لومړى فصل
د بازار مفهوم:
ادم سيمت سکاتلندي عالم ؤ دا يې وښودله چې په بازار کې يو مېکانېزم موجود دى، چې د دې مېکانېزم (ساختمان) په بنسټ بازار په اتوماتيک صورت سره رهبري کېږي او د بازار مېکانېزم د آزاد قېمت د تشکيل څخه عبارت دى، چې د عرضه او تقاضا له مخې بدون د دولت له مداخلې څخه تعينېږي.
بازار هغه ځاى يا محل دى چې په هغه کې عرضه کوونکي او تقاضا کوونکى سره مخامخ کېږي، د طبعي اقتصاد په مرحله کې مستقيمه تبادله د انسانانو په منځ کې موجوده وه.
اما د اقتصادي واحدونو ارتباطات يوه اندازه سره نږدې شول او هم د توليد او استهلاک په منځ کې رابطه نږدې وه او کوم شى چې توليد کېده فوراً به استهلاک کېده.
په دې موخه يعنې د طبيعي اقتصاد په مرحله کې د مستقيمې تبادلې مشکلات زيات وو او انسانان د دې په فکر کې شول چې يو داسې شى چې هم ارزښت ولري او د نورو اجناسو په مقابل کې د تبادلې قابليت ولري بايد په وجود راشي چې دهغې وروسته پيسې اختراع شوې او پيسې په وجود راغلې چې د پيسو په موجوديت سره نظم يا د يوه نوي محل تشکيل په وجود راغى، چې دغه محل ته بازار وايو، د غير مستقيمې تبادلې ځاى چې جنس په جنس سره تبادله کېده، مستقيمې تبادلې ونيوو، په دې صورت سره چې جنس په پيسو او پيسې په جنس سره تبادله کېدلې او پيسو په تبادله کې مرکزي ځاى ونيوو.
دا چې د ښاري اقتصاد په مرحله کې بازار له ښارونو څخه تشکيل کېږي او اقتصادي واحدونه په دې مرحله کې د خپل ځآن لپاره نه بلکې د بازار له پاره توليد کوي او په دې وخت کې د پيسو په منځ ته راتګ سره د اجناسو تبادلې په پيسو سره صورت ونيولو، يعنې توليدات يا توليدي اجناسو په پيسو سره ارزيابي کېږي او د توليدي اجناسو قېمت په وجود راځي او د دې ارتباط په اساس چې د کوچنيو اقتصادونو په منځ کې په وجود راغى، نو ښارونه يې په وجود راوړل او مناقلاتي وسايلو په ذريعه سره د متعددو ښارونو په منځ کې ارتباط صورت نيولو، چې په دې وخت کې د ښارونو د ارتباط په اساس ملي اقتصاد په وجود راغى.
موږ چې کله په بازار کې وو او کله چې موږ توکي آخلو او يا يې خرڅوو او يا هغه وخت چې د اسهامو آخيستلو او د مشارکت پاڼو د خرڅولو له پاره اقدام کوو، نو موږ په بازار کې قرار ولرو او په نړۍ کې ډېر رنګا رنګ بازارونه شته دي، د هر څه د مخه بازار په لاندې توګه توضيح کوو:
بازار په اقتصاد کې له مهمو او با ارزښتو مفاهيمو څخه ګڼل کېږي، بازار په اقتصادي معنى او مفهوم په هر رنګه اقتصادي مبادلې اطلاق کېږي، په کلي توګه د بازار له پاره درې ځانګړنې په پام کې نيول کېږي.
لومړى: بازار هغه ځاى دى چې پېرودونکي او خرڅوونکي يو له بل سره ويني او ليدنه کتنه په کې کوي.
دويم: بازار هغه ځاى دى چې په هغه کې د شيانو او خدماتو مبادله صورت نيسي.
دريم: که چېرې په مخابراتي او تيلفوني شکل هم معاملې سرته رسېږي، بازار عملاً منځ ته راځي، ځکه په دې ځاى کې بازار لوزماً د يو خاص ځاى او مکان معنى نه لري او بازار په خلاصه ډول په دې توګه تعريفوو:
د پېرودونکو او پلرونکو اړيکې د کالو او خدماتو د تبادلې په منظور په يوه معين وخت کې عبارت له بازار څخه دى، د همدې تعريف په اساس يو څو ټکو ته توجه کوو او دا چې کله چې بازار منځته راځي، لازمه ده چې پلورنکى، پېرودونکى او پلورونکي د توکو او خدماتو د تبادلې توان او اراده بايد ولري.
همدارنګه که چېرې پېرودونکى وجود ولري، مګر دوى د تبادلې انګېزه ونه لــــــري، بـازار هم نه غـــــواړى چې توکــــي ولري، (په دې معنى چې بـــــازار ته څوک توکي نه عرضه کوي).
په همدې ترتيب سره که چېرې پلورونکى د خرڅلاو اراده نه لري، چې توکي خرڅ کړي، نو د توکو آخيستل صورت نه نيسي، بيا هم دلته بازار په وجود نه راځي.
دريم دا چې: په پخوا وختونو کې بازار هغه ځاى ته ويل کېده چې هلته فقط يو څو بند (تړلى) مغازې موجودې وې، نو د بازار اطلاق ورته کېدلو، اما نن ورځ چې د دومره ارتباطي وسايلو په لرلو سره لکه تيلفون، کمپيوټر، انټرنټ، فکس او داسې نور، چې موجود دي، مګر بيا هم بازارونه ډېر زيات پراخه شويدي، د مثال په توګه په پخوا وختونو کې به چې په ښارونو کې د بازار څخه خبرې اترې کېدلې، نو همدغه تصور د سړي په ذهن کې راتلو، اما نن ورځ د زياتې توجه او د خلکو د چټکو ارتباطاتو يا اړيکو په اساس سره د يو هېواد نه، بلکې د نړۍ هېوادونو يو بازار منځ راوړى دى، په اوسني وخت کې که چېرې د سرو زرو قېمت يا بيه په بين المللي کچه لوړه او ګرانه شي، په ډېره چټکۍ سره د سرو زرو قېمت په ايران يا نورو هېوادونو کې هم لوړه او ګرانېږي، دا په دې معنى چې بازارونه د پخوا په پرتله اوس ډېر زيات وسيع او پراخ شويدي او په ماډرن (جديد) وسايلو سره سمبال شويدي، دا خيال او فکر به ورته پيدا کېږي، چې د نړۍ ټولو بازارونو فقط يو بازار تشکيل او جوړ کړى دى، لکه چې تيلفون، انټرنټ، کمپيوټر، فکس او داسې نور وسايل چې ډېر عصري او پرمختللي وسايل دي، د پېردونکو او پلورنکو تر منځ د اړيکو او ارتباطاتو د ټينګولو يوه ښه منظمه او بهتره وسيله ده.
د بازار ډولونه
بازار کولاى شو چې د مختلفو جنبو له مخې تقسيم بندي کړو:
د مختلفو قسمونو توکو او خدماتو تبادله چې په بازار کې تر سره کېږي، کولاى شو چې بازارونه په لاندې ډولونو سره تقسيم بندي کړو، چې عبارت دي له: د توکو بازار، د کار بازار، د اسعارو بازار، مالي بازار او د اسهامو بازار څخه.
د توکو بازار:
د هغه بازار څخه عبارت دى چې توکي يا امتعه په کې تبادله کېږي، لکه د منسوجاتو بازار، د اوسپنيز شيانو بازار، د لبنياتو بازار، د وسايطو (عراده جاتو) بازار او داسې نور….
