در ماده XXXIII گات آمده و لازمه اش آن است كه عضو جديد بتواند رأی دوسوم اعضای موجود طرف قرار داد را كسب كند  برای اينكه رأی كافی جهت عضويت كسب شود كشور متقاضی بايد تمايل خود را برای مذاكره كاهش تعرفه ، با توجه به ماده مقابله به مثل در اين موافقتنامه كه در حال حاضر بين اعضای گات الزامی است اعلام كند دليلش آن است كه عادلانه نيست كشور جديد از مزيت كاهش تعرفه و تعهدات كه ظرف مدت چهل سال اتخاذ شده است استفاده كند در واقع كشور جديد ملزم است كه تعهدات معادلی با كشورهای عضو موجود داشته باشد و آمادگی خود را برای كاهش تعرفه ها، مشابه كشورهای موجود ، اعلام كند اين تعهد معادل و آمادگی را “برچسب پذيرش ” (ticket of admission ) می نامند . دومين نوع عضويت بدين ترتيب است كه اگر كشوری داری مستعمره باشد و به عنوان عضو گات پذيرفته شود و چنانچه كشور مستعمره اين كشور مستقل شود اين كشور می تواند فقط از طريق كشور اصل  به عضويت گات در آيد در واقع اين كشورها اصطلاحأ ملزم به دست آوردن ( بر چسپ پذيرش ) نيستند.

ماده XXXVI  گات بيانگر آن است كه كشورهای در حال توسعه مجبور نيستند تعهدی مبنی بر كاهش تعرفه و مذاكره بر اساس “مقابله به مثل” داشته باشند هر چند كشورهای در حال توسعه بر اساس (M F N ) از منافع كاهش تعرفه كشورهای صنعتی بهره می برند ، با وجود اين كشورهای پيشرفته پذيرفته ا ند كه كشورهای در حال توسعه برنامه كاهش تعرفه كوتاهتری داشته باشند.

رأی اكثريت بر پيشرفت فعاليتهای اعضای طرف قرار داد بر قرار است به هر حال ترجيحی وجود دارد كه در بسياری از فعاليتهای گات رأی گيری براساس”اتفاق نظر” باشد البته دلایلی برای ترس از این روش رای گیری وجود دارد ساختار رای گیری كه در اكثر سازمانهای بين المللی امروز وجود دارد يا قدرت واقعی روابط شركت كنندگان هماهنگی ندارد در عمل در گات جزء در موارد “اصلاحات” و “معافيتها ” و “عضويت يا اصلاحات ” كه رأی گيری رسمی لازم است در بقيه موارد رأی گيری غير رسمی است . روش اتفاق نظر مشكل ديگری نيز دارد بطور اخص ، هر كشوری بايد رأی بدهد ولی با توجه به “ساختار قدرت” اين نوع رأی گيری دچار تورش می شود مثلاً در دور مذاكرات توكيو، مذاكرات واقعی بيشتر به وسيله آمريكا جامعه اروپا و چاپان صورت گرفت و از اين رو كشورهای ديگر طرف قرار داد و ساير مذاكره گنندگان تاثير واقعی بر تصميم گيری نداشتند.3

4- كميته های كاری و عضويت در گات:-

برای بررسی و پيگيری موضوعات مورد علاقه اعضاء كميته های تخصصی متعددی ايجاد شده است كه عبارتند از:

1- كميته تجارت و توسعه : كه در سال 1965 بوجود آمد و وظيفه آن نظارت بر انجام مذاكرات تجاری بين كشورهای در حال توسعه است.

2- كميته تعرفه

3- كميته تراز پرداخت ها.

4- كميته ناظر بر اجرای توافق های حاصله در مذاكرات دور توكيو(1979).

5- كميته ناظر بر الياف چند گانه (منسوجات).

6- كميته ناظر بر بودجه و مسائل مربوط به امور مالی و اداری .

