چالش هاى سازمان تجارت جهانى

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 13
  • File Size 234.50 KB
  • File Count 1
  • Create Date October 6, 2022
  • Last Updated October 6, 2022

چالش هاى سازمان تجارت جهانى

فـصـل اول

معرفی سازمان تجارت وتوسعه ( گات )

قبل از بررسی گات به عنوان محور اصلی سیستم تجارت جهانی پس ازجنگ جهانی دوم لازم است مروری برموقعیت معیارهای بین ا لمللی درارتباط با موضوعات اقتصادی داشته باشیم . روابط اقتصاد بین المللی تحت نظم بین المللی براساس موافقت نامه وقرارداد های بنا نهاده می شود. دربسیار ازحالتها ، قراردادها به ایجاد سازمانهای منجر شده است . که بنا براین امر ما  گات را به صورت ذیل به معرفی می گیریم.

1- گات و ساختار موقعيت آن:

همكارِی بين المللی خصوصأ در زمينه تجارت بين الملل برای نظم دادن عمليات ملی سابقه بس طولانی در قرون وسطی گسترش جامعه شهری نشانه ای ازاین تاريخ طولانی است معمولأ قانون تجارت همراه با قانون عام در انگلستان در اواخر سال 1700 از سوی لرد مانسفيلد مثال ديگری از تحقيق برای پيش بينی و ثبات روابط تجارتی بين المللی است .توسط قراردادهای دو جانبه FCN(قرار دادهای دولتی ، تجارت و دريانوردی ) در قرون هفدهم و هجدهم قدم مهم نظم دادن به روابط اقتصادی بين الملل آن زمان است اين قراردادها علاوه بر تأكيد بر موضوعاتی غير از تجارت كالاها بر موضوعاتی مانند شرطه كامله الوداد نيز تأكيد داشت كه بعدأ محور ساختار گات كرديد.رفتارهای چند جانبه جديد برای نظم دادن تجارت عمدتاً از اواخر قرن هجدهم شروع شد در سال 1923 كنفرانس بين المللی بر تشريفات گمركی كه از سوی جامعه ملل بر گزار شد قرار داد بين المللی در ارتباط با ساده كردن تشريفات گمركی تكميل كرد كه بسياری از رفتارهای گات از اين كنفرانس سر چشمه می گيرد. جامعه ملل يک سری مطالعه درباره مسائل تجاری از سال 1926، 1936 انجام داد كه مسائل مربوط تجارت بين المللی بعدی را تحت تأثير قرار داد . ابتکار و انگيزه ايجاد گات در دوران جنگ جهانی دوم از سوی آمريكا با متحد خودش انگلستان بر اساس دو ديدگاه متمايز مطرح شد يكی از اين ديدگاها ازبرنامه موافقت نامه های تجاری پس از به اجرا گذاشتن قانون موافقنامه تجاری متقابل سال 1934 به وسيله آمريكا ناشی می شود. دومين ديدگاه از اشتباهات مربوط به سياست های اقتصادی در دوران بين دو جنگ 1920، 1940 ناشی می شود. سياستهايی كه به بحران بزرگ و جنگ جهانی دوم منجر شد در دوران بين دو جنگ مخصوصاً پس از بحران 1930 كشورها به اقدامات شديد حمايتی رو آوردن و وضع تعرفه های بالايی را در پيش گرفتند كه آن هم به نوبه خود موجب كندی و بی رونقی و كاهش تجارت بين الملل شد رهبران سياسی آمريكا و ساير كشورها در خصوص اهميت ايجاد موسسات اقتصادی پس از جنگ كه مانع اتفاق مجدد اين اشتباهات بشود اظهار نظر های ارايه كرداند. بدين دلايل در سال 1944- 1945 پس از جنگ جهانی كنفرانس برتن ودز تشكيل شد اين كنفرانس به مسايل پولی و بانكی اختصاص يافت و به تاسيس صندوق بين المللی پول، بانک جهانی (بانک بين المللی ترميم و توسعه) منجر شد ولی مسائل تجارت مانند مسائل پولی و مالی چندان مورد توجه قرار نگرفت دليل عمده آن اين بود كه اين كنفرانس تحت نظارت وزيران دارائی بود و به هر حال ، در اين كنفرانس ايجاد موسسات تجاری مشابه نيز يادآوری شد. دولت آمريكا از دولت كشورهای ديگر برای مذاكره از مورد رسيدن به يک موافقت نامه چند جانبه برای كاهش تعرفه دعوت به عمل آورد در همان سال، سازمان ملل شكل گرفت و در فوريه 1946 از طريق سازمان وابسطه به سازمان ملل بنام  Unecosoc  در اولين گردهمايی قطعه نامه ای بنام "كنفرانسی برای تهيه پيش نويس يک منشور سازمان تجارت جهانی " صادر شد در اين زمان آمريكا يک پيش نويس منشورITO پيشنهاد كرد و در اكتوبر 1946 يک كميته مقدماتی در لندن تشكيل گرديد.

تاريخ تداركاتی گات به تاريخ تداركاتی و آماده سازی منشورITO وابسته است گردهمايی سال 1947 ژنو يک كنفرانس مبسوط شامل سه قسمت عمده بود يک قسمت اختصاص يافت به اينكه تداركات منشوررا برای يک سازمان تجارت جهانی ITO فراهم سازد دومین قسمت به مذاكرات موافقتنامه چند جانبه متقابل كاهش تعرفه اختصاص يافت و سومين قسمت مأموريت يافت كه پيش نويس "مواد عمومی" تعهدات مربوط به تعهدات تعرفه را انجام دهد. گات فقط يک موافقتنامه چند جانبه بود نه يک سازمان و مشابه قراردادهای دوجانبه قبلی بود ولی طوری طراحی شده بود كه وقتی ITO    ايجاد شود، زير چتر آن باشد مواد عمومی گات ازآن قسمت از طرح منشور ITO که به مقرارت تجارت مربوط بود اقتباس شد . و شامل يک ماده بود مبنی بر اينكه پس از آنكه منشورITO  كامل شد مواد موازی گات به نحوی تعديل شود كه تأييدی بر موادی كه در اين منشور است باشد . كنفرانس ها وانا در سال 1948 طرح منشور ITO  را كامل كرد ولی هرگز اين سازمان ايجاد نشد. در اكتوبر سال 1947 در كنفرانس ژنو گات به عنوان تعهدات مختلف تعرفه ای ترسيم شد و يک زير مجموعه از I T O   بود قرار بود كه در سال 1948 طرح I T O   به اتمام برسد و اعتقاد كلی بر اين بود كه گات بايد كارش را زودتر شروع كند. يكی از اين دلايل اين بود كه هزاران توافق تعرفه ای وجود داشت كه بايد قبل از I T O صورت می گرفت و همچنين مذاكره كنندگان آمريكايی تحت مصوبه تجارت آمريكا كه در سال 1945 تجديد شده بود انجام وظيفه ميكردند و تحت اين مجوز مجبور بودند كه گات را برای تصويب به كنگره آمريكا تسليم كنند. بنابر اين برای مذاكره كنندگان آمريكايی انگيزه زيادی وجود داشت كه تا قبل از اتمام دوره سه ساله اين مجوز گات به مرحله اجرا در آيد. در مقابل مشكلاتی نيز برای به اجرا در آوردن گات وجود داشت. تمايل ارايه و اجرای همزمان گات و ITO  به وسيله اكثر كشورها يكی از اين مشكلات بود و چون قرار بود كه طرح I T O   در اواخر سال 1948 يا سال بعد به اتمام برسد راه حل اين مساله در واقع توافق بر پروتوكول كاربرد موقت (PPA) است وبر اساس اين پروتوكل هشت كشور موافقت كردند كه گات را بصورت موقت اجرا كنند تا بقيه اعضای اوليه گات (23) كشور بعداً چنين اقدامی را انجام دهند اين پروتوكل شامل دو ماده مهم بود كه موجب تغير محتوای گات شد در اين پروتوكل 60 روز برای خارج شدن از گات در نظر گرفته شد در حالی كه خود گات برای خارج شدن آن 6 ماه مهلت تعين كرده بود دومين و مهمترين تأثير (PPA ) در خصوص نحوه اجرای گات است. گات حدود چهل سال تقريبأ بدون سازمان اساسی برای تنظيم فعاليتها و اقداماتی بين المللی به كندی به فعاليت خود ادامه داد.

سر اريک ويند هام وايت (sir wyndhamwhite ) تبعه انگلستان نقش عمده ای را در تحول گات داشت و رئيس اداری سازمان ملل بود كه به كنفرانس طرح (I T O) و گات سرويس می داد و اولين مدير اجرائی گات محسوب می شد. وی اين سمت را تا باز نشستگی در سال 1968 در اختيار داشت و در دور مذاكرات كندی در خصوص مذاكرات تجارت جهانی ازسال 1963، 1967 نقش بسيار حساس و حياتی داشت و سعی كرد كه اين كنفرانس را از بن بست خارج سازد تا كشورهای طرف قرار داد گات بتوانند به توافق برسند در دوره دور مذاكرات كندی ،طرفهای قرار داد گات بتوانند به توافق برسند در دوره دور مذاکرات ،طرفهای قرار داد  گات اصلاحيه ا ی را به مواد عمومی گات در ارتباط با مسایل کشورهای در حال توسعه اضافه کردند كه به عنوان يک پروتوكل به قسمت I V  گات ضميمه شد اين اصلاحيه در سال 1965 تصويب شد و سر انجام در سال 1966 به اجرأ در آمد.3

 

2- تعهدات گات و موقعيت قانونی و سازمانی آن:-

در اين قسمت ابتدا گات و تعهدات آن را مورد توجه قرار می دهيم و آنگاه چند مساله قانونی و سياسی مهم گات را كه به نظر می رسد در بسياری از مواد و اصول گات نهفته باشد بررسی می كنيم . و در نهايت مسله مهم ديگر كه روش وتكنيكهای تغير گات است و ساير مسايل آن را تحت تاثير قرار می دهد مطرح می كنيم. تعهد اصلی گات"كاهش و تخفيف " تعرفه است كه اعضای طرف قرار داد گات را ملزم می كند سطح تعرفه هايی را كه بر واردات ساير طرفهای قرار داد گات وضع می كند كاهش دهند اين تعهد دليل اصلی مذاكره موافقتنامه گات بود در واقع بايد گفت كه اين تعهد موثرترين تعهد گات بوده است بر اساس يک مجموعه دور مذاكرات كاهش تعرفه در گات ، متوسط تعرفه در كشورهای صنعتی بطور فاحش كاهش يافت عقيده بر اين است كه چنين سطح پايين تعرفه مانع اساسی و مهمی برای واردات نيست. دومين تعهد اصلی اصل " كامله الوداد " است اين تعهد را در قسمت ذكر اين نكته لازم است كه اين تعهد قسمت اصلاحات گات را تشكيل می دهد و احتياج به اتفاق آراء دارد در قسمت II موادIII وXVII  ساير تعهدات گات را تشكيل می دهد و می توان آن را به عنوان "اصل اداره " (code of conduct ) برای رفتار دولتها در تنظيم تجارت بين الملل در نظر گرفت. بايد توجه داشت كه اين تعهدات (بعلاوه M F N ) شامل تمام كالاهای می شود بدون توجه به اينكه چنان كالائی در برنامه كاهش تعرفه وجود داشته باشد يا خير اين كد شامل كالاها ، كالاهای وارداتی و كالاهای صادراتی می شود هر چند كه بيشتر مقرارات متوجه واردات است اين تعهدات فهرستوار عبارتند از رفتار ملی ،ضد دامپينگ ، ارزشيابی كالاها برای مقاصد گمركی روشهای اجرايی اداره گمرک ، علامت مبدأ ، محدوديت های كمی، سوبسيد و انحصار دولتی و مساله تجارت انحراف از اين دو ديدگاه به "مقابله به مثل  Reciprocity " منجر می شود و آن به نحوی است كه مقررات فقط برای محصولی از طرف ديگر قرارداد وجود دارد كه آن عضو نيز آن قاعده را فقط برای وارداتش از همان كالا اجرا می كند مسلمأ اين انحرافات به پيچيدگی مساله می افزايد و احتمالأ موجب اشكال و اختلال در موافقت پيش بينی شده می گردد در واقع ، به علت اقداماتی قانونی و در بعضی اوقات نه چندان قانونی كه برای محصولات مختلف گرفته می شود ، انحراف اساسی دركار برد مقررات گات مشاهده می شود . تحت قواعد اين اصلاحيه گات ، يک عضو طرف قرار داد نيست به اصلاحيه كه قبول نكرده است ( گرچه بيشتر از دوسوم اعضای طرف قرارداد اصلاحات را قبول كرده اند ) متعهد نيستند. كلمات گات بطور مشخصی معرف آن است كه اين موافقتنامه فقط برای محصولات (خدمات ) به كار نمی رود و همين طور روشن است كه موافقتنامه فقط در مورد عمل دولت كاربرد دارد و نه عمل يک بنگاه خصوصی يا فرد به عبارتی تنظيم گات تقريبأ چنان است كه فقط به فعاليت دولتها محدود ميشود يكی ازنتايج آن است كه گات چيزی در خصوص عمليات انحصاری بنگاههای خصوصی بيان نمی دارد هرچند بطور اساسی چنان فعاليتهای، سياستهای اساسی را كه در گات پايه گذاری ميشود تحت تأثير قرار می دهند. بعلاوه خود موافقتنامه گات تعداد زيادی استثنائات بالقوه در معيارهای خود ايجاد كرده است كه عبارتند از :

- مساله كمرنگ كردن تصويب پارلمانی.

- معافيتهای رأی گيری.

- استثنائات تراز پرداختها كه اجازه سهميه را می دهد.

- استثنائات برای كشورهای در حال توسعه.

- استثنائات برای اتحاديه های گمركی و نواحی آزاد تجارت.

- ماده "اختيار خروج از گات" (opt-out ) .3

 

3- گات از نظر تشكيلاتی (سازمانی):-

با وجود آنكه طراحان گات نمی خواستند كه گات يک سازمان بين المللی باشد ،ولی بررسی پيشينه آن نشان ميدهند كه برای گات نقشی در نظر گرفته شده كه هرگز در نظر نبود و بطور موثر اين نقش به منزله يک سازمان برای مشاوره ، مذاكره و كاربرد قوانين مربوط به تجارت بين الملل است . چون ديدگاه گات اين است كه "سازمان " نباشد بنابر اين "عضو" ندارد دراين موافقتنامه اصطلاح "عضو طرف قرار داد" به كار می رود با توجه به تحول گات در مفهومی كه امروز دارد شايد بتوان عنوان "عضويت" را مطرح كرد.

صرف نظر از 23 كشور كه اعضای اوليه موافقتنامه گات هستند ، هر كشوری می تواند به يكی از دو طريق زير عضو طرف قرار داد شود روش معمولی در ماده XXXIII گات آمده و لازمه اش آن است كه عضو جديد بتواند رأی دوسوم اعضای موجود طرف قرار داد را كسب كند  برای اينكه رأی كافی جهت عضويت كسب شود كشور متقاضی بايد تمايل خود را برای مذاكره كاهش تعرفه ، با توجه به ماده مقابله به مثل در اين موافقتنامه كه در حال حاضر بين اعضای گات الزامی است اعلام كند دليلش آن است كه عادلانه نيست كشور جديد از مزيت كاهش تعرفه و تعهدات كه ظرف مدت چهل سال اتخاذ شده است استفاده كند در واقع كشور جديد ملزم است كه تعهدات معادلی با كشورهای عضو موجود داشته باشد و آمادگی خود را برای كاهش تعرفه ها، مشابه كشورهای موجود ، اعلام كند اين تعهد معادل و آمادگی را "برچسب پذيرش " (ticket of admission ) می نامند . دومين نوع عضويت بدين ترتيب است كه اگر كشوری داری مستعمره باشد و به عنوان عضو گات پذيرفته شود و چنانچه كشور مستعمره اين كشور مستقل شود اين كشور می تواند فقط از طريق كشور اصل  به عضويت گات در آيد در واقع اين كشورها اصطلاحأ ملزم به دست آوردن ( بر چسپ پذيرش ) نيستند.

ماده XXXVI  گات بيانگر آن است كه كشورهای در حال توسعه مجبور نيستند تعهدی مبنی بر كاهش تعرفه و مذاكره بر اساس "مقابله به مثل" داشته باشند هر چند كشورهای در حال توسعه بر اساس (M F N ) از منافع كاهش تعرفه كشورهای صنعتی بهره می برند ، با وجود اين كشورهای پيشرفته پذيرفته ا ند كه كشورهای در حال توسعه برنامه كاهش تعرفه كوتاهتری داشته باشند.

رای اكثريت بر پيشرفت فعاليتهای اعضای طرف قرار داد بر قرار است به هر حال ترجيحی وجود دارد كه در بسياری از فعاليتهای گات رای گيری براساس"اتفاق نظر" باشد البته دلایلی برای ترس از این روش رای گیری وجود دارد ساختار رای گیری كه در اكثر سازمانهای بين المللی امروز وجود دارد يا قدرت واقعی روابط شركت كنندگان هماهنگی ندارد در عمل در گات جزء در موارد "اصلاحات" و "معافيتها " و "عضويت يا اصلاحات " كه رای گيری رسمی لازم است در بقيه موارد رای گيری غير رسمی است . روش اتفاق نظر مشكل ديگری نيز دارد بطور اخص ، هر كشوری بايد رای بدهد ولی با توجه به "ساختار قدرت" اين نوع رای گيری دچار تورش می شود مثلاً در دور مذاكرات توكيو، مذاكرات واقعی بيشتر به وسيله آمريكا جامعه اروپا و چاپان صورت گرفت و از اين رو كشورهای ديگر طرف قرار داد و ساير مذاكره گنندگان تاثير واقعی بر تصميم گيری نداشتند.3

4- كميته های كاری و عضويت در گات:-

برای بررسی و پيگيری موضوعات مورد علاقه اعضاء كميته های تخصصی متعددی ايجاد شده است كه عبارتند از:

1- كميته تجارت و توسعه : كه در سال 1965 بوجود آمد و وظيفه آن نظارت بر انجام مذاكرات تجاری بين كشورهای در حال توسعه است.

