مـقدمـــــــه:

الحمد الله رب العالمين و العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد النبياء و المرسلين الذي بعث بالحق فار قابين الحق و الباطل و على آله و صحبه و التابعين و على کل من جاهد في سبيله الى يوم الدين .

امابعد:

اندیشیدن در باره پارلمان ذهن بشر را از زمانه های خیلی قدیم ویا میتوان گفت که از دور قرون اوسطی بدین سو مشغول ساخته. فیلسوفان و متفکران در پی یافتن بهترین شیوه های از مجلس نمائیندگان بودند چگونه میتوان به یک چنین مجلس دست یافت که جواب گوی تمام نیازمندی های جامعه باشند، که آثار پر ارزش و قابل ملاحظه آن عصار هنوز هم در دنیایی امروز قابل بحث است.حاصل این همه کشش ها و کوشش ها این بود که چگونه میتوان از حوزه حقوقی و به دفاع از حقوق خویشتن در برابر دولت ها با ایستند و از حق خود دفاع کنند، از قرن 18 به اینسو همراه با تحولات سریع علوم و فنون برگ و بار خودرا به جهان بشری عرضه کنند و هرکدام ازاین رشته ها، به گونه ای که بتوان صفت علمی بدان ها افزود، راه و روش خودرا بازیافت پژوهش در آنها اوج گرفت و آرام آرام قواعد و قوانین ویژه خودرا کشف و ضبط کرد تا آنکه از بطن جهان بینی های فلسفی و کلی نگری در پدیده های جهان هستی این رشته های اختصاصی به مثابه نوزادانی با موجودیت و شخصیت ویژه خود پا به عرصه وجود نهادند و به سیر تکامل افتادند.

خوب ازآنجائیکه مقصد و بحث ما در مورد پارلمان است از طوالت سخن کاسته می پردازیم به اینکه پارلمان چیگونه شخصیتی است؟

به طور کلی پارلمان عبارت از آن شخصیت حقوقی است که قواعد کلی و شامل و لازم الجرا را وضع میکند. در آثار نویسندگان کلاسیک مانند جان لاک، روسو و منتیسکو، تعریف جامع و دقیق از پارلمان صورت  نگرفته است بلکه بر وظیفه تقنین و تمایز آن از وظیفه اجرا و وظیفه قضأ تکیه شده است. یعنی امر قانون گذاری را بر عهده پارلمان نهاده اند. گفتن اینکه پارلمان آنست که وضع قانون میکند هیچ گره از کار نمی گشاید، مگر آنکه پرسش بعدی این باشد که قانون چیست؟ اگر جواب این باشد که قانون آنست که بوسیله پارلمان وضع میگردد پس باید به دنبال تعریف قانون رفت تا با سنجش مفهوم آن بتوان به کم و کیف پارلمان دست یافت.خوب اینرا همه میدانیم که قانون مری الجرا بالای عموم افراد جامعه میباشد. خوب وقتی میگویم که موضوع قوانین همیشه عام است، مقصد این است که قانون افراد را به مثابۀ مجموع (هیأت) و اعمال را به گونۀ تجریدی مینگارد، یعنی هرگز یک انسان را چون یک فرد، ویک عمل را چون امر خصوصی در نظر نمیگیرد.اگر خلاصه بگویم هرگونه وظیفه که مربوط به یک موضوع فردی باشد به هیچ عنوان به پارلمان (قوۀ مقننه) تعلق ندارد. هر آن عمل که مربوط به یک امر اختصاصی باشد ماهیتآ در دایره فعالیت های تقنینی یا پارلمان نمی گنجد حتا اگر چنین قواعدی را دستگاه ویژه قانونگذاری نیز وضع کند به آنها نمی توان عنوان قانون داد.به اساس نظر روسو محتوای عمومیت وشمول قاعد، تعین کننده و محک باز شناسی قانون از غیر قانون است و قوۀ مقننه به نیرویی گفته میشود که دست به وضع وصدور چنین قواعدی بزند.

درصورت پذیرش این نظریه اولآ قلمرو عملکرد قوه مقننه از دستگاه مخصوص قانونگذاری در میگذارد و به همۀ افراد یا گروه ها یا مقاماتی که بر حسب ارادۀ عام، مقرارت کلی وضع میکنند، دامن میگسترد. ثانیآ مفهوم قانون آن قدر کلی و گسترده خواهد بود که میتوان انرا بر قوانین اساسی، قوانین عادی، تصویب نامه ها، نظام نامه ها، آیئین نامه ها، عرف الزام آور و نظایر آنها اطلاق کرد. ثالثآ چون قانون مقولۀ ویژه ای از قواعد است، پس آنچه که توسط ارگان های قانون گذاری تصویب شود، ولی ویژگی تعریف آنرا در بر نداشته باشد، از مقوله قانون نیست.

در صورت که در دنیایی حقوق، مسأله به این شکل مطرح نیست منظور اصلی از قوه مقننه، نیروی خود جوش جامعه است که به وضع قواعد و مقرارت به منظور جهت بخشیدن به روابط اجتماعی و زیر قالب کشیدن و حد و مرز گذاردن آنها می پردازد و حق و تکلیف افراد و گروه هارا به گونۀ روشن رسم میکند. این نیرو از حاکمیت برمیخیزد و یکی از صور و اشکال آن است. لیکن در این تعریف دو عامل بر جسته و ترکیب کننده وجود دارد: یکی دستگاه های که کار ویژه شان وضع این گونه مقرارت و قواعد است و دیگر اینکه همیشه قاعده، از حیث محتوایی، عمومیت و شمولی را که روسو برای آن قایل شده است، دارا نمی باشد.

به زبان دیگر قوۀ مقننه را در دو سطح متمایز میتوان مورد ملاحظه قرار داد: یکی .موسع که زاینده و ایجادکنندۀ هر گونه قاعده است، اعم ازینکه عرفی باشد یا تشریفاتی و آن دیگر که مضیق که این صرف به وضع قوانین عادی می پردازد.

دکترین حقوقی دنیای معاصر، قانون را قاعده ای می داند که از دستگاه صالح قانون گذار نشأت گرفته باشد و مراحل تشریفاتی خود ار از قبیل تصویب، امضأ و انتشار پشت سر بگذارد. دیدگاه حقوقی امروز با تعریف روسو این تفاوت عمده را دارد که وی کلیه قواعد عام و غیر شخصی را قانون تلقی میکند و برای وی، محل صدور و وضع آن اهمیت ندارد، در صورتی که امروزه هرگونه قاعده ای با هر گونه ماهئیت درون ذاتی که از اندام ویژه تقنین برخاسته باشد، همان قانون است. به تعبیر دیگر در تکوین قاعده قانونی دستگاه واضع بر محتوای درونی قاعده مرجع شمرده می شود.

با ملاحظه مفهوم موسع، مجلس موسسان (برای وضع قانون اساسی)، مجالس قانون گذاری یا پارلمان (برای وضع قانون عادی) هیأت وزیران (با وضع تصویب نامه و آیئین نامه) و دادگاه ها در کشور های انگلوساکسون (کامن لا) می توانند در دایره قوۀ مقننه جای گیرند.

و قسم که میدانیم پارلمان در ساختار اجتماعی جامعه ها جایگاه خاص خودرا دارا میباشد، به همین منظور اینجانب به اساس هدایت دیپارتنمت اداره و دیپلوماسی موضوع مونوگراف خویش را پارلمان در سیستم های مختلف انتخاب نموده ام واز بارگاه ایزدمتعال تمنا دارم که برایم توانایی کامل داده تا این موضوع (پیش شرط فراغت) را به کمال سرفرازی تکمیل نمایم تا از یکسو شرط فراغت نمایم و از سوی دیگر خدمت به علاقه مندان مطالعه و محصلان پوهنځی حقوق و علوم سیاسی نموده باشم.

لذا بنده در قدم اول تاریخچه این شخصیت مهم حقوقی اجتماعی پرداخته و بعدآ آنرا تعریف و سیر تکامل اش را تشریح و در اخیر نتیجه از گردآورده های خود داشته باشم.

اول: تاریخچه مجلس یا پارلمان در جهان

مجلس یا پارلمان پدیده‌ای است که از دولت‌های غربی به کشورهای دیگر گسترش یافت و از آنجا که جوامع غربی ریشه بسیاری از پدیده‌های اجتماعی و رشته‌های علمی خود را در یونان باستان، بويژه آتن جستجو می‌کنند، برای ریشه‌یابی پارلمان در کشورهای غربی باید تاریخچه آتن را بررسی کرد.

آتن ثروتمندترین و بزرگترین ناحیه شهری یونان باستان بود که به صورت یک شهر با دولت مستقل (دولت ـ شهر) اداره می‌شد. شهروندان آتن ـ که فقط شامل بزرگان و اصیل‌زادگان آن شهر بود، نه مردم عادی و بردگان ـ از یک دمکراسی ابتدایی (دولت مردمی) برخوردار بودند که از آن با نام «دموکراسی مستقیم» نام برده می‌شود. در این دموکراسی آتن، همه اصیل‌زادگان «مرد» آتنی که بالاتر از 20 سال سن داشتند، در مجلسی به نام اکلزیا که هر سال 10 جلسه عادی و چندین جلسه ويژه برگزار می‌کرد، حق شرکت، رأی و صحبت داشتند. در این مجلس، همه تصمیمات مهم درباره چگونگی اداره آتن، بويژه قانونگذاری، نظارت بر سیاست خارجی و نظارت بر فرمانروایان و امرای لشکر اتخاذ می‌شد.

در امپراتوری روم ـ که پس از سقوط آتن به دست اسکندر مقدونی و بعد از مرگ او ظهور کرد ـ نیز  مجلسی به نام «سنا» وجود داشت که اعضای آن همانند مجلس اکلزیای آتن، از میان شهروندان صاحب زمین انتخاب می‌شدند.

پس از یونان و روم، انگلیس قدیمی‌ترین کشوری است که با دموکراسی و نهادهای آن آشنا شد. مجلس در عصر جدید (به شکل پارلمان) برای اولین بار در سال 1215 میلادی و در قالب «منشور کبیر» در کشور انگلیس زمینه ظهور یافت. در این سال‌ها مردم و اشراف (فئودال‌ها و اسقف‌ها) علیه دیکتاتوری شاه وقت انگلیس، به نام ژان سان‌تر (ژان بی سرزمین) قیام کردند و شاه با صدور این منشور 63 ماده‌ای، مجبور به تقسیم قدرت خود با اَشراف شد. در ماده 39 منشور، از آزادی مردم و ناممکن بودن سلب این آزادی‌ها سخن به میان آمد و برای تضمین این آزادی، شورایي به نام پارلمان، مرکب از 25 تن از اشراف (بارون) در سال 1258 م تشکیل شد و شاه را زیر نظارت خود گرفت. در سال 1688، طی انقلابی که به نام «انقلاب شکوهمند» نامیده شد، با تصویب «لایحه حقوق» اختیارات شاه و پارلمان به صورت دقیق مشخص شد و انگلستان به صورت کشوری پارلمانی درآمد.اعضای پارلمان تا سال 1688 توسط اشرافی که مالیات می‌دادند (حدود 200 هزار نفر) و به شیوه «[1]رأی‌گیری آشکار» انتخاب می‌شدند و مردم عادی حق رأی نداشتند؛ اما در سال 1832 با اصلاح قانون انتخابات و کاهش میزان مالیات، حق رأی به 7 درصد مردم انگلیس گسترش یافت. در سال 1872 شیوة «رأی مخفی» معمول گردید. در سال 1918 (یعنی 90 سال پیش) تمامی مردان بالای 21 سال و زنان بالای 30 سال از حق رأی برخوردار شدند و در نهایت در سال 1928 (80 سال پیش) سن زنان هم با مردان مساوی شد و به 21 سال کاهش یافت

 

 

دوم: تعریف پارلمان یا قوه مقننه

 

پارلمان (Parliament) در اصل به دستگاه يا دستگاه هايي اطلاق مي شود كه كاركرد خاص آن وضع قانون يا قواعد كلي و لازم الاجراست. پارلمان ممكن است از يك يا دو مجلس (نمايندگان و سنا) تشكيل شود.
جوامع مختلف به تناسب نوع سيستم اعمال شده در آن كشور يكي از اشكال تك مجلسي و دو مجلسي را انتخاب كرده كه قانونگذاري را عهده دار خواهد بود و در نظامات دو مجلسي به مجلِسَين (نمايندگان و سنا) پارلمان گفته مي شود و در كشورهايي كه يك مجلس (نمايندگان) وظيفه تقنين و قانونگذاري را بر دوش مي كشد تنها به آن پارلمان گفته مي شود.

تعریف کلاسیک جامع و مانع از قوۀ مقننه کار دشوار است که بیشتر حقوقدانان در حقوق اساسی، ناگزیر از آن چشم پوشیده اند. ولی در یک تعریف عادی میتوان قوۀ مقننه را نهاد دانست که متکفل قانون گذاری در یک کشور است.

