• Version
• داونلود کنید 3
• اندازه فايل 298.00 KB
• تعداد فايل 1
• د جوړيدو نيټه جون 4, 2022
• وروستى آپډيټ جون 4, 2022

د رهن حقوقي پيژندنه

سريــزه

نحمدهُ ونصلي علي رسولهِ الکريم او بعد : قال الله تعالي اعوذ باالله من شيطن الر جيم ياايهاالذين امنو اذاتداينتم بدين الي اجل مسميً فاکتبوه واليکتب بينکم کاتب بالعدل ولاياب کاتب ان يکتب کما علمه الله فليکتب وليملل الــــــــــــــذي عليه الحق وليتق الله ربه ولايبخس منه شيئــــــــــــــــــاًط...الايه ٢٨٢سورة البقره .

وان کنتم على سفرولم تجدواکاتباًفرهن مقبوضة فان امن بعضکم بعضاً فليؤدالذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تکتموالشهادة ط ومن يتکمهــــــافــــــــانه اثم قلبـــــــه والله بما تعملون عليـــــــــــــم . الايه ٢٨٣ سورت بقره.

ايضاً في الحديث : ان الرسول الله اشتري من يهودي طعاماً ورهنه درعا من حديد .

امابعد!

لوى خداى (ج) دټولومخلوقاتوخالق اوپيداکوونکى اودهغوۍ عمر، دژوند طريقه اودژوند دبقاټول امورتعين کړي دټولومخلوقاتودجملې څخه يي اشرف انسان پيداکړى کوم چې دنطق ، شعوراودعقل دقواوو درلودونکى ده . څرنګه چې انسان يواجتماعي مخلوق ده اجتماعي ژوندته ضرورت لري هغه په هيڅ صورت سره نه شي کولاى چې په انفرادي ډول خپلي ورځنۍ چاري پرمخ بوځي . خوددي ژونددښه سمون لپاره چې انسانان په مصؤونه اوارامه فضاء کې يوله بل سره دمخالفتونو ، منازعاتواودبي اعتماده فضاء په برعکس دميني ،محبت اويوله بل سره دهمکارۍ په فضاء کې خپل دژوندچاري پرمخ بوځي. ددي لپاره لکه مخکي چي مووويل لوي خداي (ج ) دانسانانودژوند دټولو برخودتنظيم لپاره په خپل کلام مبارک (قرآنکريم ) کي لارښوني کړي اوهمدارنګه زموږدستر پيشواحضرت محمد(ص) په احاديثوکي په مشرح شکل سره روشانه شوي دي (داسلام مبارک دين دانسانانو دژوند دټولوچارولپاره کاملي اوشاملي لارښوني لري ) .

څرنګه چي موږټول په دي پوره يقين اوباورلرو چي دهرڅه تقدير دلوى خداي (ج ) په واک کي دي هغه داچي ټول انسانان يې په يوحالت اويوشان ندي پيداکړي . بلکي په مختلفوشعبواوحا لا توکې پيداکړي لکه چي دقرانکريم دحجرات دسورت په (١٣) ايت شريف کي لوى خداى (ج) فرمايي چي مونږټول انسانان ديونر اويوي ښځي (ادم اوهوا) څخه پيداکړي اوبياموپه شعبواوقبيلوباندي ويشلي داپه دي خاطرچي دوۍ يوله بل سره په ښه شکل .

نوپدي خاطرچي د انسانانوترمنځ ټولنيزي چاري په ښه شکل پرمخ ولاړي شي نودټولنيزژوند ترټولو يوه مهمه نقطه داده چي مسلمانان بايد داحتياج اوضرورت په وخت کي يوله بل سره همکاري اوکومک وکړي هغه داچي يواوبل ته قرض ورکړي . چي داسلام په مبارک دين کي دملا د تير حثيت لري. اوس نوددي لپاره چي نوموړي د همکارى رابطه فعاله اوداعتمادڅخه ډکه وي او رهن (ګروي ) چي دمدني حقوقويوه اهمه موضوع ده هغه داچي په ټولنه کي دداين اومديون ترمنځ داعتماد فضاء رامنځته شوي نومديون يوه اندازه مال داين ته دهغه دقرض دتضمين لپاره په واک کي ورکوي .

نوداچي نوموړي موضوع يعني درهن موضوع مونږدمسلک پوري مربوطه اوداجتماعي اړيکويوه باارزښته موضوع ده . نوماهم دځان سره تصميم ونوى چي دلوى خداي (ج) په توفيق اودمحترم استادپه لارښونه پدي رابطه ديوموضوع (درهن حقوقي پيژندنه )تر عنوان لاندي معلومات راغونډکړم تر څودهغي پواسطه ددي مهمي حقوقي موضوع اودانسانانوترمنځ حقوقي رابطي اهميت په ښه شکل روښانه اودهغي په اوړونده موضوعاتوباندي په څلوروفصلونوکي په لاندي ترتيب سره بحث وکړو:

 په لومړي فصل کي به درهن پيژندنه ،مشروعيت يي اودهغه په ارکانوباندي دمبحثونوپه ترڅ کي بحث وشي.

 په دويم فصل کي به درهن ډولونه چي هغه په حيازي اورسمي رهن باندي تقسيم شوي اودهغوي ترمنځ مقايسه باندي دڅوپراګرافونوپه ضمن کي رڼاواچول شي.

 په دريم فصل کي به درهن شرايط يعني دراهن اومرتهن ،درهن دصيغي،دمرهونه عين ،دمرهونه مال دقبض کولواو دمرهونه به شرايط د بيلا بيلو مباحثو په ضمن کې بحث وشي.

 او په څلورم فصل کې به په هغه څه باندي بحث وشي چې درهن دعقدڅخه رامنځ ته کيږي يعني درهن دعقد حقوقي آثاراونتايج چې پدي فصل کې به دراهن په وړاندي درهن عقداثار،دمرتهن په وړاندي درهن دعقد اثاراونتايج ، درهن دعقداثاراونتايج ددريم ګړيواشخاصوپه وړاندي او درهن دعقد انتها باندي د مباحثوپه ضمن کې په واضح ډول سره بحث وشي .

په اخيرکې زه دمحترم لارښوداستادپوهنيارشمس الاسلام شمس (صافي) څخه دزړه له کومي مننه کوم. چې زماسره يي په ډيره مهربانه رويه ددي موضوع په تصيحيح اوترتيب کې کوم چې دپوهنځي نه دفراغت لپاره يوشرط ده مرسته اوکومک کړى اووخت په وخت يي راته لا زمي مشوري راکړي . دده مشوري زمادموضوع اهميت اضافه کړى او زه به په اينده کې دکومي موضوع په ليکنه اوترتيب کې دکومومشکلاتوسره نه مخ کيږم . زه محترم استاد ته دلوى خداى ج دده په ژوندکې کاميا‌بي غواړم لوى خداى (ج)دي اوږ د عمر ورکړي .

والسلام

بصيراحمد (جلالي )

دحقوقو اوسياسي علومو پوهنځى

دقضاء او څارنوالي دڅانګي فارغ التحصيل

کال ١٣٨٧ لمريز

لومړى فصل

عمومي معلومات

لکه څنګه چي الله (ج) انسان يو ټولنيز موجود پيدا کړيدى او نه شي کولاي په يواځي ځان دژوند ټولي چاري پرمخ بوځي. نو دخپل ژوند او ورځنيو چارو دپرمخ بيولو لپاره دي ته اړ دي چه په ټولنه کي دنورو انسانانو سره ژوند وکړي او يو دبل اړتيا وي پوره کړي. نو ديو او بل دضرورتونو دپوره کولو لپاره په هره برخه کي چي وي ديو لړ خاصو قوانينو په چوکاټ کي خپلي کړني تنظيموي. او ددي دپاره چه ددوي دغه ارتباطات په ښه ډول تامين شوي وي نو لازم دى چه يو دبل دحقوقو احترام وکړي .او هغه دتيري څخه محفوظ وساتي تر څو ددوي ترمنځ دشخړو او بې اعتمادى فضاء خوره نه شي .

چي ددي جملې څخه يو هم دقرض ورکول او يا اخيستل دي چه دهغه اړ او محتاج شخص ضرورت پوره شي. نوپردي اساس مقابل جانب يعني قرض اخيستونکي باندي هم لازم دي چه دهغه دحقوقو پوره احترام وکړي او خپله وجيبه پدي اړوند په درست ډول سرته ورسوي . نو ددي لپاره چه دقرض اخيستونکي او قرض ورکوونکي تر منځ داعتماد فضاء لمنځه نه وي تللي نو داين ته دخپلو اموالو دجملي څخه هغه ته يو عين دهغه ددين د تضمين په ډول ورکوي. چه دغه دويم عمل چه ددين په مقابل کي دتضمين ورکولو دعمل څخه عبارت دي په عربي ژبه کي ورته رهن وائي. چه پدي اړه په اسلامي شريعت کي چه يو کامل او شامل نظام دي مکمل احکام لري او همدارنګه دافغانستان مدني قانون هم په دي اړه خاص مقررات وضع کړي دي چه دښه پوهيدني لپاره ئي پيژندنه ، مشروعيت او ارکان په ترتيب سره دبررسي لاندي نيسو.

لومړى مبحث : د رهن پيژندنه

رهن يوه عربي کليمه ده چه په لغت کي ګڼي معني ګاني لري . دثبوت او دوام په معني لکه چه ويل کيږي (( ماء راهن اى راکد،وحالت راهنة ))او بعضي نور ئي دحبس او لزوم په معني استعمالوي لکه څنګه چه الله (ج) په قرآن عظيم الشان کي پدي اړه داسي فرمائي :

(کل نفس بما کسبت رهينة ) (المدثر ٧٤/٣٨ ) (٦ــ مخ ،٤٢٠٧)

همدارنګه په اصطلاح کي دمجلة الا حکام لمخي رهن داسي تعريف شوي دى :

حبس مال وتوقيفۀ في مقابل حق يمکن استفاءوه منه و يسمي ذلک المال مرهوناً ورهناً.

يعني رهن دمال دتوقيف او حبس څخه عبارت دى دهغه حق په مقابل کي چه ددغه مال څخه ئي لاسته راوړل ممکن وي. او دغه مال ته مرهونه او رهن هم ويل کيږي .همدارنګه هغه عقد چه دهغي په موجب دمديون مال ددين وثيقه يا تضمين ګرځي درهن په نوم ياديږي . ياپه ساده ډول رهن عبارت دهغه عقد څخه دى چه دهغي په موجب يو مال ددين وثيقه يا تضمين ګڼل کيږي. (٣ــ مخ ،٤٦)

دوهم مبحث : د رهن مشروعيت

رهن چه په پښتو ژبه کي ورته ګروي ويل کيږي مشروعيت ئي په قرآن کريم ، نبوي سنتو او اجماع سره ثابت شوي دي چه هر يو په لنډ ډول ذکر کوو:

لومړى پراګراف : دقرآن کريم په اساس

دالله (ج) دمبارک کتاب قرآن کريم په اساس درهن مشروعيت ثابت شوي دي . لکه څنګه چه خداي (ج) درهن په رابطه فرمائي :

و ان کنتم علي سفر و لم تجدو کاتباً فرهان مقبوضة ط (البقره ٢٨٣ )

ژباړه : که چيري تاسي دسفر په حالت کي وي او ليکونکى مو پيدا نکړ نو بيا په ګرو يو شى واخلى چه هغه قبض شي .

دوهم پراګراف : نبوي سنت

درهن مشروعيت دپيغمبر ( ص ) دمبارکو احاديثو په بنسټ هم رواګڼل شوي. لکه چه عايشه صديقه (رض ) داسي روايت کوي :

ان الرسول الله اشتري من يهودي طعاماً ورهنه درعا من حديد .

يعني دعايشه ( رض ) څخه روايت دي چه رسول الله ( ص ) يو يهودي څخه خوراکه باب واخيست اوپه مقابل کي ئي يوه او سپنيزه زغره په رهن ورکړه . چه ددي څخه معلوميږي چه خپل عين په رهن ورکول يو مشروع کار دي . همدارنګه انس ( رض ) څخه روايت دي چه :

رهن رسول الله درعاً عند يهودي با المدينه ، واخذ منه شعبراً ﻻ هله .

يعني رسول الله ( ص ) يو يهودي ته زغره په مدينه منوره کي په ګرو ورکړه. او دهغه څخه ئي اوربشي دخپل کور ( فاميل ) لپاره واخيستې .چه ددي حديث شريف څخه داسي معلوميږي چه په ګروي ورکول جواز لري .

دريم پراګراف : داجماع په اساس

ټول علماء په اتفاق سره د رهن په مشروعيت باندي يو نظر لري . يعني داچه دعلماؤ د رائيو په اتفاق سره رهن يو مشروع عمل دي اوپه دي باندي ئي عمل کړى . ( ٦ ـــ مخ ،٤٢٠٨ )

دريم مبحث : درهن ارکان

داسلامي فقه په بنسټ رهن څلور ارکان لري ، چه عبارت دي له عاقدان ( راهن او مرتهن ) ، مرهونه ، مرهونه به چه هر يو په جدا جدا ډول دڅيړني لاندي نيسو.

لومړى پراګراف : راهن

راهن عبارت دهغه مديون شخص څخه دى چه شى يا مال په رهن ورکوي . يعني ددين په مقابل کي داين ته يو شى يا مال دتضمين په ډول ورکړي . چه دمجلة الحکام د٧٠٣ مادي لمخي راهن داسي تعريف شوي دي :

هوالذي اعطي الرهن .

يعني راهن هغه څوک دي چه رهن ئي ورکړيده . ( ٣ ــ مخ ، ٤٦ )

دوهم پراګراف : مرتهن

ددين څښتن ياهغه څوک چه ددين مالک دي او دخپل دين په مقابل کي دمديون څخه يو شى يا مال دتضمين په ډول اخلي دمرتهن په نوم ياديږي . چه د مجلة الحکام ٧٠٤ مادي لمخي داسي تعريف شوى دى :

هوآخذ الرهن .

يعني هغه څوک چي رهن واخلي دمرتهن په نوم ياديږي . ( ٣ ــ مخ ، ٤٧ )

دريم پراګراف : مرهونه

مرهونه عبارت دهغه عين يا مال څخه دى چه دراهن دطرفه مرتهن ته ددين دتضمين يا وثيقې په ډول په رهن ورکول کيږي . چه د مجلة الاحکام ٧٠١ مادي له مخي دمرهون او رهن په نوم هم يادشوى.

څلورم پراګراف : مرهونه به

مرهونه به عبارت دهغه دين څخه دى چه مديون دهغه په مقابل کي داين ته يو عين دوثيقې په ډول ورکوي . چه پرته ددين څخه درهن عقد نشي موجود کيداي.اود رهن دعقد څخه مخکي ددين موجوديت ضروري ګڼل کيږي .( ٦ ــ مخ ، ٤٢٠٨ )

.

دوهم فصل

د رهن ډولونه

رهن په اسلامي شريعت کي يوازي په يو ډول پيژندل شوي دي . چي عبارت دي د حيازي رهن څخه . ولي په وضعي قوانينو کي رهن دوه ډولونه لري چي يو يي حيازي رهن او بل يي رسمي رهن .چي مونږ به په لمړي مبحث کي حيازي رهن ، په دوهم مبحث کي رسمي رهن او په دريم مبحث کي درسمي او حيازي رهن ترمنځ مقايسه تر څيړني لاندي ونيسو:

لومړى مبحث : حيازي رهن

عبارت د هغه رهن څخه دى چه راهن خپل مال مرتهن ته په اختيار کي ورکوي او مرتهن دهغه په وړاندي دخپل دين په لاسته راوړلو کي نسبت نورو قرضدارانو ته داوليت حق پيدا کوي .

چه د افغانستان دمدني قانون د١٧٧٠ مادي لمخي داسي صراحت موجود دى. (( حيازي ګروي داسي عقد دى چه د هغي په موجب ګروي کونکىى تعهد کوي چه خپل مال به د ګروي اخيستونکې يا ديو بل امين شخص په تصرف کي د داسي مال دحق په بدل کې ورکوي چه د هغي ټول يا يوه برخه اداء کول دلومړۍ درجي پورورکونکو يا د داسي پور ورکونکو حق ته چه نسبت ذکر شوو پور ورکونکو ته په ټيټي رتبي کې واقع دي ترمخه وي)).( ٤ ــ مخ ، ٢١٣ )

همدا رنګه د حيازي رهن په بنسټ راهن خپل عقار او منقول اموال دهغه دين په مقابل کي چي په ذمه يي دى مرتهن يادهغه نماينده ته په رهن ورکوي.په هغه صورت کي چي را هن ددين دورکولو يا خلاصولو څخه عاجز شي نو د مرهونه مال دخرڅولوپه صورت کي مرتهن دراهن دعادي دا‌ئنينو په نسبت دتقدم او لومړيتوب حق پيداکوي.يعني د مرتهن دغه دتقدم حق دعين په وړاندي يو ډول عيني حق دي. همدارنګه دپورتني تعريف څخه داسي معلوميږي چي حيازي رهن دلاندي ځانګړتياؤلرونکي دي:

١ حيازي رهن غير قابل تجزيه دي:دا په دي معني تر څو پوري چي ټول دين نه وي تاديه شوي درهن عقد په ټول مرهونه عين باقي پاتي کيږي.ولو که ذکر شوي دين دويش او په متعددو دفعاتو د اداء وړ وي.ځکه مرهونه مال او دهغي هر جز ددين دهر جز تضمين دي.چه دافغانستان دمدني قانون د١٧٩٧ مادي لومړۍ فقره دا سي صراحت لري.((ګروي ورکوونکي کولاي نه شي چه ديوي برخي پور په اداء کولو سره،ګروي اخيستونکى ديوي برخي ګرو شوي مال په بيرته ورکولو مکلف کي، ګروي اخيستونکۍ کولاي شي ګرو شوى مال د پا تي پور په بدل کي که څه هم کم وي دځان سره وساتي).