2- كميته تعرفه

3- كميته تراز پرداخت ها.

4- كميته ناظر بر اجرای توافق های حاصله در مذاكرات دور توكيو(1979).

5- كميته ناظر بر الياف چند گانه (منسوجات).

6- كميته ناظر بر بودجه و مسائل مربوط به امور مالی و اداری .

عضويت كامل در گات طبق ماده 23 موافقت نامه از طريق مذاكرات متعدد و تشكيل جلسات گروههای كاری انجام می شود . طبق اين ماده كشوری كه خواهان عضويت در گات می باشند ابتدا بايد در خواست عضويت خود را تسليم دبير كل گات كند و سپس گزارشی از  سياست های تجاری خود به طرفهای متعهد اريه كند. و به سوالات اعضای گات در مورد اين سياستها پاسخ دهد سپس اين سياست ها توسط  يک گروه طی مطالعات و بررسی های خود پيش نويس مقاوله نامه (پروتوكل ) الحاقی آن كشور خاص را طی يک روند نسبتاً طولانی ( كه بسته به هر كشور تفاوت می كند ) تنظيم می كند ،همزمان با اين اقدام مذاكرات تعرفه ای با اعضای گات جريان دارد در اين مذاكرات امكان دارد ازكشور در خواست كننده بخواهند كه در تعرفه های گمركی به برخی اقلام خود امتيازاتی اعطا كند البته در مورد كشورهای در حال توسعه طبق بند 8 ماده 36 تصريح شده است كه اين امتيازات در خواستی بايد با نيازهای توسعه ای مالی و تجاری آن كشور سازگاری داشته باشد ، نهايتاً در صورت تصويب دو سوم اعضا گات اين كشور به عضويت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت پذيرفته می شود البته 30 روز پس ازتصويب  پروتوكل الحاقيه توسط پارلمان كشور مربوط عضويت رسمأ به مرحله اجرا در می آيد. در صورتيكه يک كشور عضو در مذاكرات تعرفه ای شركت نداشته باشد و يا موافق عضو يت اين كشورجديد به گات نباشد طبق بند 5 ماده 26 كشورهای تازه استقلال يافته ای كه موافقت نامه عمومی قبلأدر مورد آنها( هنگامی ايكه مستعمره يک كشورعضو گات بودند ) شموليت داشته است .می توانند با حمايت و از طريق يک اعلاميه توسط كشور مربوط (استعمار گر سابق) به عضويت گات درآيند. طبق ماده 33 اساس نامه گات پذيرش يک عضو جديد به اين سازمان به دو سوم آراء كشورهای عضو نياز دارد .

5- اهداف گات و اصول گات:-

اهداف گات :"موافقت نامه عمومی" معاهده تجاری چند جانبه ای است كه در بر گيرنده حقوق و تعهدات متقابل می باشد و موجب می گردد توافقات تجاری دو جانبه به صورت چند جانبه در آيد و همه كشورها از مزايای توسعه تجارت آزاد بهره مند گردند. هدف اصلی گات دستيابی به يک نظام تجاری بين المللی آزاد و بدون تبعيض است كه مهمترين ابزار آن نيز اصل دولت كاملته الوداد است و به اين اميد كه توسعه صادرات كشورها اصول اشتغال كامل، افزايش مداوم درآمدها ، فزونی ميزان تقاضا، استفاده كامل از منابع جهان ،بالا رفتن سطح زندكی مردم كشورهای عضو رونق اقتصادی كشورها را به دنبال داشته باشد . تحقق اين اهداف در چهار چوب مقررات گات ، از طريق فراهم ساختن ترتيباتی برای كاهش اساس تعرفه ها و ساير موانع تجاری و بر طرف كردن تبعيضات تجاری است اصلی ترين فعاليت گات تا امروز كاهش تعرفه های گمركی بوده است زيرا اين تعرفه ها مانع اصلی صادرات و واردات كشورها محسوب می شود.

برای نيل به هدف های مذكور اصول ذيل در نظر گرفته شده است:

اصل عدم تبعيض و تعميم دولت كاملته الوداد عمده ترين ابزاری است كه برای بر طرف كردن تبعض در جريان واردات و صادرات ميان كشورها وجود دارد به موجب ماده 1 موافقت نامه گات ، هرگونه مزيت مساعدت ،امتياز و معافيتی كه يكی از طرفهای متعهد برای يک گروه از كالاهای وارداتی ويا صادراتی عضو ديگر موافقت نامه قائل شود، خود به خود و بدون قيد وشرط به كالاهای ساير كشورها تسری پيدا می كند. اصل دولت كاملته الوداد بهترين روش ممكن برای جلوگيری از دو جانبه شدن ماهيت مذاكرات گات در نظام تجارت جهانی است زيرا عملأ هر كشوری تمايل دارد مزيت های تجاری بيشتری را به مشتريان اصلی ( طرفهای تجاری) خود اعطاء كند نكته قابل توجه اينكه برای اين اصل چندين استثنا قائيل شده اند از جمله:

الف) به موجب بند دوم ماده 1 امتيازات خاصی را كه قبلاً بين كشورهای معينی وجود داشت مستثنی می باشد مشروط بر آنكه امتيازات جديدی اعطاء نگردد و ميزان امتيازات پس از امضا موافقت نامه افزايش نيابد .

ب) طبق بند 4 مواردايكه در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می گردد از اين امر مستثنی شده است  به عبارت ديگر امتيازات تعرفه ای كه در برخی از كشورهای عضو در تشكيل های منطقه ای مانند اتحاديه های گمركی و يا بازار مشترک به يكديگر اعطا می كنند عامل اصلی دولت كاملته الوداد نیست و به ديگران تسری داده نمی شودمشروط بر اينكه اين امر در تجارت ساير طرفهای متعهد با اين كشورها موانعی به وجود نياورد .

ج) ماده 35 مقرر می دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاكرات مربوط به تبادل امتيازات تعرفه ای با يكديگر نشده و هر يک از آنها به اجرای اين امر رضايت نداده باشند ، مفاد موافقت نامه بين آن دو طرف اجرا نمی گردد بطور كلی طبق اصل عدم تبعيض ، كشورهای عضو ، متعهد هستند كه در قوانين تجاری خود در مورد يكديگر تبعيض قائيل نشوند و مقرارات يكسانی را به مورد اجراء كزارند.

البته اين اصل از طرف كشورهای در حال توسعه به شدت مورد انتقاد قرار گرفت زيرا اجرای اين اصل زمانی می تواند عادلانه باشد كه همگی كشورها از نظر اقتصادی در يک سطح قرار گرفته باشند اين مسله در مذاكرات دور (كندی) مورد تجديد نظر قرار گرفت و مقرر گرديد كه كشورهای توسعه يافته برای كشورهای توسعه نيافته امتيازات جديدی قائيل شوند.

2- كاهش و لازم الا جراء كردن تعرفه های گمركی : مقررات گات در اصل ، موافقت نامه ای تعرفه ای بوده است با اين هدف كه تا حد امكان حقوق و عوارض گمركی را كاهش دهد و يا محدود كند و عمده اهميت گات تا به امروز نيز مذاكره كشورهای عضو در خصوص كاهش و يا تثبيت تعرفه ها بوده است . اعضاء گات همگی بر اين امر تأكيد دارند كه عوارض گمركی غالبأ موانع جدی بر سر راه تجارت ايجاد می كند از اینرو انجام مذاكرات جهت كاهش اينگونه عوارض و يا محدود كردن آنها بيش ترين اهميت را دارد در موافقت نامه عمومی ، اصول و مقررات معين و مشخصی در مورد كاهش تعرفه های گمركی وجود ندارد بلكه تعرفه ها با موافقيت كشورهای عضو وضع می شود اعطاء امتيازات تعرفه ای معمولأ در مذاكرات و بنابر اصل امتيازات متقابل صورت می گيرد.معمولأ مذاكرات بين دو كشوری انجام ميشود كه خواستار كاهش گمركی كالاها هستند آن گاه پس از توافق و تأييد ساير كشورهای عضو طبق اصل عدم تبعيض كه ضمانت اجرائی آن اصل دولت كاملته الوداد است تخفيف ها شامل كليه طرف های متعاهد می گردد از طرف ديگر كشورهای متعاهد نمی توانند حقوق و يا عوارض ديگری را غير از آنچه كه توافق شده است برای كالا يا كالاهای مورد توافق وضع كنند تا احياناً ميزان امتياز اعطاء شده از اين طريق جبران شود.3

6- منافع عمومی عضويت در گات :-

كشورهای در حال توسعه كه به گات می پيوندند بر طبق مواد مندرج در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ، از حقوق ،و مزايايی برخوردار می گردند كه می توان آنها را بدين شرح طبقه بندی كرد:

1- بر خورداری از اصل عدم تبعيض:-

كشوری كه به عضويت گات در می آيد با اعضای رسمی گات كه بيش از چهار پنجم تجارت بين المللی را دراختيار دارند، از اصل دولت كاملته الوداد بهره مند می شود نكته قابل توجه اين است كشوری كه عضوگات می باشد نمی تواند بدون مداخله و موافقت ساير طرف های متعاهد اصل كاملته الوداد را در كشورهای در حال توسعه به حالت تعليق در آورد.

2- دسترسی مداوم و مطمعين به بازارها :-

كشور در حال توسعه ای كه به گات پيوسته است برای محصولات صادراتی خود می تواند از عوارض گمركی معين و تثبيت شده در بازار كليه طرف های متعاهد استفاده كند و مطمعين باشند كه اين عوارض افزايش نمی يابند از آنجائی كه بسياری از تعرفه ها در كشورهای توسعه يافته تثبيت شده اند كشوری كه به گات ملحق می شود می تواند به وضعيت پايداری در تعرفه های صدور محصولات خود به اين بازار دست يابد از سوی ديگر ، كليه كشورهای عضو گات نسبت به آزاد سازی تجارت خود از طريق كاهش تصاعدی تعرفه ها و ساير موانع تجاری متعهد می باشند ازاين رو عضويت گات مزايای ناشی از كاهش مداوم تعرفه ها و ساير موانع تجاری را به دنبال دارد .

3- مشاوره و حل و فصل اختلافات تجاری:-

موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ،سازو كارهايی را برای حل و فصل منازعات تجاری ميان اعضای خود فراهم كرده است كه در بررسی اصول اساسی گات تشريح شدند در ضمن حتی كشورهای قدرتمند و توسعه يافته نيز در چارچوب موافقت نامه عمومی نمی تواند رفتاری داشته باشند كه با تعهدات بين المللی آنها ناسازگار است به ويژه هنگامی كه كشوری ضعيف از اين رفتار تجاری متحمل خسارت گردد.

 

 

4- مجمی برای مباحث چند جانبه و خصوصی :-

علاوه بر اينها گات برای مباحثات چند جانبه در مورد مشكلات نه چندان حساس تجاری و مشترک محيطی فراهم ساخته است از اينرو نمايندگان كشورهای در حال توسعه می توانند مشتركاً با كشورهای توسعه يافته در مورد مشكلات تجاريشان به بحث و مذاكره بپردازند ضمناً نشستهای گات ، به ويژه اجلاس های سالانه طرف های متعاهد فرصت هايی فراهم ساخته است تا مقامات بلند پايه كشورهای در حال توسعه با همسايه های خود ارتباط داشته باشند.

5- كمك های فنی:-

كشورهای در حال توسعه عضو گات می توانند از كمک ها و مشاوره های فنی دبير خانه گات درخصوص تنظيم سياست های تجاری و تسهيل مشاركت شان در فعاليت ها و مذاكرات گات بهره مند گردند بدين منظور بخشی بنام همكاری های فنی در دبير خانه گات ايجاد شده است.

 

7- نقش گات در تجارت بين المللی و آينده آن:-

امروز مقرارات گات نظام تجاری اكثر كشورهای جهان را تحت پوشش دارد و ساير دنيا نيز بطور غير مستقيم ( به دليل اصل دولت كاملته الوداد) از مقرارات اين سازمان متاثر می باشند. به عباره ديگر گات در چارچوب همكاری های تجاری بين المللی محسوب نمی شود ليكن تنها سازمانی است كه يک نظام جهانی از مقرارات ،حقوق و تعهدات فراهم كرده تا نظام تجاری چند جانبه ای را هدايت كند كه مورد قبول داوطلبانه دولت های عضوباشد . نظام تجاری مورد حمايت گات كه همان نظام تجارت آزاد است ، از بدو تاسيس خود پس از جنگ جهانی دوم تا به امروز رشد قابل ملاحظه ای داشته است در دوره حمايت گرائی های تجاری يعنی دهه 1930 كه نهايتأ به بحران بزرگ سال 1930 منجر گرديد تجارت جهانی رشد بسيار چشمگيری داشته است در سال های 1923 تا 1938 حجم توليدات جهانی ، سالانه بطور متوسط 5/1 % و تجارت جهانی طی اين مدت كمتر از 1% رشد داشته است اما دردوره رونق تجارت آزاد يعنی بين سالهای 1948 تا 1973 متوسط نرخ رشد توليدات جهانی حدود 5% و تجارت جهانی بيش از 7 % بوده كه در واقع طی 25 سال فعاليت گات ، تجارت بين المللی حدود 6 برابر رشد پيدا كرده است. گات طی مدت فعاليت خود علاوه بر تنظيم و تدوين مجموعه ای از مقرارات تجاری كه مورد پذيرش كشورهای عضو قرار گرفته موفق گرديد طی بر گزاری هفت دور مذاكرات تجاری بين كشورهای عضو ضمن بر طرف كردن موانع تعرفه ای و تا حدودی غيرتعرفه ای و ديگر موانع كه بطور مستقيم و غير مستقيم موجب اتحاد تجارت بين المللی می گردد ، به يكی از اهداف اوليه خود جامعه عمل بپو شاند كه همانا گسترش و توسعه هر چه بيشتر تجارت آزاد می باشد

8- اعضاء و روش الحاق به گات:-

گات در حال حاضر فراگيرترين سازمان تجارت چند جانبه در سطح جهان می باشد اين سازمان 118 عضو داردكه بيش از دو سوم آن را كشورهای در حال توسعه تشكيل می دهند . 18 كشور مستعمراتی سابق نيز بصورت غير رسمی مقرارات گات را اعمال می كنند . 38 عضو (كشور) بصورت ناظر در گات حضور دارند 19 كشور نيز از جمله روسيه و عربستان سعودی رسمأ تقا ضای عضويت كرده اند .

عضويت (الحاق كامل) طبق ماده 33 شرايط الحاق بايد (در پروتوكولی كه به همين منظور تهيه می شود ) بين دولت متقاضی و طرف های متعاهد مورد موافقت قرار گيرد و با تصويب اعضاء قدرت اجرائی بايد مراحل تصويب و الحاق به شرح ذيل است:

1- ارائيه در خواست رسمی به مدير كل گات مبتنی بر تمايل به شركت.

2- ارائيه گزارشی در مورد سياست بازرگانی خارجی كشور متقاضی به گات.

3- تشكيل ارگان برای بررسی تقاضای عضويت كشور متقاضی.

4- بحث و مذاكرات ارگان كاری همراه برای بررسی تقاضای عضويت كشور متقاضی.

5- تهيه گزارش ارگان كاری همراه پيش نويس پروتوكل الحاق برای تصويب به اجلاس طرف های متعاهد.

الحاق تحت شرايط اين ماده همراه با مذاكرات تعرفه ای است "ارگان كاری" ممكن است از كشورهای متقاضی بخواهند به بعضی اقلام تعرفه های گمركی خود امتيازاتی اعطاء كند اما شورای گات در جوزا ماه سال 1372 تصميمات جديدی برای ناظران به شرح ذيل اتخاذ كرد.3

الف) قدرت حضور كشورهای ناظر از جمله جمهوری اسلامی افغانستان را به مدت 8 سال محدود كرداين كشورها پس از اين تاريخ يا بايد عضو شوند و يا دلايل عدم عضويت را تشريح كنند.

ب) كشورهای ناظر نيز مانند اعضاء بايد گزارش سياست تجارت خارجی و تحولات آن را به گات گزارش دهند.

ج) سالانه نيز بودجه ای به عنوان كمك بپردازند.