بی شک عوامل مانند ضرورت قانون، تحولات مستمر زندگی و روابط اجتماعی، نیازهای فوری، پیشامدها، همچنین سکون و ابهام، تعارض قوانین گذشته، تداوم کار قوۀ مقننه و فلسفۀ وجودی آنرا ایجاب میکند. این ضرورت، بدون استثنأ در تمامی جوامع بشری حاکم احساس میشود و نیاز به قوۀ مقننه، ارزش و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.

حتی در نظام توحیدی اسلام نیز با وجود قوانین جامع و کامل الهی که از وحی سرچشمه میگیرد، نوع نهاد قانونگذاری ضروری است. با این تفاوت که اصول و قواعد کلی قانونی از طریق وحی الهی مشخص و تعین شده و به دلیل حاکمیت تشریعی خدا، اطاعت ازین اصول کلی اجتناب ناپذیر است.

 

همه پرسی گرچه نقش کنترل کننده را دارد ولی هرگز جائ دستگاهی قانونگذاری را نمیتواند اشغال کند و حتی تعمیم قوۀ مقننه به همه پرسی نیز مارا از وجود دستگاه قانونگذاری و مجلس نمایندگی که منتخب مردم بوده و عهده دار مسؤلیت اخذ تصمیم در برابر رویدادهای اجتماعی باشد، بی نیاز نمی سازد.

گرچه حفظ حق قانونگذاری برای همۀ آحاد ملت و تحقق بخشیدن به معنی و محتوای دموکراسی و جلوگیری از فساد و انحراف نماینده گان منتخب مردم و بلاخره گریزاز تمرکز قدرت و رسیدن به صحیح ترین راه ادامه خواست ملت، دستگاه قانونگذاری بلاواسطه و مراجعه به آرأی عمومی ازطریق همه پرسی را ایجاب میکند، ولی نباید از نظر دور داشت که چنین شیوۀ قانونگذاری تنها در مورد کشورهای که شرایط آتن و کنتون های سوئیس را دارند میتواند صادق باشد (دموکراسی مستقیم).

ازسوی دیگر مداومت کار قانونگذاری و واقع نما نبودن همه پرسی و دخالت مسائل تخصصی ولزوم آشنائی با بسیاری ازمسائل اجتماعی و دلایل دیگر، امکان قانونگذاری بلاواسطه را از طریق ریفراندوم ثابت میکند و انتخاب شیوۀ دموکراسی غیر مستقیم را اجتناب ناپذیر میکند. زیرا آنچه که اجتناب ناپذیر است حق رأی است که یک نظام انتخاباتی همگانی را برای تشکیل مجلسی، جهت قانونگذاری ایجاب میکند و بدین ترتیب مسائل از قبیل هدف انتخاب و چگونگی آن، شرائط انتخاب کننده و انتخاب شونده، نقش احزاب در انتخابات، نظامهای نمایندگی در رابطه با انتخاب کننده و انتخاب شونده، انحلال مجلس، رابطه قوه مقننه و قوۀ مجریه، اختیارات و حدود وظایف مجالس قانونگذاری، شیؤه قانونگذاری و مسائل ازین قبیل مطرح میگردد که ما، درینجا به قسمت ازآن اشاره میکنیم:

الف- احترام به آ رای عمومی و یافتن وجدان جامعه و رسیدن به نزدیکترین راه برای تشخیص مخالف و موافق و تصمیم گریهای مشترک و جمعی، از عمده ترین اهداف انتخابات است.

 

ب- برای رسیدن به اهداف صحیح انتخابات واقعی، احزاب دارای نقش سازنده و مؤثری هستند، زیرا می توانند با جذب نیرو و آرا و نیز با تبیین مسائل جامعه، دیدگاههای مخالف و موافق را آشکار و آرا را شکوفا و افکار عمومی جهت دهند و از سوئ دیگر با تشکیل دادن به حرکتهای مردمی، شتاب و تحریک جامعه را افزایش دهند و گرایشهای خود را به قالبهای بزرگتر تبدیل و جریان فکری عظیمی را در جهت اهداف جامعه ایجاد کنند و نیرویهای پراگنده، منزوی و مخالف را تا حد امکان در جهت جریان کلی جامعه قرار دهند و با معرفی نخبه ها مردم  را در انتخاب نماینده گانشان یاری کنند و اختلاف نظر را جایگزین تفرقه و تضاد سازند.

 

ج- ساخت دستگاهی قانونگذاری معمولآ به چند شیوه است.

 

د- قوۀ مقننه دو مجلسی، که پارلمان نیز گفته میشود واین نوع روشهای قانونگذاری، بازتابی از مجامع طبقاتی دوران گذشته است و ازین رو درچنین مجامع اشراف و روحانیون عالی رتبه، مجلس لردان را تشکیل میدهند و افراد متوسط و پاینتر، نماینده گان مجلس عوام اند و نیز در کشور های فدرال، سیستم دومجلس اعمال میگردد.

منتسکو میگوید ( سهم بیشتر اشراف، متناسب با مزئیت های که دارند ایجاب میکند که جلو برخی از کارهای مردم را بیگرند و مردم هم توسط نماینده گان خود جلو اشراف بایستند و به این ترتیب تعادل لازم در جامعه میآید.) ونیز گفته میشود که در نظام دو مجلسی، روش کنترل، بیشتر اعمال میگردد و مجلس اول که با شتابزدگی متناسب با نیازهای فوری جامعه اقدام میکند توسط مجلس که از بار تجربه، تعقل و تأمل بیشتر برخوردار است بیشتر وادار میشود.

 

ح- روش سه مجلسی، که زمان در فرانسه و دیگر کشور های اروپائی معمول بوده و روحانیون، دارای یک مجلس و اشراف دارای مجلس دیگر و عامۀ مردم نیز مجلس سومی را در اختیار داشته اند. البته عوامل دیگری نیز سه مجلسی مؤثر بوده که شوری های افقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به تناسب اهلیت، مسائل تخصصی، در کنار مجالس شورای عمومی که اختصاص به نماینده گان عامۀ مردم داشته، به وجود آورده است.

پیش از تشکیل مجلس خبره گان، برای بررسی، تهیه و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مرحله بررسی پیش نوئیس قانون اساسی پیشنهاد شد که جمهوری اسلامی ایران دارای سه مجلس عمومی، تخصصی و فقهأ باشد که نخست خواسته های مردم ازطریق نماینده گان تصویب شود وسپس از نظر تخصصی و تکنیکی، راهای عملی آن توسط نماینده گان متخصص بررسی و تصویب گردد و در آخرین مرحله، مصوبات مجلسین با موازین اسلامی تطبیق داده شود و توسط فقهأ به تصویب نهائی برسد.

 

د- نظام قانون گذاری یک مجلسی، هوا داران تک مجلسی میگویند. ماهئیت نظام چند مجلسی معمولآ از عناصر انتصابی برخوردار است و به همین دلیل مبتنی بر اصول دموکراتیک کامل نیست و مجلس که با انتخابات عمومی مرکب از نماینده گان مردم است نباید که تحت کنترل مجلس باشد که تعداد قابل توجه از اعضائ آن انتصابی و غیر دموکراتیک باشند. به ویژه سنت چند مجلسی، باز مانده نظام کهن طبقاتی است که امروزه برای جامعه های که حاکمیت در آنها مبتنی بر آرأی عمومی است غیر قابل تحمل است و از سوی دیگر بن بست های که در برخورد مجالس مقننه در داخل یک نظام قانون گذاری به وجود میاید کار قوۀ مقننه را دشوار کرده، به تعویق خواهد انداخت و تقسیم کار قوۀ مقننه بین دو یا چند مجلس نیز جزء تأخیر و متهم کردن یکدیگر به کوتاهی، نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.

به علاوه استقلال کامل هر مجلس موجب انفصال در اجزائ قوۀ مقننه میشود و تفوق یکی بر دیگر باعث استیلا و تضعیف شده که در نتیجه به اعمال قدرت و تمرکز آن خواهد انجامید.

 

 

سوم: ساختار پارلمان

 

در اکثر دموکراسی های غربی (به جز سوئید و دنمارک) قوه مقننه از دو مجلس ترکیب شده است که بنام های متفاوتی خوانده میشوند و هر یک ازآنها نیز از یک سنت و حرکت تاریخی ریشه گرفته اند، یکی مجلس سنا (در انگلستان به مجلس لردان و در آلمان به مجلس بوند سرات یعنی مجلس نماینده گان و دولت های عضوه فدرال معروف است) و دیگری مجلس شورای ملی که در بعضی از کشور ها بنام اطاق نماینده گان (فرانسه) یا مجلس عوام (انگلستان) وغیره نام برده میشود.

نحوه تقسیم قدرت پارلمان بین دو مجلس سالها موضوع بحث های داغ و طولانی بود ولی امروزه با کاهش قدرت سنا، این بحث ها نیز فرو خوابیده است حتی در بعضی کشورها از جمله سوئید و دنمارک تا حذف این مجلس نیز پیش رفته است. در حالیکه گمان میرفت وجود مجلس سنا یکی از وجوۀ تفاوت های ساختاری بین دموکراسی های غربی و دموکراسی های خلقی میباشد.

لازم است که به ریشه های فکری و تاریخی هریک از دو مجلس در نظام دموکراسی پی ببریم.

 

الف: مجلس شوری یا مجلس نماینده گان عامه: این مجلس که مرکز طرح نظریات عامه و قشر های مختلف جامعه بشمار میرود، هسته اصلی قوه مقننه و جز لاینفک رژیم نماینده گی را تشکیل میدهد. به همین دلایل تولد این مجلس نیز با ظهور رژیم نماینده گی در قرن های 17- 18 مقارن بوده است، به جز ایتالیا که مجلس سنا هم عرض مجلس شوری تلقی میشود در سایر کشورهای اروپائی باختری این مجلس به دلیل خصیصه نماینده گی عامه و تبلور اراده عمومی از صلاحیت گسترده و قدرت فوق العاده این نسبت به سنا برخوردار است. یقینآ مجلس شوری این قدرت را یک [2]باره کسب نکرده است. در قرن 19 هنوز توده های از مردم حق رأی پیدا نکرده بودند، مجلس شوری گاه تحت شعاع مجلس سنا گاه هم عرض آن قرار میگرفت. چنانکه در جمهوری سوم فرانسه مجلس شوری و سنا با قدرت های مساوی به انتخاب رئیس جمهور می پرداختند ولی در قرن 20 به تدریج مجلس شوری قدرت تصمیم گیری را در اکثر کشورها در دست گرفت. این مجلس در حقیقت تبلور نتیجه مبارزات سیاسی مردم و اساس نظام های دموکراسی به شمار میرود، ترکیب اعضائ این مجلس از نظر تحرک و موضوع گیری ها بسیار مهم است. علی رغم نظر میخلز (جامعه شناس احزاب سیاسی) که معتقد به تشکیل دیر یا زود یک طبقه الیگارشی در بالائ نظام دموکراسی است. همینکه نماینده گان از اکناف کشور از سطوح مختلف به مجلس راه میآبند به آن تحرک و شور خاص می بخشند. حد اقل در سالهای اول اعتلائ نظام های دمو[3]کراسی چنین نبوده است و با وجود این بسته به ترکیب اجتماعی آن ویژگی خاص پیدا میکند. در مجلس که از حقوق دانان تشکیل شود به همان شیوه عمل نمی کند که مجلس تشکیل شده از کارگران یا کشاورزان و کارمندان...

همان طور که سنا آنها نیز در موضوع گیری های آنها مؤثر است ازین رو حالت های سیاسی حاکم بر مجلس در طول حیات آن، تفاوت های فاحشی داشته است زیرا وضع مجلس رابطه نزدیک با حق رأی در طول قرن 19 داشته است. به همان میزان که قشرهای وسیعتری حق رأی میآفتند، ترکیب شغلی، سنی واجتماعی مجلس نیز دگرگون میشد.

ترکیبی امروزی مجلس های شوری بستگی تام به میزان آرائ احزاب مختلف یک کشور دارد زیرا نقش احزاب در انتخابات و ترکیب نمایده گان و حکومت به اندازۀ است که اصل تفکیک قوا را نیز مورد تردید قرار میدهد، حزب پیروز هم قوه مقننه را و هم قوه مجریه را در دست خود میگیرد.