همدا رنګه ددغي مادي دوهمه فقره داسي زياتوي چه که ګرو شوي مال دوه جلا جلا شيان وي او ګروي ورکوونکۍ د پوريوه اندازه چه دهغي دواړوڅخه د يوه په مقابل کي قرار لري،اداء کړي نو کولاي شي چه هغه ټول شي واخلي.که دهريوه په مقابل کي د پور اندا زه نه وي ټاکل شوي،نونه شي کولاي چه هيڅ يو واخلي او دواړه دټول پور په مقابل کي حبس کيږي.

(٤ ــ مخ ، ٢٢٢ )

٢ دحيازي رهن محا فظت او اداره:حيازي رهن داسي عقد دي چه مرتهن دهغي په محافظت،اداره،استعمار او دحساب په وړاندي کولو باندي راهن ته مجبوردى. دا په هغه صورت کي چه مرتهن خپل دين لاسته راوړي.په همدي ترتيب په حيازي رهن کي راهن هم پدي باندي مجبور ګڼل کيږي چه دمال په تسليم کولو سره که منقول وي او که غير منقول، هغه مصارف چه د مرهونه مال دحفا ظت او صيانت لپاره ضرور او لازم ؤ مرتهن ته ورکړي.

( ١ ــ مخ ، ٣٤٩ )

چه د افغانستا ن دمدني قانون د١٨٠١ مادي لمخي پدي اړه داسي صراحت موجود دي (دحيازي ګروي څخه په اصلي حق علاوه هغه ضروري مصرفونه چه دګروشوي مال دساتني دپاره شوي دي، د شي د عيب څخه پيدا شوى تعويض،دپوردعقد مصرفونه، قيد او دهغي تنفيذ او قا نوني موافقه شوي تعويضونه چه دعين د اداء کولو دوروسته والي څخه پيداشوي ورکول کيږي. ( ٤ ــ مخ ، ٢٢٣ )

٣ حيازي رهن يو عيني حق دي: لکه څنګه چه حيازي ګروي يو عيني حق دي نو ځکه د هغي د انشاء يا تحقق لپاره يوازي د عا قد ينو رضايت کافي نه ګڼل کيږي،بلکه دمرهونه مال تسليمول مرتهن ته يو ضروري امر ګڼل کيږي . ځکه چه د رهن ورکولو څخه هدف او مقصد مرتهن ته د هغه ددين په مقابل کي تضمين ورکول دي.نو که چيري مرهونه مال ورته تسليم نه شي نوددغه هدف لاسته راوړل به امکان ونه لري خو که چيري مرهونه مال دقرض ورکوونکي مرتهن په لاس کي په يو قسم د اقسامو دپخوا څخه موجود وي عقاراو که منقول وي نو بيا يي تسليم ته ضرورت نه شته.

خو که مرهونه مال دداين مرتهن دحيازت (ساتنه )، حفا ظت او تسلط لاندي نه وي نو د مرهونه مال د تسليمولو او انتقال زمينه مرتهن ته دراهن په واسطه مساعد کول ضرور ګڼل کيږي. چه په دي مواردو کي مرتهن نه شي کولاى هغه حق چه په مرهونه مال يي لري استعمال کړي .ځکه پر مرتهن داين باندي لازم دي تر څو دمرهونه مال د استقلا ل په رابطه هڅه وکړي .دا په دې خاطر هغه غله او ثمره چه د مرهونه مال څخه لاسته راځي داصل دين مصارف راکموي . نو ځکه تر څو پوري چه مرهونه مال مرنهن ته تسليم نه شي د پورتني استقلال لپاره زمينه نه مساعديږي دحيازي رهن عينيت مرتهن ته د خپل دين دلاسته راوړلو په خاطر نسبت نورو داينينو ته دلومړي توب حق ورکوي او همدارنګه دمرهونه مال دعين په مقابل کي دتابعت حق مرتهن ته ورکوي .( ١ــ مخ ، ٣٢٩ )

٤ دمرهونه مال تسليمول : حيازي رهن داسي عقد دى چه دهغه په سبب راهن مرهونه مال د مرتهن ددين په مقابل کې هغه ته تسليموي . نو حيازي رهن د تبرع عقد نه ګڼل کيږي نو پردي اساس مرتهن مکلف دى چه دخپل دين دلاسته راوړلو په صورت کې مرهونه مال يا عين دهغه اصلي خاوند يعني راهن ته مسترد کړي . (٢ــ مخ ، ٢٣٥ )

دوهم مبحث :رسمي رهن

رسمي رهن چه دوضعي قوانينو له مخي پيژندل شوي دى. نو پردي ډول دافغانستان د ١٣٥٥هـ ش کال د مدني قانون د١٨٣٢مادې له مخي داسي تعرف شوى .( رسمي رهن هغه عقد دى چه دهغه په سبب پورورکونکى عيني حق په هغه عقار کي کسب کوي چه دپور داداکولو لپاره تخصيص شوى .او دهغي په مقتضاء په ټولو عادي پور ورکونکو او دټيټو مرتبو په پور ورکونکو د وړاند يوالي حق لري .او خپل پور دذکړ شوى عقار څخه دهرچا په لاس کې چه وي حاصلولاى شي ).چي دپورتنۍ مادي دوضاحت څخه داسي معلوميږي چي رسمي رهن يوازي په عقاري يا غير منقولو اموالو کي رامنځ ته کيږي نه په منقولو اموالو کي. (٤ ــ مخ ، ٢٣٤ )

همدارنګه ويلاي شو په رسمي رهن کي دغه عقاري مال د راهن په لاس کي باقي پاتي کيږي. ولي دپور دورکولو په وخت کي دغه مرتهن داين نسبت نورو پوروړيو ته خاص والي (تخصيص)پيدا کوي. نوځکه راهن دهغي د خر څولو صلاحيت هم لري.مګر په هغه صورت کي چي راهن يا مديون ددين دتاديه کولو څخه عاجزشي او دغه عقاري مرهونه مال خرڅ کړاي شي نو دغه راهن يا داين نسبت نورو داينينو ته ددين په لاسته راوړلو کي دلومړي والي حق پيدا کوي. ( ٢ ــ مخ ، ٢١٤ )

نو پردي ډول رسمي رهن دلاندي ځانګړتياوو لرونکيدي:

١ــ رسمي رهن د راهن او يا بل شخص دطرفه درسمي اجراءاتو په طريقه تر سره کيداي شي .چه په دي اړه دافغانستان دمدني قانون ١٨٣٣ دمادي لومړۍ فقره داسي صراحت لري(درسمي ګروي عقد نه منعقد کيږي مګر په داسي رسمي پا ڼه کي چه دمربوطو مقاماتو په نزد پوره شوى وي . او درسمي ګروي مصرفونه دګروي ورکونکي په غاړه دى مګر داچه دهغي په خلاف موافقه شوي وي يعني داچه ګروي اخيستونکي شخص په خپل ځان باندي لازم ګرځولي وي.(٤ ـ مخ، ٢٣ )

٢ــ دافغانستان دمدني قانون له مخي په رسمي رهن کې راهن بايد دعقاري مال مالک هم وي. لکه چه په ١٨٣٥ماده کې ئي داموضوع داسي وضاحت لري ( ګروي ورکوونکى بايد چه دګرو کړه شوى عقار مالک وي او په هغي کې دتصرف اهليت ولري ). خو که چيري په رسمي ګروي کې مديون څه شى چه دده ملکيت ندى په ګروي ورکړي نو راهن نه ګڼل کيږي.

لکه چه د مدني قانون د١٨٣٦ مادي له مخي (که چيري ګروي ورکونکى د عقار مالک نه وي نو په رسمي پاڼې کې بې دمالک داجازي صحت نه لري) .همدارنګه دهغه عقار ګروي چه په راتلونکې کې موجوديږي صحت نه لري او با طله ده .يعني داچه که چيري څوک وواي چي په راتلونکي وخت کې زه د پلاني عقار مالک ګرځم او تاته يي په رهن درکوم جواز نه لري. که دعقار ګروي دداسي مالک لخوا صادره شوي وي چه دملکيت سند يي باطل ، فسخه ،لغوه ،زائل يا په کوم بل سبب بي اعتباره شوى وي نو ګروي دګروي اخيستو نکې داين په ګټه پاتي کيږي خو پدي شرط چه دګروي دعقد د تړون په وخت کې پور ورکونکى د ښه نيت لرونکى وي. (٤ ــ مخ ، ٢٣٩ )

٣ـ لکه څنګه چه دافغانستان دمدني قانون د١٨٣٢ مادي دمتن څخه په واضح ډول داڅرګنديږي چه درسمي رهن دمرهونه مال مالک دملکيت دحقوقو دامتياز څخه برخمن وي. نو پردي اساس کولى شي مرهونه مال په بل چا باندي خرڅ کړ ي . چه په دي اړه دافغانستان دمدني قانون ١٨٤١ ماده داسي صراحت لري ( رهن دمرهونه مال هغه ملحقاتوته شامل ده چي عقار ګڼل کيږي. خصوصا داوبو کولو حق اوو دتاء سيساتو هغه تزئناتو چي مالک ته ګټه رسوي مګر داچي بل رنګه موا فقه شوي و ي).همدارنګه کولاي شو مرهونه مال په اجاره ورکړو لکه چي دمدني قانون د١٨٥١مادي له مخي داسي وضاحت موجود دى(کومه اجاره چي دګروي ورکوونکي له خوا منعقد شوي وي دپور ورکوونکي په حق کي نا فذه نه ګڼل کيږي مګر دا چي نيټه يي دملکيت دوستلو دخبرتيا د پاڼي دثبتيدو دمخه ثابت شي په هغه صورت کي چي نيټه يي نه وي ثبوت اجاره دښه اداري په حدو دو کې نافذه ګڼل کيږي .( ٤ ــ مخ ، ٢٣٨ )

دريم مبحث : درسمي رهن او حيازي رهن ترمنځ مقايسه

لکه څنګه چي مخکې ذکرشول چي په وضعي قوانينوکې رهن په دو ه ډوله دى رسمي رهن او حيازي رهن .ولي په اسلامي شريعت کې يوازي يو ډول رهن چي عبارت دى دحيازي رهن څخه پيژندل شوى دى نو په دي ډول ويلاى شو چې د حيازي رهن آثار او احکام په اکثره مواردو کې په وضعي قوانينو او اسلامي شريعت کې سره يو شان دي .که څه هم په وضعي قوانينو او اسلامي شريعت کې دمرهونه مال انتقال او قبض دمرتهن په واسطه ددين دلاسته راوړلو په منظوريو شرط ګڼل شوى. چي دمرهونه مال په قبض کولو سره دحيازي ګروي عقد تحقق پيدا کوي او بغير ددي نه عقد تحقق نه پيداکوي .

ځکه په هغه صورت کې چي مرهونه مال دراهن په لاس کې باقي پاتي شي يا داچي دراهن دسلطي او حيازت لاندي وي او دمرتهن په واسطه قبض نه شي .لکه چي مخکې ذکر شول راهن ته ددي زمينه برابره وي چه داادعا وکړي چي دغه مرهونه مال دمرتهن دلاس لاندي نه دى. اوددين په تاديه کولو کې ځنډ رامنځته کړ ي .همدارنګه مرتهن نشي کولاى چه دمرهونه مال څخه دراهن داجازې پرته ګټه واخلي .خو په مقابل مرتهن هم درهن دتحقق په خاطر دمرهونه مال د ساتلو په استقلال باندي مکلف ګڼل کيږي .ددي برعکس په اسلامي شريعت کې درسمي رهن په اړه يادونه نه ده شوي او يوازي وضعي قوانين په دي اړه وضاحت لري.( ٥ ــ مخ ، ٣٧٦ )

چي ددي جملي څخه دافغانستان مدني قانون هم ذکر کړى دى. او زياته کړي يي ده چي رسمي رهن يوازي په عقاري اموالو کې قابل دتنفيذ دي. لکه چې دمدني قانون ١٨٣٩ماده پدي اړه داسي حکم کوي (رسمي ګروي بي له عقاره په بل شي نه شي واقع کيدلاى مګر داچي قانون دهغي په خلاف صراحت ولري دغه ګرو کړه شوى عقار بايد په داسي ډول وي چي دعرف له لحاظه دهغي خرڅول په علني مزايدي صحيح وي ). همدارنګه که دمرهونه عقار مالک نه وي نو په رسمي پاڼه کې بي دمالک داجازي صحت نلري. همدارنګه په رسمي رهن کې دحيازي رهن په خلاف دمرهونه مال قبض ديو شرط په تو ګه نه ګڼل کيږي بلکي دغه مرهونه مال دمالک دحيازت لاندي باقي پاتي کيږي .چي پدي اړه دافغانستان دمدني قانون ١٨٥٠ماده داسي وضاحت لري ( راهن حق لري چي مرهونه مال يا عقار اداره کړي او دهغي عايدات تر هغه پوري قبض کړي ترڅو چې دعقار سره يو ځاى ). په همدي ډول سره درسمي رهن راهن کولاى شي په مرهونه عقار کې تصرف وکړي . مثلا هغه خرڅ کړي ، چاته يي په اجاره ورکړ ي او يا يي چاته په عاريت ورکړي چي پدي باره کې دافغانستان دمدني قانون ١٨٤٩ماده داسي وضاحت لري ( په مرهونه عقار کې دګروي ورکونکې تصرف دګروي اخيستو نکې پور ورکونکي په حق کې تائثير نلري ).(٤ ــ مخ ، ٢٣٨ )

په رسمي رهن کي مرتهن دمرهونه عقار په مقابل کي دتابعت حق دهر چا په لاس کي چي وي دخپل دين دلاسته راوړلو په موخه دنوموړي مرهونه مال دخرڅولو دثمن په هغه صورت کي چي موعد وخت په رارسيدواو دراهن په واسطه ددين دنه تاديه کولوپه موقع دهغي دثمن څخه استفاده وکړي.چي مونږ دپورتنيو توضيحاتو په نظرکي نيولو سره درسمي رهن او حيازي رهن تر منځ لاندي فرقونه په ګوته کوو:

لومړى پراګراف: دعقددانعقادله حيثه

حيازي رهن يو تراضي يارضايي عقددي چي دراهن اومرتهن دايجاب او قـبول په اساس منعقد کيږي.او هغه ضروري شکليات په رسمي ډول سرته نه رسيږي مګر په رسمي رهن کي دطرفينو درضايت علاوه رسمي ضروري شکليات هم بايد تر سره شي.چي په دي رابطه دافغانستان دمدني قانون د ١٨٣٣ مادي له مخي داسي وضاحت راغلى:

(١)فقره:درسمي ګروى عقد نه شي منعقد کيداي مګر په داسي رسمي پاڼي کي چي دمربوطو مقاماتو په نزد پوره شوى وي. نو پردي اساس ويلاي شو چه حيازي رهن په عرفي ډول او رسمي رهن په رسمي شکل منعقد کيږي.( ٤ ــ مخ ، ٢٣٤ )

دوهم پراګراف:دمحـل دنقطي نـظره

دحيازي رهن مو ضوع يا محل ممکن منقول او يا غيري منقول يعني عقاري مال وي. چي پدي اړه يو ځل بيا دښه و ضاحت لپاره چي په لاندي څو مواردو کې دي څبري ته اشاره شوي. لکه په ١٧٧٢ماده کې چي دګروۍ مو ضوع بايد دپوروړي په ذمي باندي ثابت پوروي او يا داسي عين وي چي دتضمين وړ وي او په اماناتو ګروي نه صحح کيږي .په حيازي ګروي کې منقول او نا منقول مال ګرويداى شي . که په حيازي ګروي کې مرهونه مال پيسي وي نو مرتهن نشي کولاى چي و رڅخه ګټه واخلي . مګر داچي داګټه اخيستل ددي لپاره وي چي دګروي اخيستونکي دخبرتيا وروسته دپور داداْ کولو په وخت کې دپور دحصول لپاره وي.

(٤ ــ مخ ، ٢١٤ )

همدارنګه ١٨٠٧ماده پدي اړه داسي صراحت لري عقاري حيازي رهن په بل چا حجت کيداى نشي مګر داچي عقد ثبت شوى وي .نو پدي ثبت درسمي ګروۍ دقيدونو پوري مربوط خاص حکمونه تطبيقيږي.همدارنګه د١٨١٦مادي لمخي چي واي ددي فصل درج شوي حکمونه په هغه حدودو کې دتطبيق وړدي. چي دتجارتي قوانينو او دمنقولو مالونو دګروۍ پوري دمربوطو خاصو قوانينو متعارض واقع نشي وضاحت موجود دى. مګر درسمي رهن موضوع يو ازي عقار مال کيداى شي په منقول باندي رسمي رهن نه شي رامنځته کيداى چي پدي اړه دافغانستان دمدني قانون لاندي مواد داسي صراحت لري ١٨٣٥ماده : راهن بايد چي دمرهونه عقار مالک وي ا وپه هغي کي دتصرف اهليت ولري .

١٧٤١ماده : رهن . دمرهونه عقار هغي ملحقاتو ته شامل دى چي عقار ګڼل کيږي خصو صا داو بو کولو حقوق او دتائسيساتو هغه تزئنات چي مالک ته ګټه رسوي مګر داچي موافقه بل رنګه شوي وي .

١٨٤٣ماده :کومه ګروي چي په شريک عقار کې دمالکينو لخوا صادره شوي صحيح دى.که وروسته دعقار په ويشلو يا دهغي په خرڅولو دويشلو دنه امکان په صورت کې هره نتيجه مرتبه شي دګروي په صحت تاثير نلري .

