• Version
• داونلود کنید 0
• اندازه فايل 77.31 KB
• تعداد فايل 1
• د جوړيدو نيټه نوومبر 4, 2022
• وروستى آپډيټ نوومبر 4, 2022

جهانى شدن

 

 

 

 

روند  تکا ملی  جهانی  شدن

الف : مرحله آغاز جهانی شدن قبل از قرن هجدهم:

تعین نمودن نقطه دقیق بعنوان آغاز جهانی شدن مشکل است. این روند دوره تکوینی بسیار طولانی دارد. اما لحظه دقیق شکل گیری آن مشخص نیست. اندیشه های مربوط به زمین به عنوان مکان واحد در بسیاری از دانش های که میتوان آنها را مذاهب دنیا نامید نهفته است:

اولين مورد اینگونه اعتقاد بر میگردد به قرون پنجم و ششم قبل از میلاد که با آئین زرتشت و بودا ظاهر شده است. بطور مشخص تر طی قرون متمادی یهودیان به تصوری از یک اجتماع فراجهانی اعتقاد داشته اند تا بتوانند تمامی کسانی را که بصورت پراگنده در سراسر دنیا وجود دارند، متحد سازند.

مسیحیت نیز قبل از آنکه ( ایزاک وات – Isaac Watt )  در سال 1719 میلادی سرود مذهبی خود را بنام ( مسیح در جایی که خورشید هست حکومت خواهد کرد ) منتشر کند، آرمانهای جهانگرایی داشته است.

در قرن هشتم میلادی و سده های پس از آن مسلمانان نیز از تصور دنیایی واحد تحت لوای اسلام، الهام گرفته اند.

در نوشته های با قدمت بیش از پنجصد سال نیز میتوان اشارات مربوط به تفکر جهانی را پیدا کرد. مثلاً  در قرن چهاردهم میلادی نویسنده گانی مانند                    ( دوبوا-Dubois  ( ، ( مارسیلوس – Marcellus ) و ( دانته – Dante ) پیشنهاداتی به منظور تشکیل حکومت فرا دولتی داده اند. عقاید مربوط به قانون بین المللی ، که از قرن شانزدهم به بعد تقویت شد ، به همین ترتیب از این فرض دفاع کرده است که باید مجموعه ای از قوانین  واحد در سراسر دنیای متمدن اجرا شود.

اما چیزی که مسلم است اینست که ، امکانات اجرایی چنین قوانین و مقرراتی که باید بصورت همزمان و بلافاصله در هر نقطه دنیا جاری باشد ( از نظر ارتباطات جهانی و سازمانهای جهانی ) در این  دوره وجود نداشته است. تنها حرکت تقریباً همسو با این تفکرات در قرن شانزدهم ، دورانی که اروپایی ها از لاک منطقه ای خود بیرون آمدند و با گسترش صنعت کشتی سازی خود دریا ها را در نوردیدند و دور جدیدی از تعاملات و روابط استعماری با جهان خارج را آغاز نمودند ، به ملاحظه میرسد که آنهم بصورت خیلی ناچیز و با اهداف متعدد دیگر همراه بود.

اندیشه های جهانی شدن درقرن هجدهم نیز آشکار شده است ، طوریکه فلاسفه مانند ( اِ،آر،جی، تارگوت – A.R.J. Targot  )،( گاتفرید هیردر- Gottfried Herder ) و ( مارکیوس دو کندرسه - ( Marquis de Condorce نیز در این دوره، تاریخ بشر را یک ترکیب کلی در نظر گرفتند و گرایش بسوی یکنوع وحدت اجتماعی در دنیا را تشخیص دادند. مثلاً  تارگوت پیش بینی کرده بود که  " سر انجام پیوندهای تجارتی و سیاسی موجب به هم پیوستن همه بخش های جهان خواهند شد " .

در مورد جهانی شدن اندیشه های دیگری نیز در قرن هجدهم ظاهر شده است. مثلاً  طی همین قرن تعدادی از تاجران که میان اروپا و امریکا فعالیت میکردند ومکان استقرار آنها در لندن بود ، خود را " شهروندان دنیا" تلقی میکردند. ( دیوید هیوم)  نیز درمورد آنها نوشته است که " اینان مردانی هستند که هیچ رابطه ای با دولت ها ندارند، اینان به دنبال درآمدهای خود در هر نقطه ای از جهان هستند و آنجا را برای سکونت انتخاب میکنند".

مالی بین المللی در این دوره کاملاً محدود ، دوجانبه « مثلاً بین یک سرمایه گذار در یک کشور و یک مشتری در کشوری دیگر» ، نادر و توأم با صرف زمان زیادی  بودند.

 

خلاصه اینکه پیش از قرن نوزدهم وجود عینی جهانگرایی را در خارج از ذهن انسانها نمیتوان یافت. ارتباطات ، بازارها ، تولید ، پول ها ، سرمایه گذاری ها، سازمانها و محیط زیست فوق قلمروی وجود نداشته اند. علاوتاً جهان گرایی در این دوره اولیه در ذهن تعداد کمی از انسانها ظاهر شده است و این ذهنیت نیز برای آنها یک اند یشه   بود تا یک اند یشه اساسی و پایدار.*^{( 7 –  ص 73- 76 )}

 

ب : مرحله آغاز جهانی شدن بین سالهای 1850-1950 :

از اواسط قرن نوزدهم میلادی به بعد ، امکانات تبدیل شدن جهانگرایی یا جهانی شدن از تصور به حقیقت به تدریج فراهم شده است. طوریکه در حدود یک قرن پس از دهه 1980 میلادی شاهد ظهور نخستین تکنالوژی های ارتباطات جهانی ، تحکیم بازارهای جهانی ، برخی از عناصر سرمایه گذاری جهانی و بخشی از جهان گرایی در سازمانهای خاص هستیم. این جهانی شدن به هیچ وجه از نظر وسعت با نمایان شدن فوق قلمروگرایی که از اواسط قرن بیستم به صورت سریع ظهور کرد ، قابل مقایسه نیست. رویهمرفته طی این سالها یعنی از سال 1850 تا سال 1950 میلادی برای جهانی شدن اقدامات مقدماتی وسیعی در بخشهای ذیل انجام شد:

 

1- ارتباطات :  با  توسعه خطوط تلگراف در دهه 1850 که سبب کوتاه شدن فاصله ها شد ، هم چنان ارتباطات برون مرزی تلفوني و رادیویی که از دهه 1890 آغاز گردید و حمل و نقل هوایی بین قاره ای که از سال 1919 شکل گرفت ، نخستین امکانات ارتباطات جهانی فراهم شد.

راه اندازی ارتباطات تلگرافی زیر دریایی ها در چندین دریا در اروپا طی اوایل دهه 1850 ، متصل شدن اروپا و امریکا از طریق یک کیبل تلگراف بطور دایم در سال 1866 و کشیده شدن خطوط تلگراف از اروپا تا چین ، جاپان و استرالیا تا سال 1871 ، امکان ارسال اطلاعات در سراسر دنیا را از چند ماه به چند روز فراهم کرد. بدین صورت نخستین امکانات ارتباطات را در سطح جهانی تلگراف فراهم ساخت.

اولین مکالمات تلفوني به خارج از مرزها ، در سال 1891 با خطی که لندن و پاریس را به هم وصل میکرد ، امکان پذیر شد. در سال 1926 انتقال پیام های تلفونی دو طرفه در عرض اقیانوس اطلس برای اولین بار توسط امواج رادیویی تحقق یافت. در مدت پنج سال ارتباط میان بوئنوس آیرس و مادرید ، جاکارتا و آمستردام ، لندن و کیپ تاون ، سیدنی و اوکلند از طریق  تلفون رادیویی برقرار شد. در سال 1933 شرکت تلفون و تلگراف آمریکا ( AT&T ) در یک اطلاعیه ای به درستی ادعا کرد که:" دنیا به وسیله تلفون به هم مرتبط میشود ".

اما در مورد رادیو ، اولین انتقال امواج بی سیم فرامرزی در سال 1899 در عرض کانال انگلیس تحقق یافت. نخستین امواج رادیویی فرا اقیانوسی در سال 1901 به صورت موفقیت آمیز دریافت شد. همچنان نخستین رویداد رادیویی در کره زمین در ماه ژانويه 1930 ثبت شد. در آنزمان جورج پنجم ( پادشاه انگلستان)، کنفرانس دریانوردی لندن را افتتاح کرد و این سخنرانی بصورت مستقیم از طریق 242 استیشن رادیویی در 6 قاره جهان پخش شد.

در اوایل قرن بیستم جهان شاهد ظهور حمل و نقل هوایی بود. در سال 1918 خدمات پستی-هوایی آغاز شد و نخستین پرواز یکسره بر فراز اقیانوس اطلس در سال 1919 تحقق پیدا کرد. در سال 1933 یک گروه از پیلوتان فاصله اروپا تا آسیا( از آمستردام تا جاکارتا ) را در چهار روز طی کردند.

بصورت کل تا قبل از دهه 1960 میلادی وسایل ارتباطات جهانی به استثنای رادیو در دسترس اقشار محدودی از مردم بود. از طرف دیگر این وسایل ارتباطی در اوایل پیدا شدن شان سرعت کم ، ظرفیت بسیار پائین ، قابلیت اطمینان بسیار ضعیف و مصارف گزافی داشتند. مثلاً یک مکالمه تلفونی از لندن به نیویارک در سال 1927 تقریباً هزار برابر نرخهای رایج در سال 1996 مصرف داشت ، ویا اینکه یک دستگاه فکس عرضه شده در سال 1939 برای یک ورقه تصویری هجده دقیقه وقت صرف میکرد.

 

2- بازارها :  توسعه بازارها نیز با مرحله آغازین جهانی شدن همراه بود. در سال 1850 نخستین نمونه بازارجهانی « مس» که ارتباط محموله های استرالیا ، شیلی ، کیوبا ، انگلستان ، و ایالات متحده را با یگدیگر برقرار کرد ، استقرار یافت. بورس فلزات لندن که در سال 1876 تأسیس شد ، هر نوع معامله مس ، قلعی  و سرب را در هر جایی دنیا که عرضه میشد بدون توجه به این که محموله در خاک انگلستان تخلیه میشد یا در جایی دیگر ، انجام میداد. در این دوره در ارتباط با غله ، پنبه ، و سایر کالاهای  که میان بورسهای کالاها در بوئنوس آیرس، کلکته ، قاهره ، لیورپول ، نیویورک و... معامله میشد، سیستم قیمت گذاری جهانی بوجود آمد.

همچنین بازارهای جهانی در اواخر قرن نوزدهم با بسته بندی های با نام تجارتی شروع به فعالیت کردند. مثلاً کوکاکولا بیست سال پس از تأسیس خود در سال 1886 وارد بازارهای انگلستان ، کانادا ، مکزیک ، کیوبا و ایالات متحده امریکا شد. ما شین آلات زراعتی مختلف ، لوازم خانگی مختلف در بازازهای قاره های مختلف نیز در همین دوره عرضه میشدند.

در اوایل قرن بیستم دامنه رشد محصولات جهانی افزایش یافت. محصولاتی مانند اسپرین بایر ، لیفت های اوتیس  به بازارهای خارجی روی آوردند.

با وجود این نباید جهانی شدن بازارها را تا قبل از سال 1960 میلادی بزرگ جلوه داد. زیرا توزیع و فروش محصولات طی این دوره در سطح جهانی بسیار اندک بود.

 

3- پول و امور مالی : در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اولین مراحل جهانی شدن پول و سرمایه گذاری آغاز شد. پوند انگلستان مهمترین پول جهانی در این دوره بود ، اما گیلدر ها لند ، ین جاپان ، دالر نقره ای مکزیک  و سایر انواع پولها نیز در حالیکه بطور مستقیم با حوزه اختیارات کشورهای اصلی ارتباط نداشتند ، در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار میگرفتند. بعد از جنگ جهانی اول در دهه 1920 ستندرد اسعار طلا بصورت موقت و ناقص دوباره رواج یافت ، اما تجارت اسعار خارجی با در نظر داشت ذخیره های اسعاری ناچیزی که در اختیار دولت ها قرار داشت بسیار جزئی و کم اهمیت بود.

در بخش سرمایه گذاری ،  ستندردهای طلا باعث شد تا تعدادی از بانک های تجارتی اقدام به تأسیس شعب خارجی نمایند. مؤسسات انگلیسی حدود یک چهارم تا یک سوم تمام پس اندازهای بانکی در ممالک چون آرجانتین ، استرالیا ، برازیل و نیوزیلند را در آستانه جنگ اول جهانی در اختیار داشتند. بانک های بزرگ در این دوره مقادیر قابل ملاحظه ای  وام های خارجی اعطا کردند که طی دهه 1870 با مواجه شدن اقتصاد دنیا به رکود و عدم موجودیت امکان باز پرداخت وام های خارجی بحران بدهی های بین المللی بوجود آمد. به هر حال فعالیت های  بانکی  بین المللی طی این دوره یعنی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، بسیار محدود بود.

ستندرد طلا موجب تسهیل  ،  توسعه و انتشار اوراق قرضه خارجی در بازارهای اوراق بهادار در اواخر قرن نوزدهم شد. مثلاً اوراق قرضه منتشر شده در اروپا ، سرمایه لازم را برای ساخت خط لیر امریکا ، چین و روسیه تأمین کرد. طوریکه حکومت تزاری روس حدود(1.5) تریلیون دالر( به اسعارش دالرامروزامریکا) از بازار اوراق قرضه پاریس طی سالهای 1880 تا 1913 میلادی استقراض نمود.

به هر حال معاملات پولی و مالی در این دوره بیشتر جنبه بین المللی داشت تا جهانی. این معاملات بیشتر میان واحدهای  کشورها و تحت محدودیت های ناشی از فاصله زمانی و مرزها انجام شده اند.

 

4- سازمان ها :  نخستین سازمانهای جهانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اثر آغاز ارتباطات ، بازارها ، پول و تأمین مالی جهان ، شکل گرفت.

یک عده از شرکتهای صنعتی در قرن نوزدهم نه تنها شروع به فروش کالاهای خود در کشورهای مختلف کردند بلکه برای تولید در خارج از کشور مبدأ نیز اقدام کردند. نخستین مورد آن شرکت اسلحه سازی ( کلت – Colt ) امریکا بود که در سال 1852 یک کارخانه در انگلستان تأسیس کرد. به همین ترتیب زیمینس آلمان ، کارخانه ای در روسیه در سال 1855 و کیوکامان جاپان کارخانه ای تولید محصولات خود را نظیر سُس سویا را در آمریکا در سال  1892 ، راه اندازی کردند. در اوایل قرن بیستم صدها کارخانه در کشورهای مختلف بصورت همزمان فعالیت میکردند.

اولین مؤسسات نظارتی که حیطه جهانی داشتند در اوخر قرن نوزدهم شکل گرفتند. این نهادها عبارت بودند از: اتحادیه بین المللی تلگراف که در سال 1865 تأسیس شد و اتحادیه جهانی پُست که در سال 1874 آغاز به کار کرد. سازمان پولیس جنایی بین المللی  Interpol ) ) در سال 1923 به منظور تعقیب خلاف کاران در خارج از مرزهای ملی ، تشکیل شد. بانک تسویه بین الملل نخستین مؤسسه چند جانبه بود که  بطور اختصاصی بر جریانات مالی بيرون مرزی نظارت میکرد نيز در سال 1930 تأسیس شد.

اساس  توسعه بیشتر حکومت جهانی با بینانگذاری نظام سازمان ملل ، بانک جهانی ، صندوق وجهی بین المللی و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت در دهه 1940 میلادی شکل گرفت.

رویهمرفته با در نظر داشت موجودیت همه این مؤسسات تجارتی و سازمانهای نظارتی ، ماهیت فرامرزی آنها ضعیف بود. بطور کلی آنها در میان کشورها عمل میکردند تا در دنیا به عنوان یک مکان واحد.