 

ب: مجلس سنأ: این مجلس به لحاظ پیشینه تاریخی بسیار ریشه دار تر از مجلس شوری است. زیرا شروع آزادیها و فعالیت های سیاسی مردم با دعوای سلطان و اشراف همراه بوده و کسب قدرت اشراف باعث فراوانی مراکز قدرت یعنی همان پدیده شد که (رابرت دال)  آنرا پیلیارشی مینامد و معتقد است که بیشتر افراد این پدیده را دموکراسی می پندارد، در حالیکه دموکراسی تحقق پذیر نیست و کمال مطلوب، وجود مراکز متعدد قدرت است که باعث فضائ باز سیاسی میشود. به هر تقدیر از آغاز این اشراف بودند که حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی را پیدا کردند و در قالب مشاوران سلطان یا شورای بزرگان بر نوع بر تصمیمات سلطان اثر میگذاشتند ولی با استقرار نظام های دموکراسی و ریژیم های نماینده گی وجود مجلس اشراف یا یک گروه مختار به هر نام که خوانده شود در کنار مجلس نماینده گان عامه از بعد نظری به مفهوم چندگانگی در هیات نماینده گی بوده مغایر یک پارچه گی، ملی و تفکیک ناپذیر بودن اراده عمومی تلقی میشد.

با وجود این تعارضای نظری، پارلمان اکثر کشورهای که رژیم نماینده گی را پذیرا شدند از دو مجلس ترکیب یافت، میتوان مجلس های دوم را از نظر فلسفه وجودی به دو گروه تقسیم کرد. یک گروپ کشورهای که مجلس های دوم آنها از ساختار فدرال یا منطقه ای آنها ناشی میشود مانند (بوند سرات آلمان) و گروهای دیگری کشورهای که بنا به سنت تاریخی و دنباله تاریخی قانون گذاری کشور خود پذیرائی مجلس دوم شدند مانند (فرانسه و انگلستان) دز نظر دموکراسی باید گفت که حالت و خصیصه نماینده گی در دسته دوم بسیار اندک است زیرا معمولآ دخالت مردم در انتخاب اعضائ آن بسیار کم و شاید هیچ باشد، چنا[4]نکه مردم در انتخاب اعضائ مجلس لردان در انگلستان هیچ نقش ندارند یا اعضائ مجلس سنای فرانسه با آرائ غیرمستقیم مردم انتخاب میشوند.قدرت این دسته از مجلس های سنا هم به تدریج در پایان قرن نزدهم و بیستم هم کاهش یافت و بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا کرد. تا بدانجا که عدۀ این مجلس ها را از نظر قانون گذاری زائید و از نظر مالی پرخرچ توصیف کرده خواهان حذف آنها شدند در مقابل عدۀ وجود آنها را برای جلوگیری از افراط کاری های مجلس

اول ضروری میدانند و حتی معتقدند که به دلیل ترکیب سنی، اجتماعی و شغلی مجلس سنا، مسائل مختلف درین مجلس با خبرگی و تعقل مورد بررسی قرار میگردد و در مقابل هیاجانات و احساسات مجلس اول نوع موازنه را برقرار میکند به همین دلیل مجلس های سنا بنام مجلس های محافظه کار مشهورند علت اصلی کاهش قدرت مجلس های سنا دور شدن آنها از منبع اصلی قدرت یعنی رأی مردم است. به همین دلیل مجلس های سنا در کشورهای فدرال ویا در کشورهای که سنا بنا به سنت های تاریخی وجود دارد ولی اعضائ آن با رائ مستقیم مردم انتخاب میشوند و از قدرت بیشتر برخوردارند که نمونه آن مجلس سنای امریکا و سنای ایتالیا (که فدرال نیست ولی اعضائ آن با رأی مردم انتخاب میشوند) است.

 

چهارم: نقش و عملکرد پارلمان

 

نه تنها بحث رابطه قدرت در درون پارلمان یعنی یین دو مجلس یکی از موضوعات داغ سیاسی در قرن نزدهم بود بلکه رابطه قدرت بین پارلمان و حکومت یعنی بین قوه مقننه و قوه مجریه نیز یکی از مناقشه انگیز ترین مباحث تاریخی دموکراسی بوده است، از بعد نظری قاعدتآ پارلمان که مرکز تجلی اراده هماهنگی است باید مرکز اصلی قدرت و تصمیم گیری نیز محسوب گردد ولی به دلایلی که ذکر آن در بحث رژیم نمائینده گی رفت نظر ایجاد ثبات حکومتی و جلوگیری از تشکیل کردن نمائینده گان با نفوذ، تمهیدات چیده شدن تا موازنه بین دو قوه مقننه و مجریه به وجود آید البته این موازنه هیچ وقت به شکل درست و دقیق به وجود نیآمد در بعضی از کشور ها قدرت قوه مقننه و در بعضی دیگر قدرت قوه مجریه بر قوه دیگر فزونی گرفت. این امر یکی از دلایل وجوه افتراق بین رژیم های سیاسی کشورهای مختلف غربی شد تا جائیکه میتوان آنها را به نظام ریاستی ویا نظام پارلمانی تقسیم کرد لیکن این امر خللی در چهار چوب اصلی دموکراسی یعنی حاکمیت مردم به وجود نمی آورد برای مدتی گمان میرفت که اقتدار پارلمان نشانۀ قوت دموکراسی و ضعف آن نشانه ضعف دموکراسی است. ولی از آنجا که حاکمیت از آن مردم است. نهاد که بتواند مستظهر به پشتوانه آرائ مستقیم مردم انتخاب شود همان قدر متکی به دموکراسی است که نمائینده گان مردم. تغیر میزان قدرت قوه مقننه نسبت به قوه مجر[5]یه فقط سبب قضاوت های در ساختار سیاسی کشور میگردد ولی به اصول دموکراسی لطمه وارد نمی کند. پارلمان فرانسه در زمان جمهوری سوم (1871 – 1940) و جمهوری چهارم (1946 – 1958) به مراتب قوی تر از پارلمان در زمان جمهوری پنجم بود ولی این امر علاوه ازاینکه هیچ مزیتی به بار نمی آورد موجب عدم ثبات سیاسی نیز میشود. ایمروز فرانسه نمونه کشوری است که در آن اقتدار سیاسی قوه مجریه بر قوه مقننه می چربد و انگلستان و ایتالیا نمونه کشورهای هستند که قدرت قوه مقننه بر قوه مجریه فزونی دارد ولی چنانکه میدانیم ایتالیا فاقد همان ثبات سیاسی است که فرانسه امروزه از آن برخوردار است. آنچه با وجود تمام این احوال قابل یادآوری است که قدرت نسبی پارلمان در دموکراسی های غربی در مقایسه با نقش سمبولیک پارلمان ها در دیگر نظام های مدعی دموکراسی قابل تشخیص است زیرا با وجود آنکه نقش پارلمان  بر اثر اقتدار احزاب روبه کاهش نهاد و همچنین با وجود آنکه استفاده از همه پرسی باعث کاهش قدرت پارلمان میشود با این حال وضعیت حقوقی پارلمان و پویائی نظام دموکراسی آنرا به حیث ستون اصلی نظام های سیاسی غربی در آورده است.

نقش عملی پارلمان را میتوان از سه زاویه مورد بررسی قرار داد. یکی از زاویه وکیلان و مؤکلان  که علی رغم رد وکالت امری رابطه ای ضروری است تا هم وکیلان از نظریات مردم از حوزه انتخابات خود آگاه باشند. و هم اینکه مؤکلان با ابراز نظریات و نیاز مندی های خود به نمائینده گانشان در خود احساس نوعی رضایت کنند که این امر خود باعث قؤام نظام سیاسی میگردد. این نقش پارلمان آنرا به صورت حد وسط بین توده های مردم و نظام های سیاسی در می آورد.

دوم از زاویۀ نظارت و دخالتی که اعضائ پارلمان بر تصمیمات دولت دارند و میتوانند که با یک اقدام گروهی موضوع را تائید یا رد کنند. اگر در بخش اول نوع رابط شخصی بین نمائینده و رأی دهنده به نظر می رسد این قسمت یاد آور نوع رابطه گروهی بین حکومتگران و گروهای پارلمان است. کمیسون های مجلس و فراکسیون های مختلف مثالهای خوب برای این نوع گروهای پارلمانی است. سرانجام از زاویه کلی و عمومی یعنی همان نقش که در نظریه دموکراسی مبتنی بر اکثریت و رژیم نمائینده گی مورد نظر بوده است. بدین مفهوم که پارلمان در مقام مظهر اراده همگانی سیاست کلی کشور را تعین و بر اجرائ آن نظارت میکند. اتفاقآ بیشترین ضعف پارلمان در همینجا آشکار میشود.

اگر از عبارت ابرت کینگ مرتن استفاده کنیم: باید بگوئیم که پارلمان دارای یک کار ویژه آشکار و یک کار ویژه پنهان است. کار ویژه آشکار پارلمان جهت دادن به سیاست کلی کشور است که اغلب نمائینده گان از اصول آن مطلع اند. ولی در زمینه کار ویژه پنهان بعضی عملکرد که از پارلمان انتظار نمی رود مثل روابط پنهانی نمائیده گان با صاحبان قدرت و بند بست های شخصی، فعالیت نمائینده گان چشمگیر است باید اذعان کرد که این مطلب در باره پارلمان های اکثر کشورهای جهان نیز مصداق است.

 

[6]

 

مد لها یا انواع قوه مقننه یا پارلمان

 

الگو های قوۀ مقننه را در سیستم های ریاستی، پارلمانی و مختلط میتوان مورد مطالعه قرار داد. هر کدام ازین رژیمهای سیاسی به تناسب ساختار دولت، ممکن است بسیط ویا مرکب از چند دولت داخلی باشند و از نظر نوع حاکمیت دموکراتیک یا با دیکتاتوری اداره شوند و نیز از نقطه نظر ویژه گی های سیاسی، تک حزبی یا چند حزبی باشند و در حال دستگاه قانونگذاری بصورت تک مجلسی ویا دو مجلسی شکل گرفته باشد، که مطالعه هرکدام ازین موارد که تعداد آنها به 96 نوع میرسد، از نظر حقوق اساسی دارای ارزش علمی و ازنظر تطبیقی حائیز اهمیت کاربردی میباشد. لیکن این تقسیمبندی بدان معنی نیست که همۀ این 96 مورد مصداق خارجی داشته و هم اکنون در کشورهای مختلف جهان معاصر به مورد اجرا گذاشته میشود.

برین اساس ناگذیریم ازمیان اشکال مختلف نامبرده، آنچه را که متداول است و ازمیان موارد متداول، اشکال که میتواند به عنوان مدل طرح گردد را انتخاب و مورد بحث قرار دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

اول: قوۀ مقننه در دولت های پارلمانی تک مجلسی بسیط

 

قوۀ مقننه فنلند را میتوان ازین نوع به شمار آورد که به لحاظ اختیارات وسیع که رئیس جمهور دارد به فرماندهی کل قوأ و تصمیم گیری نهائی صلح و جنگ را به عهده دارد، آنرا بصورت جمهوری پارلمانی شبه سلطنتی درآورده است. فنلند ضمنآ یک کشور چند حزبی است.

پارلمان درین کشور دارای 200 نماینده است که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب میشوند. دولت پس از معرفی توسط رئیس جمهور، باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و پارلمان تنها مرجع قانونگذاری در کشور محسوب میگردد.

پارلمان فنلند از 9 گروه پارلمانی تشکیل میشود که از نماینده گان 8 حزب فعال کشور به علاوه گروه سبز شکل میگیرد.

قانون اساسی مصوب سال 1919 پارلمان را به عنوان [7]نهاد اعمال کننده حاکمیت مردم در قانون گذاری معرفی نموده و حق پیشنهاد تصویب قوانین را به دو قوۀ مقننه و مجریه سپرده است.

پارلمان فنلند به دستور رئیس جمهور قابل انحلال است و فراخوان انتخابات جدید محول به وی میباشد.

پارلمان قادر به اصلاح قانون اساسی است و تاکنون بارها در مورد قانون اساسی دست به بازنگری زده که آخرین آن به سال 1991 بوده که می بایست دوره جدید آن از سال 1994 آغاز گردد.

بسیاری از کشورهای اروپائی پس از جنگ دوم جهانی به این نوع قوۀ مقننه روی آورده اند که ازآنجمله میتوان اکثر کشورهای اروپای شرقی مانند البانی (قانون اساسی 1946) بلغارستان ( قانون اساسی 1947) لهستان ( قانون اساسی 1947) چکسلواکی (قانون اساسی 1948) مجارستان ( قانون اساسی 1949) و نیز کشور چین ( قانون اساسی 1953) یونان ( قانون اساسی 1953) و تعداد از کشورهای اسلامی نیز مانند مصر، الجزایر، سنگال و ترکیه به این شیوه رو آورده اند.

 

 

 

 

 

 

دوم: پارلمان در دولت های پارلمانی دو مجلسی بسیط

 

نمونۀ بارز این نوع قوۀ مقننه را در انگلستان با رژیم سلطنتی میتوان مورد مطالعه قرار داد.