 

فـصـل دوم

معرفی سازمان تجارت جهانی ( WTO)

 

 

الف - سازمان تجارت جهانی ( W T O  )،تاريخچه و فعاليت آن:-

پس از جنگ جهانی دوم به پيشنهاد بسياری از كشورها و با همت سازمان ملل . اقدامات در زمينه تجارت آزاد ميان كشورها صورت گرفت. چه آن زمان برای بسياری مشخص شده بود كه تجارت آزاد به اعتباری بديل جنگ است و با رشد تجارت ميان كشورها ، از احتمال جنگ ميان آنها به شدت كاسته می شود . اقدام مهم سازمان ملل در اين دوره ايجاد سازمانی تحت عنوان توافقهای عمومی روی تعرفه ها و تجارت معروف به (گات General Agree ments on tariff and trade ، GATTبود سازمان تجارت جهانی (W T O:Word trade organization ) در سال 1995 به جای گات نشست . سازمان تجارت جهانی مكانی است كه اعضا بايد برای برنامه ريزی حل مشكلات تجاری خود به آنجا بروند اولين مرحله گفتگو ست ، سازمان تجارت جهانی در بطن مذاكرات زاييده شده و هر چيزی كه (W T O ) انجام ميدهد نتيجه مذاكرات است . اعمال فعلی سازمان ، از نشست مذاكرات دور اوروگوئه در طی سالهای 1986 تا 1994 شناخته می شود و هم اكنون نيز (WTO) ميزبان مذاكرات جديدی است كه از سال 2001 شروع شده و تحت نام طرح توسعه دوحه شناخته می شود (Agenda Doha development  ). سازمان تجارت جهانی (w t o ) سازمانی است كه برای گسترش تجارت خارجی در سطح بين المللی بوجود آمد . و حدودأ 150 كشور عضويت آن را در بر می گيرد و 30 كشور ديگر به حيث ناظر می باشد كه 96 % تجارت جهان در آن انجام می گيرد (w t o ) كاهش تعرفه گمركی به 4% و حذف سوبسيد از شروط اصلی سازمان است اما برخی از كشورهای عضو هنوز به چنین حدی نرسیده اند. هدف اين سازمان ، همچون گات ، رشد تجارت آزاد و عادلانه ميان كشورهای عضو است و در اين مورد همچون نهادی قانونگذار و داور عمل می كند البته برای قانونگذاری ، سازمان تجارت جهانی بطور خود مختار و مستقل عمل نمی كند بلكه كشورهای عضو را به نشست ، رايزنی و كسب توافق در مورد تجارت آزاد تشويق می كند زمانی كه اين توافق عمومی، بطور مستقيم از طريق مذاكره ميان كشورها و بر مبنای " يک كشور يک رای " بدست آمد ، كشورهای عضو موظف شدند كه قوانين تجاری و اصول گمركی خود را با توافق های چند جانبه بدست آمده در چارچوب سازمان تجارت جهانی تطبيق دهند و آنها را رعايت كنند مهم ترين شرايط و ضوابطی را كه كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می بايد رعايت كنند ، به ترتيب زيرند:

  • تطبيق حقوق وقوانين داخلی با اصول و ضوابط حقوقی سازمان تجارت جهانی.
  • تعهد برای اعطای بهترين شرايط تجاری موجود با يک شريک تجاری با ديگر كشورها.
  • بر چيدن يارانه به منظور كاهش قيمت توليدات داخلی و رقابت نابرابر با توليدات خارجی.
  • كاهش يا بر چيدن تعرفه های گمركی بر روی واردات.
  • گشودن بازار صنعت و خدمات داخلی بر روی رقابت گران خارجی.
  • مراقبت از مالكيت فكری.

سازمان تجارت جهانی در مورد احترام و اجرای اصول مورد توافق از سوی كشورهای عضو نظارت می كند و در صورت بروز اختلاف در اين مورد به داوری می نشيند اما در مورد اعضاء با رسمی شدن عربستان صعودی در 11 دسامبر 2005 سازمان تجارت جهانی هم اكنون 149 عضو دارد قرار است تا چندی ديگر پادشاهی تونگا(Tonga ) كه جزيره ای در جنوب اقيانوس آرام است، به عضويت اين سازمان در آيد و بدين ترتيب صدو پنجاهمين عضو آن باشد. 12

- برج های تجارت جهانی

برج های دو قلوبلند ترین ساختمان های جهان نبودند که فرو ریختن آنها چنین سرو صدا بپا کرده باشد .اهمیت این دو برج بیش از بلند مرتبه بودن آنها به این بر می گشت که عمد ه ترین مرکزفعالیت های تجاری جهان بشمار می آمدند وغیر از موارد پر اهمیت دیگری که در این ساختمانها به آنها پرداخته می شد ، نبض اقتصاد جهان بشمار می رفتند . یکی از این دو ساختمان برج شماره یک در سال 1970 تکمیل شد . صدوده طبقه داشت و مساحت هر طبقه حدود 50 هزار فوت مربع بود . 6 آسانسور با قدرت حمل 97 مسافر در آن به فعالیت مشغول بودند . ساختمان شماره 2 در سال 1972 به پایان رسید این برج هم از نظر تعداد طبقات و آسانسورها شبیه برج اول بود . در کل 36 فوتی بالای برج شماره 1 آنتن تلویزیونی و خدمات گوناگون دیگر ازجمله تمام شبکه های عمده را تحت پوشش داشت . بزرگ ترین مستاجر برج جنوبی لله مورگان استانلی دین ویتر لله بود که 21 طبقه از این برج را در اختیار داشت . سازمان بنادر در نیویورک و نیوجرسی 6 طبقه از برج شمالی را تحت اجاره داشت . طبقات 101 تا 105 (مربوط به موسسه کانتورفیتر جرالد )تنها در حدود 1000 نفر کارمند به فعالیت مشغول بودند.

- چرا این ساختمانها فرو ریختند؟  

هر یک از این دو برج از هر سو بیش از 200 فوت عرض داشتند که یک محور مرکزی فولادی که اطراف آن را فضاهای باز اداری تشکیل می داد شامل می شد . لوله های فولادی به قطر 18 اینچ به صورت عمودی در امتداد سطوح بیرونی قرار داشتند و به استحکام آن کمک می کردند . زمانی که بر اثر بر خورد دو هواپیما ،محور مرکزی از بین رفت وزن ساختمان که بر لوله ها ی خارجی متمرکز بود رفته رفته با افزایش وزن و حرارت آتش از حالت استوار خارج شد و فروریختن ریزش ناگهانی برج جنوبی موجب فروریختن صدها تن آوار و شاید هزاران تن بر سر ساکنان این برج شد . ریزش این برج موجب سرعت ریزش ساختمانهای دیگر شد.

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نوشت: مهندس سازنده این بنای عظیم تاریخ مهندسی آمریکا معتقد است ساخت آن به قدری عظیم است که در عظمتش می توان آن را به بدن انسان تشبیه کرد .اما حال از این عظمت جز تل خاکی چیزی بر جای نمانده است ،در همین راستا اطلاعات جالبی را پیرامون آن ساختمان با هم مرور می کنیم : در داخل این ساختمان روزانه 50 هزار کارمند مشغول به کار و فعالیت بودند.در سال 1970 و پس از گذشت هشت سال وقت توسط مهندسان خبره ساخته شد و برای عموم افتتاح شد. دو برج نصب شده بر روی این دو ساختمان بیش از 5/1 ملیون تن وزن داشتند. روزانه 200 هزار نفر که نیمی از این تعداد جهانگرد بودند از این دو ساختمان بزرگ دیدن می کردند. مساحت زمینی که این دو ساختمان روی آن ساخته شده است بیش از 12 میلیون متر مربع بود وسایل و امکانات خنک کننده آن به تنهایی بیش از 49 تن وزن داشتند و کار تهویه ساختمان را عهده دار بودند.در ساعت 9 صبح به وقت محلی مورد حمله قرار گرفت و در آن زمان 35 هزار نفر در ساختمان حاضر بودند. مهندس سازنده آن( مینوبورا یاماساکی ) از میان یک مهندس چیره دست دیگر به نام (ای ام بای ) معروف مهندس سازنده ساختمان موزه لوفر فرانسه بر گزیده شد. این دو برج بلند ترین برجهای جهان به شمار می آمدند اما با ساخت یک برج بلندتر در کوالالامپور و شیکاگو این دو برج در شمارش مهندسان در نقطه سوم جای گرفتند. طول کابلهای استفاده شده شده برای تنها 12 طبقه از آن که محل بورس بود از مجموع 110 طبقه کلی به 20 هزار کیلومتر می رسید . تلفنهای داخلی ساختمان که به تعداد 75 هزار گوشی و خط تلفن بود از 32 هزار کیلومتر سیم تلفن تشکیل شده بودند.اولین اقدام تروریستی را در سال 1983 میلادی شاهد بودکه درجریان آن یک اتومبیل بمب گذاری شده در پارکینگ آن منجر شد که در جریان آن 6 نفر کشته و هزارتن دیگر زخمی شدند. پیش از حمله سال 1983 ساختمان مذکور 3 دوربین امنیتی داشت که پس از حادثه 300 دوربین به آن اضافه شد. بنای این ساختمان ابتدا برای (دیویدو نیلسونو راکفلر) دو برادر معروف و ثروتمند آمریکایی به شکل یک رویا بود،اولی ریس بانک چیس منهتن بود و دومی نیز فرماندار شهر نیویورک .آنان ابتدا می خواستند نام این دو برج را بر اساس نام هر یک از خود انتخاب کنند که با مخالفت شورای شهر روبه رو شدند و نام آن مرکز تجارت جهانی آمریکا نهاده شد.پس از گذشت مدتی مالکیت این دو ساختمان به شرکت سلورستین بروبرنبزکه صاحب آن یک یهودی ثروتمند بنام ایرف سلورستین  بود واگذار شد، وی برای خرید آن مبلغ 2/3 میلیارد دلار پرداخت. دراین ساختمان دست کم 30 فیلم فیلمبرداری شده است که معروفترین آن فیلم کینگ کونگ 1976 بود ، که خود نشانی از قدرت و عظمت این ساختمان را نشان می داد . سه تن با موفقیت توانستند با  چتر از این ساختمان خود را به بیرون پرتاب کنند و سالم بر زمین فرود آیند .در سال 1974 یک ماجراجوی فرانسوی باکشیدن کابلی میان دو ساختمان توانست با موافقیت از ساختمانی به ساختمان دیگر منتقل شود. صاحب این ساختمان سالانه 110 ملیون دلار سود از بابت این ساختمان عایدش می شده است کارکنان ساختمان روزانه 87 تن غذا مصرف می کردند. بالاترین مصرف روزانه برق را این بنا به خود شاهد بوده به گونه ای که بهای برق آن روزانه 3 میلیون دلار بوده است. برای حرارت و تامین نیاز گرمای ساختمان از 320 هزار کیلومتر لوله آب استفاده شده بود در مراحل ساخت آن 10 هزار کارگر مشغول به کار بودند که از این تعداد 60 نفر در جریان حوادث فوت شده اند. میزان بتن آرمه ای که در ساخت آن مصرف شده به اندازه ای بود که می شد میان نیویورک در شرق با واشنگتن در غرب پیاده رویی از این جنس ساخت و در زیر پای عابران پیاده قرار داد. میزان فولاد به کار رفته در آن نیز برای ساخت سه پل به منظور عبور از سمت بروکلین کافی بود.ساختمان مذکور شاهد 19 مورد قتل بوده است. اولین ساختمانی است که در جریان یک اقدام تروریستی کاملاً منهدم می شود. طی اطلاعیه ای در سال1999 صاحب آن اعلام کرد که ساختمان مرکز تجارت جهانی را به مبلغ 5/1 میلیارد دلار به فروش می رساند.4

 

 

 

1- نگاهی بر پروسه تشكيل سازمان تجارت جهانی(W T O)

در سال 1947 بيست و سه كشور صنعتی جهان با اصول توافق حول ضرورت وجود تسهيلات گمركی جهت قرار دادهای بازرگانی ميان كشورهای عضو اقدام به امضای قرار داد بين المللی معروف به (GATT ) نمودند.

پروسه تكاملی 1994 "  GATT  - 1947 " عمدتاً به چهار دوره متفاوت قابل تفكيك است:

اول- 1947 الی 1961 Geneve-Annency-Torquay-Geneve-Geneve

دوم-1964 الی 1967  kennedy-rundan

سوم-1973 الی 1979Tokyo -rundan

چهارم- 1986 الی 1994 Uruguay-rundan

در اولين دوره حدود(45000) تعرفه گمركی به توافق كشورهای عضو رسيد در دوره معروف به kennedy-rundan  حدود چهل در صد از عوارض گمركی محصولات صنعتی كاسته شد. با شروع دوره  Tokyo-rundown   و بويژه در ادامه آن Uraguay-rundan موارد ذيل به دستور كار اجلاس های GATT افزوده شد.

- تردد افراد به ديگر كشورها.

- مسائل مربوط به بهداشت توليدات كشاورزی.

- استاندارد نمودن.

- قوانين تجارت توسعه شركتهای دولتی .

- رايانه " سوبسيد" محصولات كشاورزی.

- كنترول قبل از صادرات.

- موانع تكنيكی تجارت.

قوانين مربوط به تولید محصولات صنعتی در ساير كشورها با توجه به منبع اوليه شركت ( كشور) سازنده سازمان تجارت جهانی از دل پروسه رشد(GATT ) در ژانويه 1995 زاده شد و تا كنون 150 كشور عضو آن می باشند.حدود 30 كشور از آن جمله افغانستان ، روسيه ، ايران، كشورهای بلوک شرق و غيره در ليست كانديدهای عضويت قرار دارند .  W T O  بر خلاف GATT  دارای حوزه عمل بسيار وسيعتری در زمينه تجارت بين المللی است تا سال 1994 تنها محصولات صنعتی و تنها برخی از محصولات كشاورزی ( گوشت ، آرد و شير ) در حوزه طبقه بندی تعرفه های گمركی می گنجيدند . اما W T O در چهار راستا فعاليت خود را گسترش داد كه شامل موارد ذيل می باشد:

- محصولات صنعتی.

- محصولات كشاورزی.

- خدمات .

- سرمايه گذاريهای خارجی.

  • انحصار توليد كالاهای جوازدار.

اهميت اين سازمان بين المللی از دو جنبه به ويژه بر جسته است.

1- تصميمات مورد توافق برای كشورهای عضو لازم الاجرا است " بر خلاف سازمان ملل كه تصاميم جنبه ارشادی و توصيه ای دارد.

2- مباحث و تصميمات اين سازمان حول تجارت و بازرگانی  جهانی ما بين كشورها در تعين چگونكی رقابت آزاد.

 

2- نظام تصميم گيری در سازمان تجارت جهانی:

برخلاف گات كه در آن مخالفت تنها يک كشور برای جلوگيری از صدور يک حكم      كافی بود در سازمان تجارت جهانی هيچ كشورِی امكان وتو ندارد به بيان ديگر در گات برای تصويب يک حكم همه اعضاء بايد به اجماع می رسيدند در حاليكه در سازمان تجارت جهانی به عكس ، برای رد يک حكم همگی بايد به توافق برسند.

گرچه سازمان تجارت جهانی بر اساس يک كشور، يک رأی استوار است ، واقعيت امر اين است كه كشورهای بزرگ و پيشرفته قدرت های مسلط بر اين سازمان بوده و اثر قاطعی بر تصميم گيری های آن دارند . مطابق موافقت نامه اين سازمان برخی مذاكرات تنها بين بزرگترين توليد كننده و بزرگترين خريدار هر كالا صورت گرفته و نتيجه آن معمولأ شامل حاصل ساير كشورها نيز می شوند .

با توجه به آنكه آمريكا و اتحاديه اروپا دو قدرت بزرگ اقتصادی دنيا هستند طبيعی است كه آنها در همه مذاكرات يا خريدار اصلی و يا توليد كننده اصلی كالا باشند حضور يک كشور در حال توسعه در اين مذاكرات به ندرت رخ ميدهد و به اين ترتيب سازوكار مذاكرات به گونه ای است كه نفوذ آمريكا و اتحاديه اروپا در تصميم گيرها و مقرارات سازمان تجارت جهانی به مراتب بيش از ساير اعضا باشد علاوه بر اين ، نحوه تفسير اين مقرارات نيز با نگرش اتحاديه اروپا و آمريكا تفاوت چندانی ندارد برای نمونه بيش از 90% از اختلافات كه در سازمان تجارت جهانی مطرح شده به نفع آمريكا خاتمه يافته است .از سوی ديگر بايد در نظر داشت كه نماينده تجاری آمريكا در سازمان تجارت جهانی تحت فشار كنگره اين كشور می باشد كه آن نيز به نوبه خود تحت نفوذ فراوان صنايع داخلی و اتحاديه های تجاری بزرگ می باشد . به بيان ديگر منافع شركت های بزرگ آمريكا تأثير قابل توجهی در جهت گيری سازمان تجارت جهانی می تواند داشته باشد.

فوتوماتا جوارا و آيلين كوا در كتاب پشت صحنه سازمان تجارت جهانی خاطر نشان می كنند كه بر خلاف نظام چند جانبه تصميم گيرها در سازمان تجارت جهانی ، آمريكا و اتحاديه اروپا با بر پايی جلسات دو جانبه ، بسياری از موارد و موضوعات مورد علاقه و يا اختلاف خود را بررسی و حل و فصل كرده و عملاً دستور كار مذاكرات سازمان را شكل می دهند به همين علت در نشست های سازمان تجارت جهانی كمتر توجهی به مسائل نظير دسترسی كشورهای جنوب ( در حال توسعه) به بازار محصولات كشاورزی كشورهای شمال كه برای كشورهای در حال توسعه از اهميت بسزائی بر خوردار می باشد شده است.