 

خلاصه اينكه ، جهانی شدن خصوصاًبُعد اقتصادی آن طی مرحله دوم از سیر و تکامل خود در فاصله اواسط قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم به شکل های متنوع و اساساً با شدتی بیشتر از دور قبلی ظهور یافت. از طرفی وسعت و عمق این مرحله از جهانی شدن به هیچ وجه قابل مقایسه با تحولات پس از دهه 1960 میلادی نیست. بنا بر این اگر چه جهانی شدن ، تاریخ طولانی دارد اما گذشته شرایط معاصر را نباید مبالغه آمیز جلوه داد.*^{( 7 – صص76 – 86 )}

 

ج : جهانی شدن کامل از دهه 1960 تا امروز :

عمدتاً شگوفایی جهانی شدن از دهه 1960 میلادی به اینطرف آغاز شده و تا سرحد امروزی رسیده است. گرچه نمیتوان روابط فراجهانی را خصوصاً روابط اقتصادی تجاری آنرا پدیده ای کاملاً جدیدی دانست اما طی چهار دهه اخیرقرن بیستم مقیاس توسعه آن از لحاظ کیفی بیشتر گردیده است و افزایش بسیار زیادی را در تعدد ، تنوع ، شدت ، تثبیت ، آگاهی و... پدیده های فرامرزی شاهد بوده ایم:

 

نیاز خود را از دستگاه های خود پرداخت حصول کنند ، میدهد. طوریکه ماستر کارت ( Master Cart ) در بیش از(12) میلیون مؤسسه در حدود 200 کشور جهان به رسمیت شناخته شده  و کارت های اعتباری امریکن اکسپرس (American Express  ) در تقریباً (60) میلیون مؤسسه در بیش از (180) کشور جهان پذیرفته شده است.

با تحولاتی که در مورد پول توصیف شد ، پول های رایج وابسته به قلمرو جایگاه تقریباً انحصاری خود را که در اواسط قرن بیستم داشتند ، از دست داده اند.

   

   در نتیجه بصورت کلی دراین بخش توانستیم برای جهانی شدن سه مرحله  را مشخص کنیم.  نخست ، دوره ظهور یک تصور جهانی که حدود (500) سال قبل و فراتر از آن ( طی ظهور ادیان مختلف ) شروع شد. مرحله دوم مرحله فوق قلمروگرایی بود که تا اوایل نیمه دوم قرن بیستم با  رشد تدریجی و ملایم انکشاف یافت و مرحله سوم یا مرحله معاصر جهانی شدن عمدتاً از سالهای دهه 1960 میلادی بدینسو گسترش یافت که بیشترین اهمیت را در روند جهانی شدن خصوصاً از نگاه اقتصادی دارا میباشد. طی این دوره از سیر تکاملی جهانی شدن ، اقتصادهای ملی دچار به هم پیوستگی شدیدی گردیدند که این امربیشتر از همه  مدیون پیشرفت تکنولوژی  در عرصه ارتباطات  و  حمل و نقل  است. در حال حاضر رفته  رفته جهان  شاهد  یک  رویکرد  جدید جهانی در عرصه اقتصادی است که بصورت فراگیر تمام  مرزها  را  در عرصه اقتصادی  درهم  میشکند و به  پیش  میرود.  یقین داریم  که ما  در  دهه های  آتی شاهد یک نظام  اقتصادی واحد در سطح  جهانی خواهیم بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهانی شدن اقتصاد

 

گرچه هنوز تعریف جامع و دقیق از جهانی شدن اقتصاد که در جامعه علمی مقبولیت داشته باشد وجود ندارد ، ولی با پیروی از تنوع در تعریف فرآیند جهانی شدن ، تعاریف مختلف از جهانی شدن اقتصاد نیز عرضه شده اند. همه کسانی که راجع به جهانی شدن اقتصاد نوشته اند ، با تفکر خاص و زاویه دید خودشان به موضوع پرداخته اند:

گروهی از آن به عنوان یک مفهوم عام یعنی درهم ادغام شدن بازارهای جهان در زمینه تجارت ، سرمایه گذاری مستقیم و جا به جایی و انتقال سرمایه ، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب نظام سرمایه داری آزاد بازار و نهایتاً سر فرود آوردن در برابر قدرتهای جهانی بازار یاد میکنند.

گروهی دیگر از جهانی شدن اقتصاد به عنوان پیروزی نظام سرمایه داری در جهان نام میبرند. گروهی هم از آن به عنوان وجود رقابت بی قید و شرط در سطح جهان به گونه ای که کشورهای غنی را ثروتمند تر و کشورهای فقیر را فقیرتر میکند، یاد کرده اند. عده ای هم از آن به عنوان عصر تحول عمیق نظام سرمایه داری برای همه انسان ها در سطح جهانی نام برده اند.

برخی دیگر ، تغییرات اساسی در نظم دهی نظام سرمایه داری جهانی در عرصه های تولید ، توزیع ، تجارت ، مالیه و تکنولوژی را که میتوان آنها را در قالب گذار از نظام سرمایه داری سازمان یافته به نظام سرمایه داری غیر سازماندهی شده در مقیاس جهانی خلاصه کرد ، جهانی شدن اقتصاد میدانند.

عده ای دیگر، به هم پیوستگی  روز افزون اقتصادها را بخاطریکه اقتصادهای ملی بصورت جداگانه و با اتخاذ سیاست های انزوا گرایانه قادر به فعالیت نیستند ، جهانی شدن اقتصاد قلمداد میکنند. *^{( 16 – ص 59 )}

با در نظر داشت تعاریف کلی که از زوایای دید مختلف در مورد جهانی شدن اقتصاد ، در متون بالا ذکر شد ، برای فهم بهتر اینکه جهانی شدن اقتصاد چیست و از کجا شروع شده و چگونه بر اقتصاد کشورها تأثیر میگذارد، توجه به این امر ضروری است که جهانی شدن اقتصاد همچون سایر ابعاد پدیده جهانی شدن ، روندی است که تحت تأثیر اتفاقات مختلف چون پیشرفت های فنی و تکنالوژیکی و انقلاب سوم صنعتی ، ظهور قدرت های جدید صنعتی چون جاپان ، شکل گیری همگرایی های جهانی و منطقه ای  در عرصه اقتصادی از قبیل اتحادیه اقتصادی اروپا ، سازمانهای  اقتصادی  تجاری نظیر اکــو( ECO )،  اســــيان   ( ASEAN ) ، نفتــــا ( NAFTA ) و... رشد و توسعه سریع تجارت ، توسعه صنعت حمل و نقل ، گسترش ارتباطات ، جا بجایی گسترده و چشمگیر سرمایه در سطح جهان و تحولات مختلف دیگر، در عرصه جهانی متولد و به تدریج سبب شده تا دیگر    فرآیندهای مالی و اقتصادی در سطح ملی ، نتوانند تابع سازو کارهای داخلی و تصمیم گیری دولت ها باشند. در نتیجه یکی از ابزارهای کنترولی دولت ملی بر اقتصاد ملی که خود یکی از اجزای استبداد دولتی است ، رفته رفته معنای خود را به نحو فزاینده ای از دست داده و میدهد و عناصر اصلی سیاست های اقتصادی و مالی ملی ، جهانی میشوند و این امر مهم ، سبب تأثیر پذیری دولت های ملی از جهانی شدن اقتصاد  می گردد.

بنا بر این ، میتوان جهانی شـــدن اقتصاد را به منزله کاهش کنترول دولت- ملتــها

برسیاست های اقتصادی و افزایش تأ ثیر عوامل فراملی در شکل گیری سیاست ها و برنامه ها ی اقتصادی در سطح جهان دانست که ماهیت فعالیت های اقتصادی را دگرگون کرده است، و همچنان نو آوریهای بشر را در پیشرفت تکنولوژی که      باعث ادغام اقتصاد در سراسر جهان بخصوص از طریق تجارت و جریان های مالی  گردیده است ، دانست. طوریکه این اصطلاح گاهی هم به حرکت نیروی کار و دانش تکنولوژی به فراسوی مرزهای بین ا لمللی دلالت میکند.

تجارت : هدف اولیه و مبانی اصلی جهانی شدن اقتصاد  توسعه تجارت است. شکل گیری دو انقلاب صنعتی باعث گسترش ناگهانی حجم کالاهای تولید شده در جهان و ایجاد زمینه جدید برای مبادلات کالاها در عرصه جهانی شد. این زمینه سبب ظهور یک نظم در تجارت جهانی شد که پس از جنگ دوم جهانی شاهد آن بودیم. ظهور نظام برتن وودز مرحله اول شکل گیری این نظام بود و به دنبال آن مذاکرات طولانی و توافقنامه های بنیادین مانند موافقت نامه عمومی تعرقه و تجارت  (GATT  ) به تدریج نظام و دیدگاه واحدی را نسبت تجارت بوجود آورد که خود باعث  شکل گیری شرایط جدید در عرصه تجارت جهانی شد. تولد  یک  نظام تجاری  جهان شمول  توأم  با  شکل گیری  سازمان تجارت جهانی

(WTO) بود. در کنار آن بانک جهانی (WB) و صندوق وجهی بین المللی (IMF) نیز باعث گسترش استندردهای جدید جهانی در عرصه تجارت گردیدند. این تحولات اســـــاسی موجب شد تا عمق  تجارت جهانی افزایش یابد. *^{(11 صص 52- 54 )}

طوریکه اشاره نمودیم تجارت جهان از زمان صنعتی شدن به این طرف به سرعت گسترش یافته است ( به استثنای برخی دوره های کوتاه رکود اقتصادی).  سرزمین زدایی از فعالیت های اقتصادی ، رشد چشمگیر تجارت میان شرکا در سرمایه گذاری های مبتنی بر همکاری در بخشهای مختلف اقتصادی ، نشانه های جدی آن میباشد. در طول  قرن های نوزدهم و بیستم ، رشد تجارت نسبت به رشد توزیع بالا تر بوده است ، به نحوی که جهان به بازارهای برای تجارت ، تولید و فروش تبدیل شده است که اغلب کشورهای جهان در این بازار گسترده ، حضور دارند. در این چارچوب  سهم  کشورهای  صنعتی  به مراتب  بیشتر از دیگران  است.  طوریکه این کشورها امروزه از هر پنج دالری که کالا تولید میکنند ، یک دالر آنرا صادر میکنند.*^{(1 صص 91- 93 )}

آزاد سازی های  عده ای نهادها و قوانین و مقررات مربوط در امر تجارت جهانی موجب شده تا سرمایه های بیشتری وارد دوران تجارت جهانی شود و  در نتیجه حجم سرمایه گذاری های فراملی افزایش یابد ، همگونی اقتصادی تشدید گردد و امکانات و درصد تجارت جهانی دایماً افزایش یابد. همین امر معنای حاکمیت را در حوزه اقتصاد تغییر داده است. حاکمیت و خود اتکایی دیگر به معنای بستن مرزها ،  تولید و مصرف همه چیز در محدوده مرزهای ملی نیست ، بلکه اقتصاد امروزه بیش از هر زمانی رنگ تجارت به خود گرفته و برای ادامه حیات به پیوندهای اقتصادی جهانی نیازمند است. به همین سبب ساز و کارهای مربوط به قواعد و مقررات تجارت جهانی منجر به قدرت گرفتن روز افزون اضافه تر از(500) شرکت فرا ملی شده است که دو سوم تجارت جهانی را در کنترل خود دارند.

امروزه مرزهای اقتصادی بین کشورها رفته رفته کم رنگتر میگردند. گسترش روز افزون اتحادیه های اقتصادی مانند اکو( ECO ) ،  اسيان( ASEAN ) ، اتحادیه اقتصادی کشورهای اروپایی ( EEU ) و پیمانهای اقتصادی مانند نفتا           ( NAFTA ) ،... همچنان قدرت گرفتن سازمانهای تجارت جهانی و قدرت نمایی آن در عرصه تجارت بین المللی و به دنبال آن نقل و انتقال هر چه بیشتر کالاها بین کشورهای جهان ، همه و همه از مصادیق باسعار و مشخص جهانی شدن تجارت است.*^{(16 صص 91- 93 )}

عضویت در سازمان تجارت جهانی ( WTO ) و تن دادن به مقررات جهان شمول این سازمان به صورت یک ضرورت اجتناب نا پذیر درآمده است. در واقع هدف  سازمان  تجارت جهانی  ایجاد  وضعی  در اقتصاد جهانی است که هر مصرف کننده در کشورهای عضو ، کالاهای مورد نیاز خود را از اسعارا ن ترین تولید کننده در دنیا خریداری کند. *^{(10 صص 160- 161 )}

کاهش چشمگیر مصارف حمل و نقل به دلیل گسترش شبکه های بین المللی ارتباطات و استفاده از شیوه ها و روش های نوین تجارتی مانند تجارت الکترونیکی که باعث شده تا بسیاری از فاصله ها و موانع موجود بر سر راه تجارت فراملی در نوردیده شود ، زمینه را بیشتر برای مستهلکین در مورد دستیابی به کالاهای گوناگون با قیمت مناسب در سطح جهان مهیا کرده است. امارها بیانگر این امر است که شاخص مصارف حمل و نقل هوایی از سال 1920 تا سال 1990 میلادی از 100% به 18%  نزول نموده است، چرا که در بسیاری از معاملات امروزی به جای حمل و نقل کالاها به روش های قدیمی سُنتی از روش های جدید و سریع معاصر استفاده بعمل می آید. *⁽¹⁵⁾

سازمان تجارت جهانی با در نظر داشت این نکته که از " مزیت نسبی " اسعاریابی مثبت دارد ، خواهان از میان برداشتن مرزهای اقتصادی و حذف همه تعرفه های وارداتی که مانعی بر سر راه تجارت آزاد شمرده میشوند ، میباشد. این امر تجارت بین کشورها را به یک تجارت واحد جهانی بدون مرز و تعرفه تبدیل میکند و روند جهانی شدن تجارت را پرشتاب تر میگرداند.*^{(10 صص165- 173 )}

 

تولید : اصلی ترین سازوکارپدیده جهانی شدن دربُعد اقتصادی آن ، مشارکت درتولید جهانی یا تولید مشارکتی بین نهادها ، شرکت ها و سرمایه گذاران غیر دولتی است. رقابت و سود آوری که تعیین کننده این روند میباشد باعث گردیده که شرکت های تولیدی چند ملیتی نیز که در حقیقت سردمداران جهانی شدن اقتصاد هستند ، فعالیت های شان را بیشتر گسترش دهند. با وجود این شرکت ها ، تولیدات یک شرکت به کشوری که شرکت تولیدی  در آن تأسیس شده است محدود نمی شود ، بلکه نماینده گی های مختلف تولیدی در کشورهای مختلف بر مبنای سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به دست خود آنها صورت میگیرد ، به امر تولید می پردازند. این شرکت ها از مزایای نیروی کار و منابع اسعاران کشورهای کمتر توسعه یافته حد اکثر استفاده را میبرند. مثلاً شرکت نایک (Nike ) با فروش سالانه چهار میلیارد دالر ، در امریکا کار طراحی و بازاریابی  خود را انجام  میدهد و لی  کالاهای  تولیدی  اش را  (75)  هزا ر  نماینده گی های تولیدی اش در کشورهای مختلف تولید میکنند. این ویژه گی شرکت های چند میلیتی که از منابع و نیروی کار اسعاران کشورهای رو به انکشاف برای تولید اسعاران و گسترده بهره میگیرند در برخی موارد سخت مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته است. با وجود آنهم فعالیت های این شرکت ها در این کشورها روز به روز افزایش میابد.

شرکت های تولیدی چند ملیتی در دهه های پایانی قرن بیستم به سرعت متولد شده و رشد نمودند. علاوه بر پیدایش اشکال جدید و بسیار متفاوت از این شرکت ها و افزایش تعداد آنها ، صنایع وحوزه های وسیع تری را نیز تحت پوشش قرار داده اند. آنها به مراتب بیشتر از شرکت های چند ملیتی سُنتی توان توسعه و نفوذ در بازارهای مختلف را داشته و مانند سابق هیچ گونه تعهد و وابستگی به کشور خاصی ندارند.