د کار بازار:
د هغه بازار څخه عبارت دى چې هلته د کار قوه يعنې نېروکار عرضه کېږي، يا په بل عبارت له هغه کار څخه عبارت دى، چې متصديان او متشبثين يا د مؤسساتو نماينده ګان د کار د قوې يا د بشري نيرو تقاضا او غوښتنه لري.
د اسعارو بازار:
د اسعارو بازار کې په بين المللي کچه د پيسو د مختلفو ډولونو لکه ډالر، يورو، ين او پونډ راکړ ورکړه صورت نيسي، چې په نړۍ کې د اسعارو مشهور بازارونه شته دي، چې عبارت دى له لندن، نيويارک، پاريس او توکيو ښارونو څخه.
مالي بازار:
په مالي بازارونو کې اسهام او مشارکت پاڼې يا د ارزښت پاڼې د اقتصادي واحدونو له خوا مثلاً لکه دولت او د مؤسساتو له خوا عرضه او بازار ته وړاندې کېږي، په داسې حال کې چې يو تعداد اشخاص او مؤسسات د نوموړو ارزښت پاڼو تقاضا او غوښتنه لري، چې تر لاسه يې کړي د مثال په توګه که چېرته د دولت په بوديجه کې کسر رامنځ ته شي، نو دولت غواړي چې د مشارکت پاڼې يا د ارزښت پاڼې بازار ته د خرڅلاو د پاره عرضه کړي، تر څو تقاضا کوونکي اشخاص يې تر لاسه کړي.
او همدارنګه کولاى شو چې بازار د توکو د مقدار يا اندازې له مخې چې تبادله کېږي، په عمده فروشي او پرچون فروشي ووېشو، توليد کوونکي خپله توليد شوي امتعه په لومړي قدم کې د عمده فروشانو په اختيار کې ورکوي او بيا توليد شوي امتعه د پرچون فروشانو له لارې د مستهلکينو يا مصرف کوونکو په اختيار کې ورکوي او علاوه د پورته ذکر شوو بازارونو څخه غواړو چې د اسهامو په بازار باندې رڼا واچوو.
د اسهامو بازار:
هغه بازار يا مارکېټ چې په کې بيه لرونکي پاڼې پلورل کېږي او خرڅېږي، د اسهامو بازار نومېږي، د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې مخصوصاً په پرمختللي هېوادونو کې بورس او بازار ډېر اهميت لري، د بازار او بورس اهميت په دې کې دي، چې د پس انداز او د سرمايه ګذارۍ عملونه اسانه کوي، يعنې د يوې خوا د سرمايه ګذارۍ امکان منځ ته راوړي او له بلې خوا د سهمونو په غرض سره د ضرورت وړ سرمايه برابروي او برسېره پر دې خصوصي پس اندازونه (سپما) په مولدو پانګو آچونې کې په کار آچوي.
رقابتي (سيالۍ) بازار:
١. په رقابتي بازار کې د پلورونکو او پېرودونکو شمېر زيات او د بازار هر يو سهم لرونکى دا اختيار لري، چې په هره اندازه سره چې وغواړي توکي وارد او يا يې له بازار څخه خارج کړي، خو د بازار تر تاثير لاندې نه دي.
٢. توکي کاملاً د نورو توکو سره مشابهت لري، چې مستهلکينو يا مصرف کوونکو ته دا بې تفاوته وليدل شي، چې د چا څخه يې واخلي يا يې وپېري.
٣. د توکو ورود او خروج بازار ته آزاد وي.
٤. کاملاً د بازار څخه بايد د امتعې د (کيفيت، کميت، تقاضا او عرضه) په برخه کې اطلاعات ولري.
که چېرې پورته څلور قلمه مواد وجود ونه لري، نو نوموړى بازار د رقابت يا د سيالۍ بازار له ډګر څخه وزي او انحصاري بازار ته نږدېوالى پيدا کوي.
که چېرته په بازار کې يوازې يو پلورونکى وجود ولري، چې توکي وپلوري نوموړى، نوموړي بازار ته په کامل صورت سره انحصاري بازار ويل کېږي، و مثال په توګه لکه په ايران کې د نفتو خرڅول يوازې د دولت له خوا صورت نيسي او يا په همدې ترتيب سره برېښنا (برق) انحصار دى، ځکه چې د دولت په اختيار کې دى، چې پلورلو ته يې عرضه کوي، که چېرې د توکو په بازار کې دوه پلورنکي وجود ولري، نوموړى بازار دوه جانبه انحصار بلل کېږي او په همدې ترتيب که چېرته په بازار کې يو څو پلورونکي موجوديت ولري، نو په دې صورت کې نوموړى بازار ته يو څو جانبه انحصار ويل کېږي، د مثال په توګه په ايران او يا نورو هېوادونو کې د موټرو توليد د يو څو متشبثينو له خوا صورت نيسي، نو په دې صورت کې د موټرو بازار ته يو څو جانبه انحصار ويل کېږي.
که چېرې په بازار کې زيات توليدونکي او پلورونکي وي او توکي يا امتعه يو له بل سره مشابه وي، نو په دې صورت کې نوموړى بازار د سيالۍ (رقابت) کې قرار لري، د نمونې په توګه د غاښونو د کريمو بازار، صابون، ماکاروني، کميسونه او داسې نور… نوموړي بازارونه د سيالۍ (رقابت) انحصار کوي.
او په همدې ډول سره که چېرته په بازار کې يوازې يو آخستونکى موجود وي، هماغه بازار په مکمله توګه د آخيستونکي له خوا انحصار دى، باالاخره که په بازار کې يو آخيستونکى او يو خرڅوونکى وجود ولري، نوموړى بازار دوه طرفه يعنې د آخيستونکى او خرڅونکي له خوا انحصار دى.
د اسعارو بازارونه:
اوس د بين المللي اقتصاد د پيسو برخې ته ورګرځو، چې د هغې نړيوال نوم بين المللي تمويل (International finance) دى، په دې ځاى کې پيسو په وضاحت سره خپل پولي شکل نيولى دى، د اجناسو او خدماتو قېمت په داخلي پيسو سره او يا خارجي پيسو (اسعارو) سره ښودل کېږي.
لومړى په دې ځاى کې د اسعارو د بازارونو د وظيفو څخه خبرې کېږي او دويم د اسعارو د تبادلې د نرخ او د هغې د نرخ د ټاکلو د طريقو څخه بحث کېږي، په وروستۍ برخه کې په اسعاري معاملاتو کې د خطر د موجوديت څخه يادونه کېږي، چې د تبادلې د نرخ د مقيد کولو څخه په بحث وشي.
د اسعارو د بازارونو دندې:
د اسعارو د بازارونو ډېره مهمه دنده د يوه مملکت او يا نورو ممالکو د پيسو د آخيستلو (خريد) د قوې د انتقال څخه عبارت ده، چې دغه انتقال د تېګراف، تيلکس او تليفاکس په ذريعه سره چې د يوه چک د بې سيمې انتقال څخه عبارت دى صورت نيسي، يعنې چک د پوستې سره نه لېږل کېږي، بلکې د بې سيم په ذريعه سره انتقالېږي، په دې شکل سره يو داخلي بانک په يوه خارجي پولي اسعاري بازار کې خپل معامله کوونکى بانک ته هدايت ورکوي، تر څو يوه ټاکلې اندازه داخلي پيسې يوه شخص ته يا يوې تصدى او يا يوه حساب ته ورکړي.