در رژیم دومجلسی پارلمانی هرکدام از دو مجلس دارای شرائیط خاص و آئین نامه داخلی ویژه خود میباشند. در انگلستان اعضای مجلس لردها از 900 لرد غیر روحانی و 26 لرد روحانی ( اسقفها) تشکیل می شود. لرد های غیر روحانی مقام لردی را از پدران خود به ارث برده اند و برخی نیز از شاهزدگان هستند که توسط پادشاه یا ملکه به این سمت منصوب می گردند. پادشاه حق دارد هرکس را مادام العمر به عضویت مجلس لردها برگزیند و همواره عضویت مجلس لردها را با فرمان سلطنتی با معرفی نخست وزیر انجام می گیرد.

اعضای مجلس عوام شامل 630 نماینده انتخابی است که هرکدام از یک حوزۀ انتخابی به مجلس عوام روانه می شوند.

انتخاب کننده گان باید قبلآ نام خودرا در دفتر انتخابات به ثبت رسانده باشند، کاندیدا ها نیز باید قبلآ توسط حداقل ده تن واجد شرایط انتخاب کردن معرفی شود و مبلغ یکصد و پنجاه پوند به امانت بسپارند و آرأی وی در مجموع از 8/1 آرای کل به صندوق ریخته شده کمتر نباشدو درین صورت پول دریافت شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مجلس لردها در انگلستان لوایح مالی را پس از [8]تصویب مجلس عوام و انقضای یک ماه از تاریخ ارسال آن مورد بررسی قرار میدهد و تشخیص مالی بودن لایحه به عهده رئیس مجلس عوام میباشد. لوایح غیر مالی ممکن است بیدون تصویب مجلس لردها به توشیح مقام سلطنت برسد. مشروط بر آنکه در دو اجلاسیه متوالی در مجلس عوام طرح و مورد تصویب قرار گرفته باشند و نیز لایحه غیر مالی اختصاص به شخص، شهر و ناحیه مخصوصی نداشته باشند.

اعضائ مجلس لردها نمی توانند نخست وزیر و برخی از مقامات حساس اجرائی باشند. از سال 1948 میلادی امتیاز اعضای مجلس لردها در مورد عدم رسیدگی به جرایم آنها توسط محاکم عمومی و محاکمه توسط مجلس لردها لغوه گردید لیکن رسیدگی فرجامی به دعاوی حقوقی و کیفری، کماکان در صلاحیت کمیسیون قضائی لردها می باشد.

دورۀ قانونگذاری مجلس عوام در انگلستان 5 سال است، لیکن معمولآ پیش از انقضائ مدت مزبور مجلس عوام با پیشنهاد نخست وزیر منحل میگردد. نخست وزیران مقتدری که با اتکأی حزب اکثریت روی کار آمده اند به تدریج نوعی تفوق قوۀ مجریه را بر پارلمان به وجود آورده اند و همین امر موجب تقویت و نفوذ اقلیت مجلس در به دست آوردن کرسیهای بیشتر در دوره بعد گردیده است.

اقلیت در پارلمان انگلستان بخاطر رقابت شدیدی که در تصاحب کرسی های جدید وجود دارد، بسیار حساس و فعال میباشد وسعی میکند از طریق ارائه تناقض های موجود بین عملکرد و اظهارات قوۀ مجریه از یکسو و اطلاعات جمع آوری شده از مجاری امور و نیز بزرگنمای مشکلات و موانع توجه مردم را به کاستی های قوۀ مجریه یعنی اکثریت جلب نماید.

در هر حال وظایف مجلس عوام عمدتآ پشتیبانی از قوۀ مجریه توسط اکثریت و انتقاد از دولت توسط اقلیت میباشد، به همین دلیل به اعضای دولت فرصت داده میشود که سیاست های خودرا در پارلمان مطرح و برای نماینده گان توضیح دهند.

مجلس عوام موظف است با پیشنهاد راه حلهای مؤثر، افکار عمومی را هدایت نماید و در برخورد اشخاص با دستگاهای دولتی ازآنان حمایت به عمل آورد. از مهمترین وظایف مجلس عوام تنظیم برنامه و بودجه دولت، کنترل درآمدها وهزینهای قوۀ مجریه میباشد و وضع قوانین از مسئولیت های اختصاص مجلس عوام به شمار می رود.

نخست وزیر، وزرائ کابینه الزامآ نماینده مجلس عوام ویا لردها هستند. هرگاه یکی از آنان از خارج دو مجلس انتخاب شوند، بلا فاصله به عضویت مجلس لردها منصوب میشوند. تصدی برخی از وزارت خانه های مهم مانند دارائی، کار، داخله، فرهنگ و بهداری به نماینده گان مجلس عوام اختصاص دارد. همچنین قاضی القضات و دادستان کل و مشاور قضائ کل توسط مجلس عوام از میان حقوق دانان انتخاب و منصوب میشوند.

عزل وزیر گرچه در صلاحیت نخست وزیر است ولی بخاطر آنکه وزیر معزول میتواند، رهبری جناح مخالف دولت در مجلس بر عهده گرفته و درد سرهای فراوان در دولت به وجود آورد، به ندرت چنین عمل رخ میدهد.

در پایان این بحث تذکر این نکته لازم است که در میان حقوقدانان و متخصصان حقوق اساسی انگلستان بر سر دو مجلسی بوده نظام سیاسی این کشور اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از آنان به این دلیل که ضرورت مجلس لردها با توجه با پیدائی و سوابق آن، اختصاص به شرایط خاص فدرال دارد که واحدهای نمیه مستقل عضو دولت مرکزی برای کنترل امور و دفاع از حقوق اختصاصی خود احتیاج به نماینده گان در مجلس عالی دارد، مانند ایالات متحده امریکا و آسترلیا لیکن در کشور بسیط و یک پارچه مانند انگلستان که همه ایالات های جزئی از یک کشور هستند، به جز مجلس عوام به مجلس دیگری نیاز نیست.

 

 

 

 

پارلمان در رژیم های سیاسی

[9]اول: پارلمان در رژیم های سیاسی فدرال بصورت دومجلس بسیط

 

این نوع قوۀ مقننه یا پارلمان را در دو مورد آلمان و ایالات متحده امریکا مورد بحث قرار میدهد.

الف: پارلمان در آلمان فدرال:

قوۀ مقننه در آلمان فدرال دو مجلس است: مجلس فدرال و شورای ایالات.⁹

مجلس فدرال از اختیارات بیشتری برخوردار است و به موجب قانون اساسی 1957 میلادی. هر حوزه انتخابی یک نفر را انتخاب و به مجلس فدرال روانه میکند و به این ترتیب نیمی از اعضای مجلس فدرال به وسیله 247 حوزۀ انتخابی تعین میگردند و نیمی دیگر آن توسط احزاب طی لیست مشخص به مردم معرفی و هر ایالات به تناسب جمعیت خود اعضائ حزب مورد نظر خودرا انتخاب مینماید.

در هر حال کسب حداقل 5 در صد آرأی کلیه رأی دهنده گان کشور برای احزار کرسی پارلمان الزامی است و درغیر اینصورت کاندیدا باید حداقل در سه حوزه انتخاباتی به پیروزی برسد. وجود چنین محدودیت های در تصاحب کرسی ها مجلس فدرال آنست که از حضور افراد کم طرفدار در صحنه سیاست و قانونگذاری که معمولآ موجب تفرق آرأ و درگیریهای زبان بخش میگردد، جلوگیری به عمل می آید.

مجلس فدرال با درخواست رئیس مجلس یک سوم اعضائ آن ویا درخواست صدراعظم یا رئیس جمهور تشکیل میگردد. مجلس فدرال آلمان دارائ یک رئیس و سه نایب رئیس میباشد که معمولآ توسط حزب اکثریت انتخاب میشوند ویا انضمام تعدادی از نماینده گان برجسته کمیته را تشکیل میدهند که به عنوان شورای مشاور رئیس مجلس در امور مانند تعین رؤسای کمیسیون ها و تعین حدود مناقشات در طرحها و لوایح نقش مؤثر دارند.

قدرت مجلس فدرال در حقیقت در دست فراکسیونهای است که توسط احزاب در داخل مجلس فدرال به وجود میایند و طبق آئین نامه نباید تعداد آنها از 15 نماینده کمتر باشد.

نماینده گان مجلس فدرال از مصونیت و نیز از آزادی بیان برخوردار می باشند و طبق ماده 46 قانون اساسی آلمان، نماینده ای که مرتکب جرم شده و حد اکثر یک روز پس از آن بازداشت شده باشد با در خواست مجلس فورآ آزاد میگردد.

مجلس فدرال آلمان در مقایسه با پارلمان های دیگر از محدودیتهای دیگر برخوردار میباشد به این صورت که اگر از تصویب به موقع بودجه خود داری نماید، دولت میتواند مالیات های مقرر را در محدوده قوانین موجود برای تامین حزینه های خود دریافت نماید و بودجه سال پیش را معیار عمل خود قرار دهد.

دومین مجلس قوۀ مقننه آلمان فدرال، شورای ایالات ها است که با معرفی نماینده گان یازده ایالت تشکیل میگردد، هر ایالت حد اقل دارای سه رأی است مگر ایالت که ساکنان آن از دو میلیون تن تجاوز کند دراین صورت، ایالات دارای چهار رأی خواهد بود و برای ایالات های که دارای جمعیت بیش از شش میلیون نفر هستند 5 رأی پیش بینی شده است، نخست وزیر ایالت عضو هیئت نماینده گی آن ایالت نیز میباشد و معمولآ به نوبت به ریاست شورای ایالت برگزیده میشوند.

شورای ایالات تجدید نظر در قانون اساسی را دارد و میتواند در کلیه امور که مربوط به روشهای کلی اداره آنها است تصمیم بگیرد و نیز میتواند مصوبات مجلس فدرال را رو نماید و در این صورت مصوبۀ مجلس فدرال دوباره به محلس فدرال عودت داده خواهد شد.

در مواردی که شورای ایالت مصوبۀ مجلس فدرال را با 3/2 آرأ رد نمود باشد، همان نسبت باید در تصویب مجدد آن در مجلس فدرال رعایت گردد لیکن برای تصویب دوباره در مواردی که مصوبۀ با اکثریت در شورای ایالت رد شده باشد، لغوه آن در مجلس فدرال با اکثریت عادی انجام خواهد گرفت.

کمیسیون مشترک مجلسین در کاهش دادن به موارد اختلاف و تعارض دو مجلس نقش مؤثری دارد کمیسیون مشترک مرکب از یازده نماینده از شورای ایالت (از هر ده ایالت یک نماینده) ویازده نمانیده از مجلس فدرال را قبلآ به این کمیسیون به منظور بررسی و رفع اختلاف ارجاع نماید.

یکی از مهمترین امتیازهای شورای ایالت آنست که برخلاف مجلس فدرال با قوۀ مجریه در امور اجرائی مشارکت دارد و آئین نامه های و تعرفه های دولت را تصویب مینماید. همچنین اقدامات دولت در مورد الزامات ایالات به تعهدات منوط به تصویب شورای ایالات میباشد و طبق ماده 84 قانون اساسی تشخیص قصور یا تقصیر هر ایالت در انجام تعهدات قانونی خود موکول به تصویب شورای ایالت میباشد.

 

 

 

ب: پارلمان در ایالت متحده امریکا

قوۀ مقننه(کنگره)

بحث پیرامون ساختاروقدرت کنگره یکی دیگراز موضوعات [10]پایه یی کنوانسیون فلادلفیا بود که اضافه تراز سه ماه راهمراه باسایرمباحث هیجانی که که محتویات قانون اساسی راتشکیل می دهد، در برگرفت.نتیجه حاصله از جروبحث های طولانی وعمیق در میان ایالات بزرگ و کوچک ،فدرالیستها وناسیونالستها ،همین شد که کنگره نهاد کلیدی درحکومت فدرال باشد.

کنگره یکی ازقدرتمندترین مجامع قانونگذازی درجهان است که درآن به خوبی ازدواج دوشکل قدرت سرمایه رامیتوان مشاهده نمود؛ اما به این واقعیت باید توجه نمود که همانند همه ارگانهای قانونگذاری درجهان پیچیده امروزی، قدرت کنگره درمقایسه باقدرت قوۀمجریه کاهش یافته است. دریک رابطه دو سویه این رِِیأست جمهوروحوزه مدیریت اوست که معرف خط مشی ها و قانونگذاری میباشد، ودر مقابل این کنگره است که تصمیمهای موثر را در ارتباط با خط مشی های داخلی و خارجی، نقش حکومت در جامعه و نحوه تأمین مالی برنامه های حکومتی اتخاذ مینماید. با آن هم میزان قدرت کنگره در چارچوبه شرایطی که به وسیله نیروهای سیاسی و قانون اساسی به وجود آمده، هنوز هم قابل ملاحظه است.

کنگره از دو مجلس نیرومند تشکیل شده است: سنا که معادل آن را در انگلستان در وجود مجلس لردها میتوان سراغ کرد. این مجلس از 100 نفر تشکیل میشود و مظهر وحدت و یکپارچگی ایالتها به شمار میرود؛ زیرا بدون توجه به وسعت، جمیعت، قدرت و پیشینه ایالتها، هریک از آن ها دارای دو سناتور هستند. مجلس نماینده گان، معادل مجلس عوام در انگلستان است که 435 نماینده دارد و طی انتخابات هردوسال بعد انتخاب میشود.

در ابتدا اعضای مجلس نماینده گان مستقیمآ توسط مردم انتخاب می شدند؛ ولی ریئس جمهور، معاون وی و اعضای مجلس سنا از چنین امتیازی برخوردار نبودند.

سناتور های که توسط مجالس آن ایالت انتخاب میشدند در کنار اعضای مجلس نماینده گان، کنگره را تشکیل میداند و بخش اعظم قدرت را به صورت دسته جمعی به دست میگرفتند. در حالیکه امروز سناتور ها همزمان با اعضای مجلس نماینده گان و به گونه مستفیم انتخاب میگردند. در سابق کنگره میتوانست که به رئیس جمهور اجازه بدهد که در موارد معین وبا مدت معین با تصویب نامه به قانونگذاری بپردازند؛ ولی به موجب رأی دیوان عالی که درسال 1937 در زمان روزولت این عمل مغایر قانون اساسی فدرال و غیر مجاز اعلان شد و از آن زمان بدینسو برای رئیس جمهور امکان صدور تصویب نامه های قانونی وجود ندارد. به همه حال نویسنده های قانون اساسی بنا بر دلایل زیر به دو مجلس بودن کنگره رضایت دادند:

نخست اینکه در جریان شکل گیری نهادهای حکومتی در امریکا، مستعمره نشینان سعی کردند که از تجربه مؤفق انگلستان برای توسع دموکراسی نسخه برداری نمایند.

دوم اینکه از بین بردن اختلاف نظر بین ایالات، پیشنهاد صورت گرفت که قدرت سیاسی به نحوه بین ایالات تقسیم شود تا ایالات کوچک و بزرگ، هردو احساس کنند که تا منافع حفظ شده.

دلیل سوم  پیروی از اصل کنترل و موازنه قدرت سیاسی. بر اساس این اصل، نهادهای مختلف حکومت یکدیگر را کنترل مینماید؛ چنانچه در کنگره نیز اعضای مجلس نماینده گان و سنا یکدیگر را کنترل مینمایند. در تنیجه جلو تمرکز قدرت در دست یک مجلس، گرفته میشود.

 

1- کانگرس دارای دو قوۀ مقنن:

ماده اول قانون اساسی قوۀ[11] مقننۀ حکومت فدرال را به کانگرس، که متشکل از دو مجلس سنأ و نماینده گان است، میدهد.

شورای سنا که نسبت به شورای نماینده گان خوردتر است، مطابق به قانون اساسی دارای دو عضوه از هر ایالت میباشد. تعداد اعضای شورای نماینده گان در قانون اساسی تعین نگردیده و به نفوس هر ایالت مربوط است.

سناتور ها برای بیش از صد سال بعد از تصویب قانون اساسی توسط رأی مستقیم مردم انتخاب نگردیده، بلکه توسط هئیت مقننه ایالتی انتخاب میگردیدند. به سناتور ها به چشم نماینده ایالات شان نگریسته میشد. وظیفه آنها مطمئن ساختن ایالات مربوط شان راجع به معامله مساویانه با ایالات در کانگرس بود. ترمیم هفده هم که در سال 1913 تصویب گردید، انتخاب مستقیم سنا را هدایت داد.

نماینده گان کانوانسیون قانون اساسی پیشنهاد نمودند که موجودیت در گروپ های جداگانه، یکی نماینده حکومت ایالتی و دیگری نماینده مردم به پذیرفتن قانون پیشنهاد شده کمک نموده کانگرس در تصویب آن از خطر عجله و بی پروائی مصؤن خواهند ماند، درین صورت یک شوری میتواند شورای دیگری را به نحوه پارلمان برطانیا کنترل نماید. ترمیم هفدهم تغیر اساسی را از توازن قدرت بین دو شوری را آورده نتوانست.

در حالیکه بحث شدید بر ساختمان و قدرت کانگرس در کانوانسیون جریان داشت، بسیاری از نماینده گان عقیده داشتند که قوۀ مقننه دارای قدرت نسبتآ کمتر است.

یک تعداد کم نماینده گان فکر میکردند که کانگرس در امور خارجه خودرا علاقه مند یافته، مسایل داخلی را به حکومت های محلی واگذار خواهند شد. نظریات بسیار وسیعتر از هدف بود.

کانگرس ثابت ساخته که بسیار فعال بوده و در تمام امور و مسایل ملی دارای قدرت وصلاحیت وسیع میباشد.

در حالیکه قوه کانگرس در مقابل قوه اجرایه در مراحل مختلف تاریخ امریکا گاهی زیاد و گاهی کم گردیده، اما کانگرس هرگز چنان ضعیف نگردیده، که هر تصمیم ریاست جمهوری را بدون غور و دقت بپذیرد.

 

مجلس نماینده گان:

همانطور که قبلآ تذکر دادیم، تعداد اعضای مجلس نماینده گان بر اساس جمعیت ایالت ها تعین میگردند، لذا ایالت های بزرگتر و پر[12]جمعیتر، نماینده گان را بیشتر را نسبت به ایالات کم جمعیتر به مجلس خواهند فرستاد. مجلس نماینده گان مظهر وحدت مردم امریکا است. همه شهروندان و اتباع ایالت متحده امریکا که در داخل و یا خارج از قلمرو کشور خود سکونت و اقامت دارند، میتوانند بر اساس قانون اساسی این کشور به نماینده گان کشور خود رأی بدهند.

جورج میسون بدین باور بود که مجلس نماینده گان بزرگترین منبع برای پرنسیپ های دموکراتیک حکومت به شمار میرود.

نخستین اجلاس کنگره در سال 1790، باید با 65 عضوه مجلس نماینده گان و 26 عضوه مجلس سنا آغاز به کار میکرد، اما کنگره صرف با 61 عضوه مجلس نماینده گان و 22 عضوه مجلس سنا فعالیتش را شروع کرد، سال 1800 تعداد اعضای مجلس نماینده گان به 141 عضوه و اعضای مجلس سنای امریکا به 32 عضوه افزایش یافت تا بل آخره به موجب قانون مصوب کنگره در سال 1912 تعداد اعضای مجلس نماینده گان به 435 نفر محدود گردید، اما امروز به موجب قانون کنگره 5 تن دیگر به آن نیز افزوده گردیده است. بر اساس این قانون بر اثر افزایش جمعیت امریکا به تعداد نماینده گان مجلس افزوده نخواهد شد، بلکه رقم کل جمعیت امریکا به 435 تقسیم شده و نسبت جدید بدست میآید، بطور مثال اگر در سال 1970 در برابر هر 500 هزار نفر یک نفر نماینده وارد مجلس میگردید، در سال 1980 این رقم به 600 هزار نفر برای یک نفر نماینده میرسید.

شرایط عضویت نماینده گان داشتن حداقل 25 سال سن، اقامت در ایالات که ازآنجا انتخاب میشوند، و تابیعت دولت امریکا پیش بینی شده است. اشخاص که قبول تابیعت کرده اند تا 7 سال حق انتخاب شدن به مجلس را نخواهند داشت.

مدت عضویت مجلس نماینده گان دوسال است، درصورت فوت یا استعفأ، سلب صلاحیت مجلس نماینده گان، فرماندار ایالت مکلف است که از طریق انتخابات جدید، جانشین آنرا معرفی کند. عضوه تازه برای بقیه مدت دوره تقنینیه، انجام وظیفه خواهد کرد.

رسیده گی برای اعتبارنامه ها و احراز شرایط در مورد هریک از اعضای مجلس نماینده گان و سنا بر عهده هریک از دو مجلس مربوط میباشد. اعضای مجلس نماینده گان و همچنین سناتورها ازتوقیف مسؤن هستند، مگر در صورت ارتکاب خیانت یا برهم زدن نظم، هیچ یک از آنها را به خاطر سخنان در مجلس ویا در کمیته های آن در نشریه های رسمی ابراز داشته اند، نمی توان مورد تعقیب قرار داد و از آنها تحقیق نمود، جز به وسیله مجلس که در آن عضویت دارند. مصؤنیت مزبور شامل موارد که اعضا در خارج مجلس سخنان گفته باشند نخواهد شد.

اگر نماینده بخواهد که دوباره به مجلس برگردد، باید سیاست اتخاذ کند که برای اکثریت رای دهنده گان خوشایند باشد، بدون اینکه انتظار داشته باشد که در جای دیگرموکلین با هوش تر پیدا کنند. بدین ترتیب نماینده گان، محکوم به خدمت به منافع محلی و مقاصد حوزه انتخابی هستند. مجلس نماینده گان میتوانند هریک از اعضای مجلس خودرا مجازات کند و حتی اورا از مجلس اخراج کنند، اخراج نماینده از مجلس نیازمند رأی دوسوم از اعضا است.

رئیس مجلس نماینده گان هم به طبیعت از رئیس مجلس عوام انگلستان، سخنگو نامیده میشود و ازمیان سابقه دارترین و با نفوذ ترین عضوه حزب اکثریت به این مقام انتخاب میگردد. رئیس مجلس اختیارات فروان دارد که مهمترین آن عبارت از برقراری نظم جلسات، اجازه صحبت به نماینده  گان و اتخاذ تصمیم در مورد اینکه کدام لایحه به کدام کمیته فرستاده شود، مهمترین نقطه در مورد رئیس مجلس اختیار وی در رأی دادن یا ندادن در لوایح است. در صورت که آرأ مساوی باشد او میتواند موازنه را برهم زده و کفۀ را به نفع یک طرف سنگین نمائید. چنانچه رئیس مجلس تصمیم رأی بگیرد، باید مقام خودرا طور مؤقت به فرد دیگر از حزبش که رئیس موقت خوانده میشود بسپارد. بر اساس لایحه 25 قانون اساسی ایالت متحده، چنانچه رئیس جمهور از اداره امور ناتوان باشد رئیس مجلس نماینده گان تا انتخاب رئیس جمهور جدید این مقام را عهده دار خواهند بود.

 

مجلس سنا:

سنائ امریکا، متشکل از صد نفر[13] سناتور برای 50 ایالات بوده؛ یعنی هر یک از ایالت ها دارای دونفر نماینده در مجلس سنا میباشد. سناتور ها باید دارای سی سال سن باشند؛ در ایالات که ازآنها انتخاب میشوند، ساکن بوده و 9 سال قبل از انتخاب خود دارای تابیعت امریکا باشد. در حال حاضر سناتور ها از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند؛ ولی سابق سناتور ها از طریق مجلس ایالتی انتخاب میشوند. سناتور ها برای مدت 6 سال انتخاب میشوند و انتخاب اعضای یک سوم آن، هردو سال یکبار تجدید میگردد. ریاست مجلس سنا با معاون رئیس جمهور است و نائیب رئیس این مجلس توسط سناتور ها انتخاب میگردد. باید اضافه نمود کلیه موارد مربوط به مصؤنیت نماینده گی، فوت، اخراج و اعتبار نامه، همانند مجلس نماینده گان است.

 

 

• صفات اعضای کانگرس:

طبق قانون اساسی[14] سناتور ها حد اقل باید 30 ساله باشد و کم از کم 9 سال تبعه ایالات متحده و باشنده آن باشند که از آن انتخاب گردیده اند. اعضای شورای نماینده گان باید حد اقل 25 ساله و 7 ساله تبعه ایالات متحده امریکا بوده، از ایالات که انتخاب میگردند، ساکن آن باشند.

ایالات میتوانند شرائط اضافی برای انتخاب کانگرس بگذارند اما قانون اساسی برای هریک قدرت میدهد تا صفات اعضای خودرای تعین نماید.

هر ایالت دارای دو سناتور میباشد. رود آیسلند که کوچکترین ایالت بوده و تمام ساحه آن 3156 کیلو متر مربع میباشد دارای عین سهم سنا بوده مثل الاسکا که ایالت بزرگ بوده که ساحه آن 1524640 کیلو متر مربع است. یومنگ با داشتن نفوس 490000 در سال 1987 و کلفورنیا با نفوس 27663000 در سال 1987 دارای سهم مساوی اند.

تعداد عمومی شورای نماینده گان توسط کانگرس تعین گردیده است بعدآ این تعداد به حساب نفوس بر ایالات تقسیم میگردد.

طبق قانون اساسی هر یکی از ایالات بدون در نظرداشت نفوس حد اقل دارای یک نماینده در شورای نماینده گان میباشد. در زمان حاضر شش ایالت الاسکا، دلایور، داکوتای شمالی، داکوتای جنوبی، و رهنت و یومینگ دارای یک یک نماینده اند. از طرف دیگر شش ایالت دیگر بیش از 20نماینده داشته و کلفورنیا به تنهای دارای 45 نماینده میباشد.

به اساس قانون اساسی در هر 10 سال یک بار نفوس شماری عمومی گردیده و تعداد سیت شوری نماینده گان طبق آن تغیر میکند. طبق ماده اصلی قانون اساسی در هر 30 هزار نفر یک نفر نماینده به شورای نماینده گان تعین گردد. در اولین شوری نماینده گان تعداد اعضا 65 نفر بود و این تعداد بعد از سرشماری اولی به 106 نفر بالغ گردید. اگر سیستم 30 هزار تعقیب میگردید تعداد نماینده گان به 7000 میرسید. در عوض یک فرمول مدت زمانی به حساب سال تعین شد که فعلآ تعداد شورای نماینده گان 435 نفر بوده و به صورت تقریبی در هر 530 هزار نفر ایالات متحده یک نفر نماینده میباشد.

هئیت مقننه ایالتی، ایالت را به حوزه های انتخاباتی کانگرس که دارای نفوس مساوی باشد، تقسیم میکند. در هر دو سال رأی دهنده گان به حوزه انتخاباتی مربوطه رفته، نماینده کانگرس را انتخاب میکند.

سناتوران به حساب انتخاب سراسر ایالتی در هر سال جفت تعین میگردد. به این حساب دو بر سه حصه سناتوران همیشه انتخاب میگردد. به این حساب سناتوران دارای تجربی قانون گذاری به سویه ملی میباشد.

به حساب نظری شده میتواند شورای نماینده گان کاملآ مبتدی قانون گذاری باشد، با آنهم در عمل اکثر اعضا بار بار انتخاب گردیده و مانند شورای سنا، همیشه دارای یک گروپ ورزیده و تجربه قانون گذاران میباشند.

چون اعضای شورای نماینده گان خدمت دو ساله مینمایند فلهذا زندگی کانگردوسال تصورمیگردد. به اساس ترمیم بیستم درصورتیکه کانگرس تاریخ معین برای اجلاس تعین نکند، اجلاس منظم کانگرس هر سال به تاریخ 3 جنوری دایر میگردد. اجلاس آنها تا زمان ادامه میابد که اعضای کانگرس عادتآ در اخیر سال به خاتمه آن رأی دهند. اگر رئیس جمهور لازم داند میتواند جلسه خاص کانگرس را طلب کند. اجلاس در تعمیر کانگره در واشنگتن دی سی دایر میگردد.

 

صلاحیت های شورای نماینده گان و سنا:

هریک از شوری صلاحیت دارد راجع به هر موضوع، به استثنای لوایح مالیات، قانون گذاری نمایند به شرطیکه موضوع ابتدا در شورای نماینده گان مطرح گردد. ایالات بزرگ نسبت به ایالات کوچک برمنابی عامه اثر زیاد دارد. در عمل یک شورامی تواند قانون را که شورای دیگر تصویب نموده رد نماید. شورای سنا میتواند لایحه مالیاتی و یا کدام لایحه دیگر شورای نماینده گان را تائید و یا منظور نه نماید ویا در اصل محتویات آن طور تغیرات که مفهموم آن کاملآ تغیر یابد. در چنین حالات یک کمیته کنفرانس متشکل از هردو شورای به وجود آمده تا یک راه مصالحه را که به جانبین قابل قبول باشد، قبل ازینکه لایحه شکل قانون را اختیار نماید، پیدا کند.

سنا بعضی از صلاحیتهای خاص نیز دارد. تقرر اشخاص بلند پایه استقرار حکومت فدرال توسط رئیس جمهور به تائید و تصدیق سنا ضرورت دارد، علاوتآ تمام قرار داد ها باید با رأی 3/2 سنا تصویب گردد. هر عمل بد و نا شایسته در هر لمحۀ زمان عمل اجرائیوی را خنثی میسازد.

در حالت خیانت مامورین فدرال شورای نماینده گی حق دارد ادعای خلاف ورزی را که میتواند آنرا به محاکمه خیانت بکشاند، بنماید.

سنا قدرت دارد که تا محاکمه قضایای خیانت را براه انداخته تا تقصیر و عدم تقصیر آنرا معلوم سازد.

اثبات تقصیر سبب برطرفی مامور فدرال از شعبۀ دولتی میگردد.

یک تعداد کم ازین صلاحیت ها از مد افتاده، مثلآ امروز ولسوالی کولمبیا تا حد زیاد توسط خود آنها اداره می گردد، اما صلاحیتهای مذکور بحال تنفیذ باقی است.

ترمیم دهم محدودیت خاصی را بر صلاحیت های کانگرس وضع نموده است یعنی صلاحیت های را که به حکومت فدرال داده نه شده، حق ایالات و مردم میباشد. علاوتآ قانون اساسی بعضی اعمال کانگرس را بصورت خاص ممنوع قرار می دهد، کانگرس نمی تواند:

• حکم احضار شخص توقیف شده را به دادگاه برای باز جویی در علت توقیفش، در صورتیکه در زمان بغاوت ویا تجاوز ضرورت آن دیده نشود، معلق است.
• قانونیکه اشخاص را بدون محاکمه برای جرایم و اعمال خلاف قانون محکوم سازد، تصویب نماید.
• قانون را به تصویب رساند که یک عمل خاص را از سابقه جرم نشان دهد.
• تحمیل محصول مستقیم بر رعیت بجز در صورت سر شماری که قبلآ صورت گرفته.
• صادرات هریک از ایالتیکه باشد، محصول نماید.
• توجه خاص را به تجارت یا محصول بنادر ویا کشتی های مربوطه یک ایالت مبذول دارد.
• هیچ نوع لقب نجابت را بدهد.

 

افسران کانگرس:

به اساس قانون اساسی معاون رئیس جمهور، رئیس سنا می باشد.

او بجز واقعه الزام حق رأی را ندارد. سنا در غیاب معاون رئیس جمهور یک رئیس مؤقت که ریاست سنا را به دوش داشته باشد، تعین می نماید.

شورای نماینده گان رئیس خودرا که سخنگوی شوری است، تعین می نماید.

سخنگوی و رئیس مؤقت عضو آن حزب سیاسی می باشند که در هر شوری دارای اکثریت اند. در شروع هر کانگرس جدید، اعضای احزاب سیاسی رهبران شورای و مامورین دیگر که جریان قوانین پیشنهاد شده را اداره مینماید، تعین می کنند. این مامورین ریاست کننگان و رئیس کمیته نفوذ قوی در ساختن قوانین دارند.

 

مراحل قانون سازی:

یکی از خصوصیات عمده کانگرس رول کمیته های با نفوذ آن است که در پیشرفت امور بازی می نمایند. این کمیته ها اهمیت امروزی خود را از راه تکامل تدریجی بدست آورده اند، نه از راه طرح قانون اساسی، زیرا قانون اساسی برای همچو تشکیلات کدام ماده ندارد.

در زمان حاضر سنا 16 کمیته دایمی یا مؤقتی دارد و شوری نماینده گان 22 کمیته دارد. هریک ازین کمیته ها در ساحه خاص قانون، مانند امور خارجه، دفاع، بانک، زراعت، تجارت، خصوصی و غیره تخصص دارند.

هر لایحه که به هر یک از شوری کانگرس سپرده شود، لایحه مذکور جهت غور و مطالعه به یک کمیته راجع ساخته میشود.

کمیته می تواند آنرا تصویب یا تجدید نظر کند، ازبین ببرد یا تعدیلات آنرا از رد نماید. این تقریبآ نا ممکن است که یک لایحه بدون تصویب کمیته مربوطه به شوری نمایند گان ویا سنا برسد.

یک عریضه برای خارج ساختن یک لایحه از کمیته شوری نماینده گان به امضای 218 عضوه شوری ضرورت دارد.

در سنا به امضای اکثریت اعضا ضرورت دیده می شود، اما در عمل ندرتآ چنان حرکات خارج ساختن حمایت لازمه را حاصل می نماید. حزب اکثریت، در شوری نماینده گان پروسه کمیته را کنترل می نماید، رئیس کمیته توسط اعضا با نفوذ حزب ویا گروپ خاص معرفی شده انتخاب می شود. احزاب اقلیت به تناسب اعضای خود که در هر یک از دو شوری دارند در کمیته ها سهیم می گردند.

لایحه ها از راه های مختلفه معرفی می گردد. بعضی توسط کمیته ها مؤقتی و بعضی توسط کمیته های خصوصی، که برای معامله با مسایل خاص قانون گذاری به وجود آمده اند، پیش نهاد می گردد. بعضی توسط رئیس جمهور یا افسران اجرایوی صورت می گیرد.

شهری ها و ارگان های خارج از کانگرس می توانند لایحه را به اعضای شوری پیش نهاد نمایند. خود اعضا می توانند لایحه ترتیب نمایند. بعد از مرحله معرفی، این لایحه ها به کمیته های مربوط سپرده می شود. در بسیاری حلات کمیته ها یک سلسله استماع نظریات را به راه انداخته، نظریات موافق و مخالف لایحه را استماع می نمایند. مراحل استماع که هفته ها و حتی ماه ها را در بر می گیرد، مراحل قانون گذاری را برای سهم گیری مردم باز می سازذ.

یکی از خوبی های کمیته این است که به اعضای کانگرس و مامورین آن اجازه می دهد تا در ساحات مختلف تقنین تجارب و مهارت حاصل نماید. در اوایل جمهوریت که نفوس کشور کم بود وظایف حکومت فدرال نیز محدود بود وچنین مهارت ها چندان اهمیت نداشت.

هر فرد کانگرس دارای فهم و درایت در هر ساحه خوانده می شد و با هر ساحه مورد علاقه با زیرکی برخورد می نمود. زندگی پیچیده ملی امروزی با فهمیده گی خاص ضرورت دارد و نماینده گان منتخب باید در یک یا دو ساحه سیاست عامه باید تجربه داشته باشد.

وقتی یک کمیته به لایحه پیش نهاد شده نظر مثبت داد، لایحه مذکور جهت بحث بیشتر، آزاد به شوری فرستاده می شود. در سنا حصول و مقرارات واقعآ به بحث بیشتر اجازه می دهد. در شوری نماینده گان نثبت تعداد زیاد اعضا( کمیته مقرارت) معمولآ بحث زیاد را محدود میسازد. وقتی مباحثه خاتمه یافت، اعضا لایحه را تصویب مینمایند یا آنرا ملغی می کنند، یا آنرا در طاق نسیان می گذارند، که این هم معادل به الغأ است ویا دوباره آنرا به کمیته می سپارد. یک لایحه که در یک شوری تصویب گردید جهت عمل به شوری دیگر فرستاده می شود. اگر این لایحه در شوری دیگر ترمیم گردید در آن صورت کمیته کانفرانس که متشکل از اعضای هردو شوری می باشد، می کوشند تا راه آشتی اختلافات را بیا بند.

لایحه که بواسطه هردو شوری تصویب گردید، مطابق به قانون اساسی جهت توشیح به رئیس جمهور ارسال می گردد. بعد از امضای رئیس جمهور لایحه مذکور شکل قانون را به خود می گیرد. رئیس جمهور صلاحیت دارد تا لایحه را امضا ویا رد نماید. یک لایحه که توسط رئیس جمهور رد گردید باید دوباره توسط(3/2) حصه رأی هردو شوری تصویب گردد تا لایحه مذکور شکل قانون را به خود گیرد.

رئیس جمهور می تواند یک لایحه را نه امضا و نه رد نماید. درین صورت اگر هر لایحه مذکور ده روز به استثنأ روز یکشنبه بگذرد لایحه شکل قانون را به خود میگیرد. در صورت که لایحه به رئیس جمهور فرستاده شد بعدآ کانگرس به تعطیلات مؤقت بپردازد و 10 روز لایحه حین تعطیلات کانگرس تکمیل گردد، مخالفت رئیس جمهور از امضا نمودن آن ابطال لایحه را نشان میدهد و به نام(پاکت ویتو) یاد می گردد.

 

صلاحیت تحقیقاتی کانگرس:

یکی از صلاحیت های مهم غیر از قانون گذاری کانگرس براه انداختن تحقیقات است. این صلاحیت معمولآ به کمیته های مؤقتی یا دایمی سپرده می شود. کمیته های مخصوص برای مقاصد خاص ویا کمیته های مشترک مشتمل بر اعضای هردو مجلس تشکیل می شود.

تحقیقات برای جمع نمودن معلومات مورد ضرورت قانون آینده صورت می گیرد تا مؤثریت قوانین که قبلآ تصویب گردیده امتحان شود، اهلیت و اجرأت اعضا و مامورین شاخه های دیگر استفسار گردد ودر حالات نادر اساس اقدامات مواخذه گذاشته شود. کمیته ها مکررآ متخصصین را از خارج شوری به کمک در استماع تحقیقات خواسته، تا مطالعه تفصیلی مسایل ترتیب گردد.

صلاحیت تحقیقات نتایج مهم را در بر دارد. یکی از آن اشکارا ساختن تحقیقات و بررسی و نتایج آن است. اکثر استماعات کمیته به مردم آشکار بوده و در وسایل دسته جمعی خبری به پیمانه وسیع انعکاس میابد. تحقیقات کانگرس یک وسیله مهم را در اختیار قانون گذاران می گذارد و آن آگاه ساختن رعیت و بیدار ساختن دلچسپی آنها در مسایل ملی است. کمیته کانگرس همچنان صلاحیت دارد که شاهدان بی رغبت مجبور به شهادت نماید وبرای شاهدان اهانت کننده کانگرس که از اثبات خود داری می کنند وبر قسم خوران دروغ که به دروغ شهادت می دهند گواهی دهند.

 

فعالیت های غیر رسمی کانگرس:

به مقایسه سیستم پارلمانی اروپائیان انتخاب و سلوک هئیت مقننه ایالات متحده کمتر تابع انضباط و دسپلین حزب مرکزی است. هریک از احزاب عمده سیاسی ایالات متحده امریکا یک ائتلاف ارگانهای محلی و ایالاتی بوده که با هم دست داده و بشکل یک حزب ملی(دموکراتیک یا جمهوری خواه) در انتخابات ریاست جمهوری که در وفقه هر چهار سال یکبار صورت میگرد، فعالیت مینماید به این حساب اعضای کانگرس موقف و موفقیت خودرا مربوط به رهبریت حزب ملی ویا همراهان کانگرس نداشته و آنرا محصول انتخاب کننده گان محلی و ایالتی میدانند. در نتیجه روش قانون سازی نماینده گان و سناتوران استقلال فردی و طرزتفکر شخصی تمایل داشته و انعکاس دهنده نماینده گی انتخاب کننده گان مختلف و آزاد میباشد.

کانگرس در واقع یک هئیت درجه بندی شده نبوده، بلکه شکل دانشکده ای را دارا است صلاحیت درآن از بالا به پائین نبوده، بلکه در عمل به هر استقامت می باشد چون قدرت جزا و تقدیر جزیی است، لذا صلاحیت مرکزی در حد قلیل قرار دارد.

سیاست های کنگروی(مربوط به کانگرس) به تغیر جهت ائتلاف ها صورت میگیرد که ازآن قضیه به قضیه فرق مینماید. بعضی اوقات در جائیکه فشارهای مخالف، مثلآ از طرف قصر سفید و گروپ های نژادی و اقتصادی وجود دارد، هئیت مقننه ازاصول سلسله مراتب بخاطر به تعویق انداختن تصمیم کار گرفته، تا از بیگانه شدن سکتورهای با نفوذ جلوگیری نماید. یک مسئله زمان به تعویق انداخته شده می تواند که کمیته مربوط جلسه استماعیه رسمی را دایر سازد. کانگرس می تواند یک نماینده گی را هدایت دهد تا یک راپور مشرح را قبل ازینکه یک مسئله تحت غور قرار گیرد، تهیه نماید ویا یک مسئله را توسط یک از دو شوری به تعویق اندازد. به این ترتیب بدون اینکه مسئله به قضاوت راجع ساخته شود، بطور مؤثر مغلوب گردد.

بعضی نورمهای غیر رسمی و غیر تحریری مربوط به رویه وجود است که اکثرآ وظایف و موثریت عضوه مخصوص را تعین مینماید((کارکنان داخلی)) نماینده گان و سناتوران که به وظایف تقنین توجه زیادی را مبذول داشته در داخل کانگرس نسبت به کارکنان خارجی که در جهت سخنرانی ها بر مسائل ملی به رسمیت شناخته شده اند، بسیار قویتر اند. از اعضا توقع میرود که به وجود سیاست های غیر قابل قبول مخالفین نزاکت را بین خود نگه دارند، تا از تعرضات شخصی جلوگیری بعمل آید. از اعضا این توقع نیز میشود که عوض ادعای مهارت در تمام ساحات قانون گذاری در چند ساحه محدود سیاست مهارت حاصل نمایند. آنهایکه خودرا به این اصول غیر رسمی عیار سازند بیشتر چانس مقرری در کمیته با نفوذ را دارند ویا حد اقل در کمیته های مفاد یک قسمت مهم اعضای مجلس مؤسسان را متأثر ساخته می تواند، مقرر گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم: پارلمان در رژیم های سیاسی پارلمانی دومجلس بسیط

 

اول: فرانسه:

پس از انگلستان دومین[15] کشور که در اروپا پذیرای دموکراسی شد، فرانسه بود. پیشینه دموکراسی در فرانسه، هرگز به قدامت و استواری دموکراسی در انگلستان نمی رسد. سیر کند دموکراسی و تحولات تدریجی و آرام در انگلستان، سبب شد تا این کشور هیچگاه چون فرانسه، گرفتار انقلابها و آشوب های اجتماعی نشود. دو دلیل عمده برای خشونت و تمرکز قدرت در فرانسه ذکر شده است: یکی موقعیت جغرافیایی که فرانسه را در معرض هجوم اقوام مجاور قرار می داده است و این کشور همیشه برای دفاع از کشور، احتیاج به قدرت مرکزی قوی داشته است که بتواند مالیات ها را به موقع جمع آوری کرده به گردآوری سپاه بپردازد، و دیگری وضعیت اجتماعی فرانسه و اجهاف و ظلم مالکان بود که باعث روی آوری مردم به شاه شد یعنی امر که از ایجاد تعدد مراکز قدرت(پیلیارشی) در فرانسه جلو گیری نماید. به هر تقدیر فرانسه به مرکز تحولات دگرگونیهای سیاسی بدل گردید آغاز دموکراسی مستمر درین کشور به 120 سال پیش، یعنی سال 1870 بر می گردد که تا آن تاریخ یک صد سال مبارزه بی امان مردم را پشت سر داشت بهای گزاف را که مردم در راه کسب آزادی های اجتماعی خود پرداختن، باعث شد تا به شایسته گی از نظام دموکراسی محافظت نماید و به همین دلیل دموکراسی فرانسه یکی از جا افتاده ترین نظام های سیاسی اروپا است که نه وسوسه فاشیزم در سالهای بین دو جنگ به ان خدشه وارد سا خت و نه هرگز به جریان های افراطی چپ میدان داد حتی نیمه دیکتاتوران محبوب مثل دوگل را نیز چندان روی خوش نشان نداد تا خودرا مظهر تمام فرانسه معرفی نماید.

به دلیل دانش صرفآ و خصلت آزاد اندیشی آنها باشد و دیگری به دلیل پائین بودن میزان عضویت آنها در احزاب مختلف. برای مثال[16] در سال 1987 U.D.F هیچ نماینده دانشگاهی در مجلس نداشت و از نماینده گان R.P.R فقط یک در صد و حزب سوسیالیست 12 در صد و حزب کمونست ده درصد دانشگاهیان بودند.

 

 

 

الف: پارلمان یا قوه مقننه در فرانسه:

قانون اساسی جمهوری پنجم، پارلمان[17] آنکشور را در مرتبه سوم پس از رئیس جمهور و حکومت قرار داده است، در واقع موقعیت مجلس در جمهوری پنجم، نسبت به مجالس های سوم و چهارم رو به کاهش رفته است.

پارلمان فرانسه متشکل از دو مجلس قانون گذاری است که عبارت اند از: مجلس ملی و مجلس سنا. قانون اساسی تعین مدت دوره هریک از مجلسین و تعداد اعضا و حقوق ماهانه و شرائط انتخاب آن آنهارا به قانون خاص محول کرده است. در اجرای قانون اساسی، فرمان های متعدد به تصویب مقامات ذیصلاح رسیده است که در حقیقت متمم قانون اساسی محسوب میگردد. نماینده گان مجلس ملی و سناتورها به شکل جداگانه و به جلسات شان برای مدت نوماه ادامه میدهند جلسات رسمی پارلمان از تاریخ اولین سه شنبه ماه اکتوبر آغاز ودر اخرین پنجشنبه ماه جون سال جدید میلادی خاتمه میابد.

نشست فوقالعاده به تقاضای اکثریت نماینده گان برگذار میگردد. اگر این نشست فوق العاده به تقاضای اکثریت پارلمان برگذار گردد، بیش از دوازده روز نمی تواند که به طول انجامد. جلسات فوق العاده پارلمان توسط رئیس جمهور آغاز و خاتمه میابد.

مجالس قانونگذاری دارای دفاتر پارلمانی میباشند که سازماندهی و برنامه ریزی دستور کارپارلمانی، ارائیه تبادل نظر و اداره امور اداری متعلق به هریک از دو مجلس ملی و سنا، بر عهده این دفاتر است.

 

مجلس ملی -1

مجلس ملی فرانسه، متشکل از نماینده گان مردم فرانسه است که به شکل مستقیم و عمومی از طرف مردم انتخاب می شوند و در نظام پارلمانی و دو مجلسی فرانسه نقش غالب و برتر را ایفا میکند. محل تشکیل جلسات مجلس ملی، در کاخ بوربن در شهر پاریس میباشد که به شکل نیم دایره است

مطابق مقرارت قانون اساسی، تعداد نماینده گان مرکزی مجلس ملی متشکل از 555 نماینده و در سرزمینهای ماورای بحار 22 نماینده است که در مجموع (577) نماینده میباشد. حداقل سن نماینده گان مجلس ملی 22 سال تعین شده است. مدت نماینده گی 5 سال میباشد و در هنگام صدور فرمان انحلال مجلس ملی توسط رئیس جمهور، این مدت کمتر از 5 سال خواهد شد.

مجلس ملی فرانسه دارای کمیسونهای بوده که بر اساس اهداف و عملکرد شان به دو گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از کمیسونهای دایمی و کمیسونهای مؤقتی.

 

 

کمیسونهای دایمی: -:A

 به موجب تغیرات قانون اساسی[18] 1958 از تعداد این کمیسون ها کاسته شده و فعلآ به تعداد 8 کمیسون در هردو مجلس وجود دارد در حالیکه در جمهوری چهارم، در مجلس ملی به تعداد 20 کمیسون دایمی وجود داشت و در حال حاضر کمیسونهای این مجلس شامل: کمیسونهای امور خارجه، مالیه و امور اقتصادی، دفاع ملی، قوانین اساسی و امور قضایی، زراعتی و تولیدات و مبادلات میباشد. دو کمیسون اول و دوم هریک شصت عضوه، دو کمیسون سوم و چهارم هریک 90 عضوه و دو کمیسون پنجم و ششم هریک از 120 عضوه تشکیل یافته است.

 

 کمیسونهای مؤقتی: -:B

: براساس اصل 43 قانون اساسی فرانسه، باید مرجع تقدیم کننده طرح یا لایحه، خود تقاضای ارجاع آن به کمیسون مؤقتی ویژه را داشته باشد و إلا در غیر آن طرح ولایحه به کمیسونهای دایمی فرستاده خواهد شد. چنانچه تشکیل کمیسون تخصصی ناشی از ارسال طرح باشد، در خواست سی نماینده ویا یکی از کمیسونهای دایمی لازم است.

 

وظایف مجلس ملی نیز بر دو قسم میباشد، یکی در حوزه قوانین دیگری نظارت بر اعمال هیأت دولت.

 

الف: در حوزه قوانین: مجلس ملی لوایح قانونی پیشنهادی توسط هیأت دولت ویا طرحهای پیشنهادی پارلمان را بررسی و تصویب مینماید همچنین بررسی و تصویب بودیجه دولت، برعهده مجلس ملی فرانسه است.

 

ب: نظارت بر اعمال هیأت دولت: نماینده گان مجلس ملی می توانند از فعالیتها و اعمال دولت بوسیله استیضاح اعضای دولت هیأت دولت اطلاع حاصل نمایند. استیضاح بصورت یک پرسش کتبی به وزیر ارائیه میگردد، و وزیر مسؤل، موظف به درج پاسخ آن در روزنامه رسمی است. استیضاح میتواند بصورت شفاهی نیز درجلسه علنی مجلس مطرح میگردد و پاسخ نیز در همان جلسه بصورت شفاهی استماع خواهد شد. جلسات استیضاح، بصورت علنی و ازطریق تلویزیون به اطلاع مردم رسانیده میشود. همچینن مجلس ملی میتواند هیأت دولت را به انجام استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد، برکنار ومنحل نماید.

رئیس مجلس ملی توسط نماینده گان و برای مدت دورۀ نماینده گی، یعنی حد اکثر برای مدت 5 سال انتخاب میشوند وی اداره مجلس و نظارت بر تبادل نظرها میان نماینده گان مجلس را بر عهده دارد. اداره مجلس در هنگام غیبت رئیس مجلس توسط معاونین وی صورت میگیرد. رئیس مجلس سه نفر از اعضای 9 نفره شورای قانون اساسی را منصوب مینماید.

 

مجلس سنا -2

مجلس سنای فرانسه، دومین مجلس قانون گذاری در پارلمان این کشور است. در حال حاضر مجلس سنا " اتاق تبادل نظر واندیشه " اطلاق میگردد. مجلس سنا به دلیل غیر مستقیم بودن انتخاب سناتورهای آن، کمتر تحت فشار انتخاب کننده گان قرار میگیرد و ریاست جمهوری نیز حق انحلال مجلس سنا را ندارد. محل برگذاری جلسات این مجلس در قصر لوگزامبرگ میباشد.

تعداد نماینده گان مجلس سنا، 321 نفر است سناتورها توسط آرای عمومی و غیر مستقیم ( دو درجه) و توسط یک هئیت الکترال مرکب از افراد زیر برای مدت 9 سال انتخاب میشوند.

- نماینده گان ولایات در مجلس ملی

- نماینده گان منتخب شوراهای مناطق

- نماینده گان شوراهای ولایات

- نماینده گان شوراهای شهرها

باید گفت که هر سه سال یکبار نیز یک سوم از سناتور ها تغییر کرده، توسط انتخابات مجدد، نماینده گان این مجلس تکمیل میشوند. برهمین اساس کرسیهای مجلس سنا را به   تقسیم کرده اند که درپایان هردوره سه ساله در یکی از تجدید A,B,C سه گروه انتخاب انجام میگردد. حد اقل سن برای نامزادها مجلس سنا 35 سال میباشد. رئیس مجلس سنا برای یک دوره سه ساله انتخاب میگردد. وی به همرای چهار منشی خود ریاست مجلس سنا را برعهده دارد وی سومین شخصیت جمهوری فرانسه میباشد.

وظایف اعضای مجلس سنا قرار ذیل است.

الف: قانون گذاری:

سناتورها همانند نماینده گان مجلس ملی دارای ابتکار و صلاحیت قانونگذاری میباشند. آنها نیز میتوانند طرحهای قانونی خودرا برای تصویب به مجلس سنا ارئیه بدهند. و نثبت به اصلاح پیش نویس قوانین در حال بررسی، پیشنهادهای خودرا ارئیه نمایند. مجلس سنا همچنین نثبت به بررسی و تصویب قوانین بودیجه دولت اقدام میکند. ماده 45 قانون اساسی مقرر میدارد که هرگاه طرح و لایحه یی پس از دوبار رسیده گی در هریک از دومجلس به توافق نرسید، صدراعظم میتواند کمیسونی مرکب از تعداد مساوی از اعضای مجلسین تشکیل واز آنان تقاضا کند که بین نظریات مجلسین تلفیق نمایند.

راه حل پیشنهاد کمیسون به مجلسین گذارش خواهد شد و هرگاه توافق به دست نیامد صدراعظم میتواند از مجلس ملی بخواهد که نظر خودرا قطعآ اعلام دارد. به این ترتیب نظر نهایی به مجلس ملی است و مجلس سنا فقط حق رد یا قبول این نظر را خواهد داشت. هرگاه رأی مجلس سنا مبتنی بر رد مصوبات مجلس ملی باشد و دولت به آن مؤافقت کند قطعی خواهد شد وهرگاه دولت نظر مجلس ملی را اختیار نماید مخالفت مجلس سنا بی اثر گردیده و طبق مصوبه مجلس ملی اقدام میشود.

 

ب: نظارت از حکومت:

سناتور ها همانند نماینده گان مجلس ملی[19] در هنگام برگذاری جلسات قانونگذاری ویا سخنرانی ها حق سوال کتبی ویا شفاهی وزرأ را دارند یعنی سناتورها هردو هفته یکبار میتواند نثبت به طرح سولات خود از وزیران اقدام نمایند، اما استفاده از حق سانسور منحصرآ به مجلس ملی است و مجلس سنا از داشتن این صلاحیت مصلوب الختیار است. در مقابل رئیس جمهور نیز حق انحلال مجلس سنا را ندارد. رئیس مجلس سنا درهنگام فوت ویا استعفأ رئیس جمهور کفالت و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری را مؤقتآ تا هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر عهده خواهد داشت.

 

3- شورای قانون اساسی: این شورای مرکب از 9 نفر است که برای 9 سال انتخاب میشوند و انتخاب آنها به این صورت است که سه نفر را رئیس جمهور و سه نفر را رئیس مجمع ملی و سه نفر را رئیس مجلس سنا انتخاب میکنند وهر سه سال یک بار، یک سوم آنها تجدید انتخاب میشوند. فلسفه[20] وجودی این ارگان این است که حکمی برای اختلافات در مراکز قدرت وجود داشته باشد. از آنجایکه در نظام های چند حزبی احتمال وجود یا ایجاد سوءظن در مورد انتخابات زیاد است، لازم است ارگانی که خود در امر انتخابات ذی نفع نیست مأمور نظارت بر آن شود. مواد 58،59 و 60 قانون اساسی این مهم را بر عهده شورای قانون اساسی گذاشته است. به دلیل ضرورت بی طرفی این ارگان ماده 57 مقرر میدارد که انجام وظیفه این شورا به گونه ای است که با عضویت در هیأت وزیران و پارلمان مغایرت دارد. دومین وظیفه عمده شورای قانون اساسی، نظارت بر تطابق قوانین عادی با قانون اساسی است؛ چیزی شبیه شورای فقهای نگهبان در قانون اساسی ایران ماده 61 قانون اساسی مذکور اشعار میدارد که مصوبات پارلمان قبل از اجرا به تصویب شورای قانون اساسی برسد. در واقع پاسداری از قانون اساسی و به دنبال آن از رژیم سیاسی بر عهده شورای قانون اساسی است. آنچه تاکنون مورد اختلاف بوده است این است که ماهیت کار این شورا حقوقی است یا سیاسی، زیرا ترکیب دوگانۀ آن و به ویژه انتخاب اعضای آن که بیشتر جنبه سیاسی دارد تا حدی جای بحث را باز می گذارد.

 

وظایف شورای قانون اساسی:

شورای قانون اساسی دارای اختیارات متنوع و متعدد است که میتوان آنرا بر حسب ماهیت، در سه کتگوری: نظارت بر انتخابات، نظارت قوانین و اعلام نظر مشورتی، جمع بندی نموده و به شرح زیر مطالعه نماییم.

 نظارت بر انتخابات:

بر اساس اصل 58 قانون اساسی 1958، وظایف این شورای در هنگام انجام انتخابات به شرح زیر است:

 

الف:انتخابات ریاست جمهوری:

شورای قانون اساسی بر قانونی بودن این انتخابات نظارت داشته و مراقبت مینماید. این شورا، شکایات وارده بر انتخابات را بررسی میکند و نتیجه آرای شمارش شده را اعلام مینماید.

 

ب: انتخابات پارلمانی فرانسه:

شورای قانون اساسی فرانسه، در هنگام وجود اختلاف در امر قانونی بودن انتخابات قوه مقننه، تشکیل جلسه میدهد. هر یک از انتخاب کننده گان و نامزد های انتخاباتی میتوانند شکایات خودرا مبنی بر غیر قانونی بودن انتخابات به شورای قانون اساسی ارجاع دهند. شورای قانون اساسی 10 روز فرصت دارد که پس از اعلام نتایج آرا نسبت به تقاضای ابطال انتخابات، اقدام نماید. شورای قانون اساسی میتواند در موارد ضروری، نسبت به تحقیق و تحفص و دریافت مدرکی که مربوط به انتخابات باشد، اقدام مینماید.

ج: برگرزاری همه پرسی:

شورای قانون اساسی به درخواست هیأت دولت برای مشورت در باره سازماندهی عملیات اجرایی همه پرسی، دعوت میگردد، شورا مسؤولیت نظارت بر قانونی بودن برگزاری همه پرسی را بر عهده دارد و نتیجه شمارش آرأ را اعلام مینماید.

 

د: نظارت بر قوانین:

مهمترین وظیفه شورا قانون اساسی که علت وجودی آنرا تشکیل میدهد، کنترل قوانین عادی بر مبنای قانون اساسی است. بدین عبارت که این شورا از راه کنترل مطابقت قوانینی که از تصویب پارلمان میگذرد و یا اجازه وضع آن به دستگاه های دیگر داده شده است، با مجموعه مقرارت اساسی، رعایت و احترام قانون اساسی را تضمین مینماید. قوانین ارگانیک قبل از توشیح، و مقررات داخلی مجالس قانونگذاری قبل از اجرأ، باید برای تشخیص انطباق یا مغایرت آنها با قانون اساسی به شورای قانون اساسی ارسال گردد. قوانین عادی را نیز میتوان قبل از توشیح توسط ریاست جمهوری به درخواست صدراعظم، روسای مجلسین و توسط 60 نماینده مجلس ملی ویا سناتور، به شورای قانون اساسی ارسال نمود. شورای قانون اساسی مکلف است ظرف مدت یکماه، نظر خودرا اعلام کند؛ ولی اگر قانون بر حسب در خواست حکومت با قید فوریت ارسال شد، این مهلت به 8 روز تقلیل میابد. برعلاوه مطابق به اصل 54 قانون اساسی، مقامات که قبلآ ذکر آن رفت، میتوانند که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] - ابو الفضل قاضی: بایسته های حقوق اساسی، تهران نشر دادگستری سال چاپ: 1381، ص 199

[2] -  داکتر احمد نقیب زاده، سیاست و حکومت در اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا) ، تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی پوهنتونها، بهار سال 1373، صفحه 29

[3] -   داکتر احمد نقیب زاده، سیاست و حکومت در اروپا(انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا)، تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی پوهنتونها، بهار سال 1373، صفحه 30-31

[4]  داکتر احمد نقیب زاد،ه سیاست و حکومت در اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا)، تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی پوهنتونها، بهار سال 1373، صفحه 31-

 [5] -  داکتر احمد نقیب زاده، سیاست و حکومت در اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا)، تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی پوهنتونها، بهار سال 1373، صفحه 32

[6]  عباسعلی عمید زاده  زنجانی ، درآمدی بر فقه سیاسی، تهران چاپخانه سپهر، چاپ اول سال 1383  ص 377-378-

[7] عباسعلی عمید زاده زنجانی، در آمدی بر فقه سیاسی، تهران چاپخانه سپهر، چاپ اول سال 1383 ص 378،379 -

[8] عباسعلی عمید زاده  زنجانی، در آمدی بر فقه سیاسی، تهران چاپخانه سپهر، چاپ اول سال 1383 ص 379-

[9] عباسعلی عمید زاده زنجانی- در آمدی بر فقه سیاسی، تهران چاپخانه سپهر، چاپ اول سال 1383 صفه 381-383 -

 [10] - پوهنیار عبدالواحد نیاز، حقوق اساسی مقایسه یی، چاپ اول  سال 1388،  ص 140

[11]- سیستم حکومتی ایالات متحده ، ناشر: مرکز فرهنگی ایالات متحده، مترجم انجنیر سید حسین، محل چاپ: نیو اباسین پریس جنگی محله پشاور، سال چاپ 1999، ص 89

[12]- پوهنیار عبدالواحد نیازی، حقوق اساسی مقایسه یی،، چاپ اول  سال 1388 ص 142

[13]- پوهنیار عبدالواحد نیاز، حقوق اساسی مقایسه یی،، چاپ اول  سال 1388 ص 144

[14]- سیستم حکومتی ایالات متحده، تاشر: مرکز فرهنگی ایالات متحده، مترجم انجنیر سید حسین، محل چاپ: نیو اباسین پریس جنگی محله پشاور، سال چاپ 1999، ص 91

[15]-  داکتر احمد نقیب زاده:  سیاست و حکومت در اروپا(انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا) تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی پوهنتونها، بهار سال 1373، صفحه : 144-145

[16]-  داکتر احمد نقیب زاده:  سیاست و حکومت در اروپا(انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا) تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی پوهنتونها، بهار سال 1373، صفحه 145

[17]-  پوهنیار عبدالواحد نیاز: حقوق اساسی مقایسه یی، چاپ اول  سال 1388، صفحه: 190-191

[18]-    پوهنیار عبدالواحد نیاز: حقوق اساسی مقایسه یی، چاپ اول  سال 1388، صفحه:191-192

[19]-  پوهنیار عبدالواحد نیاز: حقوق اساسی مقایسه یی، چاپ اول  سال 1388، صفحه: 194

[20]-  داکتر احمد نقیب زاده:  سیاست و حکومت در اروپا(انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا)  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی پوهنتونها، بهار سال 1373، صفحه:146

[21]-  داکتر احمد نقیب زاده:  سیاست و حکومت در اروپا(انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا) تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی پوهنتونها، بهار سال 1373، صفحه: 198

[22]-  داکتر احمد نقیب زاده:  سیاست و حکومت در اروپا(انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا) تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی پوهنتونها، بهار سال 1373، صفحه: 214