گسترش شرکت های تولیدی چند ملیتی به حدی بوده که امروزه اقتصاد جهانی بدون آنها تصور ناپذیر است. درحال حاضر بیشتر از یک سوم محصولات جهانی به وسیله این شرکت ها تولید و به بازار عرضه میشوند. حدود (80) درصد سرمایه گذاری های جهانی و دو سوم تجارت جهانی به این شرکت ها اختصاص دارد. بهمین دلیل است که برخی از نظریه پردازان از تهی شدن دولت ها به دست شرکت های چند ملیتی سخن گفته اند. روی همین اساس عده ای جهانی شدن را تهاجمی علیه ابعاد مختلف دولت ها میخوانند ، که شرکت های چند ملیتی اراده سرمایه داران را جایگزین قدرت دولت ها میکند.

به توسعه شرکتهای چند ملیتی که به دنبال دستیابی به نیروی کار اسعاران سرمایه های خود را در مناطق وکشورهای کمتر توسعه یافته منتقل کرده اند ، در برخی نقاط تحولی در شیوه مهاجرت ایجاد گردیده  و حضور این ش رکت ها سبب کاهش مهاجرت های نیروی کار و یا هم تغییر مسیر این نیروها گردیده است.

از یک نگاه ، تقسیم کار  جديد و جابجایی نیروی کار هردو از وجوه مهم جهانی شدن اقتصاد است و مجموعه عوامل و عناصر فوق وجوهات مهم جهانی شدن اقتصاد را تشکیل میدهند.*^{(1 صص 92- 100 )}

 

بازار آزاد : اکثر از  دانشمندان و صاحب نظران اقتصادی در مورد نظام اقتصاد بازار آزاد بعنوان یکی از محرک های اصلی  جهانی شدن اقتصاد به این باور اند که نظام اقتصاد سرمایه داری یکی از ابعاد جهانی شدن اقتصاد است. این  دانشمندان نظام سرمایه داری را یک نظام اقتصادی میدانند نه به رغم بعضی ها سیاسی.

البته روشن هم است که نظام اقتصاد سرمایه داری به دلیل اقتصادی بودنش ، نه به واسطه خصلت سیاسی اش ، توانسته است تا در  اكثر نقاط جهان بصورت عمیق  حركت کند و تبدیل گردد به یک نظام جهان شمول که امروزه بیشتر با این واقیعیت سر و کار داریم. این نظام زنجیر وار و بهم پیوسته در حال حاضر تقریباً تمام نقاط جهان را در بر گرفته است ، و این در حالیست که دولت های سرمایه داری نتوانسته اند بخش های عمده جهان امروز را زیر سلطه و نفوذ خود درآورند. به همین دلیل جهانی شدن سرمایه داری به دلیل ماهیت اقتصادی آنست که چنین جهان شمول گردیده و تبدیل به یکی از محرک های اصلی در روند جهانی شدن اقتصاد و به هم پیوستن اقتصادهای ملی در یک چوکات واحدی از قوانین و مقررات جهانی گردیده است ، نه ماهیت سیاسی آن طوریکه بعضی ها می اندیشند.

در حال حاضراقتصاد بازار آزاد ، انباشت سرمایه ، استفاده ازنیروی کار بدون مالیکیت ،  تولید کارخانه ای ، نظام های مالی و بانکی بهم پیوسته ، شالوده نظام سرمایه داری را تشکیل داده  و به یک پدیده جهان شمول مبدل گردیده اند. در نظام اقتصاد سرمایه داری شرکت های بزرگ چند ملیتی که در حال حاضر یک سوم تولیدات جهانی به این شرکت ها منحصر میگردد ، شرکت های بزرگ تولیدیی که محصولات خود را در سراسر جهان بصورت همگون بفروش میرسانند ، مؤسسات مالی و بانک های  که خد مات  جهان شمول را عرضه میکنند ، مهم ترین بازیگران و عوامل اصلی و تعیین کننده  سیر این نظام  در روند  جهانی  شدن  اقتصاد  اند.*^{(11 صص 255- 258 )}

انتقال نظام ها به نظام سرمایه داری امروزه در سراسر جهان به شدت در جریان است. زیرا این نظام بر پایه فرض های مرتبط با فطرت انسان ها و فن آوری های ساخته شده است که به نظر میرسد با دید انسان معاصر سازگار است. همین امر باعث رونق گرفتن این نظام در سطح جهانی و پدید آورنده یک نظام واحد جهانی ( اقتصاد جهانی )  گردیده است. نظام های دیگر در تولید نیروی اقتصادی ، فدا کاری و ریسک پذیری هیچکدام به پای نظام سرمایه داری نمیرسند. این عامل یکی دیگر از عوامل مهم کامیابی این نظام در سطح جهانی است که پدید آورنده یک نظم نوین و واحد جهانی در عرصه اقتصاد گردیده است. البته برخی کشورها در رها ساختن اقتصاد خود از بقایای سایر نظام های اقتصادی مانند سوسیالیزم ، تندتر و برخی دیگر کند تر حرکت کرده اند. اما چیزی که واضح  و مسلم است همانا در یک مسیر قرار داشتن آنهاست که اقتصاد جهان را به سوی یک نظام واحد اقتصادی رهنمایی میکنند که باعث گسترش پدیده یا روند جهانی شدن اقتصاد میگردد.*^{(6 صص 65- 67 )}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علل‌ جهاني ‌شدن‌ اقتصاد

 

جهانی شدن اقتصاد، راهكاري‌ است‌ كه‌  درپی تحول‌ تكنالوژي‌ و فراهم‌ آمدن‌ وضعيت‌ فرهنگي ‌و سياسي‌ مساعد فرا روی نظام سرمايه ‌داري‌  و با بهره ‌گيري‌ ازابزارهايي‌ كه‌ دانش‌ نوين‌ در اختياراین نظام  نهاده‌ است‌، با عث ادغام‌ اقتصادهاي‌ ملّي‌ وتشكيل‌ نظام‌ اقتصادی  واحد  در سطح‌ جهان‌ میگردد.

این حرکت به‌ صورت ‌جدی تر در سال‌هاي‌ دهه‌ 1940 ميلادي‌، با تشكيل‌ صندوق وجهی بین المللی‌ و بانك ‌جهاني‌ و موافقت ‌نامه‌ عمومي‌ تعرفه‌ و تجارت‌ (گات GAAT-‌) شروع‌ شد.  در آغاز، بازسازي‌ خرابي‌ها و رفع‌ خسارت‌هاي‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌، كشورهاي ‌سرمايه ‌داري‌ را با مشكلاتي‌ داخلي‌ درگير ساخت‌ و از توسعه ‌طلبي‌ باز داشت‌. ‌ بلوك‌ شرق  كه‌ ، گذشته‌ از جنبه‌هاي‌ سياسي‌  نظامي ‌، از جهت‌ اقتصادي‌ نيز رقيبي‌ نيرومند برای کشورهای سرمایه داری به‌ شمار مي ‌آمد ،  مانع‌ مهمي‌ دیگری بر سر راه آنها ‌بود.  پس‌ از تضعيف‌ و فروپاشي‌ بلوک‌ شرق  در سال‌هاي‌ پاياني‌ دهه‌ 8019، سازمان‌هاي‌ مالي‌ بين‌المللي‌ كه‌ عملاً تحت‌ تسلّط‌ كشورهاي‌ سرمايه ‌داري  ‌بودند، با انگيزه‌اي‌ قوي ‌تر و شدّت‌ عملي‌ بيش‌تر سياست‌هاي‌ مداخله‌جويانه‌ وتوسعه ‌طلبانه‌ اقتصادي‌ خود را به‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ تحميل‌ كردند. به‌خصوص‌، بعد از تشكيل‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ در سال‌ 1995، فشارسازمان‌هاي‌ مالي‌ بين‌المللي‌ آن‌ چنان‌ افزایش‌ يافت‌ كه‌ براي‌ كشورهاي‌ در حال ‌توسعه‌ راهي‌ جز ادغام‌ در اقتصاد جهاني‌ و پيوستن‌ به‌ مجموعه‌ كشورهاي ‌پيراموني‌ نظام‌ سرمايه‌ داري‌ باقي‌ نماند. که البته این مسئله تا جایی به نفع کشورهای در حال توسعه نیز تمام شد.

در اثر پيشرفت تکنالوژی  ارتباطات‌ و گسترش‌ صنعت‌ حمل ‌ونقل‌ و نيز در اثرسياست ‌گذاري ‌هاي‌ اقتصادي‌ خاص‌ در داخل‌ كشورهاي‌ سرمايه ‌داري‌ و ا‌عمال ‌سياست ‌هايي ‌ مشابه‌  در كشورهاي‌ ديگر، توسط‌ سازمان‌هاي‌ اقتصادي ‌بين‌المللي نظیر صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی‌، سه‌ عامل‌ عمده‌ در صحنه‌ اقتصاد بين‌المللي ‌ پديد آمده‌ است‌ كه‌ علل ‌اصلي‌ ادغام‌ اقتصادي‌ كشورهاي‌ جهان‌ به‌ شمار مي ‌روند:

• توسعه‌ تجارت‌ آزاد.
• رشد سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم خارجی.
• نهاد ينه‌ شدن‌ بازارهاي‌ مالي‌.

چگونگي‌ شكل ‌گيري‌ و تأثيرگذاري‌ هر يك‌ از عوامل‌ فوق در پيوند دا دن‌ اقتصادها به‌ يكد يگر، مي‌تواند ما را در شناخت‌علل‌ اقتصادي‌ جهاني ‌شدن‌ ياري‌ كند که در متون زیر به بحث گرفته میشوند:*^{(3 صص15- 16 )}

 

 

آثار جها ني ‌شدن‌ اقتصاد

 

جهاني شدن اقتصاد ، آثار مختلفي را بر اقتصاد جهاني و ملي گذاشته است. آثار اين حركت آنچنان وسيع و گسترده است كه گاه فراتر از معيارها و شاخصهاي اقتصادي رفته و جنبه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و… را نيز در برگرفته است.

بطور كلي در خصوص جهاني شدن اقتصاد و آثار آن بر روي جوامع مختلف ،  بخصوص جوامع جهان سومي دو ديدگاه متضاد و يك ديدگاه ميانه وجود دارد. ديدگاه نخست كه به ديدگاه " همگرايي " موسوم است ، معتقد است به طور قطعی جهاني شدن اقتصاد يك رفاه و توسعه نسبي را براي همه جهانيان به ارمغان خواهد آورد . طرفداران اين ديدگاه كه به توانايي عوامل اقتصادي در ايجاد رشد و پيشرفت در جوامع در حال توسعه بسيار خوشبينانه مي نگرند ، بر اين باور هستند كه جهاني شدن اقتصادهاي ملي ـ از راه گسترش تکنالوژی و انتقال آن به كشورهاي در حال توسعه ، انتقال سريع منابع مالي و تلاش شركتهاي فرامليتي براي توسعه سهم بازارهاي خود ـ اين دولتها را با چنان قدرتي روبرو خواهد ساخت كه به راحتي مي توانند در برابر تمامي فشارهاي سوق داده شده به سوي واگرايي مقاومت كنند و آنها را از ميان بردارند.

طبق اين ديدگاه ، گشايش دروازه ها به سوي منابع مالي خارجي ، توان رقابت بين المللي دولتهاي مزبور را بالا برده و آنان را با مزايايي چون ، انتقال تکنالوژی ، فنون مديريت ، دسترسي به بازار صادراتي ، كاهش درمصارف سرمايه ها و ايجاد تنوع در زمينه سرمايه گذاري روبرو خواهد ساخت . از اين رو اين ديدگاه ضمن تشويق دولتها به گام برداشتن در مسير دموكراسي و انتقال قدرت به سوي مقامات محلي منطقه اي ، بر اين نكته تأكيد دارد كه دولتها بايد با انجام اقداماتي همچون ، خصوصي سازي و آزاد سازي تجاري ، زمينه را براي سرمايه گذاري هر چه بيشتر در كشورهاي خود هموار سازند . اگر كشورهاي در حال توسعه خواهان كاهش مصارف سرمايه خود هستند ، بايد دسترسي آزادتر شركت ها به سرمايه خارجي را تسهيل نمايند . خلاصه آن كه ديدگاه همگرايانه ، توسعه و پيشرفت كشورهاي رو به انکشاف را تنها از يك طريق ، آن هم ادغام اقتصادهاي ملي با نظام اقتصاد جهاني (جهانی شدن اقتصاد) مي داند .

از آن جا كه اين دیدگاه ، رشد جريان سرمايه را به عنوان بخشي از فرآيند جهاني شدن اقتصاد مي داند ، به علت آثار توزيعي بين المللي و داخلي آن ، مورد انتقادهايي قرار گرفته است . دليل آن هم اين است كه جريان توزيع سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، تنها در تعداد اندكي از كشورهاي در حال توسعه متمركز شده است ؛ به عبارت ديگر به رغم آن كه منطقه آسيا بالغ بر نيمي از سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي را به خود اختصاص داده است ، اما سهم جنوب صحراي آفريقا در زمينه جذب اين گونه سرمايه ها بسيار ناچيز ـ در حدود 6 درصد ـ بوده است. خلاصه آن كه جهاني شدن،  ضمن بين المللي كردن بازار جهاني ، محيطي كاملاً رقابتي ايجاد كرده است كه درآن تنها واحدهاي كارامدو قدرتمند  فرصت بقا   دارند. و در حقيقت بايد رواج روند منطقه گرايي را عکس العمل طبيعي نسبت به تداوم فرآيند جهاني شدن دانست .

دیدگاه  دوم كه به ( رهيافت واگرايي ) موسوم مي باشد ، دقيقاً در جهت عكس دیدگاه همگرايي قرار دارد . تأكيد اساسي اين رهيافت ، بر مفهوم "نا برابري " استوار است. به اعتقاد طرفداران اين ديدگاه ، حركت اصلي فرآيند جهاني شدن به سمت افزايش نابرابري بين ملتها به افراد و مناطق ميل دارد. جهاني شدن علاوه بر ايجاد شكافهاي عميق اقتصادي ميان دو بخش غني و فقير جهان ، قدرت سیاسی آنان را نیز شکننده و بی ثبات گردانیده است . تحليل رفتن توان اقتصادي و سياسي اين دولتها در برابر فرآيند قطب ساز جهاني شدن ، موجب شده است تا آنان نتوانند قاطعانه به حل مشكلات اجتماعي ، اقتصادي و سياسي خود بپردازند . نظام سرمايه داري جهاني عملاً  سعي دارد تا با مقررات زدايي از بازارهاي مالي ، استقلال عمل و كارایی خط مشهاي اقتصادي را تضعيف نمايد . به نظر طرفداران اين دیدگاه ، آنچه مسلم است ، اين است كه صاحبان صنعت تكنالوژي ، حاضر نخواهند بود تا با انتقال تكنالوژي خود به جوامع در حال توسعه ، رشد اقتصادي اين كشورها را تضمين نمايند . در حقيقت ، پيشرفتهاي تكنالوژيك در نابرابري ميان دولتها و ساير گروهها سهم بسزايي داشته است . به عنوان مثال، پيشرفتهاي تكنالوژيكي كه در عرصه تسليحات نظامي صورت گرفته است ، مي رود تا تمركز قدرت نظامي در جهان را در اختيار ايالات متحده آمريكا قرار دهد و اين كشور را در سطح نظام بين المللي، صاحب قدرت برتر نمايد .

به هر ترتيب جهاني شدن نابرابريهاي موجود بر سر منابع ، تواناييهاي قدرت در خلق و يا نقض قوانين حاكم بر عرصه نظام بين المللي ، را تشديد خواهد نمود . ميزان فقر و نابرابري برآمده از فرآيند جهاني شدن اقتصاد به حدي است كه حتي خود نهادهاي بين المللي    ( همچون صندوق بين المللي پول ) نیز نسبت به عواقب سؤ آن هشدارهايي جدي داده اند .

بر خلاف دو دیدگاه سياه و سفيد دو رهيافت قبلي ، ديدگاه سومي وجود دارد كه با جهاني شدن ، برخوردي دوگونه دارد. براساس اين رهيافت ، با اين كه جهاني شدن اقتصاد الزاماً موجبات رشد و توسعه را در تمامي كشورها فراهم مي سازد ، اما فاصله گرفتن از آن را نيز امكان پذير نمي داند . به گفته طرفداران اين ديدگاه جهاني شدن اقتصاد در مناطق و كشورهاي مختلف آثار و نتايج متفاوتي دربرداشته است. بر اين اساس ، نحوه تنظيم خط مشيهاي اقتصادي از سوي جوامع در حال توسعه ، نقشي اساسي در رشد و توسعه آنان خواهد داشت . اين ديدگاه جهاني شدن را الزاماً بوجود آورنده رفاه و ثروت در بين تمامي جوامع جهان نمي داند ، اما معتقد است كه با تنظيم سياستهاي واقع بينانه و منطقي از سوي كشورهاي در حال توسعه ، امكان توسعه يافتگي تحقق پذير است . منطقه گرايي و روي آوردن به اتحاديه هاي تجاري و اقتصادي در سطح مناطق ، اصلي ترين توصيه اي است كه از سوي اين ديدگاه به كشورهاي در حال توسعه مي شود . به عبارت ديگر كشورهاي در حال توسعه تنها از طريق ايجاد اتحاديه هاي منطقه اي مي توانند توان رقابتي خود را تقويت نموده و خود را در برابر قدرتهاي اقتصادي جهان ضربه پذير نمايند . خلاصه کلام آن كه بر اساس اين رهيافت سوم ، فرآيند همگرايي ، توان با لقوه براي ايجاد منافع كلان براي كشورهاي در حال توسعه را دارد ، اما وصول و تحقق اين دستاوردهاي بالقوه مستلزم مديريت كارامد اين فرآيند ـ چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي ـ جهت كاهش مصارف سازگاري و اجتماعي سياستهاي معطوف به همگرايي منسجم تر در اقتصاد جهاني است. *⁽¹⁴⁾

رویهمرفته اکثر از صاحب ‌نظران‌ اقتصادي‌، دو  آثار، مثبت  و منفی را براي‌ جهاني‌ شدن ‌ اقتصاد مشخص نموده اند که  در اين‌ بخش‌ به طرح و‌ تحليل‌ اين‌ مطالب‌ پرداخته میشود:

 

 

 

الف : آثار مثبت‌ جهاني ‌شدن‌ اقتصاد:

 

1. افزايش‌ رقابت‌ در سطح‌ اقتصاد بين‌المللي‌ : افزايش‌ رقابت‌ بين‌المللي‌ از جمله‌ آثار مثبت‌ جهاني ‌شدن‌ اقتصاد است‌. باكاهش‌ مصارف حمل‌ونقل‌، رشد تكنالوژي‌ اطّلاعات‌ و گسترش‌ تجارت‌الكترونيكي‌، واحدهای‌ اقتصادي‌ همه‌ بازارهاي‌ جهان‌ را بازار خود مي‌دانند. چون رقابت ‌مهم‌ترين‌ عامل‌ در افزايش‌ كارآيي‌ يك‌ سيستم‌ است‌، بد ینصورت افزايش‌ رقابت‌ موجب‌ افزايش‌ كارآيي‌ اقتصاد بين‌المللي‌ خواهد شد.

شکی‌ نيست‌ كه‌ افزايش‌ رقابت‌ به‌ افزايش‌ كارآيي‌ اقتصادي‌ منجرمي ‌شود، ليكن‌ سخن‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ اثر مثبت‌ براي‌ كشورهايي‌ است‌ كه‌ باداشتن‌ شرايط‌ لازم‌ و مديريت‌ اقتصادي‌ و سياست‌گذاري‌ كارآمد، توان‌ رقابت ‌در صحنه‌ بين‌المللي‌ را دارند، چيزي‌ كه‌ بسياري‌ از كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ از آن ‌بي ‌بهره‌اند. براي‌ توفيق‌ يافتن‌ در صحنه‌ رقابت‌ بين‌المللي‌ كه‌ رقابت‌ در آن‌، بسيار سخت ‌تر از رقابت‌ در بازار داخلي‌ است‌، بايد ابتدا اقتصاد داخلي‌ هركشور به‌ طور كامل‌ رقابتي‌ شود و انحصارها و سب سایدی هایی‌ كه‌ براي‌ برخي‌شركت‌هاي‌ توليدي‌ وجود دارد، از بين‌ برود. بايد  استند رد  كالاها به‌ دقّت ‌رعايت‌ شود تا كالاهاي‌ صادراتي‌، قدرت‌ رقابت‌ با كالاهاي‌ خارجي‌ وكالاهاي‌ داخلي‌، قدرت‌ رقابت‌ با كالاهاي‌ وارداتي‌ را داشته‌ باشند.

با بررسي‌ اقتصاد كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، مشاهده‌ مي ‌شود كه‌ بسياري‌ ازآن‌ها، حتّي‌  در رعايت‌ معيارها و برقراري‌ اقتصاد رقابتي‌ در داخل‌كشورهايشان‌ نيز موفقيت‌ چنداني‌ نداشته‌اند. در اين‌ ميان‌، كشورهايي‌ كه‌ پيش‌از اين‌ داراي‌ اقتصاد دولتي‌ بوده‌اند، مانند کشورهای‌ استقلال یافته ازشوروي‌ سابق‌، يا كشورهاي‌ صادر كننده‌ نفت‌ كه‌ به‌ صنايع‌ خود سب سایدیهای‌ كلان ‌پرداخت‌ میکنند، براي‌ هماهنگ‌ شدن‌ با اقتصاد جهاني‌ با مشكلات ‌بيش ‌تري‌ رو به ‌روهستند.*^{(5- صص17- 18)}

2. انتقال‌ تكنولوژي‌ و بهبود ستندرد زنده گي:‌ در محور یکی دیگر از آثار مثبت جهانی شدن اقتصاد ادعا‌ مي ‌شود كه‌ جهاني ‌شدن‌ اقتصاد، باعث‌ انتقال‌ تكنولوژي‌ و بهبود وضعيّت‌ زندگي‌ عدّه‌اي‌ از افراد كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، شده‌ است‌.

اين‌ فرصت‌ را جهاني ‌شدن‌ اقتصاد براي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ ای ، فراهم ‌مي‌آورد كه‌ وارد سيستم‌ واحد تجارت‌ در سطح‌ جهان‌ گردند و همراه‌ باكشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌، به‌ صورت‌ اعضاي‌ برابر، به‌ دور از هر گونه‌ تبعيض‌، ازمنافع‌ و نتايج‌ مثبت‌ گسترش‌ تجارت‌ و رشد اقتصادي‌ و ادغام‌ و اتحاد اقتصاد جهاني‌ به‌ صورت‌ يكسان‌ بهره ‌مند شوند.

اما باید به این نکته  توجّه‌ داشت‌ كه‌ انتقال‌ تكنالوژي‌ و بهبودسطح‌ زند ه گي‌، تنها هنگامي‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ محقق‌ خواهد شد كه ‌كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌، به‌ ادّعاهايشان‌ در مورد حفظ‌ معيارهاي‌ رقابت‌، آزادي ‌ورود و خروج‌ كالا و نيروي‌ كار، صادرات‌ تكنالوژي‌ و عدم‌ همکاری‌ بين ‌دولت‌هاي‌ ثروتمند، عمل‌ نمايند. ليكن‌ شواهد، خلاف‌ اين‌ مدّعا را ثابت ‌مي‌ كند. بايد مكانيزم‌هاي‌ عملي‌ كاهش‌ خطرها و نتايج ‌منفي‌ ادغام‌ اقتصادي‌ را به‌ كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌،هواداران‌ جهاني‌شدن‌، پيشنهاد كنند و كشورهاي ‌پيشرفته‌اي‌ را كه‌ بيش‌ترين‌ سهم‌ تجارت‌ جهاني‌ را از آن‌ خود كرده‌اند، وادار به رعایت قواعد بازی كنند. امّا چنين‌ تضميني‌ هرگز وجود نداشته‌ است‌.اين‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ هستند كه‌ شرايط‌ را، آنطوركه‌ خود مي‌خواهند در همه‌ مجامع‌ و نشست‌ها به‌ كشورهاي‌ فقير ديكته‌    مي ‌كنند.

بطور مثال‌، كشورهاي‌ پيشرفته‌ از آزادي‌ ورود و خروج‌ سرمايه‌ ودست باز داشتن شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌ براي‌ سرمايه‌ گذاري‌ در همه‌ نقاط‌ جهان ‌دفاع‌ مي ‌كنند، زيرا رقابتي‌ بودن‌ بازار سرمايه‌ بين‌المللي‌ به‌ نفع‌ آن‌هايي‌ است‌ كه‌انبار سرمايه‌ جهاني‌ را در اختيار دارند. كشورهاي‌ ضعيف‌ نيز كه‌ سرمايه‌اي ‌ندارند تا از موقعيّت‌ها به‌ نفع‌ خود استفاده کنند، به‌ ناچار تسليم‌ شرايطي‌ مي‌شوند كه‌ بازار بر آن‌ها تحميل‌ مي ‌كند. امّا در جاي‌ ديگر، در مورد رقابتي‌ شدن‌ بازاركار جهاني‌ و آزادي‌ كامل‌ جابه‌جايي‌ نيروي‌ كار ميان‌ كشورهاي‌ دنيا، مشکلات جدی وجود دارد ، چون‌ نيروي‌ كار‌ در كشورهاي‌ جنوب‌ فراوان‌ است‌ و آزادي‌انتقال‌ نيروي‌ كار، به‌ سود كشورهاي‌ جنوب‌ تمام‌ مي ‌شود. اين‌ امر نشان‌ مي ‌دهد كه‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ موافقت ‌نامه‌هاي‌ پيشنهاديي‌ را كه‌ روند جهاني ‌شدن‌ راشد ت‌ مي‌بخشند، انتخاب‌ مي ‌كنند.

كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، در مورد انتقال‌ تكنالوژي‌ نيز همواره‌ خواستار دست ‌يابي‌ آسان‌ به‌ تكنالوژي‌ بوده‌اند. اين‌ كشورها ضمن‌ درخواست ‌تجديد نظر در مفاد كنوانسيون‌ پاريس‌، خواهان‌ اين‌ هستند كه‌ بين‌ منافع ‌دارند ه گان‌ مالكيّت‌ معنوي‌ و نياز كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، توازني‌ برقرارگردد.

در دور اروگوئه‌ گات‌، در اين‌ خصوص‌ مذاكره‌ شد و بحث‌هاي‌ مختلفي ‌در رابطه‌ با زمينه‌هاي‌ تجاري‌ مرتبط‌ با حقوق  مالكيت‌ معنوي‌ انجام‌ گرفت‌. ازنظر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، حمايت‌ بيش‌تر از حقوق  مالكيّت‌ معنوي‌، ضمن ‌انحصاري‌ كردن‌ تكنالوژي‌ و نوآوري‌ها، اين‌ خطر را دارد كه‌ دارند ه گان‌ حقوق ، تقاضاي‌ حق‌الاختراع‌ زيادتري ‌بنمايند.

مي ‌توان‌ گفت‌ كه‌ موافقت نامه مذکور جنبه‌هاي‌ تجاري‌ حقوق  مالكيت‌ معنوي‌، زمينه‌ بهبود حمايت‌ از حقوق  متنوع‌ مالكيت‌ فكري‌ (حق‌ انحصاري‌ اختراع ‌، تكثير، علائم‌ و اسرار تجاري‌ و مانند آن‌) را فراهم‌ می نماید. در اصل‌، اين‌حمايت‌ از طريق‌ ملزم‌ كردن‌ كشورها به‌ نكات‌ زير حاصل‌ مي ‌شود:

• اعطاي‌ رفتار ملّي‌؛
• تأمين‌ حداقل‌ ستندردهاي‌ حمايت‌ از مالكيت‌هاي‌ متنوع‌ فكري‌ ( 20 سال‌ براي‌ حق‌ انحصاري‌ اختراع‌)
• ايجاد رويه‌ها و راهكارهايي‌ در قوانين‌ ملّي‌ كه‌ از حقوق  خارجيان‌ حمايت‌ كند.

اين‌ موافقت‌نامه‌، موجب‌ شد تا از سويي‌ مصارف‌ كشورهاي‌ در حال ‌توسعه‌ در رابطه‌ با حقوق  مالكيت‌ معنوي‌ افزايش‌ يابد و از سوي‌ ديگر، انتقال ‌تكنالوژي‌ براي‌ اين‌ كشورها به‌ آساني‌ ممكن‌ نباشد تا آنان‌ را از توليد كالاهاي ‌مشابه‌ باز دارد. در حالي‌ كه‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌، امكان‌ يافته‌اند تكنالوژي ‌خود را بيش‌تر تحت‌ كنترل‌ درآورند.

 

3. تقسیم بهتر کار: آثار مثبت دیگری را که ‌ جهاني ‌شدن‌ اقتصاد به عهده دارد تقسيم‌ كار بهتر میباشد. كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ كه‌ داراي ‌نيروي‌ كار فراوان‌ هستند، امكان‌ خواهند يافت‌ تا در توليد كالاهاي‌ كاربر تخصص‌ پيدا كنند و از سوي‌ ديگر، كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ نيز خواهند توانست ‌تخصص‌  خود را در توليد كالاهاي‌ سرمايه‌بر بالا برند و كارگران‌ آن‌ها بابهره برداری‌ بيشتري ‌، كارها را به‌ انجام‌ رسانند و بدين‌ صورت‌ هر دو گروه‌، ازمزاياي‌ تقسيم‌ كار جهاني‌ بهره ‌مند شوند.

يكي‌ از دلايل‌ كساني‌ كه‌ از جهاني ‌شدن‌ اقتصاد وپيوستن‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ دفاع‌ مي‌كنند، بهره ‌بردن‌ از فوايد تقسيم‌ كار جهاني‌ است‌. متأسفانه‌ اين‌ استدلال‌ كه‌ ريشه‌ درانديشه‌هاي‌ اقتصاددانان‌ كلاسيك‌ قرن‌ هجدهم‌ دارد، بدون‌ توجّه‌ به‌ شرايط ‌كنوني‌ حاكم‌ بر سياست‌ و اقتصاد بين‌المللي‌، مطرح‌ شده‌ است‌. شگفت آور است‌ كه‌ در كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ ، چنين‌ ساده‌ وگذرا با مسائل‌ برخورد مي ‌شود و فرضيه‌هاي‌ ناپخته‌ اقتصاددانان ‌كلاسيك ‌، مبناي‌ تصميم ‌گيري‌هاي‌ مهم‌ در اقتصاد پيچيده‌ كنوني‌ مي‌گردد. درحالي‌ كه‌ ميان‌ گفته‌هاي‌ آدم‌ سميت‌ با واقعيت‌هاي‌ تلخي‌ كه‌ ما با آن‌ روبه ‌روهستيم‌ ، تفاوت‌ بسياري‌ وجود دارد.

آدم‌ سميت‌، برخلاف‌ فيزيوكرات‌ها فعاليت‌ انسان‌ را منبع‌ ثروت ‌مي‌داند. از نظر او، در جوامع‌ ابتدايي‌، «كار» معيار حقيقي‌ اسعارش‌ قابل‌ تعويض‌اشيا است‌ و تفاوت‌ جامعه‌ متمدّن‌ با جوامع‌ ابتدايي‌، در افزايش‌ ثروت‌ ناشي‌ ازتقسيم‌ كار است‌. نيازهاي‌ مختلف‌ انسان‌ از طريق‌ تقسيم‌ كار برآورده‌ مي ‌شود و با تقسيم‌ كار دستاورد  فردي‌ به‌ طرز قابل‌ ملاحظه‌اي‌ افزايش ‌مي ‌يابد. سميت‌ براي‌ نشان‌ دادن‌ مزاياي‌ تقسيم‌ كار، مثال‌ معروف‌ كارخانه ‌سنجاق ‌سازي‌ با (10) كارگر را مي‌آورد كه‌ چگونه‌ با تقسيم‌ كار و تخصّص‌  يافتن‌هر يك‌ از كارگران‌ در انجام‌ يكي‌ از مراحل‌ توليد، ميزان‌ محصول‌ توليد شده ‌، نسبت‌ به‌ حالتي‌ كه‌ اين‌ (10) كارگر به‌ طور جداگانه‌ به‌ توليد مي ‌پرداختند، بيش‌ از(200) برابر افزايش‌ مي ‌يابد.

گرچه‌ سميت‌ براي‌ اثبات‌ مدّعاي‌ خود، تنها مثال‌ مي‌آورد و همه‌ جوانب ‌مسئله‌ را روشن‌ نمي ‌سازد امّا كسي‌ اصل‌ « فايده ‌مند بودن‌ تقسيم‌ كار» رانمي‌تواند انكار كند. توصيه‌هاي‌ كساني‌ نيز كه‌ با تكيه‌ بر استدلال‌ سميت‌، به ‌تقسيم‌ كار بين‌المللي‌ در زمان‌ حاضر تن‌ مي ‌دهند و آن‌ را به‌ نفع‌ كشورهاي ‌جهان‌ سوم‌ مي‌دانند اشتباه‌ است‌. آنان‌ تقسيم‌ كار بين‌ كشورها در صحنه‌ اقتصاد جهاني‌ را با تقسيم‌ كار بين‌ كارگران‌ در كارخانه‌ سنجاق ‌سازي‌ مقایسه مي‌كنند، در حالي‌ كه‌ اين‌، قياسي‌ نادرستی  است‌. در جهان‌ واقعي‌، تقسيم‌ كار، ناعادلانه ‌و تحميلي‌ است‌. توليدات‌ كشورها نيز یکسان نیست.

به‌ طور كلّي‌، در صورتي‌ تقسيم‌ كار بين‌ كشورها براي‌ همه‌ آن‌ها سودمنداست‌ كه‌ شروط‌ زير محقق‌ شود:

1. هر كشور، اختيار و توانايي‌ آن‌ را داشته‌ باشد كه‌ به‌ تنهايي‌ توليد كند ياتقسيم‌ كار را بپذيرد.
2. هيچ‌ كدام‌ از مراحل‌ توليد، از جهت‌ ساد ه گي‌، تخصّص‌ ، مصارف‌ ياد گيري ‌و مزايا، بر مراحل‌ ديگر برتري‌ خاصي‌ نداشته ‌باشد.
3. توليدات‌ همه‌كشورهاهمگون‌باشدوتفاوت‌ ضروري‌ يا غيرضروري‌،ستراتيژيك‌ و غير ستراتيژيك‌، صنعت‌ كثيف‌ و غير آن‌ وجود نداشته ‌باشد.
4. هيچ‌ يك‌ از كشورها، از جهت‌ مديريت‌ بازار، تصميم ‌گيري‌ درباره ‌روند و ميزان‌ توليد و نيز امكان‌ سؤ استفاده‌ از مهارت‌ خود، برتر ازسايرين‌ نباشد.
5. بين‌ كشورها تعارضي‌ از نظر نژاد، مذهب‌ و ملّيت‌ كه‌ زمينه ‌ساز استثمار واستعمار است‌، وجود نداشته‌ باشد.
6. براي‌ اين‌ كشورها، نوع‌ ديگري‌ از تقسيم‌ كار كه‌ سودمندتر است‌، مفروض‌ نباشد.
7. هيچ‌ كشوري‌، حق‌ قيمت‌ نهادن‌ بر كار خود را نداشته‌ باشد و قيمت‌ كالا توسط قوه دینامیک بازار تعيين‌ شود. درآمدها و منافع‌ حاصله‌ از اضافه‌ توليد، در اثر اين‌ تقسيم‌ كار، بدون‌ تبعيض‌ تقسيم‌ شود.
8. نيروي‌ كار در همه‌ كشورها، عرضه‌كنندگان‌ بازار واحدي‌ به‌ شمار روندكه‌ هيچ ‌گونه‌ انحصاري‌ در آن‌ موجود نيست‌.

به‌ علّت‌ اين‌ كه‌ در دنياي‌ واقعي‌، تقسيم‌ كار بين‌ ملّت‌هاي‌ گوناگون‌ ( كه‌ ازحيث‌ نژاد، مذهب‌، قدرت‌ سياسي‌ و نظامي‌، تخصّص‌  و فن‌آوري‌ و پيشرفت ‌اقتصادي‌ با يكديگر متفاوتند و نسبت‌ به‌ هم‌ كينه‌هاي‌ تاريخي‌ بسياري‌ دارند ) انجام‌ مي ‌شود همه‌ اين‌ فرضيه‌ها نقض‌ مي‌گردد؛ بنابراين‌، استدلال‌هايي‌ كه ‌منافع‌ حاصل‌ از تقسيم‌ كار جهاني‌ را، جهت‌ پيوستن‌ به‌ جهاني شدن اقتصاد مطرح‌ مي‌كنند، از روي‌ ساده‌‌ است‌.*^{(3 صص20- 24 )}

 

4. بهره‌ مندی از مزيّت‌هاي‌ نسبي:‌ اين‌ استدلال‌ از افكار اقتصاددانان‌ كلاسيك‌ بر میخیزد. سميت‌ در كتاب‌ ثروت‌ ملل‌، از تجارت‌ آزاد به‌ عنوان‌ بهترين ‌سياست‌ براي‌ كشورهاي‌ جهان‌ نام‌ مي ‌برد. به‌ نظر وي‌ از طريق‌ تجارت‌ آزاد، هر كشور مي‌تواند در توليد كالاهايي‌ تخصّص‌  پيدا كند كه‌ در آن‌ها داراي ‌مزيّت‌ مطلق‌ است‌ (يعني‌ مي‌تواند آن‌ها را با كارآیی بيش‌تري‌ نسبت‌ به‌ ‌ديگرکشورها توليد كند) و كالاهايي‌ را وارد كند كه‌ در آن‌ها فاقد مزيّت‌ مطلق‌ است‌. اين‌ تخصّصی‌ كه‌ عوامل‌ توليد در سطح‌ بين‌المللي‌ كسب‌ مي ‌كنند، موجب‌افزايش‌ توليد جهان‌ مي‌شود.

ريكاردو نيز خاطرنشان‌ كرد حتّي‌ اگر كشوري‌ در مقايسه‌ با كشور ديگر، در توليد يا واردات‌ كالا، داراي‌ مزيّت‌ مطلق‌ نباشد، بازهم داد و ستد‌ با منافع ‌متقابل‌ صورت‌ خواهد گرفت‌. كشوري‌ كه‌ داراي‌ كارآيي‌ كم ‌تري‌ است‌، بايد در توليد و صدور كالايي‌ تخصّص‌ يابد كه‌ در آن‌ مزيّت‌ نسبي‌ بيش ‌تري‌ دارد. قانون‌ مزيّت‌ نسبي‌ يكي‌ از مشهورترين‌ قانون‌هاي‌ اقتصادي‌ است‌.

بايد دانست‌ كه‌ قانون‌ مزيّت‌ نسبي‌ ريكاردو، هنگامي‌ براي‌ پيوستن‌ به ‌تجارت‌ آزاد بين‌المللي‌، قابل‌ استناد است‌ كه‌ فرضيه‌هاي‌ ذيل‌ درباره‌ آن‌ محقق ‌باشد:

1. همه‌ كالاهاي‌ صادراتي‌ كشورها، همسان باشد و هيچ ‌كدام‌ مزيّتي‌ ازجهت‌ ضروري‌ بودن‌ يا استراتيژيك‌ بودن‌، بر ديگري‌ نداشته ‌باشد.
2. رابطه‌ مبادله‌، در يك‌ بازار كاملاً رقابتي‌ تعيين‌ گردد و هيچ‌ گونه‌انحصار يا تحميلي‌ براي‌ تغيير آن‌، به‌ نفع‌ يك‌ طرف‌ تجاري‌ وجود نداشته‌ باشد.
3. مزيّت‌هاي‌ نسبي‌ برخاسته‌ از امكانات‌ طبيعي‌ توليد و استعداد وتوانايي‌هاي‌ ذاتي‌ ساكنان‌ يك‌ سرزمين‌ باشد و به‌ هيچ ‌وجه‌، از خارج ‌تحميل‌ نشده‌ باشد.
4. توليد بر طبق‌ اين‌ مزيّت‌هاي‌ نسبي‌، باعث‌ عقب‌ماندگي‌، توسعه‌ نيافتگي ‌و زياد شدن‌ فاصله‌ تكنالوژيك‌ با ساير طرف‌هاي‌ تجاري‌ نشود.
5. تحصيل‌ مزيّت‌ نسبي‌ در توليد كالايي‌، به‌ جاي‌ كالاي‌ ديگر، نيازمند زمان‌ و مصارف‌ فراوان‌ نباشد.
6. مزيّت‌هاي‌ نسبي‌ همراه با‌ سب سایدیهای آشكار و پنهان‌ دولتي‌ نباشد.

 

امّا در اقتصاد جهان‌ كنوني‌، هيچ‌ يك‌ از اين‌ فرضيه‌ها تحقّق‌  نمي ‌يابد. كشورهاي‌ شمال‌ مي ‌كوشند برتري‌ خود را در توليد كالاهاي‌ استراتيژيك‌ كه ‌محتاج‌ فن‌آوري‌ پيچيده‌ است‌، حفظ‌ كنند. بازارها تحت‌ سلطه‌ شركت‌هاي ‌چند ملّيتي‌ است‌. كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ كه‌ صادركننده‌ مواد اوّليّه‌ وكالاهاي‌ زراعتی ‌اند، تأثير اندكي‌ بر تعيين‌ رابطه‌ مبادله‌ دارند و هر لحظه‌، فاصله‌ تكنالوژيكی شان‌ با كشورهاي‌ پيشرفته‌ بيش ‌تر مي‌شود. با وجود اين‌، اقتصاددانان‌ طرفدار جهاني‌شدن‌، توصيه‌ مي‌كنند كه‌ به‌ سيستم‌ تجارت‌ آزاد باید پیوست.

نظريه‌ قديم‌ مزيّت‌ نسبي‌ با هدف‌ تبيين‌ مكان‌ جغرافيايي‌ صنعت‌ در قرن ‌نوزدهم‌ و بيستم‌، مطرح‌ شد. در اين‌ نظريه‌، مكان‌ توليد به‌ دو عامل‌ بستگي‌داشت‌: منابع‌ طبيعي‌ و ضريب‌ تركيب‌ نسبي‌ عوامل‌ توليد ( وجود سرمايه‌ ونيروي‌ كار نسبتاً فراوان‌). كشورهايي‌ كه‌ خاك‌ خوب‌، آب‌ و هواي‌ مناسب‌ وبارندگي‌ كافي‌ داشتند، بايد در توليد محصولات‌ زراعتی‌ و كشورهايي‌ كه ‌ذخاير نفتي‌ داشتند، بايد در صنعت‌ نفت‌ تخصّص‌  مي ‌يافتند. كشورهايي‌ كه‌ ازنظر نيروي‌ كار غني‌ بودند نيز كالاهاي‌ كاربر مي ‌ساختند. براي‌ مثال‌ امريكا درجنوب‌ پنبه‌ مي‌كاشت‌، زيرا خاك‌ و موقعيّت‌ اقليمي‌ مساعد داشت‌. درنيوانگلند پارچه‌ توليد مي‌كرد، زيرا اين‌ ايالت‌ سرمايه‌ و نيروي‌ آبي‌ داشت‌ كه ‌كارخانه‌ها را به‌ كار اندازد. تگزاس‌ سرزمين‌ نفت‌ بود و فراواني‌ برق  ايجاب ‌مي ‌كرد كه‌ آلومينيوم‌ در واشنگتن‌ ساخته‌ شود. در ساير مناطق‌ جهان‌ نيز وضع ‌چنين‌ بود.

در آغاز قرن‌ بيستم‌، اقتصاد مبتني‌ بر منابع‌ طبيعي‌ بود. درسال 1917 كه‌ زمان ‌رونق‌ كارخانه‌ها بود، از 20 واحد بزرگ‌ صنعتي‌، 13 واحد آن‌ هنوز با منابع ‌طبيعي‌ سروكار داشتند. كشورهايي‌ مانند چيلي‌ و آرجانتين‌ كه‌ منابع‌ طبيعي‌داشتند، ثروتمند و كشورهايي‌ مثل‌ جاپان‌ كه‌ منابع‌ طبيعي‌ در اختيار نداشتند،محكوم‌ به‌ تهيدستي‌ بودند. در حالي‌ كه‌ در اواخر قرن‌، در ليستي‌ كه‌ وزارت‌صنعت‌ و تجارت‌ بين‌المللي‌ جاپان‌ منتشر كرد، پيش ‌بيني‌ گردیده  كه‌ صنايع‌ که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد ، در دهه‌ 1990 و اوايل‌ قرن‌ بيست‌ و يكم‌، رشدي‌ سريع‌ خواهند داشت‌: ميكروالكترونيك‌، بيوتكنولوژي‌، صنايع‌ توليد مواد جديد، ارتباطات‌ راه ‌دور،   و کمپیوترها. همه‌ اين‌ها صنايعي‌ متُكي‌ بر نيروي‌ فكري‌ هستند ومي‌توانند در هر جاي‌ دنيا مستقر شوند. امروزه‌ منابع‌ طبيعي‌ از معادله‌ رقابتي ‌خارج‌ شده‌اند. با در نظر گرفتن‌ تورم‌، قيمت‌ منابع‌ طبيعي‌، از نيمه‌ دهه‌، 1970تا نيمه‌ دهه‌ 1990، 60 درصد پايين‌ آمده‌ است‌ و مي ‌توان‌ پيش‌بيني‌ كرد كه‌ در25 سال‌ آينده‌، قيمت‌ منابع‌ طبيعي‌ 60 درصد ديگر هم‌ سقوط‌ كند.

دست ‌يابي‌ به‌ سرمايه‌ نيز از معادله‌ رقابت‌ خارج‌ شده‌ است‌. با ايجاد بازارجهاني‌ سرمايه‌، هر كس‌ بنا به‌ ضرورت‌، مي ‌تواند از نيويورك‌، لندن‌ يا توكيو قرض بگيرد. در دوران‌ صنايع‌ مبتني‌ بر نيروي‌ فكري‌، ضريب‌هاي‌سرمايه‌ ـ نيروي‌ كارمتغيرهاي‌ چنــدان‌ معنـــاداري‌ نيستـــند. امروز تنـــها منشـــأ مزيّت‌ نســبي‌دانــش‌ و مهــارت‌ اســت‌.*^{( 3 صص 26- 58 )}

 

ب : آثار منفي‌ جهاني ‌شدن‌ اقتصاد

 

1. بحران‌هاي‌ اقتصادي‌: بحران‌هاي‌ اقتصادي‌ كه‌ در اثر جهاني ‌شدن‌ اقتصاد، بوجود ميايد، به‌ دسته های ذیل ‌تقسيم‌ میگردند:

       اوّل‌. بحران‌هاي‌ مالي‌ كه‌ كشورهاي‌ گوناگون‌ جهان‌، به‌ علّت‌ بين‌المللي‌شدن‌ و وابستگي‌ متقابل‌ بازارهاي‌ مالي‌ و معاملات‌ جهاني‌ بورس‌، دچار آن ‌مي ‌شوند. يك‌ شاهد براي‌ اين‌ مطلب‌ رفتار بازارهاي‌ اوراق‌ بهادار سراسرجهان‌، درنهم اوکتوبر1987 (دوشنبه‌ سياه‌) پس‌ از سقوط‌ قيمت‌ها دربازار بورس ‌نيويورك‌ است‌. بحران‌ مالي‌ مكزيك‌ نيز درسال 1994 اتفاق‌ افتاد. آخرين ‌بحراني‌ كه‌ به‌ سبب‌ معاملات‌ بدون‌ ضابطه‌ در بورس‌هاي‌ جهان‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌، بحران‌ مالي‌ كشورهاي‌ جنوب‌ شرق  آسيا بود. حجم‌ معاملات‌ روزانه ‌بورس‌هاي‌ جهاني‌ (1000) ميليارد دالر است‌، در حالي‌ كه‌ حجم‌ سالانه‌ تجارت‌جهاني‌ از (4000) ميليارد دالر تجاوز نمي ‌كند. بنابراين‌ گاه گاهی، وقوع ‌بحراني‌ كه‌ سودهايي‌ كلان‌ را نصيب‌ سرمايه ‌داران‌ بزرگ‌ مي ‌كند، احتمال دارد‌. اين‌ امر به‌ ضرر كشورهاي‌ جنوب‌ است‌.

       دوم‌. بحران‌ بيكاري‌؛ شركت‌هاي‌ توليدي‌ براي‌ بالابردن‌ قدرت‌ رقابت‌ وتوان‌ مقابله‌ با بحران‌هاي‌ اقتصاد جهاني‌، مصارف‌ كارگران‌ خود را كاهش ‌مي ‌دهند. اين‌ شركت‌ها يا سيستم‌ توليد شان‌ را به‌ صورت‌ اتومات درآورده‌اند، يا آن‌ كه‌ فرآيند توليد را به‌ اجزاي‌ مختلف‌ تقسيم‌ كرده‌، بخش‌هاي‌ كاربر را به ‌بيرون‌ از مرزها منتقل‌ ساخته‌اند و يا هر دو كار را با هم‌ انجام‌ داده‌اند. در نتيجه ‌نياز به‌ نيروي‌ كار، به‌ ويژه‌ نيروي‌ كار غيرمتخصص‌، روز به روز رو به‌ کاهش است. اين‌ روند ميليون‌ها نفر را در كشورهاي‌ صنعتي‌ از داشتن‌ شغل‌ محروم ‌ساخته ‌است‌.

به‌ نوشته‌( ويليام‌ گريدر)، تحولات‌ تكنالوژيكي‌ و اهميّت‌ فزاينده‌ نقش ‌اطّلاعات‌ و سيستم‌هاي‌ اطّلاع ‌رساني‌ و نيز گسترش‌ شبكه‌هاي‌ کمپیوتری‌، سبب ‌شده‌ است‌ كه‌ قدرت‌ و سطح‌ رقابت ‌پذيري‌ اقتصادي‌ و توليدي‌، بسيار كم ‌تر ازگذشته‌، به‌ نيروي‌ كار انساني‌ وابسته‌ باشد و بيش‌ از پيش‌ به‌ بهره گیری‌ از کمپیوترها و روبات‌هاي‌ صنعتي‌ بستگي‌ پيدا كند. اين‌ امر باعث‌ كاهش‌ نسبي‌، امّا بي ‌وقفه ‌سطح‌ زندگي‌ بخش‌ قابل‌ توجّهي‌ از نيروي‌ كار انساني‌، در كشورهاي‌ در حال ‌توسعه‌ و حتّي‌  كشورهاي‌ بزرگ‌ صنعتي‌ شده‌ است‌. افزايش‌ نرخ‌ بيكاري‌، به ‌سبب‌ تحوّلات‌ مربوط‌ به‌ روند جديد ايجاد اسعارش‌ افزوده‌ اقتصادي‌ و تجاري ‌، از طريق‌ به‌ كارگيري‌ کمپیوترها و روبات‌ها، مشكلات‌ فراوان‌ اقتصادي‌، سياسي ‌و اجتماعي‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ است‌.

بحران‌ كنوني‌ مهاجرت‌ در سطح‌ جهان‌ نيز تا حدي‌ از اين‌ مشكل‌ ناشي ‌مي ‌شود. فشار اوضاع‌ نامطلوب‌ اقتصادي‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، ده‌هاميليون‌ نفر را به‌ اميد به‌ دست ‌آوردن‌ كار، به‌ كشورهاي‌ ثروتمند مي ‌كشاند. آن‌ هم‌ درست‌ زماني‌ كه‌ كشورهاي‌ صنعتي‌، ديگر نيازي‌ به‌ كارگران‌ فاقد تخصّص‌ ندارند.

 

2. وخيم ‌تر شدن‌ وضعيّت‌ محيط‌ زيست‌: واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ امروزه‌ بحران‌ محیط زیست، ابعاد فاجعه‌آميزي‌ به‌خود گرفته‌؛ براي‌ مثال‌، در حال‌ حاضر كم‌تر از (1%) از (60) ميليون‌ متر مكعب ‌«الوار» مناطق‌ استوايي‌، بر اساس‌ مناسبات‌ زيست‌ محيطي‌ مورد استفاده ‌قرار مي ‌گيرد. در افريقا در مقابل‌ (29) درخت‌ قطع‌ شده‌، تنها يك‌ درخت‌ كاشته ‌مي ‌شود. از سال‌ 1950 به‌ بعد، جهان‌، يك‌ پنجم‌ خاك‌ زراعتي‌، يك‌ پنجم ‌جنگل‌هاي‌ استوايي‌ و ده‌ها هزار نوع‌ از گياهان‌ و جانوارانش‌ را از دست‌ داده ‌است‌.

عرضه‌ اسعاران‌ مواد اوّليّه‌ توسط‌ كشورهاي‌ جنوب‌، با الگوي‌ برداشت ‌نامناسب‌، در نهايت‌ به‌ ويراني‌ محيط‌ زيست‌ سراسر جهان‌ مي‌انجامد. با اين‌ كه ‌سهم کشورهای ثروتمند در آلوده ‌كردن‌ و نابود ساختن‌ محيط‌ زيست‌، ازهمه بیشتر است ، اما آنان‌ از تقبل‌ مصارف برای محیط زیست همیشه سرباز مي ‌زنند.

طبق‌ الگوي‌ تقسيم‌ كار بين‌المللي‌ وظيفه‌ جهان‌ سوم‌ صادرات‌ مواد خام‌ ومحصولات‌ كشاورزي‌ است‌ امّا با وجود اقتصاد وابسته‌ و سراسر مقروض‌ اين‌ كشورها و به‌ سبب‌ آن‌ كه‌ بازار بزرگ‌ مواد اوّليّه‌ و سيستم‌ قيمت‌گذاري ‌، عملاً تحت‌ كنترل‌ كشورهاي‌ پیشرفته‌ است ‌، سهم‌ ناچيزي‌ از قيمت‌ نهايي‌، كه‌ حتّي ‌كفا يت‌ مخارج‌ زنده گي‌ آن‌ها را نمی کند، نصيب‌ صادركننده گان‌ مي ‌شود. از اين ‌رو كشورهاي‌ فقير، جز فشار آوردن‌ بر محيط ‌زيست‌ ولیلام ثروت‌هاي ‌طبيعي‌ خود چاره‌اي‌ ندارند. به‌ يقين‌ اين‌ روند غم‌انگيز، فاجعه‌ بزرگي‌ را براي ‌محيط‌ زيست‌ در پي‌ خواهد داشت‌.

به‌ علّت‌ تفكيك ‌ناپذيري‌ جنبه‌هاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ مسائل‌ زيست‌ محيطي ‌و با توجّه‌ به‌ اين‌ واقعيت‌ كه‌ اجزاي‌ محيط‌ زيست‌، مانند اقيانوس‌ها و جوّ، حدّ ومرز فيزيكي‌ ندارند، ترديدي‌ نيست‌ كه‌ آثار تخريب‌، همچون‌ آلودگي‌ هوا وضايعات‌ سمّي‌ به‌ سرعت‌ در همه‌ نقاط‌ جهان‌ ظاهر مي‌گردد و اگر كشورهاي ‌صنعتي‌ِ مروج‌ تجارت‌ بين‌المللي‌ كه‌ سبب سازان‌ اصلي‌ تخريب‌ محيط‌ زيست‌هستند و توانايي‌ مالي‌ كافي‌ نيز دارند، در اين‌ زمينه‌ همكاري‌ نكنند، كشورهاي ‌جنوب‌ قدرت‌ حل‌ اين‌ مشكل‌ را نخواهند داشت‌. امّا متأسفانه‌ آنان‌ كه‌ بر موتر ‌پر سروصداي‌ جهاني ‌سازي‌ سوارند،   فرياد  طبقه غريب را نمي شنوند.

 

3. جنگ‌ فقر و غنا: تشديد نبرد بين‌ ضعيفان و قوي ‌دستان‌، مهم ‌ترين‌ و تلخ ‌ترين‌ اثرجهاني‌شدن‌ اقتصاد است‌. مدت زیادی‌ است‌ كه‌ اين‌ مبارزه نابرابر آغاز شده‌ است‌، ليكن ‌جهاني ‌شدن‌ آن‌ را شدت‌ مي ‌بخشد و از همه‌ مهم ‌تر محدوده‌ جنگ‌ را از بين ‌كشورهاي‌ غني‌ و فقير، تا داخل‌ مرزها و ميان‌ شهروندان‌ يك‌ كشور وســعت مي ‌دهد و مرزهاي‌ جديدي‌ بين‌ دارا و نادار به‌ وجود مي‌آورد. نزاع‌ در اين ‌مرزهاي‌ جدید، همچون‌ مرزهاي‌ قديمي‌، خون ‌ريزي‌ها و خسارات‌فراواني ‌در پي‌ خواهد داشت‌.

زمينه‌ بحران‌ در نيمه‌ دوم‌ قرن‌ بيستم‌، فراهم‌ شده‌ است‌. اختلاف‌ درآمد (20)درصد غني ‌ترين‌ و (20) درصد فقيرترين‌ جمعيّت‌ جهان‌، در سه‌ دهه‌ اخير، دو برابر شده‌ و اكنون‌ نسبت‌ درآمد دو گروه‌، (150) به‌ (1) است‌. حدود (85) درصد توليد جهاني‌ را (20) درصد از ثروتمندترين‌ مردم‌ جهان‌ در اختياردارند، در حالي‌ كه‌ (20) درصد فقيرترين‌ مردم‌، تنها (1.4) درصد از اين‌ حجم‌ راتوليد مي ‌كنند. دو سوم‌ كل‌ مواد اوّليه‌ توليد شده‌ در جهان‌، به‌ كشورهاي ‌توسعه ‌يافته‌ صادر مي ‌شود. مواد اوّليه‌ خام‌، مهم ‌ترين‌ منبع‌ درآمد بسياري‌ ازكشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. قيمت‌ واقعي‌ مواد اوّليه‌ صادراتي‌ در مقايسه ‌سال‌هاي‌ 1979 تا 1981  و 1988 تا 1991 ، به‌ طور متوسط‌ (50) درصد كاهش‌ يافته‌است‌. به‌ سبب‌ نياز شديد اين‌ كشورها به‌ اسعار براي‌ پرداخت‌ بدهي‌هايشان ‌، عرضه‌ مواد اوّليّه ‌، بيش‌ از تقاضاي‌ بازار، موجب‌ كاهش‌ قيمت‌ها شده‌ است‌. درسال‌هاي‌ 1985 تا 1992، كشورهاي‌ جنوب‌ حدود (280) ميليارد دالر، بيش‌ از آن ‌چه‌ در قالب‌ وام‌هاي‌ مخصوص‌ جديد و كمك‌هاي‌ دولتي‌ دريافت‌ كردند، بابت‌ اصل‌ و فرع‌ بدهي‌هاي‌ خود به‌ دائنین‌ شمالي‌ پرداخته‌اند.

كشورهاي‌ فقير براي‌ جبران‌ تنگدستي شان‌ دست‌ به‌ هر كاري‌ مي ‌زنند. وزيرتجارت‌ (گينه‌ بيسائو) اعتراف‌ كرد كه‌ اين‌ كشور با دريافت‌ (600) ميليون‌ دالر،اجازه‌ داده‌ است‌، (15) ميليون‌ تن‌ مواد زايد خطرناك‌ به‌ اين‌ كشور انتقال‌ پيداكند. وي‌ گفت‌: « ما محتاج‌ پول‌ هستيم‌!».

نقش‌ شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌ در فقيرتر شدن‌ جهان‌ سوم‌، بسيار اساسي‌است‌. اين‌ شركت‌ها از طريق‌ جلوگيري‌ از دست‌يابي‌ كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ به ‌تكنالوژي‌هاي‌ توليدي‌ و سوق  دادن‌ اين‌ كشورها به‌ سوي‌ تكنالوژي‌هاي ‌مصرفي‌، احداث‌ شعب‌ از طريق‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ مشترك‌ در صنعت‌ مونتاژ، كنترول‌ فعاليت‌هاي‌ صنعتي‌ جهان‌ سوم‌ و از مدار خارج‌ نمودن‌ توليدات ‌استراتيژيك‌ اين‌ جوامع ‌، امكانات‌ رشد و توسعه‌ آنان‌ را فلج‌ مي‌كنند. اكنون ‌كار به‌ جايي‌ رسيده‌ است‌ كه‌ جهان‌ سوم‌، نيازمند محصولات‌ زراعتی ‌كشورهاي‌ صنعتي‌ شده است‌.

خطر بزرگتر، شكل ‌گيري‌ دو طبقه‌ فقير و ثروتمند جهاني‌ است‌. سيرتحولات‌ به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ با جهاني ‌شدن‌ اقتصاد و يكي‌ شدن‌ بازارهاي ‌سراسر جهان‌ و تشديد وابستگي‌ اقتصاد كشورها، احتمال‌ وقوع‌ مسائل زیر قوت میگیرد:

 

الف. صف ‌بندي‌هاي‌ جديد: پيش‌ از جهاني ‌شدن‌ اقتصاد، مرزهاي ‌جغرافيايي‌، طبقات‌ ثروتمند كشورها را از يكديگر متمايز مي‌ساخت‌. سرمايه ‌دار آلماني‌ تعلّق‌ خاطري‌ نسبت‌ به‌ همتاي‌ انگليسي‌اش‌ نداشت‌. مذهب‌، نژاد و علا يق‌ ملّي‌، آنان‌ را از هم‌ جدا مي ‌كرد و گاه‌ روبه ‌روي‌ هم‌ قرار مي ‌داد. گرچه‌ ثروتمندان‌ با فقيران‌ هموطن‌ خود، نامهربان‌ بودند، امّا عملاً در يك ‌صف‌ جاي‌ داشتند. جهاني ‌شدن‌ اقتصاد، سرمايه‌ها را از حصار مرزها آزاد مي‌سازد و تعصّبات‌ مذهبي‌ و تعلقات‌ ملّي‌ در سايه‌ انگيزه‌ كسب‌ حداكثر سود، رنگ‌ مي ‌بازد. در درياي‌ اقتصاد جهاني‌، سرمايه ‌داران‌ گوشه‌ و كنار دنيا، براي ‌صيد «منفعت‌» در مكان‌ها و تشكّل‌هاي‌ جديدي‌ گرد مي‌آيند و بدين‌ گونه‌،  صف ‌بندي‌هاي‌ جدیدی‌ به‌ وجود مي‌آيد. «ثروتمند جهاني‌شده‌» در مقابل‌ «فقيرجهاني‌ شده‌» موضع‌ مي ‌گيرد. ديگر بين‌ آن‌ها تعلقي‌ كه‌ زمينه‌ گفت ‌وگو و توافق ‌را پديد آورد، وجود ندارد بلكه‌ فاصله ای‌ پيدا شده‌ كه‌ پل‌ زدن‌ بر روي‌ آن‌ بسيار‌دشوار به‌ نظر مي ‌رسد.

 

ب‌. تغيير وظايف‌ دولت‌: با ادامه‌ جهاني ‌شدن‌ اقتصاد، روند تضعيف‌ نهاد دولت ‌شتاب‌ مي ‌گيرد. گرچه‌ «دولت‌» از بين‌ نمي ‌رود، امّا وظايف‌ آن‌ دوباره‌ تعريف   ‌مي ‌شود؛ زيرا با تداوم‌ جهانگرايي‌، دولت‌ از انجام‌ وظايف‌ گذشته‌اش‌ ناتوان ‌مي ‌شود و ديگر نمي‌تواند گرفتن‌ ماليات‌، تخصيص‌ بودجه‌هاي‌ انکشافی‌،اصلاح‌ توزيع‌ درآمدها و ايجاد امنيت‌ و رفاه‌ براي‌ همه گان‌ را تحقّق‌ بخشد وبراي‌ بقا چاره‌اي‌ جز تكيه‌ بر ثروتمندان و اجراي‌ خواسته‌هاي‌ آنان‌ ندارد. از اين ‌پس‌، دولت‌ به‌ عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ حمايت‌ از بازار آزاد، فرونشاندن ‌شورش‌هاي‌  بينوايان‌ و محافظت‌ از جان‌ و مال‌ سرمايه ‌داران‌ درمي‌آيد. چنين ‌دولتي‌ پاسخ ‌گوي‌ خواسته‌هاي‌ عامه‌ مردم‌ نيست‌. وظيفه‌ نيروهاي‌ نظامي‌ وانتظامي‌ نيز حفاظت‌ از شهرك‌هاي‌ ثروتمندان‌ و مقابله‌ با   سارقان‌ مسلح‌ خواهد بود.

 

ج‌. بي ‌وطن ‌شدن‌ سرمايه‌: با امن ‌شدن‌ جهان‌ براي‌ سرمايه‌،  وسوسه اصلي‌سرمايه ‌داران‌ برطرف‌ مي ‌شود. آنان‌ ديگر نيازي‌ ندارند وابسته‌ به‌ ملّت‌ خود باشند چرا كه‌ اين‌ وابستگي‌ برايشان‌ مصارفی را ايجاد مي ‌كند. در پهنه‌ جهان‌، سرمايه ‌داران‌ آسيايي‌، اروپايي‌ و امريكايي‌ يكديگر را مي ‌يابند. منافع‌ آن‌ها در همگرايي‌ بيش‌تر تحقق‌ خواهد يافت‌. با نزديك‌ شدن‌ آنان‌، دولت‌ها نيز كه ‌نگهبانان‌ اقتصاد جهاني‌ شده‌ هستند، فاصله‌ها را كم ‌تر مي ‌كنند. همه‌ چيز بر ضد ّفقرا سر و سامان ‌مي‌ گيرد.

 

د. تشكيل‌ دولت‌ جهاني‌: اگر سرمايه ‌داري‌ در صدور ليبراليسم‌ ودموكراسي‌ به‌ اكثر كشورهاي‌ جهان‌ توفيق‌ يابد و معيارهاي‌ بازار آزاد را تطبيق‌ نمايد، دولت‌هايي‌ همسان‌ پديد مي‌آيند كه‌ به‌ تعهّدات‌ بين‌المللي‌ ، بيش‌ از وظايف‌ ملّي‌ مي‌انديشند و در اثر اتحادشان‌، سازمان‌هاي‌ فراملي ‌، چون‌ سازمان‌ ملل‌ قدرت‌ مي‌ گيرند و اندك‌ اندك‌ نهادي‌ براي‌ كنترل‌ جهان‌ وحفظ‌ نظم‌ بين‌المللي‌ و سركوب‌ متجاوزان‌ و تنبيه‌ قانون ‌شكنان‌ پديد مي‌آيد. در اين‌ صورت‌، دولت‌هاي‌ ملّي‌، سازمان‌هاي‌ اجرايي‌ دولت‌ بين‌المللي‌ خواهند بود. در آن‌ هنگام‌ بينوايان‌، ديگر پناه گاهي‌ نخواهند داشت‌ و جنگ‌ فقر و غنا در تمامي‌ عالم‌ به‌ وقوع‌ خواهد  پيوست‌.*^{(5 صص28- 34 )}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهانی شدن اقتصاد از نظرگاه متفقین و منتقدین

 

 

از آنجائیکه پدیده جهانی شدن خصوصاً بُعد اقتصادی این پدیده یکی از موضوعات مورد مناقشه است ، بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان آن میتواند به شناخت دقیقتر این پدیده کاملاً بحث بر انگیز، کمک نماید.

در ابتدا به عمده ترین بحث متفقین یا همان موافقان جهانی شدن اقتصاد که با دوران سیاست اقتصادی جهانی نیز سازگاری دارد میپردازیم وبعد از آن به اعتراض منتقدین یا همان مخالفین جهانی شدن که در قالب اعتراضات عمده ای آنها بررسی خواهد شد، بسنده خواهیم کرد:

 

الف: موافقان جهانی شدن اقتصاد: عمده ترین بحث متفقین جهانی شدن اقتصاد از این قرار است:

 

• طبق نظریه موافقان جهانی شدن اقتصاد ، سرعت تغییرات اقتصادی آنقدر زیاد است که موجب ایجاد یک سیاست جدید اقتصادی در سطح جهانی شده است. دولت ها دیگر واحدهای بسته ای نیستند و دیگر هم نمیتوانند که اقتصاد خود را جدا از اقتصاد جهانی و در یک مسیر خاص سیر داده و کنترل کنند. زیرا امروزه اقتصاد های جهانی بیشتر از هر زمانی به شدت به یگدیگر وابسته و متکی شده اند واین وابستگی با گسترش لحظه به لحظه مسائل مالی و تجارت انجام می شود. این امر سبب همگونی های اقتصادی برای کشورهای جهان می گردد و نتایج مطلوب برای آنها در عرصه توسعه اقتصادی به بار خواهد آورد.
• برداشت مثبت دیگری را که این دسته ، از جهانی شدن دارند درمحور ارتباطات جهانی میچرخد. این گروه معتقد هستند که نحوه برخوردهای ما با بقیة جهان امروز به وسیله ارتباطات کاملاً دچار تحول و دگرگونی شدید گردیده است. در حال حاضر ما در جهانی زنده گی میکنیم که حوادث در یک بخش یا نقطه ای از جهان سریعاً قابل مشاهده در آن سوی و یا در هر نقطه ای از جهان است. ارتباطات الکترونیکی ، درک ما را از گروهای اجتماعی که در آن زنده گی میکنیم دچار تحول کرده است. جهان روز بروز از تجانس بیشتری برخوردار میگردد و این تجانس باعث ادغام اقتصادهای ملی گردیده که خود باعث میگردد که اختلافات در نحوه بهره وری اقتصادی انسانها در عرصه های چون مصرف و استهلاک کالاهای اقتصادی واستفاده از خدمات در جهان به حد اقل برسد.
• یک جامعه اقتصادی جهانی در حال ظهور است که با جنبش های اجتماعی و سیاسی فراملی همراهی میشود. گرایش افراد و اشخاص از اقتصاد های ملی که بوسیله دولت- ملتها اداره میگردند ، به نهادهای اقتصادی فراملی ، نهادهای اقتصادی بین المللی و اقتصاد واحد جهانی بیشتر میگردد. که این خود بیانگر این امر است که امروزه مردم دنیا جهانی می اندیشند و جهانی عمل می کنند. این یک دیگر از نظریه های موافقان پدیده جهانی شدن اقتصاد به شمار میرود.
• امروزه شاهد یک فرهنگ ریسک هستیم ، یعنی مردم جهان احساس میکنند که خطر اصلی که با آن مواجه اند بحرانهای اقتصادی ، فقر ، گرسنگی ، ایدز ، آلوده گی محیط زیست ، گرم شدن کره زمین و تأثیرات منفی آن بر طبیعت و... با در نظر داشت مصارف هنگفت که محار این ریسک ها می طلبد ، تنها دولت ها به تنهایی قادر به مقابله با این همه ریسک ها نیستند، پس این امر باعث بسیج شدن مردم در سراسر دنیا بخاطر مبارزه با چنین پدیده ها میگردد. از این اعتقاد طرفداران جهانی شدن بشدت پشتیبانی میکنند*^{( 13)}

5-  با پيشرفت‌ روند جهاني ‌شدن‌، دست ‌اندركاران‌ سياست‌، فرهنگ‌ و اقتصاد كشورهاي‌ مختلف‌، سعي‌ مي ‌كنند تا برنامه ‌ريزي‌ و سياستگذاري‌هاي شان‌ را با ديدي‌ جهاني‌ صورت‌ دهند، هر چند در عمل‌، تابع‌ شرايط‌ واحدهاي‌ مستقل ‌ملّي‌ باشند. جهاني‌اند يشيدن‌ باعث‌ مي ‌شود كه‌ در برنامه ‌ريزي‌های اقتصادی  به‌ تمام جوانب‌ ‌ توجّه‌ صورت گیرد. در وضعيّت‌ كنوني‌ كه‌ هنوز مجموعه‌اي‌ از واحدهاي‌ مستقل‌ ملّي‌ وجود دارند و با توجّه‌ به‌ الزامات‌ و ضرورت‌هاي‌ كشور خود، برنامه‌ريزي‌ و سياستگذاري‌ مي ‌كنند، در عمل‌، بسياري‌ از اين‌ سياستگذاري‌ها در مقابل‌ برنامه‌هاي‌ كشورهاي‌ ديگر، نقشي‌ خنثا كننده‌ مي‌يابند واين‌ امر، مصارف هماهنگي‌ يا مقابله‌ با كشورهاي‌ رقيب‌ را در زمینه های اقتصادی افزايش‌ مي ‌دهد. موافقان جهانی شدن اقتصاد طبق همین مسئله معتقد هستند که ، چنانچه برنامه ‌ريزي‌های اقتصادی با توجّه‌ به‌ امكانات‌ و نيازها در ‌ كشورهاي‌ جهان ‌و با توجه‌ به‌ توانايي‌هاي‌ اقتصادی فراملی هر كشور صورت‌ گيرد، ازمصارف مقابله‌ وهماهنگي برنامه های اقتصادی ‌ كاسته‌ خواهد شد و این خود یکی دیگر از نکات مثبتی است که پدیده جهانی شدن اقتصاد فراروی کشورها و ملت ها قرار میدهد. پس بخت با کسانی یار خواهد بود که با شناخت دقیق و همه جانبه تمام قضایا در عرصه اقتصادی و با مطالعه همه جانبه نظام جدید در حال تکوین اقتصادی ، حد اکثر استفاده را ببرند.

6-  سرمايه گذاري مستقيم خارجي نه تنها توسعه سرمايه فيزيكي سهام را به ارمغان مي آورد بلكه ابداع فن را نيز به همراه خود دارد. بطور كلي  آګاهي در مورد شيوه هاي توليد ، تكنيك هاي مديريت، بازارهاي صادرات و سياستهاي اقتصادي با مصارف بسيار پايين در دسترس مي باشند و اين يك منبع  با  ارزش براي كشورها است که در روند جهانی شدن اقتصاد بوجود می آید.*^{(5 صص 8- 9 )}

7- جهاني شدن  به دلايل  استلزامات  و  لوازم  آن  و اصول اقتصادي حاكم بر آن باعث خواهد شد تا در سطح بين المللي ، اثرات مناسبي نظير موارد ذيل نیز  به دست آيد؛ ـ البته برخي از اين اثرات خود در تشديد مفهوم جهاني شدن بي تأثير نيستند و در واقع روند آن را سرعت مي بخشند.

• افزايش كيفيت محصولات و خدمات
• كاهش مصارف توليد، حمل و نقل و…
• كاهش قيمت ها
• رشد سريع فن آوريها
• رشد نبوغ بشري
• تعيين ستندردهاي بالاتر و مطلوب تر جهت كسب رضايت مشتريان
• نيل به رضايت بيشتر مشتريان در سطح مؤسسه، سازمان، كشورها و…*⁽¹⁵⁾

 

ب: مخالفان جهانی شدن اقتصاد : انتقاد از جهانی شدن اقتصاد یا انتقاد از برخی وجوه جهانی شدن اقتصاد در بین صاحب نظران و متفكرين یک امر معمول است. امروزه مخالفان جهانی شدن اقتصاد در قالب گروه ها و دسته های مختلف سیاسی و فکری  در  پايان نقاط جهان فعالند.  این گروه ها منکر تأثیرگذاری مثبت و اهمیت جهانی شدن اقتصاد نیستند ، بلکه نسبت به عوارض منفی یا عواقب شوم احتمالی آن نگرانند ، لذا به انتقاد از آن میپردازند. عمده ترین انتقادات یا اعتراضات منتقدین جهانی شدن اقتصاد  از این قرار است:

• یکی از اعتراضات مشخص به جهانی شدن اقتصاد اینست که تئوری جهانی شدن در کل و در بُعد اقتصادی آن بصورت خاص اشاره به آخرین مرحله از سرمایه داری دارد. به اعتقاد منتقدان ، تئوری جهانی شدن اقتصاد وضع جاری را بسیار منحصر به پرتو از آنچه در واقیعیت هست اسعاریابی میکند. در حالی که ممکن است این وضع برگشت پذیرباشد. نظام جهانی سرمایه داری با وجود توانایی های بسیار ، حاوی تضادهایی است که در نهایت به فروپاشی این نظام منجر خواهد شد و هر چه بیشتر این نظام جهانی گردد به همان اندازه تضادهای آن عمیقتر خواهد شد. دلیل عمده آن نیز اینست که چون نظام سرمایه داری از دینامیسم درونی توسعه برخوردار است لذا برای ثبات سرمایه داری جهانی وجود دولت ها یک امر ضروری پنداشته میشود.
• عده ای دیگر اعتقاد به این امر دارند که بسیار از نظریه های که امروز در قبال جهانی شدن اقتصاد مطرح هستند ، توجیه های ایدیولوژیکی هستند که سرمایه داری جهانی و در رأس آن ایالات متحده امریکا ، برای تأمین منافع خود در قالب سازمان تجارت جهانی (WTO) و پیمان نفتا (NAFTA) بوجود آورده اند. این گروه بر این باور اند که جهانی شدن اقتصاد فرایندی است که در نهایت به نفع قدرتهای بزرگ و شرکت های چند ملیتی می انجامد و اکثر از کشورهای جهان متضرر میگردند*^{(12 صص 78- 80 )}
• تعداد قابل ملاحظه ای بازنده در فرایند جهانی شدن اقتصاد وجود دارند. تکنالوژی های همراه جهانی شدن ، به صورت خود کار به نفع اقتصادهای غنی در جهان کار می کند و منافع آنها را بر منافع اقتصادهای در حال توسعه ملی ارجحیت میدهد. بنا بر این جهانی شدن اقتصاد را میتوان یک حالت استثمار نوین خصوصاً در ممالک رو به انکشاف قلمداد کرد.
• اعتراض دیگر منتقدین اینست که جهانی شدن اقتصاد دارای تأثیرات نا متوازن است. به عقیده آنها این تئوری یکه تئوری غربی است که تنها در مورد بخش کوچکی از جامعه بشری قابل اعمال است. تظاهر به این که یک اقلیت بسیار کوچک از جمعیت جهان می توانند به شبکه های جهانی دسترسی داشته باشند و از مزایای اقتصادی که این شبکه ها بوجود آورده اند استفاده کنند به روشنی نوعی مبالغه است زیرا در جهان واقعی افرادی بسیار زیادی هستند که در تمام عمر خود حتی یکبار هم از تلفن استفاده نمیکنند.
• در عصر جهانی شدن ، اقتصاد جهانی در عرصه تولیدات به کالا و خدمات مورد نیاز ملت ها در دنیا نمی اندیشد، بلکه متوجه سود و منفعت های است که به آن تعلق میگیرد. مثلاً شاید کارخانه تولید لوازم آرایشی و یا هم اجناس لوکس در کشوری بنا شود که ساکنین آن کشور قدرت رفع نیازهای اساسی که هیچ ، حتی قدرت و توان رفع ضروریات اولیه خود را ندارند. در حالیکه شرکت های تولیدی جهانی در این ممالک با روش های تبلیغاتی پیشرفته جهت عادت دادن افراد این کشورها تا سرحد اعتیاد وارد عمل می شوند. این در حالیست که مردم قبل از این که به این گونه لوازم  نیاز  داشته  باشند نیازمند توســــعه ماشین آلات زراعتـــی یا صنعــتی کــردن بخـــش زراعت هســتند.*^{(8 صص 31- 32 )}
• یکی دیگر از اعتراضات مخالفین جهانی شدن اقتصاد روی این محور میچرخد که نيروهايي‌ پیش برنده‌ ماشين‌ جهاني ‌شدن‌ ، آشكارا اقتصادهاي ‌ملّي‌ را تحت‌ نفوذ خود گرفته‌اند و با تسلّط‌ دولت‌ بر منابع‌ عایداتی‌ خود وكنترل‌ اقتصاد داخلي‌، سرناسازگاري‌ دارند. قوانين‌ و مقرّرات‌ ملّي‌ ، اندك‌ اندك‌ در سايه‌ قوانين‌ و توافق ‌نامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ رنگ‌ مي ‌بازند. درهرجایی كه‌ پاي‌ سازمان‌هاي‌ فراملّي‌، مانند صندوِق وجهی بين‌المللي‌ ‌ و بانك ‌جهاني‌ در ميان‌ است‌، قوّه‌ مقنّنه‌ كشورها، وظيفه‌ قانونگذاري‌ را با ترديد وانعطاف‌ انجام‌ مي‌دهند. در روند جهانی شدن اقتصاد مسؤولان‌ اقتصادي‌ دولت‌ها، بايد تأثيرات‌ بين‌المللي‌عملكرد اقتصادي‌ خود را در مورد تخصيص‌ بودجه‌، ماليات‌ و اصلاح‌ توزيع ‌درآمدها، به‌ دقّت‌ زير نظر داشته‌ باشند. روی همین نکته است که با وجود مشکلات متعددی که در زمینه پلانگداری های بزرگ اقتصادی کشورهای در حال توســـعه با آنها مواجه اند ، براي‌ این كشـــــورهاي‌ ، سياستگذاري‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌، مانند عبور از دهليزي‌ تاريكی ‌است‌ كه‌ جاي‌ جاي‌ آن‌ را خنجرها و آلات‌ برنده‌ كارگذاری نموده باشند. بي ‌سبب ‌نيست‌ كه‌ در دو دهه‌ اخير بسياري‌ از كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌، در برنامه ‌ريزي های اقتصادی‌ واجرا آنها دچار سر درگمی شدیدی‌ شده‌اند. در وضعيّت‌ جديد، دولت‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي ‌ملّي‌، ناگزيرند جايگاه‌ خود را دوباره‌ تعريف‌ كنند. چرا که به عقیده تعدادی از صاحب نظران، نيروهاي‌ فراملّي‌ از سه‌ طريق‌ دولت‌ها را تضعيف ‌مي ‌كنند:

اوّل‌. ايجاد اقتصاد  چند مليتي كه‌ اكثريّت‌ معاملات‌ آن‌، خارج‌ ازحسابرسي‌هاي‌ دولت‌ها صورت‌ مي ‌گيرد يا حتّي‌  كنترل شان‌، بيرون‌ از توان ‌دولت‌ها است‌. اين‌ امر، توانايي‌ دولت‌ها را در زمينه‌ اداره‌ اقتصاد ملّي‌ محدود مي ‌كند. دليل‌ عمده‌ تسلط‌ سياست‌هاي‌ سوسيال‌ ـ دموكراتيك‌ و كينزي‌ درسومين‌ ربع‌ قرن‌ بيستم‌ بر سرمايه ‌داري‌ غرب‌، اين‌ است‌ كه‌ توانايي‌ دولت‌ها براي‌ تنظيم‌ سطوح‌ استخدام‌، دستمزد و مصارف‌ رفاهي‌ در قلمرو خودشان‌، ازجانب‌ اقتصادهايي‌ كه‌ توليد اسعاران ‌تر و با كيفيّت ‌تري‌ دارند، مورد تحلیل قرار گرفته است.

دوم‌. ظهور نهادهاي‌ منطقه‌اي‌ و جهاني‌ چون‌ اتحاديه‌ اروپا و مؤسسات ‌بانكي‌ بين‌المللي‌، دولت‌ها را تضعيف‌ كرده‌ است‌. كشورهاي‌ كوچك‌ ترناگزيرند به‌ عنوان‌ بخشي‌ از يك‌ بلوك‌ بزرگ‌، در رقابت‌ بين‌المللي‌ وارد شوند. اقتصاد اين‌ گونه‌ دولت‌ها، گاهی‌ چنان‌ ناتوان‌ است‌ كه‌ آن‌ها را به‌ وام‌هاي ‌اعطايي‌ با شرايط‌ محدود كننده‌ سياسي‌، وابسته‌ مي ‌كند.

سوم‌. با انقلاب‌ تكنالوژيك‌ در عرصه‌ حمل‌ و نقل‌ و ارتباطات‌، تا حد زيادي‌ مرزهاي‌ جغرافیایی موضوعيّت‌ و اهمیت خود را از دست‌ داده‌ است‌. امروزه ‌بسياري‌ از مردم دنیا‌، به‌ طور موازي‌ در چند كشور، زندگي‌ مي ‌كنند يا در حال ‌رفت‌ و آمد بين‌ كشورها هستند. كاملاً طبيعي‌ است‌ كه‌ فردي‌ از طبقه‌ متوسط ‌، در دو يا چند كشور داراي‌ اقامتگاه‌ و صاحب‌ درآمد باشد. اين‌ امر بر روابط ‌بين‌ مهاجران‌ و كشورهاي‌ محل‌ اقامتشان‌ و نيز بر روابط‌ بين‌ مهاجران‌ ودولت‌هاي‌ مبدأ، تأثير مي ‌گذارد.*⁽¹⁵⁾

• اعتراض دیگری که متوجه جهانی شدن از سوی عده ای صورت میگیرد اینست که جهانی شدن اقتصاد به بی ثباتی مالی می انجامد. دلیل این عده افراد هم برای این اعتراض ناشی از بحران های مالی است که در دو دهه گذشته جهان سوم را به لرزه در آورده است. مثلا بحران مالی سال 1992 مکزیک.
• یکی دیگر از صدای های مخالف حاوی این مطلب است که بیشتر مردم جهان از جهانی شدن اقتصاد نفع نمی برند. این اعتراضات در قالب تظاهرات بزرگ در ممالک مختلف مانند امریکا و بعضی کشورهای اروپایی در هنگام که مذاکرات و نشست های سران در باره جهانی سازی اقتصاد در این ممالک برگزار گردیده است ، ابراز شده است و روز به روز به این جمع افزود میگردد.
• يكي از عمده اثرات مخرب جهاني شدن به نظر مخالفین این روند در سطح اقتصادهاي ملي، از بين رفتن توليد كنندگان و فعالان اقتصادي کوچک است كه توان رقابت را در محيط هاي پایدار جهاني ندارند؛ زيرا بدون ترديد مي توان گفت كه جهاني شدن در رقابت فاقد كوچكترين ترحمي است و در عرصة رقابت ، ضعيف محكوم به شكست است؛ يكي از اصلي ترين دلايل اعتراضات گسترده به روند جهاني شدن را در اين مورد  بايستي دانست.*^{(6 صص178- 180)}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

 

آنچه را این نوشتار بعنوان یک پيام كلي  به خواننده منتقل مینماید اینست که:

موج جهاني شدن اقتصاد در حال فراگيري تمامي كشورهاي جهان است؛ راه نجات از غرق شدن در امواج سهمگين آن، شنا در جهت مخالف يا سپردن خويش در دست تقدير نيست، بلكه ساختن كشتي مستحكمي است تا بتوانيم به راحتي از اين امواج بهره گرفته و به سمت پيشرفت و ساحل ارتقا حركت نماييم. ، اينك زمان همدلي، همكاري، كار و كوشش در جهت ساختن اين كشتي مستحكم فرا رسیده است، سالهاي جاري و آينده ، دوران كوشش و تلاش برای مجهز شدن غرض سوار شدن به کشتی جهانی اقتصاد است. چرا که هيچ كشوري، حتي فقيرترين كشورها نیز قادر نخواهند بود كه ازکشتی اقتصاد جهاني فاصله بگیرند و در انزوا باقي بمانند. همانطور كه چين با تكيه بر چنين نكاتي و بر پاية تفكر بلندمدت توانست متفاوت از سايرين در عرصه جهانی ظاهر شود و با کالاهای اسعاران قیمت خود که بازار جهانی را در تسلط دارد هراسی برای اقتصاد سایر ممالک ایجاد کند.

اما اين كه ما به اين نتيجه برسيم كه هيچ كاري نمي توان تحت اين شرايط با در نظر گرفتن امکانات محدود برای پیوستن به اقتصاد جهانی انجام داد، اشتباه است. برعكس، علت اين كه كشورهاي كم درآمد مانند کشور ما افغانستان نمي توانند بسرعت كشورهاي ديگری مانند چین به اين همگرايي اقتصادی بپيوندند، برخي به دليل انتخاب سياستهاي درست و یا اشتباه خودشان است و برخي ديگر وجود عواملي است كه از كنترل آنها بيرون اند. اما هر کشوری توانای پیوستن به این روند را دارد ،  چرا که به هر اندازه که جهاني شدن اقتصاد به پیش رفته است ، شرايط زندگي  بخصوص زماني كه با معيارهاي مطلوبي سنجيده مي شوند در عمل به اندازه كافي در تمامي كشورها پيشرفت كرده است. با وجود اینکه بيشترين منافع به كشورهاي پيشرفته و برخي كشورهاي در حال توسعه تخصيص يافته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهادات :

 

با در نظر گرفتن این مسئله که امروز از همه بیشتر کشورهای روبه انکشاف در روند جهانی شدن اقتصاد آسیب پذیر و با چالش های جدی مواجه اند ، پیشنهادات زیر برای برون رفت از مشکلات و پشت سر گذاشتن چالش ها توسط این کشورها ارائه می گردد:

• دولت ها در این ممالک باید سیستمی منظمی را بوجود بیاورند تا اینکه شرکت ها یا صنایعی که توانایی رقابت در عرصه جهانی را ندارند به بخش دیگری منتقل شوند ویا بدون اینکه کدام لطمه ای جدی بر آنان و اقتصاد محلی وارد شود بصورت تدریجی و با کمک دولت از بازار خارج گردند و شرکت ها یا صنایعی که قدرت رقابت را درعرصه بین المللی دارند و نیزصنایع و   شرکت های که امید قدرت گرفتن آنها برای حضور در صحنه بین المللی رقابت آزاد بالاست نهادینه گردند تا اینکه هم حضور آنها در اقتصاد جهانی قوت گیرد و هم منابع کشور به هدر نروند.
• باید توجه جدی به سیستم بانکی در این کشورها صورت گیرد. در قدم اول بانک های مرکزی ممالک رو به انکشاف باید سیستم اسعاری قابل اعتماد را برای ممالک شان برقرار سازد و همچنان در مورد دفاع از ارزش اسعار، ذخایر اسعاری غرض مقابله با سفته بازان بین المللی را تدارک ببیند. خلاصه اینکه سیستم بانکی این کشورها باید برای معامله و مقابله با بانکهای جهانی آماده گردند. و زمینه ورود و خروج سرمایه های جهانی را به مملکت مهیا سازند.
• تغییر سیستم مالیاتی به نحوی که کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه ها را خنثی کند. چرا که در عرصه جهانی شدن عواید ناشی از تعرفه ها کاهش میابد و اگر این خلا توسط نشر پول پر گردد با در نظر داشت عدم موجودیت بازار پولی مترقی در این کشورها قیمت ها افزایش خواهند یافت و بخش های که در عرصه جهانی رقابت میکنند مزیت نسبی خود را از دست خواهند داد.
• دولت باید سیستم متشکلی را برای تعلیم و آموزش کارگرانی که در روند جهانی شدن شغل شان را از دست خواهند داد بوجود آورد تا آنها دوباره استخدام گردند و از بیکاری جلوگیري بعمل آید. چرا که به کار گیری تکنالوژی مدرن مستلزم موجودیت کارگران ماهرغرض استفاده از آن می باشد. بدون در نظر گرفتن روند جهانی شدن اقتصاد انکشاف یک کشور نیاز شدید به نیروی کارماهر دارد.
• مؤسسات تحصيلات عالی در این کشورها باید غرض تعلیم نیروی انسانی ورزیده که توان رقابت با کارگران بازارهای جهانی را داشته باشند آماده گردند. یعنی  پوهنتون ها و سایر مؤسسات  تحصيلات عالی فارغ التحصیلان خود را برای  فعالیت در شرکت ها و مؤسساتی که درعرصه بین المللی  رقابت میکنند آماده سازند در غیر آن صورت شرکت ها و مؤسسات نخواهند توانست مطابق با معیارهای جهانی تولیدات شان را به بازار عرضه نمایند و این امر سبب کنار رفتن آنها از عرصه رقابت بین المللی خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مأخذ :

 

1. شهرام نیا ، سید امیر مسعود ؛1385" جهانی شدن و دموکراسی درایران" انتشارات « نگاه معاصر»- تهران. صص(87 - 405 )
2. رحیمی بروجردی ، دکتر علیرضا ؛1385 " همگرایی اقتصادی"  ؛ انتشارات « وزارت فرهنگ وارشاداسلامی»- تهران. صص (212- 218)
3. مالک ، محمد رضا ؛1384 " جهانی شدن از رؤیا تا واقیعیت"؛ انتشارات«مؤسسه فرهنگی دانش واندیشه معاصر»-تهران .صص(15-40)
4. هایل برونر، تارو ؛ رابرت ، لستر؛1384 " اقتصاد برای همه " ؛ ترجمه علی طالع، انتشارات « سمرقند»- تهران . صص ( 253-267 )
5. ثانی ، رضا ؛1384 " زیر موج جهانی شدن" ؛ انتشارات کانون اندیشه جوان- تهران . صص (7 - 35)
6. تارو ، لستر ؛1383 " جهانی شدن " ؛ ترجمه مهندس عزیز کیاوند ، انتشارات « فرا»-  تهران. صص(65 – 180)
7. آرت شولت ، یان ؛1382 " نگاهی موشگافانه بر پدیده جهانی شدن" ؛ ترجمه مســـعود کرباســــیان ، انتشـــارات « مؤســــسه علمی و فرهنــــگی»-تهران. صص( 56 – 100)
8. قرضاوی ، دکتر یوسف ؛1382 " اسلام و جهانی شدن " ؛ ترجمه موسی تیموری قلعه نوی ؛ انتشارات « سنت – تایباد»- مشهد. صص (29- 53)
9. گل محمـــدی ، احمد ؛1381 " جهانی شـــــدن فرهنـــگ و هـــــویت" ؛   انتشارات « نی»  - تهران. صص(60- 75)
10. ابراهیمی نژاد ، دکتر مهدی ؛1380 " سازمانهای مالی و پولی بین المللی" ؛ انتشارات «سمت»- تهران . صص- ( 160 – 169 )
11. سلیمی ، دکتر حسین ؛1384 " نظریه های گوناگون در باره جهانی شدن"؛ انـتشـــــــارات (وزارت فرهنگ و ارشاى اسلامي)- تهران  صص(52- 258)
12. سلیمی ، دکتر حسین ؛1380 " جهانی شدن برداشت ها و مصداق ها " ؛ انتشارات فصلنامه ملی- تهران. صص (78- 80)
13. مردانی گیوی ، دکتر اسماعیل؛1380 " اطلاعات سیاسی اقتصادی « جهانی شدن نظریه ها و رویکرد ها»"؛ انتشارات شرکت ایران چاپ (مؤسسه اطلاعات)- تهران،167 شماره. صص (45 - 54 )
14. عالمی ، مسعود ؛ 14 می 2004 " جهانروایی یا بنیادگرایی" ؛ سلسله مقالات از تازه های اقتصاد- تهران ، شماره 83 ،.
15. گودرزی ، غلام رضا ؛2004 " جهانی شدن: خطر یا رؤیا؟ الزام یا احتیاج؟ " ؛ سلسله مقالات از تازه های اقتصاد - تهران،  ، شماره 84.
16. قریب، حسین ؛1380" اطلاعات سیاسی اقتصادی« جهانی شدن و چالشهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران»"؛ انتشارات شرکت ایران چاپ(مؤسسه اطلاعات)- تهران ، شماره 168 ؛ صص  )56- 80 (.
17. انتشارات دفترصندوق بین المللی پول؛ اپریل 2000" جهانی شدن: تهدید یا فرصت؟ " ؛ ترجمه حسن شعبانلو، سایت انترنتی isu.ac.ir.