ليکن ولې يو شخص، يوه تصدي يو بانک غواړي چې خپلې داخلي پيسې په اسعارو تبديل کړي؟
د سياحينو او مسافرينو له خوا چې نورو ممالکو ته ځي، اسعارو ته يې تقاضا پيدا کېږي او يا هغه وخت چې يوه داخلي تصدي وغواړي، چې کوم جنس وارد کړي او يا يو شخص يا تصدي غواړي چې په خارج کې سرمايه ګذاري وکړي پس لومړى لازمه ده، چې د خارجي مملکت پيسې د داخلي پيسو پواسطه سره بدلې کړي، تر څو په خارج کې د هغې مملکت په خپلو پيسو سره خپل معاملات اجرا کړاى شي.
له بله طرفه د اسعارو عرضه د تورستانو د مصارفو، د يوه مملکت د صادراتو له لارې لاس ته راغلې، محصول او يا خارجي سرمايه ګذاري څخه په هغه مملکت کې جوړېږي، که چېرې يو سيل کوونکى (سياح) وغواړي، چې جرمني ته لاړ شي، لومړى بايد يوه اندازه د هغې مملکت پيسې د داخلي بازار (د خپل تجارتي بانک) څخه واخلي، همدارنګه واردوونکي بايد د خپلو مصارفو د جبران په خاطر لومړى بايد د خپل بانک څخـــــــه خارجــــــــي پيسې د خپلو داخلي پيسو د ټاکلـــــــي مقدار په مقابل کې لاس ته راوړي.
همدارنګه يو سرمايه آچوونکى چې په خارج کې سرمايه ګذاري کوي، نو لومړى بايد د هغې مملکت پيسې چې په هغه کې سرمايه ګذاري کوي، لاس ته راوړي، د بل مملکت پيسې د سعر په نوم او د نوور ممالکو پيسې د اسعارو په نوم يادېږي.
په همدې ترتيب سره د اسعارو د عرضه او تقاضا په برخه کې تجارتي بانکونه د تصقيې د شعاباتو (Clearing Houses) دنده اجرا کوي، د دا ډول بانکونو د نه موجوديت په صورت کې که چېرې موږ د داخلي پسو د نه موجوديت سره مخامخ کېدو البته د دې نواقص به واضح او معلوم وي.
معمولاً تجارتي بانکونه چې د اسعارو اضافه عرضه لري، هغه د اسعاري د لالانو له لارې چې د مشتريانو د تقاضا د پوره کولو په خاطر دغو اسعارو ته ضرورت لري، په خرڅلاو سره رسوي.
په دې صورت کې ليدل کېږي، چې يو مملکت په خارج کې د خپلو سياحانو د مصارفو له پاره وارداتو او په خارج کې د سرمايه ګذارۍ له پاره د نورو ممالکو اسعارو ته ضرورت لري، د يوه عرضه کوونکي مملکت د اسعارو د لاس ته راوړلو منابع، د سياحانو د عوايدو، د صادراتو د عوايدو او د خارجي سرمايه ګذارۍ د عوايدو څخه عبارت دى، که چېرې اسعارو ته په يوه ملکت کې د تقاضا مقدار نسبت عرضه ته زيات شي، پس هغه نرخ چې د هغې په ذريعه سره اسعار تبادله کېږي، تغير خوري، نو په دې شکل سره د اسعارو تقاضا او عرضه سره مساوي کېږي.
که چېرې دا ډول آتوماتيکي تعــــادل د نرخ د تبادلې له لارې ممکن نه وي، پس تجــــارتي بانکـــــــونو ته لازمـــــــه ده، چې خپل د ضرورت وړ اسعار له مرکزي بانک څخه په لاس راوړي.
مرکزي بانک په دې حالت کې په خپل اخرني امکان سره د قرضې ورکوونکي په حيث اقدام کوي او مجبور دي چې د خپلو اسعاري ذخايرو مقدار کم کړي، لېکن په هغه وخت کې چې په يوه مملکت کې د اسعارو د عرضه مقدار د تقاضا د مقدار په نسبت سره زياتېږي، نو مرکزي بانک د اسعارو دغه اضافه عرضه آخلي او خپلو اسعاري ذخايرو ته زياتوالى ورکوي، په دې ترتيب سره کولاى شو چې د اسعارو په بازار کې څلور سهم لرونکي مطالعه کړو، په ټيټه سطحه کې سياحان، واردونکي، صادرونکي او سرمايه ګذاران قرار لري او دوى په خپله د اسعارو اصلي استعمالوونکي دي، اضافه په دې کولاى شو هغه اشخاص چې په بين المللي بازارونو کې د سود د نرخ د تفاوت څخه استفاده کوي، د اسعارو د عرضه کوونکو او تقاضا کوونکو په ډله کې حساب کړو، په دويمه سطحه کې تجارتي بانکونه قرار لري، چې د عرضه کوونکو او تقاضا کوونکو په مابين کې د تصفيې د شعباتو په حيث کار کوي.
په دريمه سطحه کې د اسعارو دلالان دي، چې د هغوى په واسطې سره تجارتي بانکونه خپل اسعاري معاملات تر سره کوي او په هغه بانکونو کې د اسعارو مقداري توازن په وجود راوړي، بالاخره د دې بازار په ډېره لوړه سطحه کې مرکزي بانک ځاى لري، چې د قرضــــې ورکــــــــوونکي او يا د اسعـــــــارو د آخري آخيستونکي په حيث دنده اجرا کوي.
په هغه صورت کې چې په مملکت کې د اسعارو د مصرف مجموعي مقدار د اسعارو د مجموعي عرضه څخه زيات وي، بايد چې دغه بانک د خپلو اسعاري ذخايرو په کمولو سره به دې بازار کې يو نوى تعادل رامنځ ته کړي.
بازار او قېمت (بيه):
د بازار د دندو له جملې څخه يوه دنده د بازار د قېمت ټاکل دي، په حقيقت کې قېمت د کالو او خدماتو مقدار دى، چې آخيستونکي کالو او خدماتو پيدا کوي او خرڅوونکي يې ورته تاديه کوي، اګر چې په پخوا (وختونو) کې د کالو پيدا کول (لاس ته راوړل) په کالو سره وو، په دې معنى چې جنس په جنس تبادله کېده، اما نن ورځ د پيسو څخه د تبادلې په ډول استفاده کېږي، قېمت د آخيستونکو او خرڅوونکو د توکو او خدماتو د تبآدلې له مخې ټاکل کېږي، د مثال په ډول که چېرې د توکو قېمت لوړ شي، نو دلته متشبثين او متصديان هڅه او کوښښ کوي چې زياته ګټه تر لاسه کړي، نو د زياتې ګټې د لاس ته راوړلو په خاطر د هماغه ترکو توليد او عرضه زياتېږي، برعکس که چېرې د توکو قېمت ټيټ يا کم شي، نو آخيستونکي د هماغه کالو په آخيستو کې زياتوالى کوي.
قېمت خاصتاً په پلورلو کې زيات رول لري، په تېر شوي بحث کې مو وليدل چې په هر اقتصادي نظام کې درې سوالونه مطرح کېږي، که دغه سوسيالستي نظام وي او که سرمايه داري نظام وي.
څومره کالو؟ د چا له پاره؟ او په کوم ډول سره؟ فلهذا دغه بازار دى، چې څومره کالو بايد توليد شي، هغه توکي يا کالي چې ګټه يا مفاد ور څخه په لاس راوړي په زيات مقدار سره توليدوي، چې د مشتريانو شمېر او د کالو مناسب فقېمت د کتنې وړ دى، چې بايد په پام کې ونيلو شي، هماغه تولديد منابع ځانګکړې کوي او په همدې ترتيب سره د توکو د توليد له پاره روش يا مېتود په تصميم کې ونيول شي، يعنې هغه طريقه يا روش چې په هغه کې کار او سرمايه زياته وي بيا په بازار پورې تړلي دي، که چېرې په بازار کې د سرمايې په نسبت کارګر (د کار قوه) ارزانه وي، نو د کار قوې له طريقې څخه همدارنګه که چېرې د کار قوې په نسبت سرمايه ارزانه وي، نو د سرمايه وي طريقې څخه استفاده کېږي.