١٨٤٤ماده : که يو شريک په عقار کې خپله حصه او دهغي يو ټاکلى جز په ګروي ورکې او دويشلو په وخت کې نور اعيان هغه ته ورسيږي نو ذکر شوي ګرو ي دهغه عقار دقيمت په حدودوکې چي اصلاً په ګروۍ ورکړل شوى دى اعيانو ته نقليږي. ذکرشوي اندازه دمربوطي اداري لخوا ټاکل کيږي .پور ورکونکى مکلف دى دويشلو ثبت دنيټي څخه دشپيتو ورځو په اوږدو کې د نوي قيد پوري مربوطو اجراءاتو ته اقدام وکړي او په هغي کې هغه اندازه چي ګروي ورته انتقال کړي بيان کيږي .په خلاصه ډول ويلاى شو چي حيازي ګروي دموضوع دنقطي نظره هم په عقاري اوهم په منقولو مالو نو کې رامنځته کيږي ولي درسمي ګروي موضوع يو ازي عقار کيداى شي نه منقول . ( ٤ ــ مخ ، ٢٣٦ )

دريم پراګراف:دمرهونه مال دقبض دنقطي نظره

په رسمي رهن کي دمرتهن په واسطه دمرهونه مال قبض کول شرط نه دي نو پر دي اساس په رسمي رهن کي مرهونه مال د راهن دتسلط، حيازت او ساتني لاندي باقي پاتي کيږي او راهن هم هر قسم چه وغواړي په دغه مرهونه مال کي تصرف وکړي کولاي شي.( ٥ ــ مخ ، ٣٧١)

چي په دي اړه دافغانستان دمدني قانون ١٨٤٠ماده داسي وضاحت لري(مرهونه عقار بايد په داسي ډول وي چي دعرف له لحاظه دهغي خرڅول په علني مزايدي صحيح وي). همدارنګه بايد چي په عقد کي په دقيق صورت ټاکل شوي وي دهغي بغير ګروي باطله ګڼل کيږي.همدارنګه په ١٨٤٤ ماده کي په دي اړوند داسي وضاحت موجوددي(که يو شريک په عقار کي خپله حصه يا دهغي يو ټاکلي جزپه ګروي ورکي او د ويشلو په وخت کي نور اعيان هغه ته ورسيږي نو ذکر شوي ګروي دهغي عقار دقيمت په حدودو کي چي اصلاًپه ګروي ورکړل شوي دي اعيانو ته نقليږي .ذکر شوي اندازه دمربوطي اداري لخوا ټاکل کيږي.پور ورکونکى مکلف دى دويشلو دثبت دنيټې څخه دشپيتو ورځو په اوږدوکي دنوي قيد پوري مربوطو اجراءاتو ته اقدام وکړي. او په هغي کي هغه اندازه چي ګروي ورته انتقال کړي بيان کړي.(٤ ــ مخ ، ٢٣٦ )

مګر په حيازي رهن کي دمرهونه مال قبض کول دمرتهن په واسطه يو شرط ګڼل شوي اوددي څخه پرته عقد نه منعقد کيږي . لکه چي د مدني قانون په ١٧٧٣ماده کي داسي صراحت موجوددي(دحيازي ګروي دصحت او لازميدو لپاره دا شرط ده چي ګروي اخيستونکى ګروي په پوره صورت قبض کړي ) . همدارنګه راهن هم کولاي شي چي مرتهن ته دتسليمولو تر مخه دهغي څخه دهغي څخه رجوع وکړي او دګروي په عين کي تصرف وکړي.( ٤ ــ مخ ، ٢١٤ )

څلورم پراګراف:دحيازت دنقطې نظره

په حيازي رهن کي راهن مکلف دي چي مرهونه مال مرتهن ته تسليم کړي.که دا مال منقول وي او که غير منقول. مګر په رسمي رهن کي راهن دمرهونه مال په تسليمولو مرتهن ته مکلف نه ګڼل کيږي.نو پردي اساس مرهونه مال دراهن دحيازت لاندي باقي پاتي کيږي .اود مرتهن ددين دنه تاديه کولو په صورت کي راهن دمرهونه مال دخرڅولو په صورت کي دتابيعت اوتقدم حق پيدا کوي.( ٥ ــ مخ ، ٢٨٣ )

.

دريم فصل

درهن شرايط

ددي دپاره چي رهن صحت ومومي نو يو لړ شرايط لري چي دهغي شروطو د جملې څخه بعضي درهن دانعقاد پوري مربوط او بعضي دعقد دصحت او بعضي نوريي بيا دلزوم يعني دمرهونه مال قبض کول د مرتهن په واسطه پوري مربوط دي.نو پر دي اساس مونږ اول مبحث کي دراهن او مرتهن شرايط په دوهم مبحث کي درهن دصيغي شرايط اوپه دريم مبحث کي د مرهونه عين شرايط په څلورم مبحث کي دمرهو نه مال دقبض شرايط او په پنځم مبحث کي دمرهونه بهِ شرايط څيړو:

لومړى مبحث:دراهن او مرتهن پوري اړوندشرايط

ټول فقهاء درايو په اتفاق پدي عقيده دي هغه څوک چي دبيعي دعقد دانعقاداهليت ولري نو د رهن دعقد دانعقاد داهليت لرونکى هم دى.يا په ساده ډول ويلاى شو چي دهر هغه شخص چي دبيع عقد يي صحيح وګڼل شي نو دهغه درهن عقد هم صحيح شميرل کيږي.ځکه چي رهن دبيع په شان يو مالي تصرف دي نو هغه شروط چي دبيع په عقدکي بايد رعايت شي همدغه شروط درهن په عقد کي لا زم الرعايت ګڼل کيږي.نو په دي ډول ويلاي شوچي درهن په عقد کي داشرط دي چي عاقدين بايد عاقل وي .نو پر دې اساس دمجنون ،صبي(غير مميزصغير)او دغير عاقل شخص رهن ورکول او ارتهان (رهن اخيستل) صحيح نه ګڼل کيږي . ددي نه علاوه بايد اضافه کړو چي دراهن دعقد په انعقاد کي دعاقدينوبلوغ شرط نه ګڼل کيږي . نو ځکه دماءذون صبي(اجازه ور کړا ي شوي صغير)رهن په تجارت کي صحيح ګڼل کيږي،ياپه ساده ډول دهغه صغير درهن عقد په تجارت کي صحيح دي چي اجازه ورکړاي شوي وي.( ٦ ــ مخ ، ٤٢١٢ )

چي په دي مورد کي دمجلةالاحکام ٧٠٨ ماده هم داسي صراحت لري:

يشرط ان يکون الراهن والمر تهن عا قلين ولکن ﻻيشرط ان يکونا بالغين.

يعني درهن په عقد کي د راهن او مرتهن عاقل توب ديو شرط په توګه ګڼل کيږي ، مګر د عاقدا نو بلوغ درهن دعقد دانعقاد لپاره شرط نه شميرل کيږي . همدارنګه دمميز صبي يا صغير اود سفيه شخص درهن عقد صحيح ګڼل کيږي ولي ددغه عقد تنفيذدهغوي د ولي داجاز‌‌ې او اذن پوري منوط ګڼل کيږي . ( ٣ ــ مخ، ٤٩ )

نو پردې اساس که چيري ددغه صغير شخص ولي يا وصي اجازه ورکړي عقد صحيح او که اجازه ورنه کړي عقد يي صحيح نه ګڼل کيږي او با طل ګڼل کيږي.بر علاوه دمحجور عليه ولي دهغه دسفيه توب او صغارت دوجي کولاي شي دصبي او سفيه د مال دتاءمين لپاره دهغه دجامو ،تعليم او تربيې ،خوراک لپاره په رهن ورکړي البته دا په هغه صورت کي چي بله وسيله دهغه دنفقې لپاره پيدا نه شي او يا داچي په هغه صورت کي يي په رهن ورکولاي شي چه د سفيه او صغير لپاره مالي مصلحت متصور يا موجود وي.نو پردي اساس په داسي مواردو کي ولي کولاي شي چي دصبي او سفيه مال په رهن ورکړي او دهغه په پيسو باندي داسي عين چي سفيه او صبي ته فايده رسوي واخلي يا خريداري کړي.ولي بايد دې ته متوجه واوسو که چيرته ولي يا وصي دسفيه او صبي مال دخپل ځان دمصلحت په خاطر په رهن ورکړي. مثلاَ ولي يا وصي ددغه رهن دپيسوپه مقابل کي چي پرده قرض ده دسفيه يا صبي مال په رهن ورکړي دغه رهن باطل ګڼل کيږي.( ٥ ــ مخ ،٣٨٧ )

دوهم مبحث :درهن دصيغي شروط

صيغه چي درهن دارکانو دجملي څخه څلورم رکن ګڼل کيږي او عبارت دي له دي څخه چي دعا قدينو څخه صادر شي او دهغوي قصد درهن دعقد د ارادي په اساس وي که دغه قصد يي دلفظ يا کتابت ،اشاره او يا هم په تعاطي ډول وي په صيغه کي ايجاب او قبول شامل دي . چي دافغانستان دمدني قانون د ٥٠٦مادې لمخي ايجاب او قبول داسي تعريف شوي دي( ايجاب او قبول عبارت دهغه الفاظو څخه دي چي دعقد دانشاء لپاره استعماليږي ).نو پر دې ډول ايجاب درهن په عقد کي دلومړي طرف دلفظ دصدور څخه عبارت دي چي دراهن دطرفه کيږي ، لکه چي ووايي دغه شى مي تا ته ستا دقرض په مقابل کي په رهن درکړ . او قبول ددويم شخص دلفظ دصدور څخه عبارت دي چه دعقد لپاره يي کوي يعني دمرتهن دطرفه کيږي چي ووايي قبول مي کړ .بايد ووايو چي داحنافو په نزد چي صيغه بايد په کوم شرط پوري معلق او يا په آينده زمانې پوري تړاو ورنکړاي شي او دا يي ديو شرط په توګه ګڼلي ده .ځکه چي درهن عقد له دي نقطي نظره چي ددين د اداء لپاره يوه وسيله ګڼل کيږي او دبيع دعقد مشابه ګڼل کيږي .

نو پردي اساس ددغه عقد معطلول په يو شرط پوري او يا په آينده زمايې پوري جواز نه لري. خو که راهن رهن په يو شرط پوري مشروط کړي اويا په آينده زمانې باندي مضاف يا تړاو ورکړي ،نو درهن عقد دبيع دعقد په ډول فاسد ګڼل کيږي . کله چي درهن عقد مشروط په يو شرط باطل او يا فاسد شي درهن عقد صحيح او شرط يي باطل دي ځکه چي رهن د مالي معاوضاتو دجملي څخه نه دي .( ٥ ــ مخ ، ٣٩٣ )

دريم مبحث: دمرهونه عين مربوط شرايط

فقهاء په اتفاق سره په دي رايه دي د هغه عين چي بيع يي جايز دي دهغې رهن هم جايز ګڼل کيږي . ځکه چي درهن څخه هدف دعين دثمن څخه ددين تر لاسه کول دي چي درهن موضوع ګڼل کيږي . او ددي کار تحقق په هغه عين پوري متحقق کيداي شي چي د هغه عين بيع جواز ولري.(٢ ــ مخ ، ٢٢)

دمجلة الاحکام ٧٠٩ماده هم پدي اړه داسي وضاحت لري:

يشرط ان يکون المرهون صالحاً للبيع فليزم ان يکون موجوداً وماﻻً متقوماً ومقدورالتسليم في وقت الرهن.

دمرهونه مال لپاره دا شرط دي چي دبيع لپاره صالح وي،بناء دا لازم دي چي مرهونه مال درهن په وخت کي موجود،متقوم او مقدورالتسليم وي . يعني داچي ددين لاسته راوړل يا استفاء دهغه شيانو (عيونو )څخه چي دبيع محل يا موضوع نشي کيداي لکه وقفي اموالو څخه،شراب اودخنزيرڅخه ممکن ندي،نوځکه يي رهن هم صحيح نه ګڼل کيږي.( ٣ ــ مخ،٤٩ )

چي په دي ډول سره مونږ په دوه جدا، جدا پراګرافونوکي دمرهونه عين مربوط شرايط دبررسي لاندي نيسو چي په لومړي پراګراف کي دهغه اموالو شرايط چي رهن يي صحيح دي ، په دوهم پراګراف کي يو لړ نور اموالو لکه مشاع ،دين او نورو رهن دبررسي لاندي نيسو.

لومړي پراګراف :دهغه اموالو شرايط چي رهن يي صحيح دي

دغه شرايط چه د مرهونه عين پوري ارتباط ولري په ښه ډول بررسي کړونو په جلا جلا ډول يي دمطالعي لاندي نيسو :

لومړى جز: داچي دغه مرهونه عين دبيع مو ضوع واقع کيداى شي

درهن دعقد لپاره داشرط دى چې دغه مرهونه مال درهن دمو ضوع لاند ي راتلاى وشي .نو پرد ي اساس دشرابو رهن ،دخنځير رهن او دمړه شوى حيوان رهن صحيح نه گڼل کيږي .که چيري څوک پورتني شيان په رهن ورکړي نو داسي عقد باطل ګڼل کيږي ځکه چي ديو طرفه دپورتنيو شيانو پير ا و پلور حرام ګڼل کيږي او دبله طرفه پو رتني شيان متقو م مال نه ګڼل کيــــږي يعني دچا دملکيـــت لانـــــدي نشي راتــــلاى ،نـــو ځکــــــــه درهـــن مو ضــــوع نشي جوړيداى . (٢ــ مخ،٢٤١)

چي پردي موردکې دمجلة الاحکام په ٧٠٩ماده هم عيني نظر لري ،دمرهونه مال لپاره داشرط دې چي دبيع لپاره صالح وي ،نو پردي اساس دا لازم دي چي مال درهن په وخت کې مو جود ،متقو م او مقدور التسليم وي . چي دپورتني مادي څخه دمرهونه مال لپاره دري شرطونه په ګوته کيږي :

الف ــــ مرهونه مال بايد موجود وي يعني درهن دعقد په وخت کې بايد موجود وي .

ب ــــ مرهونه مال بايد متقوم وي يعني داچي هغه دچادملکيت لاندي راتلاى وشي .

ج ــــ داچي مرهونه مال مقدورالتسليم وي . ( ٣ ــ مخ ، ٥٠ )

دويم جز: مرهونه مال بايد معلو م وي

لکه څنګه چي دبيعي په عقد کې داشرط دى چي مبيعه بايد معلوم وي ،همدارنګه درهن په عقد کې هم داشرط دى چي مرهونه مال بايدمعلوم وي .داچي ولي بايد مرهونه مال معلوم وي داپدي سبب که چيري مرهونه مال مجهول وي نو درهن عقد دمنازعي په رامنځته کيدو باندي منتج کيږي .نو په همدي لحاظ بايد چي درهن په عقد کې مرهونه مال معلوم وي که معلوم نه وي نو صحيح نه ګڼل کيږي .(١ ــ مخ ، ٢٤١ )

چي پد ي اړه دافغانستان مدني قانون ١٧٧١ماده داسي صراحت لري :

په حيازي ګروي کې بايد چي دګروۍ مال موجود ،قيمت لرونکى ،تسليميدل يي ممکن اوداسي ملکيت وي چي دنورو دحقوقو څخه خالي وي .( ٤ ــ مخ ، ٢١٤)

دريم جـــز :مرهونه مال بايد مقدورالتسليم وي

درهن په عقد کې داشرط دى هغه عين چي په رهن ورکول کيږي بايد مقدورالتسليم وي نو پردي اساس دماهي رهن په اوبو کې يا په هوا کې دمرغه رهن او ياهم دوحشي حيوان رهن چي په صحرا کې وي صحيح نه ګڼل کېږي .( ٢ــ مخ، ١٨٣ )

چي پدي اړه دافغانستان مدني قانون ١٧٧١ماده داسي اشاره ورته کوي :

په حيازي ګروي کې بايد دګروي مال موجود،قيمت لرونکى ،تسليميدل يي ممکن او داسي ملکيت وي چي دنورو دحقوقو څخه خالي وي .

څلورم جـــز : دراهن په واسطه دمرهونه مال مالکيت

دراهن په واسطه دمرهونه مال مالکيت درهن دجواز د صحت شرط نه ګڼل کيږي نو پردي اساس دحنيفي او مالکي فقهاؤ په عقيده پورتنى شرط درهن دنفاذ دشرطو څخه ګڼل کيږي. چي هغه ته د غير دمال رهن وايي نو دغير دمال رهن دهغه دمالک داجازي پرته چي دشرعي ولايت لمخي يي لري صورت نيسي صحيح ګڼل کيږي .

مثلاً دصغير دمال رهن دهغه دپلارپه واسطه، ولي دهغي دمالک د اجازي پوري مشروط ګڼل کيږي .يعني په هغه صورت کې چي درهن مالک اجازه ورکړي رهن نافذ او پرته لدي نه باطل ګڼل کيږي .

پنځم جــــز : هغه عين چي په رهن ورکول کيږي شرعاً ګټه اخيستل ورڅخه ممکن وي

درهن په عقدکې داشرط دى هر هغه شى چي په رهن ورکول کيږي شرعاً انتفاع ورڅخه واخيستل شي ،نو دهغه شي رهن چي شرعاً دهغه څخه انتفاع ممنو ع وي لکه دلهو لعب دآلا تـو رهن صحيح نه ګڼل کيږي .(١ ــ مخ ، ٤٠٧)

دويم پراګراف : دهغه اموالو ذکر چي رهن يي صحيح ندى

دي صفت ته په پاملرني سره چي يوه برخه داسي اموال موجود دي چي دهغي رهن او ارتهان جايزدى ،ولي يو ه برخه داسي اموال موجود دى چي دهغي رهن ورکول او په رهن اخيستل جواز نلري چي مونږ پدي پراګراف کې دغه دويم ډول اموال په جلا جلاډول دڅيړني ﻻندي نيسو.

لومړى جـــز : دمشاع رهن

دافغانستان په مدني قانون کي دمشاع رهن په رابطه ذکر نه دى شوي ولي په اسلامي فقه کي دمشاع رهن په رابطه دوه رايي موجودي دي :

الف: دحنيفي فقهاؤ نظر

حنيفي فقهاء پدي عقيده دي چي دمشاع رهن صحيح نه ګڼل کيږي که مشاع رهن دويش وړ وي او که نه اوکه مشاع په کوم شريک پوري اړه ولري يا غير شريک پوري . نو پر دي اساس د پورتنيو فقهاؤپه نـزد دمشاع رهن فاسد ګڼل کيږي . ځکه چي درهن قبض کول لازم دي او دغه قبض کول ئي درهن داتمام شرط دى. او درهن دعقد لزوم رامنځ ته کوي نه داچه دجواز يا دانعقاد شرط دي .