كشورهای توسعه يافته به خواست كشورهای در حال توسعه در زمينه كاهش تعرفه های گمركی برای محصولات كشاورزی واقعی ننهاده اند ، به نوشته جوارا و كوا برخی كشورهای توسعه يافته با بكار گيری شيوه های نظير تهديدهای شخصی تطميع و( تفرقه بيانداز و حكومت كن) كشورهای فقير و سفيرشان را وادار به پذيرش خواست های خود می كنند . با توجه به اين مشكلات و موانع ، كشورهای در حال توسعه بايد با سوار شدن بر پشت یكی از چهار عضو مهم سازمان تجارت جهانی يعنی آمريكا، اتحاديه اروپا، كانادا، و چاپان ، اتحاد با ساير اعضاء ونيز استفاده هوشمندانه از اهرم های فشار سياسی ، اقتصادی و استراتژيک خود به خواستهايشان در اين سازمان دست يابند و اين درس مهم ديگری است برای متقاضيان عضويت در سازمان تجارت جهانی بايد بيامورند.11

 

  3- چگونه به عضويت سازمان تجارت جهانی در آئيم ‌‍؟

مقاله XII  از موافقت نامه WTO بيان می كند كه ورود به سازمان تجارت جهانی بايستی بر اساس پذيرش شرايط موافقت نامه بين دولت متبوع و سازمان تجارت جهانی باشد ورود به WTO ضرورتأ بر پايه مذاكرات و مباحثات صورت می گيرد كه اين كاملاً با جريان ورود به ديگر سازمانهای بين المللی نظيرIMF ( صندوق بين المللی پول) متفاوت است كه در آنجا جريان ورود به ميزان زيادی بصورت اتو ماتيک صورت می گيرد به علت اينكه در خواست ورود به سازمان  تجارت جهانی بايستی به اتفاق آرا تصويب شود لذا  بايستی كليه نگرانيهای تمام اعضای مربوط بر طرف  و همچنين كليه مسايل لاينحل از طريق مذاكرات دو جانبه و چند جانبه حل و فصل شود. تمام اسناد ايكه به وسيله گروه كاری مربوط به ورود مورد بحث و بررسی قرار می گيرند تا زمان نهائی شدن بصورت سری و غير قابل دسترسی است.

 - چه كسانی می توانند عضو شوند:

  مقاله (XII) از موافقت نامه WTO بيان می كند كه هر كشورو يا سرزمينی كه رژيم تجاری استقلال يافته ای دارد به شرط موافقت بين اعضاء WTO  و كشور متقاضی ، برای ورود واجد شرايط شناخته می شود . درخواست ورود با تسليم يک در خواست رسمی از جانب دولت متبوع آغاز می شود اين درخواست در مجمع عمومی ملاحضه شده و يک گروه كاری تعين می شود كه درخواست را مورد بررسی قرار داده و نهايتاً يافته های خود را به مجمع عمومی ارائيه دهند . فعاليت اين گروه كاری در معرض ديد تمام اعضا است .
- تسليم گزارش غير رسمی از رژيم تجاری خارجی:

دولت متقاضی بايستی يک گزارش غير رسمی از تمام وجوه رژيم تجاری و قانونی خود را ارائه كند اين گزارش غيررسمی هسته اوليه تحقيقات گروه كاری را تشكيل ميدهد ( سرفصلهايی كه گروه كاری بررسی می كند نيز در سازمان تجارت جهانی موجود بوده و قابل تهيه می باشد) عمل بعدی گروه كاری، تشكيل جلسه ای است كه در آن به بررسی پرسش و پاسخهايی می پردازند كه بوسيله اعضاء WTO و بر اساس گزارش غير رسمی مطرح و پاسخها يی است كه دولت متقاضی ميدهد.

- شرايط ورود:

بعد از بررسی تمام وجوه رژيم تجاری موجود ، گروه كاری وارد مذاكرات چند جانبه ای می شود كه تعين كننده شرايط و ضوابطی شامل تعهد رعايت قوانين و مقرارات ورود به سازمان تجارت جهانی و همچنين رعايت دوره زمانی است كه لازم است دولت مربوط در قوانين و ساختمان تجارت خود تغيراتی بدهد تا اين تعهدات به انجام برسند. مذاكرات دو جانبه همزمان دولت متقاضی و اعضاء گروه كاری برسر گرفتن امتيازات و كاستن تعهدات در دسترسی به بازار كالا و خدمات ، در گير مذاكرات دو جانبه می شوند نتيجه اين مذاكرات دو جانبه در سندی وارد می شود كه قسمتی از مجموعه اسناد ورود نهايی می باشد.

- مجموعه اسناد ورود نهائی:

اين مجموعه شامل سه سند است كه نتيجه مذاكرات دو جانبه و چند جانبه به شرح ذيل است:

  • گزارش گروه كاری شامل خلاصه اقدامات، چگونكی ورود ، و پروتوكل ورود.
  • زمان بندی برآورد تعهدات دسترسی به بازار كالا و خدمات تصويب مجموعه اسناد.
  • زمانی ايكه تمام اسناد فوق آماده و بوسيله گروه كاری مورد تاييد قرار گرفت اين اسناد در جلسه نهائی و رسمی گروه كاری مورد پذيرش قرارمی گيرد.

اين اسناد سپس در مجمع عمومی يا كنفرانس اداری (  Ministeral conference ) مورد تاييد قرار می گيرند و سپس به عنوان اسناد غير سری و عمومی منتشر می شوند كه شامل بر دو سند خواهند شد.

  • تصميم مجمع عمومی.
  • پروتوكل ورود عضوجديد و پروتوكل ديگری كه به گزارش ضميمه شده و مشخص می كند كه به سازمان تجارت جهانی ملحق می شود دوره زمانی را مشخص می كند و پيش بينی های لازم برای پذيرش پروتوكل و عضو شدن را انجام می دهد.
- مرحله عضويت:

پس از پذيرش در مجمع عمومی كنفرانس اداری ، دولت متقاضی می تواند پروتوكل ورود را امضا كند كه مبين اين است مجموعه اسناد ورود را جهت تصويب مجلس شورای ملی كشورش مورد تأييد قرار داده است . كه مهلت زمانی آن معمولاً سه ماه پس از امضاء می باشد . دولت متقاضی پس از اعلام انجام تصويب به دبير خانه سازمان تجارت جهانی به عنوان عضو  شناخته می شود.8

 

4- وظايف سازمان تجارت جهانی و اهداف تشكيل آن:

مبانی نظری پيرامون تجارت آزاد جهانی را نظريه های تجارت بين الملل اقتصاد دانان كلاسيک و نيز بعضی نظريه های جديد تشكيل می دهد . نظريه های مزيت مطلق  آدام اسميت و مزيت نسبی ريكاردو در بر قراری تجارت بين كشورها و نظريه های هكشر ، اوهلين و مدل ليندردلالت بر اين نكته دارند كه با استفاده از تجارت آزاد در صورت وجود رقابت كامل ، با ايجاد تخصص بين المللی كار و تأمين بهينه نيازمندی های جامعه ، هر كشوری می تواند به سقف بالاتری از توليد و مصرف برسد و در ضمن نرخ نهائی جانشينی و  مصرف بين كشورها يكسان شود . در حال حاضر، پيمان گات به عنوان سازمان تجارت جهانی كه رفتار و روابط تجاری كشورهای عضو را تحت نظارت و تنظيم قرار می دهد و روابط قانونمند و منسجمی را در اين خصوص ميان كشورهای عضو تنظيم می كند. در رديف تشكلها تخصص و مستقل سازمان ملل متحد قرار دارد و بر اساس مذاكرات اخير دور اروگوئه به سازمان تجارت جهانی تبديل شده است.

سازمان تجارت جهانی پنچ وظيفه دارد كه عبارتند از:

1­ مديريت و تسهيل عمليات اجرائی و توسعه اهداف سازمان تجارت جهانی اين سازمان چهار چوب لازم برای اجرا و مديريت موافقتنامه های چند جانبه را فراهم می سازد.

2­ فراهم كردن امكانات گردهمائی اعضاء برای مذاكره و شور درباره روابط چند جانبه تجاری.

3­ اجرای تفاهمات و مقرارات مربوط به حل اختلاف.

4­ اجرای سازو كار بررسی سياستها ی تجاری.

5­ همكاری با صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و سازمانهای وابسته به آنها در موارد مقتضی.

هدف از تشكيل سازمان تجاری جهانی ، ارتقای سطح زندگی و درآمد تامين اشتغال كامل افزايش و توسعه توليد و تجارت و بهره برداری بهينه از منابع جهانی حتی در بخش خدمات و كمک به مشاركت فعال كشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی اعلام شده است. همچنين با مطرح شدن ضرورت دستيابی به ( توسعه پايدار) با توجه به بهره برداری بهينه از منابع جهان ، لزوم محافظت از محيط زيست بطورايكه با توسعه اقتصادی كشورها سازكاری داشته باشد نيز از اهداف سازمان است.

در موافقتنامه تجارت چند جانبه تصريح شده است كه بايد اقدامات مثبتی صورت بكيرد تا كشورهای در حال توسعه بتوانند سهم بيشتر و بهتری از رشد تجارت بين المللی بدست آورند.1

5- چه کسانی از توافقنامه تجارت جهانی سود و چه کسانی  زیان       خواهد دید؟

اگر ما به توافق نهائی تجارت برسیم ، برندگان بزرگش احتمالا کشورهای بزرگ صادرکننده محصولات کشاورزی مانند برزیل ، استرالیا و کانادا خواهند بود که می توانند فرآورده های بیشتری در خارج بفروشند . همچنین کشورهای بسیار فقیر نیز از این توافق احتمالی بخاطر کمکهای موعود و دسترسی بیشتر به بازارهای کشورهای غنی بهره خواهند برد . افزون بر این ، مصرف کنندگان کشورهای غنی ، بخصوص در اتحادیه اروپا ، می توانند غذای ارزان تری بخرند . مصرف کنندگان و کسب و کارهای کشورهای در حال توسعه نیز احتمالا از خدمات کار آمدتری بانکی ، کشتیرانی و مخابراتی سود می برند و چین قادر خواهد بود اجناس تولیدی فزونتری صادر کند.

چنانچه کشورهای کمتر توسعه یافته در دسترسی به بازارهای ثروتمند مزیت یابند ، سایر کشورهای در حال توسعه مانند پاکستان ضرر خواهند کرد . همچنین اگر تولید کنندگان کار آمدتری مانند برزیل بتوانند اجناس خود را آزادتر بفروشند ، کشاورزان کشورهای گرفتار دیوان سالاری و موانع توسعه زیان خواهند دید کارگران صنایع تحت حمایت دولت نیز زیان می بینند.5

 

6- تحولات جهانی در تجارت جهانی:

در سال 1997 تجارت جهانی در راستای تشكيل دهكده جهانی و در اقتصاد بين المللی نرخ رشد بالائی را در طول دهه 1990 داشته است بروز بحران مالی در جنوب شرق آسيا ( اندونزی)جمهوری كره ، مالزی ، تايلند، فليپين،و سرايت آن به اقتصاد چاپان در نيمه اول سال 1998 باعث شد تا سازمان تجارت جهانی برآورد خود از نرخ رشد تجارت جهانی را تعديل كند رشد حجم صادرات جهانی در سال 1998  5/3% بوده است كه بطور قابل توجهی از رشد مشابه خود در سال 1997 (10%) كمتر می باشد توليد جهانی در سال 1998 (2%) افزايش داشته است كه 1% كمتر از رشد توليد در سال 1997 بوده است در نيمه دوم سال 1997 كاهش واردات اولين اثر خود را بر تجارت بين المنطقه ای و بازار كالا به جا گذاشت. اثر بحران مالی آسيا بر تجارت جهانی بعد از يک وقفه شديد آشكار شد اطلاعات موجود در نيمه اول سال 1998 كاهش قابل توجه ارزش تجارت در آسيا مهمترين عامل افول تجارت جهانی بشمار می رود. از اين سال تجارت بويژه از نظر واردات به مناطق مختلف جهانی بطور قابل توجهی متفاوت بوده است در حاليكه واردات آسيا 5/8 % كاهش داشته است اروپای غربی و آمريكا به ترتيب شاهد 5/7% و 10% رشد بوده است.از سوی ديگر قيمت كالاها در سال 1998 به طور قابل توجهی كاهش يافت و سازمان تجارت جهانی برای آزاد سازی دايمی تجارت تدابيری انديشيده است .از جمله اجرای تعهدات دور اروگوئه و ايجاد موافقت نامه های جديد.

اخيراً شمار كشورهای مختلف عضو سازمان تجارت جهانی بر 44 كشور بالغ ميشود كه دو كشور غير عضو هم در بين آنها ديده ميشود. در اعلاميه ای درباره تجارت محصولات فن آوری اطلاعات تعهدات جديدی وضع كرده اند .

همچنين 70 عضو به موافقت نامه تجارت خدمات مالی (موافقت نامه ای كه پس از بروز بحران آسيا امضا شد) و 69 عضو به موافقتنامه مخابرات راه دورپيوستند شركت كنندگان در اين موافقت نامه ها 93 % تجارت جهانی محصولات فن آوری اطلاعات و خدمات مخابرات راه دور و نيز بيش از 95% تجارت جهانی خدمات مالی را تشكيل ميدهند.

در سال 1998 ، وخامت اوضاع اقتصادی در بازارهای جديد از جمله در جنوب شرق آسيا و جاپان شرایط دشواری را برای تدوين واجرای سياستهای تجاری و سياستهای مربوط به تجارت بوجود آورد اما حركت بسوی آزا د سازی تجاری مركب از ابتكارت چند جانبه و موافقت نامه های منطقه ای همچنان ادامه دارد. كه در برخی ازآنها بر اساس اصل دولت كاملته الوداد و اصلاحات يک جانبه تجاری مقرارتی ايجاد شده است.در آمريكا يک موافت نامه بين 34 كشور برای ايجاد يک منطقه تجارت آزاد در قاره آمريكا (FTAA ) تا سال 2005 امضا شده است.

در آسيا فرايند ادغام اقتصادی در قالب (آ­ث­آن) ادامه دارد . اعضای مذكور به عنوان بازتابی مستقيم در مقابل بحران تصميم گرفتند ، آزاد سازی تعرفه ها را شتاب بخشند در سرمايه گذاری مستقيم خارجی آزاد سازی بيشتری ايجاد كنند و كاهش تعرفه ها را سرعت بخشند در آسيای مركزی 5 جمهوری تازه استقلال يافته ( شامل قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان) برای ايجاد پيوندهای تجاری به سازمان اكو ملحق شده اند.

در اروپا نيز برای گسترش بيشتر اتحاديه اروپا شرايطی فراهم شده است ، شورای اروپا در وهله اول قبرس، جمهوری چک، لهستان ، استونی، مجارستان، و اسلوونی را برای مذاكره برای عضويت در اتحاديه اروپا انتخاب كرده است . شروع اين مذاكرات الحاق در سال 1999 برنامه ريزی شده است علاوه بر اين فعاليت ، تعدادی موافقت نامه ها بين دولت های عضو اتحاديه تجارت آزاد اروپا   (EFTA ) و كشورهای اروپای مركزی و شرقی مديترانه به امضاء رسيد.7

 

ب - اصول اساسی سيستم تجارت در WTO :

موافقت نامه هایWTO قوانينی هستند كه بسياری از اعمال و فعاليتها را پوشش می دهند و به همين علت طولانی و پيچيده هستند . اين قوانين در ارتباط  با كشاورزی ،منسوجات بانگداری ، ارتباطات خريد های دولتی ، استانداردهای صنعت و ايمنی محصولات ، بهداشت مواد غذايی ، محصولات فكری و .... می باشد با اين حال اصول اساسی سيستم تجارت در تمام موارد فوق يكسان است اين اصول شالوده و پايه سيستم تجارت چند جانبه می باشد.

1- اصول تجارت:

سيستم تجارت بايستی تابع به اصول ذیل باشد :

  • بدون تبعيض باشد: كشورها نبايد بين شركای تجاری خود تبعيض قائل شوند (وضعيت MFN برقرار باشد) و نبايد بين محصولات و خدمات داخلی و خارجی فرق بگذارند (وضعيت National treatment را بر قرار كنند).
  • آزاد باشد:­ موانع تجارت از طريق مذاكرات كاهش يابد.
  • قابل پيش بينی باشد :­ كمپانی ها و شركتهای خارجی ، سرمايه گذارن و دولتها بايد مطمعين باشند كه موانع تجارت( شامل بر تعرفه های گمركی و غير گمركی) خود سرانه افزايش داده نشوند در wto برای نرخ تعرفه های گمركی و تعهدات در قبال بازار باز حدو مرز تعريف شده است .
  • رقابتی تر باشد:­ از اقدامات نا عادلانه نظير اعطای سوبسيد و ارزان فروشی بی دليل (dumping ) برای به چنگ آوردن سهم بازار جلوگيری شود.
  • برای كشورهای كم توسعه يافته منافع بيشتری داشته باشد: زمان بيشتری برای انطباق داده شود انعطاف بهتر داشته باشد و امتيازات ويژه بدهد.

* MFN: متد يا روشی است كه تضمين می كند تا به تمام طرفهای تجاری ، فرصتهای مساوی بدهند .

  • National treatment :همان رفتاری كه با خود داريم با ديگران نيز داشته باشيم.

2- اصول اساسی سيستم تجارت در wto :

- تجارت بدون تبعيض رفتار يكسان با ديگران: (MFN-MOST-FAVOURED-NATION ) معمولاً كشورهای تحت پوشش موافقت نامه های WTO  ، نمی توانند بين شركای تجاری خود تبعيض قائل شوند هرگاه برای يكی امتياز قائل شویم (مانند تعرفه گمركی كمتر برای يكی از محصولات ) بايستی برای تمام اعضایWTO  نيز همان امتيازرا قائل شويم.

