• Version
• داونلود کنید 0
• اندازه فايل 384.00 KB
• تعداد فايل 1
• د جوړيدو نيټه نوومبر 4, 2022
• وروستى آپډيټ نوومبر 4, 2022

په جزايي محاکمه حاکم اصول

 

لمړى فصل

په جزايي محاکمه حاکم اصول

( دتطبيق وړ عام قواعد په ټولو پړاوونو کې)

مقدمه

    داهغه اصول دي چې دمحاکمې په هر پړاو کې دهغوى رعايت کول ضروري دي او که له دوى څخه يې کوم يو رعايت نه شي نو محاکمه دانتقاد لاندې راولي،نوموړي اصول دهېواد له قوانينو څخه رااخستل شوي دي.

لمړى مبحث _ په حقوق جزا باندې ناظراصول

    په حقوق جزاباندې ناظراصول په لاندې توګه دبېلابېلو جزونو په ضمن کې ترڅېړنې لاندې نيسو.

 

لمړى مطلب- دجرايمو اوجزاګانو دقانونيت اصل

    ددې  اصل څخه هدف دادى چې هېڅ عمل جرم نه ګڼل کيږي مګر دقانون په اساس کوم چې دعمل له ارتکاب څخه مخکې نافذ شوى وى،هېڅوک نيول کېداى تعقيب کېداى يا توقيف کېداى نه شي مګر دباصلاحيته محکمې په حکم اودهغه قوانينو په رڼاکې کوم چې دجرم دارتکاب څخه وړاندې نافذ شوي وي١

 

دوهم مطلب-دجزايي مسؤليت دشخصي والي اصل

    معنى داچې جرم يو شخصي عمل دى دمتهم نيول تعقيبول او پرهغه دجزا تطبيقول بل هيچاته سرايت نه کوي٢

 

درېيم  مطلب-دمحکمې په وړاندې دافرادو دبرابرۍ اصل

      ددې څخه هدف دادى چې دافغانستان اتباعو ترمنځ هر ډول تبعيض او امتياز منع دى او ټول له دوى څخه که نارينه وي که ښځينه دقانون په وړاندې مساوي جقوق او وجائب لري٣.

دوهم مبحث دمتهم په دفاعي حقوقو ناظراصول

    په دې برخه کې هغه قواعدو ته په تفصيلي ډول اشاره کوو کوم چې دمتهم ددفاع پورې اړه لري، يا په بل عبارت هغه قواعدبه وڅېړو کوم  چې متهم ته کافي اسانتياوې برابروي ترڅو خپله بې ګناهي ثابته کړي.

    تورن ته ددفاع ورکولو حق دعادلانه محاکمې داصولو څخه يو مهم اصل ګڼل کيږي، يو محاکمه هغه وخت ځانته دعادلانه والي وصف خپلولاى شي کله چي له يوه طرفه دتحقيق او تعقيب ارګانونه او له بله طرفه متهم اودهغه مدافع وکيل دحقايقو په څرګندولو کې برخه ولري او په نهايت کې قضا په پوره بې طرفانه ډول حکم صادرکړي نوموړي حقوق په نړى والو اسنادو اودافغانستان په قوانينو کې تسجيل شوي دي چې مونږ ورته اشاره کوو:

    هرکله چې يو چاته ديو جرم نسبت وشي نو لږ تر لږه ديو شمېر ضمانتونو څخه برخمن کيږي چې يو  هم په کې هغه ته ددفاع کولو لپاره کافي اسانتياوې او دخپل مد افع وکيل سره دنږدې ارتباط لپاره کافي سهولتونه برابرول دي١

 

الف- ددفاعيې دترتيب لپاره کافي وخت  

    دلته په مختصره توګه په دې بحث کوو چې ددفاعيې دترتيب لپاره کافي وخت په څه معنى دى او په کومو شرايطو باندې ممکن  نوموړى حق نقض شي.

    متهم اودهغه مدافع وکيل ته ددفاعيې دترتيب لپاره پوره وخت ورکول دموثرې دفاع له وسايلو څخه ګڼل کيږي ځکه که قوانين هرڅومره دمتهم په دفاعي حقوقو تاکيد وکړي اما که چېرته په عمل کې هغه ته داحق ورنه کول شي نو دفاع به بې مفهومه وي.

    داچې دپوره اوکافي وخت معيار به څومره وي ؛دادهرې دوسيې دنوعيت او څرنګوالي پورې اړه لري، ځېنې مغلقې دوسيې ممکن ډېر وخت په برکې ونيسي او ځېنې ساده دوسيې امکان لري دومره وخت ته ضرورت ونه لري.

    دوارده اتهام ډول،ماهيت،دلايل يې،په يوه دوسيه کې دمتهمينو تعداد او داسې نور هغه عوامل دي چې ديوې قضيې په مغلقيت او ساده والي باندې پوره تاثير درلودلاى شي.

    دافغانستان موضوعه قوانينو نوموړى حق منلى دى او په قوانينو کې درج دى.

د١٣٨٢ کال اساسي قانون هر شخص ته حق ورکوي چې دنيولو سره سم دخپل ځان څخه داتهام ددفع کولو په خاطر يا دخپل حق داثبات په منظور ځانته مدافع وکيل تعين کړي.١

    په همدې ډول دمحاکمو لپاره دجزايي اجرااتو موقت قانون وايي:که متهم ونه غواړي دخپل سکوت حق څخه استفاده وکړي کولاى شي لازم توضيحات وړاندې کړي.٢

په همدې ډول نوموړى قانون زياتوي چې محکمه دصورت دعوى دترلاسه کولو وروسته ابلاغ  پاڼه دقضايي جلسې دنېټې او ورځې څخه لږترلږه پنځه ورځې دمخه اړونده کسانو ته استوي.٣

    په دې توګه دپورتنۍ  مادې له متن څخه په ډاګه کيږي چې متهم يادهغه مدافع وکيل ته دمحاکمې له ورځې څخه لږترلږه پنځه ورځې دمخه بايد خبر ورکول شي ترڅو خپله دفاعيه چمتوکړي او حداکثر وخت دقاضي په صلاحيت کې دى ترڅو داوخت که اړتياورته پيداشي هغوى ته زيات کړي.

    په همدې ډول که  چېرته دڅېړنو په پايله کې ثابته شي چې اضافي جرايم يادقضيې دحقايقو په اړوند بعضې نورحالات يا مشدده حالات رامنځ ته شوي مګرڅارنوال په خپله صورت دعوه کې له هغه څخه يادونه نه ده کړې نودڅارنوال په غوښتنه ياد شوى تور تورن اودهغه مدافع وکيل ته ابلاغ کيږي اوددفاع لپاره کافي وخت  ورکول کيږي.٤

 

 

ب- کافي تسهيلات

     متهم ته دموثرې دفاع ورکولو لپاره دوهم عنصر کافي تسهيلات برابرول دي، که متهم له دغه ډول تسهيلاتو او اسانتياوو څخه برخمن نه شي نو بې له شکه به هغه دمناسبې اوموثرې دفاع څخه ناتوانه شوى وي.

    داچې دکافي تسهيلاتو اواسانتياوو څخه مطلب څه دى نوپه ځواب کې بايدووايو چې  نړۍ والو اسنادومتهم ته ددفاعيې دترتيب لپاره ځېنې ضمانتونه ورکړي دي چې مهمترين ددغه ضمانتونو په لاندې ډول دي:

١_ دتحقيق او محاکمې په مراحلو کې دحضورحق.

٢_ په اتهام اودهغې په دلايلو دخبرتياحق.

٣_ دترجمان حق.

٤_ مدافع وکيل څخه دبرخمن کېدو حق.

٥_ دقانون په وړاندې دبرابرۍ حق.

٦_ له شاهدانو څخه د پوښتنې کولو حق١.

    پورتني هريوحق  ته په لنډه توګه اشاره کوو:

.

١_دتحقيق او محاکمې په مراحلو کې دحضورحق

     متهم حق لري چې په محاکمه کې ګډون وکړي او په خپله يادمدافع وکيل په مرسته له ځانه دفاع وکړي.٢

    مګرکه متهم په خپله دخپلې محاکمې په بهېرکې دګډون څخه ډډه وکړي نو په دې صورت کې دهغه غيابي محاکمه ممکنه کيږي ،همداعلت دى چې په ډېرو نادرو مواردو کې دمتهم غيابي محاکمه قبوله شوې ده،مګر دابايد وويل شي چې که چېرته محاکمه دهغه په غياب کې صورت نيسي نو حتمابايد په جريان دمحاکمې کې دهغه قانوني ممثل حاضراوسي او هغه بايد دمحاکمې له جريان څخه دخپل قانوني ممثل په واسطه خبرشي.

دغه حق هم دافغانستان په قوانينو کې تسجيل شوى دى،اساسي قانون وايي چې متهم حق لري دهغه مودې په دننه کې چې قانون يې ټاکي په محکمه کې حاضر شي.١

    دجزايي اجرااتو موقت قانون په ددې هکله متعدد مواد لري چې مونږ يې ځېنو ته په لاندې توګه اشاره کوو:

١_ په دې هکله داړونده مقاماتو الزاميت: پوليس،څارنوال او محکمه مکلف دي چې مظنون او تورن ته دنيول کېدو سره سم او له استنطاقه دمخه دسکوت د حق، په ټولو مراحلوکې مدافع وکيل دټاکلود حق،دتفتيش په وخت کې دحاضريدود حق،دصف ددرېدو له لارې دمجرمينو دپېژندنې مقررات اوداهل خبره و په واسطه دکتنو اومحاکمې په هکله څرګند معلومات ورکړي.٢

٢_ دتحقيقاتو په مرحله کې دمتهم يادهغه دقانوني ممثل دحضورحق:

     مدافع وکيل اومظنون حق لري چې دتلاشۍ په صف کې دمجرمينو دپېژندنې په مقابله کې،داهل خبره و له خوا په کتنې اومحاکمې کې حاضراوسي.٣

     په همدې ډول دقضايي ضبط ماموراو ابتدائيه څارنوال مکلف دي چې دتحقيق په بهېر کې مظنون اومدافع وکيل او مجني عليه له هغه فعاليتونو څخه چې کوي يې خبر کړي.٤

٣_ دمحاکمې په مراحلو کې دحضورحق: ازاديا توقيف شوى تورن مکلف دى هغه وخت چې دهغه حضورله شهودو سره دمخامخ کېدو يا دهغه فزيکي حضور دمحکمې په وړاندې  اړين وګڼل شي محکمې ته حاضر شي.٥

 

 

 

٢_ له منسوب اتهام او دهغه له دلايلو څخه دخبرتيا حق:

     دعادلانه محاکمې له اصولو څخه يو هم متهم يامظنون ته منسوب اتهام اودهغه له دلايلو څخه دخبرولو حق ورکول دي هرکله چې متهم په دې ونه پوهول شي چې ولې او په څه خاطر نيول شوى دايقيني ده چې له ځانه به دفاع ونه شي کولاى په دې توګه عدلي پوليس بايد دشخص له نيولو او تثبيت نه وروسته دنيولو دلايل هغه ته توضيح کړي.١ نوموړى حق بايد مظنون ته دهغه په خپله ژبه تفهيم شي.٢

 

٣_ دترجمان څخه ګټه اخستنه

     دمتهم لپاره نوموړى حق دژنيو په کنوانسيون کې چې په ١٩٤٩ ميلادي کال کې تصويب شوى په رسميت پېژندل شوى دى او دافريقايي بشري حقوقودسند په استثناء تقريبا دبشري حقوقو په ټولو نړۍ والو اسنادو کې ځاى په ځاى شوى دى،نوموړى حق دمتهم لپاره ډېراړين دى ځکه که متهم دهغه ژبې سره بلدتياونه لري چې منسوب اتهام پرې درک کړي نو دمناسبې دفاع پورې مربوط ټول حقونه به بې ګټې وي.٣

    نن ورځ په اکثرو هېوادونو کې يو تعداد بهرني اشخاص کوم چې دهغه هېواد له ژبوسره بلدتيانه لري اوپردې سربېره په بين المللي محاکمو کې چې تورنان يې اکثره هغه وګړي اوافراد وي کوم چې دمحاکمې په ژبه نه پوهيږي نو په دې ډول حالاتو کې نوموړي حق ته اړتيارابرسېره کيږي له همدې امله متهم ته بايد په خپله ژبه ددفاع اسانتياوې برابرې شي،دافغانستان داساسي قانون له مخې که ددعوه لورى په هغه ژبه چې محاکمه پرې دايريږي ونه پوهيږي نو دقضيې په موادو اواسنادو او په محکمه کې په مورنۍ ژبه دخبروکولو حق دترجمان له لارې ورته تامينيږي.٤

په همدې ډول که چېرته ددعوه لورى کوڼ ياګنګ وي يا کوڼ او ګنګ وي دهغوى لپاره هم ترجمان ټاکل کيږي تر څو له هغه جرم اواتهام څخه چې ورباندې واردشوى خبرشي.١

 

٤_ دمدافع وکيل ددرلودلو حق

     په ډېرو مواردوکې جزايي اتهامات ډېر بغرنج  او نسبتاً پېچيده وي له همدې امله متهم په يواځېتوب سره نه شي کولاى چې دهغه له عهدې څخه ووځي نو په دې حالت کې متهم ته بايد دمدافع وکيل دټاکلوحق ورکول شي ترڅو له ځانه دهغه په مرسته په مسلکي ډول دفاع وکړي.٢

    داډېره مهمه ده چې مظنون يا متهم ډېرژر يو مدافع وکيل ته لاس رسى ولري ترڅو پوه شي چې دڅومره مودې لپاره دپوليسو په نظارت کې پاتې کيږي،دلګول شوو اتهامونو معني څه ده،داظهاراتو بيان يانه بيان به څه عواقب او پايلې ولري اوداسې نور.

    يومدافع وکيل ته لاس رسى به ديوې غښتلې او پياوړي دفاعيې دجوړولولپاره له اهميت څخه ډک وي.٣

    نوددې لپاره چې دټولنې وګړي وکولاى شي دخپلوحقوقو څخه دفاع وکړي لازمه ده چې دجزايي اجرااتوقانون بايدپه يوه ټولنه کې واقعي عدالت تضمين کړي،نوموړى عدالت په دوه حقوقو کې خلاصه کېداى شي.

١_ محاکموته لاس رسي

٢_ د دفاع حق.٤

    دمدافع وکيل دټاکنې دحق په برخه کې بايد لاندې څوخبرې په پام کې ونيول شي.

١_ مدافع وکيل بايد دمتهم په خوښه وټاکل شي.

٢_که متهم دمدافع وکيل دټاکنې لپاره مالي توان ونه لري نو بايد په وړيا توګه ورته وټاکل شي،نړۍ والو اسنادوددې حق په برخه کې دوه شرطونه په پام کې نيولي دي:

    لمړى داچې ټولنيز عدالت دهغه ايجاب وکړي اودوهم داچې متهم دمدافع وکيل دټاکنې مالي توان ونه لري.

٣_ مدافع وکيل بايد يو مسلکي اومجرب شخص وي.

٤_ متهم بايد سم له واره له مدافع وکيل څخه برخمن شي.

٥-وکيلانو ته بايد ددولت له خوا دهرډول مصؤنيت ډاډ ورکول شي

٦_ وکيلان بايد دخپلومسلکي دندو په پرمخ بيولو کې له هرډول جزايي اومدني تعقيب څخه مصؤن وګڼل شي.

٧_  له وکيل سره بايدبدچلند ونه شي په دې معنى چې په هغوى بايد داسې ګومان ونه شي چې هغه له يومجرم اويا دهغه له جرم څخه دفاع کوي.

٨_ دوکيل او موکل ترمنځ هرډول ارتباط بايد دتيري څخه خوندي اوسي.١

    په همدې ډول دافغانستان په قوانينو کې دمدافع وکيل حق هم تسجيل شوى دى.

    د١٣٨٢ کال اساسي قانون څرګندوي چې هرڅوک کولاى شي له ځانه دمنسوب اتهام ددفع کولو يا دخپل حق دثابتولو لپاره مدافع وکيل تعين کړي،دولت په جنايي پېښو کې دبې وزله متهم لپاره وړيا مدافع وکيل تعينوي،دمتهم اودهغه مدافع وکيل ترمنځ هرډول مکالمات،مراسلات اومخابرات له تيري څخه خوندي دي.٢

    په همدې ډول دجزايي اجرااتوموقت قانون وايي:

    مظنون اومتهم ته حقوقي مرستې دمسلکي اشخاصوله خوا ترسره کيږي،دقانوني وکيلاتو نوم او پېژندګلوي چې دشرعياتو يادحقوقو دپوهنځيو ددپلوم لرونکي وي دجلا لست په ضمن کې دعدليې وزارت له خوابرابريږي اومظنون اوتورن ته په ټولوحالاتو کې دهغوى دمنتخب مدافع وکيل په واسطه مرسته کيږي.١

    په همدې ډول دمخدره موادو پرضد دمبارزې قانون دمخدره موادو دمتهمينو لپاره داحق خوندي ګڼي.٢

 

٥_ دقانون په وړاندې دبرابري اودقانون له مخې برابرچلند

    دقانون په وړاندې برابري او دقانون له مخې برابر چلند په دې معنى دى چې په ټول قضايي بهيرکې ددعوه دلوريو ترمنځ هرډول تبعيض منع دى او قضات او قضايي کارکوونکي بايد دتبعيضي چلند څخه  کاروانه خلي.٣

    په يو شخص باندې دجرم اتهام باالعموم دڅارنوال يا مدعي العموم له لوري وارديږي او دغه ارګان دحاکمه قدرت يوه برخه ده بل لورى بيا بر عکس يو خصوصي فرد دى چې دکوم قدرت درلودونکى نه دى بناءً دجزايي دعوه يو لورى ددولتي قدرت څخه برخمن دى او بل لورى هېڅ قدرت نه لري نو په دې ډول حالاتو کې يو محاکمه هغه وخت عادلانه ګڼل کيږي چې قضا ددواړو لوريو سره مساوي چال چلند وکړي او څارنوال ته بايد په متهم باندې کومه ترجېح ورنه کول شي،که نوموړى اصل رعايت نه شي نو طبعي ده چې يوتعداد بې ګناه افراد به په نه ترسره شوو جرايمو اعتراف وکړي او په بې ګناه ډول به مجازات شي.

    لنډه داچې ددعوې هر لورى خاصتاً متهم بايد په پوره ازادۍ سره خپل مطالب محکمې ته وړاندې کړي.٤

 

 

٦- له شاهدانو څخه پوښتنه کول

     نوموړى حق متهم ته صلاحيت ورکوي چې دخپل ځان په نفع يا دخپل ځان په ضد له شاهدانو څخه پوښتنه وکړي،دنوموړي حق په هکله دجزايي اجرااتو موقت قانون وايي:

    متهم اودهغه مدافع وکيل کولاى شي له شاهدانو او اهل خبره څخه پوښتنه وکړي.١

    په همدې ډول نوموړى قانون و ايي :

    دشاهدانو شهادت اوداهل خبره تخصصي کتنې هغه وخت دتصميم بنسټ جوړولاى شي چې پايلې وښايي چې تورن او دهغه مدافع وکيل يې دتحقيق په بهير کې حاضراوسي او په داسې موقف کې قرارولري چې وکولاى شي خپل سوال او اعتراض وړاندې کړي،پرته له دې پورتني اسناد يواځې دقريني جنبه لري.٢

    مګر دنګرانۍ وړده چې د١٣٨٤ کال دمخدره موادو پرضد دمبارزې قانون دشاهدانو په شهادت کې دقضايي ضبط مامورته اجازه ورکوي چې دمخدره موادو دجرايمو دکشف او تحقيق په منظور له پټو اومخفي همکارانو څخه استفاده وکړي،مخفي همکاران کولاى شي دمحکمې په وړاندې شهادت اداکړي مګر دمعقولو دلايلو دشتون په صورت کې ددې لپاره چې دهغوى هويت افشانه شي اوخطرورته متوجه نه شي يادتحقيقاتو جريان دخطرسره مخامخ  کوي نودمحکمې په حکم دهغوى هويت پټ ساتل کيږي.٣

    دقانون له پورتنۍ مادې څخه په ډاګه څرګنديږي چې نوموړي مواد دجزايي اجرااتوموقت قانون د٥٣ او٥٥ مادوسره په ټکر کې دي ځکه کله چې دشاهدانوهويت دافشاکېدو څخه وساتل شي نودهغوى څخه دسوال اوپه هغوى داعتراض امکان له منځه ځي.

دمتهم په دفاعي حقوقودناظرواصولوغورچاڼ په لاندې توګه وړاندې کولاى شو.

 

لمړى مطلب- دبرائت اصل

    معنى داچې دذمې برائت اصلي حالت دى،ترهغې چې متهم دباصلاحيته محکمې په قطعي حکم محکوم عليه ثابت نه شي بې ګناه ګڼل کيږي.١

    ياپه بل عبارت دجزايي دعوې له پيل څخه دجرمي مسؤليت ترتثبيت پورې چې شخص دمحکمې په وروستني حکم محکوم عليه بلل کيږي بې ګناه ګڼل کيږي،که چېرته فيصله دشخص بشري حقوقو دسلب يا محدوديت سبب  ګرځي بايد په هغه قانوني دلايلو بناوي چې دحقيقت په کشف پورې محدود وي.٢

    دپورته توضيحاتو په رڼاکې ويلاى شو چې دمتهم دبرائت اصل ددرې ګونو محکمو تر حکم پورې خوندي ساتل کيږي او دمتهم لپاره هرډول محدوديت ايجادول بايد په قانوني دلايلواستوار وي.

دوهم مطلب- دافهام اوتفهيم اصل

     پوليس مکلف دي دشخص ترڅارنې لاندې اودنيولو سره سم هغه له علت او موضوع څخه خبر کړي.٣

 

درېم مطلب - دسکوت حق

     هېڅوک نه شي کولاى چې له بل شخص څخه حتي دحقايقو دترلاسه کولو لپاره که څه هم ترتعقيب،نيونې ياتوقيف لاندې وي او يا په جزا محکوم وي دهغه دتعذيب لپاره اقدام وکړي او يايې دتعذيب امر ورکړي.٤

په همدې ډول مظنون اوتورن حق لري چې سکوت اختيارکړي او دهرډول بيان له اظهارولو څخه ډډه وکړي که څه هم دپوليسو يا قضايي مقاماتو ترپوښـتنې لاندې راشي.١

 

څلورم مطلب – دانساني کرامت دساتنې اصل

    دافغانستان په قوانينو کې دانساني کرامت په ساتنه ډېر ترکيز شوى او څو څو ځايه له هغه څخه يادونه شوې ده، اساسي قانون وايي:

ازادي دهرانسان طبعي حق دى داحق دنورود ازادۍ اوعامه مصالحو څخه پرته چې قانون يې ټاکي حدودنه لري،انساني کرامت اوازادي له تېري څخه خوندي ده اودانساني کرامت مخالفې جزاټاکل منع دي.٢

پنځم مطلب - دشکنجې دممانعت اصل

    لکه مخکې مو چې وويل دانسان تعذيب منع دى او هېڅوک نه شي کولاى چې ديو چادتعذيب امر وکړي يايې تعذيب ته اقدام وکړي په همدې ډول متهم او مظنون دهېڅ ډول جسمي اوروحي فشارلاندې نه شي راتلاى.٣

    شکنجه هغه عمدي عمل دى چې دهغې له امله يو چا او يا درېيم ګړي ته داطلاعاتو او يا اقرار اخستلولپاره جسمي اويا رواني سخت درد اورنځ ورسيږي،همدارنګه  هغه فردي سزا چې هغه اويا درېيم ګړي يو کړنه سرته رسولي وي يا اټکل کيږي چې هغه به سرته ورسوي په ګواښ او اجبار سره او يادتوپير په اساس ددرداورنځ رسونه چې ددولتې مامور يابل هرمقام نه مخنيوى،رضايت او هڅونې له لارې سرته ورسيږي شکنجه بلل کيږي.٤

 

شپږم مطلب - دمدافع وکيل څخه دبرخمن کېدواصل

    په دې اړه په مخکنيو بحثونو کې قانوني مواد او توضېح تېره شوې ده.

 

 

اوم مطلب – دترجمان دحق څخه د برخمن کېدو اصل

    هرشخص حق لري که په هغه ژبه چې په محکمه کې پرې خبرې کيږي نه پوهېږي او نه شي کولاى چې په هغې خبرې وکړي نو هغه ته بايد وړيا ترجمان وټاکل شي.١

ياپه بله ژبه که ووايوچې که چېرته ددعوې لورى په هغه رسمي ژبه چې محاکمه پرې صورت نيسي ونه پوهېږي نودقضيې په موادو اواسنادو باندې دخبرتيا حق او په محکمه کې په مورنۍ ژبه دخبروکولوحق دترجمان په واسطه ورته تامينيږي.٢

 

اتم مطلب - له خپل سري توقيفونو څخه دازادۍ اصل

     ددې مفهوم دادى چې هېڅوک دقانون له حکمه پرته نيول کېداى اوياتوقيف کېداى نه شي،هېچاته سزانه شي ورکول کېداى مګر دباصلاحيته محکمې په حکم او دهغه قانون له احکاموسره سم چې داتهام وړ فعل ترارتکابه مخکې نافذ شوى وي.٣

    داچې پوليس په کومو حالاتو کې په خپل واک کولاى شي يوشخص ونيسي،ځواب يې دجزايي ا جرااتوپه موقت قانون کې موندلاى شو چې نوموړي قانون دغه حالات په لاندې توګه پېش بيني کړي دي:

١_ دجنايت ياجنحې دجرم دارتکاب په وخت کې چې جزايې متوسط حبس وي.

٢_ هغه شخص چې دجنايت ياجنحې په ارتکاب قلمدادشوى وي اودغايبيدو امکان يې متصور وي.

    په نورو حالاتوکې دپوليسو په واسطه نيول دواکمنو عدلي اوقضايي مقاماتو ددستور په اساس صورت نيسي.٤

 

    پوليس ديوشخص دنظارت په برخه کې يواځې ٧٢ ساعته صلاحيت لري اوله دې څخه زيات ديوشخص دنظارت او ساتنې صلاحيت نه لري.١

له هغه نه وروسته که په مظنون دلايل موجود وه بايد څارنوالۍ ته وسپارل شي ،څارنوالي دمتهم دتوقيف په برخه کې ١٥ ورځې صلاحيت لري چې بايد ددې ورځوپه دننه کې خپل تحقيق پاى ته ورسوي که چېرته په نوموړي وخت کې دڅارنوال تحقيق پاى ته ونه رسيږي نو په دلايلو ولاړ يو وړانديز به محکمې ته کوي ترڅوهغه ته ١٥ ورځې نور وخت ورکړي چې خپل تحقيق بشپړکړي له دې نه زيات  څارنوال ديوشخص دتوقيف صلاحيت نه لري.٢

    ابتدائيه محکمه نوموړې موده د٢ مياشتو لپاره اوږدولاى شي،داستيناف محکمه کولاى شي نوموړې موده دنورو ٢ مياشتو لپاره اوږده کړي او بالاخره ستره محکمه دمحاکمې په وخت کې واک لري نوموړې موه ترپنځومياشتوپورې اوږده کړي.٣

    يعنې حداکثرددې مودې په دننه کې حتماً بايد ديومتهم سرنوشت تعين شي ،که چېرته ديو متهم نسبتي دوسيه دپورتنۍ مودې په دننه کې بشپړه نه شي دمحبس ياتوقيف ځاى اداره مکلفه ده ديادې شوې مودې دپاى ته رسېدو ١٥ ورځې دمخه څارنوالۍ اواړوندې محکمې ته دنوموړې مودې له بشپړ ېدو څخه په ليکلي ډول خبرورکړي،که چېرته هغوى ځواب ورنه کړي دمحبس ياتوقيف ځاى اداره محبوس يا توقيف شوى شخص بايد خوشې کړي.٤

    په همدې ډول دمتهم دفاعي حقوق ډېرزيات دي چې مونږه په همدې لوستل شوو حقوقوبسنه کوو.

درېيم مبحث - په تعقيب او تحقيق باندې ناظراصول

    په تعقيب باندې ناظراصول هغه اصول دي چې دتحقيق اوتعقيب په جريان کې داړوندو مقاماتو له لوري هغه رعايت شي.

    نوموړي اصول په لاندې توګه مطالعه کوو:

 

لمړى مطلب - دمحاکمې دمرحلې څخه دتعقيب او تحقيق دمرحلې دتفکيک اصل

    دافغانستان په جنايي عدلي نظام کې دتحقيق مرحله دمحاکمې له مرحلې څخه جلا پېشبيني شوې ده،څارنوال دتحقيق چارې اومحاکم صرفاً دامر اوپرېکړې دصادرولو صلاحيت لري.١

    ددې لپاره چې عدالت په ښه ډول تطبيق شي نو دافغانستان قوانينو دمتهم سرنوشت يو ارګان ته نه دى سپارلى بلکې په دې کا رکې يې څو ارګانونه شريک کړي دي چې عبارت دي له پوليسو،څارنوالۍ او محکمې څخه.

 

دوهم مطلب - په قانوني توګه داتهام دپياوړي کوونکو دلايلو دراټولولو اصل

    ددې معنى داده چې داتهام دلايل بايد په قانوني توګه راټول شي اوهغه دلايل او شواهد چې دقانون دحکمونو څخه پرته راټول شي داعتباروړ نه دي اومحکمه نه شي کولاى دهغوى په استناد حکم صادرکړي.٢

    ددې مادې متن امري جنبه لري اومحکمه منع کوي چې په غير قانوني ډول دراټول شويو دلايلو په استناد حکم صادرنه کړي.

 

څلورم مطلب - دقضائيه قوې په وړاندې ددعوې دلوريو دبرابرۍ اصل

   معني داچې متهم اودهغه مدافع وکيل،څارنوال اودمجني عليه په مساويانه توګه ديو ډول امکاناتو څخه بايدبرخمن وي،نوموړى اصل درې برخې لري:

الف- دتعقيب اوتحقيق په ټولومراحلو کې متهم او هغه دمدافع وکيل حضوردرلودل.

ب- دقضيې ټولواسنادواومدارکو ته کوم چې دڅارنوال له خوا راټول شوي وي دمتهم اودهغه د مدافع وکيل لاس رسى.

ج- دموقعيت له نګاه نه په محکمه کې دڅارنوال سره دمتهم اودهغه دمدافع وکيل ترمنځ مساوات.١

څلورم مبحث- په محاکمه باندې ناظراصول

   نوموړي اصولوته په لاندې توګه اشاره کوو:

 

لمړى مطلب - دصالحې،،مستقلې،بې طرفې،اوقانوني محکمې څخه دبرخمن کېدو اصل

    ديوې عادلانه محاکمې لپاره داضروري ده چې يو ه خپلواکه،٢ باصلاحيته او بې پرې محکمه چې دقانون په بنسټ جوړه شوې وي ددعوې څېړنه وکړي.

   قضائيه قوه ددولت يو خپلواک رکن دى٣ او  په صلاحيت کې په هغه دعواو غور شامل دى چې ددولت په شمول دحقيقي يا حکمي اشخاصو له خوادمدعي يا مدعي عليه په توګه دقانون دحکمونو مطابق دهغې په وړاندې اقامه شي.٤

    دقضا دبې طرفۍ په هکله بايد ووايو چې دسترې محکمې غړي او قاضيان ددندې له اشغال وړاندې دلوى خداى جل جلاله په پاک نوم سوګند يادوي چې دقضادنده به په پوره بې طرفۍ او ناپلوۍ سره سرته رسوي.٥

دوهم مطلب - دقضايي مراجعو دانحصاري صلاحيت اصل

   دپورتني اصل معني داده چې قضاوت کول يواځې دقضائيه قوې په چوکاټ کې دايجادشوو محاکمو واک دى ځکه نودقضائيه قوې دواک څخه بهر دهر ډول محاکمو ايجادول ددې اصل سره مغايرت لري.٦

    نوموړى اصل دافغانستان په قوانينوکې پېشبيني شوى دى او هغه داسې چې هېڅ قانون په هېڅ حالت کې نه شي کولاى يوه قضيه يا ساحه په څه ډول چې داساسي قانون دقضائيه قوې پورې په مربوطه فصل کې تحديد شوې ده دقضائيه قوې له صلاحيت څخه وباسي او بل مقام ته يې وسپاري.١

 

درېيم مطلب - دمحاکمې دعلني والي اصل

    په محاکمه باندې دناظراصولو له جملې څخه يو مهمترين اصل دمحاکمې دعلني والي اصل دى،ددې اصل تقاضاداده چې محاکمه بايد په علني ډول دايره شي او هرڅوک که وغواړي چې په هغه کې ګډون وکړي نو که قانوني خنډ نه و ي بايد په هغه کې ګډون وکړي،قانوني خنډونه کېداى شي داسرارو افشا کېدل وي، يا ممکن قاضي دنوروملحوظاتو له امله مناسبه وګڼي چې جلسه بايد سري ونيول شي نو په داسې حالاتوکې دجلسې دسري والي امکان پيداکيږي.٢

    ديادونې وړده چې داطفالو دمحاکمې جلسه په هر حالت کې سري دايريږي.٣

   مګر په ټولو حالاتوکې دحکم اعلان علني دى.

څلورم مطلب - دمحکمې دپرېکړې دمستند والي اصل

    دپورتني اصل معني داده چې دمحکمې پرېکړه بايد دقانون په موادو استناد ولري او په پرېکړه کې بايد دحکم اسباب اودلايل تصرېح اوذکرشي.

    نوموړې موضوع دقوانينو په متعددو موادو کې پېشبيني شوې ده.

    اساسي قانون په دې هکله داسې صراحت لري:

محکمې ترغورلاندې قضاياوو کې داساسي قانون يانورونافذو قوانينو حکمونه تطبيقوي،که په اساسي قانون يانورو قوانينوکې دکومې موضوع په اړه صراحت پيدانه شي نومحکمه ټاکلې قضيه دحنفي فقهې داحکامو له مخې  داسې حل او فصل کوي چې عدالت په ډېره ښه توګه تامين شي.١

په دې توګه قاضي کله چې حنفي فقهې ته مراجعه کوي دوه محدوديتونه ورته اېښودل شوي دي:

الف- دقاضي فقهي برداشت بايدداساسي قانون مخالف نه وي

ب- دقاضي فقهي برداشت بايد دعدالت سره مغايرت ونه لري يعنې عدالت ښه تامين کړي.

    په همدې ډو ل محکمه مکلفه ده چې دخپل صادرکړي حکم اسباب په فيصله کې ذکرکړي.٢

 

پنځم مطلب - دقضاتودتعدد اصل

    په افغانستان کې قضاياووته رسيده ګي بالعموم ددرې تنو قاضيانو له خوا صورت نيسي،دولسوالۍ ابتدائيه محکمه له يوه رئيس اودوه غړوڅخه ترکيب شوې ده.٣

    که چېرته دقاضيانو شمېر له درېو څخه لږ وي نوبيا هلته ددرېو څخه دکمو قاضيانوپه واسطه دقضيې څېړلو ته قانون جواز ورکړى،په استينافي پړاوکې هم ددرې تنو قاضيانو په واسطه او په وروستني پړاوکې دسترې محکمې ددوه تنو ياددې څخه دزياتو قاضيانو په واسطه دقضاياوڅېړنه صورت نيسي.٥

 

شپږم مطلب - درسيده ګۍ دمراحلو دتعدد اصل

    په افغانستان کې قضاياووته رسيده ګي يومرحله اېزه نه بلکې څومرحلې په برکې نيسي،دقضاياوو څېړنه دکيفيت او ماهيت له اړخه په دوه پړاوونو يعنې ابتدايي او ا ستينافي پړاو کې صورت نيسي،ستره محکمه داستيناف له محکمو څخه وررسيدلې قضيې يواځې دقانون دتطبيقيدو دصحت له اړخه دنقض يا ابرام په صورت کې ترڅېړنې لاندې نيسي خوداچې په خاص حالت کې دقضيې دڅېړنې واک دکيفيت او ماهيت له اړخه هغې ته سپارل شوى وي.١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوهم فصل

له دعوې څخه مخکې مرحله

مقدمه

       له دعوې څخه دمخه  مرحله کې ترټولو لمړني اجراات دپوليسو له خواترسره کيږي که له هغه وروسته نورو اجرااتو ته اړتياوليدل شي نومخ په وړاندې بيول کيږي مګر که اړتياورته ونه ليدل شي نو اجراات توقف کيږي ،ددې لپاره چې دپورته مطالبوپه اړه مو ښه معلومات ورکړي اوسي له دعوې څخه دمخه مرحله کې  دهرارګان اجراات په مختصره توګه ترمطالعې لاندې نيسو:

 

لمړى مبحث- دجرم دکشف مرحله اودپوليسواجراات

مقدمه ( دپوليسوپه هکله عمومي توضيحات )

    پوليس يو لرغونى ارګان دى او دمورخينو په آند هغه مهال چې بشر له کلو اوبانډو څخه ښارونو ته مخه وکړه نو نوموړى ارګان هم منځ ته راغلى دى.

    دپوليسو ارګان له پيدايښت څخه تراوسه دتاريخ په بېلابېلوپړاوونو کې بېلابېل بدلونونه طى کړي دي چې بالاخره د يوې اوږدې مودې له تېريدوڅخه وروسته يې ننى شکل ځانته غوره کړى دى.

نن ورځ پوليس په يوه ټولنه کې خورامهم ارګان ګڼل کيږي چې دخپلووظايفو دپرمخ بيولو په برخه کې دخاصو او دسپليني قواعدوڅخه پيروي کوي.

    ملګري ملتونه پوليس هغه تشکيل اوجوړښت ګڼي چې دصلحې،عمومي نظم،دافرادو اواشخاصو دژوند،مال اونورو مربوطاتودساتنې،دجرايمو دکشف اومخنيوي ،دمجرمينو دنيونې اودهغوى د جزايي تعقيب  وظيفه په غاړه لري.١

زمونږ د١٣٨٢ کال اساسي قانون پوليس نه دي تعريف کړي مګروظيفه يې ورته مشخصه کړې ده چې دجرم له کشف څخه عبارت ده١،دجرم کشفونکي پوليسو ته جنايي پوليس ياقضايي پوليس هم وايي.

    زمونږ قوانينو په دې اړه پوره دقت نه دى کړى چې پوليس دکوم وزارت ياارګان دتشکيل برخه ده؛ځکه که د خپل هېواد قوانيوته مراجعه وکړونوراته به معلومه شي چې په دې هکله ابهام موجوددى.

    که دپوليسو قانون ته مراجعه وکړونو نوموړى قانو پوليس دکورنيو چارووزارت دتشکيل جزګڼي چې په مرکز کې ددداخله وزير تر رهبرۍ لاندې،په ولايت کې دوالي تررهبرۍ لاندې او په ولسوالۍ کې دولسوال تررهبرۍ لاندې خپلې دندې سرته رسوي.٢

    مګر دمحابسو او توقيف ځايونو قانون بيا دمحابسو او توقيف ځايونو ساتونکي پوليس دعدليې وزارت دتشکيل جز ګڼي.٣

له بله طرفه دجزايي اجرااتو موقت قانون بيا عدلي پوليس دڅارنوال داوامرو تابع ګڼي.٤

    نو په دې توګه هرقانون پوليس دبېلو مراجعو مربوط ګڼي.

خوکه چېرته دې ابهام ته دحل لاره ولټوو نو وبه وايو چې په افغانستان کې پوليس په درې ډوله دي:

 

الف- امني پوليس

      هغه پوليس دي چې دداخله وزارت دمقرراتو تابع وي او خپل مقررات اوهدايات دداخلې وزارت څخه ترلاسه کوي.

 

ب- عدلي پوليس

      هغه پوليس دي چې دعدليې وزارت دمقرراتو تابع دي اوخپل هدايات له عدليې وزارت څخه ترلاسه کوي.

ج- قضايي پوليس

     هغه پوليس دي چې دلوى څارنوالۍ داوامرو تابع دي اوخپل هدايات له همدې مرجع څخه ترلاسه کوي.١

په هرصورت ددې ټولو له جملې څخه زمونږ دبحث موضوع جنايي پوليس ياقضايي پوليس دي چې دجرم دکشف وظيفه په غاړه لري نومونږ هم دخپلې موضوع سره دارتباط له وجې نه جرم دکشف په برخه کې ددې ارګان دندې په مختصر ډول ترمطالعې لاندې نيسو.

 

لمړى مطلب- دپوليسو اجراات

     دمحاکمو لپاره دجزايي اجرااتو موقت قانون پوليس مکلفوي چې  دعدالت دتامينولو په منظور جرايم کشف،شواهد او اثباتيه دلايل راټول او مظنون تعقيب کړي.٢

    په دې توګه نوموړى قانون عدلي پوليسو ته درې وظايف پېشبيني کړي دي چې مونږ يې هرې وظيفې ته په لنډه توګه اشاره کوو.

 

لمړى جز- دجرم کشف

     کشف په لغت کې ديو شي لوڅولو،پيداکولو او ديو شي څخه پرده پورته کولو ته وايي.٣

    دحقوق جزا په اصطلاح کې دجرم کشف دجرم داثارو اوعلايمو تشخيص کولو ته وايي.٤

    دايو واضح حقيقت دى چې اکثره جرايم له خلکو اوعدلي ارګانونو په پټه توګه سرته رسيږي نو په دې ډول حالاتو کې دې ته ضرورت پېښيږي چې داسې اقدامات ترسره شي ترڅو نوموړى پټ عمل راڅرګندشي نو که چېرته داعمل راڅرګند نه شي واقعي ده چې دهغه بعدي تعقيب به ناممکن شي.١

دجرم دکشف دندې په افغانستان کې عدلي پوليسواودولتي کارکوونکو ته سپارل شوي دي چې دکورني اوبهرني امنيت په ضدجرايموکې عادي افراد هم په دې مکلف شوي دي ترڅو يادوشوو جرايمو سره دمخامخ کېدو په صورت کې راپور ذيصلاح مقاماتو ته ورکړي.٢

 

دجرم دکشف دارګانونو دندې

    دجرم دکشف ټول ارګانونه او په ځانګړي ډول پوليس ترټولو دمخه بايد دجرم دوقوع څخه معلومات ترلاسه کړي او له هغه څخه وروسته بايد اجراات ترسره کړي،پوليس په لاندې طريقوسره يو جرم کشفولاى  اودهغه څخه معلومات ترلاسه کولاى شي:

١_ دمجني عليه دشکايت په اساس.

٢- په مطبوعاتوکې دجرم دپېښـيدو  څخه دخبرورکولو په اساس.

٣_ دشخص داعتراف په اساس.

٤_ دټولنيز سازمان،موسسې يا دواکمن شخص دخبرتياپه اساس.

٥_ دپوليسو له خوا دمستقيمي خبرتيا په اساس لکه په هغه صورت ګې چې دوى خپله دجرم اثار اوعلايم وګوري.٣

٦_ دمجرم داطلاع په اساس.

٧_ دعاموخلکو داطلاع په اساس( په هغه صورت کې چې جرم دکورني     اوبهرني امنيت پرضد اوسي).٤

    هرکله چې پوليس دپورته اسبابو څخه ديو په سبب دجرم له کشف څخه خبرتيا ترلاسه کړي هغه ثبتوي اوپه مختلفو اقداماتو لاس پورې کوي يعنې په دې حالت کې پوليس نظروضعې اوحالت ته په مختلفو اعمالو لاس پورې کولاى شي لکه ابلاغ اواخطار،دهويت دتثبيتولو په منظور داشخاصو درول،دځاى په پرېښودوامر،جلب اواحضار،مالي سزا،ترڅارنې لاندې داشخاصو نيول،داشخاصو،شيانو اوکورونو تلاشي،دشيانو ترساتنې لاندې نيول١ اوداسې نور.

    پوليس دپورته اقداماتو څخه هر يو يې دحالاتوسره سم په کاراچوي مګر ددې ټولو اقداماتوڅخه کوم مهم اقدام  چې دپوليسو له خواترسره کيږي هغه دمحل له مشاهدې څخه عبارت دى.

    تجربو ښودلې ده چې دمحل دقيقه مشاهده ددې سبب شوې چې په ډېرکم وخت کې مغلقه موضوع کشف او اصلي مرتکبين يې مشخص شوي دي،ويل کيږي چې دپېښې ځاى دجرم دپروخت کشف او حقيقت ته درسېدو لپاره ديوې کلي حيثيت لري.

    جنايي پوليس دمحل دليدنې پروخت  داړتيا په صورت کې دټولوهغه نښواومدارکو په راټولولو لاس پورې کوي کوم  چې ممکن دواقعې سره تړاو ولري ،دځاى نقشه يا کروکي اخلي او په اخره کې خپل ټول اجراات په يو ورقه کې ليکي چې دمحضر په نوم ياديږي.

    دپېښې په ځاى کې دموجودو اشخاصوداظهاراتو اورېدل او دشيانو ضبطول هغه کارونه دي چې ممکن پوليس يې سر ته ورسوي،په دې مرحله کې پوليس دمظنون څخه داستجواب حق نه لري صرف کولاى شي دګمان ( ظن ) لاندې شخص هويت اودپېښې په هکله دهغه نظرپه محضر کې درج کړي اوکېداى شي هغه ترنظارت لاندې هم راولي.٢

    له يادوشوو اجرااتو وروسته پوليس حداکثر بايد د٧٢ ساعتونو په موده کې له لاندې نتايجو څخه يو ته ورسيږي:

١_ دجرم عدم کشف

هرکله چې پوليسو ته دپورتنيو اجرااتو دسرته رسيدو څخه وروسته معلومه شي چې جرم نه دى پېښ شوى نو بعدي اجراات نه ترسره کيږي او خپلو اجرااتوته دپاى ټکى ږدي.

٢_ دجرم کشف

که چېرته پوليس تشخيص کړي چې جرم واقع شوى نوبيادوهمې مرحلې ته

 داخليږي چې هغه داثباتيه مدارکو راجمع کول دي.١

    خو په دواړوحالاتو کې پوليس دخپلو اجرااتوراپور بايدپرته له ځنډه ابتدائيه څارنوال ته ورکړي.٢

 

دوهم جز-داثباتيه مدارکو راټولول

      هرکله چې پوليسو ته معلومه شي چې جرم واقع شوى نوبيا دجرم داثبات لپاره مدارک اودلايل راټولوي ،پوليس داثباتيه مدارکواودلايلو د راټولولو لپاره لاندې فعاليتونه سرته رسوي.

١_ دمظنون شخص داستوګنې دځاى،کور اونورو مربوطاتو تلاشي کول.

٢_ دشيانواواسنادو ضبطول.

٣_ دنورواشخاصو اوځايونو پلټل او له هغوى څخه د عکس اخستل.

٤_ دمربوطه اجرااتو  دترسره کولو لپاره له متخصصينو اواهل خبره څخه چې مسلکي وړتيا ولري دمرستې غوښتنه.٣

    په لمړۍ شماره کې مونږ دنوروتلاشيوترڅنګ دکور له تلاشۍ څخه هم يادونه وکړه ،په دې باره کې بايدووايو چې که جرم مشهود وي نو دقضايي ضبط مامور کولاى شي بې له دې چې د محکمې اجازه ترلاسه کړي دمظنون کورته ورننوځي او هغه تلاشي کړي.

    مشهود جرم عبارت له هغه جرم څخه دى چې دارتکاب په وخت کې ليدل شوى وي يا دمشهودجرم مرتکب هغه شخص دى چې دجرم دارتکاب په وخت کې په بالفعل ډول وليدل شي يا هغه(مرتکب) دجرم دارتکاب نه ورسته وتِښتي اوبلافاصله دپوليسو،زيانمن شوي شخص يانورو اشخاصو له خوا ترتعقيب لاندې ونيول شي.٤

    وروسته له تلاشۍ څخه تلاشي کوونکي ارګانونه مکلف دى چې ديوې مياشتې په دننه کې له محکمې  څخه دتلاشۍ دصحت اجازه ترلاسه کړي.٥

له دې حالت نه پرته پوليس په هېڅ حالت کې نه شي کولاى چې په خپل واک ديوچاکورته ورننوځي اوهغه تلاشي کړي.١

    مګر که چېرته دې ته ضرورت وليدل شي چې ديوشخص کورتلاشي شي نو داکار يواځې دکوردخاوند يا دمحکمې په اجازه کېداى شي،مګرددې ډول تلاشۍ لپاره دوه شرطونه ضروري دي چې عبارت دي له:

الف- شکلي شرايط

    په دې معنې چې داشرايط داجازې دشکلياتو پورې اړه لري او په لاندې ډول دي.

١_ دتلاشۍ اجازه بايد په ليکلي ډول اوسي،نو په شفاهي توګه دچاپه اجازه ديوشخص دکورتلاشي کول قانوني جواز نه لري.

٢_ دتلاشۍ اجازه بايد دجرم دوقوع څخه وروسته واخستل شي ځکه تلاشي يو تحقيقاتي اقدام دى چې هدف يې دجرم داثبات ددلايلو راجمع کول دي اوتحقيقاتي عمل هېڅکله دجرم له وقوع څخه دمخه صورت نه شي نيولاى.

٣_ تلاشي بايد دجرم داثبات لپاره مفيده او ګټوره اوسي اودحقيقت په ترلاسه کولو کې موثريت ولري له دې پرته د چادکورتلاشي کول جوازنه لري.

ب- موضوعي شرايط

    موضوعي شرايط په لاندې توګه دي:

١_ دتلاشۍ هدف بايد مشخص وي په هغه صورت کې چې دتلاشۍ محل کور وي نو بايد په دقيق ډول تثبيت شوى وي.

٢_ په اجازه نامه کې بايد دکور دخاوند بشپړ هويت درج شوى وي.٢

    ديادونې وړده چې په دې مرحله کې دپوليسو ټول اجراات او له دې څخه پرته دنورو ارګانونو ټول اجراات بايد وليکل شي او بايد داړونده کسانو امضاګانې په کې واخستل شي که مظنون يا متهم په امضاقادرنه وي نو ګوته بايدولګوي اوکه داهم نه وي نوبايد کيفيت په ورقو کې درج او وساتل شي،که چېرته دااجرات ونه ليکل شي نو داسې ګڼل کيږي چې په قضيه کې هېڅ قانوني اقدام نه دى شوى او موظف مامور مسؤل ګڼل کيږي.١

 

درېيم جز-دمظنون تعقيب

    دجرم له کشف څخه ورسته پوليس حق لري چې داثباتيه مدارکو دراجمع کولو په ضمن کې مظنون تعقيب کړي،يعنې  هرکله چې پوليس جرم کشف کړي يو څه اثباتيه مدارک راټول کړي نومظنون تعقيبوي ترڅو هغه پيدا او څارنوالۍ ته يې تسليم کړي،همدارنګه که مظنون پيداشوى هم وي پوليس دخپلو اجرااتوراپور څارنوالۍ ته ورکوي.

 

تبصره- دجرايمو دکشف اوتحقيق په جريان کې دپوليسو قانوني مکلفيتونه

      دجرمونو سره مبارزه او دقانون څخه دمخالفو اعمالو مخنيوى په بشري ټولنو کې يو مهم امر ګڼل کيږي؛ مګر دامبارزه باېد داسې مخ په وړاندې لاړه نه شي چې ديو تخلف نه دمخنيوي يا له منځه وړلو لپاره په لسګونو نورې بې عدالتۍ او تخلفات منځ ته راوړي،په دې معنى چې دجرايمو سره بايد مبارزه وشي اما په داسې ډول نه چې ددې مبارزې په جريان اودهغه پورې په مربوطو چاروکې ددې هدف دتحقق لپاره اړونده ارګانونه او موظف اشخاص په خپله دقانون احکام ترپښو لاندې کړي.

    دغه مکلفيتونه علاوه له هغه مکلفيتونو څخه چې په اساسي قانون کې پېشبيني شوي دي ځينې يې دجزايي اجراتو په قانون کې پېشبيني شوي دي چې اختصار يې په لاندې توګه بيانيږي:

١_ دپوليسو له خوادټولو جرمي راپورونو،شکايتونواو خبرتياوو پروخت ثبتول.

٢_ دقانوني ميعاد په دننه کې اړوندې څارنوالۍ ته دجرم دوقوع څخه راپورورکول.

٣_ دجر پروخت کشفول.

٤_ جنايي پوليس مکلف دي دشخص له نيولو سره سم هغه له منسوب اتهام او دهغه له دليل څخه خبرکړي.

٥_ پوليس مکلف دي چې مظنون اوتورن ته له نيول کېدوسره سم او له استنطاقه دمخه دسکوت دحق،په ټولو مراحلو کې دمدافع وکيل دټاکلو دحق،دتفتيش په وخت کې دحاضريدو دحق،دصف ددرېدو له لارې دمجرمينو دپېژندنې مقررات،داهل خبره و په واسطه دکتنو اومحاکمې په هکله څرګند معلومات ورکړي.

٦_ دقانوني مودې په دننه کې دنيول شوي شخص او دقضيې داوراقوتسليمول څارنوال ته.

٧_ دتحقيق په جريان کې دمظنون اومتهم دټولو قانوني حقوقورعايت کول لکه برائت الذمه،دجرايمو او جزاګانو قانونيت پرنسيب،دجرايمو اوجزاګانو دشخصي والي پرنسېپ اوداسې نور.

    پورتني مکلفيتونه دپوليسو ټولو کړنو اواجرااتو ته قانونيت وربښي اوهغوى له مسؤليت څخه خوندي ساتي.١ 

 

دوهم مطلب – دپوليسو داجرااتوپاى اودتصميم نيول

    اګرچې په بعضې بسيطو قضاياوکې  پوليس بې له دې چې دقضيې اوراق څارنوالۍ ته ارجاع کړي خپله تصميم نيسي.دمثال په ډول دترافيکو پوليس کولاى شي په هغه حالاتوکې چې دفاعل قصور اودفعل پايلې جزي وي او له تعقيب سره يې عامه علاقه موجوده نه وي نوداړونده تقنيني سندمطابق دنقدي جزاپه ډول دسرغړونکي مالي تنبيه ته اقدام وکړي٢؛مګرداډول حالات زمونږ دهېوادپه قوانينوکې په نادرو مواردوکې پېشبيني شوي دي.

    په ډېرو اوبالعموم په ټولو مواردوکې پوليس مکلف دي چې دقضيې ورقې اوخپل اجراات دڅارنوالۍ مخې ته کيږدي.

ابتدائيه څارنوال صلاحيت لري دتصميم له نيولو څخه مخکې دپوليسو اجراات رد،لغوه يا هم تائيد کړي.٣

    که چېرته دپوليسو اجرات ناقص وي دتکميل لپاره يې بېرته وراستوي،که چېرته غيرقانوني راټول شوي وي هغه ردوي او که چېرته راجمع شوي اسناد په نسبي ډول مکمل اوقانوني وي نو څارنوال هغه تائيدوي او دتحريراتودفتر ته په ژورنال کې دهغوى دثبتولو هدايت صادروي،داداري اجرااتو دسرته رسېدو څخه وروسته ددوسيې ورقې دقانوني اجرااتو دسرته رسولو اوتحقيق لپاره رسماً دتحقيق څارنوال ته سپارل کيږي او په دې توګه دقضيې تحقيق پيل کيږي.١

 

دوهم مبحث- دڅارنوالۍ اجراات

مقدمه ( دڅارنوالۍ په هکله عمومي توضيحات )

    دهېوادداساسي قانون له مخې دجرمونو تحقيق او په محکمه کې په متهم باندې ددعوې اقامه دقانون دحکمونو په رعايت سره د څارنوالۍ وظيفه ګڼل شوې ده،څارنوالي داجرائيه قوې يوه برخه ده او په خپلو اجرااتو کې استقلال لري.٢

په دې توګه ويلاى شو چې  څارنوالي په افغانستان کې دفرانسې په څېر داجرائيه قوې جز دى او په عين حال  کې په خپلو وظايفو کې خپلواکي هم لري.٣

    په عمومي ډول دڅارنوالۍ دنده په ټولنه کې دجرمونو تحقيق اودقانونيت دتطبيق څخه نظارت کول دي،څارنوالي دخپلو دندو په ترسره کولو کې خپلواکه او دهېڅ کومې مرجع تر تاثير لاندې نه ده.

دايوه منطقي خبره هم ده چې څارنوالي دې داجرائيه قوې جز اوسي اودقضائيه قوې پورې دې اړه ونه لري اوداځکه چې له حقوقي نقطې نظره دڅارنوالۍ وظايف دقضائيه قوې پورې اړه نه لري که څه هم دقضائيه قوې دکارونو سره شباهت لري اوهغه داسې چې قضائيه قوه درې ډوله دعواو ته رسيده ګي کوي چې عبارت دي له مدني دعوې،اداري دعوې او جزايي دعوې څخه مګرڅارنوالي بيا يواځې يو ډول دعوې ته رسيده ګي کوي چې هغه عبارت له جزايي دعوې څخه ده، په همدې ډول ددې بل دليل داهم کېداى شي چې که چېرته څارنوالي دقضائيه قوې جز واوسي نو دابه عادلانه نه واى ځکه په دې حالت کې به قضائيه قوې هم دى.

    دهمدې پورته دلايلو په اساس څارنوالي د قضائيه قوې جزنه او داجرائيه قوې جز ګڼل شوې ده اودسلسله مراتبوله لحاظه يې رابطه هم درئيس جمهور پورې تړلې ده.١

 

لمړى مطلب - مقدماتي تحقيق

    وروسته له هغه چې مظنون اودوسيه دواړه دپوليسو له لوري څارنوالۍ ته  احاله شي نو څارنوال مقدماتي تحقيق پيل کوي.

    ابتدائيه تحقيق ديو سلسله ډول ډول فعاليتونو مجموعه ده کوم چې د څارنوال له خواترسره کيږي او هدف ورڅخه دجرم ددلايلو،دهغوى دارزيابۍ،دجرم دانګېزې اودهغې دعلت پيداکول دي.

    ددې تحقيق په پيل کې څارنوال بايد پرته له ځنډه دپوليسو داجرااتو تائيد کولو،ردولو يا لغوه کولوتصميم ونيسي ياله هغوى څخه زياته توضېح وغواړي.

    دڅارنوال له خوا ددوسيې دتائـيدولو څخه وروسته هغه خپل تحقيق سرته رسوي اودلايل راټولوي ترڅو دهغې په مټ په متهم باندې په محکمه کې دعوه اقامه کړي.دتحقيق په دغه مرحله کې له مظنون څخه استنطاق صورت نيسي چې مونږ ورته په لاندې توګه اشاره کوو.

 

دوهم مطلب - دمظنون څخه استنطاق

    داستنطاق په پيل کې څارنوال مظنون ته دهغه حقوق اعلانوي ،نوموړي حقوق مونږ په لمړي فصل کې( دمتهم په دفاعي حقوقو ناظراصول) ترعنوان لاندې لوستي دي دلته يې دبيا ليکلو څخه صرف نظرکوو.

    له دې څخه وروسته څارنوال مکلف دى چې د٤٨ ساعتونو په دننه کې له مظنون څخه په استنطاق پيل وکړي.١

له مظنون څخه استنطاق دتحقيق دڅارنوال وظيفه ده چې په عرف کې ورته مستنطق هم وايي ،دتحقيق څارنوال دخپل تحقيق په اخره کې يوه اتهامنامه جوړوي چې په هغه کې دمتهم په هکله خپل نظر درج کوي،اتهامنامه له دوه برخو څخه جوړه شوې ده چې يوه برخه ېې تشريحي برخه اوبله برخه يې نتيجه ده،په تشريحي برخه کې دجرم دارتکاب ځاى،وخت،دجرم دکړنې طريقه،انګېزه يې،دجرم عواقب او څرنګوالى له مخففه اومشدده حالونو سره،دمتضرر په هکله معلومات،دجرم داثبات مدارک دمتهم دمسؤليت ډول،دهغه ددفاع دليلونه او پرهغه باندې مرتبې نتيجې اودنتيجې په برخه کې دمتهم دشخصيت په باره کې معلومات،داتهام ډول اوهغه قانوني حکم چې دغه جرم يې پېش بيني کړى دى درج کيږي.٢

    دتحقيق څارنوال اتهامنامه له لاسليک څخه وروسته بل څارنوال ته چې دقضايي تعقيب څارنوال ورته وايي سپاري.

 

درېيم مطلب - دڅارنوالۍ په اجرااتوکې دمتهم دتوقيف ميعاد

    څارنوال په خپل صلاحيت يوشخص د١٥ ورځولپاره توقيف کولاى شي اوکه ضرورت پېښ شي نو نورې ١٥ورځې له محکمې څخه غواړي.

    ياپه بل عبارت په هغه صورت کې چې نيول دپوليسو له خوا ترسره شوي وي اودڅارنوال له خوا تائيد شوي وي يادتوقيف قرار دڅارنوال له خواصادرشوى وي نو داقرار تر١٥ ورځوپورې داعتبار وړدى او څارنوال بايد دهمدې مودې په دننه کې خپله صورت دعوه محکمې ته وړاندې کړي مګر داچې څارنوال دپروخت غوښتنې په اثر نوموړې موده دمحکمې له خوا د١٥نورو ورځولپاره تمديدشي.٣

    که چېرته دوروستيو١٥ ورځو په دننه کې يعنې حداکثر د٣٠ ورځو په دننه کې څارنوال خپله صورت دعوه محکمې ته وړاندې نه کړي نو متهم  خوشې کيږي.١

 

څلورم مطلب - دڅارنوال امتناع

    دجزايي څېړنې په بهيرکې ځينې داسې حالات رامنځ ته کيږي چې څارنوال په داسې حالاتوکې نه بايد قانونا او اخلاقا دقضيې څېړنې ته ادامه ورکړي،ياپه بل عبارت په دې ډول حالاتو کې دتحقيق مخ په وړاندې بيول بې له شکه دجزايي اجرااتو او جنايي عدالت په مشروعيت باندې تاثير غورځوي،دمثال په ډول که چېرته دڅيړنې لاندې قضيه کې څارنوال مستقيماذي نفع وي نو که په دې صورت کې دهمدې څارنوال له خوا دتحقيق چارې پرمخ ولاړې شي نو داجرااتو په قانونيت او بې طرفۍ باندې منفي اغېزه درلودلاى شي.٢

    نوپه دې ډول حالاتوکې قانون څارنوال ته اجازه ورکړې ترڅو دقضيې له رسيده ګۍ څخه ځان وژغوري يا مظنون دهغه د رد غوښتنه وکړي،دغه حالات په لاندې ډول دي:

١- ابتدائيه څارنوال دموجه دلايلو دشته والي په صورت کې کولاى شي دمافوق څارنوال څخه وغواړي ترڅو يې د قضيې له تحقيق څخه معذور وشميري.

٢- مظنون هم حق لري دموجه دلايلو دشته والي په صورت کې په تحقيق کوونکي ابتدائيه څارنوال اعتراض وکړي او دقضيې له تحقيق څخه دهغه واک ګوښه کړي،په هغه صورت کې چې داعتراض کوونکي دلايل دمافوق څارنوال له خوا ومنل شي نو داعتراض لاندې راغلى څارنوال ګوښه او په عوض يې بل څارنوال تعينيږي.٣

    که څه هم دڅارنوال دامتناع موارد په قانون کې صراحتاً نه دي پېش بيني شوي مګر دقانون له اجمالي مرورڅخه پوهېږو چې دغه موارد په لاندې ډول دي:

١_ په هغه صورت کې چې ارتکاب شوى جرم دڅارنوال يادهغه دخپلوانوپه ضد ترسره شوى وي.

٢_ په هغه صورت کې چې څارنوال دقضايي ضبط دمامور،شاهد،اهل خبره يا مدافع وکيل په توګه په قضيه کې دخالت کړى وي.١

 

پنځم مطلب -دتحقيق په جريان کې دڅارنوال له خوا لازم الرعايه قواعد

     څارنوال دتحقيق په ترسره کولو کې ديو لړ قواعدو په ترسره کولو مکلف دى،نوموړي قواعد په لاندې ډول دي:

 

لمړى جز- دمتهم شخص دبرائت الذمې داصل رعايت

    معنى داچې دتحقيق په جريان کې څارنوال بايد دمتهم سره ديو ګناه کار شخص په څېر چال چلند ونه کړي او خپل ټول اجراات بايد دهمدې اصل په رعايت سره مخ په وړاندې بوځي بلکې څارنوال مکلف دى چې دتحقيق په جريان کې خپل ټول بايد دهمدې اصل په رعايتولو سره عيارکړي اوداسې وګڼي چې ګويا دده په مقابل کې يوبې ګناه شخص قرار لري.٢

 

دوهم جز- دشکنجې دممانعت اصل

     دشکنجې تعريف په وړاندنيو ورقو کې تېرشوى دى،دلته يواځې دومره وايو چې مظنون او متهم بايد دهېڅ ډول جسمي اوروحي فشار لاندې رانه وستل شي.٣ځکه دانسان تعذيب منع دى او هيڅوک نه شي کولاى چې له بل شخص څخه حتى دحقايقو دترلاسه کولو لپاره که څه هم ترتعقيب،نيونې ياتوقيف لاندې وي يا په جزا محکوم وي  دتعذيب لپاره اقدام وکړي يايې دتعذيب امر ورکړي.١

    په دې توګه ويلاى شو که له متهم څخه په زور او شکنجې سره اسناد اومدارک لاس ته راوړل شي يااعتراف ته مجبوره شي داټول داعتباروړنه دي يعنې دمتهم يا بل شخص څخه په زور ترلاسه شوې څرګندونې،اقرار يا شهادت اعتبار نه لري ،په جرم اقرار دمتهم هغه اعتراف ته وايي چې په بشپړه خوښه يې دباصلاحيته محکمې په وړاندې کړى وي.٢

 

درېم جز-دڅارنوال داجرااتو دقانونيت اصل

     که څه هم څارنوال دجرم داسبابو اودلايلو په راټولولو کې ازاد دى او دخاصو شکلياتو اوبنديزونو تابع نه دى٣ مګر له دې څخه بايد داسې نتيجه وانه خستل شي چې څارنوال دهېڅ ډول بنديزونو تابع نه دى او خپل اجراات په خپله خوښه پرمخ بيولاى شي،بلکې ددې مفهوم دادى چې دڅارنوال اجراات په مجموع کې له دوه برخو څخه جوړ شوي دي چې يوه يې قانوني برخه او بله يې تخنيکي برخه ده.

    داجرااتو په قانوني برخه کې څارنوال کاملا دقانون داحکامو تابع دى مثلاً څارنوال مکلف دى داستنطاق څخه دمخه مظنون ته دهغه دټولو حقوقوپه هکله څرګند معلومات ورکړي ياداچې څارنوال مکلف دى خپل ټول اجراات ثبت کړي او که په دې برخه کې څارنوال دقانون نصوص ترپښولاندې کړي نودهغه اجراات ټول بې اعتباره دي او په هغوى استناد هم نه شي کېداى.

    مګر په تخنيکي برخه کې څارنوال په بنديزونوکې راګيرول دتحقيقاتو په مخ کې خنډونه ايجادوي.

    دمثال په ډول څارنوال بايد په دې مکلف نه شي چې په هره قضيه کې لس پوښتنې مطرح کړي ياداچې څارنوال بايد دپېښـې ځاى حتما دورځې په ١٢ بجو مشاهده کړي ياهغه محضر چې څارنوال يې ترتيبوي حتمابايد له دوه ورقو څخه تجاوز ونه کړي ياداسې نورمثالونه.

    که څه هم په دې مواردکې څارنوال بايدعلمي او منطقي اساسات په پام کې ونيسي مګر بيا هم په دې برخه کې کوم خاص قيودات وجود نه لري.١

    پردې سربېره څارنوال دتحقيق په جريان کې يواځې دالزام ددلايلو په جمع کولو مکلف نه دى بلکې هغه مکلف دى ترڅو دمتهم په نفع دلايل هم راټول او په صورت دعوه کې يې ذکرکړي.

 

څلورم جز-دتحقيق پاى

    دتحقيق په پاى کې څارنوال له لاندې دوه اقداماتو څخه ديوه په ترسره کولو لاس پورې کوي.

١_ ددوسيې حفظول

٢_ محکمې ته ددوسيې احاله کول

    چې په هريو لنډه رڼا اچوو

 

١_ ددوسيې حفظول

     که دتحقيقاتو په پايله کې څارنوال تشخيص کړي چې دالزام کافي دلايل نه شته کولاى شي دوسيه حفظ کړي،دڅارنوال دغه اقدام دلسو ورځو په دننه کې دمجني عليه يا پورتني څارنوال له خوا داعتراض لاندې راتلاى شي.اعتراض محکمې ته وړاندې کيږي محکمه کولاى شي ددوسيې له غورڅخه وروسته دڅارنوال تصميم تائيد يابرعکس له هغه دصورت دعوې غوښتنه وکړي.٢

    څارنوال دوسيه په لاندې حالاتو کې حفظ کولاى شي:

١_ په هغه صورت کې چې جرم نه وي پيښ شوى.

٢_ په هغه صورت کې چې ارتکاب شوى عمل دجرمي عنصر لرونکى نه وي.

٣_ دمرورزمان په صورت کې.

٤_ دعمومي اوخصوصي عفوې په صورت کې.

٥_ په هغه صورت کې چې شخص دجرم دارتکاب په وخت کې دسن له لحاظه دجزايي مسوليت لرونکى نه وي.

٦_ دمتهم او متضرر ترمنځ دمصالحې اوروغې جوړې په صورت کې دهغه احوالو په دننه کې چې په قانون کې پيش بيني شوي وي.

٧_ په هغه صورت کې چې دجزايي دعوې تحريک دمتضرر دشکايت پورې اړه ولري ( لکه دقذف په جرم کې.١)

٨_ دمتهم دمړينې په صورت کې.

٩_ په هغه صورت کې شخص مخکې دعين جرم په اتهام محاکمه شوى وي اودمحکمې حکم نافذ شوى وي.

١٠_ په هغه صورت کې چې په متهم باندې دالزام او کافي دلايل وجودونه لري.

١١_ دجزا دقانون د٤٧٦ مادې په احوالوکې.

١٢_ په هغه مواردوکې چې دفاعل قصور جزي او له عدلي تعقيب سره يې عامه علاقه موجوده نه وي.٢

 

ب- ذيصلاح محکمې ته دقضيې داوراقو احاله کول

     هرکله چې دالزام اواتهام موجه او کافي دلايل وجود ولري څارنوال بايد ادعانامه محکمې ته وړاندې کړي او له محکمې څخه دشخص دجرمي مسؤليت دغور کولو غوښتنه وکړي.٣

    صورت دعوه يا ادعانامه دقضايي تعقيب دڅارنوال له خوا چمتوکيږي اوپه عمومي ډول درې برخې لري چې په لمړۍ برخه کې دمتهم پېژندنه،دمدعي العموم پېژندنه ،دمتهم سرنوشت او اداري جريان ( نوموړې دوسيه يې له کومې مرجع څخه ترلاسه کړې ده)ذکرکيږي.

    دصورت دعوه په دوهمه برخه کې د جرم کيفيت اونوعيت،دجرم دوقوع ځاى،وخت يې،مخففه اومشدده حالونه،دمتهم په نفع دلايل ،داتهام دلايل او اثباتيه مدارک ذکرکيږي

    اثباتيه مدارک په لاندې ډول دي چې په ترتيب سره له پورته څخه ښکته خواته کمزوري کيږي:

١_ شهود.

٢_ دشهودومقابله.

٣_ دصف دلارې دمجرمينو پېژندنه (لاين اپ ).

٤_ دمحل تفتيش.

٥_ تلاشي.

٦_ ضبط

٧_ تخصصي معاينات.

٨_ استنطاق.١

دصورت دعوه په درېمه برخه کې دجرم دماهيت په پام کې نيولوسره دهغه قانون نوم او مواد ذکرکيږي کوم چې موردنظر جرمي عمل پيشبيني کړى دى اوله ترتيبولو وروسته له دوسيې سره يوځاى ذيصلاح محکمې ته ديو رسمي مکتوب په ذريعه استول کيږي.٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درېيم فصل

ددعوې مرحله

( دمحاکمې مرحله )

مقدمه (دقضائيه قوې په هکله عمومي معلومات)

    مخکې له دې څخه چې خپلې موضوع ته ننوځو لازمه بولم چې دقضائيه قوې په هکله عمومي معلومات وړاندې کړم.

    دايو واضح حقيقت دى چې په يوه ټولنه کې هغه وخت امنيت اوارامي راتلاى شي چې هلته عدالت موجودوي او دبل چا په حق باندې تعرض او تجاوز موجود نه وي نو که چېرته څوک دچاپه حق باندې تعرض وکړي يا داچې يوڅوک داسې يوعمل اجرا کړي چې له هغه څخه  دجامعې نظم اوامنيت ته صدمه ورسيږي  نو داسې خلک بايد دخپلو اعمالو په سزاورسول شي؛نودهمدې هدف دتحقق  لپار په  هره ټولنه کې داسې يوارګان ته ضرورت دى چې عدالت تطبيق کړي اوحق دهغه خاوندته وسپاري دا ارګان عبارت له قضا څخه دى چې په ننۍ نړۍ کې يې ديوې خپلواکې قوې په توګه تبارز کړى دى.

    قضائيه قوه په افغانستان کې له يوې سترې محکمې،داستئناف دمحاکمو او ابتدائيه محاکمو څخه ترکيب شوې ده چې په راس کې يې ستره محکمه دعالي ترين قضايي ارګان په توګه قرارلري،ستره محکمه له نهو غړو څخه جوړه شوې ده چې غړي يې دجمهور رئيس له لوري دولسې جرګې په تائيد ټاکل کيږي١.

    ستره محکمه دعمومي جزا،عامه امنيت،دمدني اوعامه حقوقو، دتجارت ٢، دنظامي منسوبينو وظيفوي جرايمو او دکورني او بهرني امنيت په ضد دجرايمو دېوانونه لري٣.

    ستره محکمه داساسي قانون سره دقوانينو،تقينيني فرمانونو بين الدول معاهدو او بين الدول ميثاقونو مطابقت او تفسير،دقضايي امورو تيظيم په برخه کې ملي شورى ته دقوانينو دطرحې وړاندېز، دقانون په چوکاټ کې او دلوى څارنوال په ْغوښتنه دمحاکمو پر وروستيو پرېکړو تجديد نظر،دمحاکمو ترمنځ دتنازع حل کول، دقانون په محوطه کې بهرني دولت څخه دمجرمينو داعادې په برخه کې دتصميم نيول او ددلايلو بررسي کول،بهرني دولت ته دافغانستان داتباعو دتسليمولو په برخه کې ددلايلو بررسي کول او دتصميم نيول او په قضايي امورو کې دمحاکمو داستهدااتو بررسي او هغوى ته دځواب وړاندې کولو صلاحيتونه لري. ١.

    په همدې ډول دهېواد په هر ولايت کې دقانون داحکامو مطابق داستئناف يوه محکمه ايجاديږي چې داستئناف محاکم دعمومي جزادېوان،دعامه امنيت دېوان،دمدني او شخصي احوالو دېوان، دعامه حقوقو دېوان،دتجارت دېوان او د داطفالو دېوانونه لري٢.

    اوهمدارنګه داستئناف محاکم په اړونده قضايي حوزو کې دمتعددو ابتدائيه محاکمو لرونکې ده چې عبارت دولايت دمرکز ابتدائيه محکمې، داطفالو محکمې دتجارت ابتدائيه محکمې،دولسوالۍ ابتدائيه محکمې او دشخصي احوالو دابتدائيه محکمې څخه دي٣.

    دولاياتودمراکزودابتدائيه محکمو تشکيل دسترې محکمې دتشکيل په څېر دى خودلته صرف دترافيکو دېوان اضافه دى٤ ،نوموړى هردېوان خاصو جرايمو او منازعاتو ته رسيده ګي کوي مګر دولسوالۍ ابتدائيه محکمه بيا هرډول جزايي،مدني او شخصي احوالو پورې مربوطو قضاياوو ته رسيده ګي کوي٥.

 

لمړى مبحث- دجزايي دعوې پړاوونه

    په افغانستان کې جزايي دعوه متعدد پړاوونه لري چې مونږ هرپړاو ته په بېل بېل عنوان کې اشاره کوو

 

لمړى مطلب- دابتدائيه محکمې پړاو

     ددوهم  فصل په وروستيو کې مودې خبرې ته اشاره وکړه چې دڅارنوالۍ داجرااتو دتکميل نه وروسته دوسيه ديو رسمي مکتوب له لارې دنوموړي ارګان څخه محکمې ته احاله کيږي ،هرکله چې دوسيه محکمې ته احاله شي نومحکمه مکلفه ده چې پرته له ځنډه ابلاغ پاڼه چې دقضايي جلسې دورځې او نېټې لرونکي وي دقضايي جلسې نه لږ تر لږه پنځه ورځې دمخه متهم،مدافع وکيل،څارنوال او مجني عليه ته واستوي.١

    که چېرته متهم مفقود وي محکمه دهغه په مفقوديت حکم کوي مدافع وکيل ورته ټاکي او ابلاغ پاڼه دهغه مدافع وکيل ته ورکوي،که چېرته متهم قضايي جلسې ته له حاضرېدو څخه ډډه وکړي نو دپوليسو په واسطه احضاريږي اوکه چېرته په محبس کې وي نو ابلاغ پاڼه دمحبس دادارې له لارې هغه ته ورکول کيږي٢اوپه دې توګه په ټاکل شوې نېټه قضايي جلسه دايريږي.

    دجلسې له دايرېدو څخه دمخه دمحکمې منشي بايد مخکې له دې نه چې قضايي هيئت دجلسې تالارته راننوځي تالار کنترول او خپل ځان مطمئن کړي چې نوموړى ځاى دجلسې لپاره اماده دى که نه، که چېرته په قضايي جلسه کې الکترونيکي او تخنيکي وسايلو ته ضرورت وي نو ددې شيانودموجوديت  او فعالوالي څخه بايد ځان ډاډه کړي او په همدې ترتيب ددعوې دلوريو او نوروهغه کسانو له شتون څخه هم چې په جلسه کې دهغوى ګډون مهم وي او ورته رابلل شوي وي ځان ډاډه کړي.

    وروسته دپورتني چمتووالي څخه دجلسې رئيس ته اطلاع ورکوي ترڅودجلسې تالار ته راننوځي دجلسې رئيس اوغړي دمنشي داعلان څخه وروسته دجلسې تالار ته راننوځي.

     تالارته دقضايي هيئت په راننوتو سره په تالار کې موجود کسان دهغوى په احترام ودريږي کله چې هغوى په خپلو ځايونو کې کښېناستل ولاړ کسان هم کيني له دې څخه وروسته دجلسې رئيس غونډه دلوى خداى جل   جلاله  په پاک او سپېڅلي نوم پرانيزي او په دې توګه قضايي جلسه پيل کيږي.  ١

     چې جريان به يې مونږدڅو عناوينو په ضمن کې توضېح کړو.

 

لمړى جز- متهم ته دهغه دحقوقو اعلان

      دقضايي جلسې په پيل کې دجلسې رئيس متهم ته دهغه حقوق اعلانوي،نوموړي حقوق حتماً بايد متهم ته  تفهيم شي او په عين حال کې دهغه څخه بايد دمحاکمې دپرمخ بېولو ډاډهم ترلاسه شي.

    نوموړى حقوق مونږ په لمړي فصل کې (دمتهم په دفاعي حقوقو ناظر اصول) ترعنوان لاتدې لوستي دي دلته يې تکرار ته اړتيا نه وينم.

 

دوهم جز- دقضايي جلسې دپرمخ بېولو طرز او قانوني تسلسل

      قضايي جلسه دلاندې مراتبو په نظرکې نيولوسره پرمخ بيول کيږي:

١- دقضايي غور په پيل کې مربوطه محکمه صورت دعوي لولي.

٢ - په هغه صورت کې چې تورن ترتوقيف لاندې وي محکمه مکلفه ده پرته له ځنډه قضيه تر غورلاندې ونيسي چې ايا توقيف قانوني دى که نه او په هغه صورت کې چې توقيف غير قانوني اوغير ضروري تشخيص کړي دتورن په خلاصولو فيصله صاد روي.

٣- ابتدائيه څارنوال دقضيې دتحقيق قرار دتحقيق دپايلو په څرګندولو سره په شفاهي توګه وړاندې کوي.

٤- عدلي پوليس چې دتحقيق چارې په غاړه لري دترسره شوو فعاليتونو شفاهي رپورټ وړاندې کوي.

٥- لمړى شاهد مجني عليه دى وروسته دنورو شاهدانو اواهل خبره و اظهارات اورېدل کيږي.

٦- په هغه صورت کې چې تورن ونه غواړي دخپل سکوت له حق څخه استفاده وکړي کولاى شي لازم توضيحات وړاندې کړي.

٧- که چېرې شاهدان دروغتيايي معاذيرو له امله دمحکمې په وړاندې حاضرنه شي محکمه کولاى شي شاهدي دهغوى په استوګنځي کې واوري.

٨- ابتدائيه څارنوال او مدافع وکيل کولاى شي له تورن څخه پوښتنه وکړي.

٩- محکمه په ټولو حالاتو کې کولاى شي په قضايي جلسو کې له شاهدانو او تورن څخه پوښتنه وکړي او عنداﻻقتضاء دنظرياتو په تبادله امر وکړي.١

 

درېيم جز- دقضايي جلسې ګډونوال او په قضايي جلسه کې دهغوى نقش

    دجزايي اجرااتودقانون مطابق متهم اودهغه مدافع وکيل حق لري چې دقضيې دغورکولو په وخت کې په قضايي  جلسه کې حاضروي داحق له استثنايي حالاتو پرته په هيڅ صورت کې زايليداى نه شي.

   پردې سربېره که چېرته محکمه متهم يا دهغه مدافع وکيل له قانوني جواز پرته له دې حق څخه  بې برخې کړي ټولې سرته رسيدلې چارې له اعتباره لوېدلې ګڼل کيږي محکمه مکلفه ده دقضايي جلسې داېرېدوڅخه پنځه ورځې مخکې دې اشخاصو ته کتباً خبرورکړي

 

څلورم جز-دقضايي جلسې مراحل

   قضايي جلسه په عمومي ډول درې مرحلې لري چې عبارت دي له تدارکاتي مرحلې، تحقيقاتي مرحلې اوددقضايي مباحثې له مرحلې څخه.

په تدارکاتي مرحله کې ليدل کيږي چې دقضايي جلسې دپرمخ بيولو لپاره خو کوم خنډوجود نه لري،که چېرې موجود وي بايد له منځه ولاړشي،همدارازبايد وليدل شي چې ايا رابلل شوي کسان حاضرشوي دي که نه او په دې ډول داهم بايد وليدل شي چې اياموجودقضايي هيئت قضيه بررسي کولاى شي او که نه.

   دجلسې په تحقيقاتي برخه کې ټول هغه دلايل او اسنادارزيابي کيږي کوم چې دلمړي تحقيق په وخت کې راټول شوي يا په قضايي جلسه کې دهغوى څخه يادونه شوې ده،په دې برخه کې عدلي پوليس،اهل خبره،څارنوال يا دنورو اشخاصوخبرې اورېدل کيږي او دهغوى څخه لازمې پوښتنې مطرح کيږي.

باالاخره دقضايي مباحثاتو په برخه کې ددعوې ګډونوال دقضايي تحقيق څخه نتيجه اخلي اودهغې څخه په استفادې سره خپل دلايل اوادعاوې پياوړې کوي.

   دجلسې په پاى کې متهم ته وخت ورکول کيږي ترڅو  وروستۍ خبرې وکړي،دجلسې په پاى کې متهم ته دخبرو کولو فرصت ورکول دمتهم حق دى اوپه هېڅ وجه نه شي کېداى له هغه څخه داحق واخستل شي اوداوخت کوم محدوديت هم نه لري اونه څوک کولاى شي په دې وخت کې له متهم څخه پوښتنه وکړي ؛اما  که چېرته متهم له دې فرصت څخه دقضا دسپکاوي يا داسې چارو په منظور استفاده کوله کومې چې دموضوع سره تړاونه لري نو بيا دجلسې رئيس کولاى شي دهغه خبرې پرې کړي١

 

پنځم جز-دقضايي جلسې پاى

    له پورته مراحلو څخه وروسته دجلسې رئيس دقضايي غور کولو پاى اعلانوي او دمحکمې سالون دحکم دليکلو په منظور پرېږدي، دحکم له ليکلو څخه وروسته بېرته سالون ته راننوځي او حکم لولي دحکم لوستل دهغه دابلاغ حيثيت لري،په هغه صورت کې چې دجلسې رئيس دحکم دلايل ونه لولي د١٥ ورځوپه دننه کې نوموړي دلايل دجلسې دمحرر له لوري ترتيب کيږي او فيصله صادريږي.٢

 

شپږم جز-دمحکمې فيصله

     دمحکمې فيصله دهغه تصميم څخه عبارت ده چې محکمه په قضايي جلسه کې دهغې په واسطه  متهم ته برائت ورکوي  يايې محکوموي.٣

   دمحکمې فيصله دلاندې مطالبو لرونکې ده:

١_دتورن پېژندنه.

٢_ په اتهامنامه کې دشاملو حقايقو اوجزئياتو تعريف.

٣_دشاملو واقعيتونو اوداستنادوړ قانون حکمونو په اشارې سره دفيصلې ددلايلو لنډبيان.

٤_دحکم نص.١

وروسته له هغه چې محکمه پرېکړه صادره کړي دمتهم اوڅارنوال حق دى چې په هغه اعتراض وکړي البته يواځې په څو محدودوحالتونوکې دابتدائيه محکمې فيصله داستئناف غوښتنې وړنه ده او قطعي ګڼل کيږي،نوموړي حالات په لاندې ډول دي:

١_ په صادره شوې فيصله باندې ددعوه داړخونوقناعت.

٢_ داستئناف غوښتنې دمودې تېريدل.

٣_ په هغه صورت کې چې دمدعي بهاارزښت تر سلوزرو افغانيو پورې وي.

٤_ ترپنځوسو زرو افغانيو پورې په نقدي مجازاتوحکم.

اوله دې څخه علاوه نورهغه موارد چې په قوانينو کې پېش بيني شوي وي.٢

    له يادوشوو حالاتوپرته که چېرته ددعوې لوري دابتدائيه محکمې په پرېکړه اعتراض وکړي نو خپل اعتراض ليک بايد د٢٠ ورځو په دننه کې دهماغه محکمې يا داستئناف محکمې دتحريراتو دفتر ته وړاندې کړي چې له دې نه وروسته جزايي دعوه يو بل پړاو ته داخليږي چې مونږ به نوموړى پړاو ديو جلا عنوان په ترڅ کې په لنډه توګه ترمطالعې لاندې ونيسو.

 

دوهم مطلب-داستيناف محکمې پړاو

     پرته له يادو شوو حالاتو څخه  چې په مخکيني جز کې موورته اشاره وکړه په نورو ټولو حالاتو کې دابتدائيه محکمې حکم ددعوې دلورېو له خوا تر اعتراض لاندې راتلاى شي،يعنې هرکله چې دابتدائيه محکمې له خواپه يوه جزايي دعوه کې پريکړه صادره شي مګر نوموړې پريکړه ددعوې دلوريو څخه ديو له خوا تراعتراض لاندې راشي نو جزايي دعوه يو بل پړاو اومرحلې ته ننوځي چې نوموړى پړاو دسترې محکمې دپړاو څخه عبارت دى.

 يا په بل عبارت محکوم عليه يا څارنوال حق لري چې دابتدائيه محکمې دپرېکړې په خلاف مرافعه طلبي وکړي،دوى بايدخپل اعتراض دابتدائيه محکمې دفيصلې په خلاف د 20 ورځو په دننه کې دحکم صادرونکې محکمې دتحريراتو دفتر ياد اړوندې مرافعه محکمې دتحريراتو دفتر ته واستوي نوموړې موده دمحاکمې دجلسې دپاى دورځې څخه محاسبه کيږي مګر که چېرته محکمې په خپل حکم کې دحکم دصدور دلايل نه وي ذکرکړى نوموړې موده له هغه وخته محاسبه کيږي کله چې دحکم دصدور دلايل متهم يادهغه مدافع وکيل ته ابلاغ شي، په همدې ډول که چېرته دغايب تورن محاکمې صورت نيولى وي دهغه په برخه کې داعتراض موده له هغې نيټې څخه محاسبه کيږي کله چې فيصله هغه ته ابلاغ شي دمرافعه غوښتنې غوښتنليک دمتهم يا دهغه قانوني ممثل يا هم دڅارنوال له خوا امضاء کيږي او بيا اړونده دفتر ته وړاندې کيږي که چېرته متهم په لاسليک قادرنه وي نو ګوته بايد ولګوي او که چېرته هغه بې سواده وي نو خپل بيانات دتحريراتو دفتر ته اوروي او هغه يې په کتاب کې درج کوي.١

    دمرافعه غوښتنې په غوښتنليک کې دمحکمې فيصله او هغه دلايل بايد توضيح شي چې دهغې په اساس دابتدائيه محکمې فيصله تراعتراض لاندې راغلې ده.

 دابتدائيه محکمې فيصله په لاندې حالاتوکې داعتراض وړ ګرځېدلاى شي:

١_دقانون په تطبيق ياجرمي وصف کې تېروتنه.

٢_ دقضيې له حالاتو او حقايقو څخه غېر واقعي ارزونه او نتيجه اخستنه.

٣_ دجزاپه ټاکنه اواندازه کې خطااو تېروتنه.١

    دقانون په تطبيق کې تېروتنه او خطا کيداى شي دجزايي اجرااتو په قانون کې وي يا دجزادقانون په احکامو کې وي.

     دجزايي اجرااتو په قانون کې دخطا څخه موخه داجرااتو دمشروعيت او قانونيت تر سوال لاندې راتلل دي چې په نتيجه کې دمحکمې پرېکړه حتما باطليږي يا په بل عبارت دجزايي اجراتو په قانون کې مهمه  تېروتنه دقانون داحکامو تر پښولاندې کول دي  چې په نتيجه کې  ددعوې دګډونوالواساسي حقوق هغوى ته ورنه کول شي يا هغه دمحدوديت لاندې راوستل شي، که څه هم دجزايي اجراتو په قانون کې دټولو مهمو قانوني تېروتنو لست نه شته مګر ددې قانون يوتعداد موادو ته دځغلنده نظر څخه معلوميږي چې مهم ترين ددغه تخطيو به دقاضي يا څارنوال نه اهليت يا په قضايي جلسه کې دڅارنوال نه ګډون او ياهم نور اوسي.

    په همدې ډول دجزادقانون داحکامو په تطبيق کې خطا او تېروتنه په مختلفو ډولونو سره کيداى شي رامنځ ته شي مثلا ديو نه استفادې وړ قانون احکام  په يو موضوع کې تطبيقول يا برعکس داستفادې وړ قانون احکام نه تطبيقول په يو ه قضيه کې.

     دمثال په ډول يو پخواني قانون يو عمل جرم نه دى ګڼلى مګر وروسته يو بل قانون نافذيږي چې هغه نوموړى عمل جرم ګڼلى وي موظف څارنوال دنوي قانون مطابق موضوع بررسي او محکمې ته احاله کړې ده محکمه هم دنوي قانون په اساس متهم محکوموي، په داسې حال کې چې ((هېڅ عمل جرم نه ګڼل کيږي مګر دقانون په اساس چې دعمل دارتکاب څخه دمخه نافذشوى وي))٢،په همدې ډول دجزا دقانون نادرست تطبيق دقانون دعمومي او خصوصي برخو له نادرست تطبيق څخه عبارت دى داسې چې دجرمي وصف ،جزايي مسوليت او دجزا په ټاکنه کې په قانون کې دنه اټکل شويو موادو څخه استفاده شوي وي.

     محکمه په دې ډول حالاتو کې فيصله تصحيح کوي خوپه دې شرط چې دټاکل شوې مادې جزا شديده نه وي او دمتهم ددفاع حق مختل نه کړي.

   په همدې ډول دقانون په تطبيق کې تېروتنه دهغه له نادرست تفسيرڅخه عبارت ده کوم چې دقانون له اصلي متن سره په ټکرکې وي.

    مثلا دجزا قانون په ٣٩٥ ماده کې دقتل جزا پېش بيني شوې ده اوس په يوه قضيه کې يو شخص دخپلې خاله ځوى وژلى دى محکمه په خپل تفسير کې دخاله ځوى دفاعل له فروعو څخه گڼي اودهمدې فقرې مطابق حکم صادروي.

 په همدې ډول دقضيې له حالاتو او وقايعو څخه غير واقعي نتيجه اخسته او ارزيابي په دې معنې ده چې دمحکمې نتيجه اخستنه دقضيې له حقيقي حالاتو سره په ټکر کې وي او بالاخره دجزا په ټاکنه او اندازه کې تېروتنه دمتهم له شخصيت او دجرم دخفت او شدت سره دهغې نه مطابقت دى معنى داچې ټاکل شوې جزاپه څرګند ډول غير عادلانه وي هغه که ډېر ضعيفه يا ډېره شديده وي مګردمتهم له شخصيت او دارتکاب شوي عمل سره مطابقت ونه لري١.

    هرکله چې ديادو شوو دلايلو څخه ديو په سبب دابتدائيه محکمې حکم ددعوې دلورو له خوا داعتراض لاندې راشي او داعتراض غوښتنليک هم دتحريراتو دفتر ته وسپارل شي نو دتحريراتو دفتر مکلف دى چې پرته له ځنډه هغه مرافعه محکمې ته واستوي، په همدې ډول نوموړى دفتر مکلف دى چې نوموړې دوسيه او اړونده اسناد له ضبط شوو شيانو سره يو ځاى مرافعه محکمې ته واستوي له دې نه وروسته محکمه دقضايي جلسې نېټه او ساعت ټاکي او نوموړى تصميم دپوليسو په واسطه څارنوال يا محکوم عليه ته سپارل کيږي، نوموړې ابلاغ پاڼه دجلسې دتدوير له ورځې نه لږ تر لږه پنځه ورځې دمخه اړونده کسانو ته سپارل کيږي همداراز دمرافعې څارنوال محکوم عليه او دهغه مدافع وکيل حق لري چې اسناد مطالعه کړي او ضبط شوي شيان وګوري.٢

    دلته ديادونې وړيوه خبره داده چې که چېرته ابتدائيه څارنوال دمحکمې په پرېکړه قناعت ونه کړي نودخپل تصميم څخه لوړې څارنوالۍخبرورکوي لوړه څارنوالي حق لري چې دټيټ څارنوال داتصميم رد يا يې قًبول کړي نو که چېرته دلوړې څارنوالۍ له لوري داتصميم تائيد شي  نو له همدې ځايه دابتدائيه څارنوال دنده پاى ته رسيږي او دمرافعه څارنوال دنده پيل کيږي.١

    دمرافعه محکمې صلاحيت صرف په هغه مواردوپورې منحصردى چې دمرافعه غوښتنې اعتراض په هغه کې صورت نيولى دى په هغه صورت کې چې اعتراض دڅارنوال له خوا شوى وي محکمه کولاى شي يو له لاندې تصاميمو څخه ونيسي:

١_ په هغه صورت کې چې متهم ته ابتدائيه محکمې برائت ورکړى وي محکوم يې کړي.

٢_ که چېرته دقانون په تطبيق ياتاويل کې خطا او تېروتنه شوې وي او جزا کمه ټاکل شوې وي کولاى شي هغه زياته کړي.مګر که چېرته داستيناف غوښتنه دتورن له خواشوې وي نو بيا استيناف محکمه په هېڅ صورت نه شي کولاى جزا دابتدائيه محکمې له ټاکل شوې جزا څخه زياته کړي.٢

    دجلسې له دايرېدو څخه دمخه داستيناف محکمې ددېوان يو غړى دمرافعه غوښتنې غوښتنليک په اړه يو راپورتهيه کوي چې په هغه کې لاندې مواد شامل دي:

الف_ ددعوي لنډه توضيح

ب_ داثبات دلايل.

ج_ ټول هغه مواد چې ضمناً په قضيه کې دبحث لاندې نيول کيږي.

د_ ټول هغه اجراات چې تراوسه په قضيه کې سرته رسېدلي دي.

دغه راپور دچمتوکوونکي له خوا امضاء او وروسته له دې په قضايي جلسه کې لوستل کيږي.

    دقضايي جلسې په پيل کې دمستانف اظهارات اورېدل کيږي وروسته دنورو خصومو خبرې اورېدل کيږي په اخره کې متهم ته دخبرو موقع ورکول کيږي له دې نه وروسته دراپورچمتوکوونکى يا ددېوان نور غړي دخپلې راى څرګندونه کوي او په نهايت کې محکمه داوراقو له مطالعې څخه وروسته په موضوع کې خپل حکم صادروي.١

    په هغه صورت کې چې مرافعه محکمه مخکې تکميل شوي اجراات کافي ونه ګڼي کولاى شي دهغه شاهدانو شهادت او داهل خبره و اظهارات واوري کوم چې په ابتدائيه محکمه کې اورېدل شوي دي او همدا رنګه دحکم دصدورلپار نور دلايل هم پيدا کولاى شي په هغه صورت کې چې دنوو دلايلو پيداکول ممکن نه وي مرافعه محکمه کولاى شي دموجودو اسنادو او دهغه دلايلوپه استناد کوم چې په جلسه کې څرګنديږي خپل حکم صادرکړي.٢

دجلسې په پاى کې مرافعه محکمه يوله لاندې تصاميمو څخه نيسي:

١_ که چېرته غوښتنليک په ټاکلې موده کې نه وي وړاندې شوى هغه ردوي.

٢_ دابتدائيه محکمې دټولې فيصلې يايوې برخې تائيدول.

٣_ دمحکوم حبسول يادهغه خوشې کول.

    داستيناف محکمې دپرېکړې څخه وروسته په هغه صورت کې چې داپرېکړه هم ددعوې دلوريو څخه يوته دقناعت وړنه وي نو کولاى شي فرجام غوښتنه وکړي يعنې په موضوع کې دسترې محکمې څخه دفيصلې غوښتنه وکړي چې دسترې محکمې پړاو مونږه په لاندې عنوان کې ترمطالعې لاندې نيسو.

 

درېيم مطلب-دسترې محکمې پړاو

    هرکله چې په يوه موضوع کې داستيناف محکمې له خوا پرېکړه صادره شي او نوموړې پرېکړه دمحکوم عليه يا څارنوال له خوا داعتراض لاندې راشي نو جزايي دعوه يو بل پړاو ته ننوځي چې داد موضوع او دعوې وروستى پړاو ګڼل کيږي اوله دې نه وروسته جزايي دعوه بله کومه مرحله نه لري ولو که ددعوې لوري په هغه قناعت هم ونه لري يعنې دسترې محکمې پريکړې نهايي دي.

     دمحاکمو لپاره دجزايي اجرااتو موقت قانون له مخې محکوم عليه، متضرر يا څارنوال حق لري چې داستيناف محکمې دحکم په خلاف په لاندې حالاتوکې دفرجام غوښتنه وکړي:

١_ په هغه صورت کې دمرافعه محکمې حکم دقانون په تطبيق يا تاويل کې په خطا باندې بنا وي.

٢_ په هغه صورت کې چې دمرافعه محکمې حکم دهغه دلايلو او شواهدو په استناد صادرشوى وي کوم چې دقانون له حکمونو پرته راټول شوى وي.١

داعتراض غوښتنليک دحکم صادرونکې محکمې يا دسترې محکمې داړوند دېوان دتحريراتو دفترته د٣٠ ورځو په دننه کې،په هغه صورت کې وړاندې کيږي چې محکمې خپله پرېکړه او ددلايلو متن دقضايي جلسې په پاى کې دمحکوم عليه يا دهغه دمدافع وکيل په حضورکې لوستې وي، که چېرته دحکم د صدرور دلايل په همدغه وخت کې نه وي لوستل شوي، نېټه له هغه وخت څخه محاسبه کيږي کله چې حکم اودهغه دلايل محکوم يا دهغه مدافع وکيل ته ابلاغ شي.

     دغايب تورن په برخه کې نوموړې موده له هغه وخت څخه محاسبه کيږي چې کله هغه دفيصلې ابلاغيه تر لاسه کړي اوکه چېرته په يوه قضيه او عين فيصله کې ديو کس څخه زيات کسان محکوم شوي وي ددوى په برخه کې نېټه دهغه وخت څخه محاسبه کيږي کله چې وروستى کس ابلاغيه تر لاسه کړي.٢

    داعتراض په غوښتنليک کې محکوم يا مرافعه  څارنوال بايد امضاوکړي که چېرته محکوم ونه غواړي چې هغه امضاکړي يا بې سواده وي نو بايد ګوته ولګوي او که په دې هم قادرنه وي نوخپل بيانات اړونده دتحريراتو دفتر ته اوروي او هغه يې په کتاب کې ثبتوي.٣

دتحريراتودفتر اعتراض دسترې محکمې اړونده ديوان ته استوي،نومورې ديوان دوسيه او ټول مربوطات ترلاسه کوي، دقضايي جلسې نېټه ټاکي او دپوليسو له لوري ابلاغ پاڼه مستانف او اړونده کسانو ته دجلسې له دايريدوه څخه لږ ترلږه پنځه ورځې مخکې بايد وسپارل شي١

    دجلسې په پيل کې دسترې محکمې داړونده دېوان قاضي دقضيې بهير په شفاهي توګه بيانوي او داستيناف محکمې په حکم داعتراض موارد او دشکايت دلايل توضيح کوي، ورپسې فرجام غوښتونکى خپل اعتراض په شفاهي توګه وړاندې کوي او هغه انتقادونه چې دده له نظره په فيصله کې وجود لري توضيح کوي، له دې وروسته مقابل لورى داعتراض رد يا دمحکمې دپرېکړې څخه دخپل ملاتړ دلايل وړاندې کوي.

 دمباحثې په بهير کې دسترې محکمې داړونده ديوان رئيس اوغړي دموضوع دزيات وضاحت په منظور کولاى شي خپلې پوښتنې مطرح کړي او دجلسې په پاى کې دقضيې په هکله تصميم نيسي، دتصميم نيونې لپاره جلسه پريږدي له هغه وروسته بېرته جلسې ته راننوځي او حکم لولي دحکم سره يوځاى بايد دهغه دلايل هم ولولي مګر که ويې نه لوستل هغه بايد خپل دتحريراتو دفتر ته وسپاري.٢

    ستره محکمه کولاى شي دښکتنۍ محکمې فيصله که چېرته ورته څرګنده شي چې هغه له قانون سره مطابقت نه لري يا دقانون په تطبيق ياتاويل کې خطا موجوده وي يافيصله دشريعت خلاف وي نقض کړي يا يې بېرته لاندې محکمې ته واستوي.٣

    دقانون  په تطبيق يا تاويل کې خطااو په دې برخه کې نورومواردو ته په وړاندينيو مطالبوته اشاره شوې ده.

    که چېرته سترې محکمې ته اعتراض په ټاکلې موده کې وړاندې نه شي ياداعتراض موارد هغه نه وي دکومو په اساس چې داستيناف محکمې پريکړه داعتراض لاندې راتلاى شي يا هم اعتراض موجه ثابت نه شي کولاى شي هغه رد کړي.١

همدارنګه ستره محکمه کولاى شي چې داستيناف محکمې فيصله په هغه صورت کې اصلاح کړي چې کله داستيناف محکمې حکم دقانون په تاويل يا تطبيق کې په خطا بآندې بناشوى وي.

     که چېرته جزا په غلطه توګه درج شوى داکار هم فيصله نه باطلوي بلکې دسترې محکمې له خوا تصحيح کيږي دسترې محکمې ديوان داعتراض لاندې فيصله په مستقيم ډول هم تصحيح کولاى شي په دې شرط چې دقانون احکام زيا ت د تورن په گټه وي.٢

    البته که چېرې تور جرم نه وي گڼل شوى يا هغه تر مرورزمان لاندې راغلى وي يا قضيه په غير قانوني توګه تعقيب شوې وي يا هم عين قضيه دعين شخص په اړه پخوا فيصله شوي وي يا هم دسترې محکمې ديوان دقضيې ارجاع يا يې تعديل دموجودو سندونو په اساس غير ضروري وګڼي کولاى شي داعتراض وړ فيصله باطله کړي.٣

 

 لمړۍ تبصره- نوې کتنه

    داساسي قانون او جزايي اجرااتو دموقت قانون دموادو له مخې جرمي قضيې بايد په نهايت کې ددرې ګونو محاکمو په حدودو کې حل وفصل شي،نوموړې قاعده ددنياد ټولو ممالکو دحقوقپوهانو اوخلکو له خواقبوله شوې ده؛ مګرپه ټولنيز ژوند کې داسې حالات او پېښې رامنځ ته کيږي چې دهغوى له امله بايد دعامواو تجربه شوو قواعدو په څنګ کې يو سلسله استثنات هم ومنو چې يو له دې څخه د تجديد نظر ضرورت او استثناده.٤

    دسترې محکمې پرېکړه لکه چې مخکې هم ورڅخه يادونه شوې ده نهايي او وروستنۍ ګڼل کيږي اونور نو په هېڅ حالت کې هېچا له خوا تراعتراض لاندې نه شي راتلاى.

    دسترې محکمې دپرېکړې نه وروسته په يوه دعوه باندې نوې کتنه د محاکمې له عادي پړاوونو څخه يو جلا پروسه ده. ١

په لاندې حالاتو کې دجنايت يا جنحې په مواردوکې په فيصله باندې نوې کتنه دمحکوم عليه دمنفعت په خاطر صورت نيولاى شي:

١_ که چېرته هغه حقايق چې حکم پرې ولاړوي له هغه حقايقو سره چې په بله وروستنۍ فيصله کې وجود لري مطابقت ونه لري.

٢_ په هغه حالت کې چې جزايي حکم ديوې مدني محکمې په حکم باندې ولاړوي اودنوموړې مدني محکمې حکم لغوه شي.

٣_ په هغه حالت کې چې دحکم نه وروسته داسې پېښې رامنځ ته شي يا داسې پاڼې وړاندې شي چې دمحاکمې په وخت کې معلومې نه وي اوممکن دغه پېښې دمحکوم عليه برائت ثابت کړي.

٤_ په داسې حالت کې چې دشاهدانو يا اهل خبره و ددرواغو شاهدي،مستندتزويريا ځينې غير قانوني اعمال څرګندشي محکمه دهغه په هکله وروستنۍ فيصله صادروي.

٥_ په داسې حالت کې چې تورن دقتل په جرم محکوم عليه واقع شي، داسې نوي دلالت کونکي عناصر رامنځ ته شي چې دشخص دقتل نه پيښيدل ثابت کړي.

٦_که حکم دجريان په پاى کې دتورن له رسمي خبرتيا پرته صادرشي يا داچې دمحاکمې بهيرکې ده ته دحاضريدو حق ورنه کړاى شي چې په نتيجه کې دمدافع وکيل دټاکلو له حق څخه بې برخې شي يا داچې محکوم عليه ته دنه حاضريدو علت په روښانه او رښتيني توګه معلوم نه وي ياداچې محکمه دغه امرته نه وي متوجه شوي. ٢

    څارنوال او محکوم عليه يا مدافع وکيل،نږدې خپلوان يا دهغه وارثان حق لري چې دمحکوم عليه پروروستنيو فيصلو دنوې کتنې غوښتنه وکړي.

    په هرصورت، دنوې کتنې په غوښتنه کې دمحکوم عليه موافقه شرط ده مګر داچې دمحکمې په وړاندې ثابته شي چې محکوم عليه دقانوني اهليت نه لرونکى دى ،په دې صورت کې مدافع وکيل،نږدې خپلوان يا وارثان يې کولاى شي دمحکوم عليه له موافقې پرته دنوې کتنې غوښتنه وکړي.١

    دنوې کتنې داجراتو لپاره دنوې کتنې غوښتنليک له هغه اسنادو سره يوځاى چې دنوې کتنې غوښتنه پرې درول شوې ده سترې محکمې ته وړاندې کيږي،داعدام جزا نه پرته دنوې کتنې غوښتنليک داعتراض وړفيصلې دتطبيق خنډنه ګرځي،دنوې کتنې غوښتنليک دسترې محکمې له يوه قاضي اودمرافعه محکمې ددوه قاضيانو څخه دجوړشوي هيئت له خوا چې دسترې محکمې له خوا ټاکل کيږي ارزول او تر غور لاندې نيول کيږي،لوى څارنوال دنوې کتنې دغوښتنليک په هکله خپل نظربيانوي، که چېرته هيئت نوموړى غوښتنليک موجه وگڼي هغه له اړوندې دوسيې سره يو ځاى سترې محکمې ته وړاندې کو ي، پرته له دې نوموړى هيئت غوښتنليک ردوي او دغه تصميم داعتراض وړنه دى.

     کله چې نوموړى غوښتنليک اودوسيه ستري محکمې ته ورسيږي ستره محکمه دغورنېټه ټاکي او دجلسې دپيل نه حداقل پنځه ورځې دمخه هغه معترض او لوى څارنوال ته ابلاغوي، څارنوال او محکوم عليه يا دهغه مدافع وکيل حق لري دقضيې دغورکولو په جلسه کې دنوې کتنې په هکله خپل نظريات بيان کړې، که چېرته محکمه دمعترض دنوې کتنې غوښتنه تائيد او شکايت ثابت شي حکم باطلوي او دهغه برائت اعلاموي او که چېرته هغه دسترې محکمې په وړاندې .بې ځايه ثابت شي هغه ردوي،که چېرته دوسيه زياتې ارزونې ته اړتيا ولري نو هغه له لازمې لارښوونې سره يو ځاى مماثلې محکمې يا هغه محکمې ته چې فيصله يې داعتراض لاندې راغلې ارجاع کوي مشروط په دې چې قاضيان يې هغه قاضيان نه وي کوموچې حکم صادرکړى وي.

     ددغه قضيې دغور په وخت کې ددعوى داورېدلو لپار مرعي الاجرا قواعد او احکام رعايت کېږي يعنې کوم قواعد چې په يو محکمه کې ديوې قضيې دغور په وخت کې په پام کې نيول کيږي غور په هماغه ډول صورت نيسي او شوې فيصله دپخوانۍ فيصلې ځاى نېسي،هغه اعتراض چې په لمړۍ فيصله مجاز دى پر وروستۍ هم مجاز دى،که چېرته ددې کتنې په نسبت محکوم عليه برائت حاصل کړي نوله پخوانيو قاضيانو پرته جوړه شوې محکمه په اجرااتو دلګښتونواونورو لګښتونو داعادې حکم چې دمحکوم عليه دمخکيني حکم په پايله کې دهغوى په ورکولو صادرى شوى مکلفوي، دهغه دمړېنې په صورت کې لګښتونه دهغه ورثې ته ورکول کيږي او بالاخره که دنوې کتنې غوښـتنليک رد شي محکوم عليه نه شي کولاى دعين مخکينيو دلايلو په اساس بيا دنوې کتنې غوښتنه وکړي١

 

دوهمه تبصره-جلاجنايي سياستونه

     پورتنۍ تبصره دڅو شمارو په ترڅ کې دبحث لاندې نيسو چې په لمړي عنوان کې دکوچنيانو سرغړونو ته رسيده ګي په دوهم عنوان کې به دمخدره موادو جرايمو په رسيده ګي او په درېيم عنوان کې به دمسلحو قواو دمنسوبينو وظيفوي جرايمو ته درسيده ګۍ طرزاو طريقه بيان کړو.

 

لمړى- دکوچنيانو سرغړونوته رسيده ګي

     ملګرو  ملتونو دکوچنيانوپاملرنې او حمايت ته ځانګړې پاملرنه کړې ده دکوچنيانو دحقوقو داعلاميې په نامه يې دې په دې برخه کې يوه ځانګړې اعلاميه صادره کړې ده، ددې اعلاميې په اساس طفل بايد دخاصې پاملرنې او حمايت څخه برخمن وي او دهغه دبدني،فکري،اخلاقي او اجتماعي پالنې په منظور بايد لازمې اسانتياوې او امکانات برابر شي،له همدې امله دافغانستان اساسي قانون دکوچنيانو دحقوقو څخه دحمايت په منظور خاص احکام په پام کې نيولي دي.١

    نوموړى قانون وايي کورنۍ دټولنې اساسي رکن او ددولت ترپاملرنې لاندې ده، دولت دکورنۍ او په ځانګړي ډول دمور او ماشوم دجسمي اوروحي روغتيا دتامين،دماشومانو دروزنې او داسلام دمبارک دين داحکامو سره  دمغايرو رسومو دلمنځه وړلو لپار لازم تدبيرونه نيسي.٢

    له همدې امله په افغانستان کې دماشومانو سرغړونو ته درسيده ګۍ په خاطر خاص قانون رامنځ ته شوى دى.

    ددې قانون تدوين کوونکو کوښښ کړى چې دکوچنيانو څخه صادرو شووغير قانوني اعمالو ته جرم نه بلکې يو تخلف ووايي.٣

تدوين کوونکو ددې قانون موخې په لاندې ډول بيان کړې دي:

١_ دقانون څخه دسرغړونکو اطفالو اصلاح کول اوبيا روزل.

٢_ دټولنې په جوړولوکې داطفالو دبنټيزنقش محترم ګڼل او دهغوى داخلاقي،جسمي،معنوي او ټولنيزې هوساينې څخه ملاتړ.

٣_ داطفالودوالدينو،سرپرست اوقانوني وکيل دمسوليت مشخص کول.

٤_ دتحقيق په بهير کې او له محاکمې څخه وروسته دطفل دحقوقو دکنوانسيون په پام کې نيول.

٥_ دتحقيق اومحاکمې په وخت کې داطفالو ويناوو اونظريو اورېدل په خپله ددوى يا يې دقانوني ممثل له خوا.

٦_  داطفالو دسرغړونو دمخنيوي په منظور نظارت ته دغير دولتي ټولنيزو خدمتونو داختصاصي موسسو هڅول.

٧_ دهغواطفالو چې له خطرسره مخامخ وي او څارنې اوساتنې ته اړدي،ساتل. ٤

    دجزاقانون دطفوليت دسن دتثبيت په مورد کې اطفال په دوه کته ګوريو ويشلي دي:

الف _ صغير

     هغه کوچني ته ويل کيږي چې د٧او١٣ کلونو ترمنځ وي.

ب _ مراهق

     هغه چاته ويل کيږي چې د١٣ کلنۍ سن يې بشپړکړى وي مګر د١٨ کلنۍسن يې نه وي بشپړکړي.١

که چېرته هغه ماشوم چې د٧ کلنۍ سن يې پوره کړى نه وي ديو جرمي عمل مرتکب شي نو د جزا قانون داحکامو مطابق په هغه جزايي دعوه نه اقامه کيږي ځکه هغه په داسې حالت کې قرار لري چې جرمي اعمال له غير جرمي اعمالو څخه نه شي تفکيک کولاى مګر که چېرته يو څوک د٧ کالو څخه زيات عمر ولري او ديو جرمي عمل مرتکب شي نو دهغه لپاره دجزاپه قانون کې مجازات پېش بيني شوي دي،دصغير او مراهق مجازات دلويانو له مجازاتو څخه په کمه اندازه کې دي ځکه صغير او مراهق دکامل اهليت څخه برخمن نه دي٢

مګر داطفالو سرغړونو ته درسيده ګۍ قانون چې دبين المللي اصولو په چوکاټ کې تصويب شوى دى دطفوليت دسن دتثبيت په برخه کې جلا احکام لري ددې قانون په اساس دجزايي مسوليت سن ١٢ کاله ښودل شوى دى.

    ددې قانون په اساس په عام ډول طفل هغه چاته ويل کيږي چې د١٨ کلنۍ عمر يې نه وي بشپړکړى ٣ همداراز په دې قانون کې اطفال دجزايي مسوليت له لحاظه په درې برخو ويشل شوي چې عبارت دي له غيرمميزطفل،مميزطفل او ځوانکي څخه ؛ غير مميز طفل هغه ماشوم ته ويل کيږي چې داوه کلنۍ عمر يې نه وي بشپړکړى،مميز طفل هغه چاته ويل کيږي چې د٧ کلنۍ عمريې پوره مګر د١٢ کلنۍ عمريې نه وي بشپړ کړى او ځوانکى طفل هغه چاته ويل کيږي چې د١٢ کلنۍ عمر يې پوره مګر د١٨کلنۍ عمريې نه وي پوره کړى.١

    دوه لمړيو طبقو ته په هغه صورت کې چې دجرايمو مرتکبين شي جزايي مسوليت نه راجع کيږي خو صرف دهغوى والدين دوارده خسارې په جبران مکلفيداى شي هغه هم په هغه صورت کې چې دجرم ارتکاب دوالدينو دغفلت له وجې نه صورت نيولى وي.٢

    دمتخلف طفل ساتنه داصلاح او تربيې په مراکزوکې پېش بيني شوې ده او قانون ګذار ددغه ځاى لپاره دحجز کلمه استعمال کړېده٣

    دهغوى دمجازاتو اندازه، دتطبيق طرزاو طريقه يې، دجرم دکشف پروسه او تحقيق يې او نورې چارې په ټولو مراحلو کې دهغوى دخاص حقوقي او اجتماعي موقف او وضعيت په پام کې نيولو سره دخاص قانوني ملاتړ څخه برخمنې دي٤

    پردې سربېره دکوچنيانو سرغړونو ته درسيده ګۍ لپاره اختصاصي څارنوالي او اختصاصي محکمه هم پېش بيني شوې ده اودټولنيزو خدماتو اختصاصي موسسات په دې مکلف شوي دي چې دحکم داجرا څخه نظارت وکړي ،راپور داطفالو اختصاصي محکمې ته وړاندې کړي او په همدې ډول ددوى دعواوو ته رسيدګي په دريو پړاوونو کې منل شوې ده٥

    داطفالو سرغړونو ته رسيده ګي په سري او محرمانه ډول صورت نيسي مګر دحکم ابلاغ په هر حالت کې علني دى، دمحاکمې د جريان نشرول،دشاهدانو شهادت داهل خبره دنظرياتو په شمول دډله ايزو رسنيو له خواجواز نه لري او دمحاکمې جريان ثبت او ساتل کيږي.١

دطفل توقيف که ضروري وي نو په توقيف خانه کې له لويانو څخه جلا ساتل کيږي٢

دفيصلې په وخت کې ذيصلاح محکمه دقضيې داحوالو او اوضاعو، دطفل دشخصيت ،دهغه دفکري اوبدني رشد دسطحې اونورو احوالو او مواردو  په پام کې نيولو سره سم يو تصميم نيسي.٣

     معنى داچې په اصلاحي مراکزو کې جزا دحجز په شکل داطفالو داصلاح او تربيې اولين او اساسي ترين تصميم نه بلکې دحل وروستنۍ لاره ده او محکمه صلاحيت لري په هغه صورت کې چې جرم ډېر شديد نه وي نور تصاميم لکه دټولنيزوخدمتونوپه ترسره کولو باندې دمتخلف طفل مکلفول،دټولنيزوخدمتونوموسسوته استول ،داخطاريې صدور،دمحاکمې ځنډول چې په دې حالت کې  اکثره موده درې کاله دجنايت دجرم لپاره او يوکال دجنحې دجرم لپاره ټاکل شوې ده اوپه دې موده کې به طفل داختصاصي خدماتو يوې اجتماعي موسسې ته دمشاهدې،معالجې او حمايت په منظورتسليميږي،دمجازاتودتنفيذتعليق او داسې نور تصاميم ونيسي٤

 

دوهم-دمخدره موادو جرايموته رسيده ګي

     دمخدره موادو جرايموته درسيده ګۍ په برخه کې حاکم قانون دمخدره موادودجرايمو پر ضد دمبارزې قانون دى، نوموړى قانون په ٢٦ دقوس ١٣٨٤ کې تصويب شوى دى، په دې قانون کې مخدره مواد تعريف شوي دي او هم ددې قانون په منضمه جدولونو کې په هغې نوم ايښودنه شوې ده په دې قانون کې دمخدره موادو سره دمبارزې لپاره ځانګړي پوليس،ددې جرايمو دتحقيق لپاره ځانګړې څارنوالي او دپرېکړې لپاره ځانګړې محکمه پېش بيني شوې ده١.

په همدې ډول دمخدره موادو دځېنو ډولونو کښت،تهيه،توليد،توزېع،تجارت او استعمال چې ددې قانون په ١،٢،٣ منضمه جدولونو کې ترې يادونه شوې ده دطبي،علمي او صنعتي اهدافو دتحقق لپاره جايز ګڼل شوي دي.٢

    ددې قانون بله ځانګړتياداده چې په کې دمعتاد او قاچاق کوونکي سره متفاوت چلند شوى دى.

     دمعتاد په برخه کې نوموړى قانون وايي: په هغه صورت کې چې موظف داکتر تشخيص کړي چې شخص ددې قانون په يادو شوو جدولونو  کې په يوه ماده باندې معتاد وي محکمه هغه دحبس يا نقدي جزا څخه معاف کوي او دمعالجې په منظوريې يو صحي مرکز ته استوي. ٣

    مګر برعکس قاچاق کوونکي ته مجازات پېش بيني شوي دي چې مجازات يې حبس او نقدي جريمه دواړه دي دمجازاتو مقدار دمخدره موادو دکميت او کيفيت اوهمداراز دمتهم سابقې او نقش پورې اړه لري.   دحبس ترټولو کمه جزا په دې قانون کې ٦ مياشتې او حداکثر يې ٢٠ کاله ټاکل شوى دى، په همدې ډول نقدي جريمه په دې قانون کې لږ ترلږه ٣٠ زره افغانۍ او ترټولو زياته يو ميليون او پنځه سوه زره افغانۍ ټاکل شوې ده.٤

ديادونې وړده چې ددې قانون  ځينې مواد دنورو قوانينو دځينو موادوسره په ټکر کې  دي.

     دمثال په ډول په دې قانون کې اختصاصي څارنوالۍ ته دمظنون دسپارلو موده حداکثر ١٥ ورځې ټاکل شوې ده١

په داسې حال کې چې دپوليسو قانون نوموړې موده تر ٧٢ ساعتونو پورې محدودوي.

 

درېيم_دمسلحو قواو دمنسوبينو وظيفوي جرايمو ته رسيده ګي

        د١٣٨٣لمريزکال څخه مخکې دمسلحو قواو دمنسوبينو وظيفوي جرايمو ته رسيده ګي دلوى څارنوالۍ اوسترې محکمې دنظامي معاونيتونو له لوري تر سره کېده او دهغوى اجرات دجزايي اجراتو اونورو قوانينو په پام کې نيولو سره ترسره کېده، ولې وروسته دمسلحو قواو په ارګانونو کې ريفورم او اصلاحات راوستل شو، ورپسې دجمهوري رياست ديو فرمان په ضمن کې دعسکري محاکمو قانون رامنځ ته شو٢،په دې قانون کې دنظامي قواومنسوبينو څخه دملي اردو دمنسوبينو  وظيفوي جرايموته رسيده ګي نظامي څارنواليو او نظامي محاکمو سپارل شوې ده مګر دپوليسو او نورو وزارتونو دنظامي منسوبينو جرايمو ته رسيده ګي لکه دپخوا په څېر په خپل حال پاتې ده.٣

داساسي قانون د١٣٤ مادې مطابق دمسلحو قواو،پوليسو او ملي امنيت موظفينو وظيفوي جرايمو کشف او تحقيق دخاص قانون له لارې تنظيميږي، نوداساسي قانون ديادې شوې مادې په بنسټ نوموړى قانون رامنځ ته شوى دى،ددې قانون مطابق دمسلحو قواو عسکري قطعاتو او جزوتامونو قوماندانان او انظباطان مکلف دي عسکري جرايم دخپل مسؤليت په ساحه کې کشف او دهغوى مرتکبين مشخص اودعدلي تعقيب لپاره ېې اړونده مراجعوته وروپېژني.٤

دملي اردو دمنسوبينو جرايم هم لکه دنورو جرايمو په څېر داطلاعيو،راپورونو،شکايتونو ،له هغوى سره دمستقيم برخورد او جرمي اثارو او مدارکو په پاتې کېدو سره کشفيږي.١

    دملي اردو دمنسوبينو دجرايمو تحقيق دعادي افرادو سره چندان توپير نه لري مګر په ځېنو برخو کې توپير تر سترګو کيږي اوداتوپېر هم داجرااتو په ميعاد کې دى.٢؛ مثلا دجزايي اجراتو موقت قانون ٣٦ ماده څارنوال ته دتوقيف په برخه کې ١٥ ورځې صلاحيت ورکوي مګر دعسکري جزايي اجرااتو قانون ٢١ ماده ٣ فقره وايي: عسکري څارنوال په هغه صورت کې چې دمظنون تعقيب ضروري وګڼي خپل په دلايلو ولاړيو پېشنهاد مربوطه محکمې ته وړاندې کوي او دمحاکمې څخه مخکې دهغه دتوقيف يا رهايۍ تصميم نيسي.

    يعنې ددې قانون مطابق عسکري څارنوال دمظنون دتوقيف صلاحيت نه لري، په همدې ډول دجزايي اجراتو موقت قانون مطابق څارنوال بايد حد اکثر ديوې مياشتې په دننه کې خپله صورت دعوى ترتيب او دوسيه محکمې ته احاله کړي يا مظنون خوشې کړي په داسې حال کې چې دعسکري جزايي اجرااتوقانون نوموړې موده تر ١٢٠ ورځو غځوي.٣

    دعسکري منسوبينو وظيفوي جرايمو ته درسيده ګۍ په غرض عسکري څارنوالان اوعسکري مدافع وکيلان دمسلحو قواو دستر درستيز دحقوقو رياست په چوکاټ کې ايجاد شوي دي چې په راس کې يې دحقوقو رئيس قرار لري.

دعسکري محاکمو دتشکيل او صلاحيت قانون مطابق عسکري محاکم داردو دمنسوبينو وظيفوي جرمونه صرفا په ابتدايي اواستينافي پړاو کې ترڅېړنې لاندې نيسي اودتميز مرحلې لپاره نوموړې قضايادعادي قضاياوو په څېرسترې محکمې ته استول کيږي.٤

دوهم مبحث -دجزايي دعوې سقوط

     په ځېنو حالاتوکې جزايي دعوه سقوط کوي يعنې جزايي دعوه په يوشمېر حالاتو کې توقف پيداکوي اونور جريان نه شي ورکول کېداى، نوموړي حالات د١٣٤٣ لمريز کال دجزايي اجرااتو په قانون کې دوه ښودل شوي دي چې عبارت دي دمتهم له مړينې او مرورزمان څخه چې هر يوه ته په مختصر ډول اشاره کوو:

 

لمړى مطلب_ دمتهم مړينه

      په ډيروپخوازمانو کې به که متهم مړشو نودهغه جسد به تر محاکمې

 لاندې نيول کېده او دخاصو تشريفاتو په ضمن کې به مجازات کېده مګر وروسته ورو،ورو دجرايمو اوجزاګانو دشخصي والي دپرنسېپ په منځ ته راتګ سره نوموړې مفکوره له منځه ولاړه، په دې توګه کله چې به متهم مړ شو نو دهغه جسد به تر محاکمې لاندې نه نيول کېده ځکه له يوې خوا هغه څوک چې محاکمه اومجازات کيږي وجود نه لري او له بلې خوا هغه اهداف چې دمحاکمې او مجازاتو څخه ترلاسه کېږي  لاس ته نه راځي.

   دمتهم مړينه که دجزايي دعوې په هره مرحله کې صورت ونيسي جزايي دعوه سقوط کوي١

    دمتهم له مړينې وروسته که چېرته دهغه وارثان تر تعقيب اومحاکمې لاندې ونيول شي نو داعمل دجرايمو اوجزاګانو دشخصي والي دپرنسيپ سره په ټکر کې دى چې نوموړى پرنسيپ دحقوق جزا يو مهم پرنسيپ دى البته که يو جزايي دعوه دڅو تورنانو په مقابل کې مخ په وړاندې بيول کيږي نو په دې صورت کې ديو تورن په مړينه له نورو څخه جزايي دعوه سقوط نه کوي.٢

    په همدې ډول که چېرته يو متهم دعدلي تعقيب په جريان کې وفات شي نو له ده څخه خو جزايي دعوه سقوط کوي مګر که چېرته دده له عمل څخه نور څوک متضرر شوي وي نو هغوى کولاى شي دخپلې خسارې دجبران لپاره په يوه مدني محکمه کې دعوه اقامه کړي١.

دمتهم له مړينې وروسته دجرم او جزا دسقوط په برخه کې ځينې اثاراونتايج رامنځ ته کيږي چې په لاندې ډول ورته اشاره کوو:

١_ که متهم دتعقيب څخه وروسته يا دتحقيق په پاى کې وفات شي نو تعقيب او تحقيق متوقف کيږي اودعوه سقوط کوي.

٢_ په هغه صورت کې چې موضوع محکمې ته احاله شوې وي مګر محکمې تراوسه پرېکړه نه وي صادره کړي نو په دې صورت کې محکمه خپله پرېکړه نه صادروي په همدې ډول که ابتدائيه محکمې خپله پرېکړه صادره کړې وي مګر استئناف غوښتنه يا فرجام غوښتنه نه وي شوي هغه هم نه کيږي او دعوه له منځه ځي.

٣_ که محاکمه دمتهم په غياب کې شوې وي او په همدې جريان کې متهم وفات شي نو هرکله چې دتحقيق او تعقيب ارګانونه دهغه له مرګ څخه خبر ترلاسه کړي ټول اجراات متوقف کيږي.

٤_دمتهم مړينه دجزايي دعوې دسقوط سبب ګرځي مګر که له جرم څخه کوم حقيقي يا حکمي شخص متضرر شوى وي هغوى کولاى شي دخپلې خسارې دجبران لپاره خپله دعوه مخ ته بوځي يعنې مدني دعوه دغوښتنې په صورت کې سقوط نه کوي.

٥_ که محکوم عليه دمحکمې دحکم دقاطعيت څخه وروسته وفات شي نو دبدني مجازاتو په استثنا که هغه په نقدي جريمه يا بله مالي جزا اېښودل شوې وي نوهغه په خپل حال پاتې کيږي.

٦_ که متهم وفات شي نو محکمه کولاى شي دهغه اشياو دمصادرې په هکله حکم صادرکړي دکومو چې استعمال،ساتل،خرڅول،اخستل اوداسې نور په خپل ذات کې جرم وي.٢

   لکه څرنګه چې مخکې موورته اشاره وکړه دجزايي اجرااتو دقانون په اساس جزايي دعوه دمتهم په مړينه سقوط کوي، نوکه چېرته دمتهم مړېنه ددعوې درسيده ګۍ په وخت کې صورت ونيسي نو داحکم په هغه شيانو دمصادرې دحکم مانع نه ګرځي دکومو چې جوړول،کارول،ساتل،پلورل، خرڅلاو او بازارته ويستل يې په خپل ذات کې جرم وي.١

 

دوهم مطلب-مرورزمان

      له ډېرې پخوازمانې څخه په ډېرو تاريخي اوحقوقي ليکنو کې تر سترګوکيږي چې وروسته ديومشخص ميعاد دتېريدو څخه يو جرم ته رسيده ګي نه کېده او په دې ترتيب مرورزمان ديو چالپاره ديوحق دسقوط سبب ګرځېدلى وه. ٢

     نن ورځ ددې باوجود چې يو شمېر علمادمرورزمان سره مخالفت لري اوهغه دجزا څخه دخلاصون يوه لاره ګڼي مګر ددنيا په ډېرو هېوادونو کې په ملي سطحه  مرورزمان دجزايي دعوې دسقوط يو سبب ګڼل شوى دى په داسې حال کې چې په نړۍ والو جرايموکې نوموړى اصل نه تطبيق کيږي يعنې بين المللي جرايم مرورزمان نه لري.٣

    مرورزمان ديوې مشخصې مودې له تېرېدو څخه عبارت دى چې ديوې جزايي دعوې يا ديوې جزا دسقوط سبب ګرځي.٤

    په دې اړه کلي اصل دادى چې جزايي دعوه دمرورزمان په اساس ساقطيږي،که چېرته متهم شخص لکه څرنګه چې پورته ورته اشاره وشوه دعدلي تعقيب په جريان کې وفات شي نو جزايي دعوه خو متوقفه کيږي مګر داحکم په يادو شوو حالاتو کې په اشياو دمصادرې دحکم مانع نه ګرځي مګر په مرورزمان کې بيا داسې نه ده. ٥

    که چېرته جزايي دعوه دجنايت په مواردوکې دپېښې له نېټې څخه تر لسوکالو،دجنحې په مواردو کې تر درېو کالواو دقباحت په مواردو کې تريوه کاله تعقيب نه شي نوساقطيږي مګر داچې قانون يې په خلاف تصريح کړي وي.١

دجزايي دعوې دسقوط موده دتحقيق،پوښتېدلو،محاکمې اودليلونوپه ټولولو قطع کيږي مګر شرط په کې دادى چې دااجرات دمتهم په مخکې شوي وي يا ورته رسما ابلاغ شوي وي، دغه موده دقطع کېدو له ورځې څخه سمدستي بياشروع کيږي، که چېرې ددعوې دسقوط دمودې جريان څووارې قطع شي نو بيا دقطع کېدو له نېټې څخه شروع کيږي او که چېرته په يو جرمي حادثه کې څوکسان شريک وي يعنې متعددمتهمين موجودوي نو ديو په باب دجزايي دعوې سقوط دنورو څخه هم جزايي دعوه ساقطوي که څه هم ددعوې دسقوط دمودې دقطع کېدو اجراات ددوى په خلاف نه وي شوي.٢

 

دمرورزمان اثار

     دمرورزمان مهم ترين اثر دجزا څخه معافيت دى يعنې محکوم عليه ياتورن نور دقانوني تعقيب لاندې نه شي راتلاى او نه مجازات کېداى شي له بله پلوه مرورزمان دجزايي محکوميت دساقطېدو سبب هم ګرځي يعنې که داسې يوشخص چې يو جرم يې دمرورزمان لاندې راغلى وي او بيا له هغه وروسته دبل جرم مرتکب وګرځي نو هغه جرمي سابقه نه لري يعنې داسې گڼل کيږي چې ده هېڅ جرم نه دى کړى او داحالت يې هم يو مشدده حالت او تکرار دجرايمو نه ګڼل کيږي٣

 

دمرورزمان دلايل

     مرورزمان يوشمير موافقين او يو شمير مخالفين لري يعنې يوشمېرحقوق پوهان دمرورزمان په اساس دجزايي دعوې اومجازاتو دسقوط پلوي کوي او برعکس يوشمېر نورېې مخالفت کوي او هره ډله دخپل نظر لپار يو لړ دلايل لري چې مونږ به په لمړي قدم کې دمرورزمان دموافقينويو شمېر مهم  دلايل اووروپسې به دهغه دمخالفينو  يوشمېر مهم دلايل تر مطالعې لاندې ونيسو.

 

لمړى- دمرورزمان دموافقينو دلايل

    دمرورزمان موافقين دخپلې نظريې لپاره لاندې دلايل وړاندې کوي:

١_دفردي اواجتماعي منفعت دنشتوالي له حيثه

 دوى وايي چې دمتهم اومجرم له تعقيب او په هغه دمجازاتوله تطبيق څخه مهم هدف دمجرم اصلاح اوتربيه ده، نو ديو شخص داصلاح او تربيې هدف هغه وخت ښه تحقق پيداکوي کله چې دجرم له ارتکاب څخه وخت نه وي تېر شوى، هر کله چې ديو جرم له ارتکاب څخه وخت تېر شي نو دهغه ترخې خاطرې دخلکو له ذهنونو څخه وځي  نو په داسې حالت کې ديوشخص نيول او په هغه دجزا تطبيقول غير له دې نه چې په خلکوکې دغچ اخستنې روحيه راژوندۍ کړي بله کومه فايده نه لري ځکه په دې سره به دخلکو له ذهنونوڅخه له ياده وتلې خاطرې بېرته راژوندۍ شي، بناءً دادټولنيز او فردي مصلحت يو خلاف عمل دى اودامصلحت ددې ايجاب کوي چې دترخوخاطرو په رايادولو سره يوځل بيا دخلکو اذهان مختل او په تشويش کې وا نه چول شي.

٢_دتنبيهي تاثېراتو له حيثه

     له يوې مودې تېرېدو څخه وروسته مجرمين دخپلو اعمالو څخه پښېمانه کيږي، توبه وباسي او په دې ترتيب هغوى اصلاح کيږي ځکه هغوى تل په دې اندېښنه او وېره کې وي، که چېرته ونيول شي نو حتماً به پرې مجازات تطبيق شي او کوښښ کوي چې دې ته ورته عمل بيا تر سره نه کړي  نو څرنګه چې دمجازاتو دتطبيق څخه  يومهم هدف دمجرم اصلاح اوتربيه ده نو په دې حالت کې مجرم په خپله اصلاح او تربيه کيږي ځکه نو دې ته ضرورت نه شته چې هغه دې بيا تعقيب اومجازات دې پرې تطبيق شي.

٣_ ددلايلو دپيداکېدو دمشکل والي له حيثه

     يو جرم هغه وخت کېداى شي په اسانۍ سره ثبوت شي کله چې دهغې دارتکاب دوخت سره نږدې تعقيب شي، نو که چېرته له يوې جرمي حادثې څخه وخت تېرشي دجرم اثار اوعلايم په ځېنو اوقاتو کې له منځه ځي او دهغې انتساب اصلي مرتکب ته دستونزو سره مخامخ کيږي،نو په دې حالت کې به ډېره منطقي نه وي چې هغه تعقيب او تحقيق يې وشي.

 

دوهم-دمرورمان دمخالفينو دلايل

    دمرورزمان مهم مخالفين عبارت له بېکاريا،بنتام او دتحقيقي مکتب دنورو طرفدارانو څخه دي، دوى وايي سره ددې چې دوخت تېريدل داشخاصو له ذهن څخه يو شمېرترخې خاطرې وباسي مګر ځېنې داسې ترخې خاطرې شته چې اثرات يې  ترمرګه پورې دخلکو په ذهن کې پاتې کيږي، همداراز دوى وايي چې دمجازاتو څخه ډار يو معنوي ضمانت او جزاده نو داچې نوموړې جزا به ديو مجرم په اصلاح او تربيه کې کوم رول ولري او که نه، که ويې لري نو په څه  ډول به  يې ولري او هغوى به په څه ډول  تنبيه اواصلاح کړاى شي،  داخبره تراوسه  پورې په علمي ډول نه ده مشخصه شوې اوهمدارنګه نوموړي مجازات په يو شمېرحرفه ي مجرمينو هېڅ تاثير نه لري ځکه داډول مجرمين ډېر بې رحمه او کلک زړي دي، نوددوى په آند دپورته دلايلوله مخې  مرورزمان بايد  دجزايي دعوې اود جزاد سقوط يوه وسيله ونه ګڼل شي.

    په هرصورت، مونږ کولاى شو ددوى دلايل په لاندې ډول مختصراً ترمطالعې لاندې ونيسو: 

١- داجتماعي نظم داخلال له حيثه

     څرنګه چې دهر جرم له ارتکاب څخه دجامعې اجتماعي نظم له منځه ځي نو له همدې امله داډله حقوق پوهان وايي: هغه شخص چې دجامعې نظم يې له منځه وړى دى بايد په هرډول چې وي او هر وخت چې وي محاکمه اومجازات شي.

٢_ دجزايي عدالت سره دمخالفت له حيثه

     په حقيقت کې جزا ديو بدکاربدله ده په بدۍ سره مګرددې بدۍ اصلي هدف دمجرم اصلاح اوتربيه ده نوکه چېرته مجرمين په جزا ونه رسول شي نو عدالت به په ښه ډول تطبيق نه شي او داعمل دجزايي عدالت سره کاملاً مخالفت لري، په همدې ډول که چېرته مرورزمان ومنو نو دوى وايي چې داکار به حرفوي مجرمينو ته فرصت په لاس کې ورکړي ترڅودفريب کارانه وسايلو په کار اچولو سره داسې وسايل اوامکانات برابر کړي چې هغوى به دجزا څخه معاف شي لنډه داچې دوى وايي که چېرته مرورزمان ومنو نوداکار به دمجرمينو په مقابل کې جامعه ضعيفه کړي اوبالاخره دوى وايي چې ددې قاعدې قبلول داعتيادي اوحرفه اي مجرمينو په برخه کې يو خطرناک امر او په يوداړونکي اوتېز پړانګ زړه سوى کول دي١

 

څلورم فصل

له محاکمې څخه وروسته مرحله

(دمجازاتو دتطبيق مرحله)

مقدمه

     هرکله چې ديوې جزايي دعوې پورې مربوطه موضوع کې ديوې محکمې له خوا پرېکړه صادره شي او نوموړې پرېکړه نهايي شي نودنوموړې پريکړې تطبيق دابتدائيه څارنوال له دندو څخه ګڼل کيږي په همدې منظور مرافعه محکمه او ستره محکمه نيول شوي فيصلې له اسنادو او ضبط شوو شيانو سره يو ځاى بېرته ابتدائيه څارنوال ته استوي١.

    که چېرته محکوم عليه په توقيف کې نه وي نو ابتدائيه څارنوال دهغه دنېونې امر دمحل پوليسو ته صادروي.

    که چېرته دمحکوم عليه استوګنځاى دسيمې دپوليسو دواک له حوزې څخه بهر وي دپوليسو آمر صادرشوى امر داړوندې سيمې پوليسو ته استوي اوهمدارنګه څارنوال مستقيماً هم کولاى شي دستور دنوموړې سيمې دپوليسو آمر ته واستوي.

     که چېرته محکوم عليه له مخکې نه په حبس کې وي يعنې په توقيف کې وي نو څارنوال مکلف دى  چې دعدليې وزارت دحکم دتطبيق دغوښتنې څخه خبرکړي، دغه خبرتيا دشخص دپېژندنې او نورو خصوصياتو، دقضايي فيصلې او ټاکل شوې جزا په ذکر کولو مشتمله ده.

     که چېرته محکوم عليه دحبس په بديله جزا محکوم شوى وى څارنوال واک لري دحبس دبديل دجزاګانو دتطبيق امر دسيمې دپوليسو آمر ته صادرکړي پوليس مکلف دي چې وخت په وخت دمحکوم عليه کړنه او عمل وڅاري او رپوټ يې اړونده څارنوال ته واستوي.٢.

    که چېرته محکوم عليه دمحکمې ددستورونو خلاف اعمال اجراکړي څارنوال موضوع اړوندې محکمې ته رسوي محکمه په دې حالاتو کې کولاى شي نيول شوى تصميم لغوه اودحکم شوي حبس دوام يې په ځاى ودروي.١

    که چېرته محکوم عليه په نقدي جريمه محکوم شوى وي څارنوال کولاى شي دجريمې دتطبيق دستور دعدليې وزارت ته وسپاري دعدليې وزارت مستقيماً يا له مالي ادارو څخه دهمکارۍ غوښتنې په اساس ذکر شوې پيسې چې دماليې وزارت ته تسليميږي راټولې کړي.

    څارنوال دمحکوم عليه دشيانو او شته منۍ دمصادرې امر دهغه سيمي پوليسو آمر ته چې شيان اوشته منۍ هلته موقعيت لري صادروي، په دې امر کې دنوموړو شيانو او شته منۍ نښې او مشخصاتو دتثبيت لپاره ضروري ياداشتونه شامل دي، دشيانو او شته منۍ دمصادرې حکم دپوليسو په واسطه تطبيق کيږي

    ديادونې وړده چې دتوقيف موده يادوروستنۍ فيصلې څخه دمخه دنيونې يا دمجازاتو دبديل موده دحبس دمودې څخه کميږي.

     که چېرته دحبس حکم په هغه ښځه باندې صادر شوى وي چې شپږ مياشتنۍ حمل ولري ابتدائيه څارنوال بايد دحکم تطبيق دحمل دوضع کېدوپورې وځنډوي که محکوم عليه په رواني ناروغۍ اخته شي ابتدائيه څارنوال بايد دامر تطبيق دهغه دروغتيا تر اعادې پورې وځنډوي او لارښوونه وکړي ترڅو هغه دمعالجې لپاره روغتون ته واستوي ددرملنې موده دحبس له مودې څخه نه کميږي.

     که چېرته محکوم عليه په صعب العلاجه ناروغۍ اخته شي او دحبس تطبيق دهغه روغتيا ته زيانمن وي دموظف طبي کميسون دوړانديز په اساس ابتدائيه څارنوال بايد دحکم تطبيق ودروي، که چېرته يې بېرته روغتيا اعاده شي نو دحبس جزا پرې بې له ځنډه تطبيق کيږي او دمعالجې موده دحبس له مودې څخه نه کميږي.

     همدارنګه که چېرته ښځه او مېړه په يووخت کې دواحد يا جلا جلا جرمونو دارتکاب په وجه ديو کال څخه په لږ حبس محکوم شوي وي څارنوال بايد دهغوى څخه په يو دحبس حکم وځنډوي خو په دې شرط چې خوشې شوى مجرم متکرر نه وي اودهغه ماشوم دسرپرستۍ مسؤليت ورپه غاړه وي چې عمر يې له ١٥ کالو څخه لږ وي، په ده دحبس جزا هغه وخت تطبيق کيږي کله چې ماشوم ١٥ کلنۍ ته ورسيږي.١

داعدام دجزا په برخه کې بايد ووايو چې دمحاکمو دټولو قطعي  پرېکړو عملي کول واجب دي مګر دشخص دمرګ په حالت کې دجمهوررئيس منظوري شرط ده.٢

     يعنې داجزا دجمهور رئيس ترمنظورۍ وروسته تطبيق کيږي.

    دتطبيق دطرز اوطريقې په هکله يې  دمحاکمو لپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون په دې برخه کې کوم څرګند مواد نه لري مګرکولاى شو داموضوع لکه دنورو موضوع ګانوپه څېر دکومو لپاره چې دجزايي اجرااتوموقت قانون احکام نه لري د١٣٤٣ لمريز کال دجزايي اجرااتو په قانو کې ومومو،نو ځکه مونږ په هم په دې برخه کې زياتومعلوماتو لپاره دجزايي اجراتو قانون احکام او اړونده تعديلات راواخلو.٣

    نوموړى قانون وايي چې په مرګ محکوم شخص دڅارنوالۍ په امر محبس کې ساتل کيږي اودهغه اقارب کولاى شي دحکم دتطبيق څخه دمخه ترېوې ورځې پورې ورسره وګوري.

     دمحبس اداره مکلفه ده چې دحکم دتطبيق څخه دهغه اقارب خبرکړي.

     که د محکوم عليه دين دمذهبي واجباتوداجراايجاب کاوه نولازمې اسانتياوې ورته برابريږي.

داجزا په محبس کې دننه يا يو بل پټ ځاى کې عملي کيږي،نوموړې جزا دڅارنوال،دمحبس آمر،دمحبس داکتر يا يو بل ډاکتر چې دڅارنوالۍ له خوا موظف شوى وي په مخ کې تطبيق کيږي،دتنفيذ په وخت کې دحق العبد مدعي او دمحکوم عليه مدافع وکيل ته هم دحاضريدو حق ورکول کيږي.

    دتنفيذ په وخت کې دصادرشوي حکم متن او هغه تور  چې په محکوم باندې دمرګ دحکم باعث شوى دى دحکم دتطبيق په ځاى کې حاضرينو ته لوستل کيږي ،که چېرته محکوم عليه څه ويل غواړي دڅارنوالۍ غړى هغه ليکي او په محضرکې يې درجوي اودهغه دوفات اودوفات دپېښيدو ساعت په باب دډاکتر تصديق اخلي.

     په همدې دول ديادونې وړده چې دمرګ دجزا تنفيذ دعامې رخصتۍ په ورځوکې جوازنه لري او په همدې ډول که چېرې په مرګ محکومه يوه حامله ښځه وي په هغې داعدام جزا تنفيذ دحمل تر زېږېدنې وروسته تر ٢ مياشتو پورې ځنډيږي، که چېرته محکوم عليه داسې اقارب ونه لري چې دهغه د جسدد اخستنې غوښتنه وکړي نوجسددشريعت داحکامو مطابق ښخيږي او ښخول بايد چې بې له محفل نېونې څخه پاى ته ورسيږي.١  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنځم فصل

دمجازاتو دتنفيذ تعليق،مشروطه ازادي او عفو

مقدمه

    په ځينو وختونو کې محکمه متهم ته يوه جزا مشخصه کړي مګر دهغې تنفيذ وځنډوي يا داجې يوه جزا دتنفيذ په جريان کې دذيصلاح مقام له لوري وبښل شي يا هم دجزاپه  تطبيق کې  وروسته ديوې معينې مودې دتېريدو څخه تخفيف اواسانتيا راځي او په هغه شکل چې مخکې تطبيق کېده نوره نه تطبيق کيږي، نو ددې لپاه چې په دې حالاتو ښه پوه شوي اوسو نو هر يو حالت په جلا جلا عنوان کې دمطالعې لاندې نيسو:

 

لمړى مبحث_ دمجازاتودتنفيذد تعليق حالت 

     دمجازاتو دتنفيذ تعليق هغه حالت ته ويل کيږي چې دمحکمې دحکم دقاطعيت څخه وروسته هرکله چې په يو مجرم کې ددې حالت شرائط پوره شي، يعنې له يوه طرفه دهغه مجازات ډېر شديد نه وي او له بله طرفه دمجرم شخصيت،روش،کردار او اخلاق هم دقناعت وړ وي او دبعدي جرايمو ارتکاب ترې هم متصور نه وي او هم نوموړى حالت دمجرم داصلاح او تربيې لپاره دقناعت وړ وي نو محکمه دهغه جزا دتعليق په حالت کې اعلانوي.

     په دې موده کې دمجرم وضع ليدل کيږي که چېرته دبل جرم مرتکب وګرځېده نو دنوي جرم او دپخواني جرم مجازات يو ځاى کيږي او مجرم دشديدي جزا مستحق ګرځي مګر برخلاف که چېرته دتعليق په موده کې دبل جرم مرتکب ونه ګرځي نوهغه جزا چې محکمې پرې حکم کړى دى بالکل لغوه کيږي او داسي ګڼل کيږي لکه شخص چې هېڅ جرم نه دى ترسره کړى يعنې  جنايي محکوميت يې له منځه ځي په دې توګه  که  چېرته  شخص د تعليق له مودې څخه وروسته دبل کوم جرم مرتکب وګرځي نوداحالت يې تکرار دجرايمو هم نه ګڼل کيږي.١

زمونږ دهېواد د١٣٥٥ ش کال جزاقانون اتم فصل دې موضوع ته ځانګړى کړى دى.

     ددې قانون له مخې که په داسې جرمونو کې چې جزايي تر ٢ کالو حبس يا ٢٤٠٠٠ افغانيوپورې نقدي جريمه ټاکل شوي وي محکمه دمحکوم داخلاقو،سوابقو،عمر يانوروحالونو له نظره چې دجرم دارتکاب موجب ګرځېدلي يقين پيداکړي چې بيا به دجرم ارتکاب نه کوي کولاى شي دحکم په تعليق صراحت وکړي اوهغه دتبعي،تکميلي اوامنيتي تدابيرو په جزاګانو کې شامله کړي،محکمه مکلفه ده په خپل حکم کې دمجازاتو  دتعليق سببونه ذکرکړي.١

    دتنفيذ دتعليق موده درې کاله ده او دحکم دقطعيت له نېټې څخه محاسبه کيږ.ي٢

    په همدې ډول ددې حکم لغوه کېدل په لاندې حالاتو کې صورت نيولاى شي يعنې محکمه کولاى شي دتنفيذ دتعليق حکم په لاندې حالاتو کې له منځه يوسي لغوه يې کړي او محکوم بېرته محبس ته واستوي:

١_ که چېرته محکوم عليه دتعليق په موده کې دمماثل جرم يا دهغې څخه دزيات شديد جرم مرتکب وګرځي.

٢_ که چېرته دتنفيذ دتعليق دمودې په اوږدو کې ثابته شي چي شخص ددې حکم نه پخوا دجنحې يا جنايت په جزا محکوم شوى وي او محکمه له هغه څخه خبره نه وي.

٣_ که چېرته محکوم عليه دتعليق دمودې په اوږدو کې دجنايت يا داسې جنحې مرتکب وګرځي چي جزايې ددرې مياشتو حبس څخه زياته وي عام له دې چې  په دې مجازاتو په همدې موده کې يا ددې مودې له تېرېدو څخه وروسته حکم صادر شي.٣ 

    دتعليق دحکم الغاء دهغه محکمې له خواصادريږي کومې چې نوموړى حکم صادرکړى او همدارنګه که چېرته محکوم عليه دتنفيذ دتعليق دمودې په دننه کې دکوم جرم مرتکب ونه ګرځي دحکم اثار له منځه ځي او داسې ګڼل کيږي چې بيخي حکم نه دى صادر شوى.١

 

دوهم مبحث – مشروطه ازادي

    مشروطه ازادي په دې معنى ده چې مجرم خپله دحبس جزا يوه برخه په محبس کې تېروي او ديوې مودې دتېرېدو څخه وروسته که چېرته هغه لازم شرايط پوره کړي وي نو دپاتې جزا څخه معاف او خوشې کيږي اماد پاتې حبس په موده کې چې مجرم يې په ازاد محيط کې تېروي په مجرم باندې يو سلسله امنيتي تدابير تطبيق کيږي، په مشروطه ازادۍ کې مجرم دامنيتي تدابيرو لاندې قرار لري، هر کله چې په دغه موده کې شخص  دنوي جرم مرتکب شي مشروطه ازادي قطع کيږي او دوباره محبس ته استول کيږي داول جرم پاتې جزا اوددوهم جرم جزا په مجرم باندې يوځاى تطبيق کيږي مګر که چېرته يې داموده په بري سره سرته ورسوله نو بيا دمجازاتو دتنفيذ دتعليق برعکس دهغه پخوانى محکوميت له منځه نه ځي او دبعدي جرايمو دمرتکب کيدو په صورت کې دمتکررو مجرمينو په قطار کې حسابيږي، مګر نوموړى حالت په مجرمينو باندې بې قيد وشرطه نه تطبيق کيږي بلکې ددې لپاره يوسلسله شرايط وجود لري چې په لاندې ډول دي:

١_ مجرم بايد حتماً يوه موده دحبس په محيط کې تېره کړي وي.

٢_ دمجرم روش او کردار دحبس په جريان کې دذيصلاح مقاماتو له خوا دقناعت وړ وي.٢

    دمحاکمو لپاره دجزايي اجرااتو موقت قانون مشروطه ازادي داسې تعريف کړې ده:

مشروطه ازادي  دمحکوم عليه دحبس دمودې له پاى ته رسېدو څخه دمخه چې ترخاصوشرايطو لاندې قرار لري دهغه دخلاصون له تصميم څخه

 

 عبارت ده دغه موده دحبس دمودې معادله ده.١

دمشروطه ازادۍ دشرايطو په هکله ياد شوى قانون وايي چې مشروطه ازادي هغه شخص ته ورکول کيږي چې ديو ياڅوجرمونو په نتيجه کې حبس او دحبس يوڅه موده يې تېره کړي وي او په محبس کې داوسېدو په وخت کې دهغه سلوک اوناسته پاسته دهغه دټولنيزو اخلاقو په  اصلاح دلالت وکړي ،دغه اسانتيا هغه شخص ته ورکول کيږي چې دمحکوم بها حبس دمودې درې پر څلورمه برخه يې بشپړه کړي وي او يا لږ تر لږه نهه مياشتې يې په محبس کې تېرې کړي وي.٢

 

درېيم مبحث- عفوه

    دټولنې دمنافعو په منظور له محکوم عليه څخه دټولې جزا يا دجزا ديوې برخې معافول يا په هغه کې تخفيف راوستل او يا هم دهغه دمحکوميت له منځه وړل عبارت له عفوې څخه دي.٣

    دعفوې ذيصلاح مراجع دهر مملکت په اساسي قوانينو کې تعين کيږي مګر بالعموم داکار ددولت درياست دمقام پورې اړه لري.

    عفوه په دوه ډوله ده چې يو عمومي عفوه اوبله خصوصي عفوه ده، عمومي عفوه هغه ده چې دقانون په وسيله صادريږي چې دهغې په اثر دعوه منقضي کيږي اوکوم حکم چې دمجرم په محکوميت صادر شوى محوه کيږي.

    عمومي عفوه ټولې اصلي،تبعي تکميلي جزاګانې او امنيتي تدابير ساقطوي او په پخوانيو تنفيذ شوو جزاګانو کوم تاثير نه لري مشروط په دې چې دعفوې قانون دهغې په خلاف تصرېح نه وي کړې،  همدارنګه  که دعفوې قانون دمحکوم بها جزا ديو جز په باره کې صادرشوى وي دخصوصي عفوې په حکم کې راځي او په همدې ډول عمومي عفوه دغير دحقوقوداخلال مانع نه ګرځي.٤

عمومي عفوه دبعضې جرمي اعمالو دجرمي ماهيت دله منځه وړلو يا دجزايي تعقيب دمنع کولو په منظور دمقننه قوې له تصميم څخه عبارت ده،يا په بل عبارت عمومي عفوه دقانون په وسيله صادريږي چې دهغې په اساس يوجرم يا يوه جزا له منځه ځي برابره خبره ده چې دجرم څخه مخکې اوسي اوکه وروسته.١

په دې توګه ويلاى شو چې عمومي عفوه دټولنې حق دى اوهرکله چې دټولنې مصالح ددې تقاضا وکړي چې دمجرمينوتعقيب يا مجازات متوقف شي نو، نوموړې عفوه صادريږي چې ددې مصالحواودهغې دايجاباتوتشخيصول دپارلمان يا دخلکو ډټاکل شوو نماينده ګانو صلاحيت دى.

    خصوصي عفوه يوه فردي قاعده ده چې ديو جرمي عمل  ټول  مجازات له منځه وړي يا په هغه کې تخفيف راولي.٢

دغه عفوه دافغانستان دجزا قانون داسې تعريف کړې ده:

    خصوصي عفوه دجمهوري فرمان په وسيله صادريږي چې دهغه په اساس ټوله محکوم بها جزا يادهغې يوه برخه ساقطيږي اويا ترهغه په خفيفه جزا تبديليږي کومه  چې په قانون کې ټاکل شوي وي.٣

    دافغانستان په اساسي قوانينو کې نوموړى صلاحيت دتاريخ په اوږدوکې ددولت درياست مقام ته ورکول شوى دى چې د اوسني نافذ اساسي قانون په  ٦٤ماده کې چې دجمهوررئيس واکونه او اختيارات په ګوته کوي په  اتلسم جز کې  نوموړى صلاحيت جمهوررئيس ته ورکړل شوى دى.

    دجمهوري رياست دمقام له لوري دخصوصي عفوې فرمانونه دهېواد دمذهبي اوملي ورځو په وياړ صادريږي او په هغه کې دمحکومينو مجازات دټاکل شوو شرايطو لاندې بـښل کيږي يا په کې تخفيف راځي دنوموړو فرمانوو دتطبيق لپاره دجمهوري رياست په فرمان کې کميسونونه مشخص کيږي او بالعموم ددې کميسون اعضا هغه اشخاص وي کوم  چې دخلکو دحقوقو دحمايت او ساتنې وظيفه په غاړه لري.١

 

پــايــلــه

      دافغانستان دجزايي محاکمو اصول په کل کې د مدون حقوقي سيستم يعنې  درومن ژرمنيک حقوقي سيستم څخه اخستل شوي دى په داسې حال کې چې داسلام دمبارک دين حقوقي سيستم  په دې اصولو حاکم دى.

     ددې سيستم له مهمو ځانګړتياوو څخه يودادى چې څارنوالي په دې نظام کې داجرائيه قوې جز دى مګر دمتهم دحقوقو په برخه کې لکه دهغه او دهغه دمدافع وکيل حضور دتحقيق په هرپړاوکې، دقانون په وړاندې برابر چلند او  دمحکمې د رفعت په برخه کې دافغانستان دجزايي محاکمې نظام دکامن لا حقوقي نظام ته نږدې شوى برېښي، په دې توګه مقنن په دې قانون کې ددنيا له دريو حقوقي سيستمونو يعنې داسلام حقوقي سيستم،درومن ژرمنيک حقوقي سيستم اودکامن لا له حقوقي سيستم څخه استفاده کړې ده

    دجزايي دعوې دپروسيجر په نوم کومه ليکنه چې ستاسې په لاسونو کې ده په پنځو فصلونو وېشل شوې ده.

    په لمړي فصل کې په ( جزايي محاکمې حاکم اصول) ترعنوان لاندې هغه عام مبادي اواصول په لنډه توګه دقوانينوله موادو څخه رااخستل شوي کوم چې دجزايي دعوې په ټول جريان کې دهغوى رعايت کول لازمي اوضروري دي که چېرته يو له دغو اصولو څخه مراعات نه شي نو محاکمه عادلانه اوقانوني نه ګڼل کيږي،ځکه نوعدلي اوقضايي ارګانونه مخکې له دې چې په محاکمه پيل وکړي دغه اصول بايد په پام کې ونيسي.

   په دوهم فصل کې (ددعوې څخه مخکې مرحله) ترعنوان لاندې هغه اجراات څېړل شوي دي کوم چې ددعوې څخه دمخه پړاو پورې اړه لري.

    په عمومي ډول ددې مرحلې تقريبا ټول اجراات دپوليسو او څارنوالۍ پورې اړه لري.

 داجرااتو پيل يا يو جرمي حادثې ته درسيده ګۍ پيل  معمولاُ پوليسو ته دخبر ورکولو له لارې پيل کيږي اوکله خو پوليس په خپله ديوې جرمي حادثې سره مخامخ کيږي.

    په دواړو حالاتو کې پوليس د٧٢ ساعتونو په دننه کې ابتدائيه څارنوالۍ ته خبرورکوي اوخپل کړي اجراات دهغوى مخې ته ږدي.

 ابتدائيه څارنوال دپوليسواجراات ترارزونې وروسته تائيدوي ياکه کمبود په کې وي هغه بېرته دپوره کولو لپاه هغوى ته استوي اوهمدارنګه که قانوني ورته ښکاره نه شي هغه ردوي، وروسته له دې څخه چې څارنوال دهغوى اجراات تائيد کړي په خپلو څېړنو پيل کوي دڅېړنو په پيل کې دهغه دتوقيف په برخه کې تصميم نيسي که لازم وبولي دهغه دتوقيف امر صادروي او که لازم ونه بولي په ضمانت دهغه دخوشې کولو امرصادروي.

     وروسته له دې نه هغه ددوسيې د تحقيق قرار صادروي او دوسيه دتحقيق څارنوال ته سپاري.

     دتحقيق څارنوال دخپلې څېړنې په پاى کې يوه اتهامنامه جوړوي چي دې اتهامنامه کې دشخص (مظنون ) په هکله خپل نظرڅرګندوي.

     داتهامنامې له چمتو کولو څخه وروسته دتحقيق څارنوال هغه دقضايي تعقيب څارنوال ته سپاري، دقضايي تعقيب څارنوال هغه څارنوال دى کوم چې په محکمه کې په متم باندې دعوه اقامه کوي.

    دتحقيق څارنوال  داتهامنامې له مطالعې او بررسۍ څخه وروسته  که لازمه وبولي يعنې په مظنون باندې که داتهام کافي دلايل موجودنه وي نو ددوسېې په حفظ اقدام کوي چې دددوسيې دحفظ کولو حالات مونږ په دوهم فصل کې( ددوسيې دحفظ کول) ترعنوان لاندې مطالعه کړي دي.

   ديادونې وړده چې که ابتدائيه څارنوا ل دوسيه حفظ کړي، دده دااقدام دمجني عليه يا پورتني څارنوال له خوا داعتراض لاندې راتلاى شي او دلسو ورځو په دننه کې بايد پورتني کسان خپل اعتراض اړونده مقام ته ورسوي.

     مګر که څارنوال دلايل کافي وبولي يعنې په شخص باندې داتهام پوره او کافي دلايل موجودوي نو دقضايي تعقيب څارنوال  داتهامنامې او دوسيې څخه په استفادې سره يوه صورت دعوه يا ادعانامه جوړوي.

     صورت دعوه په عمومي ډول درې برخې لري چې  په لمړۍ برخه کې دمتهم پېژندنه،سرنوشت يې دجرم دوقوع نېټه او ځاى اودموظف څارنوال پېژندنه، په دوهمه برخه کې دقضيې لنډجريان او داتهام دلايل او په درېيمه برخه کې دڅارنوال غوښتنه اودهغه قانون نوم او اړونده مواد کوم چې نوموړى جرم يې پېش بيني کړى دى درج کيږي ، څارتوال دوسيه او صورت دعوه وروسته له ترتيب څخه ديومکتوب په ذريعه  محکمې ته احاله کوي.

   په درېيم فصل کې ددعوې دمرحلې ترعنوان لاندې ددرې ګونو محکمو هغه  اجراات تربحث لاندې نيول شوي کوم چې دمحاکمې په جريان پورې اړه لري.

    ددې مرحلې داجرااتو پيل د ابتدائيه محکمې څخه شروع کيږي.

    هرکله چې ابتدائيه محکمې صورت دعوه او دوسيه ترلاسه کړه بې له ځنډه ابلاغيه اړونده کسانوته دقضايي جلسې له نېټې څخه لږ ترلږه پنځه ورځې مخکې صادروي، په ابلاغ پاڼه کې دجلسې نېټه په دقيق ډول درج شوي وي په ټاکل شوې نېټه قضايي جلسه دايريږي.

     دجلسې له پيل څخه دمخه دمحکمې منشي دقضايي جلسې ګډونوال خپلوځايونو کې کښېناستوته رهبري کوي او جلسې ته د چمتو والي له ډاډ څخه وروسته قضايي هيئت دجلسې تالار ته رابلي،قضايي هيئت وروسته له دې څخه چې دجلسې تالار ته راننوځي دلوى خداى جل جلاله  په نامه پيل کوي، دجلسې په پيل کې دجلسې رئيس متهم ته دهغه حقوق اعلانوي چې ددې حقوقو څخه مونږد( متهم په دفاعي حقوقو ناظراصول ) ترعنوان لاندې يادونه کړېده.

     متهم ته دهغه دحقوقو له اعلان څخه وروسته ددعوې ګډونوال يعنې ددعوې لوري حاضرينو ته ورپېژني او له هغې وروسته دحاضرينوته دهغوى مکلفيتونه په ګوته کوي، له دې وروسته لمړى دڅارنوال څخه غوښتنه کوي ترڅوخپله صورت دعوي وړاندې کړي، له هغه وروسته متهم يا دهغه مدافع وکيل ته وخت ورکوي چې خپله دفاعيه وړاندې کړي، په دې جريان کې قضايي هيئت کولاى شي له دواړو لوريو څخه پوښتنې اوزيات توضيحات وغواړي او يا هغوى ته دنظرياتو په تبادله امر وکړي.

     په پاى کې متهم ته وخت ورکوي ترڅوخپله اخري غوښتنه وکړي .

    له دې وروسته دغورکولو پاى اعلانوي او دحکم دليکلولپاره دجلسې تالار پرېږدي،کله چې حکم وليکي بېرته دجلسې تالار ته راننوځي اوهغه لولي له لوستلو څخه وروسته هغوى ته واضح کوي چې په دې فيصله اعتراض کولاى شئ.

    که ددعوه لوري په فيصله قناعت وکړي فيصله قاطع کيږي مګرکه چېرته هغوى قناعت ونه کړي نودعوه يوبل پړاوته داخليږي چې هغه داستيناف له پړاوڅخه عبارت دى چې مونږ ددريم فصل په دوهم مطلب کې ترې يادونه کړې ده.

      داعتراض موارددجزايي اجرا‌تودموقت قانون په ٦٦ماده کې په ګوته شوي چې مونږ ترې يادونه کړې ده.

    داستيناف محکمه داعتراض دترلاسه کولوڅخه وروسته دجلسې نېټه ټاکي اوله خپل تصميم څخه لږترلږه پنځه ورځې دمخه ددعوى لوريوته خبرورکوي ،په ټاکل شوې نيټه جلسه دايريږي اوداستيناف محکمه خپله پرېکړه صادروي ؛مګرکه چېرته اعتراض داستيناف محکمې ته په خپل وخت نه وي رسېدلى ياداستيناف محکمه هغه موجه ونه ګڼي نودهغه په ردولو حکم صادروي.

    که چېرته داستيناف محکمې حکم هم ددعوى دلوريولخواپه هغومواردوکې چې مونږ ورته اشاره کړې ده تراعتراض لاندې راشي نوجزايي دعوه وروستى (نهايي) پړاوته داخليږي چې هغه دسترې محکمې پړاودى اومونږه هم ددرېيم فصل ددرېيم مطلب  لاندې نوموړى پړاو تشرېح کړى دى،خودلته بايد يادونه وکړو چې ستره محکمه دمرافعې محکمې دفيصلوپه برخه کې لاندې واکونه لري :

• دفيصلې تائيدول
• داعتراض لاندې راغلې فيصلې تعديلول
• دفيصلې باطلول
• مماثلې محکمې داوراقواوقضيې ارجاع کول
• دفيصلې صادرول

دسترې محکمې فيصله نهايي ده اوبل پړاوته نه داخليږي ددې وروسته دحکم دتطبيق مرحله شروع کيږي.

البته که له دې وروسته دفيصلې تجديدنظرته اړتيا وليدل شي نو په دې صورت کې دوسيه ترنوې کتنې لاندې نيول کيږي چې نوې کتنه ددعوې له درې ګونو څخه کوم پړاو نه دى بلکې دايوه استثايي پروسه ده.

دنوې کتنې موارد دمحاکمو لپاره دجزايي اجرااتو دموقت قانون په ٨١-٨٣ مادو کې په ګوته شوي دي،مونږه هم ورڅخه يادونه کړې ده.

دنوې کتنې اجراات ددې سبب نه ګرځي چې دمحکمې پرېکړه دې وځنډو شي اوتطبيق دې نه شي بلکې دنوې کتنې په وخت کې دمحاکمو ټولې قطعي اونهايي فيصلې تطبيق کيږي مګر که چېرته شخص په اعدام محکوم شوى وه يواځې همدا حکم نه تطبيق کيږي بلکې ځنډول کيږي.

    په څلورم فصل کې دمجازاتو دتطبيق مرحلې ترعنوان لاندې هغه اجراات څېړل شوي کوم چې دحکم دتنفيذاو دهغې دڅرنګوالي پورې اړه لري.    .

دمحاکمودنهايي اوقطعي پرېکړوتطبيقول دابتدائيه څارنوالۍ دنده ده نوپه همدې منظورستره محکمه ،مرافعه محکمه اوابتدائيه محکمه خپل نيول شوي تصاميم ابتدائيه څارنوالۍ ته دتطبيق په منظوراستوي اوپه دې توګه ابتدائيه څارنوالي دمحاکموقطعي اونهايي فيصلې تطبيقوي چې دتطبيق طرزاوطريقه يې موږ په څلورم فصل کې څېړلې ده

    په پنځم فصل کې دري نور داسې موارد په لنډه توګه څېړل شوي په کومو کې چې دمحکوم عليه منافع ترډېره حده په پام کې نيول شوي هغه موارد عبارت دمشروطه ازادۍ،دمجازاتو دتنفيذ تعليق او عفوې څخه دي.

    داموارد دمحکوم په وړاندې دټولنې  دښه نيت څرګندونه کوي او محکوم ته ښايي چې هغه که په هر ډول ټيټ مقام کې  اوسي نوجامعه ورته  ديوصالح اوعالي انسان په سترګه په ټولنه کې دجذب اواستوګنې ښه امکانات برابروي ځکه نن که هغه يومجرم انسان دى  نويووخت به داسې وي  چې دجامعې دپرمختګ او بهبود لپاره به ډېر کار وکړي او له دې ورهاخوا هغه  يو بشردى اودبشر په وړاندې دجامعې نرمښت او انعطاف دهغه داصلاح او ژرتربيې ډاډ او تضمين ورکوي.  .

پاى

ومن الله ا لتوفيق

ورى ١٣٨٩ لمريز کال

 

 

 

 

اخذليکونه

الف_ کتابونه

 

1. دانش- پوهاند دکتور حفيظ الله- جزاپېژندنه دننګرهار پوهنتون- دحقوقو اوسياسي علومو پوهنځى څلورم ټولګى- درسي مواد- ١٣٨٧
2. دانش- پوهاند دکتور حفيظ الله- اصول محاکمات جزايي دننګرهار پوهنتون- دحقوقو اوسياسي علومو پوهنځى څلورم ټولګى- درسي مواد- ١٣٨٧
3. رسولي- قانونپوه محمد اشرف- اسباب سقوط مجازات- اول جلد- خپرونکى - دفضل نشراتي مرکز- کابل- ١٣٨٣
4. ګورو-الکساندرهيلال اونور- دعادلانه محاکمې داصولو په اړوند دماکس پلانک انستيتوت لارښود- څلورم چاپ له اصلاحاتو سره – حوت ١٣٨٧
5. نظامي- عبدالقيوم- اصول محاکمات جزايي-انستيتوت بين المللي حقوق جنايي- دصبور طباعتي اوصنعتي مطبعې چاپ- کابل-١٣٨٨

 

ب- نړۍوال سندونه

6. دشکنجې،ظالمانه مجازات اوانساني ضد چلند پرخلاف تړون
7. دمدني اوسياسي حقوقو نړۍ وال ميثاق
8. دبشر دحقوقو اسلامي نړۍواله اعلاميه
9. دنورنبرګ دمحکمې منشور
10. دماشومانو دحقوقو کنوانسيون
11. داروپايي حقوق بشر کمېسون
12. دامريکايي حقوق بشر کمېسون
13. دافريقايي حقوق بشر کمېسون
14. دتوکيو منشور
15. دنړۍ والې جزايي محکمې اساسنامه

 

     ج- مجلې

 

16. عدالت –مياشتينۍ مجله – دعدليې وزارت نشراتي ارګان.

 

د- دافغانستان قوانين

 

17. اساسي قانون- دعدليې وزارت- رسمي جريده- ٨١٨ ګڼه کابل- ١٣٨٢
18. دجزاقانون- دعدليې وزارت- رسمي جريده- ٣٤٧ ګڼه- ١٣٥٥
19. دجزايي اجرااتو موقت قانون- دعدليې وزارت- رسمي جريده- ٨٢٠ ګڼه کابل-١٣٨٢
20. دقضائيه قوې دمحاکمو دتشکيلاتو او واک قانون – دعدليې وزارت – رسمي جريده- ٨٥١ ګڼه کابل ١٣٨٤
21. دعسکري محاکمو دجزايي اجرااتو قانون - – دعدليې وزارت – رسمي جريده-٨٧٦ گڼه کابل ١٣٨٤
22. دپوليسوقانون– دعدليې وزارت – رسمي جريده- ٨٦٢ ګڼه کابل ١٣٨٤
23. دعسکري محاکمو قانون– دعدليې وزارت – رسمي جريده-٨٦٦ ګڼه کابل ١٣٨٤.
24. دمحابسو اوتوقيف ځايونو قانون– دعدليې وزارت – رسمي جريده-٨٥٢ ګڼه کابل ١٣٨٤.
25. داطفالو سرغړونو ته درسيده ګۍ قانون– دعدليې وزارت – رسمي جريده-٨٤٦ګڼه کابل ١٣٨٤.
26. دمخدره موادو پرضددمبارزې قانون– دعدليې وزارت – رسمي جريده-٨٧٥ ګڼه کابل ١٣٨٤.
27. دجرايمو دکشف،تحقيق اودتطبيق پرقانونيت يې دڅارنوالۍ دڅارنې قانون– دعدليې وزارت – رسمي جريده-٤٢٤ ګڼه ١٣٥٨.

 

 

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ،٢٧ ماده.

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ،٢٦ ماده

٣ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ،٢٢ ماده

١ دمدني او سياسي حقوقو نړى وال ميثاق ١٤ ماده درېيم بند.

١  عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ،١٣٨٢ ،٣١ ماده.

٢  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي موقت قانون،ګڼه ٨٢٠، ٥٣ ماده.

٣ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي موقت قانون،ګڼه ٨٢٠،  ٤٢ ماده

٤ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي موقت قانون،ګڼه ٨٢٠، ٥٦ ماده

١ غلام حيدر،علامه،حق دفاع متهم دراسناد بين المللي وقوانين افغانستان، عدالت صــ١٥٨-١٥٩،دعدليې وزارت نشراتي ارګان،اتم کال،٤٦ ګڼه،١٣٨٨ قوس

٢  دمدني اوسياسي حقوقو نړۍ وال ميثاق ١٤ ماده

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢، ٣١ ماده

٢  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٥ ماده.

٣  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي موقت قانون،ګڼه ٨٢٠، ٣٨ ماده

٤ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي موقت قانون،ګڼه ٨٢٠، ٤٠ ماده

٥ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي موقت قانون،ګڼه ٨٢٠، ٤٥ ماده

١- عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي موقت قانون،ګڼه ٨٢٠، ٣١ ماده

٢-  غلام حيدر،علامه ،حق دفاع متهم دراسنادبين المللي وقوانين افغانستان،عدالت،صـ١٦٠هماغه ګڼه

٣-الکساندر هيلال، ګوروپ اونور،دعادلانه محاکمې دموازينو په اړوند دماکس پلانک انستيتوت لارښود صـــ٩٧ څلورم چاپ

٤-  عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ١٣٥ ماده

١-  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ،٢٠ ماده

٢ - غلام حيدر،علامه ،حق دفاع متهم دراسنادبين المللي وقوانين افغانستان،عدالت،صـــ ١٦٠هماغه ګڼه

٣- ګوروپ الکساندر هيلال  اونور،دعادلانه محاکمې دموازينو په اړوند دماکس پلانک انستيتوت لارښود صـــ41 څلورم چاپ

٤- عبدالقيوم، نظامي اصول محاکمات جزايي صـــ٣٧

١ غلام حيدر،علامه ،حق دفاع متهم دراسنادبين المللي وقوانين افغانستان،عدالت،صــ ١٦٥ هماغه ګڼه

 

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢، ٣١ ماده

١ - عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ، ١٨ ماده

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمخدره موادوپرضد دمبارزې  قانون،ګڼه ٨٧٥،کال ١٣٨٤، ٤٨ ماده

٣ - ګوروپ الکساندر هيلال  اونور،دعادلانه محاکمې دموازينو په اړوند دماکس پلانک انستيتوت لارښود صــ٦ څلورم چاپ

٤- غلام حيدر،علامه ،حق دفاع متهم دراسنادبين المللي وقوانين افغانستان،عدالت،صــ ١٦٥ هماغه ګڼه

 

١-  عدليې وزارت،رسمي جريده، دجزايي اجرااتوموقت قانون ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢، ٥٣  ماده

٢-  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢، ٥٥ ماده

٣-  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمخدره موادوپرضد دمبارزې  قانون،ګڼه ٨٧٥،کال ١٣٨٤،  دمخدره موادو پرضددمبارزې قانون ٥٠ ماده

١  عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢، ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢  ٢٥ ماده

٢  عدليې وزارت،رسمي جريده، دجزايي اجرااتوموقت قانون ګڼه ٨٢٠، کال ١٣٨٢، ٤ ماده

٣  عدليې وزارت،رسمي جريده، ګڼه ٨٦٢،کال ١٣٨٤ عدليې وزارت،رسمي جريده،دپوليسو قانون،ګڼه ٨٦٢،کال ١٣٨٤،  ١٥ ماد ه.

٤  عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢، ٢٩ ماده

١عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٥ ماده.

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢، ٢٤ او ٢٩ ماده

٣ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٥ ماده

٤  دشکنجې،ظالمانه مجازات اوانساني ضد چلند پرخلاف تړون ١ ماده

١  دمدني اوسياسي حقوقو نړۍ وال ميثاق ١٤ ماده

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢، ١٣٥ ماده،دمحاکمو دتشکيلاتواو واک قانون ١٢ ماده اوداطفالوسرغړونوته درسيده ګۍ قانون ٢٢ ماده.

٣ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ٢٧ ماده

٤ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٣٠ ماده

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،دپوليسو قانون،ګڼه ٨٦٢،کال ١٣٨٤،  ٢٥ ماده

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده، دجزايي اجرااتوموقت قانون ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢، ٣٦ ماده

٣  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي موقت قانون،ګڼه ٨٢٠، ٦ ماده

٤ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحبسونو اوتوفيف ځايونو قانون،گڼه ٨٥٤،کال١٣٨٤، ٢٠ ماده.

١ غلام حيدر علامه.،درامدي براصول محاکمات جزايي افغانستان،عدالت،دعدليې وزارت نشراتي ارګان صــ١١ نهم کال مسلسله ٥٢ ګڼه،جوزا ١٣٨٦.

٢  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٧ ما ده

١غلام حيدر، علامه. درامدي براصول محاکمات جزايي افغانستان،عدالت،دعدليې وزارت نشراتي ارګان صــ١١هماغه ګڼه

٢ دمدني اوسياسي حقوقو نړۍوال ميثاق ١٤ ماده

٣ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢، ١١٦ ماده

٤  هماغه قانون ١٣١ ماده

٥ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ١١٩ ماده او دمحاکمو دتشکيلاتواوواک قانون ٥٩ ما ده

٦ غلام حيدر، علامه. درامدي براصول محاکمات جزايي افغانستان،عدالت هماغه ګڼه

١  عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ١٣٢ ماده او عدليې وزارت،رسمي جريده،دقضائيه قوې دمحکمو دتشکيلاتو اوواک قانون،ګڼه ٨٥١،کال ١٣٨٤، ٤ ماده

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ١٢٨ ماده او دمحاکمو دتشکيلاتو اوواک قانون ٨ ماده

٣ عدليې وزارت،رسمي جريده،داطفالوسرغړونودرسيده ګۍ قانون،ګڼه٨٤٦،کال ١٣٨٤، ٣٢ ماده

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ١٣٠ماده او دمحاکمو دتشکيلاتواوواک قانون ٧  ماده

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ١٢٩ ماده او دمحاکمو دتشکيلاتو اوواک قانون ٩ ماده

٣ عدليې وزارت،رسمي جريده،دقضائيه قوې دمحکمو دتشکيلاتو اوواک قانون،ګڼه ٨٥١،کال ١٣٨٤، ٤٧ ماده

٥ عدليې وزارت،رسمي جريده،دقضائيه قوې دمحکمو دتشکيلاتو اوواک قانون،ګڼه ٨٥١،کال ١٣٨٤، ٦ ماده

١ هماغه مرجع

١ پوليس افغانستان،تعاريف ووظايف ، عدالت،دعدليې وزارت نشراتي ارګان،اتم کال مسلمله ٤٨ ګڼه جدي١٣٨٨

١  عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ١٣٤ ماده

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،دپوليسو قانون،ګڼه ٨٦٢،کال ١٣٨٤،  ٣ او ٤ مادې

٣  دمحبسونو او توقيف ځايونو قانون ١٨ ماده

٤ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٢٩ ماده

١ پوليس افغانستان،تعاريف،وظايف ونقش،عدالت،دعدليې وزارت نشراتي ارګان،اتم کال مسلمله ٤٨ ګڼه جدي١٣٨٨

٢  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٢٩ ماده

٣  دکتر محمد، معين،فرهنګ فارسي معين صـــ٨٥٠ نشرانتشارات فرهنګ نما چاپ اول ١٣٨٧ کال

٤ حفيظ الله دانش، داصول محاکمات جزايي لکجر نوټ،حقوقوپوهنځى څلورم ټولګى،ننګرهارپوهنتون ١٣٨٧

١ نظامي عبدالقيوم،اصول محاکمات جزايي صـــ١-٢

٢  عدليې وزارت،رسمي جريده، دجزايي اجرااتوموقت قانون ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢، ٢١ماده

٣ عدليې وزارت،رسمي جريده،  دجرمونودکشف تحقيق اوتطبيق پرقانونيت يې دڅارنوالۍ دڅارنې قانون ٧ ماده،ګڼه ٤٢٤،کال١٣٥٨

٤ حفيظ الله،دانشداصول محاکمات جزايي لکجر نوټ،حقوقوپوهنځى څلورم ټولګى،ننګرهارپوهنتون ١٣٨٧

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،دپوليسو قانون،ګڼه ٨٦٢،کال ١٣٨٤،  ٩ ماده

٢ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صـــ٧-٨

١ حفيظ الله،دانش،داصول محاکمات جزايي لکجر نوټ،حقوقوپوهنځى څلورم ټولګى،ننګرهارپوهنتون ١٣٨٧

٢  دجزايي اجرااتوموقت قانون ٣٢ ماده

٣ دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون ٣٢ ماده

٤ هماغه قانون ١٣ ماده

٥ دجزايي اجرااتوقانون ٣٩ ماده

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ٣٨ ماده

٢ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صـــ٣

١  عدليې وزارت،رسمي جريده، دجزايي اجرااتوموقت قانون ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢، ٢ ما ده

١ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صـــ ٢٢-٢٤

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،  دپوليسوقانون ١٤ ماده،گڼه ٨٦٢ کال ١٣٨٤

٣ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٣٣ ماده

١ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صـــ٢٦

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ١٣٤ ماده

٣ علامه،دکتور غلام حيدر،درامدى براصول محاکمات جزايي افغانستان،عدالت صــ١٦،دعدليې وزارت نشراتي ارګان نهم کال ٥٢ ګڼه جوزا ١٣٨٦

١  حفيظ الله،دانش،داصول محاکمات جزايي لکجر نوټ،حقوقوپوهنځى څلورم ټولګى،ننګرهارپوهنتون ١٣٨٧

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٣٤ ماده

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،  دجرمونو دکشف،تحقيق اوتطبيق پرقانونيت يې دڅارنوالۍ دڅارنې قانون ٣٥ ماده،ګڼه ٤٢٤ کال ١٣٥٨

٣عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٣٦ ماده

١ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صـــ٤٢

٢ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صـــ٤٩

٣ عدليې وزارت،رسمي جريده، دجزايي اجرااتوموقت قانون ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢، ١٠ ماده

١ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صـــ٤٩-٥٠

٢  هماغه مرجع صـــ ٥٠

٣ دجزايي اجرااتوموقت قانون ٥ ماده

١  عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ٢٩ ماده

٢  هماغه قانون ٣٠ ماده

٣ دجزايي اجرااتوموقت قانون ٣٧ ماده

١ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صـــ٥١-٥٢

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٣٩ ماده

١ دجزاقانون ٤٤٠ ماده

٢  دجرمونو دکشف ،تحقيق او دتطبيق پرقانونيت يې دڅارنوالۍ دڅارنې قانون ٣٨ ماده

٣ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٣٩ ماده

١  هماغه قانون ٣٧ ماده

٢ حفيظ الله، دانش،داصول محاکمات جزايي لکچرنوټ،ننګرهارپوهنتون دحقوقو اوسياسي علوموپوهنځى څلورم ټولګى

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ١١٦-١١٧ مواد

٢ دقضائيه قوې دمحاکمو دتشکيلاتو او واک قانون ١٨ ماده

٣ عدالت، دعدليې وزارت نشراتي ارګان لسم کال ٦٥ ګڼه سرطان ١٣٨٧ صـــ١٩٧

١ دقضائيه قوې عدليې وزارت،رسمي جريده،دقضائيه قوې دمحکمو دتشکيلاتو اوواک قانون،ګڼه ٨٥١،کال ١٣٨٤، ٢٤ ماده

٢  هماغه قانون ٣١ او ٣٢ مواد

٣  هماغه قانون ٤٠ ماده

٤  هماغه قانون ٤١ ماده

٥  هماغه قانون ٤٨ ماده

١ دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون ٤٢ ماده

٢ هماغه قانون ١٧ ماده

١ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨، صـــ٨١

١ عدليې وزارت،رسمي جريده، دجزايي اجرااتوموقت قانون ،٥٣ ماده ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢،

١ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صـــ ٨٥-٨٦

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده، دجزايي اجرااتوموقت قانون ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢، ٥٩ماده

٣ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صـــ٨٩

١ عدليې وزارت،رسمي جريده، دجزايي اجرااتوموقت قانون ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢، ٦١ ماده

 

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده، دقضائيه قوې دمحاکمو دتشکيلاتواوواک قانون ٥٣ ماده ګڼه ٨٥١ کال ١٣٨٤

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٦٥ ماده

١ هماغه قانون ٦٦ ماده

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ، ٢٧ ماده

١ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صــ ٩٥-٩٦

٢عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٦٧ ماده

١ I.L.F-A دننګرهارحقوقي کلينک درسي مواد سرطان ١٣٨٨

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٦٨ ماده

١ د١٣٤٣ کال دجزايي اجرااتو قانون ٣٥٥ ماده

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٦٩ ماده

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٧١ ماده

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٧٢ ماده

٣ هماغه قانون ٧٣ او ٦٥ ماده

١ هماغه قانون ٧٤ ماده

٢  عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٧٥ ماده

٣ دمحاکمو دتشکيل او صلاحيت قانون ٢٦ ماده

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٧٦ ماده

٢ هماغه قانون ٧٧ ماده

٣ هماغه قانون ٧٨ ماده

٤  عبدالقيوم،نطامي، اصول محاکمات جزايي صــ ١١٥کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،کال ١٣٨٨

١  اصول محاکمات جزايي افغانسنان، کورس اموزشي قضايي، مواد درسي.

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٨١ ماده

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٨٢ ماده

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٨٣ ماده

١ نظامي،عبدالقيوم ،اصول محاکمات جزايي،صــ١٢٠

٢ دافعانستان عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٥٤ ماده

٣ غلام حيدر،علامه، درامدې بر اصول محاکمات جزايي افعانستان،عدالت مجله دعدليې وزارت نشراتي ارګان نهمه ګڼه،پرله پسې ٥٢ گڼه،جوزا١٣٨٦،صـــ٢٤

٤ دعدليې وزارت،رسمي جريده،داطفالو سرغړونو ته درسيدګۍ قانون ٨٤٦،ګڼه،کابل١٣٨٤، ٢ ماده

١  د١٣٥٥ کال جزا قانون ٧٠ ماده

٢ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صــ١٢١-١٢٢

٣ دعدليې وزارت،رسمي جريده،دعدليې وزارت،رسمي جريده،داطفالو سرغړونو ته درسيدګۍ قانون ٨٤٦،ګڼه،کابل١٣٨٤، ٨٤٦،ګڼه،کابل١٣٨٤، ٤ ماده

١ دعدليې وزارت،رسمي جريده،دعدليې وزارت،رسمي جريده،داطفالو سرغړونو ته درسيدګۍ قانون ٨٤٦،ګڼه،کابل١٣٨٤، ٨٤٦،ګڼه،کابل١٣٨٤، ٤ ماده

٢ هماغه قانون ٥ ماده، عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صــ١٢٣-١٢٤

٣ هماغه قانون٤ ماده

٤ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صــ ١٢٤

٥ دعدليې وزارت،رسمي جريده،داطفالو سرغړونو ته درسيدګۍ قانون ٨٤٦،ګڼه،کابل١٣٨٤، ٤٣-٤٦ مواد

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٣٢ ماده

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ١٠ ماده

٣ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٣٥ ماده

٤ دعدليې وزارت،رسمي جريده،داطفالو سرغړونو ته درسيدګۍ قانون ٨٤٦،ګڼه،کابل١٣٨٤، ٣٥ او ٤١ مواد، عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صــ ١٣٢—١٣٣

١ . دعدليې وزارت،رسمي جريده،دعدليې وزارت،رسمي جريده،دمخدره موادو پر ضد دمبارزې قانون ،ګڼه،٨٤٠ کابل١٣٨٣، ،ګڼه،٨٤٠ کابل١٣٨٣، ٣٤،٣٦،٣٧ مواد

٢ دعدليې وزارت،رسمي جريده،دعدليې وزارت،رسمي جريده،دمخدره موادو پر ضد دمبارزې قانون ،ګڼه،٨٤٠ کابل١٣٨٣، ،ګڼه،٨٤٠ کابل١٣٨٣، ٧ ماده

٣ دعدليې وزارت،رسمي جريده،دعدليې وزارت،رسمي جريده،دمخدره موادو پر ضد دمبارزې قانون ،ګڼه،٨٤٠ کابل١٣٨٣، ،ګڼه،٨٤٠ کابل١٣٨٣، ٢٧ ماده دوهمه فقره

٤ دعدليې وزارت،رسمي جريده،دعدليې وزارت،رسمي جريده،دمخدره موادو پر ضد دمبارزې قانون ،ګڼه،٨٤٠ کابل١٣٨٣، ،ګڼه،٨٤٠ کابل١٣٨٣، ١٦ ماده

١ هماغه قانون ٣٧ ماده

٢ دجمهوري رياست ٨١ ګڼه فرمان ٣ دميزان ١٣٨٤

٣ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨،صـــ١٣٩-١٤٠

٤ دعدليې وزارت،رسمي جريده،دعسکري محاکمو دجزايي اجرااتو قانون،ګڼه،٨٧٦ کابل١٣٨٤، ١٧ ماده.

١ هماغه قانون ١٨ ماده

٢ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صـــ١٤٢

٣ دعدليې وزارت،رسمي جريده،دعسکري محاکمو دجزايي اجرااتو قانون،ګڼه،٨٧٦ کابل١٣٨٤، ٢٤ماده

٤ عبدالقيوم،نظامي،اصول محاکمات جزايي.کابل:انستيتوت بين المللي حقوق جنايي،١٣٨٨ صــ١٤٣

١ محمد اشرف،رسولي،اسباب سقوط مجازات، کابل:دفضل نشراتي مرکز ١٣٨٣ جـ ١ صــ١٠-١١، نشر مرکز نشراتي فضل دچاپ کال ١٣٨٣

٢ هماغه مرجع صــ١٢

١ د١٣٥٥ کال جزا قانون ١٦٩ ماده

٢ محمد اشرف،رسولي،اسباب سقوط مجازات، کابل:دفضل نشراتي مرکز ١٣٨٣ جـ ١ صــ١٩-٢٠

١ د١٣٤٣  کال دجزايي اجراتو قانون ١٠ ماده

٢ حسين، خاورې، مرورزمان دراجراات جزايي،عدالت مجله،صــ١٥٩ نهم کال ٥١ ګڼه ثور ١٣٨٦

٣ پوهاند دکتور،حفيط الله،دانش،داصول محاکمات جزايي لکجر نوټ دحقوقو اوسياسي علومو پوهنحى څلورم تولکى ١٣٨٨ لمرېزکال

٤  محمد اشرف،رسولي،اسباب سقوط مجازات، کابل:دفضل نشراتي مرکز ١٣٨٣ جـ ١ صــ٢١

٥ خاورې،حسين، مرورزمان دراجراات جزايي،عدالت مجله هماغه گنه صـ ١٦٠

١ د١٣٤٣ کال دجزايي اجراتو قانون ١١ ماده

 

٢ د١٣٤٣ کال دجزايي اجراتو قانون ١٣-١٤ مادې

٣ حسين، خاورې،مرورزمان دراجراات جزايي،عدالت مجله هماغه ګڼه صــ ١٦٠

١ حسين، خاورې،مرورزمان دراجراات جزايي  عدالت مجله هماغه گڼه صـــ ١٦٨

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٨ ماده څلورمه فقره او ٨٤ ماده

٢ هماغه قانون ٨٥ ماده

١  هماغه قانون ٨٦ ماده

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٨٧-٨٩ مادې

٢ عدليې وزارت،رسمي جريده،اساسي قانون،ګڼه ٨١٨ کال ١٣٨٢ ١٢٩ ماده

٣ اصول محاکمات جزايي،دقضايي ستاژ درسي مواد احکام عمومي دمقدمې څخه په نقل

١ د١٣٤٣ کال دجزايي اجراتو قانون ٤٠٧_٤١٤ مادې پورې

١ پوهاندحفيظ الله، دانش، دجزاپېژندنې لکچر نوټ، دحقوقو اوسياسي علومو پوهنځى درېيم ټولګى ١٣٨٧ لمريز کال

١ د١٣٥٥ کال جزاقانون ١٦١ ماده

٢ هماغه قانون ١٦٢ ماده

٣ هماغه قانون ١٦٣ ماده

١  هماغه قانون ١٦٤ او ١٦٦ مادې

٢ پوهاند دکتورحفيط الله،دانش ،دجزاپېژندنې لکچر نوټ، دحقوقواو سياسي علومو پوهنځى درېيم ټولګى ١٣٨٧ لمرېز کال

١ عدليې وزارت،رسمي جريده،دمحاکمولپاره دجزايي اجرااتوموقت قانون،ګڼه ٨٢٠ کال ١٣٨٢ ٩٠ ماده

٢ هماعه قانون ٩١ ماده

٣ محمد اشرف،رسولي،اسباب سقوط مجازات، کابل:دفضل نشراتي مرکز ١٣٨٣ ،جــ١ صــ ٥٢

٤ د١٣٥٥ کال جزا قانون ١٧٠ ماده

١ محمد اشرف،رسولي،اسباب سقوط مجازات، کابل:دفضل نشراتي مرکز ١٣٨٣،جــ١ صـــ٥٦

٢ محمد اشرف،رسولي،اسباب سقوط مجازات، کابل:دفضل نشراتي مرکز  ١٣٨٣جــ١صــ٦٥

٣ د١٣٥٥ کال جزاقانون ١٧١ ماده

١ محمد اشرف،رسولي،اسباب سقوط مجازات، کابل:دفضل نشراتي مرکز ١٣٨٣جــ١ صـــ ٧٣-٧٤