په ضمن کي درهن څخه هدف او مقصد دادى چه مرهونه مال دمرتهن په لاس کي تر هغه پوري پاتي کيږي تر څوچي خپل دين ددغه مرهونه ما ل دثمن څخه په لاس راوړي . چه دا کارد مشاع ملکيت په رهن کي امکان نه لري.

ب : دجمهورو فقهاؤ رايه

جمهور فقهاء په دې عقيده دي چي مشاع رهن صحيح دي که مشاع مال دويش قابليت ولري او که نه . دپورتنيو فقهاؤاستدلال دادي چه دهر هغه شي چي بيع ئي صحيح وي نو رهن ئي هم صحيح دي. علاوه پردې نوموري علماء وائي چه درهن څخه هدف دنوموړي مرهونه مال دخرڅولو څخه خپل دين لاسته راوړل دي او مشاع ملک دخرڅولو قابليت لري ،نو پردي اساس رهن ئي هم صحيح دي . (٦ ــ مخ، ٤٢١٦ )

دوهم جز : د ديــن رهــــن

دحنيفي فقهاؤ په نظر ددين رهن صحيح نه ګڼل کيږي ځکه لکه څنګه چي مخکي ذکر شول دحنيفي فقهاؤ په نظر مال دعين څخه پرته بل شى نه دى . بر علاوه پردي حنيفي فقهاؤ په رهن کي د مرهونه مال قبض کول درهن د صحت لپاره شرط ګڼي چه بايد عين وي او بيع ئي صحيح وګڼل شي ، نو پردې اساس ددين بيع ناممکن دي نو رهن ئي هم جائزنه دي . همدارنګه ددين په رهن کي راهن نه شي کولاي چه دين مرتهن ته تسليم کړي .ځکه ددين رهن د شافعي او حنبلي فقهاؤپه نزد صحيح نه ګڼل کيږي .

دريم جـز : دمستاجره او معاره عين رهن

د څلور واړه مذاهبو درائيو په اتفاق سره عقيده لري چه مديون کولاي شي چه هغه مال چه مالک ئي دى په رهن ورکړي ولوکه دغه مال ئي ماجوره او يا مستعار چي د مستاجر او يا مستعير په اختيار کي وي صحيح ګڼل کيږي نو پردې اساس کله چي راهن او مرتهن دمستاجره او يا معاره عين درهن په مورد کي توافق وکړي اول عقد فسخه او دوهم عقد صحيح ګڼل کيږي .همدا رنګه مالکي ،شافعي او حنبلي فقهاء پدي عقيده دي چي دمستاجره او معاره عين رهن صحيح دي. يعني کله چي مئوجر او يا مُعير ددغه مستاجره اويا معاره عين چي دمستاجر اويا مستعير په لاس کي دي مستاجر او يا مستعير ته په رهن ورکړي نو دا قسم رهن صحيح ګڼل کيږي. نو پدي حالت کي دمرهونه مال قبض چه مرتهن ته ورکړل شي همغه د مستاجرې او معارې قبض کقايت کوي او نوي قبض کولو ته ضرو رت نه ليدل کيږي .

ولي که مستاجره او يا معاره عين يو ثالث شخص ته چي مستا جر او يا مستعير ندي په رهن ورکړل شي نوموړى رهن صحيح ګڼل کيږي ولي دمرتهن رضايت پدغه رهن کي د يو شرط په توګه ګڼل کيږي .همدا رنګه دفقهاؤ درايو په اتفاق سره مستعير کولاي شي چي هغه مال چي دبل چا څخه ئي په عاريت اخيستي دي دهغه دمالک په اجازه دهغه دين په مقا بل کي چي دده پرذمه دى په رهن ورکړي .( ٦ــ مخ ،٤٢١٨)

چي په دي مو رد کي دافغانستان دمدني فانون ١٨٢٤ ماده داسي صراحت لري:

پوروړى کولاي شي د بل چا مال په عاريت واخلي او دهغه په اجازې ئي په رهن ورکي .که د پور ورکونکي اجازه مطلقه او بې له قيده وي پوروړى کولاي شي چي هغه په هري اندازې او هر جنس چي ئي وغواړي ،او همدارنګه دهر چا دپاره په هر ځاي کي چي اراده وکي په ګروي ورکي .(٤ ــ مخ ، ٢٣١)

ددي نه علاوه حنيفي او شافعي فقهاء پدي عقيده دي چي که چيري معير مستعار رهن قيدکړى نه وي مستعير کولاي شي چه هغه څنګه چي ئي وغوښتل په رهن ورکړي . نو په همدي خاطر دافغانستان مدني قانون ١٨٢٤ماده دامفهوم داسي ارائيه کوي: په هغه صورت کي چه درهن ورکوونکي اجازه مطلق او بدون دقيد څخه وي مديون کولاي شي چه هغه په هر جنس چه وغواړ ي او همدارنګه هر چا دپاره په هر ځاي کي چي اراده وکړي په ګروي ورکي .

ولي که چېري معير مستعار رهن په يو قيد مقيد کړى وي نو مستعير ددغه قيودو په مراعت کولو باندي مکلف ګڼل کيږي . برعلاوه پردي دايښودل شوو قيودو او يا دمعاره عين دهلاکيدو په صورت کي مستعير غاصب ګڼل کيږي او درهن عقد ئي هم باطل ګڼل کيږي .( ٦ ــ مخ ، ٤٢١٩)

چه پدي مورد کي دافغانستان د مدني قانون ١٨٢٥ ماده داسي صراحت لري: که عاريت ورکونکى دشي اندازه يا جنس ياشخص يا ټاکلى ځاي په اجازه کي مقيد کي عاريت اخيستونکى نه شي کوى چه دهغي څخه مخالفت وکي مګر داچي په مخالفت کي دعاريت ورکوونکي ګټه وي .(٤ ــ مخ ، ٢٣١ )

څلورم جز : دفضولــي رهن

لکه چي مخکي ذکر شول دبل چا ملکيت په رهن وکول دهغه دمالک داجازي پرته لکه مستعار رهن اويا دمستاجره مال رهن صحيح نه ګڼل کيږي .ولي دحنيفي فقهاؤ په نظر پداسي مواردو کي درهن صحت ددغه مال دمالک داجازي پوري اړه لري که اجازه ئي ورکړه رهن صحيح دى نو پردي اساس په هغه صورت کي چي مالک اجازه ورنه کړي رهن باطل ګڼل کيږي او راهن ددغه مرهونه مال دغصب په سبب ضامن ګڼل کيږي . همدارنګه په هغه صورت کي چي مرهونه مال پداسي مواردو کي دمرتهن په واسطه هلاک شي او دا ادعي وکړي چه دى نه پوهيده چه مرهونه مال مال دراهن ملکيت نه ؤ،مالک کولاى شي چي دراهن يا مرتهن څخه شوي مرهونه مال دتلف کيدو ضمان وغواړي . ځکه چه پدي دواړو حاتونوکي راهن او مرتهن دواړه متعدي ګڼل کيږي .( ٦ ــ مخ ، ٤٢٢٠ )

څلورم مبحث : دمرهونه مال دقبض کولوشرايط

مخکي له دي چي دمرهونه مال دقبض کولوپه شرايطو باندي بحث وکړو بايد ذکر کړو چه مرهونه مال کيداي شي چه عقاري او يا هم منقول وي نو پردې اساس دهر يوقبض په لاندي ډول ذکر کوو:

لومړى پراګراف : دعقار مرهونه مال قبض

لکه څنګه چي رهن ددين تضمين ګڼل کيږي نو بايد چي مرتهن ته تسليم کړاى شي او هغه ورباندي لاس رسى ولري چي پدي ډول سره دټولو فقهاؤ په اتفاق سره دعقار تسليمو ل هغه فعل او دموانعو ليرکول دي چي مرتهن ته دهغه دلاس رسۍ لپاره مانع ګرڅي تحقق پيدا کوي چي پدي صورت کې راهن تسليم کونکى او مرتهن قابض ګڼل کيږي .يعني داچي دمرتهن دطرفه مرهونه مال قبض کړاى شي .

دوهم پراګراف : دمنقول مرهونه مال قبض کول

فقهاء پدي عقيده دي چي دمنقول مرهونه مال قبض صرف دهغي په تخليه باندي اکتفا کيږي چي پدي صورت کې هم راهن تسليم کونکى او مرتهن قابض ګڼل کيږي. په عمو مي صورت سره فقهاء پدي باندي چي مرهونه مال قبض کول درايو په اتفاق سره درهن ديو شرط په تو ګه ګڼي .ولي پدي رابطه چي دمرهونه مال قبض کول دعقد دلزوم شرط دى که دعقدداتمام شرط دى اختلاف دنظر لري هغه ډله فقها ء چي دمرهونه مال دعقد لزوم شرط ګڼي پدي عقيده دي ترڅو چي درهن موضوع قبض نه کړاى شي نو راهن د رهن پر عقد باندي ملزم نه ګڼل کيږي .او کولاى شي چي درهن دعقد نه رجوع وکړ ي .مګر هغه ډله فقهاء چي ددي ادعا کوي دمرهونه مال قبض کول درهن دعقد داتمام شرط دى ،پدي عقيده دي چي درهن عقد دقبض په صورت کې لازم ګرڅي او راهن نشي کولاى چي مرتهن بيرته دقبض کړاى شوي مرهونه مال په ورکولو باندي مجبورکړي مګر داچي مرتهن دمرهونه مال دقبض غوښتنه وځنډوي . (٦ ــ مخ ، ٤٢٢٤ )

چي پدي رابطه دمجلة الاحکام ٧٠٦ماده ددويمي رائي څخه په پيروۍ داسي وضاحت لري :

مالم يوجدالقبض ،لايتم ولايلزم فللراهن آن يرجع عن الرهن قبل التسليم.

يعني رهن دراهن او مرتهن دايجاب او قبول په اساس منعقد کيږي ،مګرکه د مرهونه مال قبض صورت ونه نيسي نو تام او لازم عقدنه ګرڅي اوراهن کولاى شي چي مخکې دمرهونه مال دتسليم څخه رجوع وکړي .( ٣ ــ مخ ، ٤٦ )

همدارنګه دافغانستان مدني قانون ١٧١٨مادي اوله فقره او دويمه فقره هم پدي باره کې صراحت لري :

(١) دګروي دصحت اولازميدو دپاره شرط ده چي ګروي اخيستونکى رهن په پوره صورت قبض کړي.

(٢) ګروي ورکونکى کولاى شي چي ګروي اخيستونکي ته دګروي دتسليمولو ترمخه دهغي څخه رجوع وکړي او دګروي په عين کې تصرف وکړ ي. ( ٤ ــ مخ ، ٢١٤ )

ددي دپاره چي پوه شو چي د مرتهن څخه پرته بل څوک قبض کولاى شي او کنه نو داموضوع په دوه جزونو کې توضح کوو :

لومړى جز: دمرهونه مال دقبض شرايط دمرتهن په واسطه

دمرتهن په واسطه دقبض شرائط په لاندي ډول ذکر کوو:

آلف : داچي قبض بايد دراهن په اراده صورت ونيسي دفقهاؤ درايو په اتفاق سره دقبض دصحت په خاطر دراهن اراده اوِاذن په هغه صورت کې چي درهن عقد تام او لازم شوى وي شرط ګڼل کيږي .پدي اساس په هغه صورت کې چي راهن دمرهونه مال په قبض باندي په صريح او يا ضمني ډول اجازه وکړ ي نشي کولاى چي رجوع وکړ ي نو درجوع حق يي چي قبض صورت ونيسي ساقط کيږي .مګر په هغه صورت کې چي راهن دمرهونه مال دقبض کولو اجازه ورنکړي اومرتهن مخکي داجازي څخه دتعدي په اساس مرهونه مال قبض کړي په نوموړي قبض باندي کوم حکم نه مرتب کيږي او کان لم يکن ګڼل کيږي . دااجازه ورکول ممکن چي په صريح ډول صورت ونيسي لکه چي راهن مرتهن ته ووايي ته کولاى شي چي مرهونه مال قبض کړي اويا کيداى شي چي ضمني اجازه ورکړي لکه چي مرتهن مرهونه مال دعقد په مجلس کې قبض کړي اوراهن سکوت اختيار کړ ي او اعتراض ونکړي .

ب : داچي راهن اومرتهن دااجازي دورکولو په وخت کې دحقوقي اهليت لرونکى وي دحنبلي اوشافعي فقهاؤ په عقيده دقبض دصحت لپاره داشرط دي چي عاقيدين داجازي دورکولو په وخت کې عاقل ،بالغ او غيري محجورعليه وي .يعني دصغارت ،جنون ،افلاس اودسفيه په حالت کې نه وي .ځکه چي دمرهونه مال قبض کول درهن اثار اجادوي فلهذا هغه شرا ئط چي درهن په عقد يي رعايت لازيم دي په قبض کې هم مرعي الا جراء ګڼل کيږي .

بايد وويل شي چي حنيفي اومالکي فقهاء پدي نظردي چي دهغه صغير چي تجارت کې اجازه ورکړى شوي وي رهن او ارتهان يي هم صحيح ګڼل کيږي . ځکه چي رهن دتجارت مربوط شى دي يعني دتجارت دتوابعو څخه دى . نو ځکه دهغه چا چي تجارت يي صحيح ګڼل کيږي رهن يي هم صحيح ګڼل کيږي. همدارنګه نوموړي فقهاء په رهن کې بلوغ دعاقيدينو هم شرط نه ګڼي او دنوموړو فقهاؤ په نظر په هغه صورت کې چي يو دعاقيدينو څخه درهن دانعقاد څخه ورسته ولي دقبض څخه مخکي دجنون اوعتوه سره مخ شي اويا فوت شي نو درهن عقد يو دطرفينو داهليت دلاس ورکولو مخکي دعقد داتمام څخه باطل ګرڅي.

ج : دقبض دوام پدي رابطه چي ايا دقبض دوام درهن په عقد کې دلزوم شرط گڼل کيږي که نه دفقهاؤ ترمنځ درائيو اختلاف موجود دى .احناف ،مالکي اوحنابله پدي عقيده دي چي مرهونه مال دقبض دوام درهن دلزوم دشروط څخه ګڼل کيږي. نو په هغه صورت کې چي مرتهن مرهونه مال قبض کړي اويا يي بيرته راهن ته په خپل اختيار سره رد کړي او يا داچي راهن ته يي په عاريت يا امانت اويا داسي بل شي ورکړ ي نو عقد په خپل حال باقي پاتي کيږي او لزوم يي زائل کيږي اوداسي ګڼل کيږي چي قبض صورت نيولى ده . همدارنګه بايدووايو چي کله مرهونه مال دمرتهن سره دعاريت ،اجاره او يا غصب په ډول مقبوض وي نو پدغه قبض باندي اکتفا کيږي اوبيا قبض کولو ته ضرورت نه احساسيږي.( ٦ ــ مخ ،٤٢٢٥ )

دوهم جـــز : دعدل په واسطه دمرهونه مال دقبض شرايط

دالازمي نده چي مرهونه مال دي يوازي دمرتهن شخص په واسطه قبض کړاي شي لکه دنورو عقودو په شان وکالتاً هم قبض سرته رسيداى شي نو مرتهن کولاى شي چي بل کس دنمائنده په توګه دمرهونه مال دقبض کولو لپاره تعين کړي اوراهن هم حق لري چي دخپل وکيل په واسطه مرهونه مال تسليم کړي .بناءً درهن د عقد طرفين کولاى شي چي پدي رضايت وښي چي مرهونه مال دريم ګړى شخص ته ورکړي يا دغه دريم ګړى شخص دا مرهونه مال قبض او وساتي. ( ٥ ــ مخ ، ٤٢٢ )

چي پدي رابطه د مجلة الاحکام ٧٥٣ماده هم داسي صراحت لري :

لواشترط حين العقد قبض المرتهن ارهن هم وضعه الرهن والمرتهن با لاتفاق في يد عدل يجوز.

يعني که چيري دعقد په وخت کي مرتهن قبض کول شرط کړي او بيا راهن او مرتهن پدي اتفاق وکړي چي رهن دعدل په لاس کي ورکړي نو دا کار جواز لري . ( ٣ ــ مخ ، ٦٧ )

ددي لپاره چي پدي موضوع ښه وپوهيږو نو دعدل تعريف ،دعدل تصرف په مرهونه مال (عين) کي دعدل حقوق او مکلفيتونه او د عدل عزل يا لري کول په لاندي ډول په ترتيب سره مطالعه کوو.

الف : دعدل تعريف

عدل عبارت دهغه شخص څخه دي چي د راهن او مرتهن درضايت لمخي مرهونه مال دحفاظت او ساتني لپاره ورته سپارل کيږي . چي مونږ په دي باره کي لومړى دعدل صفات واضيح کوو:

١ــ په دي اعتبار چي عدل دراهن نائب دي بايد چي دمرهونه مال دساتلو دامانت داري صفت ولري . يعني دا چي عدل يا دغه دريم ګړى شخص بايدآمين وي.

٢ــ پدي اعتبار چي عدل دمرتهن نائب ګڼل کيږي بايد د ضمان صفت ولري . ځکه چي مرهونه مال د هغه سره د يو امانت په توګه حسابيږي.( ٢ ــ مخ ، ٢١٣ )

چي پدي رابطه دمجلة الاحکام٧٥٢ ماده داسي صراحت لري:

يد العدل کل يدالمرتهن.