اين اصل بنام اصل MFN معروف است (MFN-MOST-FAVOURED-NATION ). اهميت اين اصل از آنجا آشكار می شود كه اولين مقاله GATT  است و تجارت كالا را در بر می گيرد همچنين مقاله 2 آن راجع به خدمات است و مقاله 4 آن قوانين مالكيت معنوی (TRIPS ) و نقش آن در تجارت است البته در هر موافقت نامه ، اين اصل كمی متفاوت می شود.

اين سه موافقت به هم پوشش دهنده سه محدوده اصلی WTO  می باشد استثنات چندی نيز اجازه داده شده اند برای مثال كشورهايی كه می توانند موافقت نامه ای ايجاد كنند وفقط در مورد تجارت كا لاهای درون گروهی باشد در برابر كا لاهای خارجی معاف خواهند شد يا می توانند امتيازات ويژه ای برای دسترسی به بازار ، به كشورهای توسعه يافته اعطاء كنند يا به كشوری اجازه داده می شود برای محصولات قوانين گمركی شديد تری اعمال كند محصولات كه به صورت ناعادلانه ای تجارت می شود . در بخش خدمات نيز تحت چهار چوبهای ، اجازه تبعيض و فرق گذاری داده می شود ولی همه اينها در شرایط ويژه ای امكان پذير است.

بطور كلی MFN به اين معنی است كه هر زمان كشوری تعرفه های وارداتی خود را كاهش می دهد يا بازاری ايجاد می كند بايستی عيناً برای كالاها يا خدمات مشابه تمام شركای تجاری خود همين رفتار راعمل كند . اعم ازاينكه فقير ، ثروتمند،ضعیف و يا قوی باشند.

- رفتار ملی رفتار يكسان داخلی و خارجی:(  National treatment). محصولات وارداتی و داخلی ،حداقل پس از ورود محصولات خارجی، بايستی يكسان بر خورد شوند همين قانون در مورد خدمات ،ماركها ، قوانين كپی رايت و ثبت داخلی و خارجی ، نيز صادق است . اصل National treatment  ( رفتار يكسان با داخلی و خارجی ها)در تمام 3 اصل پايه ای موافقت نامه های wto  وجود دارد هم چنين باز اين اصل در هر كدام اين مقالات كمی متفاوت استNational treatment زمانی اعمال می شود كه يك محصول يا خدمت يا ايده وارد بازار شود بنابر اين افزايش عوارض گمركی كالاهای وارداتی ، تخلف از اين اصل محسوب نمی شود حتی اگر همين عوارض بر روی محصولات توليد داخلی بكار برده نشود.
- تجارت آزادتر ، تدريجاً و از طريق مذاكرات : يكی از مهمترين روشهای تشويق تجارت كاهش موانع تجاری است . مهمترين موانع تجارت شامل موارد زير است:

تعين عوارض دلخواه و رفتارهايی مانند تحريم واردات يا سهم بندی كه منجر به محدود شدن انتخاب كميت می شود در طی زمانهايی موارد ديگری نظير تشريفات اداری ويا نرخ تبديل ارز نيز دخيل می شوند از سال 48 ­ 1347 زمان تشكيل GATT ، هشت دور مذاكرات انجام گرفته است.

دور نهم اين مذاكرات تحت عنوان طرح و توسعه در حال انجام است در آغاز اين دسته از مذاكرات حول محور كاهش تعرفه برای كالا های وارداتی متمركز بود در نتيجه مذاكرات كشورهای صنعتی ،از نيمه 1990 تعرفه گمركی توليدات صنعتی به كمتر از 4% كاهش يافت البته از دهه 1980 گفتگو ها به سطح تصميم گيری برای پوشش دادن محصولات غير تعرفه ای از قبيل خدمات و مالكيت معنوی ارتقا يافته بود باز كردن بازار می تواند سودمند باشد اما نياز به تعديل دارد موافقت نامه های  WTO اجازه ميدهد كه كشورها با تغيرات تدريجی از طريق پروسه " آزاد سازی پيش رونده " آشنا شوند معمولاً به كشورهای در حال توسعه فرصت بيشتری برای انجام اين تعهد داده می شود. بسياری از قوانين wto مستلزم اين است كه دولت ها برنامه ها و اعمال خود را بطور عمومی و علنی اعلام كنند كه اين يا بايد در ساخت داخلی كشور انجام شود و يا اينكه كشورها از طريق مكانيزم بررسی مجدد امكان تشويق شفاف سازی را هر چه بيشتر فراهم می سازد كه اين امر هم برای تجارت داخلی و بومی و هم برای سيستم تجاری چند جانبه سودمند است.

- ترويج رقابت عادلانه: Wto گاهی اوقات به عنوان بنگاه تجارت آزاد توصيف می شود ولی اين اصطلاح خيلي دقيقی نيست . سيستم اجازه ميدهد تعرفه گمركی و تحت شرايطی ساير فرمهايی  حمایتی و حفاظتی اعمال شود دقيقتر اينكه WTO مجموعه ای از قوانين است كه برای رقابت باز عادلانه و تعريف نشده اختصاص يافته است قوانين عدم تبعيض (Non discrimination)شامل : فرق نگذاشتن بين شركای تجاری (MFN) و عدم تبعيض بين محصولات داخلی و خارجی(National treatment  ) برای ايجاد محيط امن و عادلانه تجارت پايه گذاری شده اند هم چنين اين قوانين dumping  ( صادرات زير قيمت برای بدست آوردن سهم بازار) و سوبسيد را نيز شامل می شود . پی آمد اين قبيل رفتارها پيچيده است و قوانين سعی می كنند تعين كنند كه چه چيزی عادلانه و چه چيزی ناعادلانه است و اينكه چطور دولتها می توانند خود را با اين جريان تطبيق دهند به عنوان مثال با محاسبه جبران خسارت تجارت نا عادلانه و به همان نسبت افزايش عوارض گمركی بسياری از موافقت نامه های wto نيز برای حمايت از رقابت عادلانه طرح ريزی شده اند به عنوان مثال در كشاورزی ، مالكيت معنوی و خدمات موافقت نامه مربوط به اقدام دولتها كه به وسيله برخی اعضاء امضا می شود رقابت را به وسيله خريد از طريق هزاران نهاد دولتی گسترش می دهد و بسياری ديگر از موافقت نامه ها نيز اين چنين هستند.10

 

ج: ده فايده تجارت جهانی:

1­ اين سيستم به حفظ و ارتقاء صلح كمک می كند.

2­ اين سيستم راه را برای حل و فصل مشكلات تجاری باز می كند.

3­ تجارت آزادتر ، هزينه های زندگی را كم می كند.

4­ تجارت در آمدها را افزايش می دهد.

5­ اين سيستم دولتهای شايسته و خوب را ارج می دهد.

6­تجارت اقتصاد را رونق می بخشد و اين خبر خوبی برای اشتغال زائی است.

7­ در wto  كشورهای كوچک ضعيف نيستند.

8­ تجارت رشد اقتصادی را افزايش می دهد .

9­ حق انتخاب كا لا ها بيشتر شده و كيفيت بالاتر می رود.

10­ قوانين و ضوابط پايه ای زندگی را آسانتر می كنند.

- اين سيستم به حفظ صلح جهانی كمک می كند.

شايد اين ادعايی بزرگ بنظر رسد و نمی توان فقط بر آن تكيه كرد، اما اين سيستم به بر قراری صلح جهانی ياری ميرساند و اگر دليل آنرا بدانيم تصوير واضحتری از كاری كه سيستم wto  واقعا انجام می دهد خواهيم داشت.

صلح تقريبا نتيجه دو اصل اساسی تجارت است :

­ جريان يافتن تجارت به صورت روان

­ فراهم آوردن بستری عادلانه و سازنده برای حل و فصل اختلاف تجاری كشورها

تاريخ پر از جنگهايی است كه بر اثر مناقشات تجاری ايجاد شده اند يكی از مشخصترين مثالها ، جنگ دهه 1930 است كه كشورها به منظور حمايت از توليد كنندگان داخلی ،از واردات خارجی جلوگيری كردند و تلافی سياستهای گوناگونی كه كشورهای مختلف در اين مورد اتخاذ می كردند ركود اقتصادی اوايل دهه 1930 را وخيم تر كرد و سرانجام منجر به آغاز جنگ جهانی دوم شد.

بلافاصله پس از جنگ ، دو رويداد مهم به جلوگيری از تكرار تنش كمک كرد: در اروپا ، همكاری بين المللی در GATT مورد ذغال سنگ ، آهن و فولاد گسترش يافت و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به ( General Agreement on Tariffs and trade) در سطح جهان ايجاد شد.

هر دو اين رويداد به قدری موفقيت آميز بودند كه امروزه به صورت قابل توجه گسترش يافته اند ، اولی به اتحاديه اروپا تبديل شده است و دومی به سازمان تجارت جهانی .

 

 

 

- اين سيستم راه را برای حل و فصل مشكلات تجاری باز می كند

با گسترش و توسعه تجارت به لحاظ كميت و افزايش شمار كشورهای تجارت كننده ، احتمال بوجود آمدن اختلافات بيشتر شده است . سيستم wto كمک می كند تا اين اختلافات به طريقی مسالمت آميز و سودمند حل شوند.

تجارت و توسعه آزاد يک جنبه منفی نيز دارد كه آن پديد آمدن و بالا گرفتن مناقشات و اختلافات است . توجه نكردن و ناديده گرفتن اين مناقشات و تنش های حاصل از آن ، می تواند به درگيری شديدتری منجر شود ، درwto  ، كشورها می توانند به طرح اختلاف پرداخته و به طريقی مسالمت آميز آنرا حل و فصل كنند . اين مهم پيش از جنگ جهانی دوم ممكن نبودن ، پس از جنگ ، جوامع تجارت كننده درباره قوانين تجاری كه اكنون به wto  محول شده اند مذاكره كردند . طبق اين قوانين ، اعضای اين سازمان موظفند مناقشات خود را در ( دبليو تی او) اقامه كنند و يک جانبه اقدام نكنند.

- تجارت آزاد موجب كاهش هزينه های زندگی می شود

همه ما به نوعی مصرف كننده هستيم . بهايی كه برای غذا و پوشاک ، ضروريات و تجملات زندگی ، و هر چيز ديگری كه می پردازيم همه تحت تاثير خط مشی ها و تدابير تجاری قرار دارد.حمايت از صنايع داخلی گران تمام می شود چون قيمتها را بالا می برد . سيستم جهانیwto ، موانع تجارت را از طريق مذاكره و عدم تبعيض كاهش می دهد .حاصل آن كاهش هزينه های توليد ( به دليل ارزانتر بودن واردات به كار رفته در توليد) ، كاهش قيمت خدمات ، كالاها و محصولات آماده مصرف ، در نتيجه هزينه ارزانتر زندگی است. تحقيقات بسياری ، نتايج سياست حمايت از صنايع داخلی و در مقابل ، سياست حمايت از تجارت آزاد را نشان می دهد ، نظر شما را در اين خصوص به آمار و ارقام چندی جلب می كنيم: با حمايت از كشاورزی داخلی،هزينه غذا به صورت زير افزايش می يابد. در اتحاديه اروپا ، سالانه 1500 دلار برای هر خانواده چهار نفری ، در چاپان افزايشی معادل با 51 % ماليات بر غذا ( طبق آمار سال 1995)، اضافه شدن 3 ميليارد دلار در سال به حسابهای فروشندگان مواد غذايی در ايالات متحده آمريكا فقط برای حمايت از شكر (طبق آمار سال 1988 ). مذاكرات در مورد اصلاحات تجاری در بخش كشاورزی يک تعهد پيچيده و بغرنج است . دولت ها هنوز بر سرنقش سياست كشاورزی در محدوده وسيعی ، از امنيت غذا گرفته تا حفاظت از محيط زيست ،بحث می كنند. اما اعضای ( دبليو تی او ) هم اكنون در حال كاهش سوبسيد ها و موانع تجارت آزاد هستند كه مضرترين عوامل شناخته شده اند . در سال 2000 نيز ، مذاكرات جديدی در خصوص ادامه اصلاحات در كشاورزی آغاز شد.

طبق يک محاسبه ، مصرف كنندگان و دولت ها در كشورهای ثروتمند سالانه برای حمايت از بخش كشاورزی ،350 ميليارد دلار پرداخت می كنند ، كه با اين مبلغ می توانستند 41 ميليون رأس گاو شيرده خود را با تكت درجه اول هواپيما ، 1/5 دور كل جهان بچرخانند.

- تجارت در آمدها را افزايش می دهد:

كم كردن سدها و موانع تجارت ، باعث رشد تجارت می شود و در آمدها بالاتر ميرود ،هم در آمدهای ملی و هم در آمدهای شخصی ، اما برخی راهكارها در اين خصوص ضروری است.

در مورد  معاملات  تجاری در نشست دور هشتم مذاکرات اروگوئه   wto برآورد  سال 1994 ،بالا رفتن درآمد جهان بین 109 تا 510 ملیارد دلار بود . (با توجه به مفروضات محاسباتی و حاشیه خطا ) تحقیقات اخیر آمار و ارقام مشابهی ارائه داده اند ، اقصاددانان ارزیابی می کنند که کاهش موانع تجارت در کشاورزی ، تولیدات صنعتی و خدمات تا یک سوم ، اقتصاد دنیا را تا 613 میلیارد دلار ترقی می دهد ، معادل افزودن اقتصاد کانادا به اقتصاد کل جهان در اروپا ، کمیسیون اتحادیه اروپا محاسبه کرده است که طی سالهای 1989 تا 1993 ، در آمدهای اتحادیه اروپا ، تحت یک بازار متحد ، 1/1 تا 1/5 در صد بیشتر از بازار انفرادی است. بنابر این بی تردید تجارت در آمدها را افزایش می دهد . هم چنین به دلیل رقابت تولید کنندگان داخلی با خارجی منجر به چالش می شود . افزایش در آمدها به این معناست که دولت منابعی را در اختیار می گیرد تا سود را از اشخاصی که بالاترین سود را دارند گرفته و دوباره در میان بقیه توزیع کند . در این صورت همه می توانند در کار خود فعالتر و با رقابت تر ظاهر شوند و یا اینکه دست به فعالیت جدیدی بزنند.

- این سیستم دولتهای خوب وشایسته را ارج می دهد:

طبق قوانين دبليو تی اوپس از اينكه دولتها برای آزاد سازی يک بخش از تجارت متعهد شدند با ز گشت از آن بسيار دشوار است ،برای تجار اين مسله به معنی شفافيت و اطمينان از تجارت است و برای دولت به منزله نظم و انضباط است. اين قوانين تصميمات غير عاقلانه را كاهش ميدهند . طبق اين قوانين تعهدات نبايستی به تدابير غير عاقلانه ای عدول كنند .همانطوری كه قبلاً ديديم سياست حمايت از صنايع داخلی به دليل ضرر وزيان داخلی و خارجی به دنبال دارد در كل نابخردانه است .

انواع خاصی از موانع تجاری هستند كه باعث ضرر و خسارت بيشتری به اقتصاد می شوند و به فساد و شكل گيری دولتهای فاسد كمک می كنند. يكی از اين موانع كه قوانين دبليو تی او سعی در از بين بردن آن دارد سهم بندی است به عنوان مثال سقف واردات و صادرات ، يعنی هر كالا می بايد به ميزان مشخصی در آن سال صادر و يا وارد شود . از انجا  كه سهم بندی عرضه را محدود می كند قيمتها به طور تصنعی بالا می رود و موجب سودهای كلان می شود ( كه اقتصادانان از آن به عنوان "اجاره سهم" ياد می كنند ). اين سودهای كلان می تواند برای اعمال نفوذ و تحت تاثير قرار دادن خط مشی ها مورد استفاده قرار گيرد.

- تجارت اقتصاد را رونق می بخشد و اين خبر خوبی برای اشتغال زايی است:

بي ترديد تجارت توان بالقوه ای برای ايجاد فرصتهای شغلی دارد . در عمل ،شواهدی عينی وجود دارد كه موانع تجاری كمتر ، فرصتهای شغلی بیشتری را به دنبال دارد البته عوامل ديگری نيز در اين مسله دخيل هستند ، با اين وجود سياست حمايت از صنايع داخلی ، راه مبارزه با مشكلات اشتغال نيست . ﭙرداختن و حل و فصل مسله اشتغال به سادگی امكانﭙذيرنيست ، شواهدی محكمی دال بر اينكه تجارت رشد اقتصادی را رونق می بخشد و اينكه رشد اقتصادی بهتر به منزله فرصتهای شغلی بیشتر است وجود دارد.البته این قضیه نیز صادق است که حتی با وجود ﮔسترش تجارت بعضی فرصتهای شغلی از دست ميرود .                          اما يك تجزيه و تحليل موثق دست كم دوشق را مطرح می كند:                             نخست اينكه عوامل ديگری  غير از تجارت نقش دارند، به عنوان مثال ﭙيشرفت فناوری ،كه تاثير شديدی بر اشتغال و بهره وری داشته است و برای بعضی مشاغل مفيد و برای برخی ديگر نيز مضر بوده است.