عضويت كامل در گات طبق ماده 23 موافقت نامه از طريق مذاكرات متعدد و تشكيل جلسات گروههای كاری انجام می شود . طبق اين ماده كشوری كه خواهان عضويت در گات می باشند ابتدا بايد در خواست عضويت خود را تسليم دبير كل گات كند و سپس گزارشی از  سياست های تجاری خود به طرفهای متعهد اريه كند. و به سوالات اعضای گات در مورد اين سياستها پاسخ دهد سپس اين سياست ها توسط  يک گروه طی مطالعات و بررسی های خود پيش نويس مقاوله نامه (پروتوكل ) الحاقی آن كشور خاص را طی يک روند نسبتأ طولانی ( كه بسته به هر كشور تفاوت می كند ) تنظيم می كند ،همزمان با اين اقدام مذاكرات تعرفه ای با اعضای گات جريان دارد در اين مذاكرات امكان دارد ازكشور در خواست كننده بخواهند كه در تعرفه های گمركی به برخی اقلام خود امتيازاتی اعطا كند البته در مورد كشورهای در حال توسعه طبق بند 8 ماده 36 تصريح شده است كه اين امتيازات در خواستی بايد با نيازهای توسعه ای مالی و تجاری آن كشور سازگاری داشته باشد ، نهايتأ در صورت تصويب دو سوم اعضأ گات اين كشور به عضويت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت پذيرفته می شود البته 30 روز پس ازتصويب  پروتوكل الحاقيه توسط پارلمان كشور مربوط عضويت رسمأ به مرحله اجرا در می آيد. در صورتيكه يک كشور عضو در مذاكرات تعرفه ای شركت نداشته باشد و يا موافق عضو يت اين كشورجديد به گات نباشد طبق بند 5 ماده 26 كشورهای تازه استقلال يافته ای كه موافقت نامه عمومی قبلأدر مورد آنها( هنگامی ايكه مستعمره يک كشورعضو گات بودند ) شموليت داشته است .می توانند با حمايت و از طريق يک اعلاميه توسط كشور مربوط (استعمار گر سابق) به عضويت گات درآيند. طبق ماده 33 اساس نامه گات پذيرش يک عضو جديد به اين سازمان به دو سوم آراء كشورهای عضو نياز دارد .

5- اهداف گات و اصول گات:-

اهداف گات :”موافقت نامه عمومی” معاهده تجاری چند جانبه ای است كه در بر گيرنده حقوق و تعهدات متقابل می باشد و موجب می گردد توافقات تجاری دو جانبه به صورت چند جانبه در آيد و همه كشورها از مزايای توسعه تجارت آزاد بهره مند گردند. هدف اصلی گات دستيابی به يک نظام تجاری بين المللی آزاد و بدون تبعيض است كه مهمترين ابزار آن نيز اصل دولت كاملته الوداد است و به اين اميد كه توسعه صادرات كشورها اصول اشتغال كامل، افزايش مداوم درآمدها ، فزونی ميزان تقاضا، استفاده كامل از منابع جهان ،بالا رفتن سطح زندكی مردم كشورهای عضو رونق اقتصادی كشورها را به دنبال داشته باشد . تحقق اين اهداف در چهار چوب مقررات گات ، از طريق فراهم ساختن ترتيباتی برای كاهش اساس تعرفه ها و ساير موانع تجاری و بر طرف كردن تبعيضات تجاری است اصلی ترين فعاليت گات تا امروز كاهش تعرفه های گمركی بوده است زيرا اين تعرفه ها مانع اصلی صادرات و واردات كشورها محسوب می شود.

 برای نيل به هدف های مذكور اصول ذيل در نظر گرفته شده است:

اصل عدم تبعيض و تعميم دولت كاملته الوداد عمده ترين ابزاری است كه برای بر طرف كردن تبعض در جريان واردات و صادرات ميان كشورها وجود دارد به موجب ماده 1 موافقت نامه گات ، هرگونه مزيت مساعدت ،امتياز و معافيتی كه يكی از طرفهای متعهد برای يک گروه از كالاهای وارداتی ويا صادراتی عضو ديگر موافقت نامه قائل شود، خود به خود و بدون قيد وشرط به كالاهای ساير كشورها تسری پيدا می كند. اصل دولت كاملته الوداد بهترين روش ممكن برای جلوگيری از دو جانبه شدن ماهيت مذاكرات گات در نظام تجارت جهانی است زيرا عملأ هر كشوری تمايل دارد مزيت های تجاری بيشتری را به مشتريان اصلی ( طرفهای تجاری) خود اعطاء كند نكته قابل توجه اينكه برای اين اصل چندين استثنا قائيل شده اند از جمله:

الف) به موجب بند دوم ماده 1 امتيازات خاصی را كه قبلأ بين كشورهای معينی وجود داشت مستثنی می باشد مشروط بر آنكه امتيازات جديدی اعطاء نگردد و ميزان امتيازات پس از امضا موافقت نامه افزايش نيابد .

ب) طبق بند 4 مواردايكه در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می گردد از اين امر مستثنی شده است  به عبارت ديگر امتيازات تعرفه ای كه در برخی از كشورهای عضو در تشكيل های منطقه ای مانند اتحاديه های گمركی و يا بازار مشترک به يكديگر اعطا می كنند عامل اصلی دولت كاملته الوداد نیست و به ديگران تسری داده نمی شودمشروط بر اينكه اين امر در تجارت ساير طرفهای متعهد با اين كشورها موانعی به وجود نياورد .

ج) ماده 35 مقرر می دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاكرات مربوط به تبادل امتيازات تعرفه ای با يكديگر نشده و هر يک از آنها به اجرای اين امر رضايت نداده باشند ، مفاد موافقت نامه بين آن دو طرف اجرا نمی گردد بطور كلی طبق اصل عدم تبعيض ، كشورهای عضو ، متعهد هستند كه در قوانين تجاری خود در مورد يكديگر تبعيض قائيل نشوند و مقرارات يكسانی را به مورد اجراء كزارند.

البته اين اصل از طرف كشورهای در حال توسعه به شدت مورد انتقاد قرار گرفت زيرا اجرای اين اصل زمانی می تواند عادلانه باشد كه همگی كشورها از نظر اقتصادی در يک سطح قرار گرفته باشند اين مسله در مذاكرات دور (كندی) مورد تجديد نظر قرار گرفت و مقرر گرديد كه كشورهای توسعه يافته برای كشورهای توسعه نيافته امتيازات جديدی قائيل شوند.

2- كاهش و لازم الا جراء كردن تعرفه های گمركی : مقررات گات در اصل ، موافقت نامه ای تعرفه ای بوده است با اين هدف كه تا حد امكان حقوق و عوارض گمركی را كاهش دهد و يا محدود كند و عمده اهميت گات تا به امروز نيز مذاكره كشورهای عضو در خصوص كاهش و يا تثبيت تعرفه ها بوده است . اعضاء گات همگی بر اين امر تأكيد دارند كه عوارض گمركی غالبأ موانع جدی بر سر راه تجارت ايجاد می كند از اینرو انجام مذاكرات جهت كاهش اينگونه عوارض و يا محدود كردن آنها بيش ترين اهميت را دارد در موافقت نامه عمومی ، اصول و مقررات معين و مشخصی در مورد كاهش تعرفه های گمركی وجود ندارد بلكه تعرفه ها با موافقيت كشورهای عضو وضع می شود اعطاء امتيازات تعرفه ای معمولأ در مذاكرات و بنابر اصل امتيازات متقابل صورت می گيرد.معمولأ مذاكرات بين دو كشوری انجام ميشود كه خواستار كاهش گمركی كالاها هستند آن گاه پس از توافق و تأييد ساير كشورهای عضو طبق اصل عدم تبعيض كه ضمانت اجرائی آن اصل دولت كاملته الوداد است تخفيف ها شامل كليه طرف های متعاهد می گردد از طرف ديگر كشورهای متعاهد نمی توانند حقوق و يا عوارض ديگری را غير از آنچه كه توافق شده است برای كالا يا كالاهای مورد توافق وضع كنند تا احيانأ ميزان امتياز اعطاء شده از اين طريق جبران شود.3

6- منافع عمومی عضويت در گات :-

كشورهای در حال توسعه كه به گات می پيوندند بر طبق مواد مندرج در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ، از حقوق ،و مزايايی برخوردار می گردند كه می توان آنها را بدين شرح طبقه بندی كرد:

1- بر خورداری از اصل عدم تبعيض:-

كشوری كه به عضويت گات در می آيد با اعضای رسمی گات كه بيش از چهار پنجم تجارت بين المللی را دراختيار دارند، از اصل دولت كاملته الوداد بهره مند می شود نكته قابل توجه اين است كشوری كه عضوگات می باشد نمی تواند بدون مداخله و موافقت ساير طرف های متعاهد اصل كاملته الوداد را در كشورهای در حال توسعه به حالت تعليق در آورد.

2- دسترسی مداوم و مطمعين به بازارها :-

كشور در حال توسعه ای كه به گات پيوسته است برای محصولات صادراتی خود می تواند از عوارض گمركی معين و تثبيت شده در بازار كليه طرف های متعاهد استفاده كند و مطمعين باشند كه اين عوارض افزايش نمی يابند از آنجائی كه بسياری از تعرفه ها در كشورهای توسعه يافته تثبيت شده اند كشوری كه به گات ملحق می شود می تواند به وضعيت پايداری در تعرفه های صدور محصولات خود به اين بازار دست يابد از سوی ديگر ، كليه كشورهای عضو گات نسبت به آزاد سازی تجارت خود از طريق كاهش تصاعدی تعرفه ها و ساير موانع تجاری متعهد می باشند ازاين رو عضويت گات مزايای ناشی از كاهش مداوم تعرفه ها و ساير موانع تجاری را به دنبال دارد .

3- مشاوره و حل و فصل اختلافات تجاری:-

موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ،سازو كارهايی را برای حل و فصل منازعات تجاری ميان اعضای خود فراهم كرده است كه در بررسی اصول اساسی گات تشريح شدند در ضمن حتی كشورهای قدرتمند و توسعه يافته نيز در چارچوب موافقت نامه عمومی نمی تواند رفتاری داشته باشند كه با تعهدات بين المللی آنها ناسازگار است به ويژه هنگامی كه كشوری ضعيف از اين رفتار تجاری متحمل خسارت گردد.

4- مجمی برای مباحث چند جانبه و خصوصی :-

علاوه بر اينها گات برای مباحثات چند جانبه در مورد مشكلات نه چندان حساس تجاری و مشترک محيطی فراهم ساخته است از اينرو نمايندگان كشورهای در حال توسعه می توانند مشتركأ با كشورهای توسعه يافته در مورد مشكلات تجاريشان به بحث و مذاكره بپردازند ضمنأ نشستهای گات ، به ويژه اجلاس های سالانه طرف های متعاهد فرصت هايی فراهم ساخته است تا مقامات بلند پايه كشورهای در حال توسعه با همسايه های خود ارتباط داشته باشند.

5- كمك های فنی:-

كشورهای در حال توسعه عضو گات می توانند از كمک ها و مشاوره های فنی دبير خانه گات درخصوص تنظيم سياست های تجاری و تسهيل مشاركت شان در فعاليت ها و مذاكرات گات بهره مند گردند بدين منظور بخشی بنام همكاری های فنی در دبير خانه گات ايجاد شده است.

 

7- نقش گات در تجارت بين المللی و آينده آن:-

امروز مقرارات گات نظام تجاری اكثر كشورهای جهان را تحت پوشش دارد و ساير دنيا نيز بطور غير مستقيم ( به دليل اصل دولت كاملته الوداد) از مقرارات اين سازمان متأثر می باشند. به عباره ديگر گات در چارچوب همكاری های تجاری بين المللی محسوب نمی شود ليكن تنها سازمانی است كه يک نظام جهانی از مقرارات ،حقوق و تعهدات فراهم كرده تا نظام تجاری چند جانبه ای را هدايت كند كه مورد قبول داوطلبانه دولت های عضوباشد . نظام تجاری مورد حمايت گات كه همان نظام تجارت آزاد است ، از بدو تاسيس خود پس از جنگ جهانی دوم تا به امروز رشد قابل ملاحظه ای داشته است در دوره حمايت گرائی های تجاری يعنی دهه 1930 كه نهايتأ به بحران بزرگ سال 1930 منجر گرديد تجارت جهانی رشد بسيار چشمگيری داشته است در سال های 1923 تا 1938 حجم توليدات جهانی ، سالانه بطور متوسط 5/1 % و تجارت جهانی طی اين مدت كمتر از 1% رشد داشته است اما دردوره رونق تجارت آزاد يعنی بين سالهای 1948 تا 1973 متوسط نرخ رشد توليدات جهانی حدود 5% و تجارت جهانی بيش از 7 % بوده كه در واقع طی 25 سال فعاليت گات ، تجارت بين المللی حدود 6 برابر رشد پيدا كرده است. گات طی مدت فعاليت خود علاوه بر تنظيم و تدوين مجموعه ای از مقرارات تجاری كه مورد پذيرش كشورهای عضو قرار گرفته موفق گرديد طی بر گزاری هفت دور مذاكرات تجاری بين كشورهای عضو ضمن بر طرف كردن موانع تعرفه ای و تا حدودی غيرتعرفه ای و ديگر موانع كه بطور مستقيم و غير مستقيم موجب اتحاد تجارت بين المللی می گردد ، به يكی از اهداف اوليه خود جامعه عمل بپو شاند كه همانا گسترش و توسعه هر چه بيشتر تجارت آزاد می باشد

8- اعضاء و روش الحاق به گات:-

گات در حال حاضر فراگيرترين سازمان تجارت چند جانبه در سطح جهان می باشد اين سازمان 118 عضو داردكه بيش از دو سوم آن را كشورهای در حال توسعه تشكيل می دهند . 18 كشور مستعمراتی سابق نيز بصورت غير رسمی مقرارات گات را اعمال می كنند . 38 عضو (كشور) بصورت ناظر در گات حضور دارند 19 كشور نيز از جمله روسيه و عربستان سعودی رسمأ تقا ضای عضويت كرده اند .

عضويت (الحاق كامل) طبق ماده 33 شرايط الحاق بايد (در پروتوكولی كه به همين منظور تهيه می شود ) بين دولت متقاضی و طرف های متعاهد مورد موافقت قرار گيرد و با تصويب اعضاء قدرت اجرائی بايد مراحل تصويب و الحاق به شرح ذيل است:

1- ارائيه در خواست رسمی به مدير كل گات مبتنی بر تمايل به شركت.

2- ارائيه گزارشی در مورد سياست بازرگانی خارجی كشور متقاضی به گات.

3- تشكيل ارگان برای بررسی تقاضای عضويت كشور متقاضی.

4- بحث و مذاكرات ارگان كاری همراه برای بررسی تقاضای عضويت كشور متقاضی.

5- تهيه گزارش ارگان كاری همراه پيش نويس پروتوكل الحاق برای تصويب به اجلاس طرف های متعاهد.

الحاق تحت شرايط اين ماده همراه با مذاكرات تعرفه ای است “ارگان كاری” ممكن است از كشورهای متقاضی بخواهند به بعضی اقلام تعرفه های گمركی خود امتيازاتی اعطاء كند اما شورای گات در جوزا ماه سال 1372 تصميمات جديدی برای ناظران به شرح ذيل اتخاذ كرد.3

الف) قدرت حضور كشورهای ناظر از جمله جمهوری اسلامی افغانستان را به مدت 8 سال محدود كرداين كشورها پس از اين تاريخ يا بايد عضو شوند و يا دلايل عدم عضويت را تشريح كنند.

ب) كشورهای ناظر نيز مانند اعضاء بايد گزارش سياست تجارت خارجی و تحولات آن را به گات گزارش دهند.

ج) سالانه نيز بودجه ای به عنوان كمك بپردازند.