يعني دعدل لاس دمرتهن دلاس په ډول ګڼل کيږي . يعني که راهن او مرتهن دعدل په لاس کي درهن پاتي کيدل شرط وګڼي او آمين شخص رضايت وښئي او رهن قبض کړي رهن لازم او تمام ګڼل کيږي او آمين دمرتهن موقف اختياروي.( ٣ ــ مخ، ٦٧ )

چي دافغا نستان دمدني قانون ١٧٧٤ ماده هم پدي ارتباط داسي وضاحت لري:

راهن او مرتهن کولاي شي په عقد کي يا ترعقد وروسته يودبل په موافقې داسي شرط کيږدي چي ګروي ديو بل آمين شخص سره کيښودله شي . پدي صورت کي دآمين شخص په رضائيت دهغه تصرف دګروي اخيستونکي دتصرف په شان دي او دهغه په قبضولو سره ګروي پوره کيږي او ګروي ورکونکى په هغي ملزم دي.همدارنګه لکه څنګه چي عدل د راهن او مرتهن نائب ګڼل کيږي هغه شرايط چي ديو وکيل دوکالت لپاره ضرور دي ،عدل هم بايد دهمدغه شرايطو لرونکى وي لکه صغيراوغير مميز نه وي محجور عليه دجنون او غتوه په سبب نه وي . ( ٤ ــ مخ ، ٢١٥ )

ب : دعدل تصرف په مرهونه مال کي

دټولوفقهاؤ درائيو په اتفاق عدل نه شي کولاي چي په مرهونه مال کي بدون د راهن داجازي تصرف وکړي او هغه مرتهن ته ورکړي . په همدي ترتيب عدل نه شي کولاي چي دمرتهن داجاوې پرته مرهونه مال ددين دلاسته راوړلو څخه مخکي راهن ته ورکړي.

ځکه چه راهن او مرتهن دا رضايت ښودلى دى چه مرهونه مال دحفاظت لپاره عدل ته ورکړي ، نو که چيري پرته يو د طرفينو د اجازې څخه مرهونه مال بل جانب ته ورکړي ،مقابل جانب کولاي شي چه استرداد ئي وغواړي او عدل ته ئي تسليم کړي . نو پردي اساس که چيري عدل دمرتهن داجازي پرته مال راهن ته ورکړي او د راهن د تصرف په اثر مرهونه مال داسترداد څخه مخکي تلف شي عدل ضامن ګڼل کيږي. ( ٥ ــ مخ ، ٣٧٦ )

چه پدي اړه دمچلة الاحکام ٧٥٤ ماده داسي صراحت لري:

تر څو پوري چي دين پاتي وي عدل نه شي کولاي چه مرهونه مال راهن يا مرتهن ته ديوبل درضايت پرته ورکړي . که چيري ئي ورکړي هغه د استرداد غوښتلو حق لري او په هغه صورت کي چه داسترداد څخه مخکي تلف شي پدي صورت کي عدل دهغي په قيمت باندي ضامن ګڼل کيږي .( ٣ ــ مخ ، ٦٨ )

ج : دعدل حقوق اووجايب

عدل په دي مکلف دي چه مرهونه مال دخپل مال په څير حفظ او وساتي همدارنګه عدل مکلف دي چه مرهونه مال دخپل ځان سره حفظ کړي . نو عدل نه شي کولاي چي مرهونه مال راهن او يا مرتهن ته ورکړي البته يو د بل داجازي پرته.ځکه چي هغه دراهن او مرتهن درضايت په اساس ورته تسليم شوي دي هدارنګه راهن ا مرتهن نه شي کولاي چي مرهونه مال دعدل نه وغواړي .ځکه چي دواړه په مرهونه مال کي دحق درلودونکى دي چه دراهن حق دادى چه مرهونه مال ورته وساتي او دمرتهن حق دادى چه مرهونه مال دخرڅولو دثمن څخه خپل دين لاسته راوړي او هيڅ يو هم نه شي کولاي دجانب مقابل حق باطل کړي .عدل نه شي کولاي چه درهن دموضوع څخه کومه ګټه واخلي او په هغه کي د اجازي ،عاريت او يا رهن ورکولو په ډول ورپکي تصرف وکړي .ځکه چه هغه صرف دمرهونه مال په ساتلو مکلف دي . بناءً عدل په مرهونه مال کي دتصرف او انتفاع حق نه لري.

همدارنګه عدل دمرهونه مال دخرڅولو صلاحيت هم نه لري ، مګر داچه درهن په عقد کي صراحت موجود وي . کله چه درهن په په عقد کي دمرهونه مال دخرڅولو صلاحيت دعدل په واسطه تصريح شوي وي .نو عدل وکالتاً مرهونه عين خرڅولاي شي . همدارنګه بايد ووايو چي که چيري عدل فوت شي نو په دي صورت کي دهغه ورثه نه شي کولا ي چه مرهونه مال خرڅ کړي ځکه چه دعدل په فوت سره دعدل نيابت هم پاي ته رسيږي . ١ ــ مخ ، ٤٧٦ )

چه په دي باره کي دمجلة الاحکام ٧٥٥ ماده داسي صراحت لري :

اذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي طرفين .وان لم يحصل بينهما الا تفاق فالحاکم يضعة في يدعدل .

که راهن مړ شي نو رهن دبل عدل سره دطرفين درضايت له مخي د وديعي په ډول ايښودل کيږي که ددوۍ په منڅ کي اتفاق رانشي نو بيا قاضي هغه دعدل سره ږدي . ( ٣ ــ مخ ، ٦٨ )

د: دعدل عزل

هغه حالات چي په هغي کي عدل عزل کيږي پلاندي ډول يي هريو تشريح کوو :

١ــ اقاله : په هغه صورت کي چي عدل استقاله وکړي او مرهونه مال يو له عاقدينو ته رد کړي نو دهغه وکالت پاى ته رسيږي .ځکه چي هغه متطوع امين دمرهونه مال په ساتلو ګڼل کيږي .نو که چيري عدل داستقاله کولو قصد وکړي څوک نشي کولاى چي په ده باندي دعدل په حيث دپاتي کيدو باندي ملزم کړي .په هغه صورت کې چي راهن او مرتهن دعدل دعزل څخه استنکاف وکړي کولاى شي چي قاضي ته مراجعه وکړي او قاضي راهن اومرتهن په دي باندي مجبور کړي چي ترڅو دعدل عزل قبول او مرهونه مال بل چاته ورکړي .

٢ــ دعدل دولايت پاى ته رسيدل په هغه صورت کې چي راهن اومرتهن دعدل دعزل په رابطه رضايت ته ورسيږي يا داچي دغه عدل ته تغير ورکړي يا داچي مرتهن دمرهونه مال دحفظ تعهد وکړي نو پدي صورت کې عدل عزل کيږي .

٣ــ دمرهونه مال خرڅول په هغه صورت کې چي مرهونه مال خرڅ کړاى شي او دائن دمرهونه مال دثمن څخه خپل دين لاسته راوړي عدل عزل کيږي .ځکه چي په پورتني حالت کې عدل دراهن دوکيل په حيث ګڼل کيږي .

٤ ــ دراهن په فوت کيدو سره : دحنيفي فقهاؤ په عقيده په هغه صورت کې چي راهن فوت شي اودرهن دعقد څخه وروسته دعدل تعين صورت ونيسي نو عدل منعزل کيږي .

ځکه چي په پورتني حالت کې عدل دراهن دوکيل په حيث ګڼل کيږي چي دده وکالت دراهن (موکل )په فوت سره پاى ته رسيږي .ولي په هغه صورت کې چي مرتهن فوت شي دهغه ورثه کولاى شي چي درهن عقد حفظ کړي .ځکه برعلاوه ددين دحق څخه درهن دساتني دحفظ حق هم هغوۍ ته انتقاليږي .

په هغه صورت کې چي درهن دعقد دانتقاد په صورت کې عدل تعين شي نو عدل دراهن اومرتهن په سره نه منعزل کيږي ځکه چي دعدل تعين درهن دعقد تابع دى . دعقد دطرفينو دفوت په وجه عقد نه باطليږي ولي شافعي او حنبلي فقهاؤ په دي عقيده دي چي دعدل دراهن په فوت سره منعزل کيږي ځکه چي دهغه وکيل گڼل کيږي خو دمرتهن په فوت سره نه منعزل کيږي ځکه چي وکيل يي نه ګڼل کيږي .

٥ ــــ دعدل فوت :په هغه صورت کې چي عدل فوت شي نو دهغه ورثه دمرهونه مال دحفاظت حق نلري مګر داچي عاقدين درهن په عقد کې دهغي لمخي توافق وکړي .

٦ ـــ دعدل جنون :په هغه صورت کې چي عدل دجنون سره مخ شي اودهغه دتداوي او صحت پيداکولو امکان هم نه وي عدل منعزل کيږ ي که چيري دهغه دصحت امکان موجود وي نه عزل کيږي .

٧ ـــ دراهن په واسطه دعدل عزل :احناف پدي عقيده دي چي دعدل دتعين په صورت کې چه وروسته دعقد دانعقاد څخه يي صورت نيولي وي راهن نشي کولاى چه هغه منعزل کړي ولي که درهن دعقد دانعقاد په وخت کې عدل تعين شوي وي راهن کولاى شي چه عدل عزل کړي.( ١ ــ مخ ، ٤٢٢ )

پنڅم مبحث : دمرهونه بهِ شرايط

لکه څنګه چي مو مخکي موتر ي يادونه وکړه چي مرهونه بهِ عبارت د هغه دين څخه دى چه مرهونه مال دهغه په خاطر په رهن ورکول کيږي .چي دغه مرهونه بهِ يو حق دى. چي دافغانستان مدني قانون ١٧٧٢مادي لومړۍ فقره ددي حق په رابطه داسي صراحت لري :

دګروي موضوع بايد چي دپوروړى په ذمه باندي ثابت پور وي او يا داسي عين وي چي دتضمين وړ وي په امانتونو ګروي صحيح ندى . ( ٤ ــ مخ ، ٢١٤ )

همدارنګه بايد ووايو چي مرهونه بهِ ممکن وي چي دين اويا عين قابل دضمانت وي نوپردي اساس بايد هريو په ترتيب سره په لاند ي ډول دڅو پراګرافونو په رڼا کې واضح کړو :

لومړى پراګراف : مرهونه بهِ به دين وي

دهغه حق په باره کي چه دهغي په خاطر رهن ورکول کيږي دافغانستان مدني قانون ١٧٧٢ماده په دي ربطه داسي وضاحت لري :

دګروي موضوع بايد چي دپوروړي په ذمه باندي ثابت پوروي اوياداسي عين وي چي دتضمين وړوي . په امانتونو ګروي نه صحيح کيږي .

يعني داچي د مرهونه بهِ بايد دين وي ،داچي دين (مرهونه به)بايد دمديون په ذمه وي همدارنګه داچي مرهونه بهِ بايد دمديون په ذمه باندي ثابت چي هر يو په جلا جلا ډول مطالعه کوو:

لومړى جـــز :مرهونه بهِ بايد دين وي

يعني داچي مرهونه به بايد چي دپورتني مادي څخه هم لومړى داخبره څرګنديږي نو پردي اساس عاطفي او اخلاقي شيان مرهونه به نشي کيدلاى ځکه چي هغه په پيسو باندي دبدليدو قابليت نلري .همدارنګه غيري مالي حقوق لکه دولايت حقوق ،دزوجيت حقوق ،د حضانت حقوق اوداسي نور نشي کيداى چي مرهونه بهِ په حيث ومنل شي .

ځکه چي پورتني حقوق مال نه ګڼل کيږي نو په دي اساس رهن اخيستل صرف ددين په مقابل کې صحيح ګڼل کيږي. که ددپن سبب قرض وي که بيع ،اتلاف اويا غصب وي ځکه چي ټول دبيع الوفا ءايجاب کونکي ديون ګڼل کيږي .

دوهم جــز :دمديون پرذمه وي

مديون بايد دهغه مال په مقابل کې رهن ورکړي چي دده پرذمه وي چي دپورتنۍ مادي څخه هم همداسي استنباط کيږي يعني فقط دهغه ديني حق په مقابل کې کولاى شي چي کوم مال په رهن ورکړي چي پرده باندي لازم دى او تعداد يي بايد معلوم اوتعين وي . ( ٢ ــ مخ ، ٢٣١ )

دريم جـــز :دمديون پرذمه باندي ثابت وي

داچه دين دمديون پر ذمه وي يعني داچه ثابت وي او هغه دين دي چي دهغي په سبب پيداشوي وي لکه دمبيعه ثمن ،اجاره او دا سي نور مګر هغه دين چه سبب ئي نه وي پيدا شوي مثلاً هغه دين چه وروسته قرض ګرځي يا دهغه مال ثمن چه وروسته خريداري کيږي . نو ددي په مقابل کي رهن نشي رامنځ ته کيداي .ځکه چه درهن ددين په مقابل کي ثابت دي او په پورتني قضيه کي دين درهن دعقد دانعقاد په وخت کي موجود نه وي .

څلورم جــز : دين بايد دمرهونه مال دخرڅولو څخه لاسته راوړل شي

يعني دا چه درهن څخه هدف او مقصد ددين تضمين دي يعني داچه دين بايد ورڅخه لاسته راوړلاي شي. ( ١ ــ مخ ، ٤٧٣ )

چه پدي اړه د مجلة اﻻحکام ٧٠١ ماده داسي حکم لري :

حبس مال وتوقيفه في مقابل حق يمکن استفاوه منه يسمي ذلک المال مرهوناَ ورهناً.

يعني که چيري راهن په هغه معين وخت او ټيم سره دين تاديه نه کړي مرتهن دمرهونه مال دخرڅولو څخه خپل دين په لاس راوړلاي شي . که چيري دين داسي وي چي داين دمرهونه مال دخرڅولو دثمن څخه ئي پوره نشي کړاي رهن نه صحيح کيږي ځکه چه درهن هد ف نه حاصليږي . ( ٣ ــ مخ ، ٤٦)

دوهم پراګراف : مرهونه بهِ عين بايد دتضمين وړ وي

دهغه حق په مقابل کي چه دهغه په خاطر راهن يو مال په رهن ورکوي دافغانستان دمدني قانون ١٧٧٠ ماده داسي شعار ورکوي : درهن موضوع بايد چي داعيانو دجملي څخه يو عين وي چه ددين يوه برخه يا ټول دهغي اداء کول ورڅخه ممکن وي. خلاصه داچه هغه مال چه په رهن ورکول کيږي بايد دداسي اموالو دجملي څخه وي چه دهغه دين تضمين وکړاي شي. ( ٤ ــ مخ ، ٢١٣ )

ځکه نو دمضمونه اموالو دين هم کولاي شي درهن په عقدکي مرهونه بهِ ځاي ونيسي . بايد اضافه کړو چه مضمونه اعيان عبارت دهغه اعيانو څخه دي چي که چيري تلف شي نو تلف کوونکى دهغي په مثل ورکولو يا ئي دقيمت په ورکولو باندي ضامن ګڼل کيږي .د احنافو په نظر دهغه غصب کړاي شوي مال چه دغاصب په لاس کي وي او يا دهغه مبيعي په خاطر چه دمشتري په لاس کي وي رهن ورکول صحيح دي. ولي دفقهاؤ درايو په اتفاق سره دهغه اموالو په خاطر چه غير مضمونه وي لکه دوديعي ،مستعاري ،ماجوري ،مشترکه ،مضاربت اموالو او نوروصحيح نه ګڼل کيږي . ځکه چه هيڅ يو دين ددي څخه پرته دامين (عدل) پرذمه نه شي اچول کيداي . که چيري آمين دپورتنيو اموالو په ساتني کي تير ى او يا تفريط وکړي .داصحيح دي چه دتلف شوي مال مسئول ګڼل کيږي . مګر ددي څخه مخکي ددي کـــــــــوم تقصـــــــــــير دده په غــــاړه نـــــــه دي تر څــــــــــو وکـــــولاي شي دهغي لپــــــاره رهن واخلي . ( ٥ ــ مخ ، ٢١٣ )

چه په دي باره دمجلة اﻻ حکام ٧١٠ ماده داسي صراحت لري :

يشترط ان يکون مقابل الرهن مالاً مضموناً،فيجوز اخذ الرهن لا جل مال مغصوب ، ولا يصح اخذ الرهن لاجل مال الامانة.

دا شرط دي چه مال درهن په مقابل کي مضمون (تضمين کړاي شوي )وي نوپردي اساس دمغصوب ، مال په سبب درهن اخيستل جايز دي او رهن د اما نتي مال په منظور صحيح نه ګڼل کيږي . ( ٣ ــمخ ، ٥٠ )

چي په دي رابطه دافغانستان د مدني قانون ١٧٧٠ مادي آخري فقره داسي وضاحت لري : درهن موضوع... بايد داعيانو دجملي څخه قابل دتضمين دين وي .په امانت رهن صحت نه لري . ( ٤ ــ مخ ، ٢١٣ )

.

څلورم فصل

درهن دعقد آثار او نتائيج

داچه درهن عقد دراهن او مرتهن په منځ کي منعقد کيږي او آثار ئي هم بايد يوازي په دوي پوري تعلق ونيسي . مګر داچه داين دمرهونه عين په وړاندي يو عيني حق پيدا کوي نو دا اثار يوازي په راهن پوري رابطه نه نيسي . بلکه درهن عقد ددي باعث کيږي ترڅو مرتهن په مرهونه عين باندي د تعقيب حق پيدا کوي او دنورو اشخاصو نه هم ددغه عيني حق څخه په استناد دهغه په احترام کولو غوښتنه تري وکړي . همدا رنګه درهن عقد دمرتهن لپاره نسبت نورو داينينوته دتقدم حق رامنځ ته کوي. پدي معني چه مرتهن دخپل دين دلاسته راوړلو ددغه رهن موضوع څخه په نورو باندي رجحان ورکول کيږي . ( ١ ــ مخ ، ٤٨١ )

نو پردي اساس درهن دعقد اثار په لاندي ډول دبررسي لاندي نيسو:

لومړى مبحث : دراهن په وړاندي درهن دعقد آثار

درهن عقد دراهن په وړاندي يو سلسله اثار ايجادوي يعني داچه راهن ددغه عقد په واسطه يو سلسله حقوق او وجايب پيدا کوي چه په لاندي ډول ئي دبررسي لاندي نيسو:

لومړى پراګراف : دمرهونه عين تسليم کول

راهن مکلف دي چه مرهونه عين مرتهن ته تسليم کړي . چه پدي رابطه دافغانستان دمدني قانون ١٧٧٣ مادي په لومړي فقره داسي صراحت لري:

درهن دصحت او لزوم لپاره داشرط دي چه مرهونه مال رهن اخيستونکى په تام ډول قبض کړي .( ٤ ــ مخ ، ٢١٤)

دوهم پراګراف : دعين دمالکيت او منفعت پاتي کيدل نسبت راهن ته

درهن عقد دمالک اختياردرهن په موضوع کي کموي ولي دهغه دمالکيت حق په موضوع کي له منځه نه وړي او راهن دمرهونه عين مالک حسابيږي . او مرتهن ددغه حق داستعمال اويا انتفاع حق پيدا کوي . او کولاي شو دهغه حق دحفاظت دحق په نوم اويا دخپل دين دلاسته راوړلو (ا ستفاء) د حق په نوم باندي تعبير کړو. چه لومړى حق هم ددوهم حق مقدمه ده . پردي اساس دمرهونه مال هيڅ يوه برخه مرتهن مالکيت ته انتقال نه مومي پردي اساس دمرهونه مال هيڅ يوه برخه دمرتهن مالکيت ته انتقال نه مومي .( ٢ ــ مخ ، ٢١٧ )

همدارنګه پدي مورد کي دافغانستان د مدني قانون ١٧٨٤ ماده داسي صراحت لري :که ګروي اخيستونکى دګرو شوي شي حاصلات بي دګروي ورکوونکي داجازي دهغه دحضور په حالت کي يا بي دواک لرونکي محکمي داجازي څخه دهغه دغيابت په حالت کي،خرڅ کي ،دقيمت په ورکولو مکلف کيږي . ( ٤ ــ مخ ، ٢١٨ )

همدارنګه دافغانستان دمدني قانون ١٧٩٤ ماده داسي صراحت لري: ګروي اخيستونکى نه شي کولي چه ګرو شوي مال خرڅ کي ،مګر په هغي صورت کي چي دګروي ورکوونکى له خوا دهغي په خرڅولو وکيل شوي وي.همدارنګه رهن ورکوونکي نه شي کولاى چي بي دګروي ورکونکي دااجازي څخه ګرو شوى مال په وديعت ، اجاري ،عاريت او په ګروي ورکړي او که داکار و کړي ګروي اخيستونکى تيرى کونکى ګڼل کيږي او دهغي په سبب دګرو شوي مال دقيمت په ورکولو په هري اندازي چي وي ضامن ګڼل کيږي . ( ٤ ــ مخ ، ٢٢١ )

دريم پراګراف :دمرهونه عين څخه دراهن انتفاع

په شريعت کې دمنفعت دحاصلولو تعاطيل جواز نلري ځکه چي دغه عمل په شريعت کې دمال دضياع په ډول ګڼل کيږي . دموهونه مال څخه منفعت يا ګڼه اخيستل دمرتهن اويا بدون دمرتهن څخه ممکنه نه ده چي په اول جـــز کې دمرهونه مال څخه انتفاع دراهن په واسطه دمرتهن داجازي په اساس اوپه دوهم جزکې دمرهونه مال څخه انتفاع دمرتهن داجازي پرته دراهن په واسطه تر بررسي لاندي نيسو .

لومړى جـــز دراهن انتفاع دمرهونه مال څخه دمرتهن په اجازه

دفقهاؤ درائيو په اتفاق سره راهن کولاى شي دمرهونه مال څخه انتفاع واخلي مګر پدي شرط چي پورتنۍ انتفاع دمرتهن داذن او اجازي په اساس وي او دمرتهن دضرر سبب نشي.خلاصه داچي دراهن هر قسم اجراءات بايددمرتهن دضرر اوتاوان موجب ونه ګرځي .

دوهم جـــز :دمرهونه مال څخه انتفاع دمرتهن داجازي پرته دراهن په واسطه

پدي رابطه چي دمرهونه مال څخه انتفاع دراهن په واسطه دمرتهن داجازي پرته زياتي رايي دفقهاؤ لخو ا ارائيه شوي دي .ولي راجحه رائيه پدي رابطه دادي چي راهن کولاى شي دمرهونه مال څخه انتفاع واخلي .مثلاً راهن په مرهونه کور کې واوسيږي (سکونت وکړ ي) او يا دمرهونه حيوان درکوب څخه استفاده وکړي .پدي شرط چي پورتنۍ انتفاع دمرتهن دضرر سبب نشي چي دفقهاؤ په منځ کې دغه رائه راجحه ګڼل کيږي .

څلورم پراګراف :دمرهونه مال دساتلو دمصرف تاديه کول

دعلماؤ درائيو په اتفاق دمرهونه مال دساتلو مصارف دراهن په غاړه دى . ( ١ ــ مخ ، ٤٨٧ )

چي پدي رابطه دافغانستان مدني قانون ١٧٧٥ماده داسي صراحت لري ګروي ورکونکي دګروي دسلامتيا او نافذيدو ضامن دى.پور ورکونکى کولاى شي چي دګروي ورکونکي په مصرف دداسي وسيلو نيولو ته اقدام وکړي چي د ګرو شوي شي دساتني دپاره لازم وي . ( ٤ ــ مخ ، ٢١٥ )

پنځم پراګراف: دراهن تصرف په مرهونه مال کې

ممکن چي په مرهونه شي کې دراهن تصرف دقبض څخه مخکي اودراهن تصرف په مرهونه مال کې دقبض نه وروسته په لاندي ډول تر څيړني لاندي نيسو

لومړى جـــز :دراهن تصرف دقبض څخه مخکې

شافعي ، حنبلي او حنيفي فقهاء پدي عقيده دي چي دراهن تصرف په مرهونه مال کې دقبض څخه مخکې نافذ ګڼل کيږي .ځکه ديو طرفه دمرتهن حق دقبض څخه مخکي په هغي پوري تعلق نلري او دبله طرفه درهن عقدلازم نه ګرڅي .

دويم جــز :دراهن تصرف دتسليم نه وروسته

داتصرف په مرهونه مال کې دتسليم نه وروسته امکان لري داچي داتصرف به دمرتهن په اجازه وي اوکه بدون داجازي چي داهريو په جلا جلا ډول توضح کوو .

الف : دراهن تصرف دمرتهن داجازي پرته : دراهن تصرف په هغه صورت کې چي دمرتهن داجازي پرته په مرهونه شي کې وکړي دفقهاؤ درائيو په اتفاق صحيح او نافذ ګڼل کيږي.ولي درهن عقددمرتهن دعقد دداخيلوالي په سبب داجازي په ورکولو سره دهغي څخه منصرف شوى وي باطل ګڼل کيږي او نه نافذ کيږي .

ب : دراهن تصرف په مرهونه مال کې دمرتهن داجازي په اساس

مرهونه شي کې دراهن دتصرف په ارتباط دمرتهن داجازي په اساس دري عمده رائي وجودلري چي پلاندي ډول يي ذکر کوو.

لومړۍ رائيه: ـــ شافع اوحنبلي فقهاء پدي عقيده دي چي راهن نشي کولاى په مرهونه مال کې دهغه دخرڅولو ، هبه ورکولو او داسي نو رو په ډول دمرتهن داجازي پرته تصرف وکړي .نو پردي اساس په هغه صورت کې چي راهن تصرف وکړي باطل ګڼل کيږي ځکه چي په هغه کې دغير (بل چا)حق داخل دى .

دويمه رائيه: ـــ امام ابو يو سف( رح)پدي عقيده دى چي دراهن تصرف دمرتهن داجازي پرته صجيح ګڼل کيږي او پدي کې کوم حرج نشته .

دريمه رائيه: ـــ حنيفي او مالکي فقهاء پدي عقيده دي چي دراهن تصرف په مرهونه شي کې دخرڅولو ، هبه ورکولو اونور دمرتهن داجازي پرته دهغه داجازي پوري منوط اومعلق دى.نوکه اجازه يي ورکړه رهن نافذ دى اوکه اجازه يي ورنکړه درهن عقدفسخه ګڼل کيږي .چي دا رائيه راجحه ګڼل کيږي . ( ٦ ــ مخ ، ٤٢٣١ )

شپږم پراګراف : دمرهونه عين نمائات اوحاصلات

دفقهاؤ په عقيده دمرهونه مال کې نمائات (ډيريدل )او حاصلا ت يي شامل دي .چي په دي رابطه دمجلة الا حکام ٧١١ماده داسي صراحت لري :

کماان المشتملات الداخلة في البيع بلا ذکر تدخل ،في الرهن ايضاً ، کذلک لورهنت عرصة تدخل في الرهن ا شجار ها و اثمار ها و سا ئر مغر وساتها ومزروعا تها وان لم تذکر صراحة.

لکه څنګه چي دبيع ټول داخل شيان چه ددغه شي مشتمل دي پرته دذکر څخه په بيع کي داخل دي ،په همدي شان که څوک کومه ساحه په رهن ورکړي نو دهغي ساحې وني او نورکرل شوي شيان هم په دغه رهن کي شامل دي که څه هم په رهن کي په صراحت سره نه وي ذکر شوي .همدارنګه دمجلة الاحکام ٧١٥ ماده داسي صراحت لري:

الزائد الذي يتولد من المرهون يکون مرهوناً مع اﻻصل.

يعني هغه زيادت چه دمرهونه مال څخه په لاس راځي درهن داصل سره مرهونه مال ګرځي . بناء پردي د حنيفي فقهاؤ په عقيده هر هغه شي چه دمرهونه مال څخه توليد کيږي که متصل وي ورسره لکه شيدي ، وړۍ او يا که منفصل وي ورسره لکه دحيوان بچى دمرهونه مال جز ګڼل کيږي ځکه چه فرع داصل تابع دي. نو دفقهاؤ درائيو په اتفاق سره زيادت او حاصلات دمرهونه مال سره دراهن ملک ګڼل کيږي .( ٣ ــ مخ ، ٧١٢ )

دوهم مبحث : د مرتهن په وړاندي درهن دعقد آثار

درهن دعقد په موجب مرتهن دلاندي حقوقو او تکاليفو لرونکى دي يا په بل عبارت مرتهن ته درهن دعقد په اساس لاندي آثار رامنځ ته کيږي :

لومړى پراګراف : دمرهونه مال حبس کول ددين داستفاء په خاطر

دمرهونه مال دحبس کولو په باره کي د افغانستان د مدني قانون ٢٣٦٨ ماده داسي صراحت لري:

دمال دحبس حق يو تبعي حق دي چه ددين دتضمين په منظور په عين باندي مرتب کيږي . نو اولين حق چه درهن دعقد په اساس مرتهن ته ايجاديږي دمرهونه مال دحبس حق دى .

ځکه لکه چي مخکې ذکرشول درهن څخه هدف درمتهن ددين تضمن دى .نو پردي اساس کله چي راهن ددين څخه استنکاف وکړي اويا معسر شي مرتهن کولاى شي چي ددين داستفاء پوري مرهونه مال حبس کړي .چي پدي دافغانستان دمدني قانون ٢٣٧١ماده داسي صراحت لري :

رهن اخيستونکي کولاى شي چي رهن تر هغه وخته پوري چي ددين داستفاء لپاره اخيستي دڅان سره وساتي که څه هم درهن عقد فاسد وي .هغه نشي کولاى چي مرهونه مال دبل دين په مقابل کې چي درهن دعقد څخه مخکې په مرهونه مال باندي درلود حبس کړي .

دوهم پراګراف: دمرهونه مال ساتل دمرتهن په واسطه

مرتهن مکلف دى چي مرهونه مال په خپله يا دخپل نماينده په واسطه وساتي ځکه چي مرهونه مال دهغه سره ديوامانت په تو ګه ګڼل کيږي .چي په دي رابطه دمجلة الاحکام ٧٢٢ماده داسي حکم کوي :

علي المرتهن ان يحفظ الرهن بنفسه او بمن هوا مينه کعياله وشريکه وخادمه.

يعني په مرتهن باندي دا لازم دي چه مرهونه مال پخپله ياپه هغه چا باندي چه دده آمين وي وساتي لکه عيال ،شريک او يا پخپله ښځه باندي . ( ٣ ــ مخ ، ٥٥ )

همدارنګه پدي رابطه دافغانستان دمدني قانون ١٧٧٩ ماده داسي صراحت لري:

که پور ورکوونکى ګروي اخيستونکى دګروشوي شى تسليم شي مکلف دي چي دهغي په ساتني او صيانت کي داسي توجه وکي لکه چه دخپل مال په باره کي کوي . ( ٤ ــ مخ ، ٢١٦ )

دريم پراګراف : ددين لاسته راوړلو دغوښتني حق

ددين دلاسته راوړلو د غوښتني حق دامعني لري چه مرتهن کولاي شي چه دمرهونه مال دحبس سربيره دخپل دين غوښتنه دراهن څخه وکړي .چه په دي رابطه د مجلة اﻻ حکام ٧٣٠ ماده داسي صراحت لري :

ﻻ يکون الرهن ما نعا عن مطالبة الدين ، وللمرتهن صلاحية مطالبة بعد قبض الرهن آيضاً.

يعني رهن ددين دغوښتلو مانع نه ګرځي اومرتهن دهغي غوښتنه دقبض نه وروسته هم کولاى شي . ( ٣ ــ مخ ، ٥٨ )

څلورم پراګراف :دمرتهن انتفاع دمرهونه عين څخه

دفقهاؤ درائيو په اتفاق سره عين ،منفعت اوحاصلات دمرهونه مال دراهن ملکيت ګڼل کيږي .پردي اساس مرتهن په مرهونه مال کې پرته لدي چي دخرڅولو دثمن څخه يي دين لاسته راوړي بل حق نلري .

ولي پدي بايدپوه شو چي فقهاء دمرهونه مال څخه انتفاع دراهن په اجازه او بدون داجازي دنظر اختلاف لري .

چي اولاً دمرتهن انتفاع دمرهونه مال څخه دراهن په اجازه او بيا بدون دراهن داجازي څخه دمرتهن انتفاع دمرهونه مال څخه پلاندي ډول دڅيړني لاندي نيسو :

لومړى جــز: دراهن په اجازه دمرتهن انتفاع (استفاده ) دمرهونه عين څخه

حنيفي فقهاء پدي عقيده دي چي مرتهن نشي کولاى دراهن داجازي پرته دمرهونه مال څخه انتفاع واخلي سره ددي که دغه انتفاع دحيوان رکوب ،په کورکې اوسيدل ،يا دلباس اغوستل يا دکتاب لوستلو په ډول وي .

ځکه دپورتنيو فقهاؤ په عقيده مرتهن صرف دمرهونه مال دحبس حق لري نه دهغه څخه ګټه اخيستل .مګر په هغه صورت کې چي راهن مرتهن ته دمرهونه مال څخه دانتفاع اجازه ورکړي .نو بيا مرتهن کولاى شي چي دهغه څخه ګټه پورته کړي . ( ٦ ــ مخ ، ٤٢٣٧ )

چي دافغانستان مدني قانون ١٧٨٠ماده هم پدي اړه عيني صراحت لري : رهن اخيستونکى نشي کولاى چي دمرهونه مال څخه دراهن داجازي پرته که عقاري وي اوکه منقول انتفاع واخلي .خو کولاى شي چي دراهن په اجازه مرهونه مال په اجازه ورکړي اودهغي اجوره راهن ته ورکړي اويايي دراهن څخه داصلي دين څخه وضع کړي که څه هم درهن عقد باطل شوى وي . ( ٤ ــ مخ ، ٢١٧ )

دوهم جـــز:دمرتهن انتفاع د مرهونه مال څخه دراهن داجازي پرته

په هغه صورت کې چي مرتهن دمرهونه مال څخه دراهن داجازي پرته انتفاع وکړي اومرهونه مال دهغي داستعمال په اثر هلاک شي مرتهن دمرهونه مال دټول قيمت ضامن دى .ځکه چي پدي صورت کې مرتهن غاصب حسابيږي .ولي پدي ارتباط چي دمرهونه مال انتفاع رکوب ،محلوب ،اوصالح الخدمت وي .دفقهاؤ له طرفه مختلفي نظريې اورائي ارائيه شوي دي ولي راجحه رائيه اونظرپدي باره کر دادي چي مرتهن دنفقې په اندازه که څه هم دراهن داجازي پرته وي دمرهونه مال څخه ګټه واخلي . ( ٥ ــ مخ ، ٣٩٧ )

پنڅم پراګراف :دمرتهن تصرف په مرهونه مال کې

په مرهونه مال کې دراهن حق ثابت دى نو پردي اساس مرهونه مال دراهن ملکيت ګڼل کيږي اودمرتهن حق دمرهونه عين په مالکيت کې ثابت دى .نومرتهن دخپل دين داستفاء په خاطر دمرهونه مال دحبس حق لري نوپردي اساس مرتهن په مرهونه مال کې دراهن داجازي پرته دتصرف حق نلري .ځکه چي هغه دمرهونه مال مالک حسابيږي .بايد ووايو چي احناف پدي نظر دي چي مرتهن دراهن داجازي پرته په مرهونه مال کې دتصرف حق نلري .

ځکه چي مرتهن دمرهونه مال اصلي مالک نه حسابيږي اودخپل دين داستفاء په خاطر دمرهونه مال دحبس دحق څخه پرته بل حق نلري .نو که چيري په هغي کې تصرف وکړي مثلاً خرڅ يي کړي ،هبه يي کړي ،په عاريت يي ورکړي اويايي صدقه کړي پورتنى تصرف دمالک داجازي پوري موقوف دى . که راهن دهغي دانفاذ لپاره اجازه ورکړي عقد نافذدى او که اجازه ورنه کړي عقد باطل ګڼل کيږي . ( ٢ ــ مخ ، ٢١٧ )

چي پدي ارتباط دمجلة الاحکام ٧٤٦ماده داسي صراحت لري :

لوباع المرتهن بدون رضي الراهن يکون الراهن مخيراً اٍن شاء فسخ البيع واٍن شاء نفذه باﻻجازة .

يعني که چيري مرتهن رهن دراهن داجازي پرته خرڅ کړ ي راهن مخير دي چي که وغواړي چي بيع فسخه کړي او که وغواړي هغه داجازي په ورکولو سره نافذ کړي کولا ى شي . (٣ ــ مخ ، ٦٥ )

که چيري مرتهن په مرهونه مال کې داسي تصرف وکړي چي دهغه په اثر مرهونه مال دمتصرف اليه سره مخکې دراهن داجازي له منځه لاړ شي نو پدي صورت کې بايد لاندي دوه صورتونه يو له بله سره تفکيک کړو .

اول حالت : په هغه صورت کې چي مرتهن مرهونه مال خرڅ کړي ، هبه يي کړي په صدقه اويا په عاريت يي چاته ورکړي اومرهونه مال دمتصرف اليه سره هلاک شي راهن مخير دى چي دخساري جبران دمرتهن اوکه ددريم ګړى شخص څخه وغواړي چي پدي رابطه دافغانستان د مدني قانون ١٧٩٢ماده داسي صراحت لري :که چيري رهن ورکونکى درهن اخيستونکي داجازي پرته مرهونه مال خرڅ کړي اومشتر ته يي تسليم کړي اومرهونه مال دراهن داجازي دحصول څخه مخکي دمشتري سره له بينه لاړ شي رهن ورکونکى اختيار لري چي رهن اخيستونکي اويا مشتري څخه يي ضامن واخلي .

دوهم حالت : په هغه صورت کې چي مرتهن مرهونه مال په اجاره ،وديعت ،اويا په رهن ورکړي اومرهونه مال هلاک شي راهن اختيار لري دهغي ضامن دمرتهن څخه وغواړي اومتصرف اليه ته مراجعه ونه کړي .

اويا دهغي ضمان دمتصرف اليه څخه وغواړي اويا دواړه راهن اومتصرف اليه مرتهن ته مراجعه وکړي چي پدي موردکې دافغانستان دمدني قانون ١٧٩٤ماده داسي صراحت لري :

ګروي اخيستونکى نشي کولاى چي مرهونه مال خرڅ کړي ، مګر په هغه صورت کې چي دګروي ورکونکې لخوا دهغه په خرڅولو کې وکيل ټاکل شوى وي همدارنګه ګروي اخيستونکى نشي کولاى چي مرهونه مال په وديعت ،اجاره ،عاريت اوپه ګروي باندي ورکړي نوکه يي داکارونه کول ګروي اخيستونکى تيرۍ کونکى ګڼل کيږي اودهغي په سبب دذکرشوي مال دقيمت په ورکولو په هره اندازه چي وي ضامن ګڼل کيږي. ( ٤ ــ مخ ، ٢٢١ )

شپږم پراګراف :دمرهونه مال اداره کول دمرتهن په واسطه

مرتهن مکلف دى چي دمرهونه مال اداره په خپل لاس کې واخلي او دهغه امورو دبروز په صورت کې چي دراهن دمداخلي ايجاب کوي هغه ته اطلاع ورکړي .چي پدي رابطه دافغانستان دمدني قانون ١٧٨٩ماده داسي صرحت لري : پورورکونکى رهن اخيستونکي به دګرو شوي شي اداره په لاس کې اخلي داستثمار دلاري چي دعين څخه يي کوي هيڅ تغير پکي نشي راوړاى مګر دګرو ورکونکي په اجازه .

همدارنګه ګروي اخيستونکى مکلف دى چي دټولو کارونو څخه ګروي ورکونکي ته خبرتيا ورکړي خو په هغه صورت کې چي دهغه مداخله ايجابوي .ځکه په هغه صورت کي چي مرتهن دمرهونه مال په اداره کې لوى اهمال وکړي يا دمرهونه مال څخه سوء استفاده وکړي نو پدي صورت کې دافغانستان دمدني قانون لمخي راهن کولاى شي هغه ددريم شخص دحراست لاندي راولي دپورتني ذکرشوي قانون ١٧٩٠ماده يي په اړه داسي حکم کوي :

که پورورکونکي خپل حق دګرو شوي مال په اداره کې استعمال کړي اويا دلوى اهمال ارتکاب کونکي شي ګروي ورکونکى کولاى شي چي غوښتنه وکړي چي شى دي دساتني لاندي کيښودل شي يا داچي کوم پوردهغه په ذمه دي دهغه داداء کولو په بدل کې دي ګرو شوى شى بيرته واخلي . ( ٤ ــ مخ ، ٢٢٠ )

اووم پراګراف : دمرهونه مال استهلاک دمرتهن په واسطه

دڅلورو واړو مذاهبو دفقهاؤ درائيو په اتفاق سره په هغه صورت کې چي مرهونه مال هلاک شي دهغه دضمان ورکول واجبيږي .ولي پدي جاى کې بايد دوه حالته يو دبل څخه تفکيک کړو چه اول حالت کې دمرهونه مال هلاک کيدل دمرتهن په واسطه بدون دهغه دتعدي او تقصرڅخه او په دوهم حالت کې دمرهونه مال هلاک کيدل دهغه دتعدي او تقصرپه اثر چي هريو په جلا جلا ډول تر څيړني لاندي نيسو .

اول حالت : دمرهونه مال هلاک کيدل بدون دمرتهن دتعدا اوتقصير څخه :

په هغه صورت کې چي مرهونه مال بغير دمرتهن دتعدا او تقصير څخه هلاک شي دهغه دضمان په تاديه باندي مکلف نه ګڼل کيږي يعني که چيري دمرتهن داذن اواجازي څخه پرته مرهونه مال دهغه په لاس کې هلاک شي نو دهغه په ضمان نه مجبوريږي .

دوهم حالت : دمرهونه مال هلاک کيدل دمرتهن دتعدي او تقصير په اثر

دڅلور ګونو مذاهبو دفقهاؤ درائيو په اتفاق سره په هغه صورت کي چه مرهونه مال دمرتهن دتعدي او تقصير په وجه له منځه ولاړشي نو مرتهن دمرهونه مال دضمان په تاديه باندي که مثلي وي دهغي په مثل او که قيمي وي نو دهغي په قيمت ورکولومجبور دي.(٦ ــ مخ ،٤٢٣٣ )

چه پدي اړه دافغا نستان دمدني قانون ١٧٨٠ ماده داسي صراحت لري : ګروي اخيستونکى دقبضولو وروسته دهغې د هلاکيدو ضامن دي دګرو شوي شي يادپور په قيمت ورکولو هر يو چي کم وي مکلف دي دقيمت په باره کي دقبضولو دورځي قيمت ته اعتبار ورکول کيږي نه دمال دهلاکيدو دورځي قيمت ته . نو که چيري دمرهونه مال قيمت ددين سره برابر وي نو په هغي سره دين ساقط کيږي . چه په دي باره کي هم د افغانستان مدني قانون ١٧٨١ ماده داسي صراحت لري :

که ګرو شوي مال دګروي اخيستونکي سره هلاک شي او قيمت ئي دپور داندازي سره مساوي وي ،پور د ګروي ورکونکي دذمي څخه ساقطيږي او داسي ګڼل کيږي چه ګروي اخيستونکي پخپل حق رسيدلى دي خوپه دي شرط چه ثابته شي چه هلاکيدل يا نقصان دهغه دتيري په اثر صورت نولى وي . ( ٤ ــ مخ ، ٢١٧ )

همدارنګه که چيري د مرهونه مال دګروي اخيستونکي سره هلاک شي او قيمت ئي دپور داندازي څخه زيات وي ،پور ساقطيږي او ګروي اخيستونکى دګروشوي مال دپاتې قيمت ضامن دي ،خو پدي شرط چه دمال هلاکيدل دهغه دتيرى يا دتقصير په سبب وي .همدارنګه که چيري ګرو شوي مال دګرو ي اخيستونکي سره دهغه د تيري يا تقصير په سبب هلاک شي ا و قيمت ئي دپور داندازي څخه کم وي ،پور دګرو شوي شي په اندازي ساقطيږي او د پاتي پور غوښتنه به دګروي ورکونکي څخه کوي .

همدارنګه ممکن چه مرهونه مال دراهن ،مرتهن او يا ثالث شخص په واسطه هلاک شي بناء پردي دحنيفي فقهاؤپه عقيده په هغه صورت کي چه مرهونه مال دراهن په واسطه تلف شي نو راهن دهغي دضمان په تاديه کولو باندي داستهلاک او يا اتلاف دورځي مطابق مکلف دي . ( ٦ ــ مخ ، ٤٢٣٤ )

چه دافغا نستان دمدني قانون ١٧٧٨ ماده دحنيفي فقهاؤ ددي رائي په اساس داسي صراحت لري :

که ګرو شوي شي هلاک يا ناقص شي او دا هلاکت يا نقصان دګروي ورکونکي دخطا يا دمجبري قوي په علت وي نو ګروي ورکوونکى دهغي مسئول دي .

نو په هغي صورت کي چه هغه دضمان د تاديه کولو څخه انکار وکړي ،مرتهن کولاي شي چه دهغه خصم واقع شي . او دهغي دضمان تاديه کول ورڅخه وغواړي ځکه چه دهغه دمرهونه مال دحبس دحق لرونکى دي . او دهغي په موجب کولاى شي چه راهن ضامن وګرځوي . که چيري مرهونه ددريم ګړي شخص دطرفه دمنځه لاړشي هغه هم دراهن په څير دتعدي دورځي دنرخ مطابق دهغي دضمان په تاديه کولو مکلف ګڼل کيږي .همدارنګه بايد اضافه کړو چي مرتهن دمرهونه مال څخه دخپل دين دحاصلولو په خاطر دهغه دخرڅولو دثمن څخه مرتهن ته دهغه په رد او تسليم مکلف دى چي پدي رابطه دافغانستان دمدني قانون ١٧٩٢ماده داسي صرحت لري :

ګروي اخيستونکى نشي مکلف کيدلاى چي ګرو شوى مال ورڅخه ددي دپاره واخيستل شي چي ګروي ورکونکى پور اداء کړي ،ځکه چي دګروي حکم دادى چي ګرو شوى مال دي دائمي حبس وي ترڅو چي پورورکونکى خپل پور قبض کړي . ( ٤ ــ مخ ، ٢٢١ )

دريم مبحث :درهن آثاردثالثواشخاصو په وړاندي

داچي مرتهن درهن دموضوع په مقابل کې يو تبعي عيني حق پيداکوي چي داکار دثالثو اشخاصو په نسبت او دهغه ددين امتيازات نسبت نورو ته يو منشاءدى . دمرتهن حق دنورو عيني حقوقو په شان ددوه امتيازاتو يا فرعي حقوقو لرونکي دى چي هغه عبارت دي دتقدم حق او دتعقيب يا اختصاص حق نوپردي اساس دمرهونه مال دخرڅولو په صورت کې مرتهن نسبت نورو دائنينو ته دتقدم حق پيدا کوي .او په هغه صورت کې چي مرهونه مال غصب کړاى شي لکه څنګه چي مالک کولاى شي دهغه داسترداد غوښتنه دغاصب نه وکړي همدارنګه مرتهن هم کولاى شي چي دغاصب نه دمغصوبه مال داسترداد غوښتنه وکړي .نو پردي اساس دوه عمده حقوق چي مرتهن يي درهن دعقد په اساس دمرهونه مال په وړاندي لري دتقدم اواختصاص دحق څخه عبارت دي چي دتقدم اواختصاص حق دمرهونه مال دپلورلو په نتيجه کې تحقق مومي .نو لازم دى چي دتقدم او اختصاص څخه مخکې دمرهونه مال خرڅول په مختصر ډول تر مطالعي لاندي ونيسو.

لومړى پراګراف :دمرهونه مال بيع

دفقهاؤ درائيوپه اتفاق سره وروسته لدي چي مرهونه مال مرتهن ته تسليم شي بياهم دراهن ملک ګڼل کيږي .پردي اساس راهن صلاحيت لري چي مرهونه مال خرڅ کړي ، فلهذا کله چي مديون راهن په هغه معينه وعده دين اداء نکړي مرتهن کولاى شي چي دمرهونه مال دخرڅولو دثمن څخه خپل دين لاسته راوړي نوپردي اساس راهن کولاى شي چي مرهونه مال دمرتهن په استئذان اوارادي سره خرڅ کړي. ( ٦ ــ مخ ، ٤٢٣٤ )

چي دمجلة الاحکام ٧٥٦ماده پدي اړه داسي صراحت لري :

ليس لکل من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضي صاحبه.

يعني هريو راهن اومرتهن نشي کولاى چي مرهونه مال يودبل داجازي بغير وپلوري .نوکه راهن فوت شي نو دمرهونه مال دخرڅولوصلاحيت دهغه ورثه وو ته يا دهغه قانوني وکيل ته انتقاليږي .خو په عادي حالا تو کې دمرهونه مال خرڅول دراهن او دهغه دقانوني وکيل له طرفه صورت نيسي .ولي په هغه صورت کې چي ددين دتاديه کولو وخت راورسيږي اومرتهن دخپل دين غوښتنه دراهن څخه وکړي اومرتهن داقبوله کړي چي مرهونه مال خرڅ اودهغه دثمن څخه خپل دين لاسته راوړي مقصد حاصليږي . ولي که راهن دمرهونه مال دخرڅولو څخه امتناع وکړي دفقهاؤ درائيو په اتفاق سره قاضي کولاى شي چي راهن دمرهونه مال په خرڅولو باندي مجبورکړي .

چي دمجلة الاحکام ٧٥٧ماده داسي صراحت لري :

که ددين وخت پاى ته ورسيږي اوراهن دهغه داداءکولو څخه امتناع وکړي پدي صورت کې قاضي درهن په خرڅولواوددين په اداء کولو امر کوي ولي که انکار وکړي اوممانعت وکړي قاضي مرهونه مال خرڅوي او دهغه دثمن څخه دين اداء کوي . ( ٣ ــ مخ ، ٦٩ )

نوپداسي مواردو کې دحنيفي اومالکي فقهاؤ په نظر قاضي درهن دوکيل په حيث په خرڅولو کې يي ګڼل کيږي.ولي په هغه صورت کې چي غائب وي اويا حاضر وي ولي دمرهونه مال دپلورلو څخه امتناع وکړي دمرهونه مال خرڅول دقاضي په واسطه صورت نيسي .چي دمجلة الاحکام ٧٥٨ماده هم پدي اړه داسي صراحت لري :

اذاکان الراهن غائباً ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع الحاکم علي ان يبيع الرهن ويستوفي الدين

يعني که چيري راهن غايب وي دهغه حيات اوفوت کيدل معلوم نه وي مرتهن کولاى شي چي مرهونه مال دخرڅولواودخپل دين دلاسته راوړلوپه خاطر قاضي ته مراجعه وکړي،نوقاضي دمرهونه مال دخرڅولو غوښتنه اول دراهن څخه کوي چي په خرڅولو سره يي مقصد حاصليږي ولي که راهن دمرهونه مال دخرڅولو څخه استنکاف وکړي دشافعي،ماليکي اوحنبلي فقهاؤ په عقيده قاضي بدون له دي چي راهن مجبور ،تهديداويا ووهي مرهونه مال خرڅوي چي پدي باره کې دمجلة الاحکام ٧٦١ماده داسي صرحت لري :

که ددين اداء کولووخت راورسيږي وکيل رهن خرڅوي اودهغه ثمن مرتهن ته تسليموي کله چي وکيل درهن دخرڅولوڅخه مخ واړوي راهن د هغه په خرڅولو مجبوريږي که راهن هم دهغه دخرڅولو څخه منع وکړي قاضي يي خرڅوي په هغه صورت کې چي راهن اويا ورثه يي حاضر نه وي وکيل يي په خرڅولو مجبوريږي اوکه وکيل يي دخرڅولو څخه امتناع وکړي بيا يي هم قاضي خرڅوي . ( ٣ ــ مخ ، ٧١ )

دوهم پراګراف :دامتياز حق

درهن دعقد په اثر مرتهن دمرهونه مال په وړاندي يوعيني حق پيداکوي چي داکار دثالثو اشخاصو په وړاندي دآثارومنشاء ګڼل کيږي .دمرتهن حق دنورو عيني حقوقو په څير ددوه امتيازاتو يا دوه فرعي حقوقو لرونکى دي ، داختصاص حق او د تقدم حق چه په لاندي ډول ئي څيړو.

لومړى جز : د تقدم حق

د تقدم حق په دي معني دي چه مرتهن نسبت دمديون نورو دائنينو ته دمرهونه مال دفروش دثمن څخه د دين په لاسته راوړلو کي مقدم دي . يعني دپور د اداء کولو په وخت کي چه مرهونه مال خرڅ کړي نو لومړى به د دغه مرتهن دين تاديه کيږي . سره ددي که راهن ژوندى وي او که فوت . پردي اساس درهن په موجب دمرتهن طلب دراهن دطلبکارانو ( دائنينو ) په نسبت دمرهونه مال دقيمت يا ثمن څخه په استفاده کولو مقدم دى.

په همدي ترتيب که چيري مرهونه مال خرڅ کړاى شي نو لومړى بايد چي مرتهن خپل ټول دين دهغه ثمن څخه لاسته راوړي اووروسته بيا نور دائنين کولاى شي چي دهغه باقيمانده برخي څخه استفاده وکړي. ( ٦ ــ مخ ، ٤٢٣٨ )

چي پدي رابطه دافغانستان دمدني قانون ١٧٩٩ماده داسي صراحت لري :

حيازي ګروي پورورکونکي ګروي اخيستونکي ته حق ورکوي چي خپل حق دنوروپورورکونکو څخه تر مخه دګروشوي شي دثمن څخه ترلا سه کړي عام له دي چي بل پورورکونکى عادي اويا دترتيب له لحاظه وروستنى پورورکونکى وي. ( ٤ ــ مخ ، ٢٢٣ )

همدارنګه که چيري دراهن اموال دده دټولو ديونو لپاره تکافو ونه کړي اودائنين خپل پوروغواړي اودراهن اموال دهغوۍ په منځ کې تقسيم کړاى شي.مرتهن دخپل دين دلاسته راوړلولپاره نسبت نورو دائنينوته دتقدم حق لري . اونور دائنين نشي کولاى چي اعترض وکړي پردي اساس هغه دائنين چي رهن اخيستونکي نه ؤ کولاى شي چي وروسته دهغه چي ددغه متباقي پيسو څخه څخه خپل دين حاصل کړي .ددي کار علت دادى چي دمرتهن حق په مرهونه مال اوراهن پوري متعلق کړي چي دعيني حق څښتن ګڼل کيږي .ولي دنورودائنينوحق په مديون پوري تعلق لري . بدون دمرهونه عين څخه چي دهغوئ حق يوشخصي حق ګڼل کيږي. ( ٥ ــ مخ ، ٢٧٦ )

چي پدي اړه دافغانستان مدني قانون ٢٣٦٩ماده داسي صراحت لري :

خرڅونکې کولاى شي چي داخيستونکي په مقابل کې دحبس په حق احتجاج وکړي همدارنګه کولاى شي چي دټولو پور ورکونکوپه مقابل کې پدي حق استناد وکړي . نوپردې اساس په هغه صورت کې چي څومرتهن وجودولري اوپه ترتيب دمال په وثيقي يي حق پيداکړى وي دتقدم دحق لرونکى دي درهن دتاريخ دايجاد په بنياد پدي ترتيب چي اول هغه اولين مرتهن خپل دين ددغه مال دقيمت څخه پور ه کوي اودهغي څخه وروسته دغه نورمرتهنان ددوۍ درهن دانتقاد دتاريخ پراساس يو پر بل دتقدم حق لري . ( ٢ ــ مخ ، ٢٢١ )

دوهم جــز : داختصاص ياتعقيب حق

درهن څخه وروسته هم په مرهونه مال کې دراهن مالکيت باقي پاتي کيږي ،محدود کيږي ولي له بينه نه ځي . داصحيح دى چي راهن په مرهونه مال کې دمرتهن داجازي پرته ددي حق نلري چي هغه بل چاته انتقال کړي . مګر ددغسي قرارداد دعدم نـــفوذ په استناد دثالثو اشخاصو په وړاندي اودهغه خريدار په وړاندي چي ددغه مال توقيف اوخرڅول دهغه په تصرف کې دي . دالازم دي چي مرتهن دتعقيب دحق څخه برخورداروي او وکولاى شي چي درهن موضوع چه درهن دموضوع د خرڅولوحق چي دهر چا په لاس کې وي وغواړي .په واقيعيت کې دتعقيب حق دتقدم دحق تضمين دي چي مرتهن يي دنورودائنينوپه نسبت لري. ( ٥ ــ مخ ، ٢٦٧ )

چي دمدني قانون٢٣٧٦ماده پدي اړه داسي حکم لري :

هرپورورکوونکي چي په لاس کې داسي واجب النفاذ حکم ولري چي دهغه په موجب پوروړى په ټاکلي شي مکلف شي،نو کولاي شي چي دخپل پوروړي په عقارونو داختصاص حق داصلي پور اومصروفونودتضمين دپاره حاصل کې.همدارنګه دمدني قانون ١٧٩٨ مادي لمخي داسي صراحت موجود دي :

که ګرو شوي مال دګروي اخيستونکي دتصرف څخه بي دهغه د ارادي يا بي دهغه دعلم څخه ووځي ، کولاي شي چه دحيازت دحکمونو سره سم هغه دبل چا څخه بيرته پخپل حيازت کي راوړي. ( ٤ ــ مخ ، ٢٢٣ )

دريم جز : د مرهونه مال تسليم

دشافعي فقهاؤ په عقيده مرتهن دمال دحبس دائمي حق تر هغه پوري لري چه راهن مجبور کړي تر څو چه خپل دين لاسته راوړي په همدي ترتيب مرتهن کولاي شي چه که چيري ددين تاديه کولو وخت راورسيږي ، دمرهونه مال باقي پاتي کيدل دهغه په لاس کي وغواړي .ولي په هغه صورت کي چي درهن عقد وخت پاي ته ورسيږي او يا دين تاديه کړاي شي مرتهن بايد مرهونه مال راهن ته تسليم کړي . دين ممکن په ابراء ، هبه او يا ئي مرتهن ته په ورکولو پاي ته ورسيږي .بناء پردي هکله چه مرهونه مال ددين څخه وروسته دمرتهن سره باقي باتي شي نو دشافعي، حنبلي او حنيفي فقهاؤ په عقيده وديعه ګڼل کيږي . همدارنګه درهن عقد هم ممکن چه د ابراء ، هبه ، ددين د استفاء او يا دعقد دفسخي دسقوط څخه مخکي او يا ددين په زوال سره پاي ته ورسيږي . پردي اساس کله چه درهن عقد پاي ته رسيږي او دهغه کوم اثر او نتيجه باقي نه پاتي کيږي . او په دي صورت کي چه دعقد دختم څخه وروسته مرهونه مال دمر تهن سره باقي پاتي شي وديعه ګڼل کيږي . دمرهونه مال دتسليمولو طريقه راهن ته يا يي وکيل ته پدي ډول ده لکه چه مبيعه دبايع دطرفه مشتري ته تسليميږي .

( ١ ــ مخ ، ٤٨٣ )

څلورم مبحث : درهن دعقد انتهاء

درهن عقد په څو خاصو حالاتو کي پاي ته رسيږي چه دغه هر يو حالت مونږ په جلا ، جلا ډول دڅيړني لاندي نيسو:

لومړى پراګراف : دټول دين دتاديې په صورت کي

په هغه صورت کي چه راهن ټول دين تاديه کړي يعني داچه راهن ټول دين مرتهن ته ورکړي او دهغه ذمه دځان څخه واړوي نو پدي صورت کي درهن عقد پاي ته رسيږي . ( ٢ ــ مخ ، ٢٣٥ )

چه په دي اړه دافغا نستان مدني ١٨٠٢ ماده داسي حکم لري :

ګروي دتضمين شوي پور په تيريدو سره تيريږي ، او دهغي سبب دزائله کيدو سره چه پور پري تير شوي ګروي عودت کوي . دهغه ښه نيت دخاوند حقوق چه دحق دمودي دتيريدو او بيرته عودت په اوږدو کي کسب شوي ،نه اخلاليږي . ( ٤ ــ مخ ، ٢٢٤ )

دوهم پراګراف : کله چه مرهونه مال خرڅ شي

کله چه مرهونه مال خرڅ کړى شي که په اجباري ډول وي که په اختياري ډول وي درهن عقد پاي ته رسيږي . يعني کله چه مرهونه مال دقاضي په امر راهن او يا پخپله قاضي ، کله چه راهن دمرهونه مال دخرڅولو څخه ډډه وکړي خرڅ کړاي شي او دهغه دثمن څخه دداين دين تاديه شي درهن عقد پاي ته رسيږي په همدي ترتيب درهن عقد په هغه صورت کي چه مرهونه مال د راهن په واسطه دمرتهن په اجازه وپلورل شي بيا هم پاي ته رسيږي .

( ٢ ــ مخ ، ٢٣٥ )

دريم پراګراف : کله چي مرتهن ابراء وکړي

کله چي مرتهن دخپل دين دحصول څخه منصرف شي اوابراء وکړي درهن عقد پاى ته رسيږي چي پدي اړه دافغانستان مدني قانون ١٨٠٣ماده داسي حکم کوي:

ددي قانون ١٨٠٢مادي په درج شووحالونوعلاوه حيازيګروي ديوراتلونکي سبب په موجوديدوتيريږي :

( ا )فقره : که دحيازي ګروي حق اودملکيت حق سره ديوشخص په تصرف کې يوځاي شي .

(٢) فقره:که ګروي اخيستونکى پورورکونکى په صريح يا ضمني توګه دګروي دحق څخه انصراف وکړي .

(٣) فقره: دګرو کړه شوى شى په هلاک کيدو .

يعني په پورتنيو ټولو حالاتوکې درهن عقد پاى ته رسيږي . ( ٤ ــ مخ ، ٢٢٤ )

څلورم پراګراف : دمرتهن دطرفه درهن دعقد دفسخي په حالت کې

په هغه صورت کې چي درهن عقدفسخه کړاى شي ولوکه راهن دقبول څخه بغير هم درهن عقد پاى ته رسيږي . ځکه چي درهن عقد نسبت مرتهن ته جايز اونسبت راهن ته لازم دى.نوپردي اساس مرتهن کولاى شي چي هروخت وغواړي عقد فسخه کړي.( ٥ ــ مخ ، ٢٤٣ )

چي پدي رابطه دمجلة الاحکام ٧١٦ماده داسي حکم کوي :

المرتهن له ان يفسخ الرهن وحده.

يعني مرتهن هم حق لري چي په تنهائي سره درهن عقد فسخه کړي . همدارنګه دراهن په واسطه درهن دعقدد فسخه کيدو په رابطه دمجلةالاحکام٧١٧ماده داسي حکم لري :

ليس للراهن فسخ عقد الرهن بدون رضي المرتهن.

يعني راهن درهن دعقد دفسخي حق بدون دمرتهن داجازي څخه نلري.همدارنګه که چيري راهن اومرتهن درهن دعقد دفسخي په اړه راضي شي نودغه عقد پاى ته رسيږي چه په دي اړه دمجلة الاحکام ٧١٨ماده داسي حکم لري :

للراهن والمرتهن فسح الرهن باتفاقهما،لکن للمرتهن حبس الرهن وامساکه الى ان يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ.

يعني راهن اومرتهن ديواوبل په اتفاق سره کولاى شي چي درهن عقد فسخه کړي اما مرتهن دمرهونه مال دحبس اوپه لاس کې پاتي کيدو حق تر هغه پوري چي خپل دين لاسته راوړي دفسخي څخه وروسته هم لري . ( ٣ ــ مخ ، ٥٣ )

پنڅم پراګراف : چي مرهونه مال له منځه لاړ شي

دڅلورو واړو مذاهبو درائيوپه اتفاق سره په هغه صورت کې چي مرهونه مال هلاک شي درهن عقد پاى ته رسيږي .چي دافغانستان مدني قانون ١٨٠٣مادي دريمه فقره پدي اړه داسي صراحت لري:

دمرهونه مال په هلاک کيدو يعني داچي مرهونه مال هلاک شي درهن عقد پاى ته رسيږي.

( ٤ ــ مخ ، ٢٢٤ )

شپږم پراګراف: دراهن اومرتهن دفوت په صورت کې

دحنيفي فقهاؤ په عقيده چي رهن دراهن اويامرتهن دفوت په صورت کې چي مرهونه مال يي تسليم کړى نه وي پاى ته رسيږي . همدارنګه ددوۍ په نظر چي درهن عقددراهن دافلاس په اساس هم باطل کيږي ولي دڅلورو واړومذاهبو درائيو په اتفاق سره چي درهن عقد وروسته دقبض څخه دراهن اويا مرتهن دفوت يا دراهن دافلاس په اساس نه باطليږي .

( ٦ ــ مخ ، ٤٢٤٤ )

چي دافغانستان دمدني قانون ١٨٠٤ماده داسي صراحت لري :

حيازي ګروي دګروي ورکونکي په مړينه نه باطليږي اودوارثانوسره يي پاتي کيږي .همدارنګه که ګروي ورکونکى مړ شي دهغه وصي به دګروي اخيستونکي په اجازه ګرو کړه شوى شى خرڅوي اودهغه څخه به دګروي اخيستونکي پور اداء کوي که ګروي ورکونکي وصي نه وي ټاکلي پور ورکونکى به دهغي محاکمي څخه چي دمړي داوسيدلوڅاى دهغي دواک په حوزي کې وجودلري تقاضاء کوي چي يوڅوک دګروکړشوى مال دخرڅولو اودهغي دثمن څخه دپورداداء کولو دپاره دوصي په حيث وټاکي .همدارنګه که ګروي اخيستونکى پورورکونکى مړ شي اوګروکړه شوي مال معلومات په لاس کې نه وي اوپه متروکې کې هم پيدانشي دمتروکې څخه دمرهونه مال قيمت داداء کولو دواجب پور په حيث گڼل کيږي .

( ٦ ــ مخ ، ٤٢٤٤ )

.

پايـــــله

ددي لوستني څخه مونږ نتيجتاً داسي ويلاى شو چه رهن (ګروي) په مدني ساحه کي يومشروع او روا کار دى چي دعقد او تړون په اساس د داين او مديون ترمنځ صورت نيسي ددغه کار منشاء او اساس ددائن قرض دى چي داسلام په مبارک دين کي ورباندي زيات تا‌ءکيد شوى دى. ځکه دين دمسلمانانو ترمنځ دټولنيز ژوند د تيرولو يوه وسيله او په محمدي( صلي الله عليه وسلم ) شريعت کي د ملا دتير حيثيت لري تر څو دداين دين ضايع او تلف نه شي .همدارنګه دمسلمانانو تر منځ منازعات او اختلافات رامنځ ته نه شي نو مديون دائن ته چه دده پر ذمه ئي دين دى خپل او يا د بل چا مال چي په عاريت ئي ددي مقصد لپاره اخيسى وي او ددغه دين تضمين ورباندي وشي په ګروي ورکوي .

راهن کولاى شي چي هغه قبض کړي او دځان سره ئي وساتي . خو مهمه خبره داده چي دنوموړي مرهونه مال يا عين څخه چه کوم زيادت او ثمره چه په لاس راځي هغه داصلي مالک پوري اړه لري نه داچه مرتهن هغه په خپل ملکيت کي حساب کړي . مګر په هغه صورت کي چي ددين په مقابل کي ئي قبول کړي .

نو په دي ډول رهن ( دهغه مال حبس او توقيف دى چي ددغه مال څخه دائن خپل حق يعني دين لاسته راوړلاى شي ).

ددين دعقدمهم ارکان راهن (هغه څوک چي ددين په مقابل کي خپل عين په ګروي ورکوي .)

، مرتهن ( هغه څوک چي د خپل دين په مقابل کي دمديون عين په ګروي اخلي او د ځان سره ئي دتضمين په ډول ساتي .)

، مرهونه ( هغه عين يا شى چه دراهن دطرفه مرتهن ته په ګروي ورکول کيږي ) .

او مرهونه بهِ ( هغه دين ته ويل کيږي چي مديون ئي دائن ته دهغه په مقابل کي خپل عين په ګروي ورکوي ). نو څرنګه چه درهن دعقد دارکانو دموجوديت په صورت کي دحقيقي حقوقي اشخاصو د رضايت په اساس رامنځ ته کيږي يو مشروع عقد دى .

درهن عقد دوه ډولونه لري حيازي او بل ئي رسمي رهن دى په دې ډول سره دغه عقد يو لړ شرايطوپه درلودلو سره منځته راځي چي دا شرايط دپورته ذکر شوو ارکانو پوري اړه لري يعني دراهن ، مرتهن ، درهن دصيغې او دمرهونه عين پوري اړونده بيلا بيل شرايط دي .

همدا رنګه کله چي درهن عقد ددائن او مديون تر منځ دټولو شرايطو مطابق صورت ونيسي نو يو لړ حقوقي آثار او نتائيج ورباندي مرتب کيږي . لکه دراهن ، مرتهن او د دريمګړيو اشخاصو په وړاندي درهن دعقد آثار او نتائج . همدا شان درهن عقد په بعضي مشخصو حالا تو کي پاي ته رسيږي . لکه دټول دين دتاديې په صورت کي ، دمرهونه مال دپلورلو په صورت کي ، دمرتهن دطرفه دابراء په صورت کي ، دمرتهن دطرفه درهن دعقد د فسخي په حالت کي ، د مرهونه مال له منځه تللو په صورت کي او دراهن او مرتهن دفوت په صورت کي .

ومن الله تو فيق

وړانديزونه

١ ـــ څرنګه چي افغانستان يو اسلامي هيواد دى نو دولت بايد خپل ملت ته د رهن او ارتهان يعني په ګروي ورکولو او ګروي اخيستلو ټول اړونداحکام چي داسلامي شريعت غوښتنه ده او د بشر د آرام او هوسا ژوند او يو له بل سره دمرستي او همکارۍ لپاره ئي له ځان سره لري وښئي. او په معاملا تو کي هغه مخالفي لاري چي دوي اختيار کړي دي او په هيڅ صورت سره داسلام دمبارک دين سره اړخ نه لګوي پوهاوۍ ورکړي او له هغي څخه په منع کولو کي يي لازمي کړني تر سره کړي .

٢ـــ لکه څرنګه چي دهري ټولني لپاره قانون دهغي ټولني دنظم او پرمڅتګ لپاره وضع کيږي . نو د قانون د نه عمل کولو په صورت کي بيا قانون هيڅ مفهوم او معني نه لري .

په قانون باندي عمل کول هغه وخت په ښه ډول سره منځته راځي چي دملت ټول افراد دهغه څخه خبر او په اهميت يي پوه وي .نو دولت بايد په مدني او شخصي مسائيلو دافرادو دعامه پوهاوي لپاره داسي پروګرامونه دټولنيزو رسنيو او وسايلو له لاري دقانونپوهانو ، دټولني دروحاني او قومي مشرانو دهمکارۍ په واسطه پرمخ بوځي تر څو هغوى داسلامي شريعت او قانون له احکامو څخه خبر او خپلي چاري دهغې مطابق سرته ورسوي .

اخځليکونه

١ ــــ امامي سيد حسين داکتر ـــ حقوق مدني ـــ دوهم جلد ـــ نشر کوونکى ، انتشارات اسلامي ــ تهران ــ ايران ــ کال ١٣٨٣ لمريز .

٢ ــــ جعفري لنګرودي محمدجعفر داکتر ـــ رهن وصلح ـــ چاپ ، احمدي صحافي ـــ تهران ــ ايران ــ کال ١٣٧٨ لمريز .

٣ ــــ عدليه وزارت ـــ مجلة الحکام ـــ دوهم ټوک ـــ کابل ، افغانستان ـــ کال ١٣٥٥ لمريز .

٤ ــــ عدليه وزارت ـــ مدني قانون ـــ دريم ټوک ـــ کابل ، افغانستان ــــ کال ١٣٥٥ لمريز .

٥ ــــ کاتوزيان ناصر ــــ دورۀ مقدماتي حقوق مدني ــ دوهم جلد ـــ ګنج دانش ـــ تهران ، ايران ـــ کال ١٣٨٤ لمريز .

٦ ــــ وهبة الزحيلي ـــ آ . د ــــ الفقه الاسلامي و ادلـة ــــ نشر کوونکى، دارلفکر دمشق ــــ سوريه ــ کال ١٣٨٤ هــ .