دوم اينكه ،گرچه تجارت قطعا باعث رشد درآمد و رفاه ملی می شود اما اين امر هميشه اشتغال زايی برای كارگرانی كه كار خود را به خاطر رقابت كالاهای وارداتی از دست داده اند نمی باشد. مثالهای متعددی وجود دارد كه نشان می دهد در كشورهايی تجارت آزادتر برای اشتغال مفيد بوده و فرصتهای زيادی نيز ايجاد شده است . كمسيون اتحاديه اروﭙا محاسبه كرده است كه با ايجاد بازار واحد (اتحاديه تجاری ) ،حدود 300 تا 900 هزار فرصت شغلی بيشتری حاصل شده است.اغلب، دورنمای شغلی در شركتهايی كه وارد تجارت شده اند بهتر است. در ايالات متحده امريكا ،12 ميليون نفر شغل خودرا مديون صادرات هستند.دراین رابطه ،1/3 میلیون شغل دربین سالهای 1994 و 1998 ایجاد شد و به نظر می رسد این مشاغل حقوق و امنیت بهتری دارند . در مکزیک بهترین شغلها آنهایی هستند که به فعالیتهای صادراتی مربوط می شوند ، بخشهایی که 60% از تولیداتشان را صادر می کنند 39 % بیشتر از بقیه به کارکنان خود حقوق می دهند و کارخانه های (مونتاژکالاهای انبارشده جهت صادرات)3/5 برابر بیشتر از حداقل دستمزد یک کارگر پرداخت می کنند . 12

فـصـل سوم

 

چالشهای سازمان تجارت جهانی برای كشورهای توسعه يافته ودر           حال توسعه

 

سازمان تجارت جهانی تنها نهاد بين المللی است كه صرفاً به منظور بررسی روابط تجاری بين كشورها تاسيس شده است. اين سازمان در اول ژانويه 1995 و بدنبال هشت سال مذاكره رسماً جايگزين گات ( موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت) شد. سازمان تجارت جهانی مجموعه ای از موافقت نامه ها و مقرارات است كه توسط بسياری از كشورها امضاء شده و در پارلمان های آنها به تصويب رسيده است . هدف از تاسيس اين سازمان ايجاد تسهيلات بيشتر برای صادرات و واردات كالا و خدمات بين ملت های مختلف می باشد بيش از سه چهارم از 149 عضو سازمان تجارت جهانی را كشورهای غير توسعه يافته تشكيل می دهند عضويت در سازمان تجارت جهانی معمولاً بدنبال مذاكرات طولانی و تغيرات فراوان در نظام قانونگذاری كشورهای متقاضی صورت می گيرد برای نمونه كشور چين پس از 14 سال مذاكره فشرده با اعضای مختلف گات و سپس جانشين آن سازمان تجارت جهانی بخصوص آمريكا و اتحاديه اروپا سرانجام توانست پيش نيازهای عضويت آن سازمان تجارت جهانی را بطور كامل بر آورده نمايد.

متقاضيان عضويت در سازمان تجارت جهانی اميدوارند كه با ادغام در سيستم بازرگانی بين المللی به ثبات سياسی و توسعه اقتصادی بيشتری دست يابند اما مطالعه عملكرد اقتصادی كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حاكی از نتايج مختلفی است كه عايد اين كشورها شده است . كشورهای كه دارای بنيه اقتصادی ضعيفتری بوده اند با اجازه ورود به شركت های خارجی صنايع داخلی خود را در شرايط دشواری قرار داده اند برای نمونه صنايع خودروسازی مراكش كه از نخستين اعضای سازمان تجارت جهانی بوده است با ورود خودروهای اروپائی صدمات زيادی متحمل شدند. اما از سوی ديگرچین با تغير تدريجی سياست های اقتصادی حمايت جويانه خود نظير يارانه ها تجربه بهتری از عضويت در سازمان تجارت جهانی داشته است.  يكی از مهمترين مشكلات سازمان تجارت جهانی نه بر قراری ثبات در روابط تجاری دولتها ، بلكه ايجاد ثبات در سياست های تجاری درداخل كشورها ست كشورهای متقاضی عضو سازمان  تجارت جهانی برای انطباق قوانين داخلی خود با مقرارات اين سازمان با دشواريها ی زيادی روبرو بوده و گاه مجبوربه تصويب تغير و بازنگری هزاران قانون و لايحه حقوقی می شوند " وران هانک " كارشناس امور حقوقی در موسسه صلح كارنگی كه مقالات متعددی درباره ابعاد حقوقی عضويت چين درسازمان تجارت جهانی نگاشته در مصاحبه با واشنگتن پريزم اظهار داشت مهمترين چالش متقاضيان اين سازمان دشواری اجرای كامل مقرارات و تعهدات مربوط است ، پكن با وجود آنكه قريب به سه هزار قانون و لايحه را تغير داده است همچنان دچار مشكلات متعددی با مقامات محلی برای اجرای تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهانی بوده و با شكايت های متعددی از سوی ساير اعضاء روبرو می باشد به گفته هانگ بزرگترين درسی كه از تجربه چين آموخت        " اهميت آمادگی قبلی" برای عضويت در اين سازمان می باشد با وجود آنكه چين سالها برای ورود به بازارهای جهانی برنامه ريزی و تلاش كرد اما هنوز هم با مشكلات جدی نظير افزايش شديد شكاف بين فقير و غنی و بيكاری فزاينده روستائيان مواجه است البته منتقدانی نظير نوام چامسكی استاد دانشگاه ام آی تی اساس سازمان تجارت جهانی را مغاير با منافع كشورهای غير توسعه يافته دانسته و معتقدند كه مقرارات اين سازمان به خصوص حق مالكيت های معنوی مانعی بزرگی در جهت توسعه پايدار كشورها بوده و آنها را از رشد اقتصادی و خلاقيت فكری باز می دارد.

چامسكی در مقالات متعدد خود با نگاهی تاريخی به الگوهای توسعه يافتگی كشورهای پيشرفته نظير آمريكا خاطر نشان می كند كه اگر قوانين سازمان تجارت جهانی در قرون گذشته حاکم بود امکان توسعه این کشورها نیز وجود نداشت اما از نکاه بنیانگزاران و حامیان سازمان تجارت جهانی  تبادل آزاد كالا و خدمات در دنيا به افزايش رشد اقتصادی ملت ها ، ارتقای سطح زندگی مردم ، ترويج دموكراسی و بلاخره صلح و ثبات در جهان منجر می شود موافقان سازمان تجارت جهانی تاكيد می كنند كه تعهد كليه اعضاء به اجرای قوانين اين سازمان به تدريج موجب بهبود نظام قضايی آنها ، برقراری حكومت قانون و هماهنگی بيشتر با جامعه بين المللی خواهد شد اين امر به نوبه خود كشورهای ديكتاتوری و استبدادی را به سوی جامعه پذيری سوق داده و آنها را مجبور خواهد كرد كه نه فقط درهای اقتصادی بلكه دروازه های نظام سياسی خود را نيز گشوده و دمكراتيزه نمايند.8

 

1- چالش ها و فرصت های گذار:

در اوایل دهه 90، وقتی گذار (اقتصاد از کمونیسم به بازار ) آغاز شد، هم چالش ها و هم فرصت های بزرگی به وجود آمد . پیش از این ، به ندرت اتفاق افتاده بود که کشوری تصمیم بگیرد از وضعیتی که دولت عملأ همه جنبه های اقتصاد را کنترول می کند به وضعیتی که تصمیمات از راه بازار اتخاذ می شود، تغیر ماهیت بدهد . جمهوری خلق چین ، گذار اقتصاد خود را از اواخر دهه 70 شروع کرده بود و هنوز از اقتصاد کاملأ تحت حاکمیت بازار ، فاصله زیادی داشت یکی از موفق ترین گذارها ، مورد تایوان بود که در یکصد مایلی ساحل خاک اصلی چین واقع شده بود .این کشور از اواخر قرن نوزدهم مستعمره جاپان بود پس از انقلاب 1949 در چین ، تایوان پناهگاه ( رهبران ناسیونالست ) قدیمی شد که از پایکاه شان در تایوان ادعای حاکمیت بر خاک اصلی را داشتند و نام ( جمهوری چین) را برای آن حفظ کردند . آنها زمین ها را ملی کرده و تقسیم کرده بودند ، صنایع عمده را تاسیس و سپس خصوصی کردند و اقتصاد بازار پر طراوتی بوجود آوردند .پس از 1945 ، خیلی از کشورها و از جمله ایالات متحد از حالت بسیج جنگی به اقتصاد زمان صلح تغیر جهت دادند.همچنین تغیر در تولید محصولات ، مثلاً از تولید تانک به تولید خودروی شخصی ، ضروری بود در سال پایان جنگ (1945)،37 در صد تولید ناخالص داخلی به هزینه های دفاعی اختصاص داده شده بود .در سال 1947 این رقم با کاهش شدید به 4/7 در صد رسیده بود گذار از اقتصاد جنگ به اقتصاد صلح با گذار از اقتصاد کمونیسم به اقتصاد بازار تفاوت اساسی دارد : قبل از جنگ دوم ، ایالات متحد ، صاحب نهادهای اساسی بازار بود. اکر چه که در طول جنگ بسیاری از آنها را به حال تعلیق در آورده و (کنترول و دستور) را جایگزین آنها کرده بود. در مقابل ، روسیه می باید ، هم منابع را جابجا و هم به ایجاد تمامی نهاد های بازار اقدام کند اما تایوان و چین با همین مسایلی که اقتصادهای در حال گذار داشتند ، روبرو بودند هر دو ، با چالش گذار جوامع شان و از جمله تاسیس نهادهای ویژه اقتصاد بازار مواجه بودند.هر دو کشور هم توفیق نمایانی داشتند و به جای کسادی طولانی دوره گذار ، هر دو کشور از رشد اقتصادی دو رقمی بر خوردار بودند.در روسیه موسساتی بودند که موسساتی با نام مشابه آنها در غرب موجود بود ، ولی وظایفشان فرق داشت. روسیه صاحب بانکهای بود که پس اندازها را جمع آوری می کردند ولی تصمیم در مورد اعطای وام ها به عهده آنها نبود . همچنین هیچ مسولیتی برای نظارت بر نحوه مصرف وام ها و باز پرداخت آنها نداشتند .آنها تنها به دستور سازمان برنامه ریزی مرکزی ، وجوه را در اختیار دیگران می گذاشتند . بنگاه های تولیدی نیز در روسیه مشغول به کار بودند ، ولی تنها به تولید کالایی می پرداختند که از انان خواسته شده بود.2

 

 

2- اصلاح سازمان تجارت جهانی و متعادل کردن دستور کار تجارت:

اعتراضات عمومی علیه جهانی سازی ، در اجلاس سازمان تجارت جهانی در سیاتل (ایالات واشنکتن) آغاز شد .زیرا این اجلاس روشنترین نماد نابرابری و ریا کاری کشورهای صنعتی پیشرفته بود. این کشورها ، در حالی که برای گشودن بازارهای کشورهای در حال توسعه بر روی کالاهای صنعتی شان موعظه می کردند و فشار می آوردند ، ولی بازارهای خود را همچنان برروی محصولات کشورهای در حال توسعه ، مثل منسوجات و محصولات کشاورزی ، بسته بودند در حالی که موعظه می کردند که کشورهای در حال توسعه نباید روی صنایع خود یارانه بدهند ، خودشان ملیاردها دلار به کشاورزان شان یارانه می دادند و رقابت با آنان را برای کشورهای در حال توسعه ناممکن می کردند . در حالی که درباره فضیلت های بازارهای رقابتی داد سخن می دهند ، ایالات متحد در ایجاد کارتل های جهانی فولاد و آلمنیوم – وقتی صنایع داخلی اش در معرض تهدید واردات این کالاها قرار گرفتند – تردید نکرد . ایالات متحد آمریکا برای آزاد سازی خدمات مالی فشار می آورد ، ولی در مقابل آزاد سازی بخش خدماتی که در آن کشورهای در حال توسعه قوی هستند ، یعنی خدمات ساختمانی و دریایی ، مقاومت کرد. دستور کار تجارت چنان غیر عادلانه بوده که نه فقط به کشورهای فقیر تر سهم متعادلی نرسیده ، بلکه صحرای جنوبی آفریقا که فقیرترین منطقه جهان محسوب می شود ، عملا در نتیجه آخرین مذاکرات دور تجاری ، وضع بدتری پیدا کرده است.

یکی از زمینه هایی که در مذاکرات دوحه مورد توجه خاص بود ، حقوق مالکیت معنوی بود . اگر قرار است نو آوران انگیزه داشته باشند ، این حقوق مهم هستند ، اگر چه بسیاری از مهمترین تحقیقات ، نظیر تحقیقات علوم پایه و ریاضیات دارای حق الامتیاز نیستند .اما، باید میان حقوق و منافع تولید کنندگان و حقوق و منافع مصرف کنندگان ( و نه فقط مصرف کنندگان کشورهای در حال توسعه بلکه همچنین محققان کشورهای پیشرفته ) تعادل بر قرار شود . در مراحل نهایی مذاکرات دور اروگوئه ، هم (اداره علوم و فنون ) وهم (شورای مشاوران اقتصادی ) آمریکا نگران آن بودند که ما به تعادل لازم نرسیده ایم.اصلاح سازمان تجارت جهانی ، مستلزم تفکر درباره متعادل کردن دستور کار تجارت است ،متعادلتر کردن منافع کشورهای در حال توسعه ، برخورد متعادل تر با مسائیلی که فراتر از تجارت ، و مثلاً مربوط به محیط زیست می شود .

اتحادیه اروپا ، در حال حاضر گامهایی در این زمینه بر داشته و با برنامه (هرچیز به جز اسلحه ) ورود آزادانه همه کالاها ، به جز تسلیحات را از فقیر ترین کشورها به اروپا مجاز دانسته است .این البته همه گلایه های کشورهای در حال توسعه را مرتفع نمی کند. آنها هنوز نخواهند توانست با محصولات کشاورزی اروپا که به شدت یارانه می گیرند ، رقابت کنند . اما ، به هرحال ، قدم بزرگی به جلو برداشته شده است . چالش فعلی این است که ایالات متحده و جاپان را واداشت تا در این برنامه شرکت کنند . این کار منافع زیادی برای جهان در حال توسعه خواهد داشت و حتی به نفع کشورهای توسعه یافته نیز هست که مصرف کنندگان شان کالا ها را با بهای پایین تری خریداری می کنند .2

  

3- سازمان تجارت جهانی به سوی فرو پاشی می رود:

سازمان تجارت جهانی كه در سال 1955 برای توسعه تجارت آزاد شكل گرفت و بنام پيمان گات ياد می شد اكنون با بحران جدی روبرو است همه ساله يک صدو نه عضو اين سازمان گرد هم می آيند تا راه های حل معضله های فراروی تجارت جهانی را در يابند و تجارت را توسعه بدهند اما اين گفتگوها هميشه با مخالفت گروهی از كشورهای داخل سازمان و جنبش های ضد تجارت آزاد روبرو می شود پس از گفتگو های سال 2001 در دوحه قطر سازمان تجارت جهانی با اولين چراغ های سرخ بحران روبرو شد اكنون كه پنچ سال از گفتگوهای دوحه می گذرد بحران روز تا روز در اين سازمان جدی تر شده می رود و مخالفان تجارت آزاد فروپاشی اين سازمان را روز شماری می كنند دو اختلاف جدی ، اين سازمان را به فروپاشی سوق می دهند از يک طرف اختلافات ايالات متحده آمريكا با اتحاديه اروپا در زمينه حمايت مالی از محصولات داخلی و از سوی ديگر اختلاف كشورهای ثروتمند با كشورهای در حال توسعه در زمينه بلعيدن بازارهای محلی كشورهای در حال توسعه و توزيع فقر. برای نخستين بار در نشست دوحه ، ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا بوسيله شماری از كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی متهم شدند كه محصولات داخلی كشورهای شان به ويژه محصولات زراعتی حمايه مالی می كنند و دايره رقابت آزاد را بروی كشورهای در حال توسعه تنگتر می نمايند.

" راپ پورتمن " نماينده تجاری آمريكا در نشست سازمان تجارت جهانی پيشنهاد اتحاديه اروپا مبنی بر آمادگی برای كاهش 65 درصدی يارانه های محصولات كشاورزی را ناكافی دانست و خواستار حداقل 80 درصد كاهش دراين زمينه شد.

پورتمن در كنفرانس اعلام كرده بود كه آمريكا ميزان يارانه های كشاورزی در اين اتحاديه تا سقف 65 در صد طول 5 سال آینده کاهش خواهد داد واین امر با استقبال اتحادیه اروپا مواجه شد اما پیشنهاد اتحادیه اروپا برای کاهش یارانه های کشاورزی در این اتحادیه تا سقف 65 درصد مورد توجه آمريكا قرار نگرفت.

نماينده آمريكا اعلام كرد واشنگتن تعرفه های گمركی واردات مواد غذای را تا 90 در صد كاهش خواهد داد اما اتحاديه اروپا ميانگين كاهش 5/24 درصدی تعرفه های گمركی را برای كشورهای عضو اين اتحاديه مطرح كرد.