بالاخره کوم ډول توکو ته چې ځانګړتيا ورکوو بيا هم د بازار له لارې يې تعينوو، هغه اشخاص يا شخص چې توکو ته زيات يا لوړ قېمت ورکوي او مشتريان دا توانايي ونه لري، چې دوى وپېري هماغه توکي د خرڅلاو مارکېټ نه لري.
او همدارنګه نو غواړو چې قېمتونو باندې د ستاتيک مېتود او ډيناميک مېتود له مخې يو څه اندازه روښنـــــــايي واچوو او هر يو مېتود په بېل بېل ډول سره تشريح کوو چې په لــــــومړي کې ستاتيک (ساکن) مېتـــــود بيا ډيناميک مېتود تر څېړنې لاندې نيسو.
په ستاتيک مېتود کې اقتصادي موضوعات په ترتيب سره مطالعه کېږي، او د وخت عامل له منځه ځي، مثلاً د قېمتونو سطحه مطالعه کوو په کابل کې که قېمتونه لوړ دي، يا ټيټ دي کولاى شو چې د وخت عامل له منځه وباسو، مثلاً: د ١٣٨٢ هـ ش کال د حمل مياشتې په ٢٢ نېټه په ١٢ بجو او ٣٠ دقيقو د قېمتونو سطحه کوي او په دې ځاى کې وخت موقع ور نه کړه، چې په قېمتونو کې تغيرات ور رد کړي او قېمتونو ته په يو ثابت نظر ګوري.
او ډيناميک مېتود (متحول مېتود) د ستاتيک مېتود برخلاف دغه تر مطالعې لاندې نيسي، مثلاً: وايو چې هره پديده د زمان او مکان تابع ده، چې بدغه ځاى کې وخت شامل شو، مثلاً غواړو چې د افغانستان نفوس شمار کړو، د يو کال په اوږدو کې چې دلته تولد کېدل او وفات کېدل صورت نيسي، البته د وخت په تېرېدو سره صورت نيسي، چې دلته د وخت عامل داخل شو او دغه مېتود ته ډيناميک مېتود ويل کېږي، يا مثلاً د قېمتونو سطحه په يوه مياشت کې معلوموو، چې دلته د وخت د تېرېدلو په اثر سره حتمي ده چې په قېمتونو کې تغيرات رامنځته کېږي يا به د قېمتونو سطحه لوړېږي او يا به د قېمتونو سطحه ټيټېږي، يعنې په ډيناميک مېتود کې قېمتونه د وخت په تېرېدو سره تغير خوري، هغه که داخلي عوامل وي او که خارجي عوامل وي، يعنې د وخت په تېرېدو شرايط تغير کوي يا به د ژوند سطحه لوړېږي او يا به ټيټېږي، چې دا وو د ډيناميک او ستاتيک مېتود له امله د قېمتونو توضيح کول.
په بازار کې تعادلې قېمت:
تعادلي قېمت د عرضه کوونکو او تقاضا کونکو په اساس تعين کېږي، (نه به د مصرفوونکو او نه به توليد کوونکو په ضرر وي) هغه شى چې د ارسطو په اقتصادي نظرياتو باندې د اقتصادي تفکراتو له پلوه انتقاد واردېږي، ربح يا ګټه ده، چې ارسطو ربح يا سود حرام ګڼلى وه او د ده په نظر د ربحې آخيستل يو حرام شى پېژندل شوى دى او د نن ورځې په اقتصادي مسايلو کې د ربح آخيستل يو خاص اهميت لري، مثلاً: يو نفر توليداتي قرضه آخلي او هغه سرمايه چې په قرض يې آخيستې ده سرمايه ګذاري کوي او د هغې په مقابل کې يو مفاد لاس ته راوړي او دلته لازم بلل کېږي، چې بايد د قرضې ربحه ادا کړي.
ځکه چې هغه قرضه د دې سبب شوه چې د ده لاس ته مفيديت ورځي او عايد په لاس راوړي او د ارسطو په نظر له دې سببه ربحه حرامه پېژندل شوې وه چې ده ويل چې ربح د هغې مصرفې شي قېمت دى چې قرضه آخيستونکي مصرف کړېده او دا غير عادلانه ده، په پخواني يونان کې مو اقتصـــــــــــادي تفکرات مطالعه کړل او اوس غــــواړو چې هغه اقتصـــــــــادي تفکـــــــرات چې په روم کې په وجود راغــــلي دي، تر خپلې مطالعې لاندې ونيسو.
په قديم روم کې اقتصادي افکارو ډېر تکامل نه دى کړى او د دوى خلک اکثره جنګ غوښتونکي وو او د هغې اقتصادي افکار په اقتصادي مسايلو کې نه وو رعايت شوي او د هغې افکار اکثراً جنګ غوښتنې ته متوجه وو.
په منځنيو پېړيو کې اقتصادي نظريات په وجود راغلل، د (اسکولاسيک) مکتب او د سوفيطانيانو نوم دلته ډېر مهم دى، چې واخيستل شي، اقتصادي مسايل يې چې اکثراً د مذهبي مسايلو سره مطالعه کړيدي د هغې له جملې خه د البرتوس، توماس او وين اکوين چې د کاتوليک مذهب په تصرف کې يې اقتصادي مسايل رعايت کړي وو او دوى دولت يو خداوندي نظام تلقي کوه چې دولت د خداوند او يا خدايي څخه نماينده ګي کوي او خداوندي احکام دولت عملي کوي او د دوى ټول نظريات د مذهبي اخلاقو سره تړلي وو.
مثلاً: ارسطو ويلي وو چې عادلانه قېمت دې په يوه ټولنه کې تعين شي او دوى د مذهب د تاثير لاندې ويل چې عادلانه قېمت بايد تعين شي او بيا په وروستيو مرحلو کې د کاتوليک په مذهب کې انشعاب (جداوالى) راغى او د مذهب پيروان کم شول او هم سوفيطايانو د ربح مربوط مسايل چې ليکل او ويل به يې چې ربح د هماغه مصرفي شي د قېمت آخيستل دي.
او مرکانتالستان چې د دولت د ثروت د زياتوالي طرفداران وو، په اقتصادي امورو کې د دولت د مداخلې طرفدار وو، چې بايد دولت بعضې وختونه په اقتصادي امورو کې مداخله وکړي، مثلاً: په بازار کې د قېمتونو د ټاکلو او تعينولو له پاره هغه وخت چې قېمتونه په بازار کې لوړېږي او يا ټيټېږي په دې وخت کې دولت بايد مداخله وکړي او تعادلي قېمت بايد تعين او برقرار کړي.
قېمت (بيه)
بيه يا قيمت پولي جنبي يا دا متعې (شيانو) يومقدار چې د هغې په مقابل کې د بلې امتعى يو واحد مبادله کيداى شي قيمت بلل کيږي قيمت ديوه شي (متاع) داساس خصوصيت اودشيانو دذاتي ارزښت بيانوونکى دى دبيلا بيلو شيانو دقيمت ټاکلوپه اقتصاد کې دبازارونو په چوکاټ او محدود ه کې ترسره کيږي دقيمت په ټاکلو کې دتوليد لګښتونوه، ضرورتونه او بازار اغيزي لري يا په بل عبارت سره که په پيرلو او پلورلو کې دجنس په بدل يا جنس په ځاى پيسى ورکړاى شي هغه پيسى ددغه بيه (قيمت ) بلل کيږي. مثلاً که دغنمو يو من 25 افغاني وپيرل شي نوددغو غنمو يا قيمت 25 افغاني وټاکل شوه يا که ديوه خدمت په بدل کې 40 افغاني ورکړاى شي ددغه خدمت بيه يا قيمت 40 قيمت بللى شو.
جاري اوثابت قيمت (Current and fixed price):
که چيري اقتصادي متغيراتو ياتغير منونکوته دورځي ددوامدار نرخ له مخي ارزش ته قابل شو اودا ارزش دقيمت په توګه قبول کړو نودې قيمت ته جاري قيمت ويل کيږي اوکه چيري دنوموړي اقتصادي متغيراتو ارزش په يوه ټاکلي اقتصادي دوره مثلاً يوکال کې ترڅيړنې لاندي ونيسو اوکلنى ارزش ددې اقتصادي متغيراتو لپاره دقيمت په توګه قبول کړو نو داډول قيمت ته ثابت قيمت ويل کيږي.
ياپه بل عبارت پوهيږو چې هر اقتصادي متغير ارزش دهغې په مقدارکې دهغې دقيمت دضرب دحاصل څخه په لاس راځي.
ددي اساس له مخې که چيري دورځي ددوامداره قيمت څخه استفاده وکړو نو جاري ارزش په لاس راشي اوکه چيري دقيمت سال يه په (بشپړ کال) څخه استفاده وکړاى شي نومتغير ارزش په ثابت قيمت سره حاصليږي.
سال ياپه يوه ټاکلي اومعلــــــوم کال دي چې دهغي کال څخه وروسته دمتغير زمــــــــاني رول يا په نظــــــــر کې نيـــول شـــــوو متغيـــــــراتو زماني دوره شروع کيږي.
دمثال په ډول که چيري په محاسبه کې په 1374 کال کې دمتغيراتو اوحقيقي ارزشونو په مورد د (1369) کال د قيمتونو څخه استفاده وکړو پدغه صورت کې 1369 کال دسال پايه دکال په نوم سره نومول کيږي. البته په يوه ځانګړي زماني دوره کې يو کال په عنوان داساس سره انتخاب کيږي چې په هغه کال کې د دورې دنوو کالو په نسبت اقتصاد په ډيرو ښو شرايطو کې قرار درلود اود ښه يا زيات ثبات څخه برخمن وو.
ثابت قيمتونو ته دتوحه کولو اهميت پدي دليل سره کولاى شو توضيح کړو چې په ملي حسابداري کې هر هغه څه چې ډيره توجه ورته اړول کيږي، دمتغيــــــراتودارزش واقعــــــــى تغير يعنى دهغـــــــوي دحجــم يامقدار د تغير څخه عبارت دى .
نو ددې اساس له مخې ددې لپاره چې دمتغيراتو د ارزش د نوي رنګ په تحليل کې موغلطي نه وي کړي او دا چې د قيمتونو دنوي رنګ څخه لاس ته راغلي تغيرات دمتغيراتو د واقعي ارزش دتغيرپه توګه په نظر کې ونيه نيسو نو د (سال پايه) دقيمت څخه استفاده کوو. پدي ترتيب سره د(سال پايه) دقيمت په اساس شره دارزشنونو نوي محاسبه شوي شکل اورنګ به ، دمتغيراتو دواقعي ارزش دتغير په نښه کوونکى يا ښوونکى وي ځکه چې ثابت قيمت موپه نظر کې نيولي دى .
اوس د ثابت قيمت دساده او اسان مفهوم د پوهيدلو په خاطر له يوه ساده مثال څخه استفاده کوو. فرض کړي چې ديو کيلو وريجو قيمت به 1369 او 1374 کالونو کې په ترتيب سره برابر يامساوي ددوه زره افغانيو اوشپږ زره افغانيوسره دي پدي صورت کې په 1374 کال کې د (10) کيلوګرامه توليد شوو وريجو ارزش د (1369) کال په جاري قيمت او ثابت قيمت په لانديني ترتيب سره دى.
د توليد شوو وريجو اندازه په 1374 کال کې X د وريجو قېمت په ١٣٧٤ کال کې د وريجو توليد په جاري (اسمي) قېمت په ١٣٧٤ کال کې
60.000.000=10000×6000
د توليد شوو وريجو اندازه په 1374 کال کې د x د وريجو قيمت په 1369 کال کې دوريجو توليد په ثابت (حقيقې) قيمت په 1374 کال کې 20.000.000=10000×2000
دبازار قيمت اودعواملو قيمت
(Market Price and factors price):
دکالو قيمت د توليد په محل او ځاى کې پرته له دې چې په کالو باندې مصارف او ماليات حساب شي د عواملو د قيمت په نوم سره يادېږي. پداسې صورت کې چې اداء کړي شوي قيمت د مصرف کوونکو لخوا چې پدغه قيمت کې په کالو باندې ماليات هم شامل دي د بازار په قيمت سره مشهور دى، دد ې دوو ډولونو قېمتونو تر منځ تفاوت هغه پيسې دي چې د توکي يا خدمت مصرف کوونکى يې د غير مستقيمو مالياتو په شکل تاديه کوي اوورکوي اوهمدغه خالص ماليات په نظرکې نيول کيږي يعنى دغه خالص ماليات په مصارفو اويا دکالاوو او خدماتو په خرڅولو باندې ماليات دي دپورته دوو مقصدونو رابطه کولاى شو په لاندي ډو وليکو.
خالص غير مستقيم ماليات + دعواملو قيمت = دبازار قيمت
خالص غير مستقيم ماليات + دبازار قيمت = دعواملو قيمت
د قيمتونو ميکانيزم او د پيسو حجم (مقدار):-
ذاتي يا اتوماتيکي ميکانيزم دطلا د معيار شرايطو لاندي دقيمتونو او پيسو دمقـــــدار دميکانيزم له لاري منځ ته راځي. ددغه ميکانيزم دکار شيوه اوطريقه د تادياتو دبيــــــــــلانس دتعــــــادل د نشتــــــــوالي د لري کولو لپاره لاندي ډول ده .
څرنګه چې دپيسو عرضه دطلا دمعيار، محتوا او کاغذي پيسو د شرايطو لاندي دطلا د پشتواني درلودونکي وي پس د پيسو عرضه په هغه مملکت کې چې دطلا کسر لري کمېږي او د هغې عرضه په هغه مملکتونو کې چې د طلا ما زاد يازيوالي لري لوړېږي، د دې په نتيجه کې د هغې مملکت صادرات چې د طلا کسر لرې تشويقيږي او تر يوه وخت پوري يې واردات کميږئ ترڅوچې د هغې مملکت د تادياتو د بېلانس کسرله منځه لاړشي دپيسو د عرضه دکمولو له لارې د تادياتو د بيلانس د کسر له منځه وړلو او کمولو نظريه دپيسو دحجم يامقدار په نظريه باندې ولاړ دي پداسې ډول چې دا نظريه د Mv=PQ په معادله کې خلاصه شويده، پدې ځاى کې (M) د پيسو مقدار ياحجم (v) دپيسو دلاس پلاس دراکړي ورکړي يادوران سرعت پدي معناچې دپيسو يوواحد په يوکال کې په اوسط ډول څوواره لاس په لاس بدلې شويدي ، (P) په اوسط ډول دقيمتونو انډکس او (Q) داجتماعي توليد څخه عبارت دى د کلاسيکياتو عقيده لرله چې (v) يا د پيسو د دوران سرعت د تادياتى عنعناتو او رواجونو څخه ثابت شويدي، په همدې ډول هغوي ويل چې بې غير د موقتى اختلالاتو څخه په عمومي صورت بى غير دپولي توارم دموجوديت دکامل داستخدام تمايل وجود لري (دغه عقيده دازادو قيمتونو په حرکاتو ، مزدوريو ، سود ، کرايې ، اجارې ولاړه وه ) مثلا ً دبيکاري خواته هره کږيدنه دمزديا مزدوريو دکموالي اوددې په نتيجه کې استخدام دزياتوالي موجب يا سبب ګرځي . په دي صورت کې Q يا اجتماعي توليد دکامل استخدام په سطحه موجود وي هرکله V او Q ثابت وي پس دپيسو په مقدار کې يوتغير دقيمتونو په سطحه کې د متناسب تغير باعث او سبب ګرځي، يا په بل عبارت سره د پيسو يامقدار د قيمتونو د سطحي سره مستقيماً متناسب دى.
په هغه صورت کې چې يو مملکت د کسر لرونکى وي ، طلا له لاسه ورکوي، د هغې د پيسو عرضه مقدار کمېږي او د دې سره په متناسب ډول قيمتونه راټيټيږي مثلا ً که چېري د پيسو مقدار 10% کم شي نو د قيمتونو سطحه هم 10% راټيټيږي، دغه حالت د صادراتو د تشويق او واريداتو د کموالي سبب ګرځي دغه حالت په هغه مملکتونو کې چې د تادياتو بيلانس څخه دطلا زياتوالي پکې موجود وي برعکس شکل وجود لري، دغه جريان په هر مملکت کې ترهغه وخته پورې پيداکوي چې ددوي دتادياتو دبيلانس کسر اويا مازاد له منځه ولاړ شي .
بايد پوه شو چې داتوماتيکي ياذاتي توافق پروسه په هغه وخت کې چې يو دتعادل نشوالي دتادياتو په بيلانس کې پيداشي ، په کار اچول کيږي. ليکن هغه وخت چې دتعادل نشتوالي له منځ لاړ شي دغه ميکانيزم هم توقف کوي اودريږي همدا ډول بايد وپوهيږو چې نوي توافق د مازاد اوکسر لرونکو مملکتونو د داخلي قيمتونو په تغيراتو باندي بناءً او ولاړ دي پداسې حال کې چې د تبادلي د ازا د نرخ د تبادلي په اثر سره کوم توافق چې منځ ته راځي نوهغه په خارج کې د داخلي پيسو په ارزښت پورې ارتباط پيدا کوي، برسېره پر دې د طلا د معيار د شرايطو لاندې چې کوم توافق رامنځ ته کيږي په زياته اندازه سره په صادرونکو او واردوونکو مملکتونو کې د صادراتو او وارداتو د ارتجاعيت په څرنګوالي او د قيمت په اساس پورې ارتباط لري پدې ډول که چيري ارتجاعيت لوړ وي، پس صادرات او واردات د قيمت د تغير له مخې ډير زيات تغير خوري.
دقيمت ميکانيزم او د قيمتى فلزاتو جريان په 1352 م کال کې د “David Hume” پواسطه سره پيژندل شوي دي داميکانيزم دمرکانتاستانو دبى مفهومه اوبى معنا عقيدې دښودلو په غرض تراستفادي لاندي ونيول شي مرکانتاستانو عقيده درلوده ، چې يومملکت په هميشه توګه سره کولاى شي چې دسروزرو خپلې ذخيري په وارداتو باندې دصادراتو په زياتوالي سره بداى او زياتى کړي . ليکن “Hume” څرګندوي چې هغه وخت چې په يوه مملکت کې دطلا ذخيري زياتى شي نوداخلي قيمتونه ترهغه وخته پوري لوړيږي ترڅوچې دصادراتو زياتوالي له منځه يووړل شي مثلاً ((هيوم )) پدي برخه کې فزيکى توضيح هم ورکوي ، پداسى ډول که چيري څو لوښې (ظروف ) دنلونو په ذريعه سره يوله بل سره وصل شوي وي داوبو سطحه په هيڅ يو لوښى کې دنورو لوښو په نسبت نه لوړيږي اواو به په ټولو لوښو کې په يوه ټاکلي سطحه باندي پاتي کيږي پس که چيري لوښي دمملکتونو اونلونه دخارجي تجارت په حيث فرض کړو.چې يو اوبل پخپل منځ کې سره نښلوي . اوطلا داوبو په حيث وپيژنو پس په هر لوښي (مملکت) کې دطلا مقدار په يوه سطحه موجود دي.
ليکن دطلا دمعيار په سيستم کې حکومتونه داقتصادي اوپولي سياستونو څخه په کار اخيسته باندي ندي بريالي شوي ترڅوکامل استخدام تامين او د پيسو د پړسوب (توارم) څخه مخنيوي وکړي هغوي به يوازي دطلا د معيار د فعاليت سيل کوونکى او تماشاچيان يو له بلې خوا بې غير د پيسو دپړسوب (توارم) څخه د کامل استخدام د تامين لپاره د اقتصادي سياست د وسايلو څخه په استفاده کولو سره د حکومتونو کمزوري د کلاسيکانو د مجموعى عقايدو سره تطابق کوي ځکه هغوي عقيده درلوده، چې په اقتصادي سيستم کې بې غير د پيسو د پړسوب څخه د کامل استخدام د تامين لپاره يو اتوماتيکي يا ذاتي تمايل وجود لري.
عرضه او تقاضا
د(تقاضا) ارتجاعي کيدل:-
(تقاضا) هغه وخت ارتجاعي بلل کېږي. چې په بازار کې د يوه څيز د نرخ په لږ بدلون سره د تقاضا زور ډير بدل شي د مثال په توګه که د ډيرو وريښمنو يا وړينو ټوکرانو بيه (قيمت) ډيره جګه شي د پېرودلو د پاره د تقاضا توان کمېږي.
او په ځاي يې خلک ارزان بيه ټوکران پيري ، ددې په عکس دنرخونو په کښته کيدلو د هغوي دپيرلو دپاره دخلکو غوښتنه زياتيږي.داډول غوښتنه چې دڅيزونو دنرخونو دپورته اوکښته تلو په اثر ډيره لږه او زياته کيږي دي ته ارتجاعي تقــــــاضا ويل کيږي، خو که د يو څيز د نرخ د زيات کښته او پورته تللــــو په اثر د پيرلو غوښتنه ډير توپير ونکړي نو وايې چې غوښتنه ارتجاعي نده.:
د مثال په ډول داوړو نرخ که ډير هم پورته لاړ شي، خلک مجبور دي چې اوړه وپيري او ددې له امله داوړو د نرخ د ډيرو جګيدلو په اثر غوښتنه کې څه خاص توپير نه راځي، همدا راز که دواړو نرخ ډير ټيټ هم شي خوخلک (خپلې هماغې يوې اندازې څخه زيات نه پيري د تقاضا د ارتجاعيت په باره کې مو چې څه وويل د هغې څخه داسې څرګندېږي چې غوښتنه (تقاضا) په عمومې ډول دژوند د ضروري څيزونو لپاره لکه (اوړه، لرګي، د اغستولو جامې) او داسې نورو د پاره ارتجاعي نده خو د داسې څيزونو غوښتنه ارتجاعي ده چې هغه د ژوند لومړني اړتياوې نه، بلکې تجملي څيزونه وي، د غوړيو، غوښو او داسې نورو څيزونو غوښتنه هم عموماً ارتجاعي وي د مثال په ډول که د ژيړو غوړيو او د پسونو دغوښو نرخونو جګ شي خلک به د هغو پرځاى دلم غوړي او د نورو څارويو غوښي زياتې وپيري دا هم بايد ووايو چې د څيزونو حياتى او تجملى کيدل هم د خلکو د ژوند په ډول يا د ژوند په سطحه پورې اړه لري.
د مثال په ډول يو مليونو شخص چې د اعلي سګريتو د څکولو عادت لري، که هغه اعلي سګريت ورته ونه رسيږي. ژوند يې ترخيږي، مګر يو غريب شخص ته چلم هم يو تجملي څير دى خو بيا هم کومه قاعده چې د حيـــــاتي او تجملـــــــي څيـــــــــزونو په باره کې پاس وويـــــــل شوه په زياتره څيزونو کې يو شان ده .
دتقاضا (غوښتنى) قانون:-
د تقاضا (غوښتني ) قانون دا وايې چې د يوه څيز د نرخ پورته تلل د هغه غوښتنه (تقاضا) کموي او د دې په عکس د کوم څيز بيه (قيمت) چې څومره ارزانه کېږي غوښتنه يې ډيرېږي دا قانون که څه هم په عمومي ډول صحيح دي، خو د دې نه بايد دا مطلب وانه خيستل شي چې هرځاى چې نرخونه جګ شي غوښتنه يې هرومرو کميږي.
ځکه کېــــــداې شي چې دځينو بهرنيو اثراتو په اثر دغه قاعده ماته شي . دمثال په ډول د ځينــــــــو څيـــــــزونو غوښتنه موسم ، دود ، رواج ، ذوق او خوښې تابع کيږي.
لکه دا چې اوس د پټکى (لنګۍ) غوښتنه د پخوا په شان ډيره نده خو دا کار د پټکى (لنګۍ) دغوښتنې دبيخى ټيټوالي او جګوالي سره هيڅ اړه نلري، بلکې د رواح د بدليدو په اثر دا کار شويدى. د راديو او تلويزو د غوښتني ډيروالي د هغو د نرخونو د کښته کېدلو نتيجه نده، بلکې سبب يې دا خلکو خوښه ده، يا دا چې په دوبي کې د يخي (يخ) غوښتنه د هغې د ارزانۍ سبب نه ده، بلکې د تودوخې د مجبوريت په اثر ده د دې له امله نو وينو چې کلــــه کلــــه غوښتنـــــــه نه يوازي د نرخونو د بدلـــــون په اثر توپير لري بلکې د خلکـــــــو د خوښــــــې، ذوق يا د هغـــــــه څيز د اهميـت او ګټــــوروالي په اثر هم توپير کوي.
عرضه (Supply):
عرضه په اقتصاد کې د يو څيز هغې اندازې ته ويل کيږي چې په يوه وخت او ټاکلې نرخ د پلـــــــرولو د پاره تياره وي لکه (اړتيا اوخواهش) دغوښتنى (تقاضا) څخـــــــــه توپير درلوده عرضه هم (دڅيزونو د غونډولو او برابرولو ) څخه توپير لري.
په دې ډول نو د څيزونو غونډولو ته هغه وخت عرضه وايې چې دهغو خاوند د هغو د پلورلو اراده وکړي، مثلاً که چېرې يو توليدونکى يو څيز توليدوي يعنې د توليدوي عواملو دترکيب په نتيجه کې توليد کيږي که دغه څيز پلورلو ته تيار نشي يعنې د پلورلو اراده يې نلري نو دغه څيز ته جنس وايې يا په بل عبارت سره که توليدونکى يو څيز توليدوي او خپل ځان د اړتيا د پوره کولو له پاره ترې استفاده وکړي نو دغه څيز ته جنس وايې او هر هغه چې توليد شي او بيايې د پلورلو اراده ولري عرضه بلل کېږي.
د عرضې او تقاضا تر منځ انډول:-
که چېرې سخت انحصار او د حکومت څارنه اوکنترول نه وي، نو په بازار کې د يوه څيز بيه (قيمت) د هغه څيز عرضه او تقاضا ټاکي او هغه داسې چې که ديوه څيز د پاره تقاضا ډيره او عرضه لږه وي، د هغه څيز نرخ به پورته ځي او پلورونکي چې په بازار کې نرخ جګ وينى، نو بازار ته د هغه څيز د زياتې اندازې د وړاندې کولو په کار کې يو له بل سره سياسي کوي او هر زيار باسي، چې د جګ نرخ څخه فايده واخلي او په بيړه له نورو مخکې ډير مال بازار ته وړاندې کړي، خو چې کوم وخت په دې ترتيب عرضه زياته شي نرخ په خپله ښکته کيږي ترڅو چې په پاى کې عرضه اوتقاضا سره انډول شي نوقيمت هم ټاکلي اندازې ته ورسېږئ، که چېرې نرخ ارزانه ووينى زياته اندازه پيري او په دې ترتيب عرضه ورو ورو کمېږي او تقاضا زياتېږي او په نتيجه کې يې نرخ پورته ځي تر څو چې عرضه او تقاضا سره انډول شي.
عرضه (توپ) د متر قيمت په افغاني تقاضا په (توپ)
10 12.00 1000
180 13.50 800
220 14.00 770
340 14.40 720
410 14.60 630
500 15.50 500
50 15.50 430
580 16.00 250
700 17.00 140
په پورته مثال کې وينو چې په اول کې د يوه متر سان قيمت (بيه ) 12 افغاني وه او ټول 100 توپه سان بازار ته وړاندې شويوو، خو د خلکو تقاضا ټوله 1000 توپه وه په دغه حال کې کوم کسان چې سان ته ډيره اړتيا لري . هغه د خپلې اړتيا وړ اندازه سان په جګه بيه پېړۍ اونور کسان به هم د هغه پيروي کوي او په دې ډول د سان نرخ پورته ځي او يو متر په 13.50 افغاني کېږي، د سان نرخ چې پورته شي پلورونکي د ګټې په عرض زياته اندازه سان بازار ته وړاندې کوي (يعنى 180 توپه ) ، عرضه چې تر دې اندازې زياته شوه خلکو تقاضا څه ناڅه لږېږي (يعنې 800 توپه به شي) خو څنګه چې تقاضا لاهم زياته ده نرخ په هم لا مخ پوره ولاړ شي يعنى (14 افغاني به شي ) پلورونکي به بيا هم د زياتي ګټې د لاس ته راوستلو په عرض ډېر سان بازار ته وړاندې کړي يعنى (220 توپه ) او په دې ترتيب به نرخ لا پسې پورته لاړشي ترڅوچې عرضه د تقاضې اندازې ته رسېږي پورتني مثال کې (500) توپه اوقيمت يې هم په هماغه انډول ټاکي يعنى 15 افغاني .
ورځينى نرخ اوعادي نرخ Normal, Market Price:-
ورځينى نرڅ د څيزونو هغه اندازه بيه ده چې په يوه ټاکلي وخت کې په بازارکې وي، د مثال په ډول (پنځه افغاني) چې په پاس مثال کې ورځينى نرخ ټاکل شويدي خو دا چې بيه کولاى شي چې هره ورځ په عرضه يا تقاضا يا دواړو کې د بدلون د پيښيدلو سره سم بدل شي که چيري مال داسې نور د عرضې اندازه څخه زيات څه دځان سره ونه ساتي او هم به يې ورځينې نرخ ډېر لاندې باندې کيدونکى دى کوم څيزونه چې ساتل کيدلى شي او ژر نه ورانيږي يعنې ژر نه خرابيږي نرخ هم کيداى شي چې دموسم په بدليدلو سره زيات اوکم شى چې ځينې مالونه ممکنه ده په ځينو وختونو کې په تاوران سره هم وپلورل شي مثلاً کله چې پلورونکي ديوالي (مفلس ) شي مجبوريږي چې خپله يوه برخه مالونه په ارزانه بيه په تاوان وپلوري ، يا چې کله ځيني نوي شرکتونه د خپلو حسابونو دپاکولو (تصفيه ) په عرض خپل پاتې مالونه ليلا موي نو هغه هم په ارزانه بيه پلورل کيږي خو بياهم د کومو څيزوو چې غوښتنه (تقاضا) منظمـــه وي ترڅه وخت پورې وروسته دهغو نرڅ مستقل شي چې په ځـــــاى ودريږي چې هغه ته (عادي نرخ) ويل کيږي او د اوږدې مودي نرخ يې هم بولي
په بازار کې تعادل:-
څرنګه چې مخکې موهم د عرضې او تقاضا په هکله بحث کړيدى ومو ليدل چې د تقاضا په زياتوالي سره قيمتونه لوړيږي او متشبشين هڅه اوکوشش کوي چې زياته مقدار ټوکي بازار ته وارد کړي چې زياته ګټه لا س ته راوړي او د عرضې په زياتوالي سره قيمتونه ښکته يعنې راټيټيږي چې دلته قيمت ثابت نه پاتې کيږي قيمت د تغير په حال کې واقع کيږي که چيرې دعرضې اوتقاضې ترمنځ تناسب په وجود راغى، نو قيمت هم ثابت پاتې کېداى شي د زياتې توضيح لپاره د لاندې جدول څخه استفاده کوو چې تقاضا او عرضه د بادامو په مختلفو قيمتونو سره ښودل شويده، په نظر کې نيسو چې د 15 قيمتونو سره د عرضې او تقاضې اندازه د تعادل په حالت کې ده يعنې يو برابر ده، نو دغه قيمت ته تعادلي قيمت ويل کېږي چې څلور کيلوګرامه بادام د بازار تعادلي بادام بلل کيږي او د 15 افغانيو څخه په زيات قيمت سره دعرضې .زياتوالي ښودل شويدى چې په لاندي جدول کې په څلورم ستون کې دقيمتونو زياتوالي اوکموالي ليکل شوي دى ليدل کېږي، چې د بادامو د 10 افغانيو په قيمت سره د تقاضا زياتوالي 3 واحده دى او د 20 افغانيو په قيمت سره د بادامو 3 واحده ده او يا د عرضى زياتوالي چې 3 واحده اضافه شويده.
| قيمت په افغاني | دتقاضې مقدار | دعرضې مقدار | دتقاضا زياتوالي |
| 0 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | 5 | 2 | 3 |
| 15 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | 3 | 6 | -3 |
| 25 | 2 | 8 | -6 |
| 30 | 1 | 10 | 9- |
| 35 | 0 | 12 | -12- |
ادم ست او د ده پيروان په دې متعقد وو چې بازار د يو اتوماتيک ميکانيزم پواسطه اداره کېږي چې په بازار کې د عرضه او تقاضا قانون فعاليت کوي نو د دې قانون پواسطه اداره کېږي هغه وخت چې عرضه او تقاضا مساوي وي تعادلي قيمت په وجود راځي هغه وخت چې عرضه زياته شي اوتقاضا ثابته پاتې شي قيمتونه ټېټيږي اوکه عرضه ثابته پاتې شي او تقاضا لوړه شي په دې وخت کې قېمتونه لوړېږي.
نتيجه ګيري
که څه هم چې د بازار او په هغه کې د تعادلي قيمت برقراريدل يو ساده موضوع نه ده، بلکه دا يوه داسې پېچلې او سخته موضوع ده چې په تاريخي لحاظ هم دنړۍ پوهانو او د مختلفو اقتصادي مکتبونو پروانو د دې موضوع په اړوند مختلف نظرونه څرګند کړيدي، ځينو اقتصاد پوهانو د مذهب او ځينو نورو يې د مختلفو ايديولوژيو ترتاثير لاندې په بازار کې د تعادلي قيمت په اړوند خپل نظرونه څرګند کړيدي.
په معاصر اقتصادي سيستم کې اقتصاد پوهانو دا قبوله کړيده چې يوازې د ازاد بازار په اقتصاد کې د عرضه او تقاضا له لارې کيداى شي چې تعادلي قيمت برقرار او رامنځ ته شي چې همدغه د عرضه او تقاضا کشش او تعادل د بازار د ميکانيزم يو غوره او منل شوي شکل دى، خو د بازار د ميکانيزم په اساس هم هيڅکله ثابت ندى پاتى شوي، ځکه چې د عرضه او تقاضا د زياتوالي او کموالي سره سم قيمتونه پورته او ښکته کېږي، نو له دې کبله داقتصاد پوهانو په نظرياتو کې د همېش لپاره اختلاف ليدل شويدي او د تعادلي قيمت په برخه کې يوه واحد نظر ته ندي رسيدلي، خوزه غواړم چې په افغانستان کې چې د اقتصادي پراختيا له مخې ډير وروسته پاتې دي او اوسېدونکي يي هم د ډيرو کمو عايداتو درلودونکي دي د قيمتونو په برخه کې يو څو وړانديزونه وړاندې کړم.
وړانديزونه
دا چې د افغانستان په بازارونو کې په قاطع اکثريت سره خارجي وارداتي کالو د خرڅلاؤ لپاره وړاندې کېږي نو وړانديز کوم چې :
١: ددې لپاره چې قيمتونه ډير لوړ نشي ، نودولت بايد دلارو اومواصلاتو جوړولوته زياته توجه وکړي ترڅوکرايې ارزانه اودهغې په تناسب سره قيمتونه هم ډير لوړنشي .٢: داچې افغانستان بحر ته لار نه لري نواوسپنو لارو جوړولو ته که اقدام وشي موثريت به يې زيات وي .
٣: دژوند داوليه اړتياړړ په کالاوو باندي بايدګمرکي تعرفې وضع شي .
٤: دقيمتونو دکنترول لپاره د دولت مالي اقتصاد بايد هڅه وکړي چې په دولتي تصـــــــدي ګانوکې د ضروري کاليـــــو د توليد سرمايه ګــــذاري وکړي، ترڅو وکړاى شـي د خصوصـــــــي سکتـــــــور د کاليـــو سره د سالم رقابت او سيالي جوګه شي .
٥: دولت بايد خپل سياسي قدرت نه په استفادې سره بايد په خارجي اسعارو باندې په داخل د مملکت کې راکړه ورکړه بند کړي او په افغانيو سره د کالوو پيرودلو او پلورلو ته زمينه مساعده کړي.
ماخذونه
١: کليات علم اقتصاد مولف : ډاکټر يوسف فرجي :
٢: اقتصاد کلان : مولف : ډاکټر حميد کردبچه :
٣: اقتصاد بين المللي وممالک رو بانکشاف : مولف : دوکتور محمد انور شبان و دوکتور محمد نعيم اسد.
٤: اقتصاد: مولف : پوهنيار سيف الدين سيحون
٥: اسلام او نوي اقتصاد مولف : مفتي محمد تقي عثماني
٦: پول وبانک مولف : باقرقديري اصلي
٧: اقتصاد وزارت معارف