جاپان حتی با 65 در صد كاهش ميزان يارانه محصولات كشاورزی پيشنهاد اتحاديه اروپا مخالفت كرده است. با وجود آنكه محصولات كشاورزی تنها 9 تا 10 درصد كل تجارت جهانی را تشكيل می دهند اما از اهميت فوق العاده ای برخوردارند تجارت محصولات كشاورزی در حقيقت يكی از مهم ترين رويا روی ها ميان كشورهای پيشرفته از يک سو و كشورهای فقير از و در حال توسعه ازسوی ديگر است و به همين لحاظ از حساسيت خاصی بر خوردار است نكته اينجاست كه كشورهای پيشرفته كه از مدت ها پيش از سياست تجارت آزاد هواداری می كردند در زمينه كشاورزی بيشترين حمايت ها را از محصولات خود به عمل می آورند ومثلأ در سال 2005 ، بيش از 305 مليارد دلار خرج سياست های حمايتی غير اقتصادی و غير عادلانه خود در بخش كشاورزی كرده اند يعنی چيزی در حدود يک مليارد دلار درروز!

اين كشورها نه تنها با حمايت غير قانونی و حمايت های مالياتی و مالی ، باعث می شوند كه كالاهای غير رقابتی شان ، به قيمتی بسيارپايين تر از هزينه توليد وارد بازار جهانی شوند و بدين ترتيب بطور غير عادلانه ، محصولات كشاورزی جهان سوم را از ميدان بدر كنند . بلكه بابستن ماليات های گمركی كلان بر واردات كشاورزی عملاً امكان رقابت در بازار داخلی خود را از كالاهای صادراتی جهان سوم می گيرند چرا كه اين كالاها كه معمولاً به قيمت مناسبی توليد می شوند و از امكان رقابت بسزايی در برابر محصولات جهان پیشرفته برخوردارند ، پس از پرداخت ماليات های گمركی كوچک و بزرگ به ناچار به قيمت بالاتری به فروش می رسند و از توان رقابتی كمتری برخوردارمی شوند يا اصلاً ديگر رقابتی نخواهند بود در اين مورد به چند مثال توجه كنيد:

متوسط حقوق گمركی به واردات محصولات كشاورزی در اروپا 15 درصد و در جاپان 31 در صد است ! اين حقوق و ماليات گمركی در مورد برخی از كالاها بيشتر و بدون تعارف شرم آور است.

در صد حقوق گمركی در كشورهای مختلف

واردات شكر در آمريكا 35 در صد.

گوشت در اروپا 63 درصد.

برنج در جاپان 290 در صد.

در مورد پنبه اوضاع به همين اندازه دشوار و ناعادلانه است . پنبه بخش اعظم صادرات كشورها با وجود كالائی مناسب و ارزان ، قادر به رقابت در بازار جهانی نيستند ، چون آمريكايی ها و اروپائی ها ، پنبه خود را كه بطور متوسط از 87 تا 160 درصد گرانتر از قيمت بازار جهانی است با يارانه و سوبسيد و ديگر ترفندها ، به قيمتي بسيار پائين تر از هزينه تمام شده و حتی ارزانتر از قيمت واقعی پنبه كشورهای فقير به فروش می رسانند بر طبق بر آوردهای بانک جهانی و سازمان ملل ، اگر تجارت جهانی محصولات كشاورزی آزاد شود، سالانه در حدود 400 مليارد دلار در آمد به دست خواهد آمد كه كمابيش بطور مساوی ميان فقير و غنی قسمت خواهد شد.

در صد كمک به كشاورزان در كشورهای مختلف (در صد نسبت به كل در آمد كشاورزی).

كره جنوبی 64 در صد.

جاپان 58 درصد.

اتحاديه اروپا 34 درصد.

مكزيک 22 درصد.

كانادا 20 در صد.

ايالات متحده آمريكا 20 در صد.

روسيه 6 درصد.

چين 6 درصد.

برزيل 4 در صد.

نكته قابل توجه اين است كه بسياری از كشورهای در حال توسعه ، دست كم در بخش كشاورزی ، بيش از كشورهای توسعه يافته ، به تجارت آزاد يا به عبارت ديگر جهانی شدن تمايل نشان می دهند . بر خلاف تصور بسياری از چپ گرايان و ميهن پرستان درونگرا جهانی شدن و تجارت آزاد ، ترفند جهان صنعتی بر تجارت كل جهان نيست . همچنان كه در زمينه آزادی تجارت محصولات كشاورزی ، موضع كشور كانادا به موضوع كشورهای جهان سوم بسيار نزديک بود تا كشورهای همتای خود.6

 

4- انتقادات درباره سازمان تجارت جهانی:

انتقاداتی بر سازمان تجارت جهانی برشرح زير وارد آمده است:

1­ سياست دولتها را ديكته می كند.

2­ كوركورانه به دنبال تجارت آزاد با هر هزينه ای است.

3­ فقط به فكر منافع تجاری است.

4­ منافع تجاری بر حفظ محيط زيست اولويت دارد.

5­ در زمينه امنيت غذائی و امنيت و سلامتی انسانی مواردی به دولتها ديكته می كند .

6­باعث بيكاری و گسترش شكاف فقير و غنی می شود.

7­ كشورهای كوچک در سازمان تجارت جهانی بی قدرت هستند.

8­ سازمان تجارت جهانی ابزار قدرتمندان است.

9­ كشورهای ضعيف مجبور به پيوستن به سازمان تجارت جهانی هستند و چاره ائی ندارند.

10­ سازمان تجارت جهانی غير دموكراتيک است.

طرفدارن سازمان تجارت جهانی در مقام پاسخ به انتقاد اول اظهار می دارند كه سازمان مزبور توسط اعضای آن اداره می شود زيرا اولاً مقرارات نظام سازمان تجارت جهانی از درون مذاكرات دولتهای عضو بيرون می آيد : ثانیأ مقرارات به تصويب مجالس دولتهای عضو می رسد و ثالثأ تصميمات در سازمان تجارت جهانی به اتفاق آراء تمامی اعضاء اتخاذ می شوند با اين دلائيل نتيجه می گيرند كه در واقع اين دولتها هستند كه از طريق قبول موافقتنامه های سازمان و تصويب آنها در مجالسشان و نيز حضور دررأی گيريها ديدگاههای خود را به سازمان ديكته می كنند !

در مورد انتقاد دوم:­

طرفدارن سازمان  تجارت جهانی اظهار می دارند كه در مورد پيروی از " اصل كاهش موانع تجاری و گسترش تجارت آزاد " اين اصل براین مبنا پايه گذاری شده است كه همه كشورها به اشكال مختلف از نتايج ناشی از كاهش تعرفه ها بهرمند شوند از طرفی اين سازمان شرايط ويژه ای را برای كشورهای در حال توسعه در نظر گرفته است تا موانع به طور تدريجی كاهش يابند و ازاین طريق توليد كنندگان داخلی ضربه نخورند و بتوانند خود را با شرايط جديدتطبيق دهند.

در مورد انتقاد سوم :­

موافقان سازمان تجارت جهانی اظهار می دارند كه اين سازمان شامل موادی است كه بطور ويژه منافع كشورهای در حال توسعه را مد نظر قرار داده است از جمله اينكه برای اين كشورها وقت بيشتری برای ايجاد مفاد موافقت نامه سازمان تجارت جهانی داده است و نيز از رعايت بعضی از مقرارات معاف شده اند .

در مورد انتقاد چهارم :­

نظر موافقان سازمان تجارت جهانی اين است كه بسياری از مقرارات سازمان به نگرانی های زيست محيطی توجه دارد در مقدمه موافقتنامه مراكش نيز هنگام بيان اهداف به استفاده بهينه از منابع جهانی ، توسعه پايدار و حفظ محيط زيست اشاره شده است.

در مورد انتقاد پنجم:­

موافقان سازمان تجارت معتقدند كه نگرانيهای امنيتی در موافقتنامه سازمان تجارت جهانی گنجانيده شده است در همين زمينه به ماده 20 گات اشاره می شود كه بطور خاص به دولتها اجازه می دهد اقداماتی برای حفظ حيات و سلامتی انسانی، حيوانی و گياهی انجام دهند.

در مورد انتقاد ششم :­

طرفداران سازمان تجارت معتقدند كه تجارت می تواند نيروی موثری برای ايجاد اشتغال و كاهش فقر باشد در عين حال اين مطلب را نيز ناديده نمی گيرند كه در شرايط رقابتی جديد برخی كه توان رقابت ندارند حذف می شوند البته آنها تدريجی بودن آزاد سازی تجاری و فرصت دادن به آنها را برای ايجاد تغيرات لازم از جمله راهكارهای حل اين مشكل می دانند.

در مورد انتقاد هفتم:­

موافقان سازمان تجارت جهانی معتقدند كه پيوستن به اين سازمان توان چانه زنی آنها را بالا می برد . از طرفی قدرتهای بزرگ تجاری برای كسب منافع خود ناچار از رعايت منافع كشورهای كوچک هستند.

درمورد انتقاد هشتم:­

طرفدارن سازمان تجارت جهانی معتقدند نظام تجاری سازمان ابزارهايی را در اختيار دولتها قرار می دهد تا از فشارهای عده قليلی كه به دنبال كسب منافع محدود خود هستند بكاهند.

در مورد انتقاد نهم :­

حاميان سازمان تجارت جهانی معتقدند كه پيوستن كشورها به اين سازمان يک امر اختياری و آزادانه است از ديدگاه آنان نپيوستن يک كشور به سازمان به مفهوم آن است كه كشوری با تک تک شركای تجاری خود قرار داد دو جانبه امضا كند كه متضمن هزينه بيشتری است اما با پيوستن به سازمان از تمام منافعی كه كشورها به يكديگر اعطاء كرده اند بر خوردارمی شوند.

درمورد انتقاد دهم:­

حاميان سازمان تجارت جهانی اين انتقاد را وارد نمی دانند زيرا اتخاذ تصميم در اين سازمان را با اتفاق آراء اعضاء می دانند.1

 

5- روسيه را به سازمان تجارت جهانی راه نمی دهند:

ولاديمرپوتين رئيس جمهور فدراسيون روسيه با ناراحتی اعلام كرد كه مواضع ايالات متحده باعث می شود كه عضويت روسيه در سازمان تجارت جهانی به تعويق بيافتد . آمريكايی ها در مذاكرات كه اوايل هفته در ژنو به تاريخ 30 مارس 2006 به پايان رسيد. مساله ماليات وارداتی گوشت را مطرح كردند كه بحث در اين مورد حدود يک سال پيش پايان يافته بود. ناظران معتقدند كه آمريكا از اين طريق مايل است از روسيه در زمينه های ديگر گذاشت هايی بدست آورد نماينده كان روسيه اميدواربودن تا پايان ماه مارس مذاكرات دو جانبه درباره عضويت روسيه در سازمان تجارت جهاني به پايان ببرند هماهنگی گزارش گروه كاری كه در آن قواعد عمومي رژيم بازرگانی وصف می شود ، به كشورمان اجازه می داد تا پايان سال 2006 عضو سازمان تجارت جهانی شويم . ولی نتايج دور اخير مذاكرات اين اميدها را نقشه بر آب كرد. ماكسيم مدودكوف رئيس هيات نمايندگی روسيه توضيح داد كه از 13 فصل گزارش كاری تنها 3 فصل تأييد شده است كه مسايل باقی مانده از همه سختر هستند همزمان مولداوی و گرجستان مطالب شديدی اعلام كردند و اتحاديه اروپا هشدار داد كه اگرپرداخت ها بابت استفاده از حريم هوايی سيبری توسط شركت هائی هواپيمايی اروپا يی لغو نشود مانع از عضويت روسيه در سازمان تجارت جهانی شود و اين در حالی است كه مذاكرات با مولداوی ، گرجستان و اروپا به پايان رسيده است با اين حال ، ايالات متحده كه مذاكرات با اين كشور هنوز پايان نيافته است . بر سر راه روسيه مانع اصلی ايجاد كرده است . فهرست مسايل حل نشده در بر گيرنده خدمات مالی ، سطح حمايت گمركی از هواپيما سازی و بخش كشاورزی و مالكيت معنوی می باشد ."گرمان گرف" وزير توسعه بازرگانی روسيه اطلاع داد كه روسيه چند هفته پيش از جرج بوش نامه ای دريافت كرد كه در آن بعضی شرايط جديد ذكر شدند . ولاديمر پوتين خاطر نشان كرد كه " ما اين مسائيل را پشت سر گذاشته بوديم " به گفته ريس جمهور روسيه ما را به صورت مصنوعی در روند مذاكرات به عقب باز می گردانند.يک عضو هيأت روسی كفته است كه در نامه مذكور ماليات وارداتی بر محصولات گوشتی ذكر شده است روسيه و ايالات متحده در ژوئين سال 2005 موافقتنامه امضا كردند كه روسيه مطابق آن بعد از پيوستن به عضويت سازمان ماليات وارداتی 20 ­ 15 در صدی را حفظ خواهد كرد ولی ناگهان آمريكا خواست كه ماليات 12 ­ 10 نوع كالا تا 10 % كاهش يابد بررسی خواست های جديد وقت زيادی می برد . عضو ديگر هيأت روسی گفت : ممكن است این نتيجه تلاش های توليد كنندگان آمريكائی يا تلاش برای وادار كردن روسيه به سازش در زمينه های ديگر باشد. توليد كنندگان روسی محصولات گوشتی نگران شده اند . موشک مميكونيان ریس اتحاديه صنعت گوشت روسيه گفت كه كاهش ماليات تا 10 % می تواند اين صنعت را نابود كند بخش كشاورزی روسيه بر خلاف كشاورزان اروپا و آمريكا از دولت تقريبأ هيچ كمک مالی دريافت نمی كند و لذا شرايط برابر به معنی نه 20 ­15 % بلكه  40 % است . 9

اندری خيژنياک مدير بازاريابی كارخانه محصولات گوشتی ميكايان خاطر نشان كرد كه توليد محصولات گوشتی در روسيه تنها در سال گذشته افت خود را متوقف كرد كه در شرايط ماليات پايين وارداتی نمی تواند با كالاهای خارجی رقابت كرد ." ولی آلكسی " زرنوف عضو شورای كارشناسی كميته سياست اقتصادی دومای كشوری تأكيد می كند كه مذاكرات با ايا لات متحده حالت سياسی دارد . آمريكايی ها با طرح مساله گوشت برگذشت ها در زمينه های ديگر و از جمله حق افتتاح شعب بانک ها تأكيد می كنند . ليسووليک احتمال داد كه آمريكا مایل است از اين طريق حمايت روسيه را خط ايالات متحده نسبت به ايران را بدست آورد.

 

فـصـل چـهـارم

 

تلاش كشورهای رو به انكشاف برای بدست آوردن عضويت سازمان تجارت جهانی

 

1- افغانستان در آستانه پيوستن به سازمان تجارت جهانی:

مقامات در افغانستان می گويند اين كشور تلاش دارد ظرف سه سال آينده عضويت سازمان تجارت جهانی (wto) را بدست آورند . هدايت امين ارسلا وزير تجارت افغانستان در بازگشت از اجلاس سازمان تجارت جهانی هانک كانگ در يک كنفرانس خبری در كابل ابراز اميدواری كرد كه عضويت اين كشور در سازمان تجارت جهانی فرصت های مناسبی را برای سرمايه گذاری و تجارت در افغانستان به دنبال داشته باشد اين نشست در نيمه ماه دسمبر در هانک كانگ بر گزار شد . آقای ارسلا نخستين مقام بلند پايه افغان است كه در اجلاس سازمان تجارت جهانی شركت كرده است . سال گذشته به دنبال آنكه آمريكا از عضويت افغانستان در سازمان تجارت جهانی حمايت كرد مقامات افغان گفتند كه آنها ظرف هفت سال آينده قادر به كسب عضويت اين سازمان خواهند شد.

اكنون مشخص نيست كه چه موضوعی سبب اميدواری وزير تجارت افغانستان به اين شده است كه كشورش ظرف سه سال آينده قادر به دستيابی به اين موفقيت خواهد بود؟ آقای ارسلا در اين مورد می گويد يكی از عوامل خوش بينی او در اين زمينه اين است كه سياست های اقتصادی افغانستان در شرايط كنونی با اصول سازمان تجارت جهانی برابری دارد او می گويد از سوی ديگر فضا و زمينه ها برای سرمايه گذاری و فعاليت های اقتصادی در افغانستان خوب است و مهم تر از همه اينكه جامعه جهانی با افغانستان در زمينه های مختلف سياسی و اقتصادی كمک می كند مجموع اين عوامل ما را قادر می سازند تا در سه سال آينده عضو اين سازمان باشيم .آقای ارسلا: البته برخی قوانين ما بايد تا حدودی تغير كند يا به عبارت ديگر اصلاحاتی در زمينه قوانين انجام شود هر چند بخش عمده اين كار در گذشته صورت گرفته است وزير تجارت افغانستان همچنين گفت در حاشيه اجلاس سازمان تجارت جهانی باشماری از وزرای خارجه و تجارت كشورهای عضو ديدار كرده و آنها را به سرمايه گذاری در افغانستان تشويق كرده است . در حاليكه شماری از كشورهای منطقه پس از ده سال تلاش هنوز نتوانسته اند عضو سازمان تجارت جهانی شوند آقای ارسلا حمايت جامعه جهانی به خصوص آمريكا از افغانستان و همچنين آمادكی اين كشور برای سرمايه گذاری و تجارت را از عواملی می داند كه روند عضویت افغانستان در این سازمان را سرعت می بخشد همخوانی قوانین کشوری  خواستار عضويت در سازمان تجارت جهانی است با اصول اين سازمان يكی از شرايط برای هر عضو جديد به شمار می رود در حاليكه هنوز تا عضويت افغانستان در اين سازمان معتبر جهانی حداقل سه سال دیگر باید منتظر ماند اما در مورد تاثیر عضویت افغانستان در این سازمان  نظرات متفاوتی وجود دارد برخی از كارشناسان مسايل اقتصادی به اين نظر هستند كه كشورهای دارای اقتصاد ضعيف از جمله افغانستان با عضويت در سازمان تجارت جهانی مجبور خواهند شد بازارهای داخلی خود را به روی توليدات خارجی باز كنند و در اين ميان فرصت چندانی برای رقابت و رشد اقتصادی داخلی خود نخواهند داشت ولی شماری هم به اين نظر اند كه پيوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی سرمايه گذاری در اين كشور را آسانتر خواهد كرد و در نتيجه تأثير مستقيم روی بلند رفتن سطح زندگی مردم بر جا خواهد گذاشت در حال حاضر سازمان تجارت جهانی149 عضو دارد در حاليكه 27 كشور ديگر نيز سرگرم مذاكره برای پيوستن به اين سازمان هستند.8

 

2- ورود بی سرو صدای عربستان به سازمان تجارت جهانی:

اخبار مهم اغلب در سكوت گم می شوند ورود آرام و بی سرو صدای عربستان سعودی به سازمان تجارت جهانی هم مصداق همين سكوت بود ميزان سال 1384 نمايندگان سازمان تجارت در ژنو به اين ورود رأی دادند و حضور عربستان در(wto) در نشست آينده اين سازمان در هنک كنگ رسميت يافت . روند ورود عربستان به سازمان تجارت جهانی روندی طولانی بود رياض از سال 1993 بر درهای اين سازمان می كوفت و منتظر ورود بود. اين انتظار با مذاكرات پشت پرده طولانی و دشواری همراه بود اما در اين كشمكش ميان مهم ترين سازمان بين المللی جهان و كشور دارنده 25 در صد از ذخاير نفتی دنيا ، تيتر و خبر چندانی منتشر نشد . عربستان با داشتن 25 در صد از ذخاير نفتی جهان تأثير زيادی بر قيمت مهم ترين منبع طبيعی جهان و نقش مهم در توازن تجاری هر كشوری دارد پس به همين دليل بوده كه مذاكره كنندگان تجاری تلاش كردند مشكلات جدی اين روند را علنی نكرده و در پايان آن، اين مشكلات را هم دفن كنند بدون شک همين طور است بلاخره بعضی از اين موضوعات مهم می توانست توجه بيشتری را در كنگره آمريكا به خود جلب كند اما نكرد.

با پيوستن عربستان به سازمان تجارت جهانی شاخص كل بازار سهام اين كشور كه بزرگترين بورس دنيای عرب است به بالاترين حد رسيده است سرمايه گذاران نسبت به چشم انداز اقتصاد اين كشور بعد از عضويت در اين نهاد بين المللی تجارت خوش بين هستند اقتصاد عربستان عمدتاًمتكی بر صادرات نفت است اين هفته يک بانک تجاری معتبر در عربستان سعودی اعلام كرد كه اين كشور امسال احتمالاً 163 مليارد دلار در آمد نفتی خواهد داشت كه بالاترين رقم طی 22 سال اخير خواهد بود. گروه مالی سامبا در گزارش اعلام كرد که ميانگين قيمت نفت خام عربستان در سال 2005 به 51 دلار می رسد كه 45 درصد بيشتر از 35 دلار سال پيش است . عضويت در سازمان تجارت جهانی مايه نگرانی برخی از چهره ها ی محافظه كار رياض شده است زيرا عربستان بايد تمام مقرارات اين نهاد بين المللی را بپذيرد و در نتيجه بخشهايی از اقتصادش را كه تا كنون بشدت كنترول می كرده است باز كند .

عربستان سعودی يكی از تحريم كنندگان اسرائيل است ، همچنين بايد بازارهای خود را به روی كالاهای اسرائيلی بگشايد . اسرائيل عضو سازمان است ولی آمريكا می گويد موافقت با عضويت عربستان بعد از دريافت اطمينان از رياض برای داد و ستد با تل آويو صورت گرفته است.عربستان به عنوان عضو اتحاديه عرب می گويد اسرائيل بايد مطابق قطعنامه 242 شورای امنيت سازمان ملل از سرزمينهای اشغالی در ژوئن 1967 عقب نشينی كند با اين حال رياض خواستار راه حلی مسالمت آميز برای مناقشه اعراب و اسرائيل است مذاكره كنندگان سعودی در مقطعی از مذاكرات نگران بودند كه بايد منع واردات مشروبات الكلی ، گوشت خوک و فيلم ها و مجلات هرزه نگاری را لغو كنند ولی حالا آنها می توانند از بندی در مقرارات سازمان تجارت جهانی درباره محدود سازی تجارت برای صيانت از اخلاق اجتماعی بهره بگيرند.

" راجر هاروی" تحليلگر بی بی سی می گويد كه پيوستن به سازمان ناظر بر تجارت جهان شايد امری پيش پا افتاده به نظر آيد ولی اين موضوع برای عربستان سعودی اهميت خاص دارد. برای اين پادشاهی كه از دير باز خود را از نفوس خارجيان مصون نگه داشته ، اين حركت می تواند گاهی در مسير پيوستن به دنيای مدرن و جهانی شده تلقی شود. همچنين به عقيده اين كارشناس ، ليبرالهای سعودی اميدوارند عضويت در سازمان تجارت جهانی به روند اصلاحات اقتصادی كشورشان شتاب بخشد و اين امر به نوبه خود بتواند موجب گشايش سياسی در اين كشور محافظه كار شود. چشم انداز پيوستن عربستان سعودی به سازمان تجارت جهانی همچنين واكنشهای تندی را در بيرون اين كشور بر انگيخته است برخی از اعضای كنگره آمريكا اين عضويت را پاداشی می دانند كه رياض لياقتش را ندارد.

آنها خواسته بودند كه دولت جورج بوش شرايط سختی را تعين كند و سعوديها دست از تحريم تجاری اسرائيل بكشند در جنگ با تروريسم بيشتر به واشنگتن كمک كنند و كارنامه حقوق بشر خود را بهبود بخشند مقايسه ميان روند  ورود عربستان به wto  با فرايند و مراحل ورود چين به اين سازمان همه چيز را روشن می كند ورود پكن به سازمان تجارت جهانی در سال 2000 بعد از يک سال بحث جهانی درباره تعهدات چين درباره گشودن درهای اقتصادش صورت گرفت . سرانجام در پی دستيابی به توافق درباره اينكه پيشرفت اين كشور از سوی wto  و دولت های مهم اين سازمان نظارت شود ورود چين به سازمان تجارت جهانی رسميت يافت اما بازهم كنگره در خواست كرد كه توافق ميان چين و كاخ سفيد را مورد بررسی و تأييد قرار دهد در حقيقت غرب از ابزار عضويت در wto  برای كشودن درهای كشورچين بيش از حد انتظار پكن ، استفاده كرد اين ميزان گشايش و آزاد سازی در خواست شده در واقع از همه كانديدها ی ديگر wto  بيشتر بود . همه این اقدامات هم به طور علنی و در منظر عموم صورت می گرفت تا چين نتواند بعدها از تعهداتش عقب نشينی كند.

اما درباره عربستان سعودی هيچگاه چنين فعاليت های در سطح بالا و بطور علنی صورت نگرفت كوچكترين صدايی از كنگره آمريكا شنيده نشد و نتيجه همچنان در ابهام به سر می برد عربستان اگر چه توافق هايی در زمينه گشايش بازار در بخش توليد ، كشاورزی ، بيمه و ارتباطات انجام داده اما بيش از 90 در صد از صادرات اين كشور همچنان در بخش نفت است . از سوی ديگر نمی توان اميدی به كاهش ممنوعيت بلند مدت عربستان عليه مشاركت بخش خارجی در اکتشاف و توليد نفت در اين كشور داشت.

در زمينه شفافيت در حساب و كتابها كه ويژه گی حياتی و بارز همه اقتصا دهای مبتنی بر بازار است عربستان نمره خوب نمی گيرد يكی از بزرگترين اسرار اقتصاد جهانی آن است كه عربستان چقدر نفت دارد و بيرون كشيدن اين نفت چه دشواری های خواهد داشت آژانس بين المللی انرژی اخيراً اعلام كرد پاسخ به اين پرسش ها آينده قيمت های نفت  وهمه موارد مرتبط با آن از جمله ميزان رشد اقتصادی در سراسر جهان را مشخص می كند . شركت نفتی دولتی آرامكوی عربستان كه بزرگترين از مجموع شركتهای اگزان ، بريتيش پتروليم، شورون و توتال است ، ازپذيرش نظارت و حسابرسی طرف سوم بر ذخاير خود خوداری می كند . هيچكدام از شرايط عضويت عربستان  درwto اين كشور را به ايجاد تغير در اين سياست های غير شفاف مجبور نكرده است .

عربستان همچنین از مهره های اصلی مهم ترين كارتل دنيا يعنی اوپک است ماموريت اوپک اختصاص سهميه های صادراتی به امضاء و كنترول قيمت ها است اما اين كار در آمريكا و اروپا يک توطعه غير قانونی تلقی می شود در گذاشته واشنگتن حداقل تلاش می كرد از سياست های ضد تر است خود برای مقابله با كارتل ها در حوزه های دارو، اورانيوم و شيشه استفاده كند اما درباره اوپک ، آمريكا و دولت های ديگر سالها است كه اجازه داده اند اين سازمان به سياست خود ادامه دهد و هيچگاه از مذاكرات  wto  برای مقابله با اين سياست ها استفاده نكرده اند اين در حالی است كه يكی از پيش شرط های عضويت عربستان یا هر كشور ديگری درwto عقد قراردادهای دو جانبه با 40 دولت عضو از جمله اروپايی ها و واشنگتن است آمريكا و اتحاديه اروپا به اين دليل برای تغير ساختار اقتصادی عربستان فشار زيادی واردنمی كند كه اين كشور در قلب يک منطقه آماده برای زلزله سياسی واقع شده است . اما ناظران اين سازمان به نحوه بر خورد آمريكا و اروپا با عضويت عربستان درwto انتقادات زيادی وارد كرده اند.12

 

3- روند پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی آغاز شد:

گروه اقتصادی در خواست ايران برای عضويت در سازمان تجارت جهانی در بيست و سومين بار طرح در شورای عمومی  این سازمان پس از یک دوره تلاش دشوار دیپلاماتیک پذیرفته شد . تجارت جهانی در خواست ايران برای ورود به مرحله مذاكرات و عضويت در اين سازمان را پذيرفت و ايران به عنوان عضو ناظر اين سازمان پذيرفته شد . مخالفت آمريكا با پذيرش در خواست ايران در طول 9 سال گذشته موجب شد تا 22 بار مطرح در خواست ايران برای آغاز مذاكرات پيوستن ايران به اين سازمان رد شود. اين پذيرش كه از ديد بسياری از محافل سياسی ، از نتايج اوليه و موثر مذاكرات هسته ای ايران و اروپا به شمار می آيد و از جمله تعهدات سه كشور اروپايی در توافق نامه پاريس است ، بيشتر به عنوان يک دستاورد سياسی تا اقتصادی صرف برای ايران ارزيابی می شود از سوی ديگر برخی محافل نيز كوتاه آمدن آمريكا از مواضع نه ساله خود در قبال عضويت ايران درwto را نشانه حمايت واشنگتن از مذاكرات هسته ای ايران و اروپا قلمداد می كنند . پس از امضای موافقتنامه پاريس در خواست ايران دوباره در شورای عمومی wto  مطرح شد كه هر دوبار به دليل مخالفت آمريكا رد شد و نهايتاً در سومين بار ، اروپائيان به تعهدات خود عمل كردند.

به هر حال پذيرش درخواست عضويت ايران در wto  از ديد بسياری از كارشناسان نقطه عطفی در مذاكرات هسته ای ايران و اروپا به حساب می آيد و می تواند تحركی به اين مذاكرات ببخشد . بر اساس مقرارات سازمان تجارت جهانی آغاز مذاكرات برای پيوستن كشورها به اين سازمان بايد با رأی مثبت همه كشورهای عضوصورت گيردو درطول سالهای گذاشته و از سالهای 1376 كه نخستين در خواست ايران در شورای عمومی اين سازمان مطرح شد همواره به دليل مخالفت آمريكا اين در خواست ها رد می شد به گزارش منابع خبری خارجی ورود ايران به مرحله مذاكره برای پيوستن به اين سازمان با توجه به تجربه ديگر كشورها روندی طولانی دارد حداقل زمان برای پايان اين مرحله ده سال است ولی برخی كشورها مانند روسيه پس از گذاشت دوازده سال هنوز به اين سازمان نپيوسته اند منابع خارجی در گزارش های جداگانه تأكيد كردند كه تصميم شورای عمومی سازمان جهانی تجارت پس از پايان گفتگوهای ايران با طرف های اروپايی در زمينه تعليق فعاليت های اتمی انجام شد. حميد رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه كشور ايران در گفتگو با خبر گزاری تأكيد كرد حق عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی بی دليل ناديده گرفته می شود اين منابع تلاش های ديپلماتيک دشوار و مداوم را عامل پذيرش حق ایران در عضویت سازمان تجارت جهانی اعلام کردند با پذیرش عضویت ایران  به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی بايد گزارش رژيم تجاری و اطلاعات اقتصادی كشورمان برای ارائيه به این سازمان تهیه و به گروه شناسی این سازمان که آینده با حضور نماینده کان برخی کشورها تشکیل میشود ارائه  می كند.

برای انطباق اقتصاد با ضوابط wto  سه اقدام مهم بايد انجام گيرد ارز تک نرخی شود . سوبسيد انرژی حذف گردد و متوسط حقوق گمرکی به حدود 5 % برسد در وضع موجود اقتصاد ايران حدود 70 % با اقتصاد گلوبال منطبق است و 30 % بقيه بايد طی 3 سال آتی انجام گيرد . ساخت سياسی گلوبال بر 5 اصل استوار است . مجلس ، ريس جمهور، احزاب حداقلی، دمكراسی ديجيتالی ، و برسميت شناختن قدرت اقليت و در جامعه گلوبال اكثريت فقط حق دارد در پنچ تا ده حوزه نظر خود رابر اقليت تحميل كند مجموعه قوانين يكی از مناطق آزاد تجاری چين 80 صفحه است تنها قانون صادرات و واردات ايران 400 صفحه است در حاليكه قانون صادرات و واردات آلمان 8 صفحه است پيشنهاد اديب : توليد در ايران از شمول كليه قوانين معاف و تابع مناطق آزاد چين شود بدين طريق هزينه توليد در ايران حداقل 30 % كاهش خواهد يافت.

روزنامه آمريكايی نيورک تايمز در گزارش با عنوان آغاز مذاكرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی تأكيد كرد جورج بوش رئيس جمهور آمريكا در پی اخطار رهبران اروپايی برای همكاری اين كشور در مذاكرات هسته ای برخی تحريم ها در زمينه فروش قطعات هواپيمايی مسافربری به ايران را لغو كرد ولی در آن زمان جمهوری اسلامی ايران اين اقدام را ناكافی اعلام كرد در مذاكرات پاريس ميان ايران و كشورهای آلمان ، فرانسه ، و انگليس طرف های اروپايی وعده همكاريهای بيشتر سياسی و اقتصادی به طرف های مذاكره كننده ايرانی دادند و خواستار ارئيه شواهد صلح آميز بودن فعاليت هسته ای ايران شدند. سازمان تجارت جهانی فعلاً 149 عضو دارد و ايران به عنوان بيست و نهمين كشور به 30 كشوری پيوست كه برای پيوستن به اين سازمان در حال مذاكره هستند در اجلاس كه در همين مذاكره تشكيل شد گروه كاری برای عضويت كشور افريقائی سائو تومه پرنسيپ نيز موافقت شد همچنين پاسكال لامی نيز به طور رسمی به عنوان مدير كل سازمان تجارت جهانی انتخاب شد. 11

 

 

منابع وماخذ

 

1- ابراهیمی نژاد ، مهدی . سال 1380 . سازمانهای مالی وپولی بین المللی . انتشارات : دانشگاه تهران . صفحه  84 – 118

 

2- استیگلیتز، جوزف . سال 1384 . جهانی سازی ومسایل آن . مترجم : حسن گلریز. انتشارات نشر نی  تهران . صفحه  173 – 175

 

3- پور مقیم ، سید جواد . سال 1382 .  اقتصاد بین الملل ، تجارت بین الملل . انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تهران . صفحه  602 – 613

 

4- کریمی ، فرشته سال 1380.تاریخ نشرات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی قرن 21  انتشارات قدس رضوی تهران   . صفحه 10

 

5-  کمپ ، تام . سال 1379 .  الگوهای  تاریخی صنعتی شدن . مترجم : محمد ابراهیم فتاحی . انتشارات نشر نی تهران . صفحه 216

 

6- لعل بهاگاواتی ، جاگدیش ناتوار. سال 1384 . دفاع ازجهانی شدن . مترجم : مسعود کرباسیان . انتشارات علمی وفرهنگی تهران . صفحه 296

 

7- مشبکی ، اصغر. سال 1383 .  سازمانهای پولی ومالی بین الملل  انتشارات جهاد دانشگاهی تهران . صفحه 152

8- WWW.Ariaye.com

9-. WWW.Aviny.com

10- .WWW.Bashgah.Net

11- WWW.BBC.com.

12- WWW.WTO